وزارة الداخلية تؤكد فصل أمين شرطة بسبب شكوى بثها أحد السائحين على مواقع التواصل حول خطأ سلوكي للشرطي المذكور، نافية الأنباء المتداولة عن كون سبب الفصل محاولته منع «إسرائيلي» من رفع علم الاحتلال أمام الأهرامات
الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024
وزارة الداخلية تؤكد فصل أمين شرطة بسبب شكوى بثها أحد السائحين على مواقع التواصل حول خطأ سلوكي للشرطي المذكور، نافية الأنباء المتداولة عن كون سبب الفصل محاولته منع «إسرائيلي» من رفع علم الاحتلال أمام الأهرامات
وزارة الداخلية تؤكد فصل أمين شرطة بسبب شكوى بثها أحد السائحين على مواقع التواصل حول خطأ سلوكي للشرطي المذكور، نافية الأنباء المتداولة عن كون سبب الفصل محاولته منع «إسرائيلي» من رفع علم الاحتلال أمام الأهرامات
طياران من البحرية الامريكية قُتلا في حادث تحطم طائرة كانا عائدين مؤخرًا من مهمة في الشرق الأوسط
الرابط
طياران من البحرية الامريكية قُتلا في حادث تحطم طائرة كانا عائدين مؤخرًا من مهمة في الشرق الأوسط
سي إن إن — كان طياران بحريان لقيا حتفهما عندما تحطمت طائرتهما بالقرب من جبل رينييه في ولاية واشنطن الأسبوع الماضي، عادا للتو من مهمة في الشرق الأوسط حيث شاركا في ضربات ضد الحوثيين في اليمن.
لقي الملازم أول ليندسي ب. إيفانز، 31 عامًا، والملازم أول سيرينا ن. ويلمان، 31 عامًا، مصرعهما بعد تحطم طائرتهما المقاتلة من طراز EA-18G Growler يوم الثلاثاء. ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق.
وكان الطياران قد عادا للتو من الشرق الأوسط، حيث تم نشرهما على متن حاملة الطائرات الأمريكية دوايت دي أيزنهاور كجزء من سرب الهجوم الإلكتروني (VAQ) 130، للعمل ضد الحوثيين المدعومين من إيران والدفاع عن ممرات الشحن الدولية التي تعرضت للهجوم.
أعرب الكابتن كريس "تشوداه" هيل، قائد حاملة الطائرات الأمريكية دوايت د. أيزنهاور، عن حزنه على الطيارين. وقال: "سيظل هذان المحاربان من VAQ-130 جزءًا من عائلة أيك إلى الأبد، بعد أن خدما معنا ببسالة في مهمتنا الأخيرة. لقد أحببت العمل معهما - طاقة لا تصدق وأرواح جميلة".
حصلت وايلمان، التي كان رمز نداء البحرية الخاص بها هو "Dug"، على ثلاث ميداليات Strike Flight Air لدورها في المهام القتالية التي نفذتها بين ديسمبر ومارس الماضيين.
حصلت إيفانز، التي كانت نداء البحرية الخاص بها هو "مايلي"، على ميداليات العمل الفردي الجوية لمشاركتها في مجموعة واسعة من الضربات ضد أهداف الحوثيين في 12 يناير ومرة أخرى في 22 يناير ، وفقًا للبحرية. كانت ضابط التدريب في سربها، الذي تم نشره كجزء من الجناح الجوي الثالث لحاملة الطائرات.
شاركت إيفانز في ضربات قتالية متعددة ضد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مما يجعلها واحدة من أوائل النساء اللواتي نفذن مهام قتالية فوق الأرض، وفقًا للبحرية. كما حصلت على ثلاث ميداليات Strike Flight Air لمساهمتها في المهام التي نفذتها بين ديسمبر ومارس الماضيين.
قبل عام واحد، شاركت إيفانز في مهمة أكثر علنية كجزء من تحليق طائرة نسائية بالكامل فوق ملعب سوبر بول، والذي احتفى بمرور 50 عامًا على انضمام النساء إلى البحرية.
وقال إيفانز لـ King 5 في سياتل قبل Super Bowl LVII: "من المثير للغاية أن أحصل على شرف الاختيار".
كان إيفانز وويلمان في مهمة تدريب روتينية بالقرب من جبل رينييه الأسبوع الماضي عندما تحطمت طائرتهما. وبسبب سوء الأحوال الجوية والتضاريس الصعبة، استغرق البحث عن طائرتهما المقاتلة التي سقطت ثلاثة أيام. وقالت البحرية إن فرق البحث والإنقاذ عثرت في النهاية على بقايا الطائرة في "منطقة نائية شديدة الانحدار ومليئة بالأشجار" على بعد حوالي 6000 قدم شرق رينييه.
وبحسب البحرية، كان الاثنان يطيران معًا في كثير من الأحيان على متن طائرة EA-18G، وهي نسخة معدلة من طائرة مقاتلة من طراز F/A-18.
النيابة المصرية تحقق مع الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق
فضح السيسي.. سر اعتقال الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق
مصدر قانوني : سبب اعتقال عبد الخالق فاروق بسبب المقالات الأخيرة التي نشرها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، والتي تنتقد بمعظمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
ظهر الخبير الاقتصادي البارز عبد الخالق فاروق (67 عاماً) في مقرّ نيابة أمن الدولة العليا المصرية، مساء امس الاثنين، بعد اعتقاله مساء اول أمس الأحد من قبل السلطات الأمنية. وقد بدأت النيابة تحقيقاتها معه بحضور المحامية هدى عبد الوهاب، بصفتها وكيلة عن زوجته الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة، وكذلك بحضور وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عطية.
وأفاد المحامي ناصر أمين "العربي الجديد" بأنّهم لم يطّلعوا حتى الآن على قائمة الاتهامات الموجّهة إلى عبد الخالق فاروق، تمهيداً لتقديم الدفوع القانونية عنه.
وقد اعتقلت السلطات المصرية، مساء اول أمس الأحد، عبد الخالق فاروق من مقرّ سكنه، وذلك بحسب ما أعلنت زوجته على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. وقد أوضحت سلامة أنّ قوات الأمن فتّشت منزلهما وأخذت مسوّدات كتبه، بالإضافة إلى أجهزة حاسوب محمولة خاصة بهما وهاتفَين جوّالَين. كذلك أعربت عن قلقها إزاء صحّة زوجها، مشيرة إلى أنّه لم يتمكن من أخذ أدويته معه، الأمر الذي قد يعرّض صحته للخطر.
ورجّح مصدر قانوني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن يعود سبب اعتقال عبد الخالق فاروق إلى المقالات الأخيرة التي نشرها هذا الخبير الاقتصادي على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، والتي تنتقد بمعظمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ولعلّ أبرزها "الجنرال السيسي.. وسرقة القرن - العاصمة الإدارية نموذجاً، وهل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟ والجنرال السيسي وحكاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.. استيلاء على أراضي الدولة والتصرّف فيها كعزبة خاصة دون رقابة أو مساءلة، وقصة صعود يوسف بطرس غالي إلى سلم السلطة والحكم في مصر.. وما هي علاقته بوكالة المخابرات المركزية الأميركية؟".
تجدر الإشارة إلى أنّ السلطات الأمنية سبق أن اعتقلت الخبير الاقتصادي في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بسبب نشره كتاباً بعنوان "هل مصر بلد فقير حقاً؟". وقد اقتيد إلى قسم شرطة مدينة الشروق، شرقي العاصمة القاهرة، قبل أن يُفرَج عنه في 29 من الشهر نفسه.
والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق يحمل شهادة بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة (1979)، وليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة (1992)، ودبلوم في القانون العام من جامعة القاهرة (1997)، ودبلوم في إدارة الجهاز الحكومي القومي من معهد الإدارة العامة في اليابان (1989).
وقد عمل عبد الخالق فاروق باحثاً اقتصادياً في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية التابع لمؤسسة الأهرام، وباحثاً اقتصادياً في مكتب رئيس الوزراء المصري، وباحثاً اقتصادياً في الهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد، وخبيراً اقتصادياً في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وخبيراً في شؤون الموازنات العامة الحكومية في المنتديات الدولية، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية.
رابط الخبر على موقع العربى الجديد فى حالة تمكنك من اجتياز حجب السلطات المصرية للموقع
فيديو .. مصر دولة استبدادية عير آمنة : ولهذا أمر القضاة الايطالى بإعادة مهاجرين مصريين من ألبانيا اليها ومنع تسليمهم الى مصر
رابط الفيديو
رابط تقرير وكالة ايل سول 24 أوري وهي وكالة أنباء إيطالية مقرها ايطاليا
بسبب تصنيف مصر..
كيف أنقذت محكمة إيطالية مهاجرين مصريين من الترحيل؟
مرفق نص الحكم نقلا عن وكالة ايل سول 24 أوري وهي وكالة أنباء إيطالية مقرها ايطاليا.
حكم قضائى إيطالى يفضح الاستبداد فى مصر
مصر دولة استبدادية عير آمنة : ولهذا أمر القضاة الايطالى بإعادة مهاجرين مصريين من ألبانيا اليها ومنع تسليمهم الى مصر
ومن المقرر أن ينزل المهاجرون المصريون والبنغلاديشيون الـ12 ، الذين تم إحضارهم يوم الأربعاء الماضي إلى مركز احتجاز وترحيل جادير، في ميناء باري بايطاليا ليتم اصطحابهم إلى منشأة لطالبي اللجوء. عودة "فورية" لتطبيق البروتوكول الموقع بين رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إدي راما، بعد أن أصدر قاضى قسم الهجرة في محكمة روما - المختص على أساس قاعدة التصديق على الاتفاقية - قرارًا "لا إثبات الاعتقال".
ووفقا للقاضية لوسيانا سانجيوفاني، في هذه الحالة لا يمكن أن يكون هناك إجراء "معجل" في ألبانيا، مما يؤدي إلى الرفض التلقائي لطلب اللجوء خلال 28 يوما. لكنها عملية عادية، يجب تنفيذها مع جميع الاحتياطات في إيطاليا والتي يمكن أن تؤدي إلى تصريح إقامة للجوء السياسي.
أوصت به
يتم لعب اللعبة كلها وفقًا لتفسير "البلد الآمن". وفقًا للحكم الصادر في 7 مايو الماضي عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي - والذي أعاد تفسير التوجيه 2013/32 ("الإجراءات المشتركة لأغراض الاعتراف بحالة الحماية الدولية وإلغائها") - "تعيين دولة ما كدولة آمنة" "يعتمد الأصل على إمكانية إثبات عدم اللجوء إلى الاضطهاد، بطريقة عامة وموحدة". وهذا ليس أمرا مؤكدا بالنسبة لمصر وبنغلاديش، الغير أمينتين مع الأخذ في الاعتبار أن وزارة الخارجية تعرفهما أيضا على أنهما "آمنتان" ولكن "مع استثناءات لبعض فئات الأشخاص: المعارضين السياسيين، والمعارضين، والمدافعين عن حقوق الإنسان". علاوة على ذلك، فإن الموقف الذي أعرب عنه القاضي سانجيوفاني يتبع المواقف التي اعتمدتها المحاكم الأخرى بالفعل. ففي 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على سبيل المثال، رفض قضاة باليرمو ثمانية طلبات للمصادقة على احتجاز مواطنين تونسيين في إطار الإجراءات المعجلة، الأمر الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى إعادتهم إلى وطنهم. وفي هذه القضية أيضًا، تم الاختلاف بموجب حكم محكمة العدل الأوروبية.
وحدد قسم الهجرة في روما، في الحالات الـ 12 التي تم فحصها، أنه «بسبب المبادئ التي أكدتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، لا يمكن الاعتراف بالبلد الأصلي للشخص المحتجز كبلد آمن، خاصة وأن نفس الجملة يؤكد على واجب القاضي في الكشف، حتى بحكم منصبه، عن أي انتهاك، في القضية المعروضة على حكمه، للشروط الجوهرية لتأهيل "بلد آمن" المنصوص عليه في التوجيه 2012/32. ولهذا السبب، تنص على أن "شرط تطبيق الإجراء الحدودي المعجل غير موجود في القضية المعنية".
ثم هناك نقطة أخرى دفعت قاضي روما إلى عدم التصديق. وينص أحد شروط تطبيق هذا الإجراء المعجل على أن يتم تقديم طلب الحماية الدولية من قبل طالب اللجوء "مباشرة على الحدود أو في مناطق العبور"، "بعد أن يتم إيقافه بسبب التهرب أو محاولة التهرب من الضوابط (الحدود، إد.)". وبحسب ما ورد في المرسوم، فإن "ظروف وأساليب وصول المهاجرين إلى المناطق المذكورة أعلاه، المنصوص عليها في البروتوكول وقانون المصادقة، تستبعد حتى إمكانية افتراض تطبيق الإجراء الحدودي المعجل".
ووعد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي بخوض "معركة" "ضمن الآليات القضائية". ويعتبر مالك وزارة الداخلية من بين الأكثر اقتناعاً بنتائج الاتفاق الموقع مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما. "ما تحققه إيطاليا سيتم استيعابه في القانون الأوروبي"، كما يقول بيانتيدوسي.
مصر تطالب الإنتربول بملاحقة رئيس محكمة بدائرة الإرهاب
ابحث مع الشرطة .. حاميها طلع حراميها
مصر تطالب الإنتربول بملاحقة رئيس محكمة بدائرة الإرهاب
خاطبت السلطات في مصر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو الإنتربول، يوم امس الاثنين، من أجل إدراج اسم القاضي محمد نبيل شفيق، رئيس محكمة في الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في قائمة المطلوبين أمنياً وملاحقته وإلقاء القبض عليه. وطلبت مصر من المنظمة كذلك إدراج اسمه في قوائم الترقّب والوصول، وذلك على خلفية إحالته إلى المحاكمة الجنائية بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة وخطف مهندس في شركة كبرى للحواسيب، مستغلاً القوة الأمنية المكلّفة تأمينه (كونه رئيس محكمة إرهاب) في تنفيذ جرائمه وإيهام الضحايا بأنّه ضابط شرطة. وقد أجبر المتّهم المهندس على تحويل أموال إلى حساب مصرفي في خارج مصر بعد أن هدّده بالسجن وبإلحاق الأذى بأسرته، بالاتفاق مع صديقه تامر محمد الشوربجي رئيس شركة الحواسيب التي يعمل فيها المهندس الضحية.
وحدّدت محكمة استئناف القاهرة المصرية، بتاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أولى جلسات محاكمة القاضي المتّهم على ذمة القضية الرقم 6589 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العجوزة، التي تمّ قيدها تحت رقم 14 لسنة 2024 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار محمود رضا جاويش، المحامي العام الأوّل في نيابة استئناف القاهرة.
والمتّهمان في هذه القضية القاضي محمد نبيل شفيق (47 عاماً) رئيس محكمة بالدائرة الثالثة إرهاب، ورجل الأعمال تامر محمد الشوربجي (50 عاماً) المدير العام لشركة "مترا كمبيوتر للاستيراد والتصدير". ووجّهت النيابة العامة إلى القاضي المتّهم، في قرار إحالته على المحاكمة الجنائية، تهمة خطف الضحية أسامة شعبان محمد (37 عاماً) مهندس كهرباء اتصالات في شركة "مترا كمبيوتر" بالتحايل، وقد اصطحب مرافقيه - حسني النية - من أفراد الشرطة المعيّنين لتأمينه، وقد استقلوا مركبتَي الحراسة والنجدة. وتوجّهوا إلى الشركة محل عمل الضحية، وادّعى القاضي أنّه من رجال الضبط، فأذعن الأخير لمظاهر سلطته.
إلى جانب ذلك، وُجّهت إلى القاضي محمد نبيل شفيق تهمة إلقاء القبض على الضحية أسامة شعبان محمد، من دون أمر من أحد الحكام المختصّين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرّح بها القوانين واللوائح بإلقاء القبض على المشتبه فيهم. وقد أتى ذلك من خلال اتّخاذه صفة كاذبة "ضابط شرطة"، وحجز الضحية في مركبة وتقييد حريته، وتدخّله في وظيفة من الوظائف العمومية، وإجرائه عملاً من مقتضيات تلك الوظيفة، بانتحال صفة ضابط شرطة وإلقاء القبض على المجنيّ عليه وتفتيش سيارته من دون صفة رسمية من قبل الحكومة أو إذن منها بذلك. وطالبه، بالتهديد، بمبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه مصري (نحو 1450 دولاراً أميركياً)، بعد توعّده بزجّه في السجن وإلحاق الأذى بأسرته. وهكذا حوّل المهندس الضحية ذلك المبلغ إلى حساب محدّد، على أثر تهديد القاضي منتحل صفة ضابط شرطة.
رابط الخبر على موقع العربى الجديد فى حالة تمكنك من اجتياز حجب السلطات المصرية للموقع
إلى قبر سري.. أول تعليق تركي رسمي على رحيل "عدو إردوغان"
إلى قبر سري.. أول تعليق تركي رسمي على رحيل "عدو إردوغان"
أكدت تركيا، الاثنين، وفاة الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة عن عمر 83 عاما.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "مصادرنا الاستخبارية تؤكد وفاة زعيم منظمة فيتو"، مستخدما المصطلح التركي لحركة غولن المعروفة باسم "حزمت" (تعني خدمة).
وأضاف "توفي زعيم هذه المنظمة القاتمة لكن تصميم أمتنا على مكافحة الإرهاب مستمر"، بحسب ما أوردت "فرانس برس".
من جهته، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أوزغور أوزيل إن غولن "يترك خلفه الكثير من المعاناة والخيانات"، مبديا أسفه لوفاته من غير أن تتم محاسبته في تركيا.
وأعلن موقع "هركول" (Herkul) التابع لغولن المحظور في تركيا، وفاته "في 20 أكتوبر".
وكتب أنّ "الداعية فتح الله غولن الذي قضى كلّ لحظة من حياته في خدمة دين الإسلام المبارك والإنسانية"، توفي الأحد، على أن يتمّ إعلان التفاصيل بشأن إجراءات دفنه في وقت لاحق.
وكان ملهم حركة "حزمت" انتقل للإقامة في بنسلفانيا في الولايات المتحدة عام 1999.
وبعدما كان حليفا لرجب طيب إردوغان، اتهمته السلطات التركية منذ أكثر من عقد بأنه يترأس منظمة "إرهابية"، فيما كان غولن يؤكد أنّ حركته عبارة عن شبكة من المنظمات الخيرية والشركات.
وكان الداعية تمنى في 2012 أن يوارى الثرى في إزمير (غرب) قرب والدته، غير أن ذلك يبدو مستبعدا.
وكانت تركيا جرّدت الداعية الإسلامي الذي تصفه بأنّه "خائن"، من جنسيته عام 2017، في أعقاب الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016، الذي اتهمته السلطات التركية بتدبيره.
ومنذ محاولة الانقلاب تلك، لم يتوقف إردوغان عن جهود لإقناع الولايات المتحدة بتسليم غولن، لكن هذه الجهود وصلت إلى خط النهاية مع إعلان وفاة الداعية، الاثنين.
وأوردت شبكة "إن تي في" الخاصة نقلا عن مصادر أمنية تركية أنه سيتم دفنه ضمن مجموعة محدودة و"سيبقى موقع قبره سريا"، وقد يكون في غابة تعود لمسؤول في الحركة في الولايات المتحدة.
ورأى بيرم بالجي الباحث في مركز الابحاث الدولية للعلوم السياسية في باريس أنه بالرغم من التصريحات الرسمية، فإن وفاته "لن تكون حدثا في تركيا"، حيث بات تياره ضعيفا جدا.
وأكد الخبير في هذه الحركة أنه "منذ القطيعة مع إردوغان عام 2010، وخصوصا بعد محاولة الانقلاب عام 2016، بات صورة غولن سيئة جدا. قلة قليلة من الناس ما زالوا يكنون له التقدير".
لكن إركان كاراكويون المتحدث باسم حركة غولن في ألمانيا حيث أكبر جالية تركية تعد ثلاثة ملايين نسمة، أكد لوكالة فرانس برس الإثنين أن "العمل سيتواصل"، موضحا أن الداعية الذي كان على يقين بأنه مريض، نظم لجانا يمكنها أن تستمر من بعده.
وندد كاراكويون بـ"حملة شعواء" مضيفا "اتهمونا بأمر لم نفعله".
قال الموقع الرسمي لغولن إنه ولد في 11 نوفمبر 1938 "لأسرة معروفة بالتدين" في قرية "كوروجك" بمحافظة أرضرُوم شرقي الأناضول في تركيا.
وأضاف أن الموقع أن رؤية غولن تشير إلى أن "أي حركة قائمة على الخصومة والعداء لن تؤدي إلى نتيجة إيجابية، وأنه يجب الانفتاح على الإنسانية بأسرها". وألّف الراحل أكثر من 70 كتابا ترجم بعض منها من التركية إلى 40 لغة.
وعمل كإمام في مساجد قبل أن يتوسع في السبعينيات ويؤسس حركة "غولن"، التي تنتمي إليها منظمات غير حكومية، بما في ذلك مئات المدارس المختلطة ومراكز الدروس المجانية ومستشفيات ووكالات إغاثة في تركيا.
كما أنشأ غولن وحركته شبكة عالمية من المدارس والجامعات التي تعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم، وفق "سي إن إن" الأميركية.
وقال الداعية الإسلامي، في تصريحات سابقة لوسائل الإعلام، إن الضغوط التي تمارسها حكومة إردوغان على حركته، "أسوأ بكثير من تلك التي كانت تمارس في عهد الانقلابات العسكرية في تركيا".
وأضاف غولن: "ما نراه أسوأ 10 مرات مما عانيناه خلال الانقلابات العسكرية".
وأوضح: "نواجه معاملة كتلك التي (كانت معتمدة خلال الانقلابات العسكرية)، لكن هذه المرة على أيدي مدنيين يتقاسمون إيماننا وعقائدنا".
طارده إردوغان وسجن مئات الآلاف من أنصاره.. من هو فتح الله غولن؟
طارده إردوغان وسجن مئات الآلاف من أنصاره.. من هو فتح الله غولن؟
أسدلت وفاة الداعية التركي، فتح الله غولن، عن عمر ناهز 83 عاما في الولايات المتحدة، الستار على سنوات من الملاحقات ومحاولات الاعتقال التي مارستها السلطات التركية ضده، باعتباره العدو اللدود للرئيس رجب طيب إردوغان، والمتهم الأول بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016، رغم نفيه الدائم للاتهام.
ومنذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، لم يتوقف إردوغان عن جهود لإقناع الولايات المتحدة بتسليم غولن، لكن هذه الجهود وصلت إلى خط النهاية مع إعلان وفاة الداعية، الإثنين.
وأعلنت وسائل إعلام تركية وبينها موقع "هركول" التابع لغولن والمحظور في تركيا، وفاة الداعية البارز، الذي أقام في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999.
واتهمت تركيا غولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي أحبطتها السلطات عام 2016، وجردته من الجنسية عام 2017. وطالما نفى غولن هذه الاتهامات على مدار السنوات الماضية.
وعملت وسائل إعلام تركية على إلصاق صفة الإرهاب بغولن، ومتابعة تحركاته في الولايات المتحدة، لدرجة أن تقريرا لوكالة الأناضول الرسمية التركية، تحدث عن رصد "عبر درون" (طائرة مسيّرة) خروج غولن من منزل جديد له في بنسلفانيا.
التقرير المنشور يوم 13 أكتوبر الجاري، قال إن غولن انتقل إلى منزله الجديد في أبريل، الذي يبعد حوالي 12 دقيقة عن المقر الرئيسي لحركة غولن، التي تعرف أيضا باسم "حزمت" أو "خدمة".
البداية
قال الموقع الرسمي لغولن إنه ولد في 11 نوفمبر 1938 "لأسرة معروفة بالتدين" في قرية "كوروجك" بمحافظة أرضرُوم شرقي الأناضول في تركيا.
وأضاف أن الموقع أن رؤية غولن تشير إلى أن "أي حركة قائمة على الخصومة والعداء لن تؤدي إلى نتيجة إيجابية، وأنه يجب الانفتاح على الإنسانية بأسرها". وألّف الراحل أكثر من 70 كتابا ترجم بعض منها من التركية إلى 40 لغة.
وعمل كإمام في مساجد قبل أن يتوسع في السبعينيات ويؤسس حركة "غولن"، التي تنتمي إليها منظمات غير حكومية، بما في ذلك مئات المدارس المختلطة ومراكز الدروس المجانية ومستشفيات ووكالات إغاثة في تركيا.
كما أنشأ غولن وحركته شبكة عالمية من المدارس والجامعات التي تعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم، وفق "سي إن إن" الأميركية.
كان غولن، لفترة طويلة، حليفا للنظام الإسلامي المحافظ الحاكم في تركيا منذ 2002، إلا أن إردوغان اتهمه بالسعي لإسقاطه، من خلال تحقيق واسع في قضايا فساد عام 2013 استهدفته ومقربين منه. ونفى غولن باستمرار هذه المزاعم وندد بها.
وقام إردوغان بعمليات "تطهير" ضد أنصار الحركة، خصوصا في الشرطة والقضاء، إذ تم نقل آلاف الموظفين أو طردهم أو حتى سجنهم. كما تقدمت حكومته بدعاوى قضائية ضد ما يصفها بـ"الدولة الموازية".
"أسوأ من العسكر"
وقال الداعية الإسلامي، في تصريحات سابقة لوسائل الإعلام، إن الضغوط التي تمارسها حكومة إردوغان على حركته، "أسوأ بكثير من تلك التي كانت تمارس في عهد الانقلابات العسكرية في تركيا".
وأضاف غولن: "ما نراه أسوأ 10 مرات مما عانيناه خلال الانقلابات العسكرية".
وأوضح: "نواجه معاملة كتلك التي (كانت معتمدة خلال الانقلابات العسكرية)، لكن هذه المرة على أيدي مدنيين يتقاسمون إيماننا وعقائدنا".
وتمت ملاحقة حركة غولن قضائيا مرارا بعد انقلابات عسكرية، وخصوصا بعد انقلاب 1980، بتهمة القيام بـ"أنشطة معادية للعلمانية".
وحركة غولن المنبثقة من التيار الإسلامي المحافظ، قدمت دعما لحزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، خصوصا من خلال المساعدة على الحد من النفوذ التاريخي للجيش في الحياة السياسية في تركيا.
وطالما طالبت تركيا الولايات المتحدة بتسليم غولن، لكن واشنطن قالت إن على تركيا تقديم ما يثبت تورط غولن أولا في محاولة الانقلاب عام 2016.
وتستند تركيا في طلبها على اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين الجانبين عام 1979.
وفي حوار سابق لوزير العدل التركي يلماز تونتش، مع وكالة الأناضول، قال إن القضاء التركي "عمل على مواجهة تنظيم غولن، واتخذ حتى الآن إجراءات قانونية بحق 693 ألفا و162 شخصا".
وأشار إلى أن هناك "إدانات صدرت بحق 122 ألفا و632 متهما، كما صدرت أحكام براءة بحق 97 ألفا و139 مشتبها بهم، ويوجد في السجون 15 ألفا و539 سجينا مدانا بقضايا متعلقة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة".
وكشف أن القضاء أصدر أحكاما "بالسجن المؤبد المشدد بحق 1634 عضوا من تنظيم غولن.. فيما صدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق 1366 آخرين".
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)