يجب حماية الحقوق السياسية وإعادة نظام انتخاب أعضاء مجلس الشورى القطري

 

الرابط

https://www.gc4hr.org/ar/protect-citizens-political-rights-and-restore-election-of-shura-council-members/

موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان

يجب حماية الحقوق السياسية وإعادة نظام انتخاب أعضاء مجلس الشورى القطري 

يتابع مركز الخليج لحقوق الإنسان بقلقٍ بالغ التدهور في الحقوق السياسية المحدودة عبر دول الخليج المختلفة، بما فيها الكويت وقطر. لقد أعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، عن بعض المراجعات الدستورية والقانونية، والتي سيتم طرحها وإقرارها من خلال الاستفتاء العام. تشمل هذه المراجعات، كما قررها مجلس الوزراء، إلغاء العمل على انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى المكون من 45 عضواً، والذي سيتم تعيينهم بدلاً من ذلك من قبل الأمير. أشار الأمير إلى هدفين رئيسيين لهذه المراجعات هما، الحفاظ على الوحدة الوطنية والحقوق والواجبات المتساوية للمواطنين، وضمان المساواة من خلال القانون وضمان العدالة.

تم العمل على انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى بموجب الدستور القطري منذ عام 2004 ولكن لم يتم تنفيذه حتى يوليو/تموز 2021. في ذلك الوقت أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان نداءً عن قيام الأمير بتعديل القانون رقم (6) للعام 2021 عن لوائح العمل للترشّح لمجلس الشورى. تضمّن القانون 58 مادة وحصر إمكانية الترشّح في فقرته الثانية على المواطنين الحاصلين على جنسية قطرية أصلية وليس ممّن حصلوا عليها بالاكتساب عبر التجنيس، بشرط أن يكون جدّ المرشّح قطري الجنسية ومولوداً في دولة قطر. وضعت المادة 10 من القانون شرطاً صارماً لمن يحق له الترشح لعضوية مجلس الشورى وهو أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.

بالإضافة إلى ذلك، في يوليو/تموز 2021، صادق الأمير أيضاً على القانون رقم (7). تنص المادة 2 من القانون رقم (7) على أن يضمّ مجلس الشورى 45 عضواً وأن يتم تعيين 15 عضواً منهم مباشرةً من قبل الأمير.

استبعدت القوانين الجديدة القطريين المتجنسين أو عديمي الجنسية، وكذلك أعضاء قبيلة المرّي القطرية، من المشاركة كمرشحين أو ناخبين في الانتخابات الجزئية، ورد الجمهور باحتجاجات هائلة واعتراضات مسجلة لقطريين بارزين على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تبعتها حملة واسعة من السلطات استهدفت النقّاد.

لا يمتلك مجلس الشورى القطري سلطة سياسية أو تشريعية جوهرية. ترشّح في الانتخابات الجزئية الوحيدة التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2021 ما مجموعه 233 مرشّحا وانسحب منهم ما مجموعه 101 في يوم الانتخابات. أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان نداءً عن الحملات غير الناجحة التي خاضتها 28 مرشّحة، وذلك جزئيا بسبب الضغوط الهائلة من جهاز أمن الدولة. خلال هذه الدورة من الترشّح قام الأمير بتعيين عضوتين من بين 15 عضوا تم تعيينهم في مجلس الشورى.

لقد صرح الأمير في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى بأن الانتخابات الجزئية كانت بمثابة تجربة أفضت إلى البدء في تعديلات دستورية. أضاف، أن مجلس الشورى ليس برلماناً تمثيلياً في نظام ديمقراطي، ولن يتأثر موقفه وصلاحياته سواء تم انتخاب أعضائه أو تعيينهم. بالرغم أن الأمير أعلن أن التعديلات سوف يتم البت فيها عن طريق استفتاء شعبي، إلا أنه لم يذكر أي جدول زمني محدد لذلك.

إن الحقوق السياسية والتشريعية المحدودة للمواطنين القطريين واستبعاد مجموعات كبيرة من هذه الحقوق أمر مثير للقلق. هذا صحيح بشكل خاص عندما تكون هناك مراقبة نشطة من قبل الدولة وقمع للآراء الانتقادية للمواطنين، والتي تعد ضرورية لأي استفتاء عام ذي معنى. تأتي هذه الخطوة في وقتٍ أمر فيه أمير الكويت أيضاً بحل البرلمان في نمط مثير للقلق من تدهور الحقوق السياسية في المنطقة.

التوصيات

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات القطرية إلى:

    الامتناع عن إلغاء الحقوق السياسية وضمان التمثيل العام في مجلس شورى يتمتع بصلاحيات تشريعية وسياسية كاملة؛

    السماح لجميع المواطنين القطريين والأفراد عديمي الجنسية بالتمتع بحقوق سياسية متساوية في التصويت أو الانتخابات لمجلس الشورى دون تمييز؛ و

    ضمان عدم تورط جهاز أمن الدولة في إجراءات قمعية ضد المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم بشأن الشؤون السياسية لبلادهم، بما يتفق مع التزامات الدولة بحقوق الإنسان.

"الحركة المدنية الديمقراطية" تتبنى مشروع قانون بديل للإجراءات الجنائية.. تعرف على التفاصيل

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo?fbid=968007148695401&set=pcb.968007488695367

"الحركة المدنية الديمقراطية" تتبنى مشروع قانون بديل للإجراءات الجنائية.. تعرف على التفاصيل 

نظمت الحركة المدنية الديمقراطية، الثلاثاء، حلقة نقاشية حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعنوان "تكريس للمزيد من تقييد الحريات".

وقال مجدى عبد الحميد، المتحدث السابق للحركة المدنية إن الحلقة تستهدف تجميع الآراء للوصول إلى رؤية حول قانون الإجراءات الجنائية.

وقال مدحت الزاهد، رئيس مجلس أمناء الحركة المدنية، إن الحركة تهدف إلى تجميع الرؤى وتقديم بدائل ، وقد تابعت ما قدموه عدد من الزملاء حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأوضح أن بعض التشريعات يكون لها أثر على المجتمع،  خاصة التشريعات المقيدة للحريات التي من الممكن أن تضيع على البلد والدولة فرصة لهم للتقدم.

وقال طلعت خليل، منسق عام الحركة المدنية الديمقراطية، إن معظم أحزاب الحركة ناقشت قانون الإجراءات الجنائية الجديد،  وأن السلطة  تحدثت عن تقليل فترة الحبس الاحتياطي ثم تفاجئنا بهذا القانون وأقل ما يقال عليه أنه يعود بمصر إلى الوراء ، مؤكداً أنه يتمنى أن نصل من خلال الحركة النقاشية الوصول إلى رؤية مختلفة لهذا القانون .

وقال عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه الدستورى، إن عدد من النقابات والشخصيات العامة تقدموا بمذكرات إلى مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، منها: مذكرة نقابة الصحفيين ومذكرة المحامين، ومذكرة خالد على، المذكرة التى تقدمت بها.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو قانون مكمل للدستور وهو الدستور الحقيقي للمواطن لأنه يطبق كل الحقوق القانونية للمواطن فى الدستور. مطالباً أن تتقدم الحركة المدنية الديمقراطية بمشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية،  و يتم  دعوة  المتخصصين خلال مؤتمر موسع للإعلان عن مشروع قانون بديل.

وقال أحمد راغب المحامي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قُتل بحثا، ولكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتى ، وأن معركة هذا القانون هى فرصة واختبار بعد فترة من الحراك النسبى سياسيا، وأن فى واجب على الأحزاب السياسية أن تشتبك مع مشروع القانون  .

وأشار  أننا أمام مشروع قانون كاد أن يمرر بشكل عاجل لولا موجة الاعتراضات، التى كانت كاشفة أن الاعتراضات لا تخص مجموعة ما، ولكن الآن تم ارجاء المشروع لمزيد من النقاشات .

وأوضح أن ان هذا القانون مشروع قديم منذ ديسمبر  ٢٠١٧، وتم بعد ذلك توقف النقاش لمدة عام، ثم عاد مرة أخرى إلى السطح فى ٢٠٢٢، ولكنه ظهر به مشاكل عديدة، ونقابة الصحفيين قدمت تعديلات على ٤٤ مادة فى مشروع القانون .

وأشار الى أن ٨٠ % من مشروع القانون تم أخذه من القانون الحالى، والواقع الحالى أسوأ بكثير من مشروع القانون، والمحامي يواجه صعوبة اصلا فى الاطلاع على القضية ، و٢٠ % الأخرى بها توسع فى أمور أكثر من اللازم ، ولا يجب أن نقنن الاستثناء، وتوجد قوانين أخرى بها سلطات واسعة ضد أى خروج على النظام العام مثل قانون الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية.

وقال محمد عبد المولى، عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين ، أن فتحى سرور صاحب أعظم من  أصدر كتب قانونية وكتب خاصة بالإجراءات الجنائية، وهو كان مدافع عن المحامي.

وعن فلسفة قانون الإجراءات الجنائية ، قال إنه يجب  أن توضح فلسفة القانون أمر من أمرين. هل هو قانون انهامى، أو قانون حقيقى، موضحا أننا نحتاج بالفعل الى مشروع قانون بديل ولدينا العديد من أساتذة القانون، مشيرا إلى أننا بالفعل  نعمل على مشروع قانون بديل .

فى حين أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، : أهمية الإعلان عن مشروع القانون البديل لقانون الإجراءات الجنائية الذى تعده للحركة المدنية أمام الرأى العام فى أسرع وقت ممكن..

وفي الختام، طالب الحضور من الحركة المدنية الديمقراطية أن تتبنى الحركة المدنية الإعلان عن مشروع القانون البديل للإجراءات الجنائية من خلال مؤتمر كبير يتم الإعداد له خلال الأيام القادمة، على أن يتبع ذلك حملة توقعات من شخصيات عامة واستاذة الجامعات لدعم مشروع القانون أمام الرأى العام، كما اقترح  الحضور الترتيب لعقد مؤتمر للعدالة .

مصر.. هدم قبّة تاريخية ونقابة المهندسين تصدر قراراً عاجلاً

 

الرابط

https://www.eanlibya.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%91%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86/

مصر.. هدم قبّة تاريخية ونقابة المهندسين تصدر قراراً عاجلاً

قررت نقابة المهندسين المصرية تشكيل لجان عاجلة من الخبراء المعماريين لبحث هدم بعض المناطق ذات الطابع التاريخي والمعماري المميز في البلاد.

وبحسب موقع مصراوين وأعرب نقيب المهندسين، عن “بالغ أسفه لما تتعرض له بعض جبانات ومعالم مصر التاريخية والتراثية من هدم، وآخرها قبة “مستولدة محمد علي باشا” بقرافة الإمام الشافعي”.

وأهاب نقيب المهندسين، “بالأجهزة المعنية بضرورة الوقف الفوري لأعمال الهدم، والإنصات إلى آراء أهل الخبرة والاختصاص، وإعادة النظر في تنفيذ أية مشروعات في تلك المنطقة التاريخية التراثية الحساسة المحمية بالقوانين المصرية والمواثيق الدولية، والبحث عن محاور وحلول بديلة تُراعى فيها القيمة المعمارية والتراثية والتاريخية والإنسانية لحماية جبانة القاهرة التاريخية”.

وأعلنت نقابة المهندسين، “جاهزيتها واستعدادها لتقديم يد العون لإيجاد الحلول التي تحقق النهضة العمرانية دون المساس بما يمثل تاريخ مصر عبر تسخير إمكانياتها ومتخصصيها وعلمائها”.

وأكدت “أن هدم تلك المباني لا يمثل عبثًا بالمعالم التراثية فقط، لكنه عبث بالنسيج العمراني والتاريخي الفريد الذي يمثل قيمة كبيرة على مستوى العالم، إذ تمثل هذه المباني إرثا للحضارة المصرية المتراكمة عبر آلاف السنين ينبغي الحفاظ عليه”، لافتة إلى أن “الترويج لكونها مبانٍ غير أثرية هو تبرير غير منطقي ومردود عليه، إذ تظل طرز معمارية نادرة ينبغي الحفاظ عليها”.

وحذرت النقابة، “من مغبة استمرار هدم وطمس معالم القاهرة التاريخية ومن بينها مقابر منطقة الإمام الشافعي، والقيام بعمليات إنشائية لا تتوافق مع طبيعة هذه المنطقة التراثية التي يمتد عمرها إلى نحو 1000 عام، وتتم بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على التراث الوطني”.

وأبدت النقابة، “استعدادها للمشاركة في الحفاظ على هذا التراث، وإعادة ترميم ما تم هدمه وتشويهه والحفاظ على المتبقي، وعمل مسارات وتحويله إلى مزارات للتعريف بما تضمه من شخصيات تاريخية، حيث تعتبر هذه المدافن توثيقًا لتاريخ مصر”.

هذا وشهدت مصر حالة واسعة من الجدل بعد انتشار صور لعمليات هدم قبة تاريخية، تعود لـ “مستولدة محمد علي باشا” في مطلع القرن التاسع عشر، في القاهرة.

أيرلندا تفرض غرامة قدرها 310 ملايين يورو على منصة التواصل المهني لينكد إن LinkedIn بسبب خرق بيانات الاتحاد الأوروبي

الرابط

https://insiderpaper.com/ireland-fines-linkedin-310-mn-euros-over-eu-data-breach/

أيرلندا تفرض غرامة قدرها 310 ملايين يورو على منصة التواصل المهني لينكد إن LinkedIn بسبب خرق بيانات الاتحاد الأوروبي

قالت هيئة تنظيمية أيرلندية تساعد في مراقبة خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ إنها فرضت غرامة قدرها 310 ملايين يورو (335 مليون دولار) على منصة التواصل المهني لينكد إن LinkedIn بسبب انتهاك البيانات الشخصية للمستخدمين بهدف الإعلان المستهدف.

أصدرت لجنة حماية البيانات أول غرامة في الاتحاد الأوروبي لموقع LinkedIn المملوك لشركة Microsoft قائلة إن "الموافقة التي حصل عليها LinkedIn لم تكن طوعية".

حجة الأمن أداة السعودية لتتوسع في استخدام القتل

 

الرابط

https://euh.global.ssl.fastly.net/ar/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%ac%d8%a9-%d8%a7/

موقع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR

حجة الأمن أداة السعودية لتتوسع في استخدام القتل

ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الاتجاه التصاعدي لأرقام الإعدامات المنفذة في السعودية، إلى جانب التحورات في تبريرات هذه الإعدامات واتساع نطاق استخدامها تؤكد أنها بعيدة جدا عن التوجه العالمي في اليوم الدولي، وأنها تتخذ مسارا معاكسا يكرس الانتهاكات والدموية.

وفيما يخصص اليوم العالمي لعام 2024، “لمكافحة التصور الخاطئ بأن عقوبة الإعدام تستطيع أن تعزز أمن الأشخاص والمجتمعات”، تعمد السعودية إلى تبرير الإعدامات التي تنفذها بعبارات فضفاضة تستخدم فيها الأمن كحجة في مختلف التهم وأنواع العقوبات التي تفرضها.

تعلن السعودية عن تنفيذ الإعدامات في بيانات تصدرها وزارة الداخلية. يظهر تتبع هذه البيانات أن الوزارة تكرر العبارات نفسها في محاولة لإثبات الأهداف من الإعدامات.

تهم سياسية وتهم تتعلق بالإرهاب:

تكرر بيانات وزارة الداخلية في إعلاناتها عن الإعدامات التي تنفذ بناء على أحكام صادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة والتي تدمج فيها الحكومة السعودية بين متهمين سياسيين ومتهمين بالإرهاب، أنها تعلن عن تنفيذ الحكم “لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعًا لشره وردعًا لغيره”.

تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن معظم الأحكام التي تنفذ بحق المعتقلين بتهم سياسية أو تهم تتعلق بالإرهاب، هي أحكام تعزيرية. وفيما يعتبر بيان الداخلية أن هذه الأحكام هي عقاب شرعي، أي أنه بناء على أحكام الشريعة الإسلامية، فإن الواقع هي أنها أحكام سياسية تبنى بناء على تقدير القاضي، ومن دون نص شرعي.

وبحسب تحليل قامت به المنظمة، لعدد من صكوك أحكام معتقلين سياسيين، فإن القضاة المتخرجين من قسم الشريعة الإسلامية بالجامعات السعودية، يستخدمون لتسويغ الأحكام التي قد تصل إلى الإعدام نصوصاً دينية، من القرآن الكريم والأحاديث النبوية، ويطبقونها وفق مستوى متشدد من الفهم، مقارنة بمستويات وسطية أو مستويات متسامحة تمارسها مدارس إسلامية أخرى، أو يستدلون بنصوص لا علاقة لها بالتهم الموجهة للضحايا من أجل تبرير أحكامهم القاسية وإلباسها لبوساً دينياً.

إضافة إلى ذلك، فإن السعودية تستخدم عبارة “المساس بأمن الوطن، وتعريض وحدته للخطر”، بشكل فضفاض، فبحسب تتبع المنظمة، تبدأ التهم التي قد تنضوي عليها هذه العبارة من الإساءة إلى العائلة المالكة، واستخدام وسائل التواصل وقد تصل إلى استخدام السلاح والقتل.

رصدت المنظمة إعدامات جماعية، عمدت فيها السعودية إلى خلط التهم بهدف تشتيت الرأي العام، حيث تستخدم تبرير السياسات الأمنية للتأثير على الرأي العام، وتصنيف الأشخاص والمجموعات التي تعتبر مصدر خطورة. ففي يناير 2016 أصدرت وزارة الداخلية بيانا أعلنت فيه إعدام 47 شخصا بشكل جماعي، وفيما ادعى البيان أن هدف تنفيذ الأحكام: المحافظة على استتباب الأمن واستقراره، وتحقيق العدالة. تراوحت التهم التي ذكرها البيان بين التفجير واستخدام السلاح ما أدى إلى الوفاة التي وجهت إلى بعض المنفذ بهم الحكم، وصولا إلى إثارة الفتنة وتشجيع المظاهرات التي واجهها الشيخ نمر النمر وآخرون.

إضافة إلى ذلك، في 12 مارس 2022 نشرت وزارة الداخلية السعودية بيانا أعلنت فيه إعدام جماعي طال 81 شخصا. البيان قال أن السعودية “لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعوق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه”.

التدقيق في التهم التي قالت وزارة الداخلية أن المتهمين واجهوها، يبين أنها تنطوي على مروحة كبيرة، تتراوح بين: قتل رجال أمن واستهداف مباني، وصولا إلى إثارة الفتنة.

إضافة إلى التهم، فإن استخدام الحجة الأمنية، وبالتالي القوانين الخاصة مثل قانون مكافحة الإرهاب، يسهل على السعودية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. من بين ذلك تبرير السجن الانفرادي والإخفاء القسري، ما يتيح بشكل كبير استخدام التعذيب وسوء المعاملة، إلى جانب الحرمان من حقوق أساسية بينها الحق في الدفاع القانوني عن النفس. رصدت المنظمة هذه الانتهاكات بشكل واضح في العديد من القضايا.

تهم القتل:

تستخدم السعودية حجة الأمن ايضاً ضد المتهمين بجرائم قتل. تقول بيانات وزارة الداخلية في تنفيذ الأحكام قصاصا أو بحد الحرابة، بتهم القتل بأنها “تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.

منذ بداية 2024، حتى 10 أكتوبر، نفذت السعودية 117 حكم إعدام بتهم تتعلق بالقتل، ما نسبته 55% من مجمل الإعدامات المنفذة. وفيما تقول السعودية أن هدف هذه الإعدامات استباب الأمن، فإنه لم تتوصل الدراسات العلمية إلى أي دليل على أن عقوبة الإعدام تشكل رادعًا للجريمة. على العكس فقد شهدت كثير من الدول انخفاضًا ملحوظًا في معدل القتل والجرائم العنيفة بعد إلغائها العمل بالعقوبة. وتشير المنظمة إلى أن النظام القضائي في السعودية يفتقر إلى مقومات العدالة، حيث كانت المنظمة قد وثقت انتهاكات جسيمة بحق معتقلين متهمين بجرائم قتل، بينهم عبد الله الحويطي، الذي أدين بعمر 14 عاما بالقتل، وذلك بعد تعرضه لتعذيب وسوء معاملة وحرمان من الحق في الدفاع الكافي عن النفس.

تهم مخدرات:

عام 2024، ارتفع عدد الإعدامات المنفذة بتهم مخدرات في السعودية مقارنة بالعام 2023، 2850%. أتى هذا الارتفاع بعد تخبط رسمي في هذه العقوبة. ففي يناير 2021 نشرت هيئة حقوق الإنسان الرسمية السعودية بيانا، أعلنت فيه رسميا عن هذا التوقف، حيث قال رئيس هيئة حقوق الإنسان السابق، عواد العواد، أن السعودية أوقفت تنفيذ أحكام القتل بجرائم مخدرات بهدف “إعطاء الأفراد الذين يواجهون تهما غير عنيفة فرصة ثانية”. إلا أنها في نوفمبر 2022 عادت إلى تنفيذ أحكام القتل بهذه التهم بعد 22 شهرا من التوقف.

في بياناتها الرسمية، تكرر السعودية حجة الأمن لتبرير الإعدامات، حيث تقول وزارة الداخلية أن هدف الإعلان عن الأحكام تأكيد حرص الحكومة “على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاماً بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.

ترى المنظمة الأوروبية السعودية أن استخدام تبرير حماية أمن المواطنين لتنفيذ أحكام الإعدام بتهم مخدرات يناقض وعود الهيئات الحكومية بحد ذاتها التي صنفت هذه التهم ضمن التهم غير العنيفة. كما تشير المنظمة إلى أن شوائب جسيمة تحيط بمحاكمات المتهمين بالمخدرات، ففيما شكل الأجانب 78% من مجمل الأفراد الذين تم إعدامهم بتهم مخدرات في 2024، فإن تتبع بعض القضايا يؤكد تعرضهم لانتهاكات جسيمة بينها التعذيب والحرمان من الحق في الدفاع الكافي عن النفس، إضافة إلى المعلومات عن كون العديد منهم ضحايا للاتجار بالبشر.

في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن التخبط الذي شهدته السعودية خلال السنوات الأخيرة في ملف الإعدام رسى على اشتداد في الدموية. ظهر ذلك في الأرقام المرتفعة، حيث سجلت 2024 رقم قياسي في عدد الإعدامات التي وصلت إلى 214. إلى جانب اللائحة الواسعة من التهم التي يتم الحكم بالقتل بناء عليها، وذلك في ظل شوائب جسيمة وجلية في النظام القضائي، تجعل من الأحكام أحكاما تعسفية.

وتعتبر المنظمات أن حجة الأمن التي تستخدمها السعودية في بياناتها الرسمية لتبرير الأحكام من مختلف الفئات وعلى اختلاف التهم، هي نهج رسمي يحاول إخفاء الاستخدام السياسي والمزاجي للعقوبة، وحجة لإبعاد هدف الترهيب الذي يظهر بشكل واضح في الأرقام والأحكام.

موقع لجنة حماية الصحفيين ... السلطات المصرية تعتقل المعلق الاقتصادي عبد الخالق فاروق

 

الرابط

https://cpj.org/2024/10/egyptian-authorities-arrest-economic-commentator-abdel-khaleq-farouk/

موقع لجنة حماية الصحفيين

السلطات المصرية تعتقل المعلق الاقتصادي عبد الخالق فاروق

واشنطن العاصمة، 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024 - تدعو لجنة حماية الصحفيين السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن المعلق الاقتصادي والمحلل  عبد الخالق فاروق ، الذي  اعتقل  في 20 أكتوبر/تشرين الأول  بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وتحريضية بسبب انتقاده المزعوم للسياسات الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من 40 مقالاً. 

وقالت يجانة رضائيان، منسقة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤقتة في لجنة حماية الصحفيين: "إن اعتقال عبد الخالق فاروق يظهر مرة أخرى مدى استعداد الحكومة المصرية للذهاب إلى أبعد مدى لقمع التقارير والتعليقات التي لا تتفق معها. يتعين على مصر أن تفرج عن فاروق دون توجيه اتهامات إليه، وأن تطلق سراح الصحفي أحمد بيومي الذي اعتقل الشهر الماضي، وأن توقف حملتها المكثفة الجديدة لاعتقال الصحافة".

ومثل فاروق أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول. وقال مصدر قانوني لم يذكر اسمه  لصحيفة "العربي الجديد"  إن اعتقاله على الأرجح جاء بسبب سلسلة مقالات نشرها على حسابه على فيسبوك. وكانت هذه المقالات تنتقد السياسات الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة فيما يتعلق ببناء العاصمة الإدارية الجديدة وموقف السيسي من حرب إسرائيل وغزة. وكان فاروق قد اعتقل سابقًا في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بعد نشر كتاب شكك في السياسات الاقتصادية للحكومة.

وفي حادث منفصل،  اعتُقل الصحفي أحمد بيومي من مؤسسة إرم نيوز الإعلامية المستقلة في 16 سبتمبر/أيلول ولم يتم الكشف عن  ظروف اعتقاله ومكان احتجازه  . وكان بيومي قد  اعتُقل سابقًا  في ديسمبر/كانون الأول 2017 بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وظل رهن الاحتجاز لمدة عامين قبل إطلاق سراحه في ديسمبر/كانون الأول 2019.     

في التاسع من سبتمبر/أيلول، أصدرت لجنة حماية الصحفيين، إلى جانب 34 منظمة أخرى معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة،  بياناً مشتركاً تدين فيه الاعتقالات والاختفاء القسري التي طالت مؤخراً أربعة صحفيين مصريين آخرين ـ أشرف عمر، وخالد ممدوح، ورمضان جويدة، وياسر أبو العلا ـ وتدعو إلى الإفراج عنهم دون قيد أو شرط.  ولا يزال الصحفيون الأربعة  قيد الاحتجاز.     

ولم تتلق لجنة حماية الصحفيين رداً فورياً على الرسالة الإلكترونية التي أرسلتها إلى وزارة الداخلية المصرية طلباً للتعليق على اعتقال فاروق وبيومي.

فيديو .. لماذا سخر المصريون من صورة السيسي بمحطة صعيد مصر؟

 

فيديو .. لماذا سخر المصريون من صورة السيسي بمحطة صعيد مصر؟