الخميس، 26 سبتمبر 2024

من ارشيف دكتاتور شيطانى جهنمى سابق

 

من ارشيف دكتاتور شيطانى جهنمى سابق

يوم إقامة اغرب مباراة كرة قدم فى التاريخ بطلها الأوحد ديكتاتور موريتانيا الجهنمى

تهمة التنازل عن جزيرة موريتانية فى البحر الأحمر للسعودية تطارد ديكتاتور موريتانيا السابق 

وكان قد تم إحالة الديكتاتور الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا السابق إلى محكمة الجنايات بتهم عديدة منها تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مؤسسة عمومية والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع وإخفاء العائدات الإجرامية وإعاقة سير العدالة وغسل الأموال والتنازل عن جزيرة موريتانية فى البحر الأحمر للسعودية 

خطأ الديكتاتور الجنرال الذى أودى بة انة لم يقوم بتمديد وتوريث الحكم لنفسه حتى موته لضمان عدم محاسبته إلا فى القبر وجهنم

يوم الأربعاء أول يونيو 2022 قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية في موريتانيا، بأحالة الرئيس السابق الديكتاتور الشيطانى الجنرال محمد ولد عبد العزيز، ومتهمين آخرين من أركان حكمه الاستبدادي، إلى محكمة الجنايات بتهم فساد. بعد ان اسقطة الشعب عن الحكم وجار محاسبتة عن جرائمة.

ودعونا نسترجع معا احد غرائب هذا الجنرال الطاغوتى العجيب حتى فى مجال كرة القدم عندما قام بإدارة مباراة كرة قدم فى نهائى كأس السوبر الموريتاني بنفسه وفق قوانين رياضية اخترعها ليس لها صلة بقوانين الفيفا

وحدثت الواقعة خلال تولية السلطة يوم السبت 28 نوفمبر 2015، عندما أقيمت اغرب مباراة كرة قدم فى التاريخ فى نهائى كأس السوبر الموريتاني بين أكبر فريقين فى موريتانيا، كان بطلها الأوحد ليس لاعب من الفريقين أو حتى حكم المباراة، ولكن حاكم البلاد حينها الديكتاتور الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، انضم بموجبها  الديكتاتور الموريتاني، إلى قائمة أغرب الطغاة في التاريخ، بعد ان شطح فكرة السلطوي الارعن، خلال حضوره يوم السبت 28 نوفمبر 2015، مباراة كرة قدم فى نهائى كأس السوبر الموريتاني، بين فريقي لكصر، وفريق تفرغ زينة، فى ملعب مدينة أنواذيبو، لتهنئة وتسليم كأس البطولة للفريق الفائز، والميداليات التذكارية للاعبي الفريقين، وأراد الديكتاتور، الذي قاد خلال توليه رئاسة الحرس الجمهورى الموريتاني، انقلابا عسكريا عام 2008 ضد الرئيس المنتخب، واستولى على السلطة، وحل البرلمان المنتخب، وعين نفسه رئيسا للجمهورية فى العام التالى، وشكل مجلس نواب من صنائعه لتشريع ومسايرة ارهاصاته، التوجه الى مكان اخر، ونظر فى ساعته فوجد أنه لا يزال يتبقى حوالى نصف ساعة من عمر المباراة التى كانت نتيجتها وقتها التعادل الإيجابي بين الفريقين، وبدلا من ان يتوجه الى مكان شطحاته ويكلف كبير الياوران برئاسة الجمهورية بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز والميداليات التذكارية للاعبي الفريقين، كما تقضى بذلك الأعراف البروتوكولية، عز عليه أن يظهر كبير الياوران فى الفضائيات والصحف وهو يقوم بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز والميداليات التذكارية للاعبي الفريقين، بدلا منه، وأراد أن يضرب عصفورين بحجر واحد، وارسل فرمان الى حكم المباراة بإيقاف المباراة واللجوء إلى ضربات الترجيح لحسم الفائز نتيجة ضيق وقتة وتزاحم جدول أعماله، واوقف الحكم المباراة فى الدقيقة 65 من زمن المباراة، قبل نهاية الوقت الاصلى بفترة 25 دقيقة، ولجأ إلى ضربات الترجيح لحسم الفائز، وفاز بها فريق تفرغ زينة، وقام الرئيس الديكتاتور بتسليم كأس البطولة لكابتن الفريق الفائز، وهو سعيدا بسطوتة، هانئا بجبروتة، منتشيا بارهابة، الذى مكنة من تحقيق المستحيل، تسليم كأس البطولة لكابتن الفريق الفائز، وحضور موعد ارهاصاتة، وانصرف من الملعب ضاحكا منشكحا سعيدا بسطوتة ليلحق بموعد ارهاصاتة.

تهمة التنازل عن جزيرة موريتانية فى البحر الأحمر للسعودية تطارد ديكتاتور موريتانيا السابق 

وكان قد تم إحالة الديكتاتور الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا السابق إلى محكمة الجنايات بتهم عديدة منها تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مؤسسة عمومية والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع وإخفاء العائدات الإجرامية وإعاقة سير العدالة وغسل الأموال والتنازل عن جزيرة موريتانية فى البحر الأحمر للسعودية 

خطأ الديكتاتور الجنرال الذى أودى بة انة لم يقوم بتمديد وتوريث الحكم لنفسه حتى موته لضمان عدم محاسبته إلا فى القبر وجهنم

وكان قد تم إحالة الديكتاتور الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا السابق إلى محكمة الجنايات بتهم عديدة منها تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مؤسسة عمومية والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع وإخفاء العائدات الإجرامية وإعاقة سير العدالة وغسل الأموال والتنازل عن جزيرة موريتانية فى البحر الأحمر للسعودية 

خطأ الديكتاتور الجنرال الذى أودى بة انة لم يقوم بتمديد وتوريث الحكم لنفسه حتى موته لضمان عدم محاسبته إلا فى القبر وجهنم

بعد فشله الاقتصادي.. السيسي يستعين ببطرس غالي، أحد رجال المخلوع مبارك الفاسدين

 بعد فشله الاقتصادي.. 

السيسي يستعين ببطرس غالي، أحد رجال المخلوع مبارك الفاسدين



بيان تحالف من 59 منظمة مجتمع مدني مصرية ودولية ... يجب الإفراج عن علاء عبد الفتاح هذا الشهر بعد انتهاء مدة سجنه

 

رابط البيان

بيان تحالف من 59 منظمة مجتمع مدني مصرية ودولية

يجب الإفراج عن علاء عبد الفتاح هذا الشهر بعد انتهاء مدة سجنه


قال تحالف من 59 منظمة مجتمع مدني مصرية ودولية إنه يجب الإفراج عن الكاتب والناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح يوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول في نهاية عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، وفقا للقانون المصري.

أعربت المنظمات عن قلقها العميق إزاء الأخبار التي نشرها محاميه، والتي تفيد بأن السلطات المصرية لا تخطط للإفراج عن علاء قبل يناير/كانون الثاني 2027.

إن عدم الإفراج عن علاء في 29 سبتمبر/أيلول من شأنه أن يمثل انتهاكا للمادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه... مع مراعاة تخفيضها بمقدار مدد الحبس الاحتياطي ومدة القبض".

وينص القانون المصري على خصم مدة الحبس الاحتياطي من أحكام السجن. وأفرجت السلطات عن شقيقة علاء، سناء سيف، في نهاية حكم بالسجن لمدة 18 شهرًا في عام 2021، بعد خصم الوقت الذي قضته في انتظار محاكمتها.

علاء عبد الفتاح مسجون بشكل مستمر تقريبًا منذ عام 2014. بدأت آخر فترة احتجاز له في 28 سبتمبر 2019، بينما كان في إطلاق سراح مشروط لفترة وجيزة من إدانة سابقة. وأمر بوضعه في الحبس الاحتياطي في انتظار التحقيقات في تهم زائفة تتعلق بالإرهاب. في ديسمبر 2021، بعد محاكمة اعتبرها خبراء الأمم المتحدة غير عادلة ، حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، لمجرد مشاركته منشورًا على فيسبوك حول التعذيب. في عام 2022، دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عنه. كما دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إلى إطلاق سراح المدون محمد "أكسجين" إبراهيم رضوان، الذي حُكم عليه مع علاء بالسجن لمدة أربع سنوات. يُحتجز "أكسجين" في الحبس الانفرادي منذ عام 2023.

صرح خالد علي، محامي علاء، أن السلطات المصرية تحاول تبرير رفضها الإفراج عن علاء حتى عام 2027 من خلال الاستشهاد بالتحقيق الزائف الأصلي في قضية الإرهاب الذي سبق محاكمته. لكن في الواقع، فإن القضية التي حُكم فيها على علاء في النهاية كانت مستمدة في النهاية من هذا التحقيق؛ حيث قامت السلطات المصرية بنسخ عدد من نفس التهم بالضبط من قضية الإرهاب الأصلية وصياغة القضية الثانية التي حُكم فيها على علاء. ومن خلال خلق تمييز زائف بين القضيتين، تزعم السلطات الآن أن الوقت الذي قضاه علاء في الحبس الاحتياطي ينطبق على القضية الأولى، ولكن ليس الثانية.

وبغض النظر عن هذا الخطأ القانوني، فإن تحليل السلطات المصرية للموقف غير سليم، كما أن عدم الإفراج عن علاء يعد مخالفة للمادة 484 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على خصم مدة الحبس الاحتياطي في حالة تعدد القضايا.

وتدعو منظمات المجتمع المدني شركاء مصر الدوليين إلى إثارة قضية علاء بشكل عاجل مع نظرائهم، والدعوة إلى الإفراج الفوري عنه، بما يتماشى مع المتطلبات القانونية المصرية.

القائمة الكاملة للمنظمات الموقعة: 

مشروع القيادة الأفريقية الشرق أوسطية (AMEL)

منظمة القسط لحقوق الإنسان

جمعية ANKH (الشبكة العربية للمعرفة حول حقوق الإنسان) منظمة

ARTICLE19

Artists at Risk Connection (ARC)

جمعية الدفاع عن حقوق المزارعين (AFRD)

معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)

رابطة صحافة البحرين

مؤسسة BlueLink

معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)

لجنة حماية الصحفيين (CPJ)

مجلس التفاهم العربي البريطاني (Caabu)

Derechos Digitales

منتدى إيكو زينيكا

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)

المنتدى المصري لحقوق الإنسان (EHRF)

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)

EgyptWide لحقوق الإنسان

مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

منظمة EuroMed Rights

FairSquare

Freedom Now

Grassroots Global Justice Alliance

GreenNet

مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)

منظمة Human Rights First

منظمة HuMENA لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية معهد

INSM

لدراسات السياسات برنامج سياسة المناخ

الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، في إطار المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان

المعهد الدولي للصحافة

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

جمعية تقاطع الحقوق والحريات

JCA-NET (اليابان)

جوكولابس بانجول

حركة موسام لتعزيز فهم الاستدامة والتبادلية مركز

ميدان

للديمقراطية في الشرق الأوسط

أمل جديد للفقراء

Pangea.org

المحتاجون

الخط الأحمر للخليج (RL4G) منصة

REDRESS

للاجئين في مصر

مراسلون بلا حدود (RSF)

روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

SMEX

الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)

تحالف العدالة المناخية

الحملة العالمية للمطالبة بالعدالة المناخية

مؤسسات المجتمع المفتوح (OSF)

معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (TIMEP)

الحرب على العوز

الحركة العالمية من أجل الديمقراطية

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في إطار المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024

اختفاء أموال التأمينات.. شهادة وزير التأمينات الأسبق مرفت تلاوي في يوسف بطرس غالي

 


اختفاء أموال التأمينات.. شهادة وزير التأمينات الأسبق مرفت تلاوي في يوسف بطرس غالي



يوم إعلان وزير الداخلية لأول مرة تعاقد الداخلية على شراء أحدث منظومة تجسس فى العالم لرصد نشاط المدونين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بعد 22 يوم من تعاقد الداخلية على شرائها

 

يوم إعلان وزير الداخلية لأول مرة تعاقد الداخلية على شراء أحدث منظومة تجسس فى العالم لرصد نشاط المدونين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بعد 22 يوم من تعاقد الداخلية على شرائها

حزب النور السلفى أصدر بيان أفتى فيه بجواز تجسس الداخلية على الناس شرعا واشاد بما اسماه سير الداخلية على الطريق القويم وردد نفس مزاعم وزارة الداخلية فى تبرير فرضها منظومة التجسس قائلا: ''بأن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت مؤخراً من صفحات رأي، الى مصدر مباشر للتهديد''

الناس طالبوا عبر مواقع التواصل بتشكيل لجنة قضائية محايدة تضم قضاة تحقيق تنتدبهم محكمة النقض تقوم بالتفتيش على أجهزة تجسس وزارة الداخلية سواء المعلن عنها أو غيرها لاستبيان مدى توافقها مع مواد الحريات العامة والحياة الخاصة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 وعدم استخدامها فى التلصص والتجسس على الناس دون مصوغ دستورى وقانونى


يوم الاثنين 2 يونيو 2014، عقد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية حينها، مؤتمرا صحفيا لأخطار الشعب المصرى، بعد وضعه أمام الأمر الواقع، بإعلان وزارة الداخلية قبلها بفترة 22 يوم، عن مناقصة عالمية لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، والتلصص على ما يقومون بنشره أو بثه على صفحات وقنوات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، وانستقرام، وجاء إعلان وزير الداخلية عن صفقة منظومة التجسس على الناس قبل 6 أيام من تسلق الجنرال عبد الفتاح السيسي السلطة يوم 8 يونيو 2014، والتى أصدر السيسي لها لاحقا قانون الانترنت الاستبدادى للاستفادة من ''خدمات'' المنظومة، مع غيرها من الاجهزة والمنظومات ومنها منظومة حجب آلاف المواقع السياسية والحقوقية والاخبارية على الانترنت. ونشرت يومها فور اعلان تصريحات وزير الداخلية على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مخالفة منظومة التجسس للدستور، وتهميشها رأى الشعب المصرى بخصوصها، واخطارها المصريين بها بعد 22 يوم من طرحها وتدشينها، ومع مرور سنوات على عقد هذه الصفقة الاستخباراتية وتفعيلها. تعالت مطالب الناس بتشكيل لجنة قضائية محايدة تضم قضاة تحقيق تنتدبهم محكمة النقض تقوم بالتفتيش على أجهزة تجسس وزارة الداخلية سواء المعلن عنها أو غيرها لاستبيان مدى توافقها مع مواد الحريات العامة والحياة الخاصة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، وعدم استخدامها فى التلصص والتجسس على الناس دون مصوغ دستورى وقانونى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كأنما تحولت مصر، وحضارتها ومكانتها وشعبها، وتضحياتها وثوراتها و تاريخها، الى ''عزبة ابوهم''، وكانما اراد ''حواة'' وزارة الداخلية البقاء فى مناصبهم ونيل الرضا السامى عنهم، وتفادي أي أبعاد خلال وعقب التغيير الوزارى الذى يتبع انتخاب رئيس جمهورية جديد، على حساب الشعب المصرى وحرياته العامة وحرمة خصوصياته، فسارعوا بإعداد فروض القهر و التجسس والتلصص والاستعباد، لتكون فى انتظار المشير عبدالفتاح السيسى، عند بدء توليه خلال الأيام القادمة منصب رئيس الجمهورية، و هرولوا يوم 11 مايو 2014، بالإعلان عن مناقصة عالمية لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، والتلصص على ما يقومون بنشره أو بثه على صفحات وقنوات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور 2014 التي تصون حريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، وبدون اخطار الشعب المصرى بما يكيدون ضدة تحت دعاوى حمايتة من الارهابيين والمجرمين، وبدون اي اطار قانونى، او دستورى، او اشراف قضائى، وبعد 22 يوم من طرح وزارة الداخلية مناقصتها وشروعها فى تدشين وكر استخباراتها، تذكروا حينها الشعب المصرى، وارتضوا بمضض على أخطار الشعب المصرى من باب المظاهر والشكليات، وعقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، مؤتمرا صحفيا لاخطار الشعب المصرى، بعد خراب مصر قبل مالطة، بما تعاقدت وزارة الداخلية علية، وشرعت فى تدشينة وفرضة وفق سياسة الطغاة الابدية، ''فرض الامر الواقع''، فى انتهاكا صارخا لنص المادة 57 من دستور 2014، حتى قبل ان يجف المدد التى كتبت بها المادة، والتى جاءت بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''. وبرغم هذا النص الدستورى الصريح، تبجح عسس الجنرال السلطان القادم من المجهول لتفسير النص الدستوري بما يتماشى مع مخططاتهم، واطل على الشعب المصرى، عبر ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، العميد محمد عبدالواحد، المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وهى الإدارة المنوط بها ادارة منظومة التجسس الاستخباراتية الجديدة لوزارة الداخلية، وزعم بصوت حربي جهورى دون أن يرمش له جفن: ''بأن منظومة وزارة الداخلية الجديدة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض من نص المادة 57 من الدستور''، وادعى: ''بأن منظومة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف تتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين''، وزعم: ''بأنه لن يتم خدش حساب أي مستخدم إلا بإذن قضائي''، أو ما اسماة عن الضغط والترهيب والوعيد: ''بإذن من صاحب الحساب نفسه''، وادعى: ''بأن هذا النظام لن يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي''. وأكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى فى برنامج "الحدث المصري" عبر فضائية ''العربية الحدث'' اليوم الاثنين 2 يونيو 2014: ''إن دستور 2014 وفق نص المادة 57، يمنع وزارة الداخلية من فرض قبضتها الإلكترونية على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي''، وأضاف: ''بأن حرية الرأي والفكر وتبادل المعلومات هي حقوق لا يمكن الجور عليها، وانة حتى اذا كانت هناك ضرورة لاجراء ما لدواعى اجرامية وليست سياسية، فقد كان يجب أن يتم هذا الإجراء فى إطار قانونى ودستورى، بدلا من انتهاك القانون والدستور، وطرحه أولًا في حوار مجتمعي على الرأي العام لمعرفة مدى قابلية المجتمع لفرض مثل هذا الإجراء من عدمه، بدلا من فرضة قسرا على الشعب كأمر واقع''، واكد: ''بأن من حق الأجهزة الأمنية مواجهة العنف والإرهاب والبحث عن المحرضين ضد الدولة، بشرط ان تتم تلك الإجراءات فى إطار شعبى و قانونى ودستورى، وألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة تحت مظلة اى حجج ودواعى تنتهك فى النهاية القانون والدستور''. اما اغرب ردود الفعل التي اثارت دهشة واستغراب واستعجاب الناس، فقد تجسدت فى تهليل الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، و قيادى حزب النور السلفي، وربيب جماعة الاخوان، خلال ايضا ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، فرحا بمنظومة وزارة الداخلية الاستخباراتية، و افتى بجوازها شرعا، واشاد بسير أصحابها فى الطريق القويم، وردد نفس حجج مزاعم وزارة الداخلية فى تبرير فرضها قائلا: ''بأن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت مؤخراً من صفحات رائ، الى مصدر مباشر للتهديد، ووسيلة لتبادل الشتائم والإساءة لبعضنا البعض. فى حين تعالت مطالب الناس بتشكيل لجنة قضائية محايدة تضم قضاة تحقيق تنتدبهم محكمة النقض تقوم بالتفتيش على أجهزة تجسس وزارة الداخلية سواء المعلن عنها أو غيرها لاستبيان مدى توافقها مع مواد الحريات العامة والحياة الخاصة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، وعدم استخدامها فى التلصص والتجسس على الناس دون مصوغ دستورى وقانونى. ]''.

يوم قيام الرئيس السيسي بفصل شروق جنينة من النيابة بمرسوم جمهورى بعد خلافه مع والدها

 

يوم قيام الرئيس السيسي بفصل شروق جنينة من النيابة بمرسوم جمهورى بعد خلافه مع والدها

ما كان يجب امتداد حملة السيسي ضد المستشار هشام جنينة الى أسرة المستشار جنينة نفسها متمثلا فى ابنته لأنها لا ذنب لها

حجة التهمة السخيفة للسيسى لمحاولة تبرير اصدارة مرسوم جمهوري بفصل ابنة جنينة هى نشرها بصفحتها على "فيسبوك" كاريكاتير ضاحك


يوم الإثنين 13 يونيو 2016، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، ''مرسوم جمهوري''، بفصل ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، خلال عنفوان أزمة خلاف رئيس الجمهورية مع والدها والذي وصل الى حد فصل جنينة من رئاسة جهاز المحاسبات بمرسوم جمهورى أصدره ايضا السيسى، وقيام مجموعة من البلطجية ممن يطلق عليهم ''المواطنين الشرفاء'' بالاعتداء بالضرب على جنينة فى الطريق العام وإصابته وإطلاق سراح مجموعة ''المواطنين الشرفاء'' واتهام جنينة بالاعتداء عليهم بالضرب، واتهام السيسى جنينة بالكذب بعد تقرير أصدره يدين فية السيسى ودخول جنينة السجن، وكان طبيعيا سخط وغضب الناس، ضد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الإثنين 13 يونيو 2016، الموافق الثامن من شهر رمضان المعظم، على قرار فصل شروق جنينة، ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، وجاء سخط وغضب الناس على اساس، انه مع استفحال غضب الرئيس عبدالفتاح السيسى ضد المستشار هشام جنينة، بعد تقرير جنينة عن تعاظم حجم الفساد فى مصر فى عهد السيسى، والذى ادى الى اصدار بيان رئاسى من السيسي ينتقد جنينة، وأخطار مؤسسة الرئاسة النيابة العامة ضده، وإحالته من النيابة الى المحاكمة الجنائية وسجنه، وفصله من منصبه بقرار صادر من الرئيس السيسى، ووضعه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، فإنه فى النهاية ما كان يجب امتداد حملة انتقام السيسي من المستشار هشام جنينة الى أسرة المستشار هشام جنينة نفسها متمثلا فى ابنته، التي لا ذنب لها في خلاف رئيس الجمهورية مع ابوها، وتؤدي عملها بكفاءة ونزاهة، حتى إن استندت موافقة رئيس الجمهورية على قرار فصلها وتشريدها على حجة تحقيقات حول ما هو منسوب إليها، بنشر مجرد تدوينة كاريكاتير ضاحكة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فى شهر فبراير 2016، ترسم البسمة المنتقدة، حول المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق الذى تنظر المحاكم دعوى سب منة ضد والدها، اعتبرها أولياء الأمور، تطاولا وسبا وقذفا في حق وزير العدل السابق، مع سوء توقيت قرار الفصل الذى ظهر وكانة قرار سياسي أو تصفية حسابات مع والدها، حتى ان كانت الحقيقة غير ذلك، خاصة مع كون قرار فصلها جزاء لا يتناسب مع جنس العمل، وتاكيد مصادر قضائية فى تصريحات الى ''بوابة الاهرام'' يوم الإثنين 13 يونيو 2016: ''بان قرارا فصل شروق جنينة تم "بغير الجزاء التأديبي"، وان الآليات التى تم اتباعها فى فصلها تمثلت فى: ''عرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء، الذي رفع الأمر إلى وزير العدل، الذي أحال بدوره الأمر الى رئيس الجمهورية، والذى قرر على الفور فصلها بالامر الرئاسي المباشر حتى بدون العرض على مجلس تأديب''، ''وبأنه كان من الممكن أن يتم التنبيه عليها أو لفت نظرها أو تقويمها وليس فصلها من عملها، خصوصا مع حداثة عهدها بالعمل فى الهيئة كخريجة دفعة 2009 من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير مرتفع، وفى ظل إنها كانت مثالا للالتزام والكفاءة ولا تتأخر عن عملها ودؤوبة ومجتهدة ومتفانية فى عملها ومشهودا لها بالكفاءة''، وبرغم انة فى مقدرة شروق، استنادا الى ما سبق، الاستنجاد بالقضاء لانصافها، الا ان واقعة ''تغريب شروق بقرار جمهورى''، بتوقيتها وتشعبها وشدتها، بغض النظر عن جعجعة وسفسطة حجج اصحابها، الذين يستطيعون تكديس قطار بضائع بها، مثلت رسالة واضحة الى كل من يعنية الامر من المعارضين لاستبداد السيسى مفادها ''اتعدلوا فى طابور قطيع السيسى والا''.

وسبق هذا اصدار السيسى قرار جمهورى فى 9 يوليو 2015 منح فية نفسة سلطة إقالة وتعيين رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية من مناصبهم بالمخالفة الصارخة للدستور الذى يمنع جمع رئيس الجمهورية بين السلطات لأن تلك الهيئات والاجهزة الرقابية من بين سلطاتها مراقبة اى انجراف لرئيس الجمهورية نفسة وحكومته الرئاسية فكيف اذن يمكن لرئيس الجمهورية مراقبة انحرافات نفسة وحكومته. واستخدم السيسى لاحقا القرار الجمهورى فى الإطاحة بالمستشار جنينة من منصبه.

ميزان القضاء الأعوج يستفحل فى مصر !!

 

ميزان القضاء الأعوج يستفحل فى مصر !!

مهرجان الافراج عن المتهمين بقضايا الجنايات والتحرش والقتل والمخدرات !!

فى حين يتم الحبس وتجديد الحبس واعادة تدوير المعتقلين فى قضايا سياسية من النشطاء و المعارضين والمنتقدين !!