منهج السلفيين سرطان في جسد الأمة !

 

منهج السلفيين سرطان في جسد الأمة !

السلفية الجامية أو التيار الجامي أو الجامية هو تيار محلي داخل خريطة الإسلاميين يطلق على شعبة من شعب ''التيار السلفي'' تتميز بخواص كثيرة أهمها العداء لأي توجه سياسي مخالف للحاكم المستبد بالناس حتى ان كان الحاكم الطاغية ابليس نفسه. لذا شاهد الناس باستغراب وقوف السلفيين مع كل ديكتاتور تبتلى به مصر من ناصر والسادات ومرورا بمبارك ومرسى وحاليا السيسى انطلاقاً مما يعتقدون أنه منهج السلف في السمع والطاعة وحرمة الخروج على الحاكم الظالم عديم الاهلية حتى ان كان شيطان يتقمص جسد إنسان جرياً على مذهب الحنابلة والأوزاعي الذين يحرمون الخروج على الحاكم المستبد الجائر وإن خالف تلك الهرطقة الملعونة بعض الحنابلة مثل ابن رجب الحنبلي وأبو الوفاء علي بن عقيل وأبو الفرج بن الجوزي وعبد الرحمن بن رزين الذين يرون مشروعية الخروج عن طاعة الحاكم الاستبدادى الضلالى السفيه ناهيك عن أبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حزم الذين يجيزون الخروج على الحكام الظلمة المفتريين.

دواعي اختيار السيسى 'الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' التي أنشأها لتسويق الحكم العسكري لعقد وإدارة جلسات الحوار السياسي الشامل المزعوم

 

حوار سياسى ..

دواعي اختيار السيسى 'الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' التي أنشأها لتسويق الحكم العسكري لعقد وإدارة جلسات الحوار السياسي الشامل المزعوم

عندما علم الناس بقيام الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى بتكليف كيان تسويق منهج الحكم العسكرى الاستبدادى الذى اصطنعه تحت مسمى ''الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' الذى يقوم السيسي باختيار عناصر حكمة منها بعد تطويع الفكر الاستبدادى تحت سيطرة حكومته وأجهزته الأمنية والاستخبارية بتبني عقد وإدارة جلسات ما اسماه الحوار السياسي الشامل. وكذلك تكليف بعض كبار مطبلي السيسى برئاسة قيادة الحوار من منسق وأمين عام ورؤساء اللجان المنبثقة. تأكد الناس من عدم جدية حوار السيسى السياسي المزعوم وأنه يهدف منذ البداية لتضييع الوقت فى الكلام الفارغ واحتواء المجتمع المصرى والدولى بعض الوقت وتمرير بعض خططه السياسية والاقتصادية الخربة المفروضة ومنها بيع أصول الدولة لتسديد ديون فاتورة حكمه الفاشل تحت دعاوى بأنها جاءت من الحوار الوطني المزعوم وليس منة. بالإضافة الى محاولة ترسيخ منهج الحكم العسكري الاستبدادي. بديلا عن ''سخافات الديمقراطية'' وفق تعبير الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر.

وعندما أصدر الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسي. الذي تم سريان تمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة اعتبارا من يوم 2 يونيو 2022 بعد انتهاء فترتي حكمه 8 سنوات. القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017. بإنشاء ما اسماه ''الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' لاختيار منها كوادر شغل المناصب القيادية فى كافة قطاعات الدولة. على ان تتبع الأكاديمية رئيس الجمهورية مباشرة. وتتكون من مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن رئيس الجمهورية. معظمهم من جهات أمنية واستخباراتية. اعترض الناس على مخطط رئيس الجمهورية المقتبس بالمسطرة عن نظام حكم الديكتاتور الألماني النازي أدولف هتلر. الذي أنشئ أكاديميات تتبعه مباشرة ولا يستطيع اى خريج دراسي أو مهني العمل إلا بموافقتها بعد ان يمر بمرحلة إعداد وتأهيل فيها. وتهدف في الأساس الى تعميق جذور الفاشية العسكرية والنازية ونظام حكم الفرد الاستبدادي و الولاء للزعيم الجبار الأوحد فى فكر قادة المستقبل. على حساب الولاء للوطن والشعب والمصالح العليا للبلاد. وهو ما رفضه الناس عبر أكاديمية السيسى المزعومة. ورفض الناس تكريس التمييز بين الناس عبر جعل خريجى اكاديمية السيسي المزعومة. قادة المستقبل. التي ترتقي أهم المناصب في الدولة. عن سائر خريجي الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس والأكاديميات المصرية. وتكوين لوبي قيادى للسيسى يتم تطويعه لقبول العسكرة والاستبداد والزعيم الديكتاتور الأوحد في جميع أنحاء الدولة.

وكذلك رفض الناس توقيع بروتوكول تعاون للنيابة العامة مع الأكاديمية التي أنشأها الجنرال عبد الفتاح السيسى ويقوم بإدارتها بنفسه وتحت إشرافه المباشر بمعرفة فريق من أعوانه لتقوم بخدمة أجندته الاستبدادية. بدعوى ما أعلن عنة رسميا خلال توقيع النائب العام المعين بقرار من رئيس الجمهورية. يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020. البروتوكول المزعوم بأنه ''لتدريب وتأهيل المرشحين بالأكاديمية للعمل بالنيابة العامة والعاملين بها فى إطار سعى النيابة للارتقاء بالنيابة العامة والعاملين بها وتنظيم دورات تدريبية لهم لتعزيز التوعية القضائية''.

 لان تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بالنيابة العامة والعاملين بها ايها الناس يجب ان يكون لسائر الراغبين للعمل في النيابة العامة من طلاب جميع الجامعات والكليات والمعاهد والأكاديميات والمدارس بكافة أنحاء الجمهورية. بدلا من قصرها فقط على أكاديمية رئيس الجمهورية.

وكان قد تم إهدار الملايين من أموال الشعب المصرى فى إنشاء مقر أكاديمية رئيس الجمهورية بمدينة السادس من أكتوبر وتتكون من ستة مبان على مساحة 10 آلاف متر مربع.

 واعلن  أهداف أكاديمية رئيس الجمهورية المزعومة فى لافتة إنشائها للاستهلاك الانشائى المحلي هي:

1- تجميع طاقات الشباب في عمل وطني يفيد الدولة و يبني نهضتها.

2- نشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني والسياسي بين قطاعات الشباب.

3- المساهمة في إعداد الأنظمة والسياسات الحكومية لتصبح أكثر ملائمة مع احتياجات الشباب.

4- إعداد كوادر سياسية وإدارية قادرة على معاونة الدولة في مهامها.

5- تنمية قدرات ومهارات الشباب لتكون شريك أساسي وفعال في الحكم المحلي.

6- بناء شراكات مجتمعية تنموية فاعلة مع كافات القطاعات ( العام – الخاص – الأهلي ).

7- توعية الشباب بالأخطار والتحديات التي تواجهها الدولة.

8- تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

9- التوعية بالدور المجتمعي في مواجهة كافة أنواع الأخطار التي تواجه الدولة.

10- تشجيع الفن والإبداع والارتقاء بالفكر والذوق العام.

11- العمل على الحد من التسرب من التعليم والمشاركة في تعليم المتسربين.

12- مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتعليمهم وتأهيلهم لعمل جاد يفيد المجتمع.

13- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم في جميع المجالات ودمجهم مع المجتمع.

وتجاهل السيسى بان الشعب المصرى رفض أخونة البلاد خلال نظام حكم مرسي الإخوان. و رفض عسكرة البلاد خلال نظام حكم الجنرال مبارك. و لذلك رفض ترسيخ منهج الحكم العسكري الاستبدادي سواء عبر ما يسمى 'الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' او عبر حوار السيسي السياسى الشامل المزعوم.

الصحفي خالد ممدوح.. من الاختفاء إلى الحبس بتهمة نشر أخبار كاذبة.. صحفي جديد يضاف إلى قائمة طويلة من المحبوسين

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo/?fbid=921911046647400&set=a.492665946238581

ضمن حملة "#أنقذوا_حرية_الرأي " للمطالبة بوقف الهجمة ضد الصحفيين..

الصحفي خالد ممدوح.. من الاختفاء إلى الحبس بتهمة نشر أخبار كاذبة.. صحفي جديد يضاف إلى قائمة طويلة من المحبوسين

-

ستة أيام قضاها الصحفي خالد ممدوح مختفيًا، لا تعلم أسرته عن مكانه وسبب الاختفاء، ولا يعلم هو سبب الإخفاء والقبض عليه. ففي فجر يوم 16 يوليو 2024، ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي خالد ممدوح، من منزله بمنطقة المقطم التابعة لمحافظة القاهرة. وبعد مرور 24 ساعة على اختفائه أرسلت أسرته، تلغرافًا إلى وزارة العدل للكشف عن مكان احتجازه.

وأعربت الأسرة حينها، عن خوفها من ظهوره بنيابة أمن الدولة، وضمه على ذمة قضية خاصة وأنه لم يرتكب أي جريمة، موضحة أنه ألقى القبض عليه بدون وجه حق أو سند قانوني.

اختفاء وتحقيق وحبس

 لكن جاءت مخاوف الأسرة كما توقعت، حيث تم ضمه على ذمة قضية حملت رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وتم التحقيق معه على ذمة القضية المذكورة، ووجهت له النيابة اتهامات بـ "نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها."

وكان خالد ممدوح، قد عُرض على النيابة، بتاريخ 21 يوليو الماضي، حيث حرزت النيابة هاتفه المحمول واللاب توب الخاص به. ورغم أنه قضى 6 أيام مختفيًا لكن جاء محضر القبض مسجلًا، بتاريخ 20 يوليو 2024، وليس تاريخ القبض الحقيقي عليه.

وأثناء القبض عليه، رفضت أفراد الأمن الإفصاح عن هويتهم وسبب القبض عليه، ولم تتمكن أسرته وقتها، من معرفة مكان احتجازه أو التواصل معه قبل ظهوره وعرضه على النيابة والزج به في القضية المذكورة.

من هو الصحفي خالد ممدوح؟

وبحسب أصدقاؤه، فإن خالد ممدوح صحفي رياضي وعمل لفترة طويلة بمجال الرياضة. وأوضح زملاؤه بأن خالد كان يعمل صحفيًا ومذيعًا بمجموعة قنوات MBC لمدة ١٩ سنة تقريباً. فضلا عن عمله كمذيع في البرنامج الأوروبي في الإذاعة المصرية لسنوات (ماسبيرو).

ومن جهتها، تدين حملة "أنقذوا حرية الرأي" بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حملات الاعتقالات التي طالت عدد من الصحفيين والشخصيات السياسية، خلال الفترة الأخيرة، والطريقة التي تم بها القبض عليهم وإخفاؤهم والتحقيق معه ثم ضمهم على ذمة قضية وتوجيه التهم التي تعودنا على سماعها.

ورأت حملة "أنقذوا حرية الرأي" أن حملة الاعتقالات تعتبر انتهاكًا واضحًا للقوانين والدستور، والمواثيق الدولية التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير السلمي، وأن ما يحدث من حملات القبض على الشخصيات السياسية يعد بمثابة ضرب بالقوانين وحرية الرأي والتعبير بعرض الحائط.

النيابة تؤسس لانحياز واضح لصالح الشرطة والافلات من العقاب بعدم استئناف حكم براءة الضابط.. ومطالب بالتحقيق الحيادي والسريع في قتل المواطن

 

الرابط

https://www.ec-rf.net/%d8%a5%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a5%d9%81%d9%84%d8%a7/?fbclid=IwY2xjawE2vUZleHRuA2FlbQIxMAABHarL8lLaHZmnYT0A_Z-wMrq-yfWgNo37YvZNG6MoxZ2N47X3GIdadfmLKw_aem_mtwYybGiY_FNhFtdhix1CA

النيابة تؤسس لانحياز واضح لصالح الشرطة والافلات من العقاب بعدم استئناف حكم براءة الضابط.. ومطالب بالتحقيق الحيادي والسريع في قتل المواطن

تستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما شاب محاكمة المتهمين في قضية “قتيل مطروح”، من غياب لضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب التمييز الواضح من أوراق القضيتين – القضية المتهم فيها ضابط الشرطة بقتل المواطن، والقضية الثانية المتهم فيها عدد من أهالي المحافظة – والذي وصل إلى براءة الضابط مقابل أحكام بالمؤبد والمشدد في حق الأهالي.

وترى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن الأحكام الصادرة في بتاريخ 12 أغسطس 2024، من محكمة جنايات الإسكندرية، في القضية رقم 279 لسنة 2023 جنايات سيدي براني والمقيدة برقم 1095 لسنة 2023 كلي مطروح، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية قتيل مطروح”، بالسجن المؤبد لـ عبدالله سعد حوسين فرج والمراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات، والسجن المشدد لمدة خمس سنوات والمراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات لـ”خميس يونس سالم قاسم، خالد فرحات شعبان قاسي”، هو انعكاس للتمييز الذي شهدته المحاكمة، وتؤسس للإفلات من العقاب.

وتجلى هذا التمييز في انتهاء فترة الاستئناف على حكم براءة الضابط دون تقدم النيابة به، إلى جانب أشكال أخرى من التمييز تمثلت في إخلاء سبيل الضابط المتهم بالقتل بعد 4 أيام من الواقعة، فيما تم حبس المواطنين احتياطيا طوال الفترة الماضية وحتى الحكم عليهم.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات “التجمهر، استعراض قوة وعنف، قتل عمد، استعمال قوة وعنف ضد موظفين عمومين، سرقة كاميرات المراقبة، تعطيل حركة المرور”. وذلك على خلفية التجمهر أمام قسم شرطة سيدي براني بسبب مقتل “حفيظ حوية عبدربه أبو بكر”، بعد إصابته بعدة طلقات على يد النقيب علي ياسر لمعي محمد الشامي ضباط بالأمن المركزي، الصادر حكم ببراءته من محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة الرابعة عشر في 25 يونيو 2024 في القضية رقم 278 لسنة 2023 جنايات سيدي براني والمقيدة برقم 1094 لسنة 2023 كلي مطروح. فيما لم تستأنف النيابة على الحكم وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتعود وقائع القضية إلى 11 يوليو 2023، حيث أصيب القتيل “حفيظ حوية عبد ربه أبو بكر” بعدة طلقات نارية أدت إلى وفاته، على يد النقيب علي الشامي أثناء مشاركته في إحدى الحملات الأمنية. وحال مشاهدة الضابط للقتيل مستقلًا سيارته وطلبه الوقوف إلا أنه لم يستجيب وقاد سيارته فأطلق الأعيرة النارية 8 طلقات باتجاه مقدمة السيارة وجانبها. وعقب الواقعة تجمع عدد من الأهالي أمام قسم شرطة سيدي براني، وحدوث مناوشات وقذف بالحجارة على حسب ما ورد بمحاضر الشرطة واصطدام عبد الله حوسين بسيارته أمين شرطة “محمد صادق عبد الجواد” وأدى إلى إصابته ووفاته بعد نقله إلى المستشفى.

وشهدت مجريات التحقيق والمحاكمة خروقات قانونية عديدة، بداية من التمييز غير المبرر وعدم الحياد، من النيابة العامة إذ قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الضابط بضمان وظيفته، وفي المقابل إحالة جميع في القضية محبوسين احتياطيًا على الرغم من أن الأوراق ثابت بها أن كلًا من خالد قاسي ومحمد شلوف موظفين بمجلس مدينة مرسى مطروح وتواجدوا أثناء القبض عليهم من داخل المجلس وأن تواجدهم كان بناء على رفع حالة الطوارئ بالمجلس”.

وأيضا إحالة الضابط باتهام ضرب أفضى إلى الموت بناءً على تحريات المباحث، والتي تعتبر قرينة وليست دليل، وغضت النيابة البصر عن أقوال شهود الرؤية من عساكر الأمن المركزي المرافقين للضابط، والذي ورد على لسانهم بالتحقيقات أن “المجني عليه لم يصدم المتهم، أن الضابط تفادى المجني عليه، وبعد ذلك حاول إيقاف المجني عليه ولم ينصاع فقام بإطلاق الأعيرة النارية تجاه مقدمة السيارة وجانبها وجنب العربية”. وفي المقابل، إحالة المتهمين من الأهالي بتهمة القتل العمد على الرغم من عدم وجود ما يثبت ذلك سوى تحريات المباحث المرفقة بالأوراق، خاصة أن الأوراق قد خلت من ثمة أي مقاطع فيديو عن واقعة التجمهر أمام قسم الشرطة. كما شهدت جميع جلسات المحاكمة منع حضور الأهالي والصحفيين واقتصر الحضور على المحامين فقط. وكذا انتهاك المحكمة قرينة البراءة، إذ تم محاكمة الأهالي لمدة تخطت العام محبوسين احتياطيًا.

وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطة القضائية بتحديد جلسة الاستئناف في أقرب وقت، مع ضمان توفير محاكمة عادلة وعلنية، والامتثال لضمانات المحاكمة العادلة الواردة في القانون الدولي والدستور المصري. كما ترى المفوضية، أن الحكم الصادر ببراءة الضابط علي الشامي وعدم استئناف النائب العام أو أحد وكلائه الحكم أهدر حق المجتمع – باعتبار أن النيابة ممثلة للمجتمع في المحاكمة – في استئناف الحكم، وهو يعتبر “انحياز لصالح الضابط”.

وتؤكد المفوضية على ضرورة فتح تحقيق سريع، وحيادي في واقعة قتل حفيظ حوية عبد ربه أبو بكر، على يد النقيب على الشامي، ونشر نتائج التحقيق في الواقعة للرأي العام.

الرابط  

ملحمة وطنية

 

ملحمة وطنية

قمت بتصوير هذه الصورة. عصر يوم الخميس 27 يناير 2011. فى شارع الجيش الرئيسى بميدان الأربعين بمدينة السويس. خلال ثورة 25 يناير 2011. عقب حرق مجهولين مبنى مطافئ ميدان الأربعين الذى يقع على يسار الصورة. بما فية من 8 سيارات إطفاء وأجهزة ومعدات الإطفاء. وانفجار اسطوانات الإطفاء من جراء الحريق وتغطيتها أرض الشارع ببودرة الإطفاء البيضاء. بعد اطلاق قوات الشرطة المتمركزة امام المتظاهرين على بعد حوالى 200 مترا فى نفس الشارع. عند قسم شرطة الأربعين الذى كان يقع على يمين الصورة فى الأمام قليلا. القنابل المسيلة للدموع. والرصاص الحى على المتظاهرين. واختلطت السحابات البيضاء لبودرة الأطفاء. مع السحابات البيضاء لغاز القنابل المسيلة للدموع لقوات الشرطة. مع سحابات الدخان السوداء لإطارات السيارات التي اشعلها المتظاهرين على يمين خلفية الصورة لمحاصرة قوات الشرطة. مع سحابات الدخان السوداء المتخلفة من حريق مبنى المطافى. مع ببعضها البعض لتشكل إحدى صور ملحمة وطنية خالدة. لأحداث ثورة 25 يناير 2011. بمدينة السويس الباسلة التي انطلقت منها شرارة الثورة المصرية الأولى. لتظهر وكأنها معركة حربية ضارية فى ميدان قتال. وليس ثورة وطنية خالدة فى ميدان الاربعين بمدينة السويس. من اجل نيل الحرية وتحقيق الديمقراطية. وفى اليوم التالى الموافق الجمعة 28 يناير 2011. وقعت الأحداث التي عرفت تاريخيا باسم ''جمعة الغضب''.

السيسي ومنظومة جوزيف غوبلز الإعلامية

 

السيسي ومنظومة جوزيف غوبلز الإعلامية

كان من المفترض انتخاب الجمعيات العمومية لوسائل الإعلام رئيس ومعظم أعضاء الهيئات المختصة بالإعلام وتشمل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. واختيار باقى الأعضاء كما يحدد الدستور من ممثلي بعض المؤسسات. أيضا وفق ترشيحات تلك المؤسسات. إلا أن الجنرال عبدالفتاح السيسي أصدر القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام على مقاسه الطاغوتى مشوبة بالبطلان. منح فيها نفسه سلطة تعيين هؤلاء من شلل أتباعه ومريديه ليكونوا بالشكر إلى استبداده ممنونين. وليس للحق والعدل وحرية الصحافة والإعلام. واستقلال المؤسسات وعدم الجمع بين السلطات وفق مواد دستور الشعب الصادر فى يناير 2014. لاحكام قبضته العسكرية/البوليسية على وسائل الاعلام وتطويعها من اجل الطبل والزمر لة. ومن يخرج عن الصف يخرج من المكان الموجود فيه. ويمنع من إقامة أي وسيلة إعلامية مستقلة بشتى الحيل. وقطع عيشة وموته مع أسرته جوعا. لذا جاءت قرارات السيسي المشوبة بالبطلان. يوم الأربعاء 24 يونيو 2020. بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام. بعد أن أخفقت فرق السيسى السابقة المنحلة. وجيش وسائل الإعلام الحكومية والحزبية والخاصة المهيمن عليها. ووسائل إعلام الجستابو المستحدثة. فى خداع الشعب المصرى واستغفاله والضحك عليه فى محاولة تجميل خيبة ودسائس واستبداد ومؤامرات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضد الشعب المصرى عبر التلاعب فى دستور وقوانين الشعب المصرى و عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى مشروع قانون تنصيب السيسى من نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب السيسى من نفسه رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم. وفرض السيسى قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب السيسى وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 11 سنة حتى الان بعد التمديد والتوريث لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان السيسي وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار اعوان السيسى وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة قناة السويس والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية والتفريط فى أمن مصر القومى. الشعب المصرى مش عبيط واهبل يا سيسى حتى لو أحضرت جوزيف غوبلز نفسه وزير الدعاية في ألمانيا النازية من عام 1933 إلى عام 1945 للإشراف على منظومة إعلام الشعب المصرى المنهوبة ولم تكتفى كعادتك على تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام من أعوانك بالتعيين وتطبيق منظومة غوبلز الإعلامية في وسائل الإعلام المصرية الخاضعة لهيمنتك الاستبدادية لمحاولة التغرير بالشعب المصرى والضحك والنصب علية ولكنك واهم لان الشعب المصرى أذكى مما تتصور بدليل قيامك باعادة تشكيل مصاطب اعلامك بعد فشلها الذريع فى تجميل صورتك الاستبدادية النهمة وفقر وأوبئة وخراب نظامك .

تساعد كاميرا الجسم رجال الأمن على أداء واجباتهم عن طريق تسجيل الأحداث والحوارات أثناء قيامهم بأعمالهم لتوثيق الادلة أثناء التحقيقات كما أنها تزيد من الشفافية والثقة العامة

 

تساعد كاميرا الجسم رجال الأمن على أداء واجباتهم عن طريق تسجيل الأحداث والحوارات أثناء قيامهم بأعمالهم لتوثيق الادلة أثناء التحقيقات كما أنها تزيد من الشفافية والثقة العامة

فى الوقت الذى يحرص فيه الجنرال عبدالفتاح السيسي، على تدعيم الشرطة باحدث انواع الاسلحة الفتاكة واجهزة ومعدات التجسس والتنصت وتعقب الناس، إلا أنه يتجاهل تطبيق صحيح القانون، في ضبط استخدام الشرطة سلطاتها واسلحتها مع الناس، حتى لا تحيد خلال تعاملها مع الناس عن شريعة القانون الى شريعة الغاب، ولمنع تلفيق القضايا للناس، وتعذيب وقتل الناس، وتنفيذ إعدامات بحق بعض الناس خارج نطاق القضاء بزعم مقاومة السلطات.

ويمتنع الجنرال عبدالفتاح السيسي، بعد أن جعل من نفسه بتعديلات و قوانين استبدادية جائرة كلها مشوبة بالبطلان الدستورى، جامع بين جميع سلطات المؤسسات في البلاد، عن تنفيذ حكم محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وبحضور عبد الله المهدي رئيس النيابة، الصادر يوم السبت 2 أبريل 2016، للعام الثامن على التوالى، والذى قضى بضرورة توفير كاميرات تصوير يحملها ضباط وأفراد الشرطة، وفى حجرات أقسام ومباني الشرطة وغرف التحقيق وسماع أقوال الناس، والكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة، وخلال الحملات الشرطية المختلفة، وأثناء القبض على ايا من الناس، وعند حدوث أي مواجهات تزعم فيها الشرطة وجود مقاومة من الناس للسلطات، حتى ترصد الكاميرات عمل الشرطة مع الناس، أسوة بما هو معمول به في معظم دول العالم، حتي يصبح معه تطبيق صحيح القانون واقعًا حقيقيًا وظاهرًا عيانًا، ويمنع تلفيق القضايا للناس، وتعذيب وقتل الناس، وتنفيذ إعدامات بحق بعض الناس خارج نطاق القضاء بزعم مقاومة السلطات، ووضع حد بطرق عملية لأى تجاوزات شرطية تستند على اعتبار كلمة الشرطة قانون يعلو فوق كلام الناس ويحدد مسار التحقيقات.

وجاء حكم محكمة جنايات الجيزة، خلال إعلانها براءة «محمد. ه»، صحفي بإحدى الصحف القومية، من اتهامه بالتعاطي والاتجار في المواد المخدرة، بمنطقة إمبابة. استنادا إلى ما جاء في المحضر المحرر بمعرفة ضابط الشرطة والتحقيقات أن المتهم المزعوم من الشرطة، قد تم ضبطه بأحد الأكمنة الأمنية، في أثناء قيادته سيارته وبجواره على المقعد طبنجة صوتية وقطعة من مخدر الحشيش وقطعة أخرى موجودة بملابسه. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الذي تناقلته يومها وسائل الإعلام: ''بأن ما سطر في محضر الضبط يتسم بعدم المعقولية''، إذ لا يُتصور عقلا ومنطقا أن يدلف المتهم إلى داخل الكمين واضعا المخدرات بجواره، مقدمًا دليل إدانته إلى ضابط الواقعة دون مبرر''. وأكدت المحكمة: ''بأن ما سطر في محضر الضبط بهذا التصور لا يعبر إلا عن هوى ضابط الشرطة، مخالفًا لأحكام صحيح القانون، ضاربَا عرض الحائط بالضمانات والحقوق الدستورية المكفولة للمواطن''.

وبدلا من أن يعمل الجنرال عبدالفتاح السيسي، بحكم محكمة جنايات الجيزة، واصل على مدار حوالى 8 سنوات منذ صدور الحكم، عبر مجالس وبرلمانات السيسى ووزارة داخلية السيسى، إصدار بيانات الجعجعة الفارغة يزعم فيها دعم حقوق الإنسان، وعقد المؤتمرات والندوات وجلسات الحوار الوطنى المزعومة التى حملت لافتات مزاعم صيانة حقوق الإنسان. في الوقت الذي تنامت فيه ظاهرة تلفيق الشرطة القضايا للناس، وتعاظم منهج تعذيب وقتل الناس، وتنفيذ إعدامات بحق بعض الناس خارج نطاق القضاء بدعوى مقاومة السلطات.