تقدمت “لجنة العدالة” بتقرير مفصل عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر لمنتدى المنظمات غير الحكومية، وتمت مناقشته واعتماده خلال جلسة Adaptation and Resolution Recommendations، التي انعقدت ضمن المنتدى في بانجول بجامبيا، ومن المزمع أن يقدمه المنتدى إلى الدورة العادية الـ 81 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لمناقشته واعتماده أيضًا.
وسلطت “لجنة العدالة” في تقريرها الضوء على استمرار قمع الحريات المدنية والسياسية في مصر، ووجهت انتقادات لاذعة لحملة القمع التي تقوم بها السلطات هناك، وجاءت توصيات اللجنة كالآتي:
1– الإفراج عن السجناء السياسيين: وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين والنشطاء الذين تم اعتقالهم بسبب ممارستهم حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع، ومن ضمنهم سجناء الرأي.
2– التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان: شددت اللجنة على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون في السجون المصرية، كما طالبت بضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات وعدم إفلاتهم من العقاب.
3– رفع القيود المفروضة على المجتمع المدني: دعت اللجنة إلى رفع كافة القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، مشددة على أهمية توفير بيئة آمنة للعمل الحقوقي.
4– تحسين بيئة العمل السياسي والمدني: طالبت اللجنة السلطات المصرية بتوفير بيئة تسمح لجميع المواطنين بالمشاركة الفعالة في الشؤون السياسية والمدنية دون خوف من القمع أو التضييق.
5– مراقبة حقوق الإنسان في مصر: دعت “لجنة العدالة” اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى متابعة الوضع الحقوقي في مصر عن كثب، والانخراط في حوار بناء مع السلطات المصرية؛ لضمان التزامها بتعهداتها الإقليمية والدولية. كما شجعت اللجنة الشركاء الدوليين، بما في ذلك؛ الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، على اتخاذ مواقف حازمة فيما يتعلق بسجل حقوق الإنسان في مصر، مطالبة المجتمع الدولي بفرض ضغوط دبلوماسية واقتصادية على الحكومة المصرية لضمان التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.