حل بعض الأحزاب السياسية المنحرفة لا يحتاج الى حكم قضائي بل يكفى ابتعاد الشعب عنها

 

حل بعض الأحزاب السياسية المنحرفة لا يحتاج الى حكم قضائي بل يكفى ابتعاد الشعب عنها

رغم انة من حق أي متضرر من الشعب المصرى التقدم بطلب الى لجنة شئون الأحزاب السياسية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الأحزاب السياسية المنحرفة عن مبادئها فى الحريات العامة والديمقراطية من أجل حلها وتصفية أموالها وعزل قياداتها وحرمانهم من خوض غمار السياسة بعد ان فقدت اهم شروط تأسيسها واستمرارها فى الحريات العامة والديمقراطية، وإقامتها على أساس استبدادي يناهض مواد الحريات العامة والديمقراطية فى دستور 2014، الا ان لجنة شئون الأحزاب السياسية التى تهيمن عليها السلطة لن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الأحزاب السياسية الانتهازية الفاسدة المنحرفة الموالية للسلطة، حتى إن حصل المتضررين من الشعب المصرى على حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بـ إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب السياسية الانتهازية الفاسدة المنحرفة، الذى يقضى قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 بحلها وتصفية أموالها لإقامتها على أساس استبدادي يناهض مواد الحريات العامة والديمقراطية فى دستور 2014، مثلما فعلت لجنة شئون الأحزاب السياسية وامتنعت عن تنفيذ أحكام قضائية سابقة تطالب بحل الأحزاب الدينية، وهو ما أدى الى انتشار الدعارة السياسية فى انحاء البلاد وخروج بعض الأحزاب السياسية التى كانت ترفع راية المعارضة عن مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية واتخذها الجنرال السيسى مطية سياسية داخل البرلمان وخارجة فى تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وشرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات، ولكن عموم الناس المتضررين يكونوا على الأقل قد تصدوا لانحراف الأحزاب المارقة وقياداتها بالشرع والقانون واثبتوا تاريخيا بانهم لم يرتضوا ان يكونوا جزء من الباطل، الى ان يسترد االشعب المصرى وطنة ولن يحتاج حينها الشعب المصرى الى حكم قضائي لحل بعض الاحزاب السياسية المنحرفة بل يكفى ابتعادة عنها وعن انتهازيتها وغدرها وخيانتها وشرها وينهى ننظام حكم احزاب الدعارة السياسية.

المبادئ السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية قد تباع وتشترى في سوق بعض الأحزاب السياسية الفاسدة

 

المبادئ السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية قد تباع وتشترى في سوق بعض الأحزاب السياسية الفاسدة 

يتوهم بعض السذج. بأن خير طريقة ميكافيلية لتثبيت صولجان رئيس الجمهورية المشوب بالبطلان فى الحكم الاستبدادى الداعر. بعد ان حقق غرضه فى العسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وشرعنة الاستبداد واصطناع المجالس والبرلمانات وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وألغى المعارضة الوطنية الشريفة وفرض نظام حكم الحزب الواحد وشريعة الغاب. بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية التى كانت فى خندق المعارضة وباعت الشعب بابخس الاثمان وانتقلت الى خندق رئيس الجمهورية ضد الشعب يتمثل في تعظيم استبداده واعتقالاته واعداماته لإخضاع الشعب وإجباره بالجزمة القديمة على بيع مستحقاته الديمقراطية والقضائية والاجتماعية فى ثورة 25 يناير التى نهبها منة ومبادئه فى الحريات العامة وركوع الشعب فى التراب اذلاء امام طغيانه مثلما ركع إمامه قبلها بعض الأحزاب السياسية التى كانت معارضة.

لا أيها الافاقين. المبادئ السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية قد تباع وتشترى فى سوق بعض الأحزاب السياسية الفاسدة المنحرفة. ومحيط الخونة وتجار السياسة معدومى الذمة والضمير. ولكنها لا مكان لها ابدا بين الشعب الوطنى الأصيل. ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011 بإرادة فقط الناس.

كدسوا السجون بالشعب كله. و انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق. ولكن لا تفريط ابدا فى كرامة وإنسانية وحقوق الناس.

المهرجين الثلاثة

 

المهرجين الثلاثة

مثل رفع بعض القوى السياسية المصرية المعارضة الراية البيضاء الى الجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسى. ودعسها مبادئها فى الحريات العامة والديمقراطية التى حاربت سنوات طويلة من أجلها بالجزمة. وبيعها مكتسبات ثورة 25 يناير 2011 وحقوق الشعب المصرى الديمقراطية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية للسيسي. و انقلابها من مناهضة العسكرة و التمديد والتوريث والطغيان والجمع بين السلطات الى راقصين ومطبلين للعسكرة و التمديد والتوريث والطغيان والجمع بين السلطات للسيسي. نقطة تحول كبيرة فى انتهاء ظاهرة المهرجين الثلاثة فى مدينة السويس وكذلك نظرائهم من مهرجين فى سائر محافظات الجمهورية. وكان جهاز مباحث امن الدولة خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك قد ابتدع حيلة تخصيص بعض الأشخاص من غير العاملين فى جهاز الشرطة فى كل محافظة مهمتهم تشطيب مؤتمرات وندوات احزاب المعارضة. ليس بالمشاجرات. ولكن بالانتقادات لما يعتبرونه مساوئ للمعارضة والهتافات المعادية ضد أصحاب الفعاليات فى الوقت المعلوم بعد انتهاء خطب قيادات المعارضة المتحدثين لازالة اثار كل ما قالوه دفاعا عن الحريات العامة والديمقراطية من أذهان جمهور الحاضرين وإحلال صورة سيئة للمعارضة مكانها. وكان من نصيب مدينة السويس ثلاثة مهرجين أحدهم عامل فى شركة بترول والثانى بائع أقمشة بنطلونات فى فرع شركة عمر أفندى بالسويس والثالث عامل بديون حكومي. واشتهر هؤلاء المهرجين الثلاثة فى مؤتمرات وندوات وفعاليات احزاب المعارضة بالسويس لما كانوا يثيرونه من انتقادات وهتافات معادية ضد أصحاب الفعاليات من المعارضين. ولم يعقد مؤتمر واحد لأحزاب المعارضة فى مدينة السويس دون وجود هؤلاء المهرجين الثلاثة. وكثيرا ما تسببوا فى تشطيب مؤتمرات وندوات احزاب المعارضة بالسويس. وظل هذا النهج ساريا حتى اختفت تلك الظاهرة الاستبدادية السخيفة وانقرضت وتلاشى القائمين بها من مهرجين و اندثروا منذ رفع بعض القوى السياسية المصرية المعارضة الراية البيضاء الى الجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسى. ودعسها مبادئها فى الحريات العامة والديمقراطية التى حاربت سنوات طويلة من أجلها بالجزمة. وبيعها مكتسبات ثورة 25 يناير 2011 وحقوق الشعب المصرى الديمقراطية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية للسيسي. و انقلابها من مناهضة العسكرة و التمديد والتوريث والطغيان والجمع بين السلطات الى راقصين ومطبلين للعسكرة و التمديد والتوريث والطغيان والجمع بين السلطات للسيسي.

يوم انعقاد المؤتمر الجماهيرى المعارض الاخير لعدد 36 حزبا وكيانا سياسيا مصريا ضد بزوغ فجر استبداد السيسي وبعدها رفعت الراية البيضاء للسيسى

 

يوم انعقاد المؤتمر الجماهيرى المعارض الاخير لعدد 36 حزبا وكيانا سياسيا مصريا ضد بزوغ فجر استبداد السيسي وبعدها رفعت الراية البيضاء للسيسى

عندما عقدت معظم الاحزاب السياسية المصرية مؤتمرا وطنيا جماهيريا معارضا طارئا بلغ عدد الحاضرين فية 36 حزبا وكيانا سياسيا بالإضافة الى مئات المواطنين مساء يوم الأحد 3 مايو 2015 فى القاهرة. بزعم انقاذ مصر وشعب مصر من بزوغ طوفان استبداد وطغيان الجنرال عبدالفتاح السيسى قبل فوات الاوان وضياع مصر مع شعبها فى عزبة السيسي ورفضت فية قوانين انتخابات برلمان 2015 التى صنعها السيسى على مقاسه بمعرفته. وقامت برفع قوانين انتخابات وطنية شاركت فى وضعها الى الرئيس السيسى. وهددت بمقاطعة انتخابات برلمان 2015 ودعت الشعب المصري الى مقاطعتها اذا لم يعمل السيسى بها. والذى لم يعبأ بها وقام بالقائها فى صناديق قمامة القصر الجمهورى. وفرض بمراسيم جمهورية فى شهر يوليو 2015. قوانين الانتخابات التي قام بصنعها بمعرفته. وجرت الانتخابات البرلمانية 2015 على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. ولم يكن أشد الكارهين للحياة السياسية المصرية ونظام الحكم البرلماني/الرئاسي والأحزاب السياسية والتداول السلمى للسلطة والديمقراطية يتصور ان يكون هذا المؤتمر الوطنى المعارض الحاشد لمعظم الاحزاب السياسية المصرية هو الأخير على مدار 9 سنوات حتى الآن. وان معظم الاحزاب السياسية المصرية لن تعقد بعدها مؤتمرات وطنية معارضة حاشدة سواء بصورة مشتركة بين الاحزاب السياسية او فردية. بعد ان لحست كل تهديداتها الجوفاء للسيسي فى المؤتمر. ودعست على مبادئها السياسية وبرامجها الانتخابية فى الحريات العامة والديمقراطية بالجزمة. وباعت الشعب المصرى ومستحقاته السياسية والديمقراطية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية فى ثورة 25 يناير للسيسي. و ناهضت المواد الديمقراطية فى دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014. وهرولت للمشاركة فى انتخابات برلمان 2015 وفق قوانين انتخابات السيسي وسط ملابسات غامضة وقعت خلف الكواليس السياسية لا يعرفها الشعب المصرى. ثم شاركت لاحقا مع الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية مصر واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين ألف معتقل بتهم ملفقة. وأصبح بالتالي من الصعوبة بالنسبة لمعظم الاحزاب السياسية عقد مؤتمرات سياسية جماهيرية سواء بصورة مشتركة بين الاحزاب السياسية او فردية. خشية قيام جماهير المواطنين الحاضرين بتحويلها الى جلسات استجواب ومحاكمة شعبية لها. وتحولت من يومها مؤتمرات وندوات وفعاليات معظم الاحزاب السياسية المصرية الى مجرد جلسات مصاطب واجتماعات داخلية.

قيديو .. ما تطورات قضية فساد النائب العام السابق حمادة الصاوي

 

تسوية مالية ووقف تعيينه بالمحكمة الدستورية..

ما تطورات قضية فساد النائب العام السابق حمادة الصاوي

لن تموت الديمقراطية من اجل تثبيت الديكتاتورية

 لن تموت الديمقراطية من اجل تثبيت الديكتاتورية

أخبرنا أستاذي يوما .... عن شيء يدعى الحرية

فسألت الأستاذ بلطف .... أن يتكلم بالعربية

ما هذا اللفظ وما تعنى .... وأية شيء حرية

هل هي مصطلح يوناني .... عن بعض الحقب الزمنية

أم أشياء نستوردها .... أو مصنوعات وطنية

فأجاب معلمنا حزنا .... وانساب الدمع بعفوية

قد أنسوكم كل التاريخ .... وكل القيم العلوية

أسفي أن تخرج أجيال .... لا تفهم معنى الحرية

لا تملك سيفا أو قلما .... لا تحمل فكرا وهوية

وعلمت بموت مدرسنا .... في الزنزانات الفردية

فنذرت لئن أحياني الله .... وكانت بالعمر بقية

لأجوب الأرض بأكملها .... بحثا عن معنى الحرية

وقصدت نوادي أمتنا ....أسألهم أين الحرية

فتواروا عن بصري هلعا .... وكأن قنابل ذرية

ستفجر فوق رؤوسهم ....وتبيد جميع البشرية

وأتى رجل يسعى وجلا ....وحكا همسا وبسرية

لا تسأل عن هذا أبدا .... أحرف كلماتك شوكية

هذا رجس هذا شرك .... في دين دعاة الوطنية

إرحل فتراب مدينتنا .... يحوى أذانا مخفية

تسمع ما لا يحكى أبدا .... وترى قصصا بوليسية

ويكون المجرم حضرتكم .... والخائن حامي الشرعية

ويلفق حولك تدبير ....لإطاحة نظم ثورية

وببيع روابي بلدتنا ....يوم الحرب التحريرية

وبأشياء لا تعرفها .... وخيانات للقومية

وتساق إلى ساحات الموت .... عميلا للصهيونية

واختتم النصح بقولته .... وبلهجته التحذيرية

لم أسمع شيئا لم أركم ....ما كنا نذكر حرية

هل تفهم؟ عندي أطفال .... كفراخ الطير البرية

أحمد مطر

احزاب المعارضة

 احزاب المعارضة

من اكبر الاخطاء السياسية الكارثية الغبية التى ارتكبها الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى منعة بالتهديد والوعيد وسياسة العصا والجزرة وجود أحزاب معارضة وزعيم معارضة في نظام حكمه الاستبدادي الاغبر على مدار نحو 11 ستة حتى الآن. وصمم على وجود شكل تهريجى للحياة السياسية الحزبية المصرية لا نظير له فى جميع دول كوكب الأرض لا توجد فيه أى شكل من أشكال المعارضة داخل البرلمانات والمجالس التي قام بصنعها وخارجها. كانما الارض انشقت وابتلعت أحزاب المعارضة المصرية وزعماء المعارضة المصرية بعد أربعين سنة من عودة الحياة السياسية الحزبية المصرية. رغم ان حوالي 99 في المائة من الشعب المصرى معارض بطبعه و إرادته وعزيمته ومبادئه وإيمانه ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011. وأصبحت معظم الأحزاب السياسية المصرية الموجودة داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصطنعة كلها احزاب حكومية مخصصة للطبل والزمر للسيسى وتحقيق أطماعه الاستبدادية الشخصية حتى إذا أراد تحويل مصر الى إمبراطورية عسكرية ملكية وراثية بدلا من جمهورية عسكرية ملكية وراثية. ومن تمسك من السياسيين وقادة الأحزاب بنصوص مواد الدستور التى تنص على ان نظام الحكم فى مصر قائم على التعددية السياسية والحزبية والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة ألقى القبض عليه بتهم الإرهاب وزج بة فى السجون وجمد نشاطه السياسى والحزبى. مما أدى الى ركوع قيادات العديد من الأحزاب السياسية التي كانت ترفع راية المعارضة على مدار 4 عقود رعبا وفزعا وهلعا وارتضوا ان يبيعوا الشعب المصرى مع مبادئ احزابهم السياسية في الحريات العامة والديمقراطية للسيسى وان يكونوا مطية للسيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية ديمقراطية الشعب واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين ألف معتقل بتهم ملفقة. نتيجة قصور فى الإدراك السياسي الفكري لرجل عسكري ذي عقلية متحجرة تعيش فى العصور الوسطى لا يفهم في أصول السياسة شئ أوهم نفسه بانة من خلال خداع الشعب عبر مشاهدته اختفاء المعارضة السياسية الحزبية فى مصر وكأنما مخلوقات من كوكب زحل اختطفتهم يخضع لنظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية. فى حين ان هذا الفكر الاستبدادي العبيط المتخلف يؤدى الى احتقان الشعب وليس خضوعة وانفجاره في النهاية وليس استسلامة.