الرابط
بيان للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة مع حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)
بعد رفض دول عديدة استقبالها، سفينة "كاثرين"، المحمّلة بمواد متفجرة لدولة الاحتلال، ترسو في ميناء الإسكندرية في مصر
لماذا يُسمح لسفينة محمّلة بمواد عسكرية لدعم دولة الاحتلال باستخدام المياه والموانئ المصرية، في خطوة قد تضع السلطات المصرية تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة حسب اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية؟
فلسطين المحتلّة 30 أكتوبر/تشرين الأوّل، رست السفينة "كاثرين"، المحمّلة بمواد متفجّرة ومتّجهة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين الموافق 28 تشرين الأول/أكتوبر، في ميناء الإسكندرية، فيما يبدو بأنّها قامت بتفريغ حمولتها، في انعطافة خطيرة وغير متوقعة في مسار السفينة، نظراً لرفض عدة دول استقبالها، من بينها مالطا وناميبيا وأنغولا، لكونها تحمل شحنة عسكرية في طريقها لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية في حربها الإبادية في غزة وعدوانها العسكري ضد شعبنا الفلسطيني والشعب اللبناني الشقيق.
في ذات السياق، يثير رسو السفينة "كاثرين" في ميناء الإسكندرية، تساؤلاتٍ حول أسباب السماح لهذه السفينة، التي تنقل شحنةً تُستخدم في التصنيع العسكري الإسرائيلي، بالدخول إلى الموانئ المصرية، في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط الدولية لمنع تدفق السلاح الذي يسهم في الإبادة الجماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر. ولماذا يُسمح لسفينة محمّلة بمواد عسكرية لدعم دولة الاحتلال باستخدام المياه والموانئ المصرية، في خطوة قد تضع السلطات المصرية تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة حسب اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية؟
بالإضافة إلى تعارضه مع الموقف الرسمي المعلن والموقف الشعبي العارم، فإنّ تفريغ الشحنة المحظورة دوليًا في مصر يتعارض مع القرارات والمواثيق الدولية التي تدعو جميع الدول إلى الامتناع عن توفير أي نوع من الدعم للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. إذ تُلزم الالتزامات الدولية مصر، وفقًا لاتفاقيات مثل ميثاق روما اتفاقية منع الإبادة الجماعية، باعتبارها دولة شقيقة ومجاورة، بتجنّب أي شراكة غير مباشرة قد تُستخدم في دعم الجرائم الإباديّة الإسرائيلية.
كما تشير المعلومات الواردة على موقع ميناء الإسكندرية، والذي يراقب حركة السفن والملاحة، بأنّ شركة المكتب المصري للاستشارات البحرية (EMCO) هي التي كانت مسؤولةً عن استقبال سفينة "كاثرين" و«تفريغ» شحنتها «الحربية»، بحسب ما يورد الموقع. كما لوحظ إشرافها على انطلاق سفينة أخرى في ذات اليوم متّجهةً إلى ميناء أسدود، ما يدعو للتساؤل حول العلاقة التي تربط هذه الشركة المصرية بمشغّلي السفينة المحمّلة بالمتفجرات.
وقد تمكّنت حركة المقاطعة (BDS)، ومعها شركاؤها ونشطاء ومجموعات وتحالفات عابرة للقارات، من دفع حكومات عديدة، بما في ذلك مالطا، إلى منع السفينة من دخول مياهها. كما دفع الضغط الشعبي بالحكومة البرتغالية إلى فتح تحقيق حول السفينة التي كانت تحمل علم بلادها، وقادت نتائجه إلى مطالبتها بإزالة العلم، وانتهى الأمر بالسفينة بإزالة العلم البرتغالي واستبداله بالألماني.
نداء عاجل
تواصل إسرائيل، بدعم كامل من الإدارة الأمريكية وحلفائها، محاولاتها لفرض نفسها على المنطقة وشعوبها، مُصرةً على ترسيخ سياسة الأمر الواقع وتخطي العقبات الشعبية والرسمية المناهضة للتطبيع. إن لم تكن هذه اللحـظة هي لحظة تحدّي الإملاءات وعكس الإرادة الشعبية، بل وحماية الأمن القومي، من هذا المشروع الاستعماري الذي يهدّد الجميع في المنطقة، فمتى تكون هذه اللحظة؟
تطالب اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، وهي أوسع ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة (BDS)، بالضغط على الجهات المسؤولة لفتح تحقيق فيما إذا تم تيسير وصول الشحنات المحمّلة بالأسلحة والمتفجرات، والمتجهة لإسرائيل، عبر أراضٍ ومياه مصرية.
كما تجدّد حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) دعوتها جميع الدول الالتزام بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفرض حظر عسكري على إسرائيل، كما تدعو للضغط الشعبي من أجل قطع جميع العلاقات معها. وتدعو الحركة النقابات العمّالية والمهنية، بما فيها نقابات عمّال النقل والشحن، بالانضمام إلى مئات النقابيين الذين يساهمون بعزلة نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي بالامتناع عن المشاركة في نقل السلاح.
عقب ظهور السفينة "Kathrin"، التي تحمل شحنة متفجرات لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في #ميناء_الإسكندرية، انتشرت بوستات تدعي أن السفينة التي كانت موجودة في #مصر هي أوكرانية تجارية ولا علاقة لها بـ"المُحملة بالمتفجرات". 
الكلام ده غير دقيق ومضلل. 
