موقع زاوية ثالثةخلافات إدارية: من يدفع ثمن الصراعات السياسية في دور الأيتام؟
يواجه 70 طفلًا في دور الأيتام صعوبات كبيرة بسبب تدهور الأوضاع المالية والإدارية
في 27 يوليو الماضي، وجد 70 طفلًا وطفلة يعيشون في أربعة دور أيتام تابعة للجمعية الشرعية للكتاب والسنة أنفسهم أمام تحديات جديدة بعد وفاة الشيخ محمد أحمد قطب، الذي ترأس إدارة فرع السيدة زينب لمدة 47 عامًا، حيث أسس خلال هذه الفترة أربعة دور أيتام للأولاد والبنات في مناطق السيدة زينب، المنيرة، والمقطم، وهي: “الرحمة والسرور والضيافة والسلام”، بالإضافة إلى دارين لرعاية المسنين وعيادات طبية وحضانة للأطفال.
في صباح ذلك اليوم، اكتشف الأيتام والقائمون على رعايتهم أن مخازن الفرع في السيدة زينب، التي تحتوي على الطعام المخصص للأيتام في الدور الأربعة، قد تم إغلاقها والسيطرة عليها من قبل إدارة الجمعية الرئيسية، ما أثار جدلًا بين الإدارة القديمة والجمعية الرئيسية، مما أدى إلى صعوبات كبيرة واجهها الأيتام في تدبير احتياجاتهم الغذائية والمصروفات الدراسية على مدار ثلاثة أشهر.
بدأت الخلافات الإدارية بين الإدارة السابقة للفرع والجمعية الرئيسية التي سيطرت على الفرع وسط جدل قانوني حول شرعية هذا التصرف، مما أثّر سلبًا على أوضاع الأيتام في تلك الدور.
في ظل هذه الظروف، اضطرت خديجة، 15 عامًا، ونور، 13 عامًا، من الفتيات المقيمات في دار السلام للأيتام في منطقة المنيرة، إلى التوجه لمكتب أمين صندوق الجمعية، صلاح الدين الشاطر، لطلب المساعدة في توفير الطعام والمصروفات الدراسية. إلا أن الفتاتين واجهتا معاملة غير لائقة من محاسب الجمعية، عمر خليفة، الذي رفض مساعدتهما وظهر في مقطع فيديو متداول على فيسبوك يدفع إحداهما بقوة.
تحكي ريهام المواردي – مديرة دار السلام،- إلى زاوية ثالثة أنه منذ وفاة الشيخ محمد قطب في يوليو الماضي، لم تقدم الجمعية الشرعية الرئيسية إلى الدار جنيهًا واحدًا، في الوقت الذي تقصد فيه المديرة مكتب أمين الصندوق بالجمعية لتقوم بتوريد التبرعات التي تصل إلى الدار، لتودع في الحساب البنكي للجمعية، وأنه على مدار ثلاثة أشهر لم تقدم الجمعية الشرعية طعامًا لليتيمات الخمسة اللواتي قضين عمرهن في الدار التي تم افتتاحها في عام 2006، ولولا التبرعات العينية لبعض الأهالي الذين يحضرون للدار بعض الطعام من أرز ومكرونة ودجاج ولحم، لبقيت الفتيات تتضورن جوعًا.
تبين أن أمين الصندوق رفض منحهن مصروفات المواصلات للمدارس والجامعة، وكذلك الدروس الخصوصية وفصول التقوية والملخصات الدراسية، ووجدت المديرة نفسها مضطرة للدفع على نفقتها الشخصية، وقدم متبرعون الثياب والأحذية للفتيات قبل انطلاق العام الدراسي؛ مؤكدة أن المجلس المؤقت لإدارة الجمعية الفرعية لم يباشر مهامه رغم تعيينه في أغسطس الماضي، مضيفة أن الجمعية الشرعية توقفت عن دفع رواتب العاملين في الدار، ولم يتلقوا سوى أجر شهر فقط على مدار الثلاثة أشهر الماضية.
تقول ريهام: “في يوم الواقعة قصدت مكتب أمين الصندوق، ومعي فتاتان من الدار، لطلب جزء من أموال التبرعات التي منحها متبرعون لصالح شراء جهاز فتاة يتيمة في الدار تمت خطبتها؛ لكنه رفض وقال لنا لا يوجد مال. طلبت منه منحنا أموال الدروس الخصوصية والمواصلات، لكنه رفض أيضًا، فسألته إحدى الفتيات عن التبرعات التي أقوم بتوريدها أولًا بأول، فقام بسبها واعتدى المحاسبين لديه بالضرب على الفتاتين وقاموا بطردنا، وذهبنا إلى إدارة الشؤون الاجتماعية في السيدة زينب للشكوى، لكن وجدنا تواطؤ وذهبنا إلى التضامن الاجتماعي ولم يرغبوا في وجودنا، وطلب منا موظف أن نطيع أمين الصندوق، وتقدمنا بمحضر في قسم الشرطة وتم التحقيق معنا في النيابة، ولم يتم اتخاذ إجراء ضد أمين الصندوق.”
يأتي ذلك في وقتٍ تتهم فيه المحامية فاطمة قطب – المشرفة العامة على الدور الأربعة-، أمين الصندوق الذي عينته الجمعية الشرعية الرئيسية في 2020، صلاح الدين الشاطر، بالفساد المالي، لتلقيه عدة إيصالات تبرعات،- حصلت زاوية ثالثة على نسخة منها، ولم يقم بإيداعها في الحساب البنكي الخاص بالجمعية، كما لم يقم بتسجيل اشتراكات فرع الجمعية منذ عام 2021، أو إيداع قيمة إيجارات المحلات والعمارة المملوكة للجمعية في الحساب البنكي الخاص بها، والاستيلاء على كفالات الأيتام وعدم إيداعها في دفاتر البريد الخاصة بهم.
وحسب فاطمة، يجمع صلاح الدين بين منصبه والخطابة في مسجدين تابعين للجمعية الشرعية، بالمخالفة للمادة 39 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019، التي تحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها – ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء بذلك-، وحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو بأي من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر، كما اطلعت زاوية ثالثة على تقرير زيارة لإدارة المتابعة بالجمعية الرئيسية، في يوليو 2020، تضمن بعض تلك الاتهامات.
تطور الصراع الدائر بعد وفاة رئيس الفرع بشكل لافت، حيث وردت شهادات تشير إلى تورط عدد من النزلاء السابقين لدار السرور للأيتام، الذين يعملون كسائقي توكتوك، في محاولة سرقة مقر فرع الجمعية بالسيدة زينب باستخدام الأسلحة البيضاء. ومع ذلك، تبقى هذه الشهادات في حاجة إلى تأكيد رسمي. وتقدمت المحامية فاطمة قطب فاطمة، بدعوى قضائية ضد أميرة فتحي – مديرة دار السرور-، تحمل الرقم 5819 لسنة 2024 جنح السيدة زينب، اتهمتها فيه بتحريض هؤلاء الشباب واستخدامهم في أعمال البلطجة والاعتداء على أسرتها واقتحام مكتب والدها الراحل، كما تقدمت ضدها بالدعوى رقم 5873 لسنة 2024 إداري السيدة زينب، لقيامها بنشر تهديدات لها عبر موقع فيسبوك.
وبحسب فاطمة فإن الأزمة بدأت مع مديرة دار السرور حين أخذت الأطفال الأيتام نزلاء الدار، وبينهم حالتي إعاقة ذهنية، في رحلة مصيفية بعد أسبوع من وفاة قطب، دون الرجوع إلى فرع الجمعية وتركت طفل منهم لديه إعاقة ذهنية وحركية بمفرده في مبنى الدار مع الطاهية، ما دفع نائب رئيس الجمعية لتحرير محضر ضدها في قسم الشرطة، وأثار حفيظتها.
في الوقت ذاته، تعاني تسع يتيمات مقيمات بدار الرحمة من ظروف صعبة، بما في ذلك الإهمال وغياب الرقابة المالية والإدارية، وذلك وفقًا لشهادات وردت حول وضع الدار. من بين الفتيات، هناك أربع حالات إعاقة ذهنية، ويُذكر أن تراخيص الدار موقوفة منذ منتصف عام 2017، حيث كانت الفتيات يعشن تحت رعاية شخصية من الشيخ محمد قطب الذي أشرف على رعايتهن بشكل مباشر.
دور الأيتام والصراعات السياسية
طبقًا لأحكام القانون 149 لسنة 2019 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تنص لائحة النظام الأساسي لفروع الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية، التي تأسست عام 1912، في المادتين (65،66) على أنه إذا دعت الضرورة لحل الجمعية، يكون ذلك بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وموافقة ثلثي أعضائها، بعد ثبوت عجز الجمعية عن القيام بأغراضها وتنفيذ لائحتها المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي، وإذا انحل الفرع تؤول أمواله وممتلكاته القائمة وقت صدور قرار الحل إلى الجمعية الشرعية الرئيسية.
“وفقًا لرواية ابنة الشيخ محمد قطب، تشير إلى أن الجمعية الشرعية الرئيسية استولت على الأوراق الرسمية المتعلقة بممتلكات فرع السيدة زينب التي تُقدَّر قيمتها بحوالي 22 مليون جنيه، وذلك منذ نحو عام ونصف، عقب خلافات سياسية مستمرة بين الجمعية وقطب. وتقول ابنته إن تلك الخلافات بدأت بعد رفض قطب استخدام الجمعية في أهداف سياسية، مثل توزيع بطاقات الأعمال الخيرية للفقراء والأرامل لصالح أجندة جماعة الإخوان المسلمين خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2012. كما رفض قطب استخدام مسجد الجمعية للدعاية السياسية للجماعة، ورفض طلب السماح للراحل أحمد سيف الإسلام، ابن مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، بإلقاء خطبة. علاوة على ذلك، تعتقد ابنته أن الجمعية الرئيسية سعت للإطاحة بوالدها عبر توجيه اتهامات باختلاس 27 ألف جنيه، وتتهم الجمعية باستغلال الأيتام الذكور سياسيًا وإهمال الإناث.
وبعدما صدر حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في 23 سبتمبر 2013، في الدعوى رقم 2315، بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على ممتلكاتها، واجهت الجمعية الشرعية اتهامًا من السلطات بالتورط مع الإخوان، وبموجب الحكم القضائي الصادر ضدهم، أصدرت لجنة العدل، في يوم 22 ديسمبر عام 2013، قرارًا بتجميد أموال 1055 جمعية خيرية أو فرع لجمعية أهلية، بذريعة أنها ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين، منها جمعية أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية، والجمعية الطبية الإسلامية، وقررت لجنة التحفظ على أموال الإخوان التحفظ على أموال 132 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية، ما تسبب في ضرر الأطفال نزلاء دور الأيتام التابعة لها، والمستفيدين من المساعدات الإنسانية التي تقدمها.
وفي وقتٍ تعرضت فيه 169 جمعية أهلية للحل تحت مسمى جمعيات الإخوان المسلمين، بموجب قرار من وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، نيفين القباج، فإن أزمة أموال الجمعية الشرعية لم تدم طويلًا؛ إذ قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في يونيو من العام 2014، بوقف تنفيذ القرار الصادر، بعدما ثبت لها عدم علاقة الجمعية الشرعية بالإخوان، وأنها جمعية دعوية خيرية تقدم خدماتها للفقراء مسلمين ومسيحيين بالمجان، غير أن هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيل مجلس الوزراء، تقدمت بطعن لإلغاء حكم بطلان قرار التحفظ على أموال الجمعية الشرعية؛ لكن المحكمة الإدارية العليا، رفضت الطعن في إبريل 2016.
ورغم البلاغات والدعاوى القضائية، جاء قرار وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، رقم 429، الصادر بتاريخ 25 أغسطس المنقضي، بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية الشرعية، فرع السيدة زينب، مخيبًا لآمال الأيتام والقائمين على رعايتهم، لكون التسعة المعينين ليسوا ضمن أعضاء الجمعية العمومية وليسوا أعضاءًا بالجمعية الشرعية في السيدة زينب، وبعضهم لهم مصالح ذات صلة وثيقة بها، بالمخالفة للوائح وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019؛ إذ أن أحدهم شقيق مدير دار السرور للأيتام، المتهمة بالتهديد والاستعانة بالبلطجية، في حين يستأجر الآخر محل مملوك للجمعية.
يوضح عمرو صيام – نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية، فرع السيدة زينب-، إلى زاوية ثالثة، أن تشكيل المجلس الجديد جاء مخالفًا للقانون؛ لذا امتنع المجلس القديم عن تسليمه المقر، كاشفًا عن وجود أطماع سياسية لدى الجمعية الشرعية الرئيسية جعلتها تخطط إلى السيطرة على دائرة السيدة زينب عبر العمل الخيري، على النقيض من نهج الراحل محمد قطب.
ويضيف أن القائمين على الجمعية تفاجئوا بعدم تمكنهم من الوصول إلى مخازن طعام الأيتام الموجودة داخل غرف في عيادة طبية مملوكة للجمعية، لقيام الطبيبة التي استأجرت منهم العيادة، بإغلاق مدخلها بالأقفال واختفائها، ما دفعهم للاستعانة بمديرية التضامن الاجتماعي التي قامت بفتح المخازن، مضيفًا أن أزمة أخرى تواجه الدور الأربعة تتمثل في عدم دفع أجور العاملين. مشيرًا إلى عدم إيداع التبرعات في الحساب البنكي للجمعية منذ مدة طويلة.
تواصلت زاوية ثالثة مع مدير الشؤون الاجتماعية في السيدة زينب، للتعليق على ما يجري في دور الأيتام الأربعة التابعة للجمعية الشرعية، إلا أنه رفض الكشف عن أي معلومات أو الإدلاء بتصريحات صحفية، مؤكدًا أنه يقوم بتوصيل أي شكوى رسمية يتلقاها، إلى وزارة التضامن الاجتماعي.
لا تعد تلك المرة الأولى التي يواجه فيها أحد أفرع الجمعية الشرعية اتهامات بالفساد المالي؛ إذ سبق أن تقدم البرلماني السابق، الدكتور محمد فؤاد، في مايو 2018، بطلب إحاطة، بشأن اتهام مجلس إدارة الجمعية الشرعية بمدينة نصر بالفساد المالي والإداري، ووجود تمويل أجنبي واتجار بالأعضاء البشرية، وإهمال الجهة الإدارية الإشراف على فرع الجمعية، لدرجة عدم تنفيذ قرار عزل رئيس مجلس الإدارة.
وسبق أن سُربت على الإنترنت، في العام 2015، مستندات تدين فرع الجمعية الشرعية بحلوان بارتكاب مخالفات تضمنت طباعة 1200 دفتر تبرعات بدون علم الجمعية الشرعية الرئيسية، والاستيلاء على مبلغ 280 ألف جنيه من التبرعات المخصصة للفقراء والأيتام.
وفي مقطع فيديو تم تسريبه قبل سنوات من أحد اجتماعات الجمعية، ظهر محمد مختار المهدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية السابق، الذي توفي في العام 2016، يقول إن الأرقام التي تدخل إلى الميزانية التي يراقب عليها الجهاز المركزي للمحاسبات، شيء والواقع شيء آخر، كي لا يتم لفت النظر للأرقام الضخمة لميزانية الجمعية؛ وذلك في اعتراف واضح منه بالفساد المالي.
مخالفات جسيمة
معاناة الأيتام من نزلاء الدور التابعة للجمعيات الخيرية الإسلامية، جراء تصفية الحسابات السياسية لم تطل أطفال الجمعية الشرعية فحسب؛ ففي أعقاب إصدار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، قرارها بتجميد الحسابات البنكية للجمعيات التابعة للجماعة، عانى الأطفال الأيتام في دور الرعاية التابعة لها؛ فلم يجدوا طعامًا في بعض الأحيان وانقطع التيار الكهربائي عن بعض الدور لعدم سداد الفاتورة، كما لم يتم سداد مصروفاتهم الدراسية، وعانى بعضهم عدم وجود ثياب أو أغطية تحميهم من البرد، ولم توفر وزارة التضامن الاجتماعي بدائل آنذاك، بحسب ما يحكي المحامي، أحمد مصيلحي – رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر-، إلى زاوية ثالثة.
يبين أنه بعد صدور قرار التحفظ على أموال جمعية أحباب الله لتنمية المجتمع بزهراء المعادي، المملوكة للإعلامية المعتزلة كاميليا العربي، شقيقة الفنان المعتزل وجدي العربي، في 2015، لقيامها باستغلال الأطفال الأيتام بدار أحباب الله، وتعريضهم للخطر، عبر دفعهم للمشاركة في تظاهرات مؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين، فإن أوضاع الأيتام بها ساءت للغاية، تزامنًا مع وجود إهمال من الإدارة مما أدى إلى تحول مراهقة يتيمة إلى مدمنة مخدرات، وتعرض أخرى للاعتداء الجنسي والحمل نتيجة لذلك، والثالثة هربت من الدار وانخرطت في الدعارة وباتت تعيش في ملاهٍ ليلية.
ويؤكد رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر أن هناك برامج وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي لتأهيل الأطفال الأيتام ليندمجوا في المجتمع بعد تجاوز السن القانوني؛ إذ تنص المادة (80) من الدستور المصري على أنه “يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية، وجدانية ومعرفية.”
ويكشف عن تبرع رجال الأعمال والأثرياء العرب لصالح تأمين مستقبل أيتام عدد من دور الأيتام، من بينهم ثلاث دور في مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، هي: الرواد وليلة القدر وأم القرى، ودار بنت مصر، التابعة لجمعية بنت مصر الخيرية، المملوكة للمحامية عصمت الميرغني، في منطقة حمامات القبة بالقاهرة، عبر شراء شقق بأسمائهم ليستلمونها بعد وصولهم إلى سن 18 عام ومغادرتهم للدور، كما ساهمت وزارة التضامن الاجتماعي في الثمانينات والتسعينات في توفير شقق للأيتام بالتعاون مع وزارة الإسكان، إلا أن كثير منهم تفاجئوا عند وصولهم إلى السن القانوني أنه تم الاستيلاء على شققهم وأموال المتبرعين في دفاتر التوفير الخاصة بهم، وأنهم صاروا بلا مأوى أو مال؛ ما أدى إلى تحول بعضهم إلى بلطجية ومجرمين يمتهنون تجارة المخدرات أو يسرقون بالإكراه، لا سيما أنهم لم يتلقوا رعاية واهتمام كافي خلال الطفولة.
وكانت شبكة الدفاع عن أطفال مصر، قد تقدمت إلى قسم شرطة النزهة بالبلاغ رقم 4515 لسنة 2016 ضد دار أيتام “بنت مصر”، متهمة إياها بطرد ثلاثة أطفالها اليتامى منذ عام 2006، والاستيلاء على الشقق المخصصة لهم من بنك الإسكان والتعمير ضمن التبرعات للأطفال اليتامى، وسرعان ما تم إغلاق الجمعية المالكة للدور، في أغسطس 2016، بقرار من غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي آنذاك، وسبق أن اتهم أيتام دار الرواد في عام 2022 إدارتها بالاستيلاء على أموال تبرعات دفاتر التوفير الخاصة بهم وشققهم السكنية، وتم إغلاق الدار عقب ذلك.
ويلفت أحمد مصيلحي إلى أن بعض أيتام الرواد وليلة القدر وأم القرى بالسادس من أكتوبر، قبل تعرضهم للإغلاق، كانوا قد تحولوا إلى بلطجية يقطعون الطريق للسرقة وتجار ومتعاطي مخدرات، لتخلي الدور عنهم في سن الـ18 دون تأمين مستقبلهم، كما استولى النزلاء الشباب على دار ليلة القدر وطردوا القائمين عليها، مشيرًا إلى كون بعض دور الأيتام وقعت بها اعتداءات جنسية أو جسدية على الأطفال فتم حل مجالس إداراتها وتشكيل مجالس جديدة بأعضاء كانوا ضمن العاملين بها المتورطين بالفساد والانتهاكات، كما حدث في إحدى الدور بمنطقة عين شمس، معتبرًا أن إصدار وزارة التضامن الاجتماعي قرارات بإغلاق دور أيتام لديها فساد إداري أو انتهاكات، يخالف القانون الذي يرى ضرورة تطويرها لاستيعاب أعداد أكبر من الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وجعل من الغلق والإزالة الملاذ الأخير، مشيرًا لكون الغلق يؤدي لمشكلات ناتجة عن توزيع الأيتام على دور رعاية أخرى، مما يجعلهم غير قادرين على التأقلم ويتسبب في تكدس الدور.
بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي في عام 2023، وصل عدد الأيتام في مصر إلى نحو مليون و400 ألف، ينقسمون بين أطفال فقدوا الأب بنسبة 70%، أو الأم بنسبة 27%، أو يتيم الأبوين بنسبة 3%. وحسب البيانات فقد انخفض عدد مؤسسات رعاية الأيتام في مصر من نحو 524 مؤسسة في 2021 تضم نحو 10.5 آلاف طفل، إلى نحو 440 مؤسسة فقط، بينما ارتفع عدد الأسر الكافلة ليصل إلى 17 ألف أسرة كافلة، وزادت أعداد الأطفال المكفولين عن أطفال مؤسسات الرعاية بنسبة 28%. ويحصل الأيتام في مصر على دعم يقدر بـ 1.750 مليار جنيه سنويًا، ونحو 5% من الدعم النقدي لتكافل وكرامة موجه للأيتام، ويدعم المجتمع المدني نحو 20% من إجمالي الأيتام في مصر.
في طلب إحاطة بالبرلمان لوزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، في فبراير 2023، كشف البرلماني هشام حسين – عضو مجلس النواب عن الدائرة التاسعة بالجيزة-، عن أن دور الأيتام فى محافظة الجيزة تعاني من إهمال شديد، وسوء معاملة للأطفال وتم رصد العديد من تلك الدور المخالفة بينها: دار ليلة القدر، التي تحولت لبؤرة للمخدرات.
ويؤكد حسين، إلى زاوية ثالثة، لوجود حالات انتهاكات في بعض تلك الدور، تتنوع بين الإساءة للأطفال لفظيًا أو جسديًا واستخدام أساليب العنف الجسدي في تربيتهم، أو الانفلات وعدم السيطرة على دخول وخروج الأطفال من نزلائها، وبين اختلاس أموال التبرعات وعدم ضخها في قنواتها الشرعية، مبينًا أنه قصد عددًا من دور الأيتام في دائرته ورصد حالات انتهاكات ومخالفة للقانون، كانت أشهرها دار أيتام ليلة القدر بحي السادس من أكتوبر، والتي تحولت إلى وكر للبلطجية والمخدرات، إذ تجاوز بعض نزلائها من الشباب سن الثلاثين عامًا ورفضوا المغادرة وأصبحوا يقومون بأمور غير مشروعة، وعند قيامه بإبلاغ وزارة التضامن الاجتماعي بالانتهاكات تدخلت على الفور، كما تم إغلاق دار ليلة القدر نهائيًا في نوفمبر عام 2021.
ويرى البرلماني أن حالات انحراف السلوك كالاتجاه إلى تعاطي المخدرات أو مصادقة البلطجية هي حالات فردية وليست بالضرورة ناتجة عن إهمال القائمين على دور الأيتام التابعين لها، وأنه بوصول الشاب نزيل الدار للسن القانوني يفترض به أن يكون فرد مسؤول عن نفسه ولا يتحول إلى عاطل عن العمل أو يسلك سلوك منحرف، لافتًا لوجود برامج لدى وزارة التضامن الاجتماعي لتأهيل هؤلاء الشباب الأيتام لسوق العمل والحياة الاجتماعية بعد مغادرة الدور، كما يوفر لهم برنامج حياة كريمة المساعدة، وتعمد بعض الدور إلى تعليم الشاب حرفة ليقتات منها بعد وصوله إلى سن 18 عام، إلا أن بعض أولئك الشباب يسلكون الطرق غير الشرعية السهلة لجني المال.
انتهاكات
خلال السنوات العشر الأخيرة، تم تسجيل العشرات من الانتهاكات في دور رعاية الأيتام بمصر، تنوعت بين الفساد المالي والإداري، والإساءة الجسدية والنفسية، والإهمال وظروف المعيشة غير الصحية، والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم، والتحرش والاستغلال الجنسي، ويعزو البعض تلك الانتهاكات إلى ضعف الرقابة الحكومية على دور الرعاية، وقلة الموارد المالية المخصصة لدور الرعاية، عدم توفير التدريب الكافي للعاملين في دور الرعاية ليصبحوا مؤهلين للعمل مع الأطفال.
وفقًا لرصد زاوية ثالثة لأخبار الصحف والمواقع الإخبارية في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، تبين أن ذروة الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها في دور الأيتام، والتي تحولت إلى قضايا رأي عام، كانت في العام 2017. وتقديريًا، تم تسجيل خمس حالات في 2014، وثلاثة في 2015، وخمس حالات في 2016، وحوالي 11 حالة في 2017، وحالتين في 2018، وحالة واحدة في 2019، وحالتين في 2020 و2021، وثلاث حالات في 2023، وحوالي أربع حالات في 2024.
ففي عام 2014، أُغلقت دار أيتام مكة المكرمة في منطقة الهرم بالجيزة؛ لقيام مسؤولين بها بتعذيب مجموعة من الأطفال، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي استغاثات من قيام المسؤولين عن دار أيتام جمعية أمانة المسلم لكفالة اليتيم بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة، بضرب الأطفال وتعذيبهم ووضع الأحذية بفمهم، ما دفع وزارة التضامن الاجتماعي للتدخل، كما سيطر البلطجية على دار أيتام تابعة لاحدى الجمعيات الخيرية المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي، بمنطقة الرمل بالإسكندرية، معرضين حياتهم للخطر، في حين تسببت جرعة هيروين زائدة في وفاة شاب يتيم من نزلاء دار ليلة القدر بالسادس من أكتوبر بالقاهرة، بعد تحولها إلى وكر للمخدرات، وتورطت جمعية خيرية مسيحية في سرقة تبرعات الأيتام التي تقدر بـ 230 ألف جنيه.
وفي عام 2015، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بسجن مالك دار رابح للأيتام بالتجمع الخامس، ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، لقيامه باستغلال الأطفال وتشغيلهم بمزرعته بوادي النطرون، وأغلقت التضامن دار البسمة لرعاية الأيتام، لعدم وجود جهاز وظيفي أو عمال بالدار، وسوء حالتها وعدم الاهتمام بالبنات وتشغيلهن بالأعمال المنزلية، وسوء تغذيتهن وعدم الاهتمام بتعليمهن، وسوء معاملتهن من القائمين على الدار، وكذلك دار رحاب الرحمن لرعاية الأيتام بكفر طهرمس بالجيزة، لارتكابها مخالفات وانتهاكات بحق الأطفال.
وفي عام 2016 أوقعت الأجهزة الأمنية بشبكة للدعارة والاتجار بالبشر، في دار أيتام جمعية الهبة الخيرية بمنطقة السيوف في الإسكندرية، بعد تحوله لوكر دعارة وبيع الأطفال، وأغلقت التضامن الإجتماعي دار أيتام جمعية جنة الخير ونقلت جميع الفتيات إلى دار الطفل اليتيم بجمعية الهدى الإسلامي بعد ثبوت تعرض أربع فتيات للضرب المبرح، وثار الرأي العام لواقعة تعرض طفل يتيم يدعى فارس للضرب والإهانة المستمرة بدار أيتام النصيري في المقطم، وإرساله لدار أحداث أم كلثوم فى عين شمس، ما دفعه إلى الهروب والاتجاه لـ شريط القطار في محاولة للانتحار وتعرض لإصابات خطيرة، وتعرضت الفتيات النزيلات بإحدى دور الأيتام بأكتوبر للاعتداء اللفظي والطرد من مالكها، بدعوى استثمار موقعها، وهددهن بتلفيق تهمتي ممارسة أعمال الدعارة وتناول المواد المخدرة، كما جرى الكشف عن تحول دار أيتام أم القرى، بأكتوبر إلى وكر للمخدرات، وكونها غير صالحة للحياة الآدمية.
وفي عام 2017 بلغت الانتهاكات ذروتها؛ إذ أحيل المسؤول دار أيتام إشراقة، المملوكة لزوجة عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، إلى محكمة الجنح؛ لتعديه بالضرب على عدد من الأطفال بالدار، وأُحيل 35 متهمًا للمحاكمة العاجلة في القضية رقم 66/2017، بسبب الانتهاكات والاعتداءات الجنسية بحق الأطفال في دار فاطمة الزهراء الإيوائية التابعة لجمعية إنقاذ الطفولة، بمنطقة عين شمس، في القاهرة.
وأغلقت التضامن دار الأورمان بالتجمع الخامس، وتحويل المشرفة على الدار للتحقيق في واقعة تعذيب طفل، وكشفت الرقابة الإدارية بالدقهلية عن مخالفات وإهمال وبيئة غير صحية في مؤسسة تربية البنين، ودار ابنتى للأيتام ودار ماري مارينا للأيتام ودار تربية البنات، وأغلقت وزارة التضامن الاجتماعي، دار الشيخ حسن لرعاية الأيتام بمدينة نصر، لسوء رعاية البنات الصحية والتعليمية والغذائية، كما تم الكشف عن حالات تعذيب وإهمال جسيم وغياب للنظافة في ملجأ عبير الإسلام لرعاية الأيتام بمدينة نصر، وأغلقت دار السلام لرعاية الأيتام، في منطقة الهانوفيل بالإسكندرية، بسبب الإهمال، ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، ووجود كلاب داخل المقر، وانتشار القمامة، في حين عثرت الأجهزة الأمنية على 31 طفلًا دون شهادات ميلاد أو أوراق ثبوتية داخل دار لرعاية الأيتام غير مرخصة بمنطقة المندرة، في الإسكندرية.
أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، آنذاك، في مارس 2017، الحرب على دور الأيتام المخالفة، وأخضعت 471 مؤسسة لإعادة التقييم واللوائح الجديدة، وقالت إن مصر بها 30 ألف دار رعاية أيتام، منهم 472 حكومية، مؤكّدة أن 75٪ من الدور تستحق الإغلاق، لغياب الرقابة الفعلية عليها.
غير أن الانتهاكات لم تتوقف. وشهد عام 2018، هروب 11 طفلًا من مؤسسة خيرية لرعاية الأيتام بمنطقة هرم سيتي بأكتوبر، وأغلقت دار أيتام بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية لوجود مخالفات. وفي 2019 تم الكشف عن معاناة أيتام دار عبير الإسلام بمنطقة رابعة العدوية في مدينة نصر، من حالة سيئة داخل الدار، لسوء النظافة وغرف النوم غير المؤهلة والحالة السيئة للطعام الذي يتناوله الأطفال، وفي 2020 تم وقف ثلاث مشرفين بدار رعاية الأيتام المسندة لمؤسسة التكافل الاجتماعي في حي الشروق بمرسى مطروح، بسبب تعرض أطفال بدار رعاية الأيتام للضرب والإهانة، واكتشفت إحدى المشرفات بدار فاطمة الزهراء للأيتام في عين شمس، وقوع سلسلة من الاعتداءات الجنسية المتكررة على 35 طفلاً يتيمًا من أقرانهم الأيتام دون سن الـ18، في ظل تواطؤ المشرفين.
في 2021 تم إغلاق دار الأيدي الأمنية لرعاية الفتيات بمركز بني سويف لوقوع حالات تحرش بالفتيات الأيتام، وقام جهاز مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، بإزالة دار أيتام ليلة القدر بعد تحوله إلى وكر للمجرمين، وفي 2022 قررت السلطات إيقاف دار الابتسام والولاء للأيتام، تستخدم الأطفال لـ التربح وجمع تبرعات مادية وعينية في مخالفة للقانون، وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد ثلاث سنوات لرجل الأعمال محمد الأمين، بتهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض سبع فتيات يقمن في دار للأيتام يمتلكها في محافظة بني سويف وإلزامه بغرامة قيمتها 200 ألف جنيه، كما أثارت الرأي العام قضية أيتام دار الرواد بأكتوبر لتعرضهم للإهمال الشديد وبيئة غير صالحة للحياة، واستغلالهم ماديًا ثم التخلي عنهم.
في محاولة لحل الأزمة، قررت نيفين القباج – وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة-، في 15 ديسمبر 2021، وقف منح التراخيص لدور الأيتام لمدة عام، وفي يناير 2022 قررت استمرار وقف التراخيص لعام آخر، كاشفة في 2022، عن غلق 37 دار رعاية أيتام، ضمن خطة الإغلاق التدريجي لبعض المؤسسات، مبينة نية الوزارة الإعلان قريبًا عن عدد من المحافظات الخالية من مؤسسات الرعاية، وتوفير أفضل سبل الرعاية الأسرية وشبه الأسرية، عوضًا عن الرعاية المؤسسية، وفقًا للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أما في العام 2023 فقد شهدت دار الصفا لرعاية الأيتام بمدينة طلخا في الدقهلية، اتهام فتاة وشاب يتيمين، للمدير التنفيذي ومسؤول الأمن الإداري بالاعتداء عليهم وسوء معاملتهم داخل الدار، وفي عام 2024 ألقت الشرطة القبض على شاب بتهمة الاعتداء الجنسي على أربعة أطفال داخل دار أيتام في منطقة البساتين، وتصويرهم في أثناء الاعتداء عليهم، كما حرر مراسل تليفزيوني محضرًا بقسم الشرطة ضد دار شهير لرعاية الأيتام، بمنطقة كفر الجبل بالهرم، بسبب الإهمال الجسيم، وتولت النيابة التحقيق، وفي أكتوبر الجاري قررت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، غلق دار زينة الحياة لرعاية الأيتام بالجيزة، لعدم وجود جهاز وظيفي داخل الدار لرعاية الفتيات، ووجود قصور فى أوجه الخدمات المقدمة لهن مع سوء رعاية الفتيات، كما أمرت بغلق داري رعاية اجتماعية للبنين والبنات تابعين لجمعية رعاية البنين والبنات بأسوان، لعدم تفعيل سياسة الحماية، وعدم قدرة الجهاز الوظيفي على التعامل مع الأبناء ومشكلاتهم بشكل تربوي، ووجود مخالفات مالية وإدارية.
في الوقت الذي أغلقت فيه وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من 100 دار أيتام على مدار السنوات السبع الماضية بسبب مخالفات مالية وانتهاكات لحقوق الطفل، لا تزال بعض دور الأيتام تواجه مشكلات. من بينها دور الأيتام الأربعة التابعة للجمعية الشرعية في السيدة زينب، حيث يعاني الأطفال من آثار هذه الانتهاكات. يتطلب الوضع تدخلًا عاجلًا من السلطات لضمان حقوق الأيتام التي يكفلها الدستور.
الرابط
https://zawia3.com/orphanages/
