الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024
محكمة جنايات القاهرة تقضي بالإعدام شنقا للمتهم بقتل واغتصاب الطفلة السودانية #جانيت وإلقاء جثتها في إحدى حدائق مدينة نصر بالقاهرة
بعد حفظ قضية “الإضراب”: المركز المصري يطالب بإعادة القيادي النقابي بشركة “وبريات سمنود” للعمل فوراً
الرابط
بعد حفظ قضية “الإضراب”: المركز المصري يطالب بإعادة القيادي النقابي بشركة “وبريات سمنود” للعمل فوراً
يستنكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشدة استمرار تعنت إدارة شركة سمنود للنسيج والوبريات تجاه القيادي النقابي هشام البنا، الرئيس السابق للجنة النقابية بالشركة، بعد أن قررت نيابة سمنود الجزئية حفظ القضية رقم 588 لسنة 2024، المقامة ضد البنا وعدد من عمال وعاملات الشركة، والتي جاءت على خلفية تنظيمهم إضراباً للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ورغم الإفراج عن العمال وإعادتهم جميعاً للعمل، تواصل الشركة استثناء البنا من العودة إلى عمله في خطوة تصعيدية غير مبررة.
ويشير المركز المصري إلى أن قرار النيابة بحفظ القضية إدارياً يُعد دليلاً قاطعاً على تلفيق التهم الموجهة للبنا وزملائه من قبل إدارة الشركة. ويطالب المركز بإعادة البنا إلى عمله فوراً دون استثناء، حيث أن استمرار منعه من العمل يمثل انتهاكاً صريحاً لحقوقه النقابية والعمالية، ويؤكد على سعي الشركة لتكميم الأفواه وترهيب العاملين.
من المقرر أن تنظر المحكمة العمالية في طنطا الدعوى المرفوعة ضد البنا والمتعلقة بإيقافه عن العمل، وذلك في الجلسة التي ستعقد يوم 16 أكتوبر الجاري، بعد أن تم تأجيل الجلسة السابقة التي كانت مقررة في 25 سبتمبر الماضي، في الوقت الذي تواصل الشركة رفض إعادة البنا للعمل.
يُذكر أن إضراب العمال بشركة سمنود للنسيج والوبريات بدأ في 17 أغسطس 2024، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وحقق العمال بعض المطالب بعد إنهائه في نهاية سبتمبر، حيث تم زيادة الحوافز وصرف أجر شهر أغسطس. ورغم ذلك، لجأت إدارة الشركة لتحريك دعوى قضائية ضد عدد من العمال، بينهم هشام البنا، متهمة إياهم بتعطيل الإنتاج والإضرار بالاقتصاد القومي والتحريض على الإضراب، إلا أن النيابة قررت حفظ القضية إدارياً.
ويؤكد المركز المصري أن هذه الممارسات تكشف عن تعنت إدارة الشركة ورغبتها الواضحة في قمع حقوق العمال الأساسية. ويشدد المركز على أن التهم الموجهة إلى العمال كانت تهم ملفقة جاءت بناءً على شكوى إدارة الشركة بهدف إخافة العمال وتقييد حريتهم في التعبير عن مطالبهم الشرعية.
كما يجدد مطالبته بسرعة إعادة هشام البنا إلى عمله، ووقف جميع الإجراءات التعسفية التي تستهدف العمال والنقابيين، مؤكدا أن حماية حقوق العمال في التعبير عن مطالبهم دون خوف من التهديد أو القمع.
◾ كلام السيسى الحاقد ده غير دقيق.
الرابط
◾ كلام السيسى الحاقد ده غير دقيق. ◾ ثورة #25_يناير 2011 لم يكن هدفها إسقاط الشرطة والجيش والدولة، ودخول #مصر في اقتتال أهلي، بل كانت دعوة إلى "العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة"، بحسب #الدستور_المصري، والمطالب التي دعت إليها. ✅
◾ كما أن #الرئيس_السيسي نفسه أشاد بثورة 25 يناير في أكثر من مناسبة، مؤكدًا أنها ثورة حقيقية لا يقبل التشكيك فيها من أحد. ✅
◾ ويصف الدستور "ثورة 25 يناير - 30 يونية" بأنها "فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق (..) وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهي أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معاً". ✅
◾ وتعترف الدولة بثورة 25 يناير كعيد وطني، ومدرجة ضمن الأجازات الرسمية، ويلزم الدستور على الدولة رعاية "مصابي الثورة". ✅
⭕ مطالب "25 يناير"
◾ مطالب #ثورة_25_يناير كانت واضحة ومعروفة، وتنوعت بين مطالب اقتصادية وسياسية واجتماعية وحقوقية. ✅
◾ على مدار الأيام السابقة لـ 25 يناير 2011، حشدت صفحة "#كلنا_خالد_سعيد" الشباب للتظاهر في 25 يناير، وأسست Event بعنوان "الغضب للثورة على التعذيب والفساد والفقر والبطالة". ✅
◾ وطالبت آنذاك برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، وإقالة مجلس الشعب، وإلغاء حالة الطوارئ، وتعديل الدستور بحيث لا يصبح من حق رئيس الجمهورية الترشح لأكثر من مدتين. ✅
◾ في 24 يناير نشرت الصفحة مطالب النزول لليوم التالي، وتلخصت في: ⬇️⬇️
◾ المطلب الأول: مواجهة مشكلة الفقر، باحترام حكم القضاء المصري بزيادة #الحد_الأدنى_للأجور زيادة عادلة خاصة في مجالات #الصحة و #التعليم لتحسين الخدمات المقدمة للشعب. والعمل على صرف إعانات تصل إلى 500 جنيه مصري لكل شاب خريج جامعي لا يستطيع الحصول على وظيفة لفترة محددة. ✅
◾ المطلب الثاني: إلغاء حالة الطوارئ، وفرض سيطرة النيابة على الأقسام لوقف عمليات التعذيب المنهجية التي يتم ممارستها في أقسام الشرطة. وتنفيذ أحكام القضاء واحترامها. ✅
◾ المطلب الثالث: إقالة وزير الداخلية #حبيب_العادلي بسبب الانفلات الأمني الذي تواجهه مصر متمثلا في الحوادث الإرهابية. ✅
◾ المطلب الرابع: تحديد مدة الرئاسة بحيث لا تتجاوز فترتين متتاليتين. ✅
⭕ السيسي يشيد بـ"25 يناير"
◾ سبق للسيسي أن أشاد بثورة 25 يناير في أكثر من مناسبة قبل أن تتغير لهجته في الحديث عنها بعد ذلك. ✅
◾ خلال لقاء له مع شباب الإعلاميين في ديسمبر 2014، أكّد #السيسي على أن "25 يناير ثورة حقيقية لا يقبل التشكيك فيها من أحد"، وطالب حينها بضرورة إعداد مشروع قانون يُجرم إهانة ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لكن القانون لم يصدر بعد جدل دستوري وقانوني حوله. ✅
◾ وفي كلمته بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، في عام 2016، قال السيسي: "نحتفل اليوم معًا بالذكرى الخامسة لثورة الشعب المصري في 25 يناير التي ضحى خلالها، شباب من خيرة أبناء الوطن بأرواحهم من أجل دفع دماء جديدة في شرايين مصر تعيد إحياء قيم نبيلة افتقدناها لسنوات وتؤسس لمصر الجديدة التي يَحيي أبنائها بكرامة إنسانية في ظل عدالة اجتماعية تسود ربوع بلادنا". ✅
◾ وخلال لقاء له مع الإعلامية #لميس_الحديدي، والإعلامي #إبراهيم_عيسى في مايو 2014، عندما كان مرشحًا للرئاسة، أوضح السيسي موقفه من "25 يناير" ووصفها بأنها كانت "إرادة تغيير وصُوبت في 30 (يونيو)"، مُضيفًا: "طَب ليه إحنا بنشَوه أي حاجة؟ ليه كده؟ ليه مش عارفين نقول إن في حاجة حلوة في حياتنا؟ ليه كده؟". ✅
السيسى خالف على رؤوس الأشهاد أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014 التى تعفى رئيس الجمهورية من منصبه عند قيامه بمحاربة او انتهاك أحكام الدستور
السيسى خالف على رؤوس الأشهاد أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014 التى تعفى رئيس الجمهورية من منصبه عند قيامه بمحاربة او انتهاك أحكام الدستور
يؤكد دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 في ديباجة مقدمة الدستور بأنه: ''فى العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت الإنسانية رشدها، وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة، وأسس محمد على الدولة المصرية الحديثة، وعمادها جيش وطنى، ودعا ابن الأزهر رفاعة أن يكون الوطن "محلا للسعادة المشتركة بين بنيه''، وجاهدنا نحن المصريين للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات، فى العديد من الهبات والانتفاضات والثورات، حتى انتصر جيشنا الوطنى للإرادة الشعبية الجارفة فى ثورة 25 يناير – 30 يونيو التي دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة. هذه الثورة امتداد لمسيرة نضال وطنى كان من أبرز رموزه أحمد عرابى، ومصطفى كامل، ومحمد فريد، وتتويج لثورتين عظيمتين فى تاريخنا الحديث هم: ثورة 1919 وثورة 23 يوليو 1952".
ورغم انه في ظل استمرار تطاول السيسى ضد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير التى كرمها الدستور، واخرها اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 عندما تطول السيسى بتصريحات حاقدة ضد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 تكشف عن خوفه وهلعه الشديد من الشعب المصري ووصفه الثورة بأحداث يناير و زعمة كذبا بانها كانت تهدف لإسقاط الدولة فى حين أنها كانت تهدف لاسفاط نظام حكم العسكرة والاستبداد والطغيان والفساد وحكم مواخير الليل فى الدولة. وانتهاك السيسى سيل من المواد الدستورية، يعد استمرار تولي السيسى منصب رئيس الجمهورية، مشوب بالبطلان وفق أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014، المتعلقة بانتهاك رئيس الجمهورية أحكام الدستور والخيانة العظمى والتى تتيح لمجلس النواب محاسبته. بعد ان ناصب السيسى العداء لثورة الشعب المصرى فى 25 يناير التى كرمها الدستور نتيجة سير السيسى باستبداد وتعديلاته وقوانينه الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى وتسببه فى خراب البلاد عكس أسس مقدمة دستور 2014 الذى أكد انة استلهم فى مواده الديمقراطية العديدة مطالب إرادة الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011 التي ترجمت كفاح وطني للشعب المصرى استمر عقود من أجل نيل الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية.
ورغم أيضا أن المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014 تنص قائلا: ''يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور. أو بالخيانة العظمى. أو أية جناية أخرى. بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل. ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار. يوقف رئيس الجمهورية عن عمله. ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى. وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا. وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة. وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف. ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وإذا قام بأحدهم مانع. حل محله من يليه في الأقدمية. وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق. والمحاكمة. وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه. مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى''.
الا ان الوضع تغير الآن بعد انتهاكات السيسى للدستور واصطناع السيسي بتعديلات و قوانين مشوبة كلها بالبطلان برلمان ومجلس ومؤسسات خاضعة آلية فى دولة حكم الفرد. بدلا من ان يكون خاضعا هو لها فى دولة حكم المؤسسات الحرة المستقلة، وجعل السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للنائب العام القائم بتعيينه فى منصبه. الذي يفترض قيامه بالتحقيق معه او مساعديه وأعضاء حكومته الرئاسية، كما جعل السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا القائم بتعيين رئيسها وقياداتها فى مناصبهم. التي يفترض قيامها بإنصاف الشعب فى بطلان تعديلات و قوانين السيسى بعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب. وكذلك نصب السيسى من نفسة الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية القائم بتعيين رؤسائها وقياداتها فى مناصبهم. المفترض قيامها بنظر دعاوى الناس ضد جور رئيس الجمهورية وحكومته وممثلية. وكذلك جعل السيسي من نفسة الرئيس الأعلى للجامعات القائم بتعيين رؤسائها وعمداء كلياتها. وايضا جعل السيسى من نفسة الرئيس الأعلى للأجهزة والجهات الرقابية القائم بتعيين رؤسائها. المفترض قيامها برصد نشاطه وحكومته الرئاسية وتسجيل مساوئه وإخطار الجهات المعنية بها عند وجود اى انحراف. وايضا جعل السيسى نفسة الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للصحافة والإعلام الجهة المنوطة بعقاب وسائل الإعلام اذا خرجت عن الخط المعلوم والقائم بتعيين رؤسائها. وايضا جعل السيسي من نفسة فى أعجوبة استبدادية جديدة مفتى الجمهورية الأعلى القائم بمنصب الرئيس الأعلى لمفتى الجمهورية التنفيذي والقائم بتعيينه فى منصبه.
بالمخالفة لمواد الدستور. إذن كيف يحصل الناس على حقوقهم اذا تعارضت مع مزاج حاكم استبدادي باطل هو رئيس الجمهورية والبرلمان و البوليس والنيابة والقاضي والجلاد.
الرئيس الفلبينى ينتقد اليوم الثلاثاء القوانين الصارمة فى السعودية واعدامها مواطن فلبينى دون حتى إخطار السفارة الفلبينية أو أسرة الفلبيني قبل تنفيذ الحكم
الرابط
تلفزيون أي بي سي 13، محطة تلفزيونية وطنية فلبينية تبث من مانيلا، الفلبين.
الرئيس الفلبينى ينتقد اليوم الثلاثاء القوانين الصارمة فى السعودية واعدامها مواطن فلبينى دون حتى إخطار السفارة الفلبينية أو أسرة الفلبيني قبل تنفيذ الحكم
الرئيس الفلبيني أرسل رسالة إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يطلب فيها الإفراج عن الفلبيني دون جدوى
في مقابلة أجريت معه قبل توجهه إلى جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية لحضور قمم رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الفلبينية خصصت سنوات للتفاوض في قضية مواطن فلبيني تم إعدامه مؤخرًا بتهمة القتل في المملكة العربية السعودية.
وأعرب الرئيس ماركوس عن أسفه إزاء هذه الأخبار المؤسفة. مضيفا "أتذكر، منذ خمس أو ست سنوات. صادفت هذا الأمر عندما توليت منصبي، وأخبروني أنه أمر قديم... وكما قلت، أعتقد أن السعوديين حاولوا استنفاد كل الاحتمالات. وهذا ما فعلناه نحن أيضًا، ولكن دون جدوى"، هكذا قال الرئيس.
وقال الرئيس "للأسف فإن القانون هناك صارم للغاية. ويبدو أن الحكم قد صدر بالفعل وتمت مصادرة أحد أعضائنا".
وقدّم الرئيس ماركوس تعازيه لأسرة الضحايا وأكد أن الحكومة مستعدة للمساعدة في إعادة رفات العمال الفلبينيين في الخارج الذين تم إعدامهم.
وكان الرئيس ماركوس قد كتب في وقت سابق رسالة إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يطلب فيها الإفراج عن الفلبيني دون جدوى.
أعلنت وزارة الخارجية صباح الثلاثاء عن تنفيذ حكم الإعدام في فلبيني أدين بقتل مواطن سعودي. ولم يتم إخطار السفارة الفلبينية أو أسرة الفلبيني قبل تنفيذ الحكم. (PCO)
كما قدمت الحكومة أيضًا المساعدة القانونية والتمثيل للفلبينيين طوال الإجراءات.
منظمة سند الحقوقية تدين ترشح المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس حقوق الإنسان وتدعو الدول لعدم التصويت لصالحها في انتخابات مجلس حقوق الإنسان المقبلة المقررة في الـ9 من الشهر الجاري.
بيان صحفي
منظمة سند الحقوقية تدين ترشح المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس حقوق الإنسان وتدعو الدول لعدم التصويت لصالحها في انتخابات مجلس حقوق الإنسان المقبلة المقررة في الـ9 من الشهر الجاري.
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالتدخل العاجل لعلاج المحتجز محمد أوسام بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالتدخل العاجل لعلاج المحتجز محمد أوسام بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة
8 أكتوبر, 2024
تٌطالب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إدارة سجن برج العرب بالتوقف الفوري عن التعنت في تقديم الرعاية الطبية للمحتجز محمد أوسام عبدالعزيز علي راشد، والسماح بتلقيه العلاج بعد ما طاله من إهمال صحي على امتداد عشر سنوات بمقرات احتجازه وصل حد دخوله الغيبوبة مؤخرًا
تعرض أوسام، البالغ من العمر 32 عاما، الطالب بكلية الهندسة قسم ميكاترونكس، فى السنوات العشر الأخيرة إلى عدة أزمات صحية داخل أماكن احتجازه بسبب عدم تلقيه الرعاية الصحية المناسبة أو وضعه تحت الملاحظة بأحد المستشفيات لتشخيص حالته بشكل جيد بما يتناسب مع طبيعة المرض المصاب به. وقد عُرض محمد أوسام خلال السنة الماضية على مستشفى سجن وادى النطرون بعد تدهور حالته الصحية، ودخوله فى نوبات إغماء. وقد شخصت مستشفى سجن وادى النطرون حالته بوجود انسداد فى القنوات المرارية الأمر الذى يستوجب معها تدخل جراحى لازم وبناءا على ذلك تم ترحيله بالفعل إلى مستشفى مركز إصلاح وتأهيل بدر لإجراء تلك الجراحة؛ إلا أن الطبيب المختص فى المستشفى رفض إجراء الجراحة بزعم أن الحالة لا تحتاج إليها، وبالفعل تم ترحيله مرة أخرى إلى مكان احتجازه بسجن برج العرب.
خلال تلك الفترة تدهورت الحالة الصحية لأوسام، ما أدى إلى عرضه على طبيب السجن والذى أخبره أن الكبد به تضخم على غير المعتاد، وأخبره وفقا للفحوصات التي قام بها بأنه مصاب بمرض مناعي يهاجم الكبد مما أدى إلى تضرره بشكل كبير، الأمر الذى يستوجب نقله فى الحال للمستشفى وإيداعه العناية المركزة لتلقي الرعاية. بدورها رفضت إدارة السجن نقل محمد إلى المستشفى أو لاتخاذ اللازم بصدده وظل منذ ذلك الوقت طريح الفراش داخل محبسه.
ومؤخرا فى أول سبتمبر 2024 ازدادت حالة محمد أوسام سوءا مما أدى إلى دخوله فى غيبوبة، وعلى الرغم من هذا التدهور الخطير، لم تقم إدارة السجن بتقديم أى وسيلة من وسائل الرعاية الصحية له، وإيداعه أحد المستشفيات المُجهَزة للتعامل مع الغيبوبة.
جدير بالذكر بأن محمد أوسام محبوس منذ القبض عليه فى أبريل 2015 على ذمة القضية 89 لسنة 2015 جزئي الزقازيق والمقيدة برقم 321 لسنة 2015 كلى عسكرى الإسماعيلية، وحكم عليه بالسجن بخمسة عشر عاما فى 4 مارس 2016.
وتطالب الجبهة المصرية قطاع مصلحة السجون وإدارة سجن برج العرب بالتدخل العاجل ونقل محمد أوسام لأحد المستشفيات لكي يتلقى الرعاية الصحية اللازمة. كما تطالب الجبهة المصرية وزير الداخلية بالتحقيق مع إدارة سجن برج العرب بسبب تعنتهم فى علاج محمد أوسام، الأمر الذي أدى لذلك التدهور على الرغم من علم إدارة السجن بالحالة الصحية للمحتجز بالكامل منذ دخوله السجن. كما نٌحَمّل إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يصيبه فى الأيام القادمة.
يُذكر أن الجبهة المصرية قد أصدرت بيانا العام الماضي بتاريخ 25 يوليو 2023 بشأن واقعة رفض مشفى سجن بدر إجراء الجراحة لأوسام بزعم عدم حاجته له، ناهيك عن أي نوع آخر من الرعاية، ما يعزز مسؤولية هذه الجهات كافة عن مصير محمد أوسام في الأيام المقبلة، بسبب تقاعسها عن القيام بعملها وإنقاذه رغم المناشادات، والطلبات، ووضع المحتجز الذي لا تخطئه العين.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)