من "مشروع قانون ضد العدالة- ملاحظات نقابة الصحفيين على قانون الإجراءات الجنائية"
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرابط
الأربعاء، 2 أكتوبر 2024
البلشي لصحفيي المواقع: القيد بجدول الانتساب هو ما أملكه الآن
الرابط
موقع المنصة
البلشي لصحفيي المواقع: القيد بجدول الانتساب هو ما أملكه الآن
وعد نقيب الصحفيين خالد البلشي صحفيي المواقع المتضررين من نصوص قانون نقابة الصحفيين التي تقصر القيد الفعلي بها على صحفيي الجرائد الورقية، بثلاثة وعود تضمنت إقراره بأحقيتهم في التمتع بالحماية النقابية، مؤكدًا سعيه لقيدهم بالنقابة عبر جدول الانتساب.
ودعا البلشي صحفيي المواقع خلال جلسة جمعته بعدد منهم داخل نقابة الصحفيين، السبت الماضي، لحضور جلسات المؤتمر السادس للصحافة المزمع عقده قريبًا لمناقشة الأمر وتفعيله.
واجتمع البلشي مع صحفيي المواقع بناء على دعوة وجهها النقيب لهم، حضرها رئيس لجنة القيد هشام يونس، وعضو لجنة الحريات والتشريعات بمؤتمر الصحافة محمد بصل، فضلًا عن ممثلين لصحفيي المواقع، من بينهم أدمن جروب الصحفيين الإلكترونيين على فيسبوك هبة الحنفي والصحفي ماجد عاطف.
في السياق، قال ماجد عاطف لـ المنصة إن اللقاء شهد تأكيدًا من البلشي على أحقية صحفيي المواقع في الحماية النقابية "ودا كلام عاقل جدًا ومتزن"، بالإضافة إلى تأكيده على رغبته في حل أزمتهم عبر تفعيل نصوص لائحة القيد التي تتيح لهم القيد بجدول الانتساب، فضلًا عن دعوتهم لحضور فعاليات المؤتمر السادس للصحافة المقرر تنظيمه، والذي سيشمل جلسات نقاش لمناقشة قصة الانتساب.
لكن عاطف أكد أنه "منعًا للمزايدات فإن من حضروا اللقاء من صحفيي المواقع لا يمثلون جموع الصحفيين بالمواقع الإلكترونية ولا يمثلون إلا أنفسهم"، لافتًا إلى تلقيه انتقادات عقب اللقاء من زملاء له في المواقع الإلكترونية يتهموا من حضر لقاء النقيب "ببيع القضية وتسويتها مع النقابة بموافقتهم على خيار القيد بجدول الانتساب".
وهنا توقف عاطف ليؤكد وجود وجهتي نظر حاليًا يتبناهما فريقان من صحفيي المواقع، إحداهما يرى أصحابها أحقيتهم في العضوية الكاملة بالنقابة، مؤكدًا عدم موافقتهم على القيد بجدول الانتساب بوصفه لا يمنحهم هذا الحق، مضيفًا "وفيه مجموعة تانية شايفه إنه لأ نص العمى ولا العمى كله وخلينا في الانتساب".
وردًا على تلك الانتقادات، قال نقيب الصحفيين خالد البلشي إن طرحه خيار قيد صحفيي المواقع بجدول الانتساب يرجع إلى محاولته البحث عن مخارج مختلفة لحل أزمة قيدهم، لافتًا إلى أن أول هذه المخارج هو فتح الباب أمام قيدهم بجدول الانتساب، لا سيما وأن قانون النقابة يسمح بأن يقيد بهذا الباب كل من يمارس أعمال لها علاقة بالصحافة.
وأضاف البلشي لـ المنصة أن هذا المخرج يسهل اتخاذه من خلال قرار مجلس النقابة، كخطوة أولى لحل الأزمة، في ظل صعوبة إقرار القيد العادي لصحفيي المواقع الذي يحتاج تعديلات تشريعية ورؤية مختلفة.
ويتفق عاطف مع ما ذهب إليه البلشي بشأن صعوبة إقرار القيد العادي لصحفيي المواقع في الوقت الحالي، بقوله "تعديل القانون عملية مش سهلة".
وتابع البلشي "قدمت لمجلس النقابة مقترحًا حول كيفية فتح باب الانتساب تضمن قواعد لمنع دخول منتحلي الصفة تشمل تقديم الصحفي إثبات أنه يمارس العمل الصحفي الحقيقي من خلال فترة أرشيف ممتدة وغيره"، مردفًا بقوله "فتح باب الانتساب هو ما أملكه الآن".
ومع تفهم البلشي لانتقادات بعض صحفيي المواقع لمقترحه، إلا أنه أكد "إحنا نقابة أعلنت من اللحظة الأولى أنها منحازة لكم، فكرة بقى إنكم تتخانقوا معانا على الفيسبوك.. حقكم، لكن إحنا فتحنا الباب من أول دقيقة لكل غير النقابيين بالدخول للمكان اللي كان مقفول في وشهم، ومفيش كشف بيطلع لإطلاق سراح محبوسين إلا وفيه صحفيين غير نقابيين، ومفيش قضية بتتعلق بالفصل أو غيره بنفرق فيها ما بين نقابي وغير نقابي".
واعتبر البلشي مقترحه فرصة أمام الجميع، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يمثل فقط مجرد انحياز لرؤية نقابية تقف في صف صحفيي المواقع، وإنما يمثل انحياز للمهنة نفسها لأن هؤلاء هم مستقبل المهنة، "أنا علشان أشغل الناس لازم يبقى فيه سوق عمل مفتوح، ودلوقتي مافيش سوق غير المواقع الإلكترونية اللي ممكن تكسب وتنمو شوية لغاية ما نحل أزمة الصحافة بشكل عام، في الوقت اللي فيه سوق الصحافة الورقية بعافية شوية نتيجة لأسباب لها علاقة بالمحتوى أو طول المدة التي تنتج فيها الصحافة الورقية، فضلًا عن منظومة التوزيع اللي اضربت، وبالتالي لغاية ما تصلح التفاصيل دي تغض الطرف عن تطور المهنة عمومًا".
وحول المزايا النقابية لصحفيي المواقع من الالتحاق بجدول الانتساب، قال البلشي إنها تشمل مد مظلة الحماية النقابية لهم بما يتيح التدريب في النقابة وفقًا لقواعد التدريب المعمول بها، عوضًا عن الحصول على بعض الميزات كالحصول على كارنيه يتيح لهم الاستفادة من مشروع العلاج بأسعار النقابة "الأهم هو امتلاكه كارنيه من نقابة الصحفيين بيقول إنه بيمارس عمل صحفي، مش هي دي الأزمة الرئيسية ولا فيه أزمة تانية؟!".
وحول المميزات الأخرى التي يحصل عليها الصحفيين المقيدين بجداول تحت التدريب والمشتغلين ومنها بدل التكنولوجيا، قال البلشي "دي محتاجة تعديل تشريعي أو تقديم رؤية مختلفة ودي علينا أن نجتهد فيها جميعًا".
ويتوقف البلشي مجددًا للرد على وجهات النظر المناهضة لذلك التصور ويقول "حقهم يحلموا للآخر، وأنا في الآخر منوط بيا تنفيذ القانون مهما كانت رؤيتي الخاصة بصفتي رجل حامي قانون النقابة وحامي تطبيقه، لكن كمان من مصلحتي مد الحماية النقابية لكل من يمارس المهنة لأن ده هيقفل الباب كمان قدام الدخلاء الحقيقيين من يشوهون الصورة بجد".
كان صحفيو المواقع الإلكترونية طالبوا في يوليو/تموز الماضي، بالقيد في جداول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وأكد البلشي أنه حق مشروع لهم، وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قررت نقابة الصحفيين فتح نقاش حول مشاكل القيد في جداول النقابة، من بينها قيد صحفيي المواقع الإلكترونية.
ويعرِّف قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 الصحفي المشتغل المستحق للقيد بالنقابة بوصفه "من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة مصرية أو أجنبية تعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتًا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى".
أعضاء ديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الامريكى، بعثوا رسالة إلى المفتش العام بوزارة العدل الأميركية، طالبوا فيها بالتحقيق فى واقعة قيام الحكومة المصرية بمنح الرئيس السابق ترامب مبلغ 10 ملايين دولار من أموال الشعب المصرى، لتعزيز حملته الرئاسية عام 2016
الرابط
صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية
أعضاء ديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الامريكى، بعثوا رسالة إلى المفتش العام بوزارة العدل الأميركية، طالبوا فيها بالتحقيق فى واقعة قيام الحكومة المصرية بمنح الرئيس السابق ترامب مبلغ 10 ملايين دولار من أموال الشعب المصرى، لتعزيز حملته الرئاسية عام 2016
واشنطن بوست" ذكرت أنه "قبل 5 أيام من تولي ترامب منصبه، وصل مبلغ بقيمة 10 ملايين دولار إلى حملة ترامب، تتطابق في أوصافه مع مبلغ تم سحبه من حساب بأحد البنوك المصرية، مرتبط بجهاز المخابرات العامة المصري، و بأوراق نقدية من فئة 100 دولار"
بعث أعضاء ديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، رسالة إلى المفتش العام بوزارة العدل الأميركية، طالبوا فيها بالتحقيق فيما إذا كانت هناك مخالفات في تحقيق سابق، بشأن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ومصر.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الإثنين، أن الأعضاء بعثوا الرسالة للمطالبة بالتحقيق فيما إذا كان قد "تدخل مسؤولون عيّنهم ترامب و عرقلوا تحقيقا بشأن قيام الحكومة المصرية بمنح الرئيس السابق 10 ملايين دولار من أموال الشعب المصرى، لتعزيز حملته الرئاسية عام 2016".
وكشفت الصحيفة، عن تفاصيل تحقيق سري لوزارة العدل تم إغلاقه، رغم سعي المدعين العامين إلى اتخاذ خطوات إضافية في التحقيق.
وذكرت "واشنطن بوست" أنه "قبل 5 أيام من تولي ترامب منصبه، وصل مبلغ بقيمة 10 ملايين دولار إلى حملة ترامب، تتطابق في أوصافه مع مبلغ تم سحبه من حساب بأحد البنوك المصرية، مرتبط بجهاز المخابرات العامة المصري، و بأوراق نقدية من فئة 100 دولار".
وشارك المدعي العام ويليام بار، حينها في القضية، وحث قادة مكتب التحقيقات الفدرالي على العمل من أجل معرفة ما إذا كانت تلك الأموال قد وصلت إلى حسابات ترامب أم لا، وفق الصحيفة.
وقال مايكل شيروين، المدعي العام الأميركي الذي أغلق القضية سنة 2020، بعد عام من الكشف عن التفاصيل التي أثارت الشكوك، إنه أقدم على تلك الخطوة "لعدم وجود أدلة".
وكتب أعضاء الكونغرس الديمقراطيين في رسالتهم، إن القضية تم إغلاقها "على نحو غير جيد، ومثل هذا التدخل يشكل سببا للقلق الشديد بشأن نزاهة وزارة العدل في عهد الرئيس ترامب حينها".
تأتي هذه المطالبات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، التي يتنافس فيها ترامب كمرشح للجمهوريين ضد المرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس الحالية، كامالا هاريس.
"ارفضوا".. بيان مشترك من 4 منظمات دولية إلى برلمان السيسى
الرابط
"ارفضوا".. بيان مشترك من 4 منظمات دولية إلى برلمان السيسى
حذرت 4 منظمات حقوقية دولية من تداعيات إقرار مشروع تعديل "قانون الإجراءات الجنائية"، باعتباره سيقوّض حماية حقوق المحاكمة العادلة التي "أُضعفت أصلاً في مصر" وسيزيد من تمكين منتهكي الحقوق والقوانين من موظفي الأمن المصري، وفق ما جاء في بيان مشترك.
وأضاف البيان، الذي نُشر الأربعاء، على موقع هيومن رايتس ووتش تحت عنوان "مصر: ارفضوا مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، أن مشروع القانون وهو النسخة المعدّلة من قانون الإجراءات 1950 المعمول به حالياً، يبتعد كثيرا عن قانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
لذلك، حثّت "منظمة العفو الدولية" و"ديغنِتي" و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة الحقوقيين الدولية"، مجلس النواب المصري، على رفض مشروع القانون المقترح .
"حوار وطني"؟
وقالت مصادر إعلامية مؤيدة للحكومة إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية صيغ استجابةً لتوصيات "الحوار الوطني" المصري لعام 2023، وأجرت السلطات في سياقه مناقشات مطولة مع شخصيات المعارضة والمجتمع المدني بشأن السجناء السياسيين والاستخدام المنتهِك للحبس الاحتياطي، من بين مواضيع أخرى.
لكن، بحسب البيان المشترك للمنظمات، فإن مشروع قانون الإجراءات الجنائية "يبتعد كثيرا عن قانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية من خلال عدم إنهاء لجوء السلطات المصرية على نطاق واسع إلى استخدام الحبس الاحتياطي بشكل ينطوي على انتهاكات لمعاقبة المنتقدين، وإدامة الإفلات من العقاب لمسؤولي إنفاذ القانون، وكذلك ترسيخ سلطة واستنسابية النيابة العامة بطريقة قد تسهل مزيدا من الانتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة".
وقال سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية: "بدل اغتنام الفرصة لتقديم الحماية والضمانات الضرورية جدا للحقوق الإنسانية للمعتقلين والمتهمين وإنهاء الاحتجاز التعسفي، يعتزم المشرعون المصريون إدامة نفس الأطر التي سهّلت الانتهاكات الماضية والحالية".
وأضاف بن عربية أن مشروع التعديلات "يستهزئ بالحوار الوطني المزعوم بين الحكومة والمعارضة، وبمخاوف الضحايا وممثلي المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة والخبراء المستقلين" على حدّ تعبيره.
وكانت الحكومة المصرية اقترحت التعديلات على قانون 1950، الذي استعرضته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري في أغسطس الماضي، ووافقت عليه في سبتمبر.
وستحل أحدث مسودة للتشريع، التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية الموالية للحكومة، محل قانون الإجراءات الجنائية لعام 1950، مع الاحتفاظ ببعض أحكامه.
كما سيُناقَش مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسات العامة لمجلس النواب، ويمكن الموافقة عليه في وقت قد لا يتعدى أكتوبر الحالي.
وأشار بيان المنظمات إلى أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد مصادقة تلقائية من قبل مجلس النواب المصري الذي يهيمن عليه أعضاء موالون للحكومة، مرات عديدة على القوانين التي تقترحها الحكومة.
وأثار مشروع القانون المذكور حين الإعلان عنه، انتقادات واسعة من جهات مصرية مثل نقابة الصحفيين ونقابة المحامين.
وقال كل منهما بشكل منفصل إن التعديلات المقترحة تحتوي عديدا من الأحكام غير الدستورية، وتقوّض الحق في الدفاع، ودور المحامين، ومبدأ المحاكمة العلنية العادلة، بحسب ما نقل البيان الذي نشرته "هيومن رايتس ووتش" على موقعها.
"تأثير كارثي"
وقال محمود شلبي، باحث مصر في منظمة العفو الدولية، إن مشروع القانون "لا يفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وسيكون له تأثير كارثي على حقوق المتهمين قبل المحاكمة وأثناءها".
"فهو لا يضمن حق المحتجز في المثول أمام قاض بسرعة في غضون 48 ساعة على الأكثر من وقت الاعتقال للحكم في احتجازه" أضاف شلبي.
أيضاً، ستسمح التعديلات لأعضاء النيابة العامة باتخاذ قرارات حاسمة بشأن الاستماع إلى شهود الدفاع وتمكين أعضاء النيابة العامة من إجراء التحقيقات دون حضور محامي الدفاع، إذا اعتبروا ذلك ضروريا للكشف عن الحقيق، بحسب ما ذكر شلبي في البيان.
وعدّلت السلطات المصرية قانون الإجراءات الجنائية في مناسبات عدة في العقود الأخيرة – خلال فترات شملت عهد الحكومة الحالية - لتقويض استقلال القضاء وسيادة القانون، وتآكل المعايير الدولية للمحاكمة العادلة بشكل أكبر وزيادة قمعها للمعارضة السياسية.
وذكر البيان أن السلطات المصرية، منذ عام 2013، سيّست القضاء وفككت ضمانات استقلاليته وسيادة القانون والمحاكمة العادلة، لاستخدام القضاء أداةً لقمع المعارضة السلمية في جميع أنحاء البلاد، وترسيخ سلطة أعضاء النيابة بشكل أكبر.
كما يتجاهل مشروع قانون الإجراءات الجنائية تواطؤ السلطات في الاحتجاز التعسفي على نطاق واسع والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة والإخفاء القسري.
وبعض الأحكام المقترحة، إذا سُنَّت بصيغتها الحالية، ستقصّر فترات الحبس الاحتياطي. مع ذلك، فأن الفترات الجديدة ستظل طويلة بشكل غير ملائم، ولا يحد مشروع قانون الإجراءات الجنائية سلطات المدعين العامين الحالية في تمديد الحبس الاحتياطي التعسفي دون إشراف قضائي، بما فيه بإصدار أمر بحبس المعتقلين احتياطيا بتهم مماثلة في قضايا جديدة، في ممارسة يشار إليها عادة باسم "التدوير".
ويتضمن مشروع القانون، كما ذكر بيان المنظمات الدولية، أحكاما تنظم وتوسع استخدام نظام "الفيديو كونفرنس" لجلسات الادعاء والمحكمة، بما يقوّض ضمانات المحاكمة العادلة ويعرقل قدرة الموظفين القضائيين على تقييم سلامة المتهمين، بالتالي يجعلهم أكثر عرضة للانتهاكات أثناء الاحتجاز التي تسببها عوامل تشمل ظروف السجن التعسفية.
بالإضافة إلى ذلك، يحافظ مشروع القانون على أحكام تديم الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي يرتكبها موظفو الأمن بتقييد حقوق الضحايا في محاسبة العناصر على الجرائم الدولية كالتعذيب والإخفاء القسري، والتي تنتشر على نطاق واسع في مصر، وفق البيان.
في السياق نفسه، قال غرانت شوبين، المستشار القانوني في "ديغنِتي"، إن مشروع القانون "لا يعالج إساءة استخدام الحبس الاحتياطي من قبل السلطات، ما يديم استخدامه التعسفي كأداةً عقابية".
ويصف احتفاء الدولة المصرية بمشروع القانون المعدّل، بأنه يُظهر إلى أي مدى "ابتعدت الحكومة القمعية عن أبسط معايير حقوق الإنسان الدولية" على حد قوله.
كما يُظهر، وفق تعبير شوبين "قدرة الأجهزة الأمنية على تقنين ممارساتها المنتهِكة دون مقاومة تذكر من مؤسسات الدولة".
وبناء على ما سبق، فإن المنظمات الحقوقية التي صاغت البيان، تدعو السلطات المصرية إلى إسقاط مشروع القانون وإعداد مشروع قانون جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن يتم بالتشاور الصادق والشفاف مع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية، والخبراء المستقلين، والضحايا، والمحامين.
بالتزامن... سفارتان لإسرائيل تتعرضان لإطلاق نار وتفجيرات في السويد والدانمارك
الرابط
مونت كارلو الدولية
بالتزامن... سفارتان لإسرائيل تتعرضان لإطلاق نار وتفجيرات في السويد والدانمارك
تعرضت سفارة إسرائيل في العاصمة السويدية ستوكهولم، مساء الثلاثاء 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، لإطلاق نار لم يوقع أي إصابات، بالتزامن مع انفجارين قرب سفارة إسرائيل في كوبنهاغن عاصمة الدانمارك، وجاري التحقيق في الحادثتين.
سمع إطلاق نار في شارع قريب من السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، انتقلت على إثره عناصر الشرطة السويدية التي وجدت آثار على مبنى السفارة، وفقا لبيان الشرطة.
وقالت الملحقة الإعلامية في شرطة ستوكهولم ريبيكا لاندبرغ "سجلنا أثارا تشير إلى تعرض سفارة إسرائيل لإطلاق نار لكننا لا نريد الكشف عن مزيد من التفاصيل لأن التحقيق متواصل".
وبما أنه لم تقع أي إصابات تقوم الشرطة بالتحقيق في "شبهة انتهاك خطر لقانون الأسلحة النارية وتعريض آخرين للخطر وتهديدات غير مشروعة"، ويباشر الطب الشرعي بجمع المعلومات، كما سيتم مشاهدة وتحليل ما قامت كاميرات المراقبة المنصوبة في المنطقة.
ووقع هذا الحادث بالتزامن مع وقوع انفجارين قرب سفارة إسرائيل في إحدى ضواحي كوبنهاغن، والتي أعلنت الشرطة المحلية على منصة إكس أنه لم تقع أي إصابات "ونجري تحقيقا أوليا في الموقع"، كما ذكرت الشرطة أنه تم القبض على شخصين مشتبه بهم في محطة قطار كوبنهاغن وشخص ثالث في قلب العاصمة، وتبين أن أثنين منهم من الجنسية السويدية.
وصرح ياكوب هانسن الناطق باسم الشرطة الدانماركية، بأنه "ما يزال من المبكر جدا تحديد إن كان هناك رابطا" بين الانفجارين والسفارة الإسرائيلية.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الدنمارك ديفيد أكوف على منصة إكس إنه يشعر "بالصدمة حيال الحادثة المروعة قرب السفارة قبل بضع ساعات"، مؤكدا "لدينا ثقة كاملة في السلطات الدنماركية والتحقيق الذي تجريه الشرطة".
تلك الحوادث تتزامن أيضا مع ارتفاع حدة التوتر في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب في غزة واتساع رقعة الحرب بين إسرائيل ولبنان واليمن وإيران، التي أطلقت، مساء الثلاثاء نحو 180 صاروخ بالستي باتجاه إسرائيل التي توعدت إيران "بدفع الثمن".
سبق خلال العام الحالي وسجلت حوادث عدة قرب سفارة إسرائيل في السويد، في شباط/ فبراير، عثر على قنبلة يدوية في حرم السفارة ووصف السفير الإسرائيلي ما حصل بأنه محاولة هجوم.
وفي أيار/مايو سجل إطلاق نار خارج مبنى السفارة ما استلزم تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط المصالح الإسرائيلية في السويد، التي قالت أجهزة استخباراتها أن إيران تجند عناصر من عصابات إجرامية سويدية لشن "أعمال عنف" ضد إسرائيل الأمر الذي نفته إيران.
وقامت عدة دول منذ نحو عام بتشديد الحراسة وحماية المصالح والهيئات الدبلوماسية الإسرائيلية، تخوفا من أن تستهدف مع استمرار الحرب واتساعها في الشرق الأوسط.
شاهد بالفيديو .. اعتقال 3 مواطنين سويديين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عامًا لإلقائهم قنابل يدوية على السفارة الإسرائيلية في كوبنهاجن
شاهد بالفيديو .. اعتقال 3 مواطنين سويديين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عامًا لإلقائهم قنابل يدوية على السفارة الإسرائيلية في كوبنهاجن
رسالة مفتوحة تدعو لعدم التصويت للسعودية في الأمم المتحدة بسبب اجرام حكامها
الرابط
رسالة مفتوحة تدعو لعدم التصويت للسعودية في الأمم المتحدة بسبب اجرام حكامها
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء في الجمعية الجمعية العامة للأمم المتحدة للامتناع عن التصويت لصالح المملكة العربية السعودية في انتخابات مجلس حقوق الإنسان المقبلة المقررة في الـ9 من الشهر الجاري.
وقالت المنظمة في رسالة مفتوحة موقعة من عدة منظمات حقوقية إقليمية ودولية إن السلطات السعودية مستمرة في "ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل الجماعي للمهاجرين على الحدود اليمنية، وفرض عقوبة الإعدام على قاصرين وسجن مدافعين عن حقوق الإنسان".
وعزت المنظمة دعوتها كذلك لانخراط السعودية في "قمع ممنهج لحرية التعبير والتجمع السلمي والاحتجاج".
وذكرت المنظمة أن المملكة الخليجية مستمرة كذلك "في انتهاك حقوق النساء، بما في ذلك تجريم المدافعات عن حقوق المرأة واحتجازهن بشكل تعسفي ومنعهن من السفر".
وشددت المنظمة أنه "لا ينبغي للدول المسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتقوم بشكل منهجي بالانتقام من المتعاونين مع الأمم المتحدة، أن تنتخب لعضوية مجلس حقوق الإنسان".
ويتألف مجلس حقوق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 47 دولة عضوا تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي لفترة ولاية تستمر لثلاث سنوات.
وتتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص.
ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تتّبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية، لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة.
وتضخ المملكة الخليجية الثرية ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية، لتُغيّر صورتها المحافظة في العالم بسبب سجلها في حقوق الإنسان.
واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامَي 2022 و2023 تواليا بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية.
وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام، وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إن هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية.
ونفذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، نُشر مطلع العام الماضي.
من بين هؤلاء، 81 شخصا أعدموا في يوم واحد لإدانتهم في قضايا إرهاب في آذار 2022، ما أثار تنديدا عالميا واسعا.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)