وحدّد النجار سبعة أسباب للرفض، تضمنها المحضر، أبرزها أن المقر الحالي هو المقر الوحيد لقضاة مجلس الدولة، والذي يتولى تصريف شؤونهم الاجتماعية والخدمية ورعاية أسر الأعضاء المتوفين، فضلًا عن أن النادي يضم غرف مداولات خاصة بأعضائه القضاة في القضايا المطروحة عليهم في عملهم، مشيرًا إلى أنه جاري التواصل مع وزير العدل للتوسط في الموضوع.
بحسب المحضر، يأتي استلام أرض نادي مجلس الدولة تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء (رقم 2334 لسنة 2023)، بتفويض جهاز مشروعات القوات المسلحة في إدارة أراضي طرح النهر ورسو العائمات، في المنطقة الممتدة من شبرا حتى حلوان، وهو ما أبرمت على إثره وزارة الري، باعتبارها مالكة الأراضي، بروتوكول تعاون مع جهاز المشروعات.
وتواصل «مدى مصر» مع النجار لسؤاله بخصوص سيناريوهات التعامل مع القرار، ومدى استجابة وزير العدل للوساطة، غير أنه وعد بالرد في وقت قريب لم يصل حتى موعد النشر.
وأضاف المحضر، ضمن أسباب الرفض، وجود خمسة مقار حكومية بالنادي لا يمكن نقلها إلّا بعد التواصل مع الوزارات التابعة لها هي: فرع لمصلحة الشهر العقاري، والمتصلة إلكترونيًا بالمصلحة بوزارة العدل وتحوي مستندات ملكية وأوراق رسمية مشهرة، وإدارة مرور تابعة للإدارة العامة للمرور مرتبطة فنيًا وإداريًا بوزارة الداخلية، ويصعب نقلها بما تحويه من مستندات إلا بالتواصل مع مع الوزارة، ومكتب خدمات البريد التابع للهيئة العامة للبريد، وكذلك مكتب تابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومقر تابع للهيئة العامة للمصل واللقاح يتطلب نقله التواصل مع وزارة الصحة.
كانت لجنة مشتركة تضم ممثلًا عن جهاز المشروعات، العقيد إسلام محمد إبراهيم، وممثلين عن إدارة حماية النيل بوزارة الري، هما المهندس أحمد مصطفى فهمي، ومصطفى حمدي، إلى جانب رئيس النادي، تشكّلت لتسلم أرض النادي الكائن على البر الغربي لجزيرة الروضة، ويحدها نادي مستشاري النيابة الإدارية، وحديقة أم كلثوم.
وقررت اللجنة استلام الأرض وتسليمها إلى وزارة الري باعتبارها مالكة الأرض، والتحفظ عليها لحين إدراجها بلجنة المزايدة العلنية، مع إلزام رئيس النادي بموافاة جهاز المشروعات بمخالصات مالية تثبت دفع فواتير الكهرباء والمياه ورسوم الصرف الصحي وغيرها، خلال موعد أقصاه عشرة أيام من التاريخ الذي كان مقررًا فيه استلام الأرض (15 أكتوبر). غير أن رئيس النادي رفض التسليم لوجود صعوبات حددها في الأسباب السبعة السابقة.
وأعلن نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وكلية السياحة والفنادق التابعة لجامعة حلوان، وقبلهم عدد من ممثلي المسرح العائم، الأسبوع الماضي، تلقيهم خطابات من جهاز مشروعات القوات المسلحة بإلغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع بجميع أراضي طرح نهر النيل من شبرا إلى حلوان، وإخلاء ما عليها من منشآت فورًا، مناشدين رئيس الجمهورية بالتدخل لوقف القرار.
وعارض مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة القرار، وقال في بيان له، الجمعة الماضي، إن النادي يسعى لإيجاد حلول مناسبة وطرق جميع الأبواب وسلك كل السبل المشروعة لمحاولة الإبقاء على مقره، بالإضافة إلى دراسة كل السيناريوهات والحلول المطروحة «بما لا يتعارض مع مصالح السادة الأعضاء أو المصالح القومية».
نفس الموقف اتخذته إدارة كلية السياحة والفنادق، والتي أكدت، في بيان، في اليوم نفسه، أن القرار «يضعها في موقف حرج يهدد وجودها في موقعها الحالي، والذي يعد جزءًا من هوية الكلية وتاريخها الممتد لعقود، باعتباره مرتبطًا بالنشاط السياحي والفندقي المحيط به، مما يعزز التجربة التعليمية والعملية للطلاب».
وحذّرت الكلية من سلبيات فقدان موقعها الاستراتيجي، الذي يخدم أهدافها الأكاديمية والتدريبية على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وما يترتب على ذلك من صعوبات في الانتقال والتأقلم.
وبدأ جهاز مشروعات القوات المسلحة، عام 2020، إدارة أراضي طرح النهر بالقاهرة الكبرى، بعد أن تولى الجهاز مهمة القيام بأعمال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في إدارة أراضي طرح النهر من شبرا حتى حلوان، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2637 لسنة 2020، وبروتوكول بين الجهاز ووزارة والري للانتفاع بالمسطحات المائية شرق وغرب النيل في القطاع نفسه. وقرر الجهاز، بداية من ديسمبر 2020، طرح عدد من تلك الأراضي في مزادات للاستثمارات السياحية والتجارية. لمزيد من المعلومات، يمكنكم مراجعة تقريرنا «’النيل’ في مزاد الجيش» المنشور في يناير 2023.
رابط الخبر فى حالة تمكنك من اجتياز حجب السلطات المصرية موقع مدى مصر
حكومة السيسى وعدت بتنفيذ شروط واوامر صندوق النقد الدولى لكن خلال فترة أطول
الحكومة تطلب من صندوق النقد تأجيل تطبيق بعض قرارات بيع الأصول ورفع الدعم؟
بعد حديث عبدالفتاح السيسي عن ضرورة مراجعة صندق النقد الدولي في بعض شروطه، طلبت الحكومة من الصندق تأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها مسبقا والتي تشمل والذي يتطلب قرارات جيددة برفع الدعم وبيع أصول الدولة.
ونقلت شبكة سي أن أن الإخبارية الأميركية، عن مسؤول حكومي قوله، إن جميع طلبات الصندوق سيتم تنفيذها، ولكن خلال فترة أطول من المتفق عليها”.
وعود الحكومة للصندوق
وكانت الحكومة قد أكدت للصندوق الالتزام بخفض الدعم عن السلع التموينية، وزيادة الوعاء الضريبي، الذي يخضع له نحو 22% من تعداد المواطنين، ورفع أسعار الوقود والتوجه نحو الدعم العيني. وبدء تنفيذه عام 2025 على نحو 11 مليون أسرة فقط، وهو ما يعني إزالة نحو 20 مليون مواطن من قائمة الدعم العيني ممن يحصلون على الخبز المدعم والسلع التموينية.
كما طالب الصندوق الحكومة بسرعة إنهاء قانون يعتمده البرلمان بحلول نوفمبر المقبل وقبل نهاية العام، لمنح إجراءات تنفيذ برنامج سياسة ملكية الدولة وبيع الأصول العامة قوةَ القانون ومتانته، والالتزام بنظام مرن لسعر صرف أجنبي.
ويضاف إلى طلبات الصندوق تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة بحلول نوفمبر المقبل، لخفض الإعفاءات الضريبية الممنوحة لنحو 19 سلعة وخدمة، وتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، واشتراك الصندوق مع البنك المركزي في اختيار شركة دولية تتولى إجراء تقييم مستقل للسياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بالبنوك المملوكة للدولة.
وقال الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس جيمس سوانستون، للشبكة ذاتها، إن الإجراءات التي طلبت مصر تأجيلها هي “إجراءات تستهدف الحد من معاناة الأسر المصرية، إذ أدى خفض دعم الخبز ورفع أسعار الوقود إلى زيادة مصروفات الأسر وفرض ضغوطاً تصاعدية على التضخم”، مضيفاً أن “هذه هي الإجراءات التي لا تزال مصر متأخرة في تطبيقها، ومن المفترض أنها كانت العامل المساهم وراء تأخر المراجعة الثالثة لمصر”.
مراجعة الموقف مع الصندوق
وكان السيسي قد دعا حكومته إلى “مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي”، على خلفية الغضب الشعبي المصاحب لقرار رفع أسعار بيع الوقود بنسبة 17.3%، استجابة لاشتراطات الصندوق مقابل الإفراج عن شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار، ضمن برنامج القرض الموسع بين الطرفين البالغة قيمته ثمانية مليارات دولار.
وقال السيسي في مؤتمر بالعاصمة الإدارية الجديدة: “إذا كانت التحديات ستجعلنا نضغط بشكل لا يتحمله الناس، فلا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد”، مشيراً إلى أن “الدولة المصرية جزء من اقتصاد العالم، وتتأثر بالتحديات التي تواجهه، حيث فقدت ما بين ستة وسبعة مليارات دولار في آخر عشرة أشهر بسبب الأحداث (الحرب) في المنطقة، والمتوقع أن تستمر تداعياتها لمدة عام مقبل”.
رغم تحديد الجلسة سابقا.. هيئة الدفاع عن السياسي #أحمد_الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار فوجئت باختفاء الطعن المقدم على حكم حبسهما من جدول #محكمة_النقض
ابحث عن المجرم حرامى الطعون ضد حبس خصوم حاكم البلاد
في واقعة غريبة.. هيئة الدفاع عن السياسي أحمد الطنطاوي تتفاجئ باختفاء الطعن على الحكم الصادر بحبسه هو ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار.
سر اعتقال الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق
تقدمت “لجنة العدالة” بتقرير مفصل عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر لمنتدى المنظمات غير الحكومية، وتمت مناقشته واعتماده خلال جلسة Adaptation and Resolution Recommendations، التي انعقدت ضمن المنتدى في بانجول بجامبيا، ومن المزمع أن يقدمه المنتدى إلى الدورة العادية الـ 81 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لمناقشته واعتماده أيضًا.
وسلطت “لجنة العدالة” في تقريرها الضوء على استمرار قمع الحريات المدنية والسياسية في مصر، ووجهت انتقادات لاذعة لحملة القمع التي تقوم بها السلطات هناك، وجاءت توصيات اللجنة كالآتي:
1– الإفراج عن السجناء السياسيين: وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين والنشطاء الذين تم اعتقالهم بسبب ممارستهم حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع، ومن ضمنهم سجناء الرأي.
2– التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان: شددت اللجنة على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون في السجون المصرية، كما طالبت بضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات وعدم إفلاتهم من العقاب.
3– رفع القيود المفروضة على المجتمع المدني: دعت اللجنة إلى رفع كافة القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، مشددة على أهمية توفير بيئة آمنة للعمل الحقوقي.
4– تحسين بيئة العمل السياسي والمدني: طالبت اللجنة السلطات المصرية بتوفير بيئة تسمح لجميع المواطنين بالمشاركة الفعالة في الشؤون السياسية والمدنية دون خوف من القمع أو التضييق.
5– مراقبة حقوق الإنسان في مصر: دعت “لجنة العدالة” اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى متابعة الوضع الحقوقي في مصر عن كثب، والانخراط في حوار بناء مع السلطات المصرية؛ لضمان التزامها بتعهداتها الإقليمية والدولية. كما شجعت اللجنة الشركاء الدوليين، بما في ذلك؛ الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، على اتخاذ مواقف حازمة فيما يتعلق بسجل حقوق الإنسان في مصر، مطالبة المجتمع الدولي بفرض ضغوط دبلوماسية واقتصادية على الحكومة المصرية لضمان التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
