يوم مرافعة دفاع لجنة الانتخابات الرئاسية عن المرشح الرئاسى حمدين صباحى ليس في الاصل دفاعا عن صباحى ولكن دفاعا عن السيسي فى الانتخابات الرئاسية 2014 حتى لا يكون المرشح الوحيد فى الانتخابات

 

يوم عقد أغرب جلسة محاكمة علنية فى تاريخ مصر

يوم مرافعة دفاع لجنة الانتخابات الرئاسية عن المرشح الرئاسى حمدين صباحى ليس في الاصل دفاعا عن صباحى ولكن دفاعا عن السيسي فى الانتخابات الرئاسية 2014 حتى لا يكون المرشح الوحيد فى الانتخابات

تحولت جلسة لجنة الانتخابات الرئاسية، و مؤتمرها الصحفي، الذي عقدته يوم السبت 3 مايو 2014، لإعلان قرارها بشان مخالفات المرشح الرئاسى حمدين صباحى، لاحكام القانون، ودعايتة الانتخابية لنفسة واعلان برنامجة الانتخابى قبل الموعد القانونى المحدد بفترة 3 ايام، الى اعجوبة تاريخية، بعد ان سهرت اللجنة الليال الطوال، ونقبت فى ارتالا من كتب القانون والمواد، ليس لايجاد مواد عقوبات مخالفات وتجاوزات صباحى، ولكن لاستنباط مواد براءة صباحى، وترافعت اللجنة وقدمت دفاعا بليغا امام نفسها عن صباحى، سواء خلال اجتماع اللجنة، او فى محتوى بيانها الذى قامت بتوزيعة لاحقا، وجاءت مرافعة دفاعها عن صباحى لامثيل لها، لم يكن صباحى نفسة يستطيع الدفاع بها عن نفسة، مهما اوتى من طلاقة لسان، وجيش من المحامين، وجاءت مرافعة دفاع لجنة الانتحابات الرئاسية ليس اعجابا بصباحى، ولكن اعجابا بالسيسى، وضمان وجود مرشح -للزينة- فى الانتخابات ضد السيسى، حتى تكون وفق اسمها -انتخابات-، ومنع التشكيك فيها فى حالة وجود مرشح واحد يتيم بها متمثلا فى السيسى، وبرغم ادانة اللجنة باسلوب تراجيدى فى بداية بيانها صباحى، وتاكيدها فى نص بيانها خلال مؤتمرها الصحفى الذى عقدتة يوم السبت 3 مايو 2014، بالنص حرفيا قائلا: ''بمخالفتة أحكام الدعاية الانتخابية، الأمر الذى يمكن معة أن تطبق علية أحكام المادة 49/3 من قانون الانتخابات الرئاسية الصادر بالقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014''، الا ان اللجنة الموقرة اتحفتنا بعد ادانتها لصباحى، بمرافعة دفاع بليغة دفاعا عن صباحى، وقالت اللجنة خلال ''مرافعتها'' فى بيانها: ''بأنه بالرغم من ادانة صباحى، إلا أن اللجنة، وبالنظر إلى وقوع المخالفة فى وقت، اسمتة اللجنة، ''ملتبس''، استوفى فيه المرشحان أوراقهما كاملة وصحيحة، ولم يستبعد فيه أحد، ولم يتقدم إليها أحد متظلمًا''، ''الأمر الذى قد يوفر لدى المرشح''، ما اسمتة اللجنة، ''اعتقادًا''، ''وإن كان غير صحيح''، ''إلى أن من حقه مباشرة الدعاية الانتخابية''، ''استنادًا إلى تحديد بدايتها بنص المادة (18) من قانون الانتخابات الرئاسية المشار إليه آنفًا''، ''فضلاً عن أن المرشح قد بادر إلى الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود''، ''ونشرت وسائل الإعلام اعتذاره عن حضور مؤتمر آخر كان قد دُعى إليه، احترامًا للقانون''، واعلنت اللجنة فى بيانها، بعد ''مرافعة'' دفاعها البليغة عن صباحى، ''بانها، ومن هذا المنطلق، وقفت بالإجراءات القانونية عند هذا الحد، مكتفية بتوجيه الجميع إلى احترام أحكام القانون، وأحكام الدعاية الانتخابية، وعدم ارتكاب أى مخالفات، حتى يسير سباق الانتخابات الرئاسية بشفافية ونزاهة ودون معوقات''، ''وأنه لهذه الأسباب قررت اللجنة، حفظ الأوراق ضد المرشح الرئاسى حمدين صباحى"، ولم يكن ينقص سوى تصفيق حاد متواصل للجنة، وصيحات يحيا العدل الانفعالية، حتى يكتمل المشهد التراجيدى، وقد سبق قيام اللجنة بالموافقة لصباحى على اختيار رمز انتخابى غير مدرج، كما سبق لوزير العدل, فتح مكاتب الشهر العقارى بمحافظات الجمهورية، يوم الجمعة 18 ابريل 2014، برغم انة عطلة رسمية، لمساعدة صباحى بسحر ساحر خلال حوالى نصف ساعة، من جمع باقى توكيلاتة المؤهلة للانتخابات الرئاسية، قبل 24 ساعة من انتهاء الموعد النهائى للترشيح، وهكذا تتواصل المغامرات، ولم يبقى سوى كتابتها وتقديمها، ليس فقط فى كتب التاريخ، بل ايضا فى كتب الاطفال، ومسرح العرائس.

يوم القاء السيسي طوق النجاة للعديد من الأحزاب السياسية التى كانت ترفع فى الأسواق لافتة المعارضة للانقلاب على الشعب والتنصل من مبادئها والدهس عليها بالجزمة وقبول مشاركتها في انتخابات اختلاق برلمان صوري بعد أن أعلنت رسميا مقاطعتها حتى تظهر أمام الشعب فى صورة المغلوب على امره امام حاكم فرض استبداده عليها

 

اليكم عينة من أفعال تجار السياسة 

يوم القاء السيسي طوق النجاة للعديد من الأحزاب السياسية التى كانت ترفع فى الأسواق لافتة المعارضة للانقلاب على الشعب والتنصل من مبادئها والدهس عليها بالجزمة وقبول مشاركتها في انتخابات اختلاق برلمان صوري بعد أن أعلنت رسميا مقاطعتها حتى تظهر أمام الشعب فى صورة المغلوب على امره امام حاكم فرض استبداده عليها

يوم الاثنين 4 مايو 2015، ألقى الجنرال عبدالفتاح السيسي طوق النجاة السياسى للعديد من الأحزاب السياسية ومنها من كانت ترفع فى الاسواق راية المعارضة للتنصل من مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة ومنع التمديد والتوريث وعسكرة البلاد، والانقلاب على الشعب، ورفع راية الاستسلام للسيسي دون قيد أو شرط، ومشاركتها ضمن شلة السيسى فى انتخابات برلمان 2015، وفق قوانين معيبة للانتخابات وضعها السيسى لاختلاق برلمان صوري تكون فيه تلك الاحزاب مطية السيسى لتحقيق مطامعه ورغائبة الشخصية الاستبدادية الطاغوتية فى مصر على حساب الحق والشعب والديمقراطية والمبادئ الوطنية، بعد أن أعلنت هذة الاحزاب قبلها بفترة 24 ساعة فقط على رؤوس الأشهاد خلال اجتماع عام عقدته يوم الاحد 3 مايو 2015، مقاطعة انتخابات برلمان 2015 إذا أصر السيسي على إجراؤها وفق قوانين معيبة للانتخابات وضعها السيسى لاختلاق برلمان صوري، حتى تظهر أمام الشعب فى صورة المغلوب على امره امام حاكم فرض استبداده، مع عدم استطاعتها تحمل المسؤولية أمام الشعب في تسليم البلد طوعا الى السيسي ومناصرته على الناس بالباطل وأن الحل يصبح أسهل عليها إذا فرض السيسى قوانين الانتخابات التى اخترعها واحتل البلد عن طريق الأمر الواقع حتى يسهل السيسى عليها قبول هذا الأمر الواقع أمام الشعب، وهو ما يسقط حق تلك الأحزاب فى الوجود كأحزاب سياسية بعد ان رفعت الراية البيضاء لأول قاطع طريق، بدلا من مناهضتة دفاعا عن الناس والأرض والعرض والوطن والمبادئ والمثاليات مهما كانت التضحيات، وجرت انتخابات برلمان 2015 وفق قوانين السيسى المعيبة على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015، وشاركت فيها جميع الأحزاب السياسية التى سبق ان اكدت فى الانذار الوطني الذى وجهتة الى السيسي مقاطعة تلك الانتحابات، وشاركت السيسى من يومها فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية مصر واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر الية ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل بتهم ملفقة، ونشرت يوم القاء السيسى الى تلك الاحزاب طوق النجاة السياسى للتنصل من مبادئها وتكريس مبادئ انتهازية جديدة تحت ستار كلام اجوف عن ضرورة التلاحم والوحدة الوطنية بين الحاكم والمحكومين حتى اذا كان مفترى معندوش ذمة ولاضمير من اجل الوطن والتصدى للاعداء والارهاب وتحقيق الاستقرار والتنمية، مقال على هذة الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ضحك الناس سخرية، صباح اليوم الاحد 4 مايو 2015، رغم كل الشدائد والمصائب والأرزاء التي عصفت بها مع تأكدها من تسبب مشروعات قوانين السيسي للانتخابات فى صناعة مجلس نواب السيسي بدلا من مجلس نواب الشعب، وشر البلية ما يضحك، بعد أن القى الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة اختراع قوانين السيسي للانتخابات والفقيه الدستوري للسيسى، قنبلة تهريجية من طراز تضليلي فريد، عبر تصريحات ادلى بها الى وسائل الإعلام، زعم فيها، بأن المؤتمر الذي عقدته العديد من الأحزاب السياسية، مساء أمس الاحد 3 مايو 2015، لتأكيد رفضها مشروعات قوانين السيسي للانتخابات، وإعلان وضعها قوانين انتخابات دستورية ورفعها الى رئيس الجمهورية، انتهاكا صريحا للدستور، بزعم أنه ينص على أن رئيس الجمهورية والحكومة وأعضاء مجلس النواب هم فقط المنوط بهم تقديم مشروعات القوانين وليس الأحزاب، ومكمن ضحك الناس، بأنهم يجدون هيصة المؤتمر الذي عقدته أمس الاحد 3 مايو 2015، العديد من الأحزاب السياسية وبينها من كانوا يرفع كديكور لافتة معارض و أعلنت فيه رفضها قيام رئيس الجمهورية كمسئول تنفيذي و خصم سياسي بوضع قوانين الانتخابات على مقاس ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على السيسي ومجموعة اخرى من الأحزاب الكرتونية السنيدة، ليس بسبب رفضها كما قالت اعادة السيسي بقوانين انتخابات السيسي استنساخ الحزب الوطنى المنحل من خلال ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على السيسى، وعبر قوانين انتخابات اخترعها السيسى على مقاس اعوانة، ولكن بسبب خوفها من تحمل اعباء الخيانة السياسية للشعب لمحاباة رئيس الجمهورية والسير بالبخور فى مواكبة لتحقيق مطامعة، وعدم استطاعتها تحمل المسؤولية أمام الشعب في تسليم البلد طوعا الى السيسى ومناصرتة على الناس بالباطل وان الحل يصبح أسهل عليها اذا فرض السيسى قوانين الانتحابات التى اخترعها واحتل البلد عن طريق الأمر الواقع حتى يسهل السيسى عليها قبول هذا الأمر الواقع أمام الشعب، ويرى الناس بانها تنتظر القاء السيسى اليها طوق نجاة يرفض من خلالة مطالبهم ويفرض ارادته عليهم حتى يظهروا امام الشعب وكانهم مغلوبين على امرهم، ويخضون بالتالى انتخابات السيسى بقوانين انتخابات السيسى لاصطناع برلمان السيسى بنفس مفتوحة وعيون وقحة ولسان طويل وشعارت فارغة عن دعم الوطن والشعب والدولة ومحاربة الاعداء والارهاب، بدلا من مقاطعتها الانتخابات كما هددت، ورغم قيام احد اعوان السيسى بالقاء طوق النجاة اليها من خلال زعمة اضحوكة بان القوى الوطنية محرومة دستوريا من وضع قوانين الانتخابات وان الرئيس السيسى وحدة فى ظل غياب مجلس النواب وحكومة منتخبة هو المسئول وحدة فقط عن وضع قوانين الانتخابات، الا ان تلك الاضحوكة يمكن بها فقط الضحك علي الاحزاب السياسية المشاركة فى المسرحية الاستبدادية بوهم كونها ذريعة لها للرضوخ لنواهى السيسى، ولا يمكن ابدا بها الضحك على الشعب المصرى، فى ظل أن الدستور لم يمنح حكومة استثنائية غير منتخبة من قبل الشعب تم تعينها بمعرفة رئيس الجمهورية، حق سلق قوانين انتخابات مخالفة للدستور، وتقويض نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك، وتجعله نظام حكم رئاسى منفرد، مع برلمان ديكورى، وحكومة صورية، وأحزاب مهمشة، منوط بها تشكيل الحكومة وهو مستبعد فى ظل هوانها، او التنازل عن تشكيلها لرئيس الجمهورية وهو ما خطط لة السيسى وسوف يحصل على مايريدة عنوة، وتقضى قوانين السيسى للانتخابات بان يكون عدد المقاعد الفردية 448 مقعد، وعدد مقاعد المعينين من رئيس الجمهورية 28 مقعد، وعدد مقاعد القوائم لكل من يستطيع تكوين قائمة 120 مقعد، باجمالى عدد 596 مقعد، بالمخالفة الصارخة لمواد الدستور، التى تنص حرفيا على الوجة التالى ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''. مبروك للسيسى على مخطط السيسى الغير دستورى، واستسلام العديد من الأحزاب السياسية ومنها من كان يرفع لافتة معارض الى شرور مطامعه الاستبدادية غير الدستورية، وعزاء الشعب المصرى أنه لن يركع مع الراكعين لضلال السيسى، حتى يسترد مستحقاته الديمقراطية التي يسعى السيسى لاستكمال مسيرته فى الاستيلاء عليها بصنائعة فى برلمان السيسى المفترض تكوينه بعد انتخابات السيسى البرلمانية 2015. ]''.

رغم اصدار قانون استبدادى بفصل الموظفين والعمال من وظائفهم بالامر المباشر بعيدا عن القضاء بزعم التصدى لحوادث القطارات

 

رغم اصدار قانون استبدادى بفصل الموظفين والعمال من وظائفهم بالامر المباشر بعيدا عن القضاء بزعم التصدى لحوادث القطارات 

تصادم قطارين أمام الكوبري الجديد بمدينة #الزقازيق في محافظة #الشرقية ووزارة الصحة تدفع بـ 20 سيارة إسعاف

«الزراعة» توقف دعم الأسمدة عن 18 ألف فلاح بحجة «سرقة للكهرباء ومخالفات البناء»

 

مدى مصر

«الزراعة» توقف دعم الأسمدة عن 18 ألف فلاح بحجة «سرقة للكهرباء ومخالفات البناء»

في إطار حملة الحكومة لـ«استرداد حق الدولة»،  أوقفت وزارة الزراعة دعم الأسمدة عن 18 ألف فلاح بينهم 4095 مواطنًا  يملكون حيازات زراعية، وذلك على خلفية «سرقات الكهرباء والتعدي على أراضي  الدولة ومخالفات البناء»، حسبما أعلنت «الزراعة» في بيان لها أمس. وتنسق «الزراعة» حاليًا مع وزارة التموين، بحسب البيان لإلغاء  الدعم التمويني على المعتدين على الأراضي الزراعية بالبناء، وذلك بخلاف  الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم. بخصوص إلغاء الدعم عن سارقي الكهرباء،  كان وزير التموين، شريف فاروق، أوضح، الأسبوع الماضي، أن أي حذف من بطاقات التموين سيتم في حالة وجود حكم قضائي نهائي  على الشخص يؤكد سرقته للكهرباء، رغم احتمالية «تعليق الخدمة مؤقتًا وليس  الحذف»، وذلك على خلفية الإعلان عن تحرير «الكهرباء» لنحو 300 ألف محضر  سرقة كهرباء.

«القاهرة 24»: خفض أعداد المقبولين في الحقوق 25%.. تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

 

«القاهرة 24»: خفض أعداد المقبولين في الحقوق 25%.. تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

بلغت نسبة الانخفاض بأعداد المقبولين في كليات الحقوق 25% حسبما نقل موقع «القاهرة 24» عن مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات، أمس، مشيرًا إلى توافق ذلك مع التوجيهات الخاصة بتقليل أعداد المقبولين في الكليات النظرية. ولفت المصدر، الذي لم يذكر اسمه، إلى خفض أعداد المقبولين في كلية الحقوق جامعة أسيوط من 4500 طالب إلى 3200 طالب، أما في جامعة القاهرة فانخفضت أعداد طلاب كلية الحقوق من أربعة آلاف طالب إلى ثلاثة آلاف طالب. كانت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العالي أشارت في وقت سابق، اعتزامها خفض أعداد المقبولين في الكليات النظرية، على خلفية تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول مستقبل الكليات النظرية، لتؤكد المصادر على إعادة توزيع هؤلاء الطلاب بين الكليات النظرية والعلمية والتكنولوجية. وصرح سابقًا أمين المجلس الأعلى للجامعات، مصطفى رفعت، لجريدة «الوطن»، أغسطس الماضي، بوجود توجه لتقليل أعداد المقبولين في كليات القطاع النظري بنسبة 25% والانتساب بنسبة 30%، فيما لم يصدر «الأعلى للجامعات» بعد أي بيانات رسمية معلنة بعد حول ذلك.

حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم حرمان ضباط وأفراد الجيش والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية قائما وامتناع السيسى عن تنفيذه يبطل جميع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء الجائر على دستور السيسى

 

حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم حرمان ضباط وأفراد الجيش والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية قائما وامتناع السيسى عن تنفيذه يبطل جميع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء الجائر على دستور السيسى

الحكم أجبر الرئيس الاخوانى المعزول مرسى على إلغاء الانتخابات البرلمانية 2013 التي كانت تحرم العسكريين من التصويت فى حين رفض السيسى الخضوع للحكم كأنة على رأسه ريشة مما يبطل أركان نظامه

يقول المثل الشعبي الدارج... ''قالوا : يا فرعون مين فرعنك قال: ملقتش حد يلمني''. ويطلق هذا المثل على الشخص المتمرد "المفتري" الذي لا يأبه بالأنظمة ولا بالدساتير ولا بالقوانين ولا بالأحكام القضائية والأعراف المتبعة والعادات والتقاليد الموروثة فى التراث الشعبى و يقوم بإيذاء الناس. لأنه لم يجد أحد يردعه ويوقفه عند حده. لذا كان طبيعيا تمادى الجنرال عبدالفتاح السيسي. فى انتهاك الدستور والقانون. و فرضة بإجراءات باطلة دستور السيسى الباطل 2019 المتضمن حوالى عشرين مادة دستورية باطلة بهدف توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين قياداتها. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. ومنع تداول السلطة. وعسكرة مصر. وجعل المجلس العسكرى وصيا على مصر وشعبها. وتوسيع وتكريس محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وحرمان شاغل منصب رئيس الجمهورية من تعيين وزير الدفاع دون موافقة المجلس العسكرى. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. وامتنع قبلها منذ توليه منصب رئيس الجمهورية عام 2014. عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم السبت 25 مايو 2013. بالسماح للعسكريين من ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة بمباشرة حقوقهم السياسية و الإدلاء بأصواتهم فى اى انتخابات او استفتاءات. وأصدر السيسي سيل من المراسيم الجمهورية الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان. ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب. وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة على الإعلام بدلا من انتخابهم بمعرفة الصحفيين والإعلاميين. وقانون تمكين السيسي من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من النظام الذي كان متبع ويتم فيه انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. و قوانين الإرهاب والانترنت والصندوق السيادي. وقانون منح السيسى حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى اصحاب الحظوة عنده بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء. ولم يجد السيسى طوال مسيرة طغيانه قوى سياسية أو مجلس نواب يوقفه عند حده. رغم دهسه على المادة 159 فى دستور الشعب الصادر عام 2014. التي تلزم مجلس النواب بتجميد مهام عمل شاغل منصب رئيس الجمهورية وإحالته للتحقيق عند قيامه بانتهاك الدستور والخيانة العظمى. أمام محكمة جنائية خاصة تشكل من كبار القضاة ويكون المدعي العام فيها النائب العام الذى مكن السيسى نفسه فى دستورة الباطل من تعيينة فى منصبة. وأصبح استمرار شغل السيسى منصب رئيس الجمهورية مشوب بالبطلان. كما جاءت جميع القوانين والتعديلات الدستورية الصادرة عنه وعن أتباعه فى مجلس النواب مشوبة بالبطلان. لان مابني على باطل فهو باطل. وجاء بطلان عدم السماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات. بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا خلال حكمها الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الرئيس المعزول مرسى لمباشرة الحقوق السياسية. و 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب. وأكدت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه. إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''. ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة. ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''. ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف. رغم أهليتهم لمباشرتها. ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية. وإهدار لمبدأ المواطنة. فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها''. وهو الحكم الذي أدى إلى وقف انتخابات مجلس النواب عام 2013. ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف. بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة جديدة اخترعها السيسي بمعرفته مشوبة هي الأخرى بالبطلان. بعد سقوط نظام حكم مرسي. وانتهاء نظام حكم منصور. وقيام نظام حكم السيسي. ويتبين من خلالها تجاهل قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان. العديد من الأسس التي أدى تجاهلها في قوانين انتخابات الإخوان الى بطلانها. ومنها حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف. مما يشوب بالبطلان جميع انتخابات السيسي الرئاسية والنيابية واستفتائة الجائر على دستوره الباطل لسبب فى غاية البساطة وهو أن حكم المحكمة الدستورية العليا بهذا الخصوص لا يزال قائما ولم يصدر حكم اخر من المحكمة الدستورية العليا بالغائه فكيف اذن تكون انتخابات واستفتاءات السيسى سليمة رغم امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم. بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية. و تقويضها التداول السلمي للسلطة. وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري. ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه ونسبها الى برلمان السيسى. بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور. وكانت تلك ثانى قصائد شرك السيسي بالأنظمة والدساتير والقوانين والأحكام القضائية بعد الشرك الأول المتمثل فى حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم.. وعندما لم يجد بعدها أحد يردعه ويوقفه عند حده وخضعت العديد من الاحزاب السياسية ومنها أحزاب كانت ترفع فى السوق لافتات المعارضة ذليلة له تحت دعاوى زائفة بالوطنية ودعم الدولة لتبرير خيانتها للشعب وتواطئها مع الحاكم. خرب مصر وقعد على تلها.

"محاولة انقلاب" في الكونغو الديمقراطية: الحكم على 37 بالإعدام بينهم 3 أمريكيين

 

رابط تقرير الصحيفة

https://www.franceguyane.fr/actualite/international/tentative-de-coup-detat-en-rdc-37-condamnes-a-mort-dont-3-americains-1003104.php

صحيفة غيانا الفرنسية  ''مرفق رابط تقرير الصحيفة''

"محاولة انقلاب" في الكونغو الديمقراطية: الحكم على 37 بالإعدام بينهم 3 أمريكيين

أصدرت محكمة عسكرية في كينشاسا، امس الجمعة، أحكاما بالإعدام على 37 متهما، بينهم ثلاثة أميركيين، في محاكمة "محاولة الانقلاب" التي قال جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية إنه أحبطها.

وكرر الرائد فريدي إيهوم، رئيس المحكمة في سجن ندولو العسكري، لدى تلاوته الحكم لكل من المدانين: "المحكمة تصدر أقوى حكم: عقوبة الإعدام". وتعقد المحاكمة منذ بداية يونيو/حزيران داخل مقر المؤسسة التي يُحتجز فيها المتهمون.

وأُدين المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة التآمر والهجوم الإجرامي، ولكن أيضًا بالإرهاب باستثناء واحد منهم. 

ستة منهم يحملون جنسيات أجنبية: ثلاثة أمريكيين ولدوا في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بلجيكي وبريطاني وكندي، وجميعهم من الكونغوليين المتجنسين.

وظلت الغرفة واقفة ساجدة في صمت مع إعلان أحكام الإعدام تباعا. 

المتهمون، الذين يرتدون ملابس زرقاء وصفراء، ويجلسون لساعات على كراسي بلاستيكية ويقفون خلف المتاريس، حافظوا على وجوههم الجدية. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن السفارة الأمريكية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي حضرت المحاكمة، "ستواصل مراقبة الوضع" والاستئناف المحتمل.

وقال محامو الدفاع لوكالة فرانس برس إنهم يعتزمون تقديم استئناف خلال المهلة القانونية المحددة بخمسة أيام، منددين بـ”القرار المخزي المشوب بسوء النية”. وقد سلط بعض المدافعين عن حقوق الإنسان الضوء على "الغموض" الذي يحيط بالاستجوابات التي أجريت أثناء التحقيق. 

وقالت المحكمة إنه تمت تبرئة 14 من أصل 51 متهما، وأظهر التحقيق أنه "لا صلة لهم" بالقضية.

وأعقب هذا الإعلان ضجة كبيرة من الجمهور، خاصة من الأقارب، الذين استمعوا، تحت الخيمة الكبيرة المقامة في إحدى ساحات السجن الذي يعمل بمثابة محكمة، إلى تلاوة القرار الذي استمر أكثر من أربع ساعات. . 

وكان المدعي العام قد طلب إنزال عقوبة الإعدام بحق 50 متهماً، أعلن أن آخرهم يعاني من "اضطرابات نفسية".

"مصمم اللقطة"  

وفي نهاية المطاف، ألقت المحاكمة القليل من الضوء على دوافع أعضاء العملية، الذين من الواضح أنهم غير مستعدين للإطاحة بالنظام، ورعاته المحتملين.

في وقت متأخر من ليلة 19 مايو/أيار في كينشاسا، في منطقة جومبي الراقية، هاجم عشرات من الرجال المسلحين منزل الوزير فيتال كاميرهي، الذي أصبح منذ ذلك الحين رئيساً للجمعية الوطنية. قُتل اثنان من ضباط الشرطة المعينين لحراسته.

ثم اقتحم المهاجمون قصر الأمة غير البعيد، وهو مبنى تاريخي خالٍ ليلاً ويضم مكاتب الرئيس فيليكس تشيسيكيدي. وصور أعضاء الكوماندوز أنفسهم وهم يلوحون بعلم زائير، الاسم السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية في عهد موبوتو، الدكتاتور الذي أطيح به في عام 1997، ويعلنون نهاية نظام الرئيس الحالي للدولة.

تم تقديم العلم المعني وعشرات البنادق الهجومية خلال المحاكمة كمعروضات.  

وانتهت رحلة الكوماندوز بتدخل قوات الأمن التي، بحسب الجيش، اعتقلت حوالي أربعين مهاجمًا وقتلت أربعة آخرين، من بينهم زعيمهم كريستيان مالانغا، الكونغولي البالغ من العمر 41 عامًا والمقيم في الولايات المتحدة.

وتحدث المتحدث باسم الجيش بسرعة عن "محاولة انقلاب في مهدها"، حيث أشارت الحكومة إلى "محاولة لزعزعة استقرار المؤسسات".

وتحدث أنصار فيتال كاميرهي عن محاولة اغتيال. 

وخلال المحاكمة، ألقى المتهمون، الذين دفعوا جميعا ببراءتهم، باللوم على زعيمهم الذي توفي أثناء العملية. 

وحكم على ابنه مارسيل مالانغا، 22 عاماً، المولود في الولايات المتحدة لأم أميركية، بالإعدام. وأوضح أن والده قد أخذه بالقوة، لكن بحسب المحكمة، فقد أقنع المتهمين الأمريكيين الآخرين "بالانضمام إلى العصابة".

وكان البلجيكي جان جاك وندو، الخبير العسكري الذي يعمل مع المخابرات الكونغولية، يعتبر "مصمم (...) الانقلاب الفاشل". حكم عليه بالإعدام. 

وفي مارس/آذار، رفعت الحكومة الكونغولية قراراً بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والذي كان سارياً منذ عام 2003، قائلة إنه استهدف على وجه الخصوص الجنود المتهمين بالخيانة، في سياق التمرد المسلح الذي تدعمه رواندا في شرق البلاد.