براءة 54 مليون مواطن مصري من دفع غرامة 500 جنيه
الف مبروك الشعب المصرى على براءة 54 مليون مواطن مصري، من قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الصادر يوم الأربعاء 26 اغسطس 2020، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ التى جرت يومي 11 و 12 أغسطس 2020، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وتطبيق مقتضى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بمعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه. وحسب الأرقام الرسمية المعلنة من نفس الهيئة بلغ عدد من قالت الهيئة بأنهم شاركوا فى التصويت خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2020 14% فقط (حوالي 9 مليون مواطن) من إجمالي عدد (63 مليون مواطن مصرى يحق لهم الانتخاب) ومقاطعة 54 مليون مواطن مصري الانتخابات التى شارك فيها 11 حزب تحت قيادة حزب السيسى منها أحزاب كانت معارضة وباعت الشعب ورفعت الراية البيضاء للسيسي و عاونتة على الانحراف عن السلطة الدستورية الشرعية واستبداده ضد الشعب المصرى. ومرت 4 سنوات تباعا ولم يتم محاكمة الـ 54 مليون مواطن مصرى المتهمين. ونفس الأمر تكرر بعد ان قاطع 54 مليون مواطن مصرى انتخابات مجلس النواب التى جرت خلال الفترة من أكتوبر الى نوفمبر 2020. ورغم قيام الجنرال عبدالفتاح السيسى، بالتلاعب فى الدستور والقوانين وتمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والإرهاب، الا انة تردد فى معاقبة الشعب على قيامة بمقاطعة الانتخابات الهزلية وتلقينه درسا مفاده بأنه لا صوت يعلو فى دولة الجنرال على صوت وسوط الجنرال، وتردد السيسى عن تحصيل حوالي 27 مليار جنية غرامات من نحو 54 مليون مواطن مصرى بمعدل 500 جنيه من كل مواطن لاستكمال تجاربه فى اهدار اموال الشعب المصرى على مشروعات كبرى فاشلة. وجاء تراجع السيسى عن معاقبة الشعب المصرى ليس حبا فية. ولكن خوفا منه، لان التصويت فى الانتخابات حق دستوري للناس، وليس قيد دستوري على الناس، حتى ان اخترع السيسى قوانين غير دستورية تفرض الغرامات والسجن ضد المقاطعين للانتخابات من الناس، لأن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تقضى بمعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه. غير دستورية لأن المشاركة بالانتخابات إحدى حقوق المواطن يمكنه استخدامها من عدمه، ولا يمكن أن يعاقب إذا لم يستخدمه. وجاءت تهديدات أركان النظام الاستبدادي الحاكم تغريم المقاطعين للانتخابات من الناس فى مواعيد محددة قبل انتخابات الشيوخ وقبل انتخابات المرحلة الثانية للشيوخ وقبل انتخابات مجلس النواب، بوهم تخويف الناس ودفعهم للتوجه الى الانتخابات تحت وطاة التهديد، ولم يخضع الشعب المصرى للتهديدات وواصل مقاطعة الانتخابات واصطنع السيسى مجلسين للنواب والشيوخ لتمثيله وتنفيذ أوامره ولا يعرف الشعب المصرى عنهم شئ بعد ان قاطع 54 مليون مواطن مصري الانتخابات من إجمالي 63 مليون مواطن مصرى. وقد يستطيع الجنرال السيسى الاستبدادي الحاكم اصطناع برلمان ومجلس لمعاداة الناس، والاستيلاء بالباطل على مؤسسات الناس، وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والإرهاب بالزور تحت دعاوى حماية الناس، واستخدام الكرباج فى ضرب الناس، والسجون فى اعتقال الناس، ولكنه لن يستطيع ابدا اقتياد الناس الى صناديق الانتخابات، الذين يجدون سائر أركان نظام حكمه قائما على البطلان وفق دستور الناس، حتى ان اختلق دستور جهنمي على مقاس انحرافه ونسبة ظالما وجورا الى الناس، وهو لن يتراجع أبدا قبل فوات الأوان عن طغيانه مع الناس، بعد ان تمكن جشعة غير الأخلاقي منة ضد ارادة الناس، وهو يعتقد، مثلما اعتقد نيرون حاكم روما من قبلة، انة من الافضل ضياعه مع ضياع الناس، عن الإقرار بالحق والعدل وإعادة حقوق الناس.
