كلمة حق

 

كلمة حق

دعونا نعلنها صراحة دون لف ودوران. الى هؤلاء الأشخاص المشبوهين الذين يخرجون علينا كل يوم بمبادرات تحمل عنوان المصالحة بين الشعب والنظام الاستبدادي نظير وقف المطاردات البوليسية للناس وإطلاق سراح المعتقلين. لانها كلها شغل نصب. لأن أساس المصالحة الحقيقية تقوم على إلغاء دستور وقوانين السيسى الاستبدادية الباطلة. وعلى رأسها إلغاء تمديد وتوريث الحكم للجنرال السيسي. و إلغاء تعديلات و قوانين عسكرة البلاد. وإلغاء قوانين استبداد السيسى بالخلق والعباد. و إلغاء انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات. و إلغاء اصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. و تسليم كل شركات الجيش الصناعية والإعلامية و الغذائية ومحلات بيع كافة السلع الى الدولة المدنية. واعادة جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للدولة المصرية. ومحاسبة ومحاكمة كل من تجاوزوا فى حق الوطن والناس من مسؤولين وقادة أحزاب فاسدة. وهو ما لا يريدونه على الاطلاق. بل يريدون عقد صفقة تتمثل فى خضوع الشعب لنظام حكم الدولة العسكرية البوليسية بكل الأسس الاستبدادية التى قامت عليها نظير وقف المطاردات البوليسية للناس وإطلاق سراح المعتقلين. لا أيها النصابين. كدسوا السجون بالشعب كله. و انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق. ولكن لن يموت ابدا حق وراءه مطالب.

شمس الحقيقة

 

شمس الحقيقة

قد يكون جنرالات أنظمة حكم العسكر الطامعين فى حكم وعسكرة أوطانهم بارعين فى حبك الدسائس والمؤامرات والانقلابات العسكرية وفق دعاوى تتمسح فى الشعب والوطن. ولكنهم فى النهاية جهلاء سياسيا عاجزين عن قراءة الفكر السياسي المحيط بهم السائد فى العالم الآن بين الشعوب قبل الحكام فى مدنية الدولة والحريات العامة والديمقراطية. وان العالم فى حالة غليان شعبي وطني من أجل تحقيق أسس ومفاهيم الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الانسان وفق معاني الإنسانية والدساتير الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية. وان المجتمع الدولي يقف فى معظمه الآن مع مطالب الشعوب. وان عصور حكم العسكر والاستبداد التي كانت مفروضة فى الماضي انتهى امرها الان فى عصر السماوات المفتوحة وانتشار مفاهيم مدنية الدولة والحريات العامة والديمقراطية. مهما فرض الطغاة من شرائع غاب عصور الظلام التى ربما كانت تنفع بعض الوقت فى الماضي. ولكنها لا تنفع على الإطلاق الآن. فى ظل انتشار أسس معاني الإنسانية بين الشعوب فى العالم.

مصر انتقلت من الوضع الاستثنائي للطوارئ الى الوضع الدائم مع الطوارئ!!!

 

بعد مسرحية الغاء قانون حالة الطوارئ:

الجيش تحول رسميا إلي شرطة مسلحة دائمة!!!

مصر انتقلت من الوضع الاستثنائي للطوارئ الى الوضع الدائم مع الطوارئ!!!

انتقلت مصر من الوضع الاستثنائي للطوارئ الى الوضع الدائم مع الطوارئ!!! جاء هذا يوم موافقة برلمان السيسى، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، يوم الاحد 31 أكتوبر 2021، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي يقضي بأن يكون دور القوات المسلحة في معاونة الشرطة المدنية، دائما، وليس بمدة محددة.

ونصت المادة الأولى من القانون الجديد على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014، في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، النصان الآتيان:

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة التنسيق الكامل في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

المادة الثانية:

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، لاختصاص القضاء العسكري.

وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي:

يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.

وكانت المادة الثالثة التي يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون، لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل؛ يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

كما ناقش برلمان السيسى التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على قانون مكافحة الإرهاب وتم فيها نقل بعض صلاحيات قانون الطوارئ الى قانون مكافحة الإرهاب.

تنبيه مهم

خطورة تعديلات برلمان السيسى​ التى تمت​ يوم الاحد 31 أكتوبر 2021 فى القانون رقم 136 لسنة 2014 بتكليف القوات المسلحة بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بصفة دائمة. تكمن فى تعديلات دستور السيسى الصادر فى 20 ابريل 2019. الذى قضى ​فى إحدى مواده ​بأن يتم محاكمة من يتم ضبطهم ​فى مخالفات أمام منشآت عامة تحرسها القوات المسلحة أمام محاكم عسكرية. اى انه ​اصبح الان بعد قانون السيسي. وقبلها دستور السيسى. ​اى مظاهرات و احتجاجات ووقفات احتجاجية سلمية ​سياسية او فئوية ​​ستقع لاحقا ​امام اى مبنى حكومى سيتم محاكمة القائمين بها بأى حجة مثل عدم الحصول على تصريح أمام محكمة عسكرية وفق دستور وقوانين السيسي.

يوم موافقة برلمان السيسي على نقل اخطر صلاحيات قانون الطوارئ الى قانون مكافحة الإرهاب

 

جلسة تحويل الجيش إلى شرطة مسلحة دائمة

يوم موافقة برلمان السيسي على نقل اخطر صلاحيات قانون الطوارئ الى قانون مكافحة الإرهاب

حظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض جلسات القضايا السياسية للتعتيم عليها

يوم الاثنين أول نوفمبر 2021، وافق برلمان السيسى على نقل أخطر صلاحيات قانون الطوارئ الملغى الى قانون مكافحة الإرهاب السارى، عبر مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام ما يسمى ''قانون مكافحة الإرهاب''، وأعطى القانون الجديد لرئيس الجمهورية ما اسماه السيسى ''الحق في اتخاذ تدابير مناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها''. اى ان السيسى نقل اخطر صلاحيات قانون الطوارئ الذي أعلن الغائة الى قانون مكافحة الإرهاب السارى!! ونقل مصر من الوضع الاستبدادى الاستثنائي للطوارئ الى الوضع الاستبدادى الدائم مع الطوارئ!!

كما تضمن القانون تعديل وإضافة مواد جديدة تحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ''ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري، ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر''. ومعظم النشطاء السياسيين و المعارضين والمنتقدين معتقلين فى سجون السيسى كما هو معلوم بتهم إرهابية بعد أن تم فى قوانين استبداد السيسي ومنها قانون الإرهاب وقانون الانترنت اعادة تعريف حرية الرأي والتعبير المفترض أنها مصونة فى الدستور على كونها نوعا من أنواع الإرهاب يتم استنباط عشرات التهم على أساسها ضد المستهدفين!! والغرض الاساسى من هذا الحظر وبالذات فى القضايا المتهم فيها الناس بالإرهاب التعتيم على القضايا السياسية لمنع كشف جور واستبداد وتلفيقات الحاكم خلال جلسات محاكمات المعارضين فى مصر!!

وكان برلمان السيسى قد وافق، يوم الاحد 31 اكتوبر 2021، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، قضى بأن يكون دور القوات المسلحة في معاونة الشرطة المدنية، دائما، وليس بمدة محددة، وادت تعديلات الحكومة فى هذا القانون الذى يحمل رقم 136 لسنة 2014، في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، الى توسيع صلاحيات الجيش فى إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، فى ظل وجود مادة فى دستور السيسى تقضي بمحاكمة كل من يتم ضبطه أمام مبنى حكومى يحرسه الجيش الى محكمة عسكرية، بما يهدد بمحاكمة أي متظاهرين يتم ضبطهم باى حجة أمام مبان حكومية أمام محاكم عسكرية.

برغم كل عسكرة واستبداد السيسى فإنه عجز عن إخفاء الحقيقة عن الشعب

 

برغم كل عسكرة واستبداد السيسى فإنه عجز عن إخفاء الحقيقة عن الشعب

خلال عهد نظام حكم الرئيس المخلوع الجنرال مبارك العسكري الاستبدادي. كان الشعب المصرى اذا اراد معرفة حقائق اى موضوع تم حجبه أو تطويعه فى وسائل الإعلام المقيدة الخاضعة للجستابو يهرع الى وسائل اعلام عددا من أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام العالمية لاستبيان الحقيقة. وكانت وسائل الإعلام الخاضعة للجستابو تطلب أحيانا من أولياء أمورها بعض الحرية والشفافية فى عرض الحقائق على الناس بدعوى أن المتابعين لها يهربون منها الى وسائل اعلام المعارضة والدولية. وتم الاستجابة الى مطالبها فى بعض الموضوعات مثل الجنائية والرياضية. أما الموضوعات السياسية فكان يتم معالجتها وتطويعها لتبرير وجهة نظر السلطات والدفاع عن رؤيتها الطاغوتية.

ومع عهد نظام حكم الرئيس الحالي الجنرال السيسى العسكري الاستبدادي. فإنه لم يكتف مثل سلفه بتقييد وسائل الإعلام الخاضعة للجستابو. بل قام ايضا بتقييد العديد من الأحزاب التى كانت معارضة مع وسائل إعلامها وجعلها تبيع ضمائرها ومبادئها والشعب المصرى الية واخضاعها مثل غيرها للجستابو. وكذلك قام باستيراد اجهزة ومعدات محظورة دوليا استخدمها فى حجب وحظر حوالى 700 موقع اخبارى وحقوقى محلي واقليمي ودولي. و ايضا قام بإصدار سيل من التشريعات الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري جعلت من حرية الرأي والتعبير نوعا من أنواع الارهاب يهدد سلامة الدولة. وجعلت من الاجتهادات وتداول المعلومات بمثابة نشر اخبار كاذبة وترويج شائعات لإثارة البلبلة والفتنة وتكدير السلم العام. واعتقل الكتاب والصحفيين والمدونين وبينهم شيوخ وسيدات وشباب وفتيات بالجملة. وحظر نشر اهم اخبار الدولة إلا من خلال بياناته هو الرسمية التي تخضع للتعتيم والتجميل ومنها العمليات العسكرية فى سيناء وإخفاقات الحكومة فى التصدي لفيروس كورونا خلال فترة فعلانة وسياسات البنك المركزى وغيرها. وقام ايضا باصدار سيل من القوانين والإجراءات التى تحظر تصوير وتداول معلومات جلسات المحاكم خاصة التى تنظر القضايا السياسية المتهم فيها نشطاء ومعارضين. و حظر التصوير فى الشوارع والمدارس والمستشفيات. وغيرها من خزعبلات الحظر.

وبرغم كل عسكرة واستبداد السيسى فإنه عجز عن إخفاء الحقيقة عن الشعب.

نتانياهو يريد عقد اجتماع الحكومة الإسرائيلية في "محور فيلادلفيا" على حدود مصر

 

الرابط

https://www.timesofisrael.com/report-netanyahu-hoped-to-hold-cabinet-meeting-at-gaza-egypt-border-was-rebuffed/

صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"

نتانياهو يريد عقد اجتماع الحكومة الإسرائيلية في "محور فيلادلفيا" على حدود مصر

كشف تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، "طلب مؤخرا عقد اجتماع للحكومة في محور فيلادلفيا" على الحدود بين غزة ومصر، لكن هذا الطلب "قوبل بالرفض"، حسب ما جاء في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ومحور فيلادلفيا، الذي يسمى أيضا "محور صلاح الدين"، يقع على امتداد الحدود بين قطاع غزة ومصر، ويبلغ طوله 14 كلم وعرضه 100 م، ويخضع لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، التي تعده "منطقة عازلة".

ويشكل تواجد القوات الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، إحدى النقاط الشائكة الرئيسية في المفاوضات التي تجري بشكل غير مباشر بين إسرائيل وحركة حماس، حيث تطالب الحركة الفلسطينية وكذلك مصر بانسحاب القوات الإسرائيلية، فيما يُصر نتانياهو على بقائها من أجل "منع تهريب الأسلحة إلى حماس".

وقالت القناة 12، نقلا عن مصادر مقربة من نتانياهو لم تسمها، إن رئيس الوزراء "سأل رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، عما إذا كان بإمكان وزراء الحكومة عقد اجتماع على محور فيلادلفيا، في ناقلات جند مدرعة".

وأضافت أن الاجتماع "كان سيكون بمثابة فرصة لاطلاع الوزراء على المنطقة وإقناعهم بدعم طلب نتانياهو بشأن بقاء المنطقة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، حتى في حالة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار".

ووفق التقرير الذي نقلت ما جاء فيه "تايمز أوف إسرائيل"، فإن نتانياهو "اعتقد أنه من خلال اتخاذ مثل هذه الخطوة الدراماتيكية (عقد الاجتماع)، سيكون قادرا على التأكيد على جدية الطلب (بقاء القوات في محور فيلادلفيا)".

وقال التقرير إن رئيس جهاز الأمن العام "رفض" الاستجابة للطلب، بسبب "حجم الإجراءات الأمنية المطلوبة لمثل هذا الحدث غير المسبوق في منطقة حرب نشطة".

ورفض جهاز الأمن العام التعليق على التقرير، قائلا إنه "لا يناقش الترتيبات الأمنية والحوار بين رئيس الشاباك والقيادة السياسية"، وفق "تايمز أو إسرائيل".

كما رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق.

والأسبوع الماضي، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صحة تقرير بالتلفزيون الإسرائيلي، أفاد بموافقة نتانياهو على سحب القوات من محور فيلادلفيا.

وقال مكتب نتانياهو في بيان: "تصر إسرائيل على تحقيق جميع أهدافها للحرب، كما حددها مجلس الوزراء الأمني، بما في ذلك ألا تشكل غزة مرة أخرى تهديدا أمنيا لإسرائيل. وهذا يتطلب تأمين الحدود الجنوبية".

وتسمح سيطرة إسرائيل الحالية على محور فيلادلفيا بالسيطرة على حدود غزة مع مصر، حيث يوجد المعبر الوحيد للقطاع الذي لا يقع على حدود مع إسرائيل.

فيديو .. الأولى منذ أكثر من أربعة عقود.. مصر ترسل أسلحة إلى الصومال

 

فيديو .. الأولى منذ أكثر من أربعة عقود.. مصر ترسل أسلحة إلى الصومال

قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية وحكومية صومالية إن مصر سلمت مساعدات عسكرية للصومال، الثلاثاء، هي الأولى منذ أكثر من أربعة عقود، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تعميق التوتر بين البلدين من جانب وإثيوبيا من الجانب الآخر، وفقا لرويترز.

وتعززت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام بعد أن وقعت إثيوبيا اتفاقا مبدئيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.

ووصفت حكومة مقديشو الاتفاق بأنه تعد على سيادتها وقالت إنها ستعرقله بكل الطرق الممكنة.

ونددت مصر بالاتفاق مع أرض الصومال. والقاهرة على خلاف مع أديس أبابا منذ سنوات بسبب بناء إثيوبيا لسد ضخم على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية.

ووقعت مصر بروتوكول تعاون عسكري مع مقديشو في وقت سابق من هذا الشهر وعرضت المشاركة بقوات في بعثة حفظ سلام جديدة في الصومال.

وهددت الصومال في السابق بطرد ما يصل إلى 10 آلاف جندي إثيوبي موجودين بها كجزء من مهمة حفظ سلام وبموجب اتفاقيات ثنائية لمكافحة مسلحي حركة الشباب، وذلك إذا لم يتم إلغاء الاتفاق.

وقال دبلوماسيان ومسؤول صومالي كبير لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن طائرتين عسكريتين مصريتين وصلتا إلى مطار مقديشو صباح الثلاثاء محملتين بالأسلحة والذخيرة.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وتحققت منه رويترز الطائرتين على مدرج المطار.

وقال أحد الدبلوماسيين إن الصومال "تلعب بالنار" باستيراد أسلحة مصرية واستفزاز إثيوبيا.

ولم ترد وزارتا الخارجية في الصومال ومصر ولا المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية بعد على طلبات للتعليق.

وذكر بيان للاتحاد الأفريقي في وقت سابق من هذا الشهر أن مصر عرضت المساهمة بقوات في مهمة حفظ سلام جديدة ستنطلق العام المقبل في الصومال. ولم تدل القاهرة بتعليق علني بهذا الشأن.

وقال، رشيد عبدي، المحلل في مركز ساهان للأبحاث الذي يتخذ من نيروبي مقرا "إذا أرسل المصريون قوات على الأرض ونشروا عناصر على الحدود مع إثيوبيا، فقد يؤدي ذلك إلى مواجهة مباشرة بين الجانبين".

وأضاف "خطر اندلاع حرب مباشرة ضئيل، لكن اندلاع صراع بالوكالة وارد".

واستضافت تركيا جولتين من المحادثات غير المباشرة منذ يوليو بين الصومال وإثيوبيا بشأن اتفاق أرض الصومال، الذي لم يتم الانتهاء منه بعد. ومن المتوقع عقد جولة ثالثة الشهر المقبل.

وتقول إثيوبيا، وهي دولة حبيسة، إنها تحتاج للوصول إلى البحر. وتصر مقديشو على أن منطقة أرض الصومال، التي لم تحصل على اعتراف دولي على الرغم من التمتع بحكم ذاتي فعلي منذ أكثر من 30 عاما، هي جزء من الصومال.

رويترز

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2024/08/28/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84