إحلال الفاشية العسكرية مكان الفاشية الدينية

 

إحلال الفاشية العسكرية مكان الفاشية الدينية

الفاشية الدينية فى الولاء للمرشد الحاكم الصنم وليس للأوطان و الشعب. لا تختلف عن الفاشية العسكرية فى الولاء للجنرال الحاكم الصنم وليس للأوطان و الشعب.. وتسللت تلك المناهج بعد 30 يونيو 2013 الى ضعاف الناس من الانتهازيين المنحلين الفاسدين ممن لا انتماء وطنى عندهم. نحو الولاء للزعيم الصنم وليس للشعب. و للفاشية العسكرية وليس للوطن. لذا شاهدنا الداعمين المهللين لضياع تيران وصنافير. وحصة مصر فى مياه نهر النيل. وعسكرة وتمديد وتوريث البلاد الى السيسى على طريقة هتلر ونشر حكم قمع وارهاب الشعب بالحديد والنار وكلاب جهنم. طالما كانت تلك إرادة الزعيم الصنم. ورغبة الفاشية العسكرية. وهو ما رفضه جموع الناس. مع كون الشعب لا يكيل ابدا بمكيالين. مكيال رفض الاستعباد وضياع الحقوق والأوطان مع الفاشية الدينية. ومكيال قبول الاستعباد وضياع الحقوق والأوطان مع الفاشية العسكرية.

مكيدة الفاشية الدينية الجهنمية ومكيدة الفاشية العسكرية الشيطانية

 

مكيدة الفاشية الدينية الجهنمية ومكيدة الفاشية العسكرية الشيطانية

رحم اللة القيادى الإخوانى المتوفى يوم الخميس 13 أغسطس 2020 عصام العريان. الذي التقيت معه كثيرا على هامش بعض مؤتمرات المعارضة بالسويس. بآراء متوافقة ضد طغيان مبارك. قبل سقوط مبارك. كما شاركت معه فى مداخلة هاتفية مع قناة البى بى سى البريطانية. بآراء معارضة ضد طغيان الأخوان. بعد سقوط مبارك و تولى الإخوان السلطة. وحقيقة تعلم جماعة الإخوان جيدا فى سريرة نفسها. أنها كانت غبية غشيمة جشعة. عندما انقلبت على الشعب وتحالفت مع السلفيين وتجار الدين فور سقوط مبارك وتسلقها السلطة للانفراد بالسلطة واصطناع دستور وقوانين تحول مصر الى دولة فاشية دينية و استخدامت بغباء منقطع النظير سلاح الإرهاب والقوة والعنف لفرض توجهها الميكافيلي. وغشى بصيرتها جهل سياسى فاضح من تداعيات رفض الشعب المصرى انقلابها بمنهجها عليه ومخاطر الفاشية العسكرية. ولو كانت خضعت الى ارادة الشعب ووصلت التحالف معة بعد ان اوصلها للسلطة ولم تنقلب عليه وتنفرد غيلة وقسرا مع تجار الدين بالسلطة واصطناع دستور وقوانين تحول مصر الى دولة فاشية دينية. لم تمكنت جيوش العالم كله من تقويض قلاع الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير 2011 وإعادة الفاشية العسكرية الى مصر. وكانت النتيجة سقوط الإخوان ودستور وقوانين ومؤسسات الإخوان تحت دعاوى انصاف الشعب واعادة مكتسباته الديمقراطية. وبعدها سقوط الشعب نفسه ودستور وقوانين ومؤسسات الشعب واعادة الفاشية العسكرية على أنقاض الفاشية الدينية تحت دعاوى حماية الشعب من إرهاب الإخوان.

"العدل الأوروبية" تقضي ببطلان اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالصحراء الغربية

"العدل الأوروبية" تقضي ببطلان اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالصحراء الغربية

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، أن المفوضية الأوروبية "انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير"، بإبرامها اتفاقات تجارية مع المغرب.

ويدور على منطقة الصحراء الغربية أطول نزاع إقليمي في أفريقيا منذ أن غادرت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، المنطقة عام 1975 وضم المغرب للمنطقة.

والقرار الصادر، الجمعة، هو الحكم النهائي بعد بضعة طعون قدمتها المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. 

وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات تتعلق بالصيد والزراعة مع المغرب عام 2019، شملت أيضا منتجات من الصحراء الغربية.

وقالت المحكمة: "موافقة شعب الصحراء الغربية على التنفيذ.. شرط لصحة القرارات التي وافق بموجبها مجلس (الاتحاد الأوروبي) على هذه الاتفاقات نيابة عن الاتحاد الأوروبي"، وفق رويترز.

وأضافت أن عملية التشاور التي جرت "لم تشمل شعب الصحراء الغربية، بل السكان الموجودين حاليا في هذه المنطقة، متغاضية عن مدى انتمائهم إلى شعب الصحراء الغربية".

وقضت المحكمة أيضا بضرورة وضع علامة تشير إلى منشأ البطيخ والطماطم المنتجين في الصحراء الغربية.

وأضافت أن "الملصقات يتعين أن تشير إلى الصحراء الغربية وحدها كالبلد المنشأ لهذه السلع، مع استبعاد أية إشارة إلى المغرب تجنبا لتضليل المستهلكين".

رويترز

مع تأهب برلمان السيسى اثنين لزيادة ترسانة قوانين استبداد السيسى ضد الشعب المصرى خلال شهر أكتوبر الجاري عبر مجزرة مواد مشروع قانون السيسى للاجراءات الجنائية الجديد

 

مع تأهب برلمان السيسى اثنين لزيادة ترسانة قوانين استبداد السيسى ضد الشعب المصرى خلال شهر أكتوبر الجاري عبر مجزرة مواد مشروع قانون السيسى للاجراءات الجنائية الجديد

يوم دفاع برلمان السيسى اثنين امام الامم المتحدة عن استبداد السيسى فى مصر

يوم الجمعة 21 يناير 2021، أصدرت هيئة الأمم المتحدة، عبر مقررة الأمم المتحدة، ماري لولور، بيان رسمى ضد تصعيد الجنرال عبدالفتاح السيسى من استبداده وطغيانه فى مصر واستخدامه تشريعات مكافحة الإرهاب وسيل من القوانين القمعية لإسكات المعارضة فى مصر والانتقام من النشطاء و الحقوقيين والمعارضين بزعم انهم ارهابيين على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف جبروت استبداد السيسى ضد الشعب المصرى دون جدوى.

وفوجئ الشعب المصرى باستنفار برلمان السيسى اثنين نفسة للدفاع عن استبداد السيسى وإصدار ما تسمى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، يوم الاحد 24 يناير 2021، بيان يرد فيه على البيان الرسمى الصادر من هيئة الأمم المتحدة،، وتضمن البيان سيل من الجمل والعبارات الانشائية عن وجود حريات عامة وبرلمانات ومؤسسات مستقلة مزعومة فى مصر، ونشر البيان خصيصا فى وسائل الإعلام الخاضعة للحكومة المصرية الصادرة باللغة الإنجليزية ومنها الصحيفة المصرية ''ديلي نيوز ايجيبت'' لأن بيان برلمان السيسى اثنين اصلا كان موجها الى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وليس الى الشعب المصرى الذى يرزح تحت وطأة الاحتلال العسكرى فى حكم مصر، ولم يساوى البيان قشرة بصلة فى الامم المتحدة والمحافل والمجتمعات الدولية، لأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لا تتعامل وفق البيانات الدعائية من نظام جكم عسكرى استبدادى لانها تهدف الى تجميل نظام حكم استبداد السيسى وانحرافه بالسلطة، وعجز البيان ان يبرر انتهاك السيسي استقلال المؤسسات وتشمل مؤسسات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والاجهزة والجهات الرقابية والجامعات والصحافة والاعلام ودار الافتاء ومفوضية الانتخابات التى نصب السيسي من نفسه بالباطل الرئيس الاعلى لكل تلك المؤسسات والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها، كما أن البيان عجز ان يبرر اصدار السيسي سيل من القوانين والتعديلات الدستورية مشوبة بالبطلان كما شاء دون حساب، واصطناع السيسى المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتمديد وتوريث السيسى الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد والجمع بين سلطات المؤسسات، مع كون استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والفصل بين السلطات وعدم الجمع بين السلطات والتداول السلمي للسلطة من اهم اساسيات دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 والقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بهذا الخصوص، ولا تعنى تكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل وفق تقديرات المنظمات الحقوقية بتهم كيدية ملفقة تدور حول الارهاب والاخلاق للادعاء بعدم وجود معتقلين، ولا تعنى اصدار السيسى تشريع باطل يحصن فية كبار مساعدية من الحساب، ولا تعنى اصدار السيسى سيل من التشريعات الاستبدادية ضد الشعب المصرى المشوبة كلها بالبطلان الى حد اصدارة تشريعات بفصل الناس من وظائفهم وحرمانهم من معاشاتهم التقاعدية بالامر المباشر بدعاوى طاغوتية مختلفة، وكذلك لا تعنى دعس السيسى على دستور مصر بالجزمة، ولا سيما المادة 52 بشأن حظر التعذيب بجميع أشكاله وأنواعه، والمادة 73 الخاصة بحرية التجمع، والمادة 93 بشأن الطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفرض السيسى قانون الطوارئ فى مصر منذ 10 أبريل 2017 نحو خمس سنوات متتالية دفاعا عن استبداد السيسى بالمخالفة للدستور الذى يمنع فرضة أكثر من ستة شهوروحتى عندما تم الغاء قانون الطوارئ فى النهاية تم نقل اخطر موادة الاستبدادية الشيطانية ضد الشعب المصرى الى قانون الارهاب، واستخدام السيسى تشريعات مكافحة الإرهاب الاستبدادية المشوبة بالبطلان ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت والمظاهرات والحبس الاحتياطي والمنظمات الاهلية وغيرها للعصف بالمعارضين بدعوى انهم ارهابيين، وكذلك مخالفه اجراءات السيسى الاستبدادية للقانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، الذين صدقت عليهم مصر، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، الذي صدقت عليه مصر في 20 مارس 1984، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

ورغم كل هذا الاستبداد ونظام حكم شريعة الاب لم يكتفى الديكتاتور السيسى الذى خرب بأنظمته العسكرية القمعية البلاد وأفقر الشعب ونشر الجوع والغلاء وها هو برلمان السيسى اثنين يتأهب مجددا لزيادة ترسانة قوانين استبداد السيسى ضد الشعب المصرى خلال شهر أكتوبر الجاري عبر مجزرة مواد مشروع قانون السيسى للاجراءات الجنائية الجديد.

تركيا: لحظة اصطدام سفينتين في مضيق البوسفور في إسطنبول امس الخميس

 

تركيا: لحظة اصطدام سفينتين في مضيق البوسفور في إسطنبول امس الخميس

بدأ العمل لسحب السفينتين المتصادمتين وسحبها إلى الشاطئ..

منظمات حقوقية تطالب بالكشف عن مصير الطالب أحمد حسن مصطفى

الرابط

https://cihrs.org/egypt-forcibly-disappeared-for-2000-days-student-ahmed-hassan-mustafas-fate-must-be-disclosed/

2000 يوم من الإخفاء القسري

منظمات حقوقية تطالب بالكشف عن مصير الطالب أحمد حسن مصطفى

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء استمرار إخفاء الطالب أحمد حسن مصطفى، منذ أكثر من 2000 يوم، مطالبًة السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مصيره، والسماح لعائلته ومحاميه بمعرفة مكان وظروف احتجازه والتحقيق في كافة الشكاوى والبلاغات التي قدمتها الأسرة بشأن الواقعة. كما تطالب المنظمات بالكشف عن مصير كافة المختفين قسرًا في مصر، ووضع حد لممارسة الإخفاء القسري.

تشكل حالة مصطفى جزءً من ظاهرة مأسوية ممتدة لسنوات، يعاني بسببها مئات الأهالي نتيجة عدم تمكينهم من معرفة مصير ذويهم، والقلق المستمر حيال حياتهم وظروف احتجازهم. وبحسب أسرته؛ ألقت قوات الأمن القبض على أحمد حسن مصطفى (18 عامًا) الطالب بالسنة الأولى بكلية الحقوق، مطلع أبريل 2019، بالقرب من منزله بمنطقة المقطم، لم تتمكن الأسرة حتى اليوم من معرفة مكان احتجازه منذ انقطاع الاتصال به في أبريل 2019؛ رغم مساعي البحث عنه في المستشفيات وأقسام الشرطة. وبحسب الأسرة رفض قسم شرطة المقطم تحرير محضر بإختفاء أحمد دون إبداء أسباب.

وبعد عدة أشهر من هذه الواقعة، تعرض شقيقه محمد مصطفى أيضًا للإخفاء القسري لمدة 3 أشهر، بأحد مقرات الأمن الوطني في العباسية، بعد القبض عليه في 16 سبتمبر 2019. ولم تتمكن الأسرة من معرفة مكانه لحين مثل أمام نيابة امن الدولة العليا في ديسمبر من العام نفسه، متهمًا على ذمة القضية رقم 1480 لسنة 2019 بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وقد ظل محمد رهن الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في يونيو 2021.

جدير بالذكر، أن أسرة أحمد مصطفى قد قدمت في مايو وسبتمبر 2019 عدة شكاوى وبلاغات لوزارة الداخلية والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان للكشف عن مصير أحمد دون جدوى أو رد. كما قدمت الأسرة بلاغ للنائب العام رقم 43776 ولم يتم التحقيق فيه. وفي نوفمبر 2019 رفعت الأسرة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، رقم 5811 لسنة 74قضائية، تطالب وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجاز أحمد. وفي 14 مارس 2020، صدر حكم بإلزام وزارة الداخلية بالإفصاح عن مصيره، لكن الوزارة لم تنفذ الحكم. ورغم طعن وزارة الداخلية على الحكم إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن في سبتمبر 2020 وألزمت الوزارة بالتنفيذ.

إن الحق في معرفة الحقيقة ومناهضة جرائم الإخفاء القسري ركنان أساسيان في سيادة القانون والعدالة. كما أن مصر ملزمة وفقًا للدستور وبموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بضمان حماية الأفراد وحمايتهم من جرائم الإخفاء القسري والتعذيب. وإصرار السلطات المصرية الدائم على إنكار تفشي جريمة الإخفاء القسري في مصر، لا ينفي تنامي هذه الممارسة على نحو مفزع خلال السنوات الماضية.

نطالب وزارة الداخلية والنائب العام بفتح تحقيق في كافة الدعاوى والشكاوى التي قدمتها أسرة أحمد مصطفى بشأن إخفائه، فضلاً عن فتح تحقيقات في كافة شكاوى وبلاغات عائلات المختفين قسرًا، والإفصاح الفوري عن مكان احتجازهم، ومحاسبة المسئولين عن أي انتهاك حقوقهم وفقًا للقوانين الوطنية والدولية.

المنظمات الموقعة:

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مركز النديم

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

منصة اللاجئين في مصر

المنبر المصري لحقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

إيجيبت وايد

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة

لجنة العدالة

مؤسسة عنخ (الشبكة العربية للمعرفة حول حقوق الإنسان)

الديمقراطية الرقمية الآن

مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط

People on need

هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الأورو-متوسطية للحقوق

الكلام ده مضلل ويحتاج إلى توضيح

 

الرابط

https://x.com/matsda2sh/status/1840360702982144264?fbclid=IwY2xjawFrgm5leHRuA2FlbQIxMAABHRQqdDgbv8CWsxmAywFlaF8ee2Q55QrknAZPn67e72TbeBZeMKSHGa9asQ_aem_WGQwN_2c_t9scDEn9FUl3g

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده مضلل ويحتاج إلى توضيح.✅

◾ على الرغم من زيادة قيمة باب #الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، إلا أن نسبة الدعم من الناتج المحلي ومصروفات الموازنة انخفضت على مدار السنوات الماضية، كما أن القيمة الحقيقة للدعم انخفضت بسبب #التضخم. ✅

◾ على مدار السنوات الماضية، انخفض الدعم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 8% في موازنة 2014/ 2015 إلى 3.7٪ في موازنة العام الحالي 2024/ 2025.✅

◾ وبلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة 2014/ 2015 نحو 198.6 مليار جنيه من إجمالي 2.44 تريليون جنيه ناتج محلي ، فيما تبلغ مخصصات هذا الباب في موازنة العام الحالي 636 مليار جنيه، من إجمالي ناتج محلي متوقع 17.1  تريليون جنيه. ✅

◾ ورغم ارتفاع قيمة باب الدعم بنحو 100 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الماضي، إلا أنه كنسبة من إجمالي #الناتج_المحلي يظل أقل، إذ تتوقع #الحكومة أن تبلغ نسبة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 3.8% في موازنة 2023/ 2024، فيما بلغت النسبة نحو 4.5% في 2022/ 2023، وفي موازنة 2021/ 2022 كانت 4.3%، بحسب بيانات الموازنة.✅

@CabinetEgy

◾ كما انخفضت نسبة الدعم من مصروفات #الموازنة من 27.1% في موازنة 2014/ 2015 إلى 16.4 % في موازنة العام الحالي 2024/ 2025.✅

◾ بالإضافة إلى ذلك، انخفضت القيمة الحقيقية للإنفاق على الدعم في موازنة العام الحالي بنحو 11% بسبب التضخم، وذلك بحسب ورقة بحثية للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية الصادرة في أغسطس 2024، وذلك على الرغم من الزيادة المخصصات بنحو 19.4%. ✅

@EIPR

◾ وتجدر الإشارة إلى أن نصف مخصصات باب الدعم توجه في حقيقة الأمر إلى مجالات بعيدة عن الحماية الاجتماعية، كما يوجه ربع باب الدعم إلى سداد مديونيات الحكومة لدى صناديق التأمينات الاجتماعية.✅

⭕ التمهيد للدعم النقدي

◾ تصريحات "الفقي" جاءت في إطار مناقشة موضوع التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو الموضوع الذي أثارته الحكومة مؤخرًا بضغط من صندوق النقد الدولي، وأحالته إلى "الحوار الوطني" لمناقشته. ✅

◾ وتعارض العديد من المنظمات الحقوقية و الاقتصاديين المستقلين السعي الحكومي للتحول إلى الدعم النقدي، حيث اعتبرت "المبادرة المصرية" أنه ليس الأنسب وذلك في ظل التضخم المرتفع والذي يضغط على مستوى معيشة المصريين بشكل غير مسبوق والتخفيض المستمر في سعر العملة.✅

◾ وتشير "المبادرة" إلى أن إعادة  تقييم الدعم النقدي سوف "تتم ببطء شديد وبشكل لا يتناسب في العادة مع الأثر التضخمي لتخفيض سعر صرف العملة بشكل متكرر. بينما يضمن الدعم السلعي في المقابل الحصول على حد أدنى من السلع التي توفر السعرات الحرارية المطلوبة لأغلبية المواطنين".✅

◾ وقالت الدكتور علياء المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن دراسة ميدانية واسعة لنحو 5 آلاف أسرة، شاركت فيها مع آخرين قبل نحو 18 عامًا، أظهرت أن 85% من الأسر رفضت تطبيق الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني، كما تخوفوا أن الأموال عادة تتراجع قيمتها مع الوقت ومن الأفضل الحصول على السلع والخدمات المدعومة من الدولة.✅

◾ الدراسة التي أجرتها "المهدي" مع خبراء آخرين كانت لصالح الحزب الوطني الحاكم آنذاك، والذي كان يريد تطبيق منظومة الدعم النقدي ثم تراجع عنها بسبب الرفض الشعبي.✅

◾#متصدقش