الثلاثاء، 5 نوفمبر 2024

رفعوا العلم الفلسطيني عليها.. أتراك يقتحمون السفينة كاثرين في "حيدر باشا"

 

فيديو

نص تقرير موقع المنصة الذى نشرة اليوم 5 نوفمبر 2024

رفعوا العلم الفلسطيني عليها.. أتراك يقتحمون السفينة كاثرين في "حيدر باشا"

غادرت السفينة كاثرين، المشتبه في حملها مواد متفجرة إلى إسرائيل، أمس، ميناء حيدر باشا إلى ميناء أنطاليا التركيين، إذ رست قبالة سواحل بحر مرمرة، وفق موقع marinetraffic، وذلك عقب احتجاجات من قبل نشطاء أتراك اقتحموا السفينة في الميناء الأول، اعتراضًا على نقلها مواد متفجرة إلى إسرائيل.

كان ميناء حيدر باشا المحطة التالية للسفينة عقب مغادرتها ميناء الإسكندرية عند تمام الساعة 2:45 فجر 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد رسوها فيه الساعة الثانية ظهر 28 أكتوبر الماضي.

وثار جدل على مدار الشهرين الماضيين حول كاثرين، حيث رفضت كل من ناميبيا ومالطا والجبل الأسود استقبالها، فيما مرت من ميناء الإسكندرية وسط استياء شعبي، ودعاوى قضائية تطلب التحقيق في السماح بمرورها.

وأظهر مقطع فيديو عبر إكس اقتحام عدد من النشطاء للسفينة كاثرين ليلة وصولها إلى تركيا، السبت الماضي، رافعين العلم الفلسطيني عليها.

ووفق sondakika، هتف المتظاهرون "تسقط إسرائيل" و"تسقط كاثرين"، مطالبين بمغادرتها، ومنوهين بنيتهم الاعتصام داخلها، قبل أن "تلقي قوات الأمن القبض عليهم"، حسب الصحفي التركي متين جيهان.

وقال جيهان، عبر إكس، "تم اعتقال الشباب خلال تلك الليلة، وتم عرضهم على محكمة الأناضول. وفي اليوم التالي، تظاهر عدد من الداعمين للشباب أمام المحكمة مطالبين بالإفراج عنهم".

الأمر نفسه أكده رئيس مقاطعة إسطنبول عن حزب السعادة عمر فاروق يازجي، مشيدًا على إكس "بشجاعتهم"، ومؤكدًا أنهم طردوا السفينة وأعطوا الأمل للجميع، مطالبًا الحكومة التركية بقطع العلاقات مع إسرائيل.

وأظهرت بيانات تتبع السفينة عبر موقع marinetraffic أن كاثرين غادرت ميناء حيدر باشا في اليوم التالي لاقتحام السفينة، تحديدًا في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، في الساعة السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

وأفاد النشطاء عبر هاشتاج #blocktheboat بأنه عند مداهمة السفينة كانت فارغة ولا تحتوي على أي شحنات.

وسبق أن طالبت حركة مقاطعة إسرائيل في تركيا BDS Türkiye، في بيان على إكس، أمس، بإخراج كاثرين من المياه الإقليمية التركية، وإيقاف "شحن ذخائر الإبادة الجماعية".

وقالت في البيان "من غير المقبول إصدار تصريح ملاحي لسفينة تحمل ذخيرة لجيش الاحتلال الذي يواصل الإبادة الجماعية في غزة"، كما طالبت الحكومة التركية بإنهاء "تواطؤها مع الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني"، ودعتها لفرض حظر كامل على دولة الاحتلال، وإخراج سفينة كاثرين فورًا من المياه الإقليمية التركية.

وسبق ورصدت حركة مقاطعة إسرائيل BDS تفريغ سفينة كاثرين لشحنتها في مصر، وذلك خلال بيان بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، في ظل رفض عدة دول استقبالها.

في اليوم نفسه، قال مصدر من حركة المقاطعة لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن سفينة أخرى "غالبًا خدت الشحنة متجهة إلى ميناء أسدود"، مشيرًا إلى أن سفينة TRANSBAY، التي تحمل علم ليبيريا، كانت متجهةً إلى ميناء أسدود في إسرائيل، ولم يكن مدرجًا في خط سيرها إجراء أي عمليات تفريغ أو شحن في ميناء الإسكندرية.

وبررت وزارة النقل المصرية في بيان رسو السفينة كاثرين في ميناء الإسكندرية "لتفريغ شحنة لصالح وزارة الإنتاج الحربي، وقد تقدمت بطلب رسمي لمغادرة الميناء باتجاه ميناء حيدر باشا في تركيا لاستكمال خط سيرها".

في سبتمر/أيلول الماضي، علق وزير خارجية البرتغال باولو رانجيل، في مقابلة أجرتها Política، أن "نصف حمولة السفينة كاثرين تتجه إلى شركة أسلحة إسرائيلية"، وأنها "تنقل مواد ستستخدمها 3 شركات تصنيع أسلحة، واحدة منها إسرائيلية".

وأوضح الوزير أنه حصل على معلومات إضافية من مالك السفينة تفيد بأن المواد سيتم تفريغها في ميناءين على البحر الأدرياتيكي، في الجبل الأسود وسلوفينيا، حيث ستنقل المواد بعد ذلك إلى وجهاتها النهائية، التي تشمل إسرائيل ودولتين من حلف الناتو، هما بولندا وسلوفاكيا.

وأشار الوزير إلى أن "السفينة لا تتجه مباشرة إلى إسرائيل، بل ستفرغ حمولتها في البحر الأدرياتيكي ليتم نقلها لاحقًا، بحرًا أو برًا، إلى بولندا وسلوفاكيا وإسرائيل". وذكر أن هذه المعلومات تأتي بناءً على استفسارات وجهت إلى مالك السفينة، الذي أكد تفاصيل الشحن بدرجة من المصداقية اعتبرها الوزير مقبولة. وطلبت السلطات البرتغالية، مؤخرًا، من السفينة التحول من العلم البرتغالي إلى العلم الألماني، وفق رويترز.

رابط التقرير

https://manassa.news/news/20413

إصابة شاب والقبض على اثنين في اشتباكات أهالي «جميمة» مع الجيش رفضًا لإخلاء قريتهم لصالح مشروع «طلعت مصطفى»

 

فيديو
نص تقرير موقع مدى مصر الصادر منذ قليل مساء اليوم 5 نوفمبر 2024

إصابة شاب والقبض على اثنين في اشتباكات أهالي «جميمة» مع الجيش رفضًا لإخلاء قريتهم لصالح مشروع «طلعت مصطفى»

أصيب أحد أهالي قرية جميمة التابعة لمركز ومدينة الضبعة في محافظة مطروح بالرصاص، أمس، إثر اشتباكات مع القوات المسلحة، أسفرت أيضًا عن القبض على اثنين آخرين، بعد رفض الأهالي تمكين عناصر الجيش من رفع مساحات المنازل في القرية تمهيدًا لتعويضهم عنها وهدمها، لإقامة مشروع «ساوث ميد» السياحي، بحسب شاهد عيان من الأهالي طلب من «مدى مصر» عدم ذكر اسمه.

المشروع الذي تملكه مجموعة طلعت مصطفى، على مساحة 23 مليون متر مربع، تشارك فيه الحكومة بحصة من أراضي الدولة وعوائد الضرائب، حسبما أعلن رئيس الوزراء، في يوليو الماضي.

مصادر بالقرية أوضحت أن المصاب، ويُدعى عبد القادر صافي بولبكم الشهير بـ«إقدورة»، تلقى رصاصة في ذراعه اليسرى، ونُقل إلى مستشفى في الإسكندرية، مشيرة إلى أنه يحتاج لإجراء ثلاث عمليات جراحية.

بحسب أحد أهالي القرية، اضطرت عناصر القوات المسلحة لمغادرة المكان عقب الاشتباكات، دون رفع المساحات. 

وسجلت صور وفيديوهات، متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، جانبًا من المواجهات بين الأهالي وقوات الجيش، أظهرت مطاردة شباب جميمة مدرعتين حاولتا مغادرة مكان الاحتجاج بعد إصابة «إقدورة»، وإلقاء الحجارة على المدرعتين وسط إطلاق الرصاص لتفريق المحتجين.

المصدر من القرية لفت إلى أن احتجاجات الأهالي امتدت لاحقًا إلى جزء من القرية سبق وسلّمه أصحابه للقوات المسلحة، حيث أجبر الأهالي المقاولين التابعين لمشروع «ساوث ميد»، العاملين في هذا الجزء على المغادرة مع معداتهم.

بحسب مصادر محلية، انتقل مسؤول من الجيش إلى القرية، في وقت لاحق أمس، في محاولة للتهدئة والتحدث مع شيوخ القبائل لاحتواء الموقف. 

أحد أهالي القرية قال إن المسؤول طلب من الأهالي تمكين القوات المسلحة من رفع المساحات، لكنهم رفضوا وطالبوا بالتفاوض مباشرة مع المستثمرين ومع المسؤولين في المحافظة، وأكدوا أن الجيش يجب ألا يكون له علاقة بالأمر.

كان المصدر الذي شهد الاشتباكات أوضح أن «الأهالي رفضوا رفع مساحات منازلهم لأننا أبلغنا القوات المسلحة منذ شهور رفضنا لطريقة حساب التعويض»، مضيفًا أنه بخلاف مبالغ التعويض الزهيدة، ترغب القوات المسلحة في سداد تعويض عن المنازل فقط، وليس عن الأراضي التي يزرعها الأهالي بالتين والزيتون.

وبحسب المصدر، تعرض القوات المسلحة تعويضًا قيمته 3000 جنيه للمتر في المباني المسقوفة بالخشب، و7000 للمتر للمباني الخرسانية، مضيفًا: «التعويض الوحيد المتاح للأراضي الزراعية هو تعويض قيمته ألف جنيه عن كل شجرة».

مصدر ثاني أرجع جانبًا من غضب أهالي القرية إلى عدم حصول عدد منهم على مستحقاتهم كمقاولين من الباطن لأعمال في «ساوث ميد»، عملوا لدى المقاولين المتعاقدين مع القوات المسلحة، والتي تأخرت في سداد مستحقاتهم.   

سبقت أحداث الأمس وقائع مشابهة منذ بداية العام الجاري، شهدت اعتراض أهالي القرى القريبة من منطقة رأس الحكمة في الضبعة، ومنها جميمة والجنوب، على محاولات رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إجبارهم على الرحيل دون تعويضات مناسبة، بحسب حديث عدد من الأهالي لـ«مدى مصر» حينها، وأشاروا إلى تطور تلك الاعتراضات إلى مشاجرات مع عناصر القوات المسلحة.

وأوضح الأهالي أن التفاوض بدأ بعرض وسطاء عن «طلعت مصطفى» مبالغ زهيدة تتراوح بين 12 و15 ألف جنيه للفدان، بحجة أن الحكومة ستنزع ملكية الأراضي للمنفعة العامة، نظرًا لقربها من محطة الضبعة النووية، وهو ما رفضه الأهالي خصوصًا في ظل تلقي سكان قرية جراولة، القريبة من رأس الحكمة، عروضًا من رجل الأعمال نجيب ساويرس بتعويضات تبلغ مليون و200 ألف جنيه عن الفدان الواحد، لإقامة مشروعه «سيلفر ساندس».

سبق أن أرسل أهالي قرية جميمة، في مارس الماضي، مناشدة إلى رئيس الجمهورية، حصل «مدى مصر» على نسخة منها، جاء فيها: «فوجئ الأهالي خلال الأشهر الماضية بلجنة من القوات المسلحة تقوم بوضع إحداثيات وعلامات على جزء من أرض المنطقة القريبة من رأس الحكمة، وحصر المباني والأراضي الزراعية. وعندما تصدى لهم الأهالي وأخبروهم بأنهم يملكون الأراضي والمباني بموجب عقود ملكية موثقة، أخبرهم أعضاء اللجنة بأن الحصر ضروري وأنه في صالح الأهالي».

وفي شرحهم للضرر الواقع عليهم، أشار الأهالي في مناشدتهم إلى القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2021، الذي تضمن تخصيص قطع أراضي في الساحل الشمالي لصالح القوات المسلحة، موضحين أنهم تساءلوا عند صدوره عن أسباب تخصيص أراضيهم للقوات المسلحة، فكان الرد بأن الهدف من ذلك، ومن القرارات المماثلة بتخصيص أراضي التجمعات السكانية في الشريط الساحلي للقوات المسلحة، هو تجميد المنطقة وعدم التوسع في الرقعة السكانية، على أن يبقى الحال كما هو دون أي تغيير بحجة أن تلك المنطقة هي منطقة أمان نووي.

وقال الأهالي في مناشدتهم للرئيس إنهم فوجئوا لاحقًا بصدور قرار تخصيص أراضيهم لصالح مجموعة طلعت مصطفى لإقامة مشروع «ساوث ميد» على مساحة 5540 فدانًا، وطالب الأهالي الرئيس بالتدخل لرفع الضرر عنهم، وعدم تهجيرهم من أراضيهم التي يعملون فيها بالزراعة والرعي.

في مواجهة شكاوى أهالي رأس الحكمة والقرى المحيطة بها من تولي الجيش مهمة التفاوض مع الأهالي وتعويضهم عن مساكنهم، تضمنت جميع قرارات هيئة المجتمعات العمرانية المتعلقة باعتماد تخطيط المشاريع السياحية والفندقية في مناطق الساحل الشمالي الغربي، نصًا على تحمل المستثمرين ورجال الأعمال «أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أي إشغالات بالأرض محل التعاقد، وكذلك الناتجة عن تسوية أي ملكية أو عقود خاصة قد تظهر على أرض المشروع مستقبلًا، وألا تتحمل الهيئة أو أجهزتها أي مسؤولية عن ذلك».

رابط التقرير

https://mada38.appspot.com/www.madamasr.com/2024/11/05/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA/

شاهد بالفيديو عبر اليوتيوب ندوة الأديب علاء الأسواني اليوم ​5 نوفمبر 2024 بعنوان ''لابد من قارعة''


شاهد بالفيديو عبر اليوتيوب ندوة الأديب علاء الأسواني اليوم ​5 نوفمبر 2024 بعنوان ''لابد من قارعة''

و​يتحدث فى الندوة بعد مقدمة قصيرة حول رحلته الخارجية الاخيرة عن الفقر والخراب والقمع والعسكرة والاستبداد الذى قام نظام حكم السيسى بتكريسة فى مصر


أكثر من 130 منظمة وناشط حقوقي حول العالم يطالبون بفرض عقوبات وحظر فوري على تصدير الأسلحة لإسرائيل

 

أكثر من 130 منظمة وناشط حقوقي حول العالم يطالبون بفرض عقوبات وحظر فوري على تصدير الأسلحة لإسرائيل

نص البيان الصادر اليوم 5 نوفمبر 2024

نحن الموقعون أدناه من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشتركين في الالتزام بالعدل والمساواة وحماية الكرامة الإنسانية. وبهذه الروح نعبر عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني الصامد في نضاله من أجل تقرير مصيره وحقه في الحياة والكرامة، متحررًا من الاحتلال والفصل العنصري وعنف الاستعمار الاستيطاني.

وقد أقرت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الذي نشرته مؤخرًا ما كان مفهومًا على نطاق واسع من جانب المجتمع العالمي، وهو أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وفقًا للقانون الدولي. وإن هذا الاستنتاج ليتوافق مع عقود من النتائج المشابهة من جانب المؤسسات الدولية، ورغم ذلك فإن الاضطهاد والعنف الممنهج ضد الشعب الفلسطيني لازال مستمرًا بلا توقف.

إن المجتمع الدولي، وبالأخص الدول، يحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية ليعمل بتصميم. لقد حان الوقت أن تفي كل الدول بالتزاماتها في إطار القانون الدولي وأن تنهي التواطؤ الذي يمكن المستعمر من الاستمرار في انتهاك الحقوق الفلسطينية. ونحن ندعو حكومات العالم أن تأخذ خطوات ملموسة، من النواحي السياسية والاقتصادية والدبلوماسية للوصول إلى نهاية فورية لهذا الاحتلال غير القانوني ولضمان المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني.

ورغم أن المأساة التي تعانيها فلسطين لها خصوصيتها وبشاعتها التاريخية، إلا أنه يجب أن يكون مفهومًا أنها جزء من نمط عالمي من انعدام العدالة. الوضع الحالي في فلسطين هو صورة مصغرة للامساواة العميقة ولانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة حول العالم، وبالأخص في الجنوب العالمي. وإن هذه الالمساواة تمثل إرث الاستعمار والإمبريالية المستمر، والذي يظهر في صور كالاحتلال، والاضطهاد الممنهج، والاستغلال الاقتصادي. فأينما حللت، سواء في فلسطين، أو الأمريكتين، أو أفريقيا، أو آسيا، النضال من أجل العدل متصل ببعضه البعض. ولذلك فإن سعي الشعب الفلسطيني إلى الحرية، يمثل نضالاً لكل الشعوب المضطهدة.

بهذه الروح تدعو الشبكة العالمية كل الدول، والمنظمات العالمية، وكل ناشطي المجتمع المدني لتكثيف جهودهم تمسكًا بحقوق الإنسان، ودفاعًا عن المحاسبة على ما ارتكب من جرائم، ولتفكيك بقايا الاحتلال التي لا تزال تعطل تحقيق العدل العالمي. معًا يمكننا أن نخلق طريقًا في اتجاه مستقبل تحترم فيه حقوق الشعب الفلسطيني، بل وكل شعوب العالم؛ عالم يضمن السلم والأمن والكرامة للألجيال القادمة.

إن الشبكة العالمية تؤكد أن النضال من أجل التحرر الفلسطيني هو جزء من صراع عالمي لأجل حقوق الإنسان، والمساواة، والكرامة. ونحن نقف في صف الشعب الفلسطيني في مطالبته العادلة بحق تقرير المصير، وبتفكيك أبنية الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني. ونحن نقر أنه عبر النضال من أجل العدل الفلسطيني تقع نظرة أوسع لعالم عادل للجميع.

ونحن نحث المجتمع العالمي للتفاعل مع اللحظة الراهنة بوضوح أخلاقي وتصميم. إن تنفيذ القانون العالمي ليس مسألة حرية واختيار وإنما هو التزام عاجل يجب أن يقر بلا تكاسل. وفقط عبر العمل الجماعي يمكننا إيقاف دورات العنف واللامساواة المبتلاة بها فلسطين ودول أخرى في هذا العالم.

وبتضامننا مع كل من يعانون من عبء الإمبريالية، نعيد التأكيد على التزامنا الجماعي بالدفاع عن حقوق الإنسان والعدل الاجتماعي لكل الناس.

معًا سنسعى إلى حرية الفلسطينيين، ومن خلال ذلك سنصل إلى العدالة للجميع.

ووفقًا للقانون الدولي، نحن نضغط من أجل تعبئة المجهودات من جانب الحركات القاعدية وقوى المجتمع المدني للضغط على كل الدول من أجل:

فرض حظر إلزامي مزدوج على إسرائيل فيما يخص تجارة السلاح، متضمًنا ذلك الأسلحة وأجهزة التأمين والتنصت، ووقود الطائرات، والتدريب المشترك، مع إيقاف التصدير والاستيراد والنقل، بما في ذلك الأجزاء والمكونات وغيرها من المواد ذات الاستعمال المزدوج من وإلى إسرائيل، ومتضمَنا أيضًا البحث العسكري والصناعي المشترك.

فرض عقوبات قانونية مختارة، بما في ذلك قطع العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل، وفرض حظر على التعاملات البنكية والمالية عمومًا، وتعليق التجارة وأي شكل آخر من اتفاقات التعاون مع إسرائيل، حتى تنهي وجودها غير القانوني في المناطق الفلسطينية المستعمرة، بما في ذلك مشروعات الاستيطان، والضم، والاضطهاد، والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.

فرض عقوبات مختارة على الأشخاص المتواطئين جسديًا وقانونيًا، وعلى الشركات الكبرى الإسرائيلية والدولية، وعلى المؤسسات المنغمسة في عملية انتهاك إسرائيل للقانون وممارستها لجرائم دولية.

تم إقراره من جانب الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعضويتها في كل العالم.

الموقعون:

Accountability Counsel (United States)

All Women’s Action Society (AWAM) (Malaysia)

ALTSEAN-Burma (Thailand)

Al Mezan Center for Human Rights (Palestine)

Amigos de la Tierra México (Mexico)

Anti-Jindal & Anti-POSCO Movement (JPPSS) (India)

Arab NGOs Network for Development (ANND) (Arab region)

Asia Indigenous Peoples Pact (Thailand)

Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) (Asia and the Pacific)

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) (Thailand)

Association for Women’s Rights in Development (Global)

Association Tunisienne des Femmes Démocrates (Tunisia)

Avocats Sans Frontières (Belgium)

Bisan Center for Research and Development (Palestine)

Center for International Environmental Law (CIEL) (United States)

Centre for Human Rights and Development (Mongolia)

Centre for Peace Studies (Croatia)

Comité Ambiental en Defensa de la Vida (Colombia)

Common Defense (United States)

Conselho de Pueblos Wuxhtaj (Guatemala)

COPINH (Honduras)

CREDDHO (Democratic Republic of the Congo)

Dibeen for Environmental Development (Jordan)

Economic Justice for Women Project (EJWP) (Zimbabwe)

Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) (Egypt)

Endorois Indigenous Women Empowerment Network (EIWEN) (Kenya)

Endorois Welfare Council (EWC) (Kenya)

European Roma Rights Centre (Belgium)

FIAN International (United States)

Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humano (FOCO) (Argentina)

Franciscans International (Switzerland)

Fundacion Etnica Integral (Dominican Republic)

Habitat International Coalition (Global)

Hakijamii-ESRC (Kenya)

HIC (Argentina)

Housing and Land Rights Network – Habitat International Coalition (Egypt)

Human Rights Awareness Center (Nepal)

IM-Defensoras (Mesoamerica)

Inclusive Development International (Global)

Indigenous Peoples Rights International (Philippines)

Institute for Justice and Democracy in Haiti (United States)

International Centre for Ethnic Studies (Sri Lanka)

International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW AP) (Malaysia)

Justiça nos Trilhos (Brazil)

Kairos Center for Religions, Rights and Social Justice (United States)

KARAPATAN (Philippines)

Kenya Human Rights Commission (Kenya)

Legal Resources Centre (South Africa)

Manushya Foundation (Laos & Thailand)

MENA Fem Movement for Economic, Development, and Ecological Justice (MENA Region)

MINBYUN – Lawyers for a Democratic Society (South Korea)

Movimiento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST (Brazil)

Movimiento Nacional Cimarrón Colombiano (Colombia)

MUFRAS-32 (El Salvador)

Muungano wa Wanavijiji (Kenya)

Observatori DESCA (ESCER Observatory) (Spain)

Observatorio Ciudadano (Chile)

PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) (Spain)

Participation and the Practice of Rights (United Kingdom and Ireland)

Peace Track Initiative (Yemen)

Phenix Center (Jordan)

Prakash Mani Sharma Academy for Public Interest Law (Nepal)

Red Chimpu Warmi (Bolivia)

Redes del Agua (Mexico)

Samata (India)

SINACTRAHO (Mexico)

SNAPAP CGATA (Algeria)

Social Rights Advocacy Centre (Canada)

Socio-Economic Rights Institute of South Africa (SERI) (South Africa)

SOMO (Netherlands)

Tamkeen for Legal Aid and Human Rights (Jordan)

The Centre for Human Rights (University of Pretoria) (South Africa)

The Egyptian Center for Economic and Social Rights (Egypt)

The Legal Resources Centre (South Africa)

The Syrian Legal Development Programme (United Kingdom/Syria)

The World Forum of Fisher Peoples (Global)

WITNESS (United States)

Women’s Legal Centre (South Africa)

Zimbabwe People’s Land Rights Movement (Zimbabwe)

Individuals:

Ahmed Elseidi – Ahmed Elseidi Law Firm (Egypt)

Amanda Louis – All Women’s Action Society (AWAM) (Malaysia)

Claudio Schuftan – WPHNA, PHM (Vietnam)

Corneille Semakuba – CREDDHO (Democratic Republic of the Congo)

Fredrick Odhiambo – Hakijamii-ESRC (Kenya)

Ho Yock Lin – Individual (Malaysia)

Juana B. Wenster – RDI (Nicaragua)

Kristina Fried – Institute for Justice and Democracy in Haiti (United States)

Lara Dominguez – Lawyer (United Kingdom)

Maha Abdallah – Board Member, ESCR-Net (Global)

Murielle Mignot – Individual (France)

Renato Paulino Lanfranchi – Justiça nos Trilhos (Brazil)

Sanam Amin – None – Individual Member (Bangladesh)

Thato Masiangoako – Socio-Economic Rights Institute of South Africa (SERI) (South Africa)

Xochitl Quezada – Independiente (Ciudad de México)

Ahmad Awad – Phenix Center (Jordan)

Alreem K. – The Syrian Legal Development Programme (United Kingdom/Syria)

Bidya Shrestha Maharjan – Human Rights Awareness Center (Nepal)

Bruce Porter – Social Rights Advocacy Centre (Canada)

Camilo Bermudez – COPINH (Honduras)

Charon Hribar – Kairos Center for Religions, Rights and Social Justice (United States)

Charlene May – Women’s Legal Centre (South Africa)

Christiana Louwa – The World Forum of Fisher Peoples (Kenya)

Debbie Stothard – ALTSEAN-Burma (Thailand)

Emmanuel UMPULA – AFREWATCH (Democratic Republic of the Congo)

Ezekiel Rema – Muungano wa Wanavijiji Federation (Kenya)

Fancy Kiprotich – Endorois Indigenous Women Empowerment Network (Kenya)

Faleh Hammoudi – SNAPAP CGATA (Algeria)

Gustavo Castro – Amigos de la Tierra México (Mexico)

Hala Murad – Dibeen for Environmental Development (Jordan)

Hossam Bahgat – Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) (Egypt)

Irene Escorihuela – Observatori DESCA (ESCER Observatory) (Spain)

Jonathan Lee – European Roma Rights Centre (Belgium)

Joseph Wilde – SOMO (Netherlands)

Linda Alkalash – Tamkeen for Legal Aid and Human Rights (Jordan)

Malek Adly – Egyptian Center for Economic and Social Rights (Egypt)

Mandkhaitsetsen Urantulkhuur – Centre for Human Rights and Development (Mongolia)

Manar Zaiter – Arab NGOs Network for Development (Arab region)

Mario Gomez – International Centre for Ethnic Studies (Sri Lanka)

Mary Kambo – Kenya Human Rights Commission (Kenya)

Mounir Hassine – Forum Tunisien Pour Les Droits Economiques Et Sociaux (Tunisia)

Najwa Bakkar – Association Tunisienne des Femmes Démocrates (Tunisia)

Nathalie Seguin – Redes del Agua (Mexico)

Prasant Paikary – Anti-Jindal & Anti-POSCO Movement (JPPSS) (India)

Raja Althaibani – WITNESS (United States)

Rasha Jarhum – Peace Track Initiative (Yemen)

Ravi Rebbapragada – Samata (India)

Ruth Helen Paniagua de los Santos – Fundacion Etnica Integral (Dominican Republic)

Rupa Basnet – Prakash Mani Sharma Academy for Public Interest Law (Nepal)

Shanti Uprety – International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW AP) (Malaysia)

Sherylle Dass – The Legal Resources Centre (South Africa)

Tahanie Abbas – Nora Organization for Combating Violence Against Women and Girls (Sudan)

Urantsooj Gombosuren – Centre for Human Rights and Development (Mongolia)

Yolande Hendler – Habitat International Coalition (Global)

Zenayda Serrano – MUFRAS-32 (El Salvador)

رابط البيان

https://eipr.org/press/2024/11/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-130-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1

قانون يقوض العدالة| المركز المصري يستنكر مناقشة البرلمان مشروع “الإجراءات الجنائية” رغم الاعتراضات ويطالب بسحبه

 

نص بيان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادر اليوم 5 نوفمبر 2024

قانون يقوض العدالة| المركز المصري يستنكر مناقشة البرلمان مشروع “الإجراءات الجنائية” رغم الاعتراضات ويطالب بسحبه


يعبّر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن قلقه البالغ واستنكاره العميق لبدء مجلس النواب، هذا الأسبوع، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية التابعة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية دون إجراء حوار مجتمعي حقيقي يضم كافة الأطراف المعنية.

ويجدد المركز تأكيده أن مشروع القانون المقترح يعزز توجهات تشريعية تثير المخاوف بشأن احترام المعايير الدستورية والدولية لحقوق الإنسان، ويمثل تراجعًا عن ضمانات المحاكمة العادلة ومبادئ حقوق المتهمين والمحتجزين، ما يهدد بتقويض ركائز العدالة والنظام القانوني المصري، مشددا على ضرورة سحبه فورا.

كما يتساءل المركز بشأن ادعاءات مسؤولين حكوميين وأعضاء بمجلس النواب بأن المشروع جاء استجابة لمخرجات “الحوار الوطني” لعام 2023، على الرغم من أنه يأتي بتعديلات تشريعية تزيد من السلطات الممنوحة للجهات الأمنية، وتقيد حقوق الدفاع، وتكرّس مفهوم الحبس الاحتياطي كأداة للعقاب بدلًا من كونه إجراءً احترازيًا، بدلاً من أن يعكس هذا القانون توجهًا نحو إصلاح الإجراءات الجنائية وضمان حقوق الأفراد أمام القانون.

يركّز مشروع القانون على جوانب تعزز من صلاحيات الجهات الأمنية والقضائية على حساب حقوق الأفراد، حيث يبقي على الحبس الاحتياطي كإجراء مفتوح يمكن تمديده واستخدامه في قضايا متكررة ومتعددة، بما يسمح باستمرار احتجاز الأفراد لفترات مطولة من دون محاكمة، ما يحيل الحبس الاحتياطي من كونه استثناءً إلى قاعدة وعقوبة في حد ذاته.

إضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع عددا من المواد التي تمنح حصانات للمسؤولين العموميين، خاصة في القضايا المتعلقة بالاعتداء على حقوق المواطنين، ما يفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات والإفلات من العقاب.

يتضمن المشروع الجديد بنودًا تهمّش حقوق الضحايا في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات، مما يضعف منظومة العدالة ويمنح حصانات غير مبررة لبعض الجهات، كما يضع قيوداً على فرص التفاعل المباشر بين المتهم والقاضي عبر اعتماد جلسات تجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام “الفيديو كونفرانس”، ما من شأنه انتهاك حقوق المتهم والدفاع في التواصل المؤثر مع هيئة المحكمة، ويضعف آليات وضمانات المحاكمة العادلة.

وبناء على ذلك يوصي المركز بـ:

طرح المشروع للحوار المجتمعي الموسع، بما يشمل منظمات حقوق الإنسان، وخبراء قانونيين، ومحامين، ونقابات مهنية، ومعنيين، لضمان توافق القانون مع احتياجات المجتمع واحترام حقوق المتهمين.

تعديل بنود الحبس الاحتياطي بحيث يتم تقنين استخدامه كإجراء استثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات القصوى وضمن مدد زمنية محددة، مع إلزام السلطات بالإشراف القضائي على أي تمديد للحبس الاحتياطي ومنع استغلال آلية “التدوير”.

إلغاء النصوص التي توسع من استخدام جلسات المحاكمة عن بعد، وحصرها في الحالات الاستثنائية فقط مع وضع ضوابط صارمة لها، إلى جانب تعزيز حقوق الدفاع واستدعاء الشهود وضمان التفاعل المباشر بين المتهم والدفاع والقاضي لضمان نزاهة المحاكمة.

إلغاء أي نصوص تتيح حصانات للمسؤولين عن الجرائم أو الانتهاكات، وتسهيل إجراءات تقديم الشكاوى ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

التعويض المالي والمعنوي لأي شخص يتعرض للاحتجاز التعسفي أو الحبس الاحتياطي غير المبرر، بما يتماشى مع حقوق الإنسان وحماية كرامة الأفراد.

ختامًا، يدعو المركز المصري لحقوق الإنسان كافة القوى الحية في المجتمع المصري إلى رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، والعمل على صياغة قانون يلبي احتياجات العدالة ويحقق توازنًا بين الحفاظ على النظام العام وضمان حقوق الأفراد.

كما يناشد المركز الحكومة ومجلس النواب فتح باب الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، وعدم إقرار أي تعديلات تهدد حقوق الإنسان الأساسية وتزيد من القيود على الحريات المدنية، حفاظًا على مبادئ العدالة وحماية حقوق المواطنين.

رابط البيان

https://ecesr.org/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%8a%d9%82%d9%88%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%86/

نتيجة المقاطعة: إغلاق كافة فروع "كارفور" في الأردن

 

الرابط

نتيجة المقاطعة: إغلاق كافة فروع "كارفور" في الأردن


في مشهد يُظهر التضامن الواسع للشعب الأردني مع أهل قطاع غزة، أعلنت مجموعة “ماجد الفطيم” وكيل العلامة التجارية العالمية كارفور “Carrefour” في المملكة الأردنية الهاشمية عن إيقاف جميع فروعه في البلاد، إذ أشارت “Carrefour” إلى عدم استمراريتها في العمل داخل المملكة اعتبارا من أمس الإثنين.

وأضافت المجموعة في منشور على صفحة “كارفور الأردن” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “نشكر عملاءنا على دعمهم ونعتذر عن أي إزعاج قد ينتج عن هذا القرار”.

وقد أدى تصاعد المقاطعة إلى إغلاق تدريجي لعدد من فروع “كارفور” في الأردن، حيث أزيلت العلامات التي تحمل اسم الشركة من بعض الفروع.

ويعد إغلاق سلسلة المتاجر “انتصارا للشعب الأردني” الذي طالب بإنهاء العلاقة مع “كارفور”، والاستغناء عن العلامة التجارية، كما طالب بمنع بيع منتجاتها في المتاجر المحلية.

تضامن الشعب كله

كان استطلاع للرأي، أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، لفت إلى أن نسبة المشاركين في حملات المقاطعة تجاوزت 90%، وهو ما يعكس تضامنا واسعا بين الشعب الأردني مع أهداف الحملة، والتضامن اللامحدود مع الشعب الفلسطيني.

“كارفور”، من ضمن العلامات التجارية التي عصفت بها حملة المقاطعة من قبل الأردنيين، تضامنا مع قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر 2023 وبعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر جنودا إسرائيليين يحملون مواد غذائية موضوعة في أكياس عليها شعار “كارفور”.

وتُعد “كارفور” الفرنسية أكبر شركة لبيع المواد الغذائية بالتجزئة في أوروبا، إذ افتتحت منتصف مايو 2023، عشرات الفروع في إسرائيل، لتكون أول مجموعة أجنبية للبيع بالتجزئة تعمل في إسرائيل في محاولة لزيادة التنافسية.

بعد عبور فرقاطة ساعر التابعة للاحتـ ـلال.. هيئة قناة السويس تتحجج باتفاقية القسطنطينية ومصريون يردون: "قال بيقولك قسطنطينة، حطيتوا دماغنا في الطينة"

 


بعد عبور فرقاطة ساعر التابعة للاحتـ ـلال.. هيئة قناة السويس تتحجج باتفاقية القسطنطينية

ومصريون يردون: "قال بيقولك قسطنطينة، حطيتوا دماغنا في الطينة"