الشعب يتطلع الى أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية لتطهيرها من الطابور الخامس الذين باعوا احزابهم مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية للحاكم الاستبدادى

 

لا ايها الخونة..

الشعب يتطلع الى أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية لتطهيرها من الطابور الخامس الذين باعوا احزابهم مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية للحاكم الاستبدادى

من بين أهم أسس أى نظام حكم استبدادي فى الكون. محاولة احتواء بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد بسياسة العصا والجزرة. خاصة التي ترفع فى أسواق الدعارة السياسية لافتات المعارضة. على وهم أنه باحتوائها عبر بعض قياداتها بالجزمة القديمة تم احتواء الأمة. وقد ينفع كسب الأحزاب السياسية فى الدول الديمقراطية بسياسة التفاهم على اساس انها تقود بالفعل الأمة. ولكن هذا لا ينفع في الدول الاستبدادية. لان الشعب هو الذي يقود الأمة. وكل الهيلمان و الزيطة والزمبليطة والنفخة الكذابة التي قد تجدها في أعمال تسويق أباطيل الحاكم الاستبدادي استنادا على طراطيرة من قيادات بعض الأحزاب السياسية الذين باعوا احزابهم مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة لاستخدامها مطية مع الحمير ضد الشعب. هى فى النهاية مجرد خيالات قش تسقط عند قدوم العاصفة ويفر قيادات وأعضاء أحزاب الهوان التى باعت نفسها إليه من حوله للبحث عن سيد جديد كالفئران المذعورة فى سفينة موشكة على الغرق. مثلما فعل فلول حزب الرئيس المخلوع مبارك الذين لم يخرج نفر واحد منهم دفاعا عن مبارك خلال ثورة 25 يناير 2011. وقاد الشعب الأمة خلال الثورة وسارت العديد من الأحزاب مع التيار فى المسيرة و اختلقت لاحقا على اسم الثورة عشرات الأحزاب الكرتونية. ورغم علم الحكام الطغاة بهذه الحقيقة. بدليل تمسحهم فى الشعب بالكلام الفارغ ليل نهار. وتنططهم على بعض الأحزاب السياسية. الا ان امر احتواء بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد خاصة التي ترفع بالباطل فى أسواق الدعارة السياسية لافتات المعارضة لرفع ثمنها فى السوق امام الطاغية لا يزال يعد أمرا مهما لأي ديكتاتور جهنمي فى العالم. لاستخدامها مطية مع الحمير في تحقيق مطامعه السياسية الشخصية فى الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. و لإعطاء انطباع وهمى للاستهلاك المحلى والدولى بوقوف الشعب ممثلا فى بعض الأحزاب والقوى السياسية الهامة فى طليعة شروره وآثامه. ولمنع أن ترتد تلك الاحزاب عنه ونعود الى حظيرة الشعب. ومن بين طرق الاحتواء ضد بعض الأحزاب دس اذناب الحاكم ليكونوا قيادات فيها حتى خرابها وتحويلها الى احزاب للحاكم بدلا ما كانت أحزاب للشعب. واحتواء كبار قيادات الحزب المستهدف بسياسة العصا والجزرة. فيما تقوم جهات مجهولة بتسجيل كل اتصالات وحركات قيادات كل حزب للضغط عليهم للسير فى موكب الحاكم بالباطل أو عقابهم في حالة رفضهم. أو للتشهير بهم عبر نشر تسجيلاتهم تحت مسمى تسريبات عبر وسائل الإعلام المختلفة لمحاولة القضاء عليهم وإبعادهم عن الساحة السياسية. ولم تنجح سابقا لعبة التسجيلات السرية التي تقوم بها جهات مجهولة ضد كبار القيادات والشخصيات السياسية. بسبب بسيط جدا. وهو علم الناس بأن من قام بإجراء التسجيلات السرية بالمخالفة للدستور والقانون. على بعض كبار القيادات السياسية. ونشر وإفشاء تلك التسجيلات بما يخدم مأرب الحاكم الشيطانية. هو المجرم الحقيقى مع الحاكم السلاب النهاب. وليس الضحايا المستهدفين حتى إن كانوا مغفلين أو انتهازيين. كما ان مساعي احتواء الحاكم الديكتاتور بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد التى كانت ترفع راية المعارضة. إذا كانت قد نجحت على مستوى عدد من قياداتها التي ارتضت استخدامها مطية مع الحمير فى تحقيق مآرب الحاكم الديكتاتور الاستبدادية. الا انها غالبا ما فشلت على مستوى جموع قيادات وأعضاء الجمعيات العمومية لتلك الأحزاب المستهدفة. لأن الحزب اى حزب ليس رئيسة أو بعض قياداته المهيمنين عليه ولكن جموع أعضاء جمعيته العمومية وهم بالآلاف. الذين رفضوا بالفعل كما تؤكد إحداث القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار التي تعصف بتلك الأحزاب استخدام قوى شيطانية خارجية احزابهم مطية مع الحمير لتحقيق أغراض الحاكم الدنيئة بدلا من حقوق الشعب و ظلوا كما هم وطنيون ورفضوا قيام الخونة بينهم بمساعدة الحاكم بالباطل والزور والبهتان فى عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم إليه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب الحاكم نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب الحاكم نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض تعديلات و قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 11 سنة حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية ونشر حكم القمع والإرهاب واستئصال حقوق الانسان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المنتقدين بتهم الإرهاب. ولن يستقيم الحال إلا بتطبيق الديمقراطية عملا وترك جميع الأحزاب السياسية تقوم بعملها دون ضغط او ارهاب او تدخلات تصل الى حد ارهاب الراغبين فى تطهير احزابهم من رجس الشيطان و الخونة والانتهازيين وتدخلات الحكومة والقبض عليهم وحبسهم بتهم الإرهاب. والشعب يتطلع الى قيادات وأعضاء الجمعيات العمومية الشرفاء لبعض الأحزاب السياسية لتطهيرها من الطابور الخامس و الجواسيس و الخونة المندسين فيها الذين باعوا احزابهم مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية للحاكم الاستبدادى لاستخدامها مطية مع الحمير ضد الشعب.

وصية ملك

 

وصية ملك

لا أيها الناس، سقوط قيادات بعض الأحزاب السياسية. ومنها أحزاب سياسية كانت معارضة منذ تأسيسها، فى براثن مطامع الجنرال عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الشخصية للتلاعب فى دستور وقوانين الشعب المصرى وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات واستئصال حقوق الإنسان و شرعنة الاستبداد ونشر حكم القمع والإرهاب وجعل الباطل حق والحق باطل، لم يكن بين يوم وليلة، وعندما أعلن الجنرال عبدالفتاح السيسى، يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعدد من قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التى كانت معارضة منذ تأسيسها، لجس نبض الحاضرين بما يطمع فية، فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". لم ينتفض أحد من الحضور ليقول للسيسى لا يهمنا رأيك الشخصى الذى لم تكشف عنه إلا بعد تسلقك السلطة ضد دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية فى ظل نظام حكم مؤقت انتقالى ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، وأصيب جميع الحضور بالخرس. وهو ما شجع السيسي ليعاود الكرة بعدها بشهرين، واعلن الجنرال السيسى، يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، فى حضور عدد من قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة". ولم ينتفض احد من الحضور ليقول للسيسى لا يهمنا رأيك الشخصى الذى لم تكشف عنة إلا بعد تسلقك السلطة ضد دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية فى ظل نظام حكم مؤقت انتقالى ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، وأصيب جميع الحضور بالخرس مجددا. وهو ما شجع الجنرال السيسى ليعاود الكرة مرة أخرى، وأعلن يوم السبت 3 نوفمبر 2018، خلال فعاليات ما يسمى منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، فى حضور عدد من قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها، فى معرض تعليقه على الوضع فى سوريا: ''لما نيجي نعمل تعديل دستوري، هنتخانق شهور طويلة، نعمل دستور ويبقى في عوار، أحسن ما ميكونش فيه دستور ونقعد نتخانق". لم ينتفض ايضا احد من الحضور ليقول للسيسى لا يهمنا رأيك الشخصى الذى لم تكشف عنه الا بعد تسلقك السلطة ضد دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية فى ظل نظام حكم مؤقت انتقالى ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، وأصيب جميع الحضور كالعادة بالخرس. وهو ما شجع الجنرال السيسى، ليس فى الإدلاء بالمزيد من مكنونات صدره ومطامعه، ولكن فى تنفيذ ما يريده بعد ان فسر سكوت قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها، على ما يريد أن يفعله، علامة الرضا في تحقيق مطامعه السياسية الشخصية فى الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وانهالت على الشعب المصرى بمساعدة  قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها، سيل من التعديلات الدستورية والقوانين الاستبدادية وكلها مشوبة بالبطلان الدستورى أدت الى عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات وجمع السيسى بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب الحاكم نفسه مفتى الجمهورية، وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب الحاكم نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم، واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات،  وفرض السيسى بمعاونة تجار السياسة الاشقياء من أحزاب الهوان سيل تعديلات و قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان وخارج البرلمان على مدار 11 سنة حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية ونشر حكم القمع والإرهاب واستئصال حقوق الانسان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المنتقدين بتهم الإرهاب.

مات راسبوتين مؤسس نظرية الدعارة السياسية منذ 108 سنة وبقي تلاميذة يعبثون فى الارض فسادا وطغيانا واجراما

 

مات راسبوتين مؤسس نظرية الدعارة السياسية منذ 108 سنة وبقي تلاميذة يعبثون فى الارض فسادا وطغيانا واجراما

يوم 17 ديسمبر 1916. تم اغتيال غريغوري يافيموفيتش راسبوتين. مؤسس نظرية الدعارة السياسية. في روسيا. وبقى تلاميذه من الحكام الطغاة. وعبيدهم من تجار السياسة المنحطة فى بعض الأحزاب السياسية الذين لم يتورعوا بعد ان رفعوا راية المعارضة اولا لرفع ثمن نجاستهم فى بيع الشعب للحاكم و مساعدته فى عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم آلية وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و شرعنة الاستبداد ونشر شريعة الغاب والعبث معه فى الأرض فسادا وطغيانا واجراما. نظير حفنة مقاعد ملوثة فى المجالس والبرلمانات المصطنعة.

لعبة الموت

 

لعبة الموت

قد يكون من وجهة نظر البعض أنه ليس هناك عيب فى افتقار نفر من قيادات بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت معارضة منذ تأسيسها وتحولت الى مرمطون للسيسى، الى الخبرة السياسية الكافية اللازمة لادارة مناصبهم القيادية بحكمة، بحكم عدم توليهم مناصب سياسية قيادية كبيرة مؤثرة مرتبطة ارتباطا مباشر بالمواطنين فى أحزابهم إلا فى أواخر أعمارهم، او نتيجة عدم انضمامهم الى عضوية احزابهم أصلا إلا فى خريف العمر، وبالتالى عدم ممارسة أى نشاط سياسى مكثف منهم إلا في وقت تخطى فيه أقرانهم سن الإحالة للمعاش قبلها بسنوات، إلا أنه، وايا كانت براعتهم فى مجال المهن التى مارسوها بعيدا عن السياسة وخبرتهم الطويلة فيها وحصولهم على شهادات التقدير فيها و حصدهم مئات الملايين منها. فان سذاجتهم وغفلتهم السياسية تمثل بالنسبة الى احزابهم كارثة و بالنسبة الى الحياة السياسية المصرية مصيبة وبالنسبة الى الوطن وباء فتاك للبشرية لأنهم فى النهاية جهلة و غشماء سياسيا، وغير مؤهلين للحفاظ على المبادئ السياسية لاحزابهم التي تسلقوا مناصبها القيادية فجأة لأنهم لم يتربوا عليها وكانوا بعيدين عنها ولم تتغلغل فى سويداء قلوبهم وهبطوا على مناصبهم القيادية فى أحزابهم بالبراشوت كواجهة اجتماعية ليس الا وليس نتيجة شعبية كاسحة او قيادة جماهيرية او خبرة سياسية، لذا لم يكن غريبا لعبهم بسذاجة سياسية مفرطة لعبة الموت لاحزابهم عبر وقوعهم فى براثن مطامع الجنرال عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الشخصية الذى اتخاذهم مع احزابهم مطية للتلاعب فى دستور وقوانين الشعب المصرى وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم للسيسى وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات واستئصال حقوق الإنسان و شرعنة الاستبداد ونشر حكم القمع والإرهاب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان وخارج البرلمان على مدار 11 ستة حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية ونشر حكم القمع والإرهاب وانعدام حقوق الانسان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المنتقدين بتهم الإرهاب وجعل الباطل حق والحق باطل، و نتيجة جهلهم السياسي تعاموا عن أمرين هامين الاول على المستوى السياسى عندما توهموا بأن مزاعم الحجج التي رفعوها لمحاولة تبرير بيعهم حقوق الشعب المصرى ومبادئ احزابهم فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية للحاكم الاستبدادى من نوعية دعم الدولة ومواجهة الأعداء ومحاربة الإرهاب وتكريس الاستقرار وتحقيق الرخاء والتنمية، سوف تخدع الشعب المصرى، وهذا غير صحيح، لأنه لو كان صحيح لتحول العالم الى غابة ولانعدمت الديمقراطية وانتشرت الديكتاتورية فى العالم بحجة دعم الدولة ومواجهة الأعداء ومحاربة الإرهاب وتكريس الاستقرار وتحقيق الرخاء والتنمية. والثاني على المستوى الشعبى عندما توهموا بأن الشعب المصرى كثير النسيان، وان تواطئهم مع الحاكم ضد حقوق الشعب المصرى ومبادئ احزابهم فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية للحاكم الاستبدادى سوف ينساه الناس فور رحيل نظام الحكم القائم وانهم سوف ينجون لا محالة من حساب الشعب. وهذا غير صحيح أيضا لأنه لن ينجو تجار السياسة الذين أفسدوا الحياة السياسية فى عهد السيسى من حساب الشعب أمام القنوات الشرعية عندما يحين وقت الحساب هذا عدا موت أحزابهم سياسيا وانعدام جماهيريتها تماما وتحولها الى نقمة يطالب الشعب بحلها لافسادها الحياة السياسية المصرية وتواطئهم مع الحاكم لتحقيق مطامعه الاستبدادية الشخصية ضد الشعب، لأنه لو كان مزاعمهم فى النجاة من شرور وسيئات أعمالهم ضد الشعب المصرى صحيحة لتحول العالم كله الى ماخور للدعارة السياسية الاستبدادية على طراز نظام حكم السيسى وأحزاب الهوان الخاضعة الى نواهيه و لتحولت حقوق الشعب ومبادئ الأحزاب السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية واسمى معانى الانسانية للوطن الى لعنة بشرية يتبرأ الناس منها بعد ان كانوا يضحون بحياتهم فى سبيلها من أجل عزة وحرية ورفعة الوطن.

مصر أمة من البشر وليس أمة من الخراف

 

مصر أمة من البشر وليس أمة من الخراف

يعيش الجنرال عبد الفتاح السيسى، حالة من الغيبوبة والإنكار و التنصل والتبرؤ من ظلمه وجبروته وطغيانه واستبداده، وانتهاكات حقوق الإنسان غير المسبوقة فى تاريخ مصر التى يشنها بوحشية دون وازع من دين او ضمير او دستور، ضد الشعب المصرى، بوهم حماية نظام حكمه القائم على ترسانة من التعديلات الدستورية والقوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان، قام فيها بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية الانتهازية، ومنها أحزاب ظلت منذ تأسيسها معارضة، باعت فى خسة الشعب المصرى ومبادئها السياسية للسيسى، بتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الحريات العامة والديمقراطية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال مؤسسات المحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات القضائية والنائب العام والجامعات والكليات والأجهزة والجهات الرقابية والصحافة والإعلام ودار الإفتاء المصرية وتنصيب السيسى نفسه القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها والجمع بين سلطاتها وسلطته التنفيذية كرئيس للجمهورية وكذلك رئيس الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعيينها بمراسيم جمهورية واصطناع المجالس والبرلمانات وشرعنة أباطيل حكم القمع والإرهاب بسيل من التعديلات والقوانين الاستبدادية المخالفة كلها للدستور والتي أعادت توصيف معنى الإرهاب وجعلته يعنى حرية الرائ والتعبير وتكديس السجون بالضحايا من الناس الأبرياء وخراب البلاد وتدهور احوال الناس ورفع الدعم عن سلع اساسية هامة وكذلك رفع اسعار كل شئ بصورة دورية منتظمة وانخفاض الرواتب والاجور، تكشف عن قلق وتوتر كبير يصل الى حد الرعب والفزع والهلع يعيش بداخل السيسى خشية رد فعل الشعب المصرى ضد طغيانة، أكثر ما تكشف عن عنجهية فارغة وعناد احمق ومكابرة غبية وتحدي اهوج، مع علم السيسى بانه يحكم البلد بالاستبداد والباطل وفق قدرات سياسية محدودة ومتواضعة، وهو يخشى أي خطوة في أي اتجاه الإصلاح السياسي لاعادة ما سلبة من مستحقات الشعب المصرى فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية، لأنه يعني ببساطة محاسبته عن مصائبه وكوارثه واستبداده ضد الشعب المصرى، وإنهاء تمديد وتوريث الحكم لنفسه وإعادة التداول السلمى للسلطة والحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة واستقلال المؤسسات ووقف اصطناع المجالس والبرلمانات ومنع أباطيل حكم القمع والإرهاب واطلاق سراح عشرات الالاف الضحايا من الناس الابرياء المعتقلين، واسترداد جزيرتى تيران وصنافير المحتلتين بعد تنازل السيسى عنهم للسعودية.

وفى ظل انتقادات هيئة الأمم المتحدة و مفوضيات حقوق الانسان بالأمم المتحدة ومئات الدول الأجنبية والمنظمات الحقوقية ضد اجرام استبداد الجنرال السيسى فى مصر، توهم السيسى بأن الشعب المصرى المضطهد من اجرام استبداده صار غبيا مع المجتمع الدولى وانة يمكنة من النصب والضحك عليه عبر المؤتمرات والتصريحات التهريجية التي تتغنى فى حقوق الانسان فى مصر وتزعم بان مصر واحة الديمقراطية فى الشرق الاوسط، وهرول السيسي وعقد سيل من المؤتمرات والندوات واطلاق التصريحات التى تزعم عدم استئصال حقوق الانسان فى مصر، منها مؤتمر محلي عقدة السيسى فى شهر سبتمبر 2020 أطلق عليه مؤتمر ''مناهضة التعذيب''، ثم هرول السيسى وعقد فى شهر سبتمبر 2021 أطلق عليه مؤتمر ''استراتيجية حقوق الإنسان''.

ومنها تصريحات للسيسي خلال مداخلة هاتفية تم ترتيبها مع برنامج التاسعة، المذاع على التليفزيون المصري، مساء الأربعاء 15 سبتمبر 2021، زعم فيها السيسى قائلا: ''إنه يجب أن يطمئن المصريين بعدم وجود انتهاك لحقوق الإنسان في بلدهم وعليهم تقدير ذلك''. فى ظل وجود ستين ألف معتقل سياسى بتهم ارهابية وقمعية ملفقة فى السجون وتعاظم انتهاكات حقوق الانسان فى مصر.

وبرر السيسي استبداده بما اسماه: ''بأن مؤسسات الدولة هي التي تقوم بضبط حركة المجتمع من خلال تنفيذها للآليات القانونية المعنية على تحقيق استقرار مجتمعي''. وتجاهل السيسي بأنه انتهك استقلال مؤسسات الدولة وجمع بين منصبه التنفيذي وسلطاتها وجعل من نفسه هو المحرك لها وفق آليات قانونية استبدادية قام بفرضها بالباطل على الشعب المصرى.

كما برر السيسى استبداده بما اسماه: ''لو أن حجم المعرفة والبناء العلمي والإنساني والأخلاقي والديني معقول، كانت ممارستنا أفضل من ذلك، خاصة مثلا من يقومون بعمل مضايقات للسيدات والفتيات في الشوارع والتنمر عليهم، وهذا جزء من انتهاك حقوق الإنسان في مصر''. وتجاهل مولانا الشيخ السيسى بانة ليس قيما على المجتمع لتبرير حرمانه من حقوقه فى الحريات العامة والديمقراطية بدعوى ما اسماه بأنه ''لو أن حجم المعرفة والبناء العلمي والإنساني والأخلاقي والديني معقول، كانت ممارستنا أفضل من ذلك''. كما ان من يقومون بعمل مضايقات للسيدات والفتيات في الشوارع والتنمر عليهم مجرمون يتم التصدي لهم وفق تهم قانون عقوبات بالإضافة الى قانون التنمر الجديد، وليس كما فعل بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية الانتهازية، ومنها أحزاب ظلت منذ تأسيسها معارضة، بتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الحريات العامة والديمقراطية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات وشرعنة أباطيل حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالضحايا من الناس الأبرياء.

واعترف السيسى بنشر استبداده بتشريعات استبدادية وفق حجج عبيطة قائلا: ''هذه المظاهر تتغير بالقانون في ضوء محاولة الدولة ضبط حركة المجتمع من خلال الحقوق والواجبات وأن طبيعة الإصلاح في حاجة إلى منظومة كاملة''.

ووصف السيسي المعارضين لسفاهة نظام حكم وطغيانه الذين استبد بهم بالباطل قائلا: ''إن هناك بعضا من الناس يعيشون وسط المصريين، يسيرون عكس الاتجاه ويعيشون على التشكيك في كل شئ و يعتبرونه عدوا ولم يستوعبوا الدرس بعد''.

الانتخابات الرئاسية فى تونس تفقد شرعيتها

الرابط

https://www.alhurra.com/tunisia/2024/09/05/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B0%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7

أساتذة قانون في تونس يحذرون بعد رفض هيئة الانتخابات التى شكلها رئيس الجمهورية تنقيذ احكام القضاء النهائية باعادة ثلاثة مرشحين استبعدتهم الى سباق الانتحابات : 

الانتخابات الرئاسية فى تونس تفقد شرعيتها

حذر عشرات من أساتذة القانون البارزين وعمداء كليات الحقوق التونسية في بيان، الخميس، من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثلاثة مرشحين إلى السباق تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية.

ويضع بيان نخبة خبراء القانون في البلاد مزيدا من الضغوط على الهيئة الانتخابية، ويعزز كذلك مخاوف المعارضة وجماعات حقوقية من أن الهيئة لم تعد حكما محايدا في انتخابات السادس من أكتوبر.

والأسبوع الماضي، قضت المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة ملف ترشحهم في وقت سابق بدعوى نقص التزكيات الشعبية.

وتقتضي شروط الترشح، وفق دستور وقانون انتخابي جديدين، بأن يؤمن المرشح تزكيات من 10 برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب.

لكن الهيئة رفضت هذا الأسبوع تنفيذ القرار القضائي متحدية المحكمة الإدارية.

ووافقت فقط على أوراق ترشيح الرئيس الحالي قيس سعيد واثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال.

وقال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة دستوريا بضمان نزاهة الانتخابات".

وأثار القرار انتقادات واسعة بين الأحزاب ونشطاء وجماعات حقوقية في الداخل والخارج.

وقال الزنايدي والدايمي والمكي إنهم لن يعترفوا بإبعادهم من السباق وسيواصلون معركتهم القانونية ضد ما يقولون إنه "احتيال" من قبل هيئة هدفها الوحيد تمهيد الطريق أمام سعيد للفوز بولاية ثانية دون عناء.

ودعا أساتذة القانون الهيئة "إلى الالتزام بقرار المحكمة ضمانا لمصداقية المسار الانتخابي وسلامته وحماية مقومات دولة القانون".

وأضافوا في بيانهم أن "قرار الهيئة يجعل المسار الانتخابي في خطر باعتباره يمس من مصداقيته ونزاهته وسلامته ويؤدي لا محالة إلى التشكيك في نتائج الانتخابات".

وأمس الأربعاء، أمرت النيابة العامة بسجن المرشح الرئاسي زمال على ذمة المحاكمة، وهي أحدث خطوة فيما وصفه منتقدون "بمناورات من جانب نظام سعيد" للإطاحة بالمنافسين الذين يتحدون مساعيه لإعادة انتخابه. واعتقلت الشرطة زمال يوم الإثنين بشبهة تزوير تزكيات شعبية.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هيئة الانتخابات التونسية بتمهيد الطريق لولاية ثانية لقيس سعيّد.

وقالت المنظمة، الأربعاء، إن الهيئة وافقت هذا الأسبوع على ثلاثة مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر، منهم الرئيس الحالي ومرشح محتجز، متجاهلة الأحكام القضائية المهمة التي سمحت لثلاثة منافسين آخرين بالعودة للترشح في الانتخابات.

وسعيد، الذي انتخب ديمقراطيا في عام 2019، أحكم قبضته على جميع السلطات وبدأ في الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال العام الماضي إنه لن يسلم تونس إلى "غير الوطنيين".

رويترز

''يسقط الوطن''

 ''يسقط الوطن''

نموت كي يحيا الوطن

يحيا لمن ؟

لابن زنى

يهتكه .. ثم يقاضيه الثمن ؟!

لمن؟

لإثنين وعشرين وباء مزمناً

لمن؟

لإثنين وعشرين لقيطاً

يتهمون الله بالكفر وإشعال الفتن

ويختمون بيته بالشمع

حتى يرعوي عن غيه

ويطلب الغفران من عند الوثن؟!

تف على هذا الوطن!

وألف تف مرة أخرى!

على هذا الوطن

من بعدنا يبقى التراب والعفن

نحن الوطن !

من بعدنا تبقى الدواب والدمن

نحن الوطن !

إن لم يكن بنا كريماً آمناً

ولم يكن محترماً

ولم يكن حُراً

فلا عشنا.. ولا عاش الوطن!

الشاعر العراقى / احمد مطر