لا تسمحوا للطاغية قيس سعيد المختل عقليا بالهرب من البلاد

 

الى شعب تونس الشقيق

لا تسمحوا للطاغية قيس سعيد المختل عقليا بالهرب من البلاد

يجب ان يدفع كل حاكم اهبل عبيط سفية سادى الثمن غاليا مع عصابتة على تجاسرة بالتنطط على اسيادة من الشعب حتى يكون امثولة لكل طاغية كلب زنيم

لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب

تونس رجعت تتنفس الحرية 

#تونس الان

انطلاق الربيع العربى مجددا من تونس

سيرحل قيس سعيد قريبا بلا رجعة!

الشعب التونسي يثور ضد قمع المجرم قيس بن الملوح ويرفع شعار #ارحل 

على الشعب التونسي المحترم استغلال هذا الزخم لعزل هذا العميل الذي اتوا به اسياده من العسكر للانقضاض على الحكم والحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة واستقلال المؤسسات في تونس

نسأل الله التوفيق لأهلنا في تونس

االرئيس السيسى لم يكتفى بضم القضاء الى سلطته التنفيذية واصدر مرسوم جمهورى بالعفو عن بلطجى مصر الاول

 

يوم إعلان محكمة الجنايات خلال النطق بالحكم 28 سنة سجن على بلطجى مصر الأول بيان الى الشعب المصرى لمنع ضم الرئيس مرسى القضاء الى سلطته التنفيذية

االرئيس السيسى لم يكتفى بضم القضاء الى سلطته التنفيذية واصدر مرسوم جمهورى بالعفو عن  بلطجى مصر الاول

يوم الأربعاء 8 مايو 2013. فى ذروة استبداد نظام حكم الرئيس المعزول مرسى. وقبل نحو خمسين يوم من سقوط مرسي عن السلطة فى ثورة الشعب يوم 30 يونيو 2013 التى ركبها العسكر وحولها لاحقا الى انقلاب. يوما وطنيا مشرفا لقضاء مصر. الذي يعني استقلالة استقلال مصر. وضياع استقلاله ضياع لاستقلال مصر. قاطع المستشار محمد السيد عبد النبى. رئيس محكمة جنايات الإسكندرية. جلسة محاكمة صبرى نخنوخ بلطجى كباريهات و افراح وحفلات غناء كانت أذناب نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك تستخدمه مع أعوانه المختبئين تحت مسمى ''بودى جارد'' فى انتخابات الرئاسة والشعب والشورى والمحليات لإرهاب الناخبين المعارضين و المرشحين المنافسين و أفرج عنه حاكم البلاد القائم الجنرال عبدالفتاح السيسي. يوم الأربعاء 16 مايو 2018. بمرسوم عفو رئاسي جمهوري. بعد قضائه 5 سنوات و9 شهور في السجن منذ القبض علية فى أغسطس 2012. من إجمالي أحكام السجن الصادرة ضده وبلغت 28 سنة سجن بأحكام قضائية نهائية. بعد اتهامه بالبلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات. ورفضت محكمة النقض. في 3 نوفمبر 2014. الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن 28 عامًا في اتهامه "بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والبلطجة" وحيازة وتعاطي المخدرات، وبذلك أصبح حكم النقض نهائي وبات. ليعلن رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم ضد البلطجى. في بيان تلاه عقب انعقاد المحكمة. فى سابقة فريدة من نوعها. فى ذروة استبداد نظام حكم الرئيس المعزول مرسى. رفض فيه مع باقى هيئة المحكمة. اجرام وارهاب نظام حكم الإخوان ضد مصر وشعبها. وضد قضاء مصر فيما أسموه ''تطهير القضاء''. والعجيب ان الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى  بعد ان اعتلى السلطة لم يلوح مثل مرسى بضم القضاء الى سلطته التنفيذية بل سارع بضم القضاء الى سلطته التنفيذية غير عابئ بإرادة الشعب المصرى ومستحقات ثورة 25 يناير ودعس عليها بالجزمة. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان محكمة جنايات الإسكندرية الى الشعب المصرى بالنص حرفيا وتناولت أسباب صدوره والملابسات المحيطة به واثارة. وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى سابقة تاريخية فريدة من نوعها. مثلت لطمة جديدة لعصابة الإخوان وأتباعها. حرصت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية التى حاكمت المتهم المدعو حلمي صبري نخنوخ بإدارة مملكة للبلطجية فى مصر وقضت عليه فى نهاية الجلسة اليوم الأربعاء 8 مايو 2013. بالسجن لمدة 28 عاما. على إعلان بيان هام للشعب المصرى قبل قيامها بالنطق بالحكم. أدلى به المستشار محمد السيد عبد النبى رئيس المحكمة. نددت فيه هيئة المحكمة بالدسائس والمؤامرات التي تحاك من قبل جماعة الإخوان الحاكمة واتباعها ضد القضاء المصرى لتدميره وهدمة وتطويعه لمسايرة الأجندة الإخوانية عبر مشروع قانون الإخوان تمكين رئيس الجمهورية الاخوانى من تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيينهم فى مناصبهم. فى انتهاك صارخ لاستقلال القضاء. على حساب ميزان الحق والعدل. نتيجة صدور أحكام قضائية ضد جور رئيس الجمهورية وشلته الإخوانية. لم تعجب رئيس الجمهورية وشلته الإخوانية. وتسيير المظاهرات الاخوانية المفتعلة ضد القضاة تحت دعاوى تطهير القضاء. ومحاولة الإخوان سلق مشروع قانون جائر للسلطة القضائية يمكن رئيس الجمهورية الإخوانى من تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيينهم فى مناصبهم. وحالة الاف القضاة الى المعاش. وتسهيل انضمام جحافل أتباع جماعة الإخوان وأتباعها للجهاز القضائى لاخوانتة وتطويعه لخدمة استبداد نظام حكم الإخوان. وقالت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية فى بيانها التاريخي الذى نشرته وسائل الاعلام ومثل درسا بليغا للحكام الفراعنة الطغاة: ''بأن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره. لانة يُطهر ولا يُطهره أحد. لأنه طاهر بطبيعته''. وأكدت هيئة المحكمة : ''بأن بيانها للشعب المصرى لابد منه للتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة ''تطهير القضاء'' الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لا ترضي البعض''. تحية احترام وتقدير لقضاء مصر الشامخ. الذى أكد الشعب المصرى لهم فى مظاهراتة المناوئة لمظاهرات ما اسمته جماعة الإخوان وأتباعها ''تطهير القضاء'' يوم 19 أبريل 2013. تصدية بروحه وحياته لأي مساعي لهدم القضاء المصري وانتهاك استقلاله. لأن هذا يعنى اذا حققة الخونة. فرض شريعة الغاب لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم. وتقويض أركان الدولة وميزان العدل. وقال الشعب المصرى لا لفرمان رئيس الجمهورية الذى أصدره يوم 8 يوليو 2012 بدون مصوغ دستورى او قانونى وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى والذى كانت تهيمن عليه عشيرتة الاخوانية. مما دعى المحكمة الدستورية لعقد جلسة طارئة لنظر دعوى منازعات ضد الفرمان الاستبدادى العجيب لرئيس الجمهورية. وقضت المحكمة الدستورية يوم 11 يوليو 2012 بأن حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولا يمكن باى حال لأي سلطة تنفيذية او رئاسية ان تحول دون تنفيذ الحكم باى فرمانات باطلة. وقال الشعب المصرى لا لانقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية واصداره فرمان غير دستوري ليس من صلاحياته اصدارة فى 21 نوفمبر 2012. انتهك به الدستور الذي أقسم على احترامه واستبق به أحكام القضاء وانتهاك استقلاله وأقال النائب العام السابق بدون أي مسوغ دستورى أو قانونى وحصن قراراته من أحكام القضاة كما حصن لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما لعدم سلامتها من أحكام القضاء ومكن بذلك عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا لتيارا أحاديا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية بإجراءات غير شرعية وفرضة على جموع الشعب المصرى بكافة قومياته وثقافاته. وقال الشعب المصرى لا لقيام ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد لنظر دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لعدم سلامتهما. حتى تم تمرير وسلق دستور الإخوان الجائر بإجراءات غير شرعية. وقال الشعب المصرى لا لامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر يوم 27 مارس 2013 وقضى بإلغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبه لعدم مشروعية قيام رئيس الجمهورية باصداره واغتصابة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. وقال الشعب المصرى لا لتسيير مظاهرات ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها للتطاول ضد القضاة والتهديد بمحاصرتهم في منازلهم. وقال الشعب المصرى لا لمذبحة القضاة المصرى ومؤامرة محاولة تمرير وسلق مشروع قانون للسلطة القضائية لجماعة الإخوان وأتباعها. لتمكين رئيس الجمهورية الاخوانى من تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية فى مناصبهم. فى انتهاك صارخ لاستقلال القضاء. ويجمع رئيس الجمهورية بهذه الفقرة الشيطانية بين السلطات ويجعل من نفسه الطماعة المؤذية هو الحاكم والقاضي والجلاد. عبر مجلس شورى مطعون بعدم شرعيته وتم تعيين 90 عضوا فيه بفرمان من رئيس الجمهورية قام باختيارهم من عشيرتة الاخوانية واتباعها. وتم انتخاب الباقين بنسبة 7 فى المائة من إجمالي أصوات الناخبين. بالاضافة الى ان مجلس الشورى لا يملك أصلا حق التصدي للتشريعات الرئيسية للدولة المكملة للدستور. وتم منحة فى دستور ولاية الفقيه الاخوانى صلاحيات التشريع فى اضيق الحدود لبعض مشروعات القوانين الضرورية الى حين انتخاب مجلس النواب. الا ان عصابة الإخوان استغلته فى سلق وتمرير عشرات القوانين الإخوانية الجائرة. نعم أيها القضاة المصرى الشامخ يقف الشعب المصرى الى جانبك من اجل ان تظل مستقل شامخ. ولا يجعلك اى رئيس جمهورية ينتهك استقلالك أدوات فى يده لشرعنة جوره وطغيانه باحكام قضائية مسيسة ضد الشعب. نعم أيها القضاة مثلما وقف الشعب الى جانبك مع قرارات الجمعية العمومية الطارئة التاريخية التي انعقدت يوم 24 أبريل 2013. بنادى القضاة. للدفاع عن استقلال القضاء من هجمات تتار العصر الحديث وأطماعهم الشيطانية الجهنمية الإبليسية التي تجعل رئيس الجمهورية فى مصر. الذى يضطهد ويظلم معظم شعب مصر. هو قاضى القضاة فى مصر. الذى يحكم بين الناس بما يحقق مآربه ومطامعة الشخصية الشيطانية. عبر جعل نفسة هو الحاكم والقاضي والنيابة والبوليس والسجن والجلاد والحانوتى.

يوم وعد الرئيس السيسي بالكشف عن شخصية عفريت أفندى الذى اعتاد التجسس على المعارضين لنظام حكمة دون تنفيذ وعده حتى الان

يوم وعد الرئيس السيسي بالكشف عن شخصية عفريت أفندى الذى اعتاد التجسس على المعارضين لنظام حكمة دون تنفيذ وعده حتى الان

يوم الثلاثاء 13 مايو 2015, وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي, بالتحقيق فى ملابسات قيام اشخاص مجهولون بالنسبة للناس, يملكون تقنيات هائلة لا تملكها سوى الدول, تمكنهم من التجسس على اتصالات واجتماعات وتحركات وآراء وأفكار الناس, والشخصيات العامة والسياسية والإعلامية, من المعارضين للرئيس عبدالفتاح السيسي, وتسويق تسجيلاتهم بعد التلاعب فيها لادانة المتحدثين فيها بالزور عبر الفضائيات والانترنت للتشهير بهم, وتأكيد السيسي بأنه لايقف ورائها, ورغم مرور سنوات طوال على وعد السيسى, إلا أنه لم ينفذ وعده المزعوم حتى اليوم, والا اين هؤلاء المجرمين اذا كان السيسى نفذ وعده ولماذا لم يتم تقديمهم للتحقيق والمحاكمة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه شخصية ''عفريت أفندى'' الاسطورة, الذى اعتاد مع عصابته من شياطين جهنم, التجسس على المعارضين للحاكم, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أيها الجبابرة في الجهات السيادية, الشعب المصرى ينتظر منكم الكشف عن شخصية ''عفريت أفندى'' الاسطورة, الذى اعتاد مع عصابته من شياطين جهنم, على التجسس والتنصت على اتصالات واجتماعات وتحركات وآراء وأفكار الناس الابرياء, والشخصيات العامة والسياسية والإعلامية, من منتقدي السلطة, وتسجيل محادثاتهم وفبركتها والتلاعب فيها واذاعتها بما يتناسب مع أغراض القائمين بها, فى حرب ضارية غير دستورية أو قانونية ضد كل منتقد جور السلطان, بعد أن وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي, اليوم الثلاثاء 13 مايو 2015, بالتحقيق في ملابساتها, وتأكيد السيسي أنه لا يقف ورائها, وبعد أن أكد قبلة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق خلال توليه السلطة بأنه لايقف ورائها, بعد أن تكدست على أرصفة الشوارع وفي برامج التوك شو بالفضائيات وعلى اليوتيوب والانترنت, تلال من التسجيلات المسربة ضد الناس, أيها الجبابرة فى الجهات السيادية دلونا, مع امتلاك القائمين بأعمال التنصت أحدث اجهزة التجسس والتلاعب والفبركة في العالم, و استطاعتهم الوصول لهواتف واجتماعات من يريدون, هل هم عملاء المخابرات المركزية الأمريكية, هل هم عملاء المخابرات الإسرائيلية, هل هم عملاء جهاز مباحث أمن الدولة المنحل المستمرين فى مناصبهم تحت مسميات أخرى تسويقية, هل هم عملاء كوكب اخر مجهول, هل هم أشباح وعفاريت قادمين من العالم الآخر, هل هم سحرة ومنجمين ومشعوذين, أيها الجبابرة في الجهات السيادية, بالله عليكم دلونا, ولا اكثر من ان تدلونا, و اكشفوا لنا عن متقمصى شخصية عفريت أفندى الاسطورة ]''..

يوم إعلان بنود وثيقة مبادئ حقوق الحيوان فى مصر

 يوم إعلان بنود وثيقة مبادئ حقوق الحيوان فى مصر

يوم الاثنين 13 مايو 2013، أصدرت الحكومة الإخوانية التي كانت قائمة حينها بيانا رسميا هاما الى الشعب المصرى وشعوب دول العالم، أعلنت فيه أنها تعمل بجدية على صيانة مبادئ حقوق الحيوان فى مصر، ودعم المعايير الدولية لمبادئ حقوق الحيوانات وحماية الحيوانات، والتعهد بأن تطبق مصر بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية فى هذا السياق، وتقديم حزمة إصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر، تشمل تحسين رعايتها وحسن معاملتها، وبدات الاحداث بعد ظهر يوم الاثنين 13 مايو 2013، عندما قاطعت عدد من القنوات التلفزيونية والاذاعية الحكومية المصرية ارسالها لتبث مع عددا من المواقع الاخبارية الحكومية، بيانا حكوميا اخوانيا رسميا هاما الى الامة المصرية والعالم اجمع، وجاء فى البيان الرسمى الصادر عن وزارة الزراعة، على الوجة التالى: ''تتعهد وزارة الزراعة والحكومة المصرية، لوزارة الزراعة الاسترالية والحكومة الاسترالية، بإقرار مبدأ حقوق الحيوان فى مصر، ورعاية الحيوانات وحسن معاملتها''، واضاف البيان الحكومى الاخوانى: ''نؤكد دعم مصر للمعايير الدولية والاسترالية لمبادئ حقوق الحيوانات وحماية الحيوانات، وتعهد مصر بان تطبق بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية فى هذا السياق''، وجاء موقف الاخوان بدعم حقوق الحيوان فى مصر، بدلا من دعم حقوق الانسان، بعد عرض التليفزيون الاسترالى قبلها بايام معدودات، فيلم فيديو يبين عملية ذبح الابقار والخراف الاسترالية فى المذابح المصرية، ووجدتها الحكومة الاسترالية تمثل تعذيبا للحيونات وتشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الحيوان، وتقديمها احتجاج شديد اللهجة لرئيس الجمهورية الاخوانى والحكومة الاخوانية، وتهديدها بمنع تصدير الابقار والخراف الاسترالية الى مصر، حتى تحسين سجل حقوق الحيوان فى مصر، وسارعت مؤسسة الرئاسة الاخوانية والحكومة الاخوانية بتقديم حزمة اصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر، وتحسين معاملتها وطرق ذبحها، واصدارها بيان تاريخى فى هذا الشان يعد بمثابة ترضية واعتذار للحكومة الاسترالية والعالم اجمع، وتاكيدها فية على تطبيق مصر المعايير الدولية للرفق بالحيوان واحترام حقوقه، ولا يعنى هذا ايها السادة بان موافقة الاخوان على اقرار مبادئ حقوق الحيوان فى مصر، بانها صارت بين يوم وليلة من كبار انصار حقوق الحيوان فى العالم، بل يعنى ببساطة بانها لاتزال من كبار انصار فسوق انتهازيتها.

الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين وحصان طروادة الأحزاب الانتهازية التى كانت ترفع راية المعارضة وباعت الشعب مع مبادئها والمعارضة لن يكفي لترسيخ إعادة الفاشية العسكرية وإلا لكانت قد منعت سقوط فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية

الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين وحصان طروادة الأحزاب الانتهازية التى كانت ترفع راية المعارضة وباعت الشعب مع مبادئها والمعارضة لن يكفي لترسيخ إعادة الفاشية العسكرية وإلا لكانت قد منعت سقوط فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية

أيها السادة المغامرين المعتبرين انفسكم أولياء أمور الشعب المصرى. إنكم تعلمون جيدا أن الشعب الذى تطلع بعد عقود من انظمة حكم الفاشية العسكرية الى الحريات العامة والديمقراطية. وضحى بمئات الشهداء وآلاف المصابين و المشوهين والمعاقين خلال ثورة 25 يناير لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية. لا يكيل ابدا بمكيالين. وانة لم بثور ضد أنظمة حكم مبارك ومرسى بسبب ان دمهم تقيل. ولكن من اجل تحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية. و لكنكم رغم ذلك قمتم بالمغامرة فى تحدى الشعب وإعادته مجددا الى الفاشية العسكرية التى ثار عليها. على أساس أن الارتضاء بارادة الشعب يعنى الارتضاء بنهاية حقبة أنظمة حكم العسكر فى الولاية على الشعب. على وهم ارتضاء الشعب بالفاشية العسكرية والزعيم الديكتاتوري الجهنمي الأوحد حتى موته. بدعوى ان هذا مسطور فى لوح القدر للشعب المصرى ان يتم حكمة بالفاشية العسكرية منذ يوم 23 يوليو 1952 الى الابد وحتى قيام الساعة مهما قامت ثورات وانتفاضات ضد نظام حكم الاسترقاء. بحجة أنه ماذا كان مصير ثورتين قام بهما الشعب لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية سوى عودتة للمربع صفر ونظام حكم الفاشية العسكرية من جديد وكانك يا ابو زيد ما غزيت. مع استقطاب بعض الأحزاب السياسية الانتهازية التى كانت ترفع راية المعارضة وباعت الشعب مع مبادئها والمعارضة لتكون حصان طروادة فى خداع الشعب والعالم. لأن ما يهم اى حاكم ديكتاتور يرفضه نحو 99 فى المائة من شعبة الشكل وليس المضمون. مع كون المضمون هو متحكم فيه بقبضته وادواته و نتائج انتخاباته و استفتاءه حتى ان كان مرفوضا من العالم كلة وليس من الشعب فقط.. وبهذه الأحزاب الانتهازية يضفي على نظام حكمه الاستبدادي صورة إجماع الشعب حول استبداده عبر إجماع بعض الأحزاب حول ظلمه وطغيانه. ولا يهم هنا بأن تلك الأحزاب منفصلة اصلا عن الشعب مثله كحاكم منذ ان باع نفر فيها مبادئها ومبادئ الوطنية المصرية والشعب كلة مقابل خدمة مطامع الفاشية العسكرية وجشع حاكم زائل. نتيجة اعتقادهم بعد فشلهم فى الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب ومجلس الشورى التي جرت بعد ثورة 25 يناير 2011. فى الحصول على ثقة الشعب سوى فى حفنة مقاعد هامشية وحصول جماعة الإخوان وبعدها السلفيين على الاغلبية. بأن مصر لا ينفع حكمها الا بالفاشية العسكرية. على الأقل سيكون لهم دور فى ديكورها. وهو دور فشلوا فى الحصول علية سواء فى نتائج الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب ومجلس الشورى 2012 او فى نظام حكم الفاشية الدينية. بينما وجود هذه الأحزاب فى إطار صورة الفاشية العسكرية ولو على سبيل الزينة مهم وضرورى للحاكم الطاغية حتى تكتمل الصورة وهو دور اعتادت علية. وقامت به مثلها الأحزاب التى كانت تدور فى فلك نظام حكم الاخوان. وهي أوهام عبيطة مثل أصحابها مهما أنتجوا من مسلسلات وبرامج وافلام لتسويقها و نشروا الدعارة السياسية فى الصحف والمجلات والانترنت والفضائيات وضحكوا على الشعب بأن الفاشية الدينية. الموجودة الان فى خندق معارضة خاص بها بعيدا عن خندق معارضة الشعب الذى أطاح بها. سبب الكوارث التي تعاني منها مصر منذ وصول الجنرال السيسى الى السلطة. الى حد قيامهم بإعداد قانون لفصل العمال والموظفين الساخطين من أعمالهم بالأمر المباشر بدعوى أنهم ارهابيين وراء الكوارث التى تعانى منها مصر. مثلما يتم الان اعتقال آلاف الناس بتهم ملفقة بدعوى انهم ارهابيين. نعم أيها السادة المغامرين المعتبرين انفسكم أولياء أمور الشعب المصرى. إنكم تعلمون جيدا أن الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين. وأنه لا زال ينادي بالحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية. و لكنكم قمتم بالمغامرة على كل حال لأن تراث حوالى 7 عقود من الفاشية العسكرية والوصاية على الشعب لا يزال راسخ فى تجاويف العقول يناهض عودته الى مكمنة. ولكن لن يصح فى النهاية الا الصحيح ولن تعود ابدا عقارب ساعة الطغاة بالشعب المصري الى الوراء. لان الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين وحصان طروادة الأحزاب الانتهازية لن يكفي لترسيخ إعادة الفاشية العسكرية وإلا لكانت قد منعت سقوط فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية.

يوم التصديق على قانون السيسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية فى نفس يوم الذكرى الرابعة لإسقاط قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية

 

من غرائب الاستبداد فى مصر

يوم التصديق على قانون السيسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية فى نفس يوم الذكرى الرابعة لإسقاط قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية

شاءت غرائب الاستبداد فى مصر، تقديم كلا من الرئيس الحالي السيسي، والرئيس المعزول الراجل مرسي، قانون استبدادي ضد الجمعيات الأهلية فى مصر، فى يوم واحد، بفارق زمنى 4 سنوات، ففى يوم الأربعاء 29 مايو 2013، قدم محمد مرسى، رئيس الجمهورية حينها، مشروع قانون استبدادي سمي بـ ''قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، إلى مجلس الشورى، الذي كان يملك وقتها سلطة التشريع، وتهيمن عليه جماعة الإخوان المحسوبة على رئيس الجمهورية وقتها، لاقرارة وفرضة، وقبل ان يفعل ذلك سقط نظام حكم رئيس الجمهورية الإخوانى مرسى، وسقط معة حكومة مرسي ومجلس الشورى الذي كانت تهيمن عليه الاخوان، فى احداث 30 يونيو 2013، وتسلق بعدة السلطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى صدق يوم الإثنين 29 مايو 2017، في نفس يوم الذكرى الرابعة لتقديم محمد مرسى، رئيس الجمهورية الأسبق، ''قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية'' الى مجلس الشورى، على قانون استبدادي سمى بـ ''قانون السيسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، كان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب والائتلاف والأحزاب المحسوبة على السيسى، قد قام بتمريرة في شهر يناير 2017، وكان غريبا وعجيبا امر الاستبداد فى مصر بالاحتفال بالذكرى الرابعة لإسقاط مشروع ''قانون مرسى الاستبدادى ضد الجمعيات الأهلية''، بإقرار مشروع ''قانون السيسي الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، ووصف قطاعا عريضا من الناس، وممثلي جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، ''قانون السيسي الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، بأنه أشد قسوة واستبداد من ''قانون مرسى الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، ويعد الأسوأ في التاريخ، ويقضي على أنشطة المجتمع المدني في مصر سواء كانت منظمات حقوق الإنسان أو المنظمات التي تعمل في مجال التنمية، وإنه أكثر صرامة من القوانين التي كانت مطبقة خلال نظام مبارك، وانة استلهم معظم موادة الاستبدادية من ''قانون مرسى الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، واضاف عليها مواد اشد شراسة منها، في حين تحجج هتيفة ''السيسى''، مثلما تحجج هتيفة ''مرسى''، بأن القانون ضروري من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، ومن بين اهم ما ينص علية ''''قانون السيسى الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، فرض عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه مصري (59 ألف يورو) لكل من يخالفه، ويحظر قيام أي جمعية أو مؤسسة بإجراء أي دراسة أو أي استطلاع من دون تصريح من الدولة، ويمنع نشر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات إلا بإذن من الدولة، ويفرض على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبة بالعمل في مصر أن تدفع رسوما باهظة، ويقضي بإنشاء "هيئة وطنية" تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجيش وجهات حكومية أخرى تتولى بحث طلبات الحصول على تمويل أجنبي ومنح موافقتها عليه مسبقا، وغيرها من القيود المشددة.

مجرم تحت الاختبار

 مجرم تحت الاختبار

عاش حياته كلها بعيدا عن السياسة التي لا يفهمها ولا يعرفها ولا يؤمن بأي مبادئ سياسية ووطنية وليس لديه على الإطلاق طوال مسيرة حياته أي تاريخ سياسي ووطني بعد ان ظلت سياسته الوحيدة فى الحياة من أين يحصد المغانم والاسلاب حتى اغتنى وصار من كبار الأثرياء. وقد لا يكون هذا عيب فى بعض النواحى. فهو على مدار عقود ظل من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. حتى وقعت المصيبة الكبرى فى الاستعانة به على سبيل الزينة والوجاهة والمنظرة الفارغة فى منصب سياسي حزبى. رغم انه ليس لديه أي خلفية سياسية ووطنية تحسب لة واى بائع متجول فى أسواق الخضر والفاكهة لديه تاريخ سياسى و وطنى عنه. ولم تمر بضع شهور حتى اعتلى منصب سياسي حزبى أكبر. وكان أول عمل قام به عض اليد التي امتدت اليه بالخير والاحسان والقت به فى معترك السياسة. وبعدها ركع ساجدا للحاكم بأمره وعاونه بعدما باع حزبة فى تدمير الوطن والناس.