تركيا: لحظة اصطدام سفينتين في مضيق البوسفور في إسطنبول امس الخميس
بدأ العمل لسحب السفينتين المتصادمتين وسحبها إلى الشاطئ..
الجمعة، 4 أكتوبر 2024
الخميس، 3 أكتوبر 2024
منظمات حقوقية تطالب بالكشف عن مصير الطالب أحمد حسن مصطفى
الرابط
2000 يوم من الإخفاء القسري
منظمات حقوقية تطالب بالكشف عن مصير الطالب أحمد حسن مصطفى
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء استمرار إخفاء الطالب أحمد حسن مصطفى، منذ أكثر من 2000 يوم، مطالبًة السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مصيره، والسماح لعائلته ومحاميه بمعرفة مكان وظروف احتجازه والتحقيق في كافة الشكاوى والبلاغات التي قدمتها الأسرة بشأن الواقعة. كما تطالب المنظمات بالكشف عن مصير كافة المختفين قسرًا في مصر، ووضع حد لممارسة الإخفاء القسري.
تشكل حالة مصطفى جزءً من ظاهرة مأسوية ممتدة لسنوات، يعاني بسببها مئات الأهالي نتيجة عدم تمكينهم من معرفة مصير ذويهم، والقلق المستمر حيال حياتهم وظروف احتجازهم. وبحسب أسرته؛ ألقت قوات الأمن القبض على أحمد حسن مصطفى (18 عامًا) الطالب بالسنة الأولى بكلية الحقوق، مطلع أبريل 2019، بالقرب من منزله بمنطقة المقطم، لم تتمكن الأسرة حتى اليوم من معرفة مكان احتجازه منذ انقطاع الاتصال به في أبريل 2019؛ رغم مساعي البحث عنه في المستشفيات وأقسام الشرطة. وبحسب الأسرة رفض قسم شرطة المقطم تحرير محضر بإختفاء أحمد دون إبداء أسباب.
وبعد عدة أشهر من هذه الواقعة، تعرض شقيقه محمد مصطفى أيضًا للإخفاء القسري لمدة 3 أشهر، بأحد مقرات الأمن الوطني في العباسية، بعد القبض عليه في 16 سبتمبر 2019. ولم تتمكن الأسرة من معرفة مكانه لحين مثل أمام نيابة امن الدولة العليا في ديسمبر من العام نفسه، متهمًا على ذمة القضية رقم 1480 لسنة 2019 بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وقد ظل محمد رهن الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في يونيو 2021.
جدير بالذكر، أن أسرة أحمد مصطفى قد قدمت في مايو وسبتمبر 2019 عدة شكاوى وبلاغات لوزارة الداخلية والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان للكشف عن مصير أحمد دون جدوى أو رد. كما قدمت الأسرة بلاغ للنائب العام رقم 43776 ولم يتم التحقيق فيه. وفي نوفمبر 2019 رفعت الأسرة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، رقم 5811 لسنة 74قضائية، تطالب وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجاز أحمد. وفي 14 مارس 2020، صدر حكم بإلزام وزارة الداخلية بالإفصاح عن مصيره، لكن الوزارة لم تنفذ الحكم. ورغم طعن وزارة الداخلية على الحكم إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن في سبتمبر 2020 وألزمت الوزارة بالتنفيذ.
إن الحق في معرفة الحقيقة ومناهضة جرائم الإخفاء القسري ركنان أساسيان في سيادة القانون والعدالة. كما أن مصر ملزمة وفقًا للدستور وبموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بضمان حماية الأفراد وحمايتهم من جرائم الإخفاء القسري والتعذيب. وإصرار السلطات المصرية الدائم على إنكار تفشي جريمة الإخفاء القسري في مصر، لا ينفي تنامي هذه الممارسة على نحو مفزع خلال السنوات الماضية.
نطالب وزارة الداخلية والنائب العام بفتح تحقيق في كافة الدعاوى والشكاوى التي قدمتها أسرة أحمد مصطفى بشأن إخفائه، فضلاً عن فتح تحقيقات في كافة شكاوى وبلاغات عائلات المختفين قسرًا، والإفصاح الفوري عن مكان احتجازهم، ومحاسبة المسئولين عن أي انتهاك حقوقهم وفقًا للقوانين الوطنية والدولية.
المنظمات الموقعة:
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مركز النديم
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
منصة اللاجئين في مصر
المنبر المصري لحقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
إيجيبت وايد
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
لجنة العدالة
مؤسسة عنخ (الشبكة العربية للمعرفة حول حقوق الإنسان)
الديمقراطية الرقمية الآن
مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط
People on need
هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
الأورو-متوسطية للحقوق
الكلام ده مضلل ويحتاج إلى توضيح
الرابط
التصحيح: ⬇️⬇️
◾ الكلام ده مضلل ويحتاج إلى توضيح.✅
◾ على الرغم من زيادة قيمة باب #الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، إلا أن نسبة الدعم من الناتج المحلي ومصروفات الموازنة انخفضت على مدار السنوات الماضية، كما أن القيمة الحقيقة للدعم انخفضت بسبب #التضخم. ✅
◾ على مدار السنوات الماضية، انخفض الدعم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 8% في موازنة 2014/ 2015 إلى 3.7٪ في موازنة العام الحالي 2024/ 2025.✅
◾ وبلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة 2014/ 2015 نحو 198.6 مليار جنيه من إجمالي 2.44 تريليون جنيه ناتج محلي ، فيما تبلغ مخصصات هذا الباب في موازنة العام الحالي 636 مليار جنيه، من إجمالي ناتج محلي متوقع 17.1 تريليون جنيه. ✅
◾ ورغم ارتفاع قيمة باب الدعم بنحو 100 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الماضي، إلا أنه كنسبة من إجمالي #الناتج_المحلي يظل أقل، إذ تتوقع #الحكومة أن تبلغ نسبة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 3.8% في موازنة 2023/ 2024، فيما بلغت النسبة نحو 4.5% في 2022/ 2023، وفي موازنة 2021/ 2022 كانت 4.3%، بحسب بيانات الموازنة.✅
@CabinetEgy
◾ كما انخفضت نسبة الدعم من مصروفات #الموازنة من 27.1% في موازنة 2014/ 2015 إلى 16.4 % في موازنة العام الحالي 2024/ 2025.✅
◾ بالإضافة إلى ذلك، انخفضت القيمة الحقيقية للإنفاق على الدعم في موازنة العام الحالي بنحو 11% بسبب التضخم، وذلك بحسب ورقة بحثية للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية الصادرة في أغسطس 2024، وذلك على الرغم من الزيادة المخصصات بنحو 19.4%. ✅
@EIPR
◾ وتجدر الإشارة إلى أن نصف مخصصات باب الدعم توجه في حقيقة الأمر إلى مجالات بعيدة عن الحماية الاجتماعية، كما يوجه ربع باب الدعم إلى سداد مديونيات الحكومة لدى صناديق التأمينات الاجتماعية.✅
⭕ التمهيد للدعم النقدي
◾ تصريحات "الفقي" جاءت في إطار مناقشة موضوع التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو الموضوع الذي أثارته الحكومة مؤخرًا بضغط من صندوق النقد الدولي، وأحالته إلى "الحوار الوطني" لمناقشته. ✅
◾ وتعارض العديد من المنظمات الحقوقية و الاقتصاديين المستقلين السعي الحكومي للتحول إلى الدعم النقدي، حيث اعتبرت "المبادرة المصرية" أنه ليس الأنسب وذلك في ظل التضخم المرتفع والذي يضغط على مستوى معيشة المصريين بشكل غير مسبوق والتخفيض المستمر في سعر العملة.✅
◾ وتشير "المبادرة" إلى أن إعادة تقييم الدعم النقدي سوف "تتم ببطء شديد وبشكل لا يتناسب في العادة مع الأثر التضخمي لتخفيض سعر صرف العملة بشكل متكرر. بينما يضمن الدعم السلعي في المقابل الحصول على حد أدنى من السلع التي توفر السعرات الحرارية المطلوبة لأغلبية المواطنين".✅
◾ وقالت الدكتور علياء المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن دراسة ميدانية واسعة لنحو 5 آلاف أسرة، شاركت فيها مع آخرين قبل نحو 18 عامًا، أظهرت أن 85% من الأسر رفضت تطبيق الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني، كما تخوفوا أن الأموال عادة تتراجع قيمتها مع الوقت ومن الأفضل الحصول على السلع والخدمات المدعومة من الدولة.✅
◾ الدراسة التي أجرتها "المهدي" مع خبراء آخرين كانت لصالح الحزب الوطني الحاكم آنذاك، والذي كان يريد تطبيق منظومة الدعم النقدي ثم تراجع عنها بسبب الرفض الشعبي.✅
◾#متصدقش
ازدراء العدالة: محكمة الإرهاب ترفض رفع التحفظ على أموال وممتلكات حقوقيين بينهم مدير المبادرة المصرية رغم حفظ القضية
ازدراء العدالة: محكمة الإرهاب ترفض رفع التحفظ على أموال وممتلكات حقوقيين بينهم مدير المبادرة المصرية رغم حفظ القضية
تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة بمجمع محاكم بدر، القاضي برفض طلب رفع المنع من التصرف في الأموال والممتلكات، والذي كان قد صدر منذ ثمانية سنوات بحق حسام بهجت مدير المبادرة المصرية وحقوقيين آخرين على ذمة التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة باسم "قضية المجتمع المدني".
صدر الحكم برفض التظلم من أمر المنع من التصرف في الأموال والممتلكات - الذي لم تتمكن المبادرة المصرية من الاطلاع على أسبابه بعد- على الرغم من قرار قاضي التحقيق المنتدب لقضية المجتمع المدني في مارس الماضي بحفظ التحقيقات في القضية، وبألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية "لعدم كفاية الأدلة" بعد 13 عامًا من التحقيق في كافة أوجه العمل الحقوقي للمبادرة المصرية وغيرها من المنظمات الحقوقية المستقلة. وقدم دفاع بهجت لدائرة الإرهاب نسخة أصلية مختومة ومذيلة بتوقيع قاضي التحقيق المستشار أحمد عبد العزيز قتلان رئيس محكمة الاستئناف، تنص حرفيًا على "وقف أمر المنع من التصرف في الأموال السائلة والمنقولة" لحسام بهجت، وهو الأمر الذي كان قد صدر دون محاكمة استنادًا على طلب من قاضي التحقيق نفسه كإجراء احترازي على ذمة التحقيقات في القضية التي استخدمتها أجهزة الدولة على مدى أكثر من عقد كسلاح لمعاقبة وترهيب الحقوقيين المصريين المستقلين وإثنائهم عن مواصلة عملهم.
ووصف بهجت القرار الصادر اليوم بأنه ازدراء للعدالة، شأنه شأن كافة الإجراءات والتطورات المتعلقة بهذه القضية المسيسة منذ بدأت قبل 13 عام. وأضاف بهجت: "على من يظن من أجهزة الدولة أنه يمكنه مواصلة معاملة الحقوقيين المصريين كرهائن، أن يعلم أن هذه الإجراءات التعسفية الباطلة لن تنجح اليوم تمامًا كما فشلت على مدى عقد كامل في ترهيبهم أو التأثير على خطابهم وعملهم الحقوقي".
يذكر أن هذه القضية ليست الوحيدة القائمة ضد أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فما زال كل من المدير التنفيذي السابق جاسر عبد الرازق، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، والمدير الإداري محمد بشير خاضعين لقرار بمنعهم من السفر والتصرف في أموالهم، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 (حصر أمن دولة عليا) بسبب نشاطهم الحقوقي، رغم إخلاء سبيلهم بعد اعتقالهم بفترة وجيزة. ورفضت دائرة الإرهاب في المحكمة نفسها على مدى قرابة أربعة أعوام تحديد جلسة لنظر تظلم المدافعين الثلاثة ضد هذه الإجراءات التعسفية، أو حتى منحهم نسخة من الحكم الصادر عن الدائرة بتأييد طلب نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموالهم.
إرهاب إلكتروني ... انتشار العنف الرقمي ضد ناشطات مصريات
الرابط فى حالة تجاوز حجب السلطات للموقع
تقرير موقع رصيف 22 المنشور اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024
إرهاب إلكتروني ... انتشار العنف الرقمي ضد ناشطات مصريات
لم تكن غدير أحمد، الناشطة والكاتبة النسوية، تُدرك أن مقطع فيديو تمّ تصويره بكاميرا الهاتف المحمول في منزل إحدى صديقاتها، وهي ترقص وتحتفل معهن، سيتحول فيما بعد إلى ابتزاز وعنف رقمي يستمر لسنوات. ففي عام 2012، وبعد انفصالها عن صديقها، حاول ابتزازها جنسياً، وقام بنشر الفيديو على موقع يوتيوب.
لم يكن المقطع إلا مشهداً لفتاة ترقص مرتدية فستاناً؛ غير أن الأمر كان شديد الصعوبة والتعقيد بالنسبة لغدير، التي كانت تسكن حينها بمنزل عائلتها بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وترتدي الحجاب، وفق المتعارف عليه داخل المجتمعات بالأقاليم، التي يغلب عليها "التدين"، بحسب غدير.
على الرغم من ذلك، استُخدم الفيديو لسنوات ضدها، خاصة من قبل أشخاص لا تروق لهم آراؤها. تقول غدير: "كانوا يضعون رابط الفيديو فى التعليقات على كل حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي، بغرض الابتزاز وعلى خلفية عملي بالمجال النسوي، مرددين: السّت اللي بتدافع عن حقوق الستات، عايزة الستات كلها ترقص زيها على الإنترنت".
لم تكن تلك الواقعة الوحيدة التي واجهت فيها غدير ابتزازاً وتتبعاً إلكترونياً. ففي عام 2022، تمّ تسريب ومشاركة رقم هاتف غدير المحمول، وعنوان منزلها على إحدى المجموعات على تطبيق تيليغرام. كانت المجموعة تستهدف مشاركة معلومات شخصية للنساء العاملات بالمجال النسوي؛ بهدف إيذائهن.
على مدى شهر تقريباً، ظلت غدير تتلقى رسائل تحتوي شتائم وتهديدات عبر تطبيق واتساب، بالإضافة إلى تلقيها مكالمات "مزعجة" من أرقام مجهولة، كانت تتجنب الرد عليها أغلب الوقت.
رصيف22 من أكبر المؤسسات الإعلامية في المنطقة. كتبنا في العقد الماضي، وعلى نطاق واسع، عن قضايا المرأة من مختلف الزوايا، وعن حقوق لم تنلها، وعن قيود فُرضت عليها، وعن مشاعر يُمنَع البوح بها في مجتمعاتنا، وعن عنف نفسي وجسدي تتعرض له، لمجرد قولها "لا" أحياناً. عنفٌ يطالها في الشارع كما داخل المنزل، حيث الأمان المُفترض... ونؤمن بأن بلادنا لا يمكن أن تكون حرّةً إذا كانت النساء فيها مقموعات سياسياً واجتماعياً. ولهذا، فنحن مستمرون في نقل المسكوت عنه، والتذكير يومياً بما هو مكشوف ومتجاهَل، على أملٍ بواقع أكثر عدالةً ورضا! لا تكونوا مجرد زوّار عاديين، وانزلوا عن الرصيف معنا، بل قودوا رحلتنا في إحداث الفرق. اكتبوا قصصكم، وأخبرونا بالذي يفوتنا. غيّروا، ولا تتأقلموا!.
غدير ليست الوحيدة
لم تكن غدير الناشطة الوحيدة التي تتعرض لهذا النوع من الابتزاز والتنمر؛ ففى عام 2017، سارعت نورهان حفظي، الناشطة السياسية، بالاتصال بشخص كانت تستخدم حسابه كضامن؛ لوقف محاولات اختراق حسابها على موقع فيسبوك. لكن ما حدث كان أكثر سرعة منهما، فشريحة هاتفها المحمول قد توقفت عن العمل.
يتناول هذا التقرير صعوبة عمل المرأة في الجانب الحقوقي أو النسوي في مصر إذ تتعرّض الكثير من الناشطات إلى أشكال متعددة من التهديدات الرقمية، التي قد تنعكس عليهن نفسياً أو اجتماعياً أو جسدياً، في ظل تعقيدات مختلفة في التبليغ عن هذه الاعتداءات
فيما بعد، علمت نورهان أن أحد الأشخاص قام باستخراج شريحة تحمل رقم هاتفها نفسه، وعن طريق الرقم، اخترق حسابيها جيميل وفيسبوك، لأن نورهان كانت تستخدم رقم هاتفها ضمن طرق التحقق من الهوية على حساب غوغل حينذاك.
خاضت نورهان رحلة طويلة بدأتها بشركة الهاتف المحمول؛ لاستعادة رقم الهاتف المُسجَّل باسمها، حتى تتمكن من استرجاع حسابيْها على جيميل وفيسبوك. تواصلتْ مع عاملين بموقعي فيسبوك وغوغل، لم يكن الأمر سهلاً، بل تطلب وقتاً طويلاً لاستعادة الحسابين بشكل كامل، بحسب نورهان. ساعدتها في ذلك شارة التحقق الزرقاء، التي تمكنت من الحصول عليها قبل وقت قصير من واقعة الاختراق. تقول نورهان: "خلال هذا الوقت، استخدمنا كل الطرق المتعارف عليها لاسترجاع الحسابات الإلكترونية، لكن كان هذا غير ممكن، وفي غاية الصعوبة".
تواصلت نورهان مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير؛ وهي مؤسسة حقوقية لدعم وتعزيز حرية التعبير في مصر، لمساعدتها على اتخاذ إجراء قانوني، لكنها تراجعت في ما بعد لشعورها بعدم جدوى الإبلاغ حينذاك.
الناشطات لا يشعرن بالأمان عبر الإنترنت
أوضحت نتائج دراسة استقصائية، أجراها المكتب الإقليمي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، عام 2021، أن ما يقرب من نصف مُستخدِمات الإنترنت في الدول العربية (49% منهن) أبلغن عن عدم شعورهن بالأمان عبر الإنترنت، الذي كان الأكثر ارتفاعاً بين الناشطات والمُدافعات عن حقوق الإنسان، بنسبة 70% ، في حين وصلت نسبة من أبلغن منهن عن تلقي رسائل مُهينة أو مفعمة بالكراهية إلى 62%.
وفي بيان سابق، قال زيد رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي السابق لحقوق الإنسان: "إن وسائل الإعلام الرقمية فتحت الباب أمام أشكال جديدة من القمع والعنف؛ خاصة بالنسبة للمدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات، هذه الأشكال الجديدة من المضايقات والترهيب والتشهير متكررة بشكل صادم، ومرعبة في كثير من الأحيان وغالباً ما تمتد إلى أرض الواقع، فتُستخدم التهديدات بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وحملات التشهير والتضليل عبر الإنترنت - التي غالباً ما تكون ذات طبيعة جنسية، تتضمن العناوين الحقيقية للضحية - لترهيب النساء اللاتي يتحدثن علناً".
ويرى المفوض السامي لشؤون الأمم المتحدة أن الحملات عبر الإنترنت ضد المدافعات عن حقوق الإنسان تهدف إلى الإضرار بمصداقيتهن، وتقليل أو طمس قوة تأثير أصواتهن، وتقييد المساحة المحدودة المتاحة لهن لإحداث أيّ فارق على الأرض.
عنف قائم على الجنس
أكدت رنيم العفيفي، الصحافية النسوية والمدربة في الصحافة الحساسة للنوع الاجتماعي، أن العنف الرقمي ذا البعد الجندري هو امتداد للعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي تتعرض له النساء في الواقع بشكل يومي، وهو لا يقل خطورة عنه، بل يُعدّ مماثلاً له.
وتُضيف العفيفي: "بالتالي فإن العنف الرقمي يزداد في حالة وجود تقاطعات أخرى، بجانب الجنس والنوع، لذلك فإن الناشطات النسويات، والنساء المنخرطات بالسياسة، والصحافيات اللاتي يمتلكن أيديولوجية نسوية؛ يتضاعف العنف ضدهن، وقد يصبح مركّباً ويتخذ شكلاً عدائياً؛ لأن المعتدي يعتقد أن النساء اللاتي يمتلكن مساحات أكبر للتعبير عن آرائهن، قد يمثلن تهديداً حقيقياً لما يتصور أنه قيم وثوابت، لذلك تكون هناك عدائية شديدة في طرق الملاحقة والتهديد عبر الإنترنت".
وترى العفيفي أن مشكلة العنف الرقمي تتمثل في عدم وجود محددات مكانية تمنع وقوعه، على عكس العنف الواقعي؛ فأصبح من السهل أن يلاحق الضحيةَ شخصٌ تفصل بينهما أميال.
ووفقاً لاستطلاع رأي لجأت إليه معدة التقرير، لرصد العنف الرقمي المسلط على الناشطات النسويات والمدافعات عن حقوق الإنسان؛ استهدف 20 ناشطة مصرية، عبر تطبيقي فيسبوك وواتساب؛ تبيّن أن جميعهن تعرضن لواقعة عنف رقمي مرة واحدة على الأقل. وتعرضت 90% من العينة للتحرش عبر الإنترنت، في حين تعرضت 50% منهن للتنمر. كما أبلغت 25% منهن عن تعرضهن لابتزاز إلكتروني.
"العنف الرقمي يزداد في حالة وجود تقاطعات أخرى، بجانب الجنس والنوع، لذلك فإن الناشطات النسويات، والنساء المنخرطات بالسياسة، والصحافيات اللاتي يمتلكن أيديولوجية نسوية؛ يتضاعف العنف ضدهن، وقد يصبح مركّباً ويتخذ شكلاً عدائياً"
القانون وحداثة الجرائم الرقمية
على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة، فوجئت انتصار السعيد، المحامية والناشطة النسوية، بمنشور يتضمن إساءة وتشهيراً بها، بالإضافة إلى تضمينه مغزى جنسياً أيضاً. على الفور، قررت السعيد اتخاذ إجراء قانوني ضد كاتب المنشور، وعدم الاشتباك بالرد عليه عبر الإنترنت.
أُحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية، بتهم السب والقذف والتشهير؛ بالإضافة إلى تهمة التحرش الجنسي. لكن بعد مرور سنة، أصدرت المحكمة قرارها ببراءة المتهم، وفقاً للسعيد.
تنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018، الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها، تنتهك خصوصية أيّ شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
تعتقد عزيزة الطويل، المحامية بـ "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، أنه بالرغم من تصدي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لجرائم مثل التشهير وانتهاك الخصوصية والابتزاز بصوره، سواء بالسجن أو الغرامة؛ إلا أن القانون لم يكن أكثر استيعاباً لحداثة الجرائم الرقمية.
وتوضح الطويل أن هناك بعض الجرائم قد تستمر لبضع ساعات فقط، كأن يقوم شخص بنشر قصة (ستوري)، لكن قد تستغرق الإجراءات في هذه القضايا -سريعة الاختفاء- عاماً أو أكثر، كذلك الجرائم التي تُرتكب على بعض قنوات تليغرام، قد تنتهي القضية بتعذر الوصول إلى صاحب القناة.
في عام 2013، وعلى خلفية واقعة الابتزاز، أقامت غدير دعوى قضائية، وعلى الرغم من نجاحها بعد أن أدانت المحكمة صديقها السابق بتهمة التشهير؛ قررت غدير - في ما بعد - عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد وقائع العنف الرقمي؛ كونها ناشطة.
ضغوط متزايدة
وفق استطلاع الرأي المشار إليه سابقاً، فإن 85% من الناشطات لم يقمن بتقديم بلاغات عقب تعرضهن لوقائع عنف رقمي، وأرجع نحو 41% من العينة المُستطلعة سبب الامتناع عن تقديم بلاغات إلى "عدم ثقتهن في الإجراءات المتبعة، وخشيتهن من الاضطرار إلى الكشف عن محتويات هواتفهن الشخصية"، كما أبلغت 41% منهن أنهن "لم يظنوا إن الإبلاغ سيحدث فرقًا"، في حين أعربت 29% منهن عن خوفهن وقلقهن من التعرض للوم أو الانتقاد لكونهن ناشطات.
وعن الأسباب التي قد تدفع بعض الناشطات إلى عدم تقديم بلاغات عن وقائع العنف الرقمي، تقول عزيزة الطويل، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن الإجراءات المتبعة قد تضم الكثير من العراقيل؛ بداية من نوعية الأسئلة التي تُطرح على المجني عليها، كالمتعلقة بأمور شخصية، بالإضافة إلى مرورها بأكثر من ضابط بقطاع مباحث الإنترنت، وهو ما يدفعها إلى إعادة القصة بتفاصيلها أكثر من مرة، وقد يُسبب هذا ضرراً لبعض المُبلِّغات، كما أن فترات الانتظار الطويلة قد تتطلب التفرغ يوماً كاملاً؛ وأخيراً قد تضطر المُبلِّغة إلى فتح هاتفها المحمول لفحصه.
تضيف الطويل: "لذلك ننصح دائماً -كمحامين- المجني عليهن بإفراغ هواتفهن المحمولة، قبل البدء فى إجراءات البلاغ، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي، التي قد تحتوي صوراً شخصية، أو آراء قد تترتب عليها ملاحقة فيما بعد، أو وصم للناشطة أو المدافعة عن حقوق الإنسان".
في السنوات السابقة، وبالرغم من تعرضها لأكثر من واقعة عنف رقمي، لم تلجأ آية منير، الناشطة النسوية، إلى اتخاذ أيّ إجراء قانوني؛ خشية وقوعها تحت ضغوط من عائلتها قد تضطرها إلى إنهاء ممارسة نشاطها النسوي، بالإضافة إلى صعوبة ملاحقة كم هائل من الأشخاص، خاصة عندما يتعلق الأمر بالهجمات الإلكترونية الجماعية التي تتعرض لها، وهو ما يُشبه في بعض الأحيان "التحرش الجماعي"، بحسب آية.
وفق دراسة للمكتب الإقليمي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، عام 2021، 35% من النساء اللاتي تعرضن للعنف عبر الإنترنت في الدول العربية، أبلغن عن شعورهن "بالحزن أو الاكتئاب"، كما أكدت 35% من العينة فقدان الثقة في الأشخاص من حولهن، في حين ذكرت 12% منهن أنه قد راودتهن أفكار انتحارية نتيجة واقعة عنف على الإنترنت
ففى عام 2018، تعرضت آية لهجوم من شخص أرسل رسالة عبر تطبيق ماسنجر لمجموعة من الفتيات المتابعات لها، تضمنت - وفق آية - "اتهامات بالخروج عن الملة ووجوب تطبيق حد الردة عليها". جاءت تلك الواقعة بعد أن شاركت آية منشوراً يتحدث عن حرمان بعض النساء من الميراث، وقد لاقى المنشور تأييداً كبيراً من مجموعة من المعلقين الملتزمين دينياً؛ ما أثار غضب الراسل.
رغم شعورها بالقلق من محتوى الرسالة، لم تتخذ آية إجراءً قانونياً حينها؛ لوجودها خارج مصر. لكنّها قررت بعد ذلك -خاصة بعد واقعة مقتل نيرة أشرف- عدم الاستهانة بالتهديدات والمضايقات الإلكترونية، وأخذها بشكل أكثر جدية.
بعد مرور عامين على تلك الواقعة، لجأت آية إلى منصة "سمكس" لحذف محتوى يتضمن صورة شخصية لها؛ مصحوبة بتعليقات غير لائقة على إحدى صفحات موقع فيسبوك. كانت الصفحة تستهدف الناشطات النسويات، وتنشر صورهن مصحوبة بتعليقات تتضمن محتوى جنسياً.
تمتلك "سمكس" - وهي منظمة غير ربحيّة، تعرّف نفسها بأنها تسعى إلى النهوض والدفاع عن حقوق الإنسان في العالم الرقمي في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا - منصة لدعم السلامة الرقمية، تقوم بإزالة المنشورات التي تعبر عن أي خطاب كراهية ضد النساء، وتحتوي مضايقات عبر الإنترنت؛ كما تعمل على مساعدة الناشطين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يواجهون حوادث تتعلّق بالأمن السيبراني وحالات تهديد عبر الإنترنت في غرب آسيا وشمال أفريقيا.
وبحسب سمر الحلال، مسؤولة وحدة التكنولوجيا ومسؤولة منصة دعم السلامة الرقمية بـ "سمكس"، فإن المنصة أزالت منذ عام 2022، 130 منشوراً أو حساباً يتضمن محتوى عنيفاً وانتهاكات رقمية، كالابتزاز، والابتزاز الجنسي، وانتحال الحساب، والتنمر الإلكتروني، والعنف المنزلي، والكشف عن المعلومات الشخصية، وخطاب الكراهية، والاختطاف، والأخبار الكاذبة من العديد من المواقع والتطبيقات الإلكترونية.
استهدفت هذه الانتهاكات - وفق سمر - 32 ناشطاً وناشطة من الدول العربية، 10 منهم في مصر.
ووفقاً لدراسة استقصائية، أجراها المكتب الإقليمي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، عام 2021، فإن 35% من النساء اللاتي تعرضن للعنف عبر الإنترنت في الدول العربية، أبلغن عن شعورهن "بالحزن أو الاكتئاب"، كما أكدت 35% من العينة فقدان الثقة في الأشخاص من حولهن، في حين ذكرت 12% منهن أنه قد راودتهن أفكار انتحارية نتيجة واقعة عنف على الإنترنت.
بعد عامين من واقعة الابتزاز، وفي محاولة لإنهاء ما تتعرض له، أعادت غدير نشر الفيديو على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقة "لا يوجد ما يشعرني بالعار، يمكنكم مشاهدة الفيديو".
بودكاست | ليه مستعجلين على قانون جديد للإجراءات الجنائية؟ حوار مع حسام بهجت
موقع مدى مصر
بودكاست | ليه مستعجلين على قانون جديد للإجراءات الجنائية؟ حوار مع حسام بهجت
ناقشنا هذه الانتقادات والإيجابيات في حوارين سابقين، ونتابع المناقشة في هذه الحلقة، وهي الثالثة والأخيرة في هذه السلسلة عن القانون. نناقش التوقيت بشكل خاص، حيث تسأل مديرة تحرير «مدى مصر»، رنا ممدوح، الحقوقي ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، عن السبب وراء تعجيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب إصدار مشروع القانون؟
يمكنك سماع الحلقة كاملة:
مصر: “لجنة العدالة” تدين إجراءات تعسفية ضد منظمات للمجتمع المدني وتطالب بتعديل قانون الإرهاب
تحرير: لجنة العدالة
أصدرت دائرة الإرهاب الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024، قرارًا برفض الطلبات المقدمة من مدير “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، حسام بهجت، ورئيسة مجلس أمناء “مؤسسة قضايا المرأة المصرية”، عزة سليمان، ومدير “مركز هشام مبارك للقانون”، مصطفى الحسن، بشأن رفع المنع من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.
– استمرار المنع مخالفة للحكم القضائي:
وبحسب بيان للمبادرة المصرية، جاء هذا الحكم على الرغم من صدور قرار من قاضي التحقيق المنتدب لقضية المجتمع المدني في مارس الماضي، بحفظ التحقيقات في القضية، مع قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة، بعد 13 عامًا من التحقيقات في أنشطة تلك المنظمات الحقوقية.
وقدم دفاع حسام بهجت، إلى المحكمة نسخة أصلية من قرار قاض التحقيق، المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، الذي ينص بوضوح على “وقف أمر المنع من التصرف في الأموال السائلة والمنقولة” له، وللأخرين.
من جانبه، وصف “بهجت” القرار بأنه يعكس ازدراءً للعدالة، مشيرًا إلى أن هذه القضية المسيسة منذ بدايتها تسعى لترهيب الحقوقيين المصريين وإثنائهم عن مواصلة عملهم، ومضيفًا: “من يظن من أجهزة الدولة أنه يمكنه مواصلة معاملة الحقوقيين المصريين كرهائن، عليه أن يدرك أن هذه الإجراءات التعسفية لن تنجح في ترهيبهم أو التأثير على عملهم الحقوقي”.
– رفض ومطالبات بتعديل قانون الإرهاب:
جدير بالذكر أن هذه القضية ليست الوحيدة ضد أعضاء “المبادرة المصرية”، حيث لا يزال المدير التنفيذي السابق، جاسر عبد الرازق، ومدير وحدة العدالة الجنائية، كريم عنارة، والمدير الإداري، محمد بشير، خاضعين لقرارات منعهم من السفر والتصرف في أموالهم في إطار القضية رقم 855 لسنة 2020، رغم إخلاء سبيلهم بعد فترة قصيرة من اعتقالهم.
وفي هذا السياق، ترفض “لجنة العدالة” هذه الإجراءات التعسفية، وتطالب بوقفها فورًا، كما تحث على السلطات في مصر على تعديل قانون الإرهاب ليتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر؛ وذلك لضمان حماية حقوق الإنسان وحرية العمل الحقوقي في البلاد.
الرابط
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)