اكاذيب وحقائق

 

الرابط

https://x.com/SaheehMasr/status/1826610862125150609

اكاذيب وحقائق

✅ الحقائق:

✅تصريح إيهاب رمزي غير دقيق، إذ أجري العديد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، كما أجري تعديلات أيضًا على المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، على عكس ما ادعى رمزي من أنه لم يمس منذ الخمسينات إلا في العام 2024، في خضم حديثه عن التعديلات التي يناقشها مجلس النواب بالوقت الحالي في شأن تعديل مواد الحبس الاحتياطي.

📌 أجري تعديلات على مواد الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، بالقانون رقم 145 لسنة 2006، وجاءت أبرز تلك التعديلات: [1]

➖ مادة 142 (فقرة أولى): "ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يومًا على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرًا بمد الحبس مددًا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يومًا".

➖ مادة 143 (فقرة أخيرة): "(..) وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".

➖ كما تم إجراء تعديلات على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بالقانون رقم 83 لسنة 2013، باستبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لتصبح: "لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد حبس المتهم احتياطيًا لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة". [2]

➖ ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 143 على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الإبتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام".

📌 كما أجري تعديلات على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بالقانون رقم 177 لسنة 2020، بإضافة مادة جديدة برقم 113 مكررًا تنص على أنه "لا يجوز لمأموري الضبط أو جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، أو في أي من المادتين (306 مكررًا / أ، 306 مكررًا / ب) من ذات القانون، أو في المادة (96) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، إلا لذوي الشأن". [3]

📌 وكان قد أجري تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، بعد عامين فقط من إصداره بالعام 1950، بالقانون رقم 353 لسنة 1952، والذي نص على إلغاء وتعديل بعض مواد القانون، إذ تم إلغاء المواد 66 و68 و198 و207 من القانون، كما تم إجراء عشرات التعديلات على مواد القانون. [4]

📌 وفي يناير 2024، صدر القانون رقم 1 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. ويناقش مجلس النواب الآن تعديلات شاملة على القانون، تتضمن تقليص مدد "الحبس الاحتياطي"، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتنظيم إجراءات تتعلق بالحقوق والحريات، من بينها تدابير المنع من السفر، والتحفظ على الأموال، وتفتيش المدانين في قضايا مختلفة. [5، 6]

💬 جاءت تصريحات إيهاب رمزي خلال استضافته ببرنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد المملوكة لرجل الأعمال المقرب من الحكومة محمد أبو العينين.

#صحيح_مصر

5 موانئ مصرية تتحول لمنافذ إمداد رئيسية لإسرائيل خلال حرب غزة.. “عربي بوست” يرصد سفناً تنقل بانتظام بضائع لحيفا وأشدود

 

الرابط

https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa/2024/08/22/%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a6-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%81%d9%86-%d8%a8%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d8%b9-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84/

5 موانئ مصرية تتحول لمنافذ إمداد رئيسية لإسرائيل خلال حرب غزة.. “عربي بوست” يرصد سفناً تنقل بانتظام بضائع لحيفا وأشدود

تحوّلت موانئ بحرية مصرية إلى محطات رئيسية للعديد من سفن شحن البضائع والإسمنت، التي اقتصرت مهمتها بشكل رئيسي على نقل الحمولات بشكل دوري من وإلى الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة الحرب على غزة، ورصد "عربي بوست" نشاط 19 سفينة لأشهر عدة مضت، وتتبع عبر بيانات بحرية خاصة المسار البحري لهذه السفن، الذي اقتصر على التنقل ذهاباً وإياباً بين موانئ إسرائيلية وموانئ مصرية. 

هذه السفن الـ19 التي تتبعنا تنقلها بين موانئ مصرية وإسرائيلية ومن بينها سفينة مصرية، ليست هي الوحيدة التي تبحر ذهاباً وإياباً بين الموانئ المصرية والإسرائيلية وتنقل حمولتها للاحتلال، فهنالك عشرات السفن الأخرى التي تنقل البضائع بين الجانبين، لكن نشاطها لم يكن مقتصراً بشكل رئيسي على التنقل بين مصر وإسرائيل كحال السفن الـ19. 

وخلال الفترة التي رصدنا فيها وصول السفن إلى الموانئ الإسرائيلية، فلم تصل سفناً من دول عربية إلى موانئ إسرائيلية سوى من مصر، وهنالك رحلات أخرى مجدولة للإبحار بانتظام بين موانئ الجانبين في الأيام المقبلة. 

وتُعد الموانئ المصرية نقاط حيوية لنقل البضائع من وإلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب قربها من الموانئ الإسرائيلية لا سيما ميناء أشدود، الذي يبعد عن غزة نحو 29 كيلومتراً، إضافة إلى ميناء حيفا الاستراتيجي، ونظراً لاقتراب الموانئ من بعضها فإن ذلك يقلل من تكلفة الشحن الذي ينعكس بدوره على أسعار السلع المشحونة بالسفن. 

تنقل السفن بين موانئ مصرية وإسرائيلية

والتتبع الذي أجراه "عربي بوست" للسفن التي تنقل بشكل دوري حمولتها إلى إسرائيل انطلاقاً من مصر، يستند إلى بيانات خاصة بنشاط 7 موانئ، اثنان منها إسرائيليان وهما أشدود، وحيفا، و5 مصرية جميعها مطلة على البحر الأبيض المتوسط، وهي بورسعيد، وأبوقير، والإسكندرية، والدخيلة، ودمياط.

واقتصرت فترة التتبع لنشاط السفن على الأشهر الثلاثة الأخيرة (يونيو، ويوليو، وحتى 22 أغسطس 2024)، وتتبعنا بشكل خاص السفن التي خلال هذه الفترة، كانت معظم رحلاتها مقتصرة بين الموانئ المصرية والإسرائيلية، والتي لم يكسر هذا الرتم من التنقل بين ميناء الجانبين، إلا رحلات قليلة جداً وقصيرة أجرتها لطرف ثالث مثل قبرص.

تتنوع السفن الـ19 بين 7 سفن شحن لنقل حاويات البضائع، و6 سفن لنقل الإسمنت، و5 سفن شحن عامة، وسفينة لنقل البضائع السائبة، التي يُقصد بها البضائع غير المعبأة، مثل الحبوب، والسكر، والفحم. 

وأجرت هذه السفن عشرات الرحلات لنقل الحمولات بين مصر وإسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، وترسو لأيام معدودة في الموانئ المصرية والإسرائيلية (بين يوم إلى ثلاثة أيام)، ثم تتجه لتفريغ حمولتها، وتنتظر نفس الفترة في الموانئ التي وصلت إليها، ثم تعود مجدداً للإبحار إلى نفس الجهة التي أتت منها. 

سفن لنقل حاويات البضائع

وفيما يتعلق بنقل البضائع بين موانئ مصرية وموانئ إسرائيلية أظهرت بيانات تتبع نشاط السفن خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أن 12 سفينة (7 لنقل حاويات البضائع، و5 سفن شحن عامة)، اقتصر عملها بشكل رئيسي على التنقل بين الإسكندرية، ودمياط، والدخيلة، وبورسعيد، والعريش، وبين مينائي حيفا وأشدود الإسرائيليين.

أبحرت هذه السفن تحت أعلام "بنما، وليبيريا، وإسرائيل، ومصر، وأنتيغوا وباربودا، وسنغافورة، وسانت كيتس ونيفيس (بلد في البحر الكاريبي)". 

وتُشير بيانات "vesselfinder" لتتبع حركة السفن التي حصل عليها "عربي بوست"، إلى أن ملكية هذه السفن الـ12 الخاصة بنقل البضائع، تعود إلى شركات في مصر، وإسرائيل، وتركيا، واليونان، وسنغافورة، وألمانيا، وقبرص، والشيء المشترك بعمل معظم هذه السفن الـ 12، أن أكثر جهتين أبحرت إليهما هذه السفن خلال العامين الماضيين (2022، و2023)، هما مصر وإسرائيل. 

من بين السفن الأكثر إبحاراً إلى موانئ مصر وإسرائيل، سفينة شحن البضائع "LUCY BORCHARD" التتي تبحر تعلم علم "أنتيغوا وباربودا" وتعود ملكيتها إلى شركة في ألمانيا، إضافة إلى سفينة "Pan GG" المصرية، وتظهر البيانات أن: 

– سفينة "LUCY BORCHARD" أبحرت خلال العام 2023 لموانئ إسرائيلية 25 مرة، وموانئ مصر 23 مرة، وخلال العام 2022، أبحرت لموانئ إسرائيلية 24 مرة، وموانئ مصر 24 مرة أيضاً. 

– سفينة "Pan GG" أبحرت إلى ميناء أشدود في العام 2023، 28 مرة، وإلى ميناء حيفا 4 مرات، وفي العام 2022، أبحرت إلى ميناء أشدود 41 مرة. 

وتعود ملكية السفينة المصرية إلى مجموعة "بان مارين" المصرية للشحن، التي تم إنشاؤها في عام 1978، ومن خلال بحثنا عن الرقم التعريفي للسفينة (IMO)، وصلنا إلى بياناتها في قاعدة بيانات "المنظمة البحرية الدولية"، التي أظهرت أن السفينة مملوكة لـ"Pan Marine Shipping Co"، وأنه تم تسجيل السفينة في مصر، وسبق أن كشف "عربي بوست" عن نشاط هذه السفينة وإبحارها المتكرر إلى الموانئ الإسرائيلية. 

ويعرض "عربي بوست" في الصور التالية، نشاط السفن الأكثر نشاطاً في نقل البضائع بين مصر وإسرائيل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتوضح الصور أيضاً كيف أن السفن واظبت على رحلات منتظمة بين موانئ الجانبين، ولا يفصل بين الرحلة والأخرى سوى أيام قليلة فقط تقضيها السفن في الموانئ استعداداً لرحلاتها المقبلة. 

سفن لنقل الإسمنت تبحر ذهاباً وإياباً لإسرائيل

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة التي رصدنا فيها حركة السفن بين مصر وإسرائيل، وجدنا أن 6 سفن اقتصر عملها بشكل رئيسي على التنقل بين الموانئ المصرية والموانئ الإسرائيلية، وهذه السفن مخصصة لنقل الإسمنت، الذي يعد حيوياً في مشاريع البناء. 

اللافت في عمل سفن نقل الإسمنت التي رصدناها، أنه خلال العامين 2022، و2023، لم تكن الموانئ المصرية ضمن قائمة أكثر الموانئ التي أبحرت إليها هذه السفن، لكن رحلاتها خلال أشهر الحرب على غزة أصبحت متركزة بين إسرائيل ومصر. 

والخط الذي تسلكه هذه السفن بشكل رئيسي يقتصر على موانئ مصرية وهي العريش، وأبو قير، والإسكندرية في مصر، ومينائي حيفا وأشدود الإسرائيليين، وتوجد في كل من العريش، والإسكندرية، مصانع لإنتاج الإسمنت المصري. 

وتظهر الصور التالية بيانات خاصة بنشاط السفن الـ 6، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وكيف اقتصر عملها بشكل رئيسي على التنقل بين الموانئ المصرية والإسرائيلية، وتعود ملكية هذه السفن إلى شركات في اليونان، وجزر مارشال، وإسرائيل، وسويسرا. 

تزايد حجم التجارة بين مصر وإسرائيل

وخلال فترة الحرب على غزة، زادت مصر من صادراتها ووارداتها مع إسرائيل، مقارنة بفترة ما قبل الحرب، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي الرسمي. 

وبحسب البيانات التي اطلع عليها "عربي بوست"، بلغت قيمة صادرات مصر إلى الاحتلال خلال الفترة من أكتوبر 2023، وحتى 31 يوليو/تموز 2024، 170.1 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 162.8 مليون دولار. 

وضاعفت مصر من قيمة وارداتها من إسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، إذ تُشير بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، إلى أن مصر استوردت من إسرائيل منذ أكتوبر 2023، وحتى 31 يوليو/تموز 2024، ما قيمته 331.6 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الواردات خلال نفس الأشهر من العامين 2022، و2023، 106.8 مليون دولار. 

ويُعد شهر يوليو/تموز 2024، أعلى شهر في قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى مصر، إذ بلغت 30.6 مليون دولار، كما سجل الشهر نفسه أعلى معدل من الواردات الإسرائيلية إلى مصر، بقيمة 45.4 مليون دولار. 

ويأتي تزايد حجم التجارة، بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت الحرب ما لا يقل عن 133 ألفاً بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة تجتاح الأنحاء المختلفة من القطاع.

منظمات حقوقية ترصد انتهاكات “فجة” داخل مقار الاحتجاز والسجون المصرية خلال شهر يوليو 2024

الرابط

https://www.cfjustice.org/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-55-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7/

منظمات حقوقية ترصد انتهاكات “فجة” داخل مقار الاحتجاز والسجون المصرية خلال شهر يوليو 2024 ''مرفق الرابط''

نشرت المنظمات المشاركة في تحالف المادة 55 نشرتها حول أهم التطورات والمستجدات في المشهد الحقوقي والسياسي والقضائي في مصر، وأبرز الانتهاكات الحقوقية داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر، خلال شهر يوليو/ تموز 2024.

– حملة اعتقالات واسعة:

وركزت النشرة على حالة القمع التي شهدها الفضاء المدني خلال شهر يوليو الماضي، والذي بدأ بحملة اعتقالات طالت ما لا يقل عن 70 مواطنًا على مدار ثلاثة أيام، وذلك على خلفية الدعوة لتظاهرات يوم 12 يوليو، التي عُرفت باسم “جمعة الكرامة”، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٣٤٣٤ لسنة 2024 بتهم الإرهاب المعتادة.

كذلك شهد المجال الصحفي اعتقالات بحق صحفيين، مثل؛ الصحفي خالد ممدوح، والصحفي والمترجم، أشرف عمر، والصحفية بهيئة الإذاعة البريطانية BBC، سالي نبيل، والتي تم إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.

– اقتحام لدار نشر:

أيضًا اقتحمت قوة أمنية مقر دار “المرايا للنشر والتوزيع”، وقاموا بالقبض على المساعد الإداري المتواجد حينها بالمقر، قبل أن تقرر النيابة العامة إخلاء سبيله لاحقًا، وتم تحرير محضرين ضد الدار، الأول بتهمة التهرب الضريبي، والثاني بتهمة إصدار الدار لكتب دون الحصول على أرقام إيداع أو عقود مع مؤلفين.

كما امتنعت إدارة سجني العاشر من رمضان 4 و6، المحتجز بهما “أحمد الطنطاوي” وأعضاء حملته، عن تمكين دفاعهم من الحصول على التوكيلات اللازمة في المدة المقررة لتقديم الطعون، وبهذا أصبح الحكم نهائيًا وباتًا بالنسبة لـ 21متهمًا. كذلك أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة، أحكام بالإعدام شنقًا على 9 متهمين، والسجن المشدد 15 عامًا حتى 3 سنوات على باقي المتهمين.

– 9 حالات وفاة داخل مقار احتجاز:

أما بالنسبة للانتهاكات داخل مقار الاحتجاز والسجون، تمكنت منظمات التحالف من رصد تسع حالات وفاة خلال شهر يوليو، كما استمر إضراب المحتجزين بمركز الإصلاح والتأهيل “بدر 1” عن استلام التعيين، وطالب السجناء المضربون بتشكيل لجنة لفحص قضاياهم وحبسهم – خاصةً لمن تخطي حبسه المدة القانونية-، وقوبل هذا الطلب بالرفض واستمر السجناء في إضرابهم.

ومن قسم شرطة الزقازيق، رصدت منظمات التحالف انتهاكات جسيمة يمارسها أحد ضباط المقر؛ وهو ضابط المباحث النقيب هاني منصور، بمساعدة المخبر محمد الصعيدي، وغفير نظامي يُدعى “جمال”، بحق المحتجزات الإناث في القسم، واستندت الادعاءات إلى سجينة سابقة بالمقر وشاهدة عيان تحدثت عن التحرش الجسدي واللفظي والتفتيش الذاتي من قبل المذكورين بحق السجينات.

كذلك رصدت منظمات التحالف أيضًا تغريب الصحفي محمد عطية (وشهرته محمد الشاعر)، إلى سجن الوادي الجديد سيئ السمعة، والذي يبعد عن مقر إقامة ذويه بمسافات شاسعة، وذلك بالتزامن مع استمرار حبسه احتياطيًا لمدة خمسة أعوام على ذمة القضية رقم 1480 لعام 2019.

– مطالبات بوقف الانتهاكات:

ورأت المنظمات في تحالف “المادة 55″، أن الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز ليست بمستغربة، ولا تخرج عن الإطار العام لتعامل السلطات المصرية مع ملف المحتجزين– خاصة السياسيين منهم–، فالأمر ممنهج وليس مجرد خروقات فردية كما تروج له وزارة الداخلية المصرية.

كما أن سياسة الإفلات من العقاب التي تتعامل بها السلطات المصرية مع منتهكي حقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز لديها، هي التي شجعت وغذت تلك الممارسات وعملت على انتشارها، حتى صارت منهج عمل لدى مصلحة السجون المصرية؛ فلم نر أي قيادة أو مسؤول تم عقابه أو حتى تعنيفه رغم الانتهاكات الثابتة والموثقة التي قد تكون خرجت عنه.

وتؤكد المنظمات في تحالف “المادة 55” أن تلك الممارسات التي تتم بداخل سجون ومقار الاحتجاز داخل مصر، تثير مخاوف جدية حول مصير المحتجزين، خصوصًا بعد ازدياد أعداد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز في المدة الأخيرة، وتردي الأحوال المعيشية بداخلها.

لذا؛ تطالب المنظمات في تحالف “المادة 55” بفتح تحقيق بخصوص تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا لصحيح القانون المصري والدولي، مع تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولائحة السجون المصرية والتوقف عن مخالفتهما، وتوفير سبل المعيشة التي تليق بإنسانية المحتجزين.

عشر منظمات حقوقية مصرية تنشر اليوم الخميس 22 اغسطس 2024 نص التقرير المشترك الذى قدمته للأمم المتحدة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل حول حالة حقوق الإنسان في مصر في يناير المقبل

 

الرابط

https://cihrs.org/human-rights-organizations-report-to-the-un-universal-periodic-review/

عشر منظمات حقوقية مصرية تنشر اليوم الخميس 22 اغسطس 2024 نص التقرير المشترك الذى قدمته للأمم المتحدة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل حول حالة حقوق الإنسان في مصر في يناير المقبل 2025 ''مرفق الرابط''

التقرير أكد على استمرار وتفاقم أزمة حقوق الإنسان في مصر منذ جلسة الاستعراض الماضي بالأمم المتحدة في نوفمبر 2019 والتي تلقت فيها الحكومة المصرية 375 توصية أممية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان دون أي تحسن ملموس في هذا الصدد 

قدمت 10 منظمات حقوقية مصرية تقرير مشترك للأمم المتحدة، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، حول حالة حقوق الإنسان في مصر، وذلك في إطار الإعداد للدورة الرابعة للاستعراض الدوري للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة،[1] والمقرر عقدها في يناير المقبل.

التقرير أكد على استمرار وتفاقم أزمة حقوق الإنسان في مصر منذ جلسة الاستعراض الماضي في نوفمبر 2019، والتي تلقت فيها الحكومة المصرية 375 توصية أممية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان؛ لكن من المؤسف أنه لا يوجد أي تحسن ملموس في هذا الصدد بحسب التقرير. بل على العكس تتصاعد حدة الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية ممنهجة تشارك فيها كافة مؤسسات الدولة، مما أدى لتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمصريين.

خلال السنوات الخمس الماضية، كثفت الحكومة المصرية جهودها لطمس الحقيقة حول أزمة حقوق الإنسان المستمرة، مدعيةً احترام الدستور والمعاهدات الدولية، ومصرًة على تجاهل كافة التقارير الحقوقية المصرية والأممية التي تؤكد تصاعد أزمة حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة المصرية خلال جلسة الاستعراض المرتقبة في التستر خلف المبادرات الزائفة التي تهدف اسميًا وشكليًا فقط لمعالجة الوضع الحقوقي، وتبييض وجه السلطات المصرية أمام المجتمع الدولي، مثل إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإعلان عن حوار وطني. هذه المبادرات لم تسفر عن أي تحسن حقيقي في حالة حقوق الإنسان.

هذا بالإضافة إلى الانتهاكات التي تزامنت مع الانتخابات الرئاسية مطلع العام الجاري، والتي افتقرت للحرية والنزاهة وكانت مؤشر واضح على انعدام أي مساحة للمعارضة أو التداول السلمي للسلطة. إذ تم اعتقال العديد من النشطاء والمعارضين السلميين، بمن فيهم منافسين محتملين للرئيس السيسي في الانتخابات. كما واصلت السلطات المصرية حبس المواطنين لمجرد اعتراضهم على سياسات الحكومة في مجال الاقتصاد. وما زالت السلطات الأمنية مستمرة في إخفاء وتعذيب المواطنين بشكل منهجي، فضلًا عن اعتقال الصحفيين والمدونين، وتصاعد الأعمال الانتقامية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

تقرير المنظمات تناول بالرصد والتوثيق مدى عصف الحكومة المصرية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التوصيات التي تعهدت بتنفيذها في 2019. إذ استعرض التقرير أمثلة لتصاعد الانتهاكات في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى منتصف العام الجاري، في مجالات؛ الحق في الحياة ومكافحة الإعدام، وأوضاع أماكن الاحتجاز والحماية من التعذيب والإخفاء القسري، الحق في حرية التجمع السلمي والتنظيم، حقوق النساء والعنف ضد المرأة، والحقوق والحريات الجنسانية، وأوضاع حقوق الإنسان في سيناء بالإضافة إلى أوضاع اللاجئين والإخلاء القسري للسكان، والقمع العابر للحدود بحق النشطاء المصريين في الخارج.

شارك في إعداد التقرير 10 منظمات حقوقية مصرية، هم؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية عنخ، المنبر المصري لحقوق الإنسان، لجنة العدالة، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، منصة اللاجئين في مصر، ايجيبت وايد، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، إلى جانب منظمتين فضلتا عدم ذكر اسميهما خوفًا من الأعمال الانتقامية.

- [1] آلية الاستعراض الدوري الشامل هي إحدى آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، إذ تعتمد هذه الآلية على استعراض ممارسات حقوق الإنسان في جميع دول العالم الأعضاء بالأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات، استنادًا للتقارير الواردة للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها حول حالة حقوق الإنسان في الدولة موضوع الاستعراض، وبناء عليه تقدم الأمم المتحدة للدولة محل الاستعراض مجموعة من التوصيات التي تعلن الدولة قبولها وتلتزم بتنفيذها حتى موعد الاستعراض التالي. وتأتي التقارير للأمم المتحدة من ثلاثة مصادر. الأول، تقرير تقدمه الدولة موضوع الاستعراض. والثاني تقرير تقدمه لجان الأمم المتحدة المختصة بكافة حقوق الإنسان. والثالث تقرير يقدمه مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي يكون عبارة عن تلخيص لتقارير تأتيه من منظمات المجتمع المدني المختلفة والمجالس الوطنية لحقوق الإنسان.

التحقيقات مع "غول الغلابة" المصري تكشف عن شبكة لـ"الإتجار بالإقامات" فى الكويت

 

رابط تقرير الصحيفة

https://www.alraimedia.com/article/1698609/%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A

صحيفة "الرأي" الكويتية   ''مرفق رابط تقرير الصحيفة''

التحقيقات مع "غول الغلابة" المصري تكشف عن شبكة لـ"الإتجار بالإقامات" فى الكويت

كشفت التحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة لشؤون الإقامة في الكويت، مع المصري الملقب بـ"غول الغلابة"، عن "شركة للإتجار بالإقامات" استقدمه وغيره من العمالة السائبة مقابل 800 دينار كويتي، حسبما ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية.

وكشف مصدر أمني كويتي لـ"الرأي" أن "غول الغلابة" الذي تم توقيفه أخيرا تمهيدا لإبعاده عن البلاد بتهمة "جمع تبرعات مالية دون إذن الجهات المعنية"، اعترف خلال التحقيقات، بأنه دخل الكويت، قبل سبع سنوات، بفيزا عمل مقابل 800 دينار دفعها لإحدى الشركات من أجل الحصول على إقامة لمدة سنتين.

وعند وصوله إلى الكويت، قامت الشركة بإصدار شهادة راتب له بـ 450 ديناراً، تحت مسمى مهنة سائق، كي تنطبق عليه الشروط اللازمة لحصوله على رخصة قيادة وإحضار عائلته التحاق بعائل، وفق المصدر الأمني.

وأوضح المصدر الأمني الكويتي أن "الشركة تخص مواطنا وشريكا له من الجنسية المصرية، والأخير يملك نسبة 49 في المئة ومفوض بالتوقيع، وهو من تقاضى الـ 800 دينار من "غول الغلابة".

وتم ضبط الشريك المصري، وبمواجهته، اعترف بأنه يأخذ المال مقابل إحضار "عمالة سائبة" من مصر، حسبما أكدت الصحيفة الكويتية.

وتم ضبط مجموعة من المُستقدمين من قبله، تم التوصل إليهم وهم من الجنسية ذاتها، وبمُواجهتهم اعترفوا جميعا بأنهم دفعوا 800 دينار للشريك المصري من أجل إصدار فيزا عمل داخل الكويت، ويكون وضعهم "سائبا"، وتم حجزهم جميعا بعد تسجيل قضية الإتجار بالإقامات، حسب "الرأي".

يوم إصدار محكمة جنايات القاهرة بيان الى الشعب المصرى ضد قيام الجنرال عبد الفتاح السيسي بإهانة القضاء المصرى وتدمير استقلاله وتنصيب نفسه وصيا عليه و تفتيت عضد الدولة المصرية

 

يوم إصدار محكمة جنايات القاهرة بيان الى الشعب المصرى ضد قيام الجنرال عبد الفتاح السيسي بإهانة القضاء المصرى وتدمير استقلاله وتنصيب نفسه وصيا عليه و تفتيت عضد الدولة المصرية

يوم الخميس 20 أبريل 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، بيان إلى الأمة المصرية، يعد مترجم لإرادة الشعب المصري ضد استبداد السيسى، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، وضد القانون الاستبدادى المخالف للدستور الذى أصدره حينها الرئيس عبدالفتاح السيسي وانتهك بموجبه استقلال القضاء وفرض وصايته عليه عبر تمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم عبر جمعياتهم العمومية وفق لنظام الأقدمية المطلقة المتبع منذ أكثر من 80 سنة، وهو القانون الاستبدادى الباطل الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحقا بشغل الحواة ليس فقط فى تمريرة من برلمان السيسى، بل أيضا فى إصدار تعديل دستوري لاحقا ضمن دستور السيسى 2019 شرعن فية انتهاك استقلال مؤسسة القضاء وتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم عبر جمعياتهم العمومية وجعل السيسى الباطل حق، بوهم إضفاء الشرعية على بطلان استمرار شغلة منصب رئيس الجمهورية وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد عبر مشروع دستور السيسى الباطل وبوهم منع اى مساعى لابطالة دستوريا. وبالله عليكم أيها الناس فى مصر المكلومة، انظروا وشاهدوا وتمعنوا، و بارادتكم ونزاهة عدلكم احكموا، لتجدوا ما أشبه ليالي الطغيان الظالمة الحالية بالبارحة، فمثلما أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، ومثلما أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، يوم الخميس 20 أبريل 2017، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصري، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد قانون نظام حكم السيسي لانتهاك استقلال القضاء، بالله عليكم أيها الناس، دعونا نستعرض معا حرفيا وبدقة شديدة، بيان القضاء المصري خلال نظام حكم السيسي، وبيانات القضاء المصري في الوقت الماضي خلال نظام حكم الإخوان، لنجد طغيان الوقت الحالى لانتهاك استقلال القضاء، أشد ظلما وجبروت من طغيان الوقت الماضي، وجاء نص بيان المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، يوم الخميس 20 أبريل 2017، خلال نظر قضية التلاعب فى البورصة، والذي تناقلته وسائل الاعلام، حرفيا على الوجه التالى: «بأن مشروع قانون الهيئات القضائية المعروض حاليا على البرلمان، ينال من القضاء، واستقلاليته وحيدته مهددة ومعرضة للخطر»، «وأن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء و لا استقلاله، ولو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به»، «وإن ذلك المشروع يتضمن تعديًا مباشرًا، وتدخلًا ينال من استقلال القضاء، ويشكل جريمة إهانة للقضاء المصرى ارتكبها البرلمان، وتعجلاً وتسرعًا بخصوص ذلك القانون فى هذا التوقيت الذي تمر به البلاد، الذي يستوجب ترابط مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب فى مواجهة الإرهاب، الذى استشهد على إثره قضاة ورجال شرطة وجيش»، «وأن هذا التشريع يفتت عضد الدولة، ويفترض فى مجلس النواب، وبه من رجال القانون وشيوخ المحامين، أن يقوموا بدورهم فى الدفاع عن استقلال القضاء»، «وان شباب أعضاء البرلمان، تنقصهم الخبرة، وعليهم أن يوقفوا هذا الهُراء»، «وأنهم لا يعرفون للأزهر قدره ولا للقضاء قدرة»، منهياً بيانه قائلا: «كفانا فوضى»، «وأنه اضطر للخروج عن سياق القضية، والإدلاء بما قاله، نظرًا لأنه حديث يجيش بصدر كل قاض، وأن هناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة، لان تصريحات أشخاص تحدثوا فيها عن خفض سن القضاة إلى 60 سنة، وأنه من يتعدى تلك السن سيحال للصلاحية الطبية مع الاحتفاظ بميزاتهم المادية، إهانة ما بعدها إهانة، وحسبنا الله ونعم الوكيل». في حين جاء نص بيان المستشار محمد السيد عبدالنبى، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال إصدارها حكما بالسجن لمدة 28 عاما على صبرى نخنوخ المتهم بإدارة مملكة للبلطجية، والذي تناقلته وسائل الإعلام، حرفيا على الوجه التالي: «إن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره، لأنه يُطهر ولا يُطهره أحد، لأنه طاهر بطبيعته»، «وإن بيانها للشعب المصرى لابد منة لتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة -تطهير القضاء- الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لاترضي البعض». بينما جاء نص بيان المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، خلال إصدارها حكم يؤكد أحقية إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة، والذي تناقلته وسائل الإعلام، حرفيا على الوجه التالي: «إنه طبقا للدستور الجديد فإن إقرار سلطة التشريع لمجلس الشورى، كانت لضرورة ملحة لسن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب»، «إلا ان مجلس الشورى شرع فى مناقشة قوانين تتعلق بالسيادة المصرية»، ''ومنها مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية»، «بدلا من حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين»، «وبأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور، وأهداف الثورة الأحد عشر»، «وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذي أدى إلى الفوضى والإضرابات»، «وبأن مجلس الشورى ترك الاهتمام بمشكلات المواطنين والفقراء والمعدمين والمرضى الباحثين عن علاج على نفقة الدولة، وصوب نظره إلى التشريعات التي لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقى على حريات الأفراد وحقوقهم»، «وبانة كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لأحكام الدستور الجديد، ومبادئ الثورة الأحد عشر الواردة فى ديباجة وثيقة الدستور التى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة، وصون الحقوق والحريات، ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الآن ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التغول على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية»، «وبأنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب، فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة، فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وأحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة، حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الأخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها، ومن ثم وجب أن يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود».

نعم أعترف

 

نعم أعترف

نعم أعترف. أعترف بانتصار استبداد السيسي على المعارضة وتمكن من احتواء العديد من الأحزاب السياسية المعارضة فى مصر. الى حد ليس فقط سكوتها عن انحرافه عن السلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع الدساتير والقوانين والقرارات و المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب بالباطل. بل ايضا وساعدته على تحقيق هذا الانحراف المشين. وقبولها صاغرة القيام بدور السنيد لتحقيق مطامعه الاستبدادية. و خيانة وتضليل الشعب وايهامه بأن الباطل أصبح فى نظام حكم السيسي حق والحق باطل.

نعم أعترف. أعترف​ بوصول الأمر الى حد إلغاء مسمى ''زعيم المعارضة''​ عمليا على أرض الواقع​ الذي كان موجود فى مصر منذ انتهاء عصر الحزب الواحد في بداية سبعينات القرن الماضي الذي كان يتمثل فى الاتحاد الاشتراكى. حتى انظمة السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى الاستبدادية رغم كل طغيانها وتزوير انتخاباتها فإنها كانت فى النهاية لا تناهض وجود زعيما للمعارضة فى مصر وقوى مؤثرة للمعارضة في المجالس والبرلمانات. بغض النظر عن انها كانت موجودة فى المجالس والبرلمانات المصطنعة بأعداد محدودة على شكل ديكور من حفنة أشخاص. ولكن ان يختفي تماما وجود زعيم المعارضة فى مصر وقوى وطنية مؤثرة للمعارضة في مجالس وبرلمانات السيسى على مدار 11 سنة حتى الآن. فهى سابقة استبدادية تاريخية بكل المقاييس. بغض النظر عن جعجعة حجج خونة الشعب لتبرير هوانهم على حساب الشعب من نوعية شعارات دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب والنهوض بالوطن. لان دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب والنهوض بالوطن ايها الخونة تكمن فى وجود معارضة برلمانية وسياسية قوية فى مصر تضمن دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب والنهوض بالوطن وصيانة مصر ودستور مصر وقوانين مصر واستقلال مؤسسات مصر ومدنية الدولة فى مصر والتداول السلمى للسلطة بمصر وتقويم اعوجاج رئيس الجمهورية عند انحرافه عن السلطة. وليس في استئصال المعارضة فى مصر ودفنها في مقابر الصدقة وتحريم وجود زعيما للمعارضة فى مصر. وبلا شك هناك بعض الأحزاب والقوى السياسية والعديد من المنظمات الحقوقية المستقلة لم تبيع شعب مصر ووقفت معه بقوة تسانده و تدعم كفاحه الوطني. وكان نتيجة استئصال المعارضة الوطنية الشريفة في مصر وحظر وجود زعيم المعارضة فى مصر رجوع المعارضة الوطنية الشريفة فى مصر الى أصحابها الشرعيين من الشعب المصرى. لذا أصبحنا نجد صوت الشعب المصرى فى الشارع والمجتمعات العامة ومواقع التواصل الاجتماعي في واد. وصوت السيسى و مجالس وبرلمانات السيسي ووسائل إعلام السيسى وباقى مؤسسات الدولة التي أنهى السيسي استقلالها واستولى عليها في واد آخر.