شغل حرامية
🔴 استكمالاً لما نشره #صحيح_مصر سابقًا في تقريره المعنون "ماذا يحدث في المعز" والذي كشفنا فيه قيام الحكومة بإنشاء فندق في الجهة المقابلة لمسجد الحاكم بأمر الله تحت اسم "فندق وكالة الشوربجي"، والذي يقع ضمن مشروع تطوير وتأهيل وإحياء القاهرة التاريخية.
◾نكشف اليوم في تقرير جديد نزع ملكية وهدم محال وورش بشارع الضبيبه في المنطقة المحيطة بشارع الحاكم بأمر الله؛ إذ في 23 سبتمبر الجاري أصدر مجلس الوزراء قرارًا برقم 3119، بنزع ملكية 205 عقار ومنزل بشارع الضبيبة سابقًا "جمال الدين الغيطاني حالياً" على مساحة 3 آلاف و343 متر مربع، لصالح مشروع تطوير وتأهيل وإحياء القاهرة التاريخية.
◾ويأتي قرار نزع الملكية وإضفاء صفة النفع العام على تلك العقارات بعدما اعترض ملاك الأراضي والعقارات وأقاموا دعاوى قضائية ضد هيئة المساحة وصندوق التطوير الحضاري بسبب انخفاض قيمة التعويض المحددة لهم.
◾وكانت قررت الهيئة العامة للمساحة إجمالي قيمة التعويض لإجمالي المساحة التي تزيد عن 3.3 آلاف متر مربع بنحو 35 مليون جنيهًا فقط في بداية الأمر، وبعد اعتراض الملاك زادت إلى 80 مليون جنيهًا، بما يُعادل نحو 23.9 ألف جنيهًا للمتر المربع، وهو مبلغ أقل من القيمة الحقيقية للمتر المربع في منطقة #شارع_المعز الذي يتجاوز سعر المتر المربع فيها 250 ألف جنيهًا وفقًا لتقارير سابقة.
⚠️ #صحيح_مصر يستكمل في هذا التقرير قيام الحكومة بإنشاء فندق آخر ومزار سياحي في الجهة المجاورة لمسجد الحاكم بأمر الله بعدما تم إزالة العقارات والورش التي كانت بالمنطقة.
❓متى بدأ نزع ملكية عقارات شارع الضبيبه؟
◾في سبتمبر 2022 صدر القرار رقم 3503 باعتبار مشروع #القاهرة التاريخية من أعمال المنفعة العامة، وهو القرار الذي منح صندوق التنمية الحضرية حق نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية. كما منح القرار الصندوق حق الاستيلاء على العقارات اللازمة لتنفيذ مشروع #القاهرة_التاريخية.
◾وتطلب مشروع إحياء القاهرة التاريخية إقامة عدد من المباني والأنشطة العمرانية، لم يحدد القرار الوزاري نوعها، في المنطقة المحصورة بين شارع الضبيبه و سور مسجد الحاكم بأمر الله.
◾ويعود تسمية شارع الضبيبه إلى المهنة التي مارسها سكان الشارع وحتى يومنا هذا قبل إزالتهم وهي صناعة الأقفال الخشبية أو ما يعرف بالضبة والمفتاح بأشكالهم التاريخية المستخدمة في القلاع والحصون والوكالات التجارية القديمة، ويتشكل القفل الخشبي من قطعة مثبتة بالعرض تُثبت في الأبواب لإحكام الغلق، وفي سنوات لاحقة تغير اسم الشارع إلى جمال الغيطاني الكاتب والروائي المعروف.
🔴 حجج حكومية
◾تذرع قرار مجلس الوزراء الخاص بنزع الملكية وإضفاء صفة النفع العام، أن الأرض المحصورة بين سور مسجد الحاكم بأمر الله وشارع الضبيبه، تعذر التوصل لاتفاق مع ملاك الأرض على قيمة التعويض بسبب تفتت الملكيات نتيجة تعدد ورثة الملاك الأصليين وعدم اتفاقهم بشأن التصرف فيها، مما يتطلب باستصدار قرار من مجلس الوزراء بنزع ملكية الأرض بعد إضفاء صفة النفع العام عليها طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990.
◾واستكمالاً للإجراءات القانونية تطلب إضفاء صفة النفع العام، ضرورة إيداع النماذج التي تتضمن أسماء الملاك ومساحة عقاراتهم في الشهر العقاري طبقًا للمادة 11 من قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 خلال 3 سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، وإلا أصبح القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي تودع النماذج الخاصة بها.
◾ويقول مصدر بصندوق التنمية الحضرية - ذراع وزارة الإسكان في نزع ملكية الأراضي داخل منطقة القاهرة التاريخية- إن موقف سكان شارع الضبيبه ينقسم إلى شقين؛ الشق الأول وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء بشكل رسمي في سبتمبر 2024 بنزع ملكية 205 عقارًا مملوكة لنحو 120 مالك.
◾وأضاف المصدر، أن أغلب تلك العقارات كانت غير صالحة سواء للسكن أو لإقامة محال تجارية إذ كانت "خرابات مهجورة"، كما أنها كانت تتضمن أنشطة خطرة مزعجة لشارع المعز السياحي.
◾لكن أحد أصحاب الورش التي تمت إزالتها والذي تحدث لصحيح مصر، أكد أن العقارات لم تكن "خرابات" كما ادعى المسئول الحكومي، على العكس كانت تتضمن ورش لصناعة الأقفال ومحال تجارية أخرى تخصصت في بيع بعض الهدايا وما إلى ذلك للسياح القادمين لشارع المعز.
🔴 تعويضات مجحفة
◾تم تقدير تكلفة التعويض بنحو 35 مليون جنيهًا في بداية الأمر ثم زاد إلى 80 مليون جنيهًا حسبما يقول المصدر بجهاز التنمية الحضرية، مضيفًا :" دى الأراضي اللى حصل فيها نزع ملكية وفقا للقانون الخاص بنزع الملكية الصادر رقم 10 لسنة 1990، استنادا على المادة رقم 1 و مادة رقم 2 والتي نصت على يجوز نزع الملكية في طور التخطيط العمراني والمنفعة العامة، وتحسين المرافق العامة".
◾كما كشف أن قيمة التعويض المقرر من جانب الحكومة للأهالي أقل من القيمة الحقيقية الموجودة في شارع المعز، إذ تراوح سعر المتر مربع بين 20 إلى 23 ألف جنيهًا فقط، في حين تجاوز سعر المتر مربع في شارع المعز نحو 250 ألف جنيه، وفقًا لأسعار قطع أراضي معروض على موقع دوبيزل المتخصص في عمليات البيع والشراء.
◾ومع النصف الثاني من عام 2023 بدأت الحكومة في إزالة وهدم الورش والعقارات في المنطقة المحصورة بين شارع الضبيبه وسور مسجد الحاكم بأمر الله وفقًا لإحداثيات جوجل إيرث برو.
◾إذ تم هدم بعض المباني والورش التي كانت تقع في الجزء الجنوبي الخلفي من سور مسجد الحاكم بأمر الله.
◾كما أوضح المصدر الحكومي، أن هناك خططًا لنقل ورش الأقفال المشهور بها شارع الضبيبه إلى خارج منطقة القاهرة التاريخية، لكنه لم يحدد التوقيت أو المكان لذلك.
🔴 رفع كفاءة 25 عقارًا
◾يقول المصدر الحكومي، إنه لن يتم تهجير بعض سكان عقارات شارع الضبيبه إذ سيتم رفع كفاءة وتطوير نحو 25 عقارًا في محيط مسجد الحاكم بأمر الله عن طريق إعادة هيكلة المرافق الخدمية كالكهرباء والصرف الصحي، ودهان الواجهات.
◾وأوضح، أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار بشأن إزالة الجزء المتبقي من شارع الضبيبه، إضافة إلى أن قرار رئيس الوزراء الصادر خلال الشهر الحالي حدد العقارات التي ستتم إزالتها.
◾وكشف المصدر الحكومي، أن الصندوق وهيئة المساحة مستعدون للدعاوى القضائية التي أقامها ملاك العقارات الذي تم إخراجهم منها بشارع الضبيبه، إذ سيتم تحويل الدعاوى القضائية إلى هيئة قضايا الدولة - محامي الحكومة كما يُطلق عليه- للتعامل مع قضايا التعويضات المرفوعة من جانب الأهالي، وحتى في حال قضت المحكمة بزيادة التعويضات سنرفع من قيمتها في حال كان للأهالي حق في ذلك.
◾وحتى هذه اللحظة، يرى المسؤول الحكومي أن التعويضات المدفوعة للملاك عادلة بما يكفي وتتماشى مع سعر السوق، وفقًا لقوله.
◾لكن مثمنًا عقاريًا، تواصل معه صحيح مصر، أوضح أن التعويضات المقدرة من الحكومة ليست عادلة ولا تتماشى مع سعر السوق، إذ يصل سعر المتر مربع في شارع المعز ومنطقة الحاكم بأمر الله بما يتجاوز نحو 250 ألف جنيهًا وقد تصل إلى 300 ألف جنيه.
◾وأرجع ارتفاع سعر المتر في تلك المنطقة إلى كونها منطقة سياحية جاذبة لكل القادمين من خارج القاهرة، فضلاً عن محدودية قطع الأراضي المطروحة للبيع في المنطقة.
◾كما تُظهر خرائط #جوجل إيرث برو، إزالة كامل المنطقة التي تقع في الجهة المجاورة لمسجد الحاكم بأمر الله مع بقاء عدد من المباني إضافة إلى بقاء مدرسة #المعز لدين الله الموجودة على ناصية شارع الضبيبه مع شارع الجمالية.
🔴 الإزالات بالمعز ليست الأولى
◾نشر صحيح مصر تقريرًا في أغسطس الماضي أوضح إزالات بعض العقارات والمباني في الجهة المقابلة لمسجد الحاكم بأمر الله لإنشاء فندق وكالة الشوربجي، وهو مشروع إنشاء فندق على الطراز الإسلامي، تحت اسم: "بوتيك أوتيل.. وكالة الشوربجي"، ووفقًا للتعريفات الفندقية مصطلح "بوتيك أوتيل" يُطلق على الفنادق التي تقع في مواقع تاريخية وحضارية، ويكون تصميمها ذات طابع تاريخي مميز.
◾وفي يناير 2022، زار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، موقع الفندق قبل بداية الإنشاءات الرسمية، وأعلن أن الحكومة تهدف لإقامة فندق سياحي ذي طابع تاريخي يوفر تجربة مميزة للراغبين زيارة المنطقة والإقامة فيها، مشيرا إلى أن مشروع الفندق يضم 28 غرفة و10 أجنحة فندقية.
◾لم تكن تلك هي الإزالات الأولى بشارع المعز، ففي عام 2019 هُدم المبنى رقم 88 المعروف باسم وكالة العنبريين والذي يعد واحدًا من المباني التاريخية بالشارع، إذ شيده السلطان المملوكي قلاوون لتكون سجنا عُرفت باسم "سجن المعونة" وبلغت مساحتها 1250 مترًا مربعًا.
🔴 فندق حكومي
◾يقول المصدر بجهاز التنمية الحضرية، إن الحكومة تنوي إنشاء فندق سياحي ومزارات إسلامية في منطقة الأرض التي تمت إزالتها، وذلك لخدمة المنطقة السياحية، ولم يفصح عن الشركات التي ستقوم ببناء الفندق أو المزارات السياحية.
◾وسيكون هذا هو الفندق الثاني الذي تقوم الحكومة ببنائه في منطقة شارع المعز بعدما قاربت على الانتهاء من إنشاء فندق وكالة الشوربجي في الجهة المقابلة في نفس المنطقة.
