🔴 على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، تعليقًا على الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إن الدولة نجحت في خفض معدلات البطالة حتى وصلت إلى نسبة 6.5% حاليًا.
◾لكن وعلى الرغم من انخفاض معدلات #البطالة كما تُظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء؛ إلا أن معدلات التشغيل السنوية تراجعت إلى نحو 39.6% في عهد الرئيس #السيسي مقارنة بـ44.5% عام 2013 قبل توليه السلطة.
⚠️ في هذا التقرير يكشف #صحيح_مصر، أن آلية حساب مؤشر البطالة في مصر لا تعبر عن العدد الحقيقي للمُعطلين، إذ تراجعت معدلات التشغيل بنسبة 4.9% خلال فترة 9 أعوام، رغم تراجع معدلات البطالة.
◾إذ يعتري الآلية التي يعتمد عليها جهاز الإحصاء في حساب نسبة البطالة ثلاثة معضلات رئيسية، تُفقدّها دقتها في جمع معلومات تعبر بشكل حقيقي عن أعداد العاطلين في #مصر.
🔴 المعضلة الأولى: الشروط الأربعة
◾تتضمن آلية مؤشر البطالة عدة تعريفات، المشتغلون: وهم أي أشخاص يزاولون أعمالًا أو مرتبطين بوظائف ولو لمدة ساعة واحدة أسبوعيًا، خلال فترة الرصد، في أعمار ما بين 15 و64 عامًا، وذلك بحسب تعريف المؤشر المعياري في نشرة القوى العاملة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
◾والمعطلون "البطالة": كل الأشخاص في سن ما بين 15 و64 سنة، وقادرين على العمل، ويرغبون فيه ويبحثون عن الوظائف، ولكن لا يجدون فرصة، و"قوة العمل"، وهو إجمالي المشتغلين والمتعطلين، ولحساب نسبة البطالة، يُجرى عملية حسابية (عدد المعطلين ÷ إجمالي قوة العمل ×100%).
◾ولكن يصف خبير متخصص في التخطيط لصحيح مصر، مؤشر البطالة بأنه "خادع ولا يعبر بشكل حقيقي عن أعداد المتعطلين في البلاد"، إذ يلزم أي مواطن أن ينطبق عليه أربعة اشتراطات كي يصنف عاطلًا، وهي: "لا يعمل، يرغب في عمل، مستعد للعمل، يبحث عن عمل"، وإذا توافرت فيه 3 شروط أو اثنين فقط، من الأربعة، لا يُعد ضمن قوة العمل أو المعطلين.
◾في حين، يضع التعريف الدولي لمؤشر البطالة، ثلاثة اشتراطات فقط للمتعطل وهي: "لا يعمل، يرغب في العمل، مستعد للعمل"، دون الشرط الرابع "البحث عن الوظيفة"، بحسب الخبير المتخصص في التخطيط، ومراجعة البيانات الحكومية.
🔴 المعضلة الثانية: جمع المعلومات
◾والمعضلة الثانية -بحسب الباحث- هي طريقة جمع جهاز التعبئة والإحصاء المعلومات الخاصة بأعداد "الباحثين عن وظائف" أي من ينطبق عليهم الشرط الرابع، إذ يجري استطلاعًا يطالب فيه المواطنين الراغبين في العمل في الإدلاء بأصواتهم، ومن خلال ذلك يحتسب المعطلين، ويقول: "مش كل الناس قادرة تشارك في الاستطلاع ده ولا عندها رغبة في ذلك".
◾وبسبب الشرط الرابع "البحث عن وظيفة"، تراجعت نسبة "قوة العمل" من 32.2% من إجمالي عدد السكان في العام 2014، إلى 30.4% في العام 2023.
◾ويأتي تراجع نسبة قوة العمل -مجموع الموظفين والعاطلين- بعد إسقاط أكثر من مليون ونصف من السيدات العاطلات اللاتي يئسن من البحث عن عمل، وأصبحن لا يتوفر بهن الشرط الرابع: "البحث عن وظيفة"، إذ لا يفصحن عن ذلك، رغم حاجتهن للعمل.
◾وما يُدلل على يأس النساء هو انخفاض مؤشر مشاركتهن في قوة العمل أو البحث عن العمل، إذ انخفض معدل مشاركة الإناث في قوة العمل بعدما انخفض معدل الموظفات من النساء من 18% عام 2010 إلى 12.2% في العام 2022، وأيضًا معدل بطالة النساء والسيدات من 22.6% عام 2010 إلى 24% عام 2014 قبل أن تقفز إلى 42.1% عام 2022.
◾إذ انسحب أكثر من مليون ونصف سيدة من قوة العمل بعد 2021، وهو ما كان له أكبر الأثر على تراجع معدلات البطالة.
◾ويحتسب الجهاز الأفراد "خارج قوة العمل" ممن هم في الفئة السنية بين 15 إلى 64 سنة والقادرين على العمل ولا يعملون ولا يبحثون عن العمل أثناء فترة الرصد لسبب أو أكثر مثل "ظروف عائلية، أو إعداد أنفسهم للدخول في ميدان العمل، أو عدم الرغبة في العمل، أو بالمعاش أو التقاعد وعمره أقل من 65 سنة، أو لديه عجز جزئي يمنع الفرد مؤقتًا عن العمل، أو من هم في إجازة بدون مرتب لمدة سنة أو أكثر ولا يبحثون عن عمل".
◾بجانب المجندين سواء كانوا من حملة المؤهلات أو غيره، سواء كانوا يعملون أو لم يسبق لهم العمل قبل التجنيد وسواء كانوا مجندين عاديون أو ضباط احتياط أو ملتحقون للعمل بجهاز الشرطة بالأمن المركزي، ونزلاء المستشفيات، ونزلاء السجون، والموقوف عن العمل مؤقتًا أو لأجل غير مسمى طالما لا يتقاضى أجرًا ولا يبحث عن عمل.
🔴 المعضلة الثالثة: توقف إصدار مؤشر نقص التشغيل
◾والمعضلة الثالثة هي توقف جهاز التعبئة والإحصاء عن إصدار مؤشر مكمل لمؤشر البطالة وهو معدل نقص التشغيل أي Visible Underemployment، والذي يقيس عدد الأفراد التي تقل مدة أعمالهم عن 35 ساعة أسبوعيًا، وذلك لقياس حجم العمالة غير المنتظمة.
◾إذ توقف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن إصدار هذا المؤشر منذ عدة سنوات مضت، مؤشر حساس جدًا لحالة الاقتصاد، فإذا انخفض كان الاقتصاد قادر على خلق فرص عمل مستدامة، وإذا ارتفع كانت حالة الاقتصاد غير مستقرة، وحالة التشغيل أيضًا مملوءة بالأعمال غير المنتظمة وغير المستدامة التي لا توفر للأفراد قدر من الأمان الوظيفي.
🔴 مؤشر التشغيل
◾في المقابل، يقول مصدر في جهاز التعبئة والإحصاء، لصحيح مصر، إن مؤشر التشغيل هو نسبة المشتغلين إلى إجمالي السكان في سن العمل (15 -64 سنة)، لذلك هو يعطي مصداقية لعدد المشتغلين والمتعطلين في البلد فعليًا، وبالتالي فإن انخفاض مؤشر التشغيل يعني ارتفاع حجم المتعطلين عن العمل، ما يعني ارتفاع معدل الإعالة في مصر.
◾وتراجعت معدلات التشغيل من 44.5% عام 2013 -قبل تولي السيسي الحكم في يونيو 2014- إلى 41.8% في العام الأول لحكم السيسي، ومنذ ذلك الوقت أخذت معدلات التشغيل في الانخفاض.
◾وخلال الفترة بين 2013 إلى 2022 انخفض معدل التشغيل بنسبة 4.9%، إذ تراجع من 44.5% عام 2013 إلى 39.6% عام 2022، وفقًا للنشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة.
◾ويعني تراجع معدلات التشغيل أن عددًا أكبر من المصريين لا يجد له مكانًا في سوق العمل، علمًا بأن عدد المصريين زاد من 86.1 مليون نسمة عام 2014 إلى نحو 105.17 مليون في عام 2023.
◾وفي العام 2023 كان عدد من هم في سن التشغيل "15-64" نحو 65.9 مليون شخص، وبما أن حجم المشتغلين يبلغ نحو 31.95 مليون شخص، فهناك نحو 33.9 مليون شخص في سن العمل لا يعملون.
