فيديو .. ما حقيقة إنهاء المجند النوبى صالح عرفات حياته بسبب تعرضه للإهانة أثناء خدمته في مزرعة تابعة للجيش؟
الجمعة، 11 أكتوبر 2024
الخميس، 10 أكتوبر 2024
الصحة النفسية والعقلية للعامل: الحق المهدر من معايير الصحة والسلامة المهنية (ورقة سياسات)
تشير الورقة – التي أعدها الباحث العمالي حسن البربري وراجعها وحررها محمود هاشم – إلى أن الضغوط النفسية التي يتعرض لها العامل نتيجة ظروف العمل الاقتصادية والاجتماعية قد تؤدي إلى اضطرابات نفسية خطيرة، ما يؤثر سلبًا على جميع عناصر العملية الإنتاجية.
وتأتي الورقة كمساهمة في بدء حوار حقيقي ومناقشات جادة بشأن الصحة النفسية والعقلية كعامل رئيسي من عوامل الصحة المهنية وحجر أساس في تقدم وتطور بيئة العمل، وما يترتب على ذلك من الحفاظ على أهم عنصر من عناصر التنمية وهو العنصر البشري، بما ينعكس على العملية الإنتاجية ككل.
وتبرز الورقة قصور التشريعات المصرية الحالية، بما في ذلك قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي يركز على الصحة البدنية دون الاهتمام بالصحة النفسية. ورغم أن هناك نحو 32 مادة تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، إلا أن الاهتمام بالصحة النفسية يكاد يكون منعدمًا.
تهدف الورقة إلى الدعوة إلى تحديث القوانين والتشريعات لتشمل الصحة النفسية كجزء أساسي من معايير الصحة والسلامة المهنية، انسجامًا مع المعايير الدولية التي أقرّتها منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية.
كما تدعو الورقة في التوصيات المقترحة إلى تحسين بيئة العمل من خلال تبني سياسات وقائية ونفسية، وضمان حصول العمال على بيئة عمل آمنة نفسيًا وجسديًا، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية وعلى رفاهية المجتمع ككل.
للاطلاع على الورقة كاملة مكونة من عدد 12 صفحة اتبع الرابط ادناة :
قضت محكمة ولاية كارولينا الجنوبية فى الولايات المتحدة على السجين المحكوم عليه بالإعدام ريتشارد مور أن يختار طريقة إعدامه: إطلاق النار عليه أو الحقنة القاتلة أو الكرسي الكهربائي. وإذا لم يقم باختيار طريقة الإعدام بحلول 18 أكتوبر الجارى، فسيتم إعدامه بالكرسي الكهربائي
وحُكم على مور بالإعدام بتهمة إطلاق النار على مساعد المتجر جيمس ماهوني في مقاطعة سبارتانبورج، بولاية كارولاينا الجنوبية، مما أدى إلى وفاته في سبتمبر/أيلول
منظمة العفو الدولية: لا بد من رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية فى العراق التي ستسمح بزواج الأطفال وسترسّخ التمييز المجحف
الرابط
منظمة العفو الدولية: لا بد من رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية فى العراق التي ستسمح بزواج الأطفال وسترسّخ التمييز المجحف
قالت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس 10 اكتوبر 2024، قبَيْل تصويت وشيك على تعديلات لقانون الأحوال الشخصية، إنه يجب على المشرعين العراقيين إسقاط هذه التعديلات، التي من شأنها أن تنتهك حقوق النساء والفتيات، وتزيد من ترسيخ التمييز المجحف، وقد تسمح بزواج الفتيات في سن التاسعة.
وقالت رازاو صاليي، الباحثة المعنية بشوؤن العراق في منظمة العفو الدولية: “يجب على المشرعين العراقيين أن يستمعوا إلى تحذيرات المجتمع المدني، ومجموعات حقوق المرأة، من التأثير المدمر لهذه التعديلات، التي من شأنها إلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عامًا للفتيات والفتيان على حد سواء، مما يمهد الطريق لزواج الأطفال، وكذلك تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث.
“ولا يحرم زواج الأطفال الفتيات من التعليم فحسب؛ بل يعرّضهنّ أيضًا للإيذاء الجنسي والبدني، والمخاطر الصحية المرتبطة بالحمل المبكر. والإصرار الشديد على هذه التعديلات على قانون الأحوال الشخصية مثير للقلق، على الرغم من الحاجة الماسة إلى إصلاحات قانونية عاجلة مختلفة تمامًا لحماية حقوق النساء والفتيات العراقيات.
“ويتعين على البرلمان العراقي أن يرفض هذه التعديلات الضارة المقترحة، وأن يركز جهوده بدلاً من ذلك على معالجة أوجه القصور المؤسفة في قانون العقوبات، الذي يسمح بتحديد “الشرف” كعامل مخفف لجرائم قتل النساء والفتيات، ويحلّل للزوج إنزال العقوبة البدنية بزوجته وأطفاله، ويمتنع عن تجريم الاغتصاب الزوجي”.
ينطبق قانون الأحوال الشخصية الحالي على جميع العراقيين بغض النظر عن دينهم. ومن شأن التعديلات المقترحة أن تمنح المجالس الدينية للطائفتين السنية والشيعية في العراق سلطة تطوير “قوانين الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية” في غضون ستة أشهر من إقرار القانون، مما يهدد فعليًا حقوق النساء والفتيات ومساواتهن أمام القانون.
كما ستفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال، وإزالة العقوبات عن الرجال البالغين الذين يعقدون مثل هذه الزيجات، ورجال الدين الذين يقيمونها. كما أنها ستؤدي إلى إلغاء الحماية المهمة للنساء المطلقات، مثل الحق في البقاء في المنزل الزوجي، أو تلقي نفقة من الزوج السابق.
واختتمت رازاو صاليي قائلة: “تنتهك التعديلات المعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل. إن ضمان سلامة وكرامة وحقوق النساء والفتيات ليس فقط التزامًا على الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بل هو أيضًا واجب أخلاقي يجب أن تلتزم به جميع المؤسسات العراقية”.
خلفية
تمت القراءة الأولى لمشروع القانون في 4 أغسطس/آب 2024. وقد اقتُرحت تعديلات مماثلة في عامَيْ 2014 و2017، لكن لم يتم الموافقة عليها بسبب الاحتجاجات على مستوى البلاد. في 3 سبتمبر/أيلول 2024، حاول البرلمان العراقي إجراء القراءة الثانية لمشروع القانون، ولكن أعضاء البرلمان المعارضين شنوا حملة مقاطعة نجحت في كسر النصاب القانوني.
وقد تمت القراءة الثانية لمشروع القانون في 16 سبتمبر/أيلول، حيث أعرب نوّاب ونائبات البرلمان والمعارضون والمعارضات لمشروع القانون عن مخاوفهم من عدم أخذ أي من توصياتهم في الاعتبار، أو إطلاعهم على مسودة معدلة. وفي 17 سبتمبر/أيلول، قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بأن التعديلات تتماشى مع الدستور العراقي.
ضابط شرطة يهدد طلبة الدبلومات الفنية باعتقال الفتيات خلال مظاهرة بالعاصمة الإدارية
فيديو .. "ممكن أخد بنات عادي"..
ضابط شرطة يهدد طلبة الدبلومات الفنية باعتقال الفتيات خلال مظاهرة بالعاصمة الإدارية
بالصور والفيديو.. هبطت مروحية تابعة للبحرية الأميركية من طراز MH-60R Seahawk اضطراريا على شاطئ في مدينة تشيغاساكي في مقاطعة كاناغاوا، اليوم الخميس، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالطائرة.
بالصور والفيديو.. هبطت مروحية تابعة للبحرية الأميركية من طراز MH-60R Seahawk اضطراريا على شاطئ في مدينة تشيغاساكي في مقاطعة كاناغاوا، اليوم الخميس، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالطائرة.
تم فتح تحقيق في هذا الأمر، إلا أن المتحدث باسم القاعدة جريجوري ميتشل زعم إن الهبوط كان "احترازيا".
في اليوم العالمي لمناهضة الإعدام: حجة الأمن أداة السعودية لتتوسع في استخدام القتل
الرابط
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
في اليوم العالمي لمناهضة الإعدام: حجة الأمن أداة السعودية لتتوسع في استخدام القتل
إلى جانب 55 دولة لا زالت تحتفظ بعقوبة الإعدام، وفي المرتبة الثالثة عالميا ضمن قائمة الدول الأكثر تنفيذا لها، تقف المملكة العربية السعودية في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في 10 أكتوبر.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الاتجاه التصاعدي لأرقام الإعدامات المنفذة في السعودية، إلى جانب التحورات في تبريرات هذه الإعدامات واتساع نطاق استخدامها تؤكد أنها بعيدة جدا عن التوجه العالمي في اليوم الدولي، وأنها تتخذ مسارا معاكسا يكرس الانتهاكات والدموية.
وفيما يخصص اليوم العالمي لعام 2024، “لمكافحة التصور الخاطئ بأن عقوبة الإعدام تستطيع أن تعزز أمن الأشخاص والمجتمعات”، تعمد السعودية إلى تبرير الإعدامات التي تنفذها بعبارات فضفاضة تستخدم فيها الأمن كحجة في مختلف التهم وأنواع العقوبات التي تفرضها.
تعلن السعودية عن تنفيذ الإعدامات في بيانات تصدرها وزارة الداخلية. يظهر تتبع هذه البيانات أن الوزارة تكرر العبارات نفسها في محاولة لإثبات الأهداف من الإعدامات.
تهم سياسية وتهم تتعلق بالإرهاب:
تكرر بيانات وزارة الداخلية في إعلاناتها عن الإعدامات التي تنفذ بناء على أحكام صادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة والتي تدمج فيها الحكومة السعودية بين متهمين سياسيين ومتهمين بالإرهاب، أنها تعلن عن تنفيذ الحكم “لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعًا لشره وردعًا لغيره”.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن معظم الأحكام التي تنفذ بحق المعتقلين بتهم سياسية أو تهم تتعلق بالإرهاب، هي أحكام تعزيرية. وفيما يعتبر بيان الداخلية أن هذه الأحكام هي عقاب شرعي، أي أنه بناء على أحكام الشريعة الإسلامية، فإن الواقع هي أنها أحكام سياسية تبنى بناء على تقدير القاضي، ومن دون نص شرعي.
وبحسب تحليل قامت به المنظمة، لعدد من صكوك أحكام معتقلين سياسيين، فإن القضاة المتخرجين من قسم الشريعة الإسلامية بالجامعات السعودية، يستخدمون لتسويغ الأحكام التي قد تصل إلى الإعدام نصوصاً دينية، من القرآن الكريم والأحاديث النبوية، ويطبقونها وفق مستوى متشدد من الفهم، مقارنة بمستويات وسطية أو مستويات متسامحة تمارسها مدارس إسلامية أخرى، أو يستدلون بنصوص لا علاقة لها بالتهم الموجهة للضحايا من أجل تبرير أحكامهم القاسية وإلباسها لبوساً دينياً.
إضافة إلى ذلك، فإن السعودية تستخدم عبارة “المساس بأمن الوطن، وتعريض وحدته للخطر”، بشكل فضفاض، فبحسب تتبع المنظمة، تبدأ التهم التي قد تنضوي عليها هذه العبارة من الإساءة إلى العائلة المالكة، واستخدام وسائل التواصل وقد تصل إلى استخدام السلاح والقتل.
رصدت المنظمة إعدامات جماعية، عمدت فيها السعودية إلى خلط التهم بهدف تشتيت الرأي العام، حيث تستخدم تبرير السياسات الأمنية للتأثير على الرأي العام، وتصنيف الأشخاص والمجموعات التي تعتبر مصدر خطورة. ففي يناير 2016 أصدرت وزارة الداخلية بيانا أعلنت فيه إعدام 47 شخصا بشكل جماعي، وفيما ادعى البيان أن هدف تنفيذ الأحكام: المحافظة على استتباب الأمن واستقراره، وتحقيق العدالة. تراوحت التهم التي ذكرها البيان بين التفجير واستخدام السلاح ما أدى إلى الوفاة التي وجهت إلى بعض المنفذ بهم الحكم، وصولا إلى إثارة الفتنة وتشجيع المظاهرات التي واجهها الشيخ نمر النمر وآخرون.
إضافة إلى ذلك، في 12 مارس 2022 نشرت وزارة الداخلية السعودية بيانا أعلنت فيه إعدام جماعي طال 81 شخصا. البيان قال أن السعودية “لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعوق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه”.
التدقيق في التهم التي قالت وزارة الداخلية أن المتهمين واجهوها، يبين أنها تنطوي على مروحة كبيرة، تتراوح بين: قتل رجال أمن واستهداف مباني، وصولا إلى إثارة الفتنة.
إضافة إلى التهم، فإن استخدام الحجة الأمنية، وبالتالي القوانين الخاصة مثل قانون مكافحة الإرهاب، يسهل على السعودية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. من بين ذلك تبرير السجن الانفرادي والإخفاء القسري، ما يتيح بشكل كبير استخدام التعذيب وسوء المعاملة، إلى جانب الحرمان من حقوق أساسية بينها الحق في الدفاع القانوني عن النفس. رصدت المنظمة هذه الانتهاكات بشكل واضح في العديد من القضايا.
تهم القتل:
تستخدم السعودية حجة الأمن ايضاً ضد المتهمين بجرائم قتل. تقول بيانات وزارة الداخلية في تنفيذ الأحكام قصاصا أو بحد الحرابة، بتهم القتل بأنها “تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.
منذ بداية 2024، حتى 10 أكتوبر، نفذت السعودية 117 حكم إعدام بتهم تتعلق بالقتل، ما نسبته 55% من مجمل الإعدامات المنفذة. وفيما تقول السعودية أن هدف هذه الإعدامات استباب الأمن، فإنه لم تتوصل الدراسات العلمية إلى أي دليل على أن عقوبة الإعدام تشكل رادعًا للجريمة. على العكس فقد شهدت كثير من الدول انخفاضًا ملحوظًا في معدل القتل والجرائم العنيفة بعد إلغائها العمل بالعقوبة. وتشير المنظمة إلى أن النظام القضائي في السعودية يفتقر إلى مقومات العدالة، حيث كانت المنظمة قد وثقت انتهاكات جسيمة بحق معتقلين متهمين بجرائم قتل، بينهم عبد الله الحويطي، الذي أدين بعمر 14 عاما بالقتل، وذلك بعد تعرضه لتعذيب وسوء معاملة وحرمان من الحق في الدفاع الكافي عن النفس.
تهم مخدرات:
عام 2024، ارتفع عدد الإعدامات المنفذة بتهم مخدرات في السعودية مقارنة بالعام 2023، 2850%. أتى هذا الارتفاع بعد تخبط رسمي في هذه العقوبة. ففي يناير 2021 نشرت هيئة حقوق الإنسان الرسمية السعودية بيانا، أعلنت فيه رسميا عن هذا التوقف، حيث قال رئيس هيئة حقوق الإنسان السابق، عواد العواد، أن السعودية أوقفت تنفيذ أحكام القتل بجرائم مخدرات بهدف “إعطاء الأفراد الذين يواجهون تهما غير عنيفة فرصة ثانية”. إلا أنها في نوفمبر 2022 عادت إلى تنفيذ أحكام القتل بهذه التهم بعد 22 شهرا من التوقف.
في بياناتها الرسمية، تكرر السعودية حجة الأمن لتبرير الإعدامات، حيث تقول وزارة الداخلية أن هدف الإعلان عن الأحكام تأكيد حرص الحكومة “على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاماً بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية أن استخدام تبرير حماية أمن المواطنين لتنفيذ أحكام الإعدام بتهم مخدرات يناقض وعود الهيئات الحكومية بحد ذاتها التي صنفت هذه التهم ضمن التهم غير العنيفة. كما تشير المنظمة إلى أن شوائب جسيمة تحيط بمحاكمات المتهمين بالمخدرات، ففيما شكل الأجانب 78% من مجمل الأفراد الذين تم إعدامهم بتهم مخدرات في 2024، فإن تتبع بعض القضايا يؤكد تعرضهم لانتهاكات جسيمة بينها التعذيب والحرمان من الحق في الدفاع الكافي عن النفس، إضافة إلى المعلومات عن كون العديد منهم ضحايا للاتجار بالبشر.
في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن التخبط الذي شهدته السعودية خلال السنوات الأخيرة في ملف الإعدام رسى على اشتداد في الدموية. ظهر ذلك في الأرقام المرتفعة، حيث سجلت 2024 رقم قياسي في عدد الإعدامات التي وصلت إلى 214. إلى جانب اللائحة الواسعة من التهم التي يتم الحكم بالقتل بناء عليها، وذلك في ظل شوائب جسيمة وجلية في النظام القضائي، تجعل من الأحكام أحكاما تعسفية.
وتعتبر المنظمات أن حجة الأمن التي تستخدمها السعودية في بياناتها الرسمية لتبرير الأحكام من مختلف الفئات وعلى اختلاف التهم، هي نهج رسمي يحاول إخفاء الاستخدام السياسي والمزاجي للعقوبة، وحجة لإبعاد هدف الترهيب الذي يظهر بشكل واضح في الأرقام والأحكام.
رابط التقرير
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)