الأربعاء، 6 نوفمبر 2024

السيسى الديكتاتور المفضل لترامب

 

السيسى الديكتاتور المفضل لترامب

علاقة السيسى بترامب بداية من وصف ترامب له بدكتاتوره المفضل وترحب السيسى بصفقة القرن وتقديم رشوة مصرية لحملة ترامب بقيمة 10 مليون دولار



حزب تكنوقراط مصر

https://x.com/egy_technocrats/status/1854181749829374185

باعتباره المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية سابقا.. بريطانيان يتهمان رئيس الإنتربول بالمسؤولية عن اعتقالهما وتعذيبهما في #الإمارات بسبب بحث وقميص كرة قدم قطري.. اليكم التفاصيل؟

 

باعتباره المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية سابقا.. بريطانيان يتهمان رئيس الإنتربول بالمسؤولية عن اعتقالهما وتعذيبهما في #الإمارات بسبب بحث وقميص كرة قدم قطري.. اليكم التفاصيل؟

رابط التقرير

https://x.com/Arabi21News/status/1854186892524220690



طلاب سودانيون يحتجون أمام القنصلية المصرية على توقف صدور تأشيرات الدراسة رغم سداد الرسوم

 

فيديو
مدى مصر

طلاب سودانيون يحتجون أمام القنصلية المصرية على توقف صدور تأشيرات الدراسة رغم سداد الرسوم

نظم عشرات الطلاب السودانيين، أمس، وقفة احتجاجية أمام القنصلية المصرية في مدينة بورتسودان، اعتراضًا على توقف صدور تأشيرات الدراسة التي تسمح بدخولهم مصر، وتجاهل القنصلية الرد على خطاباتهم المطالبة بتوضيح موقفهم، حسبما قال لـ«مدى مصر» طلاب شاركوا في الوقفة.

الطالبة رنيم ميرغني أوضحت أن الوقفة كانت هادئة ومنظمة، «حتى أننا لم نرفع أصواتنا عاليًا أثناء الهتاف»، فيما رد فريق السفارة بمطالبتهم باختيار ممثلين عنا للتحدث مع القنصلية، وهددهم بالتعامل معهم بحزم في حال تكرار مثل هذه الوقفة، «مع العلم أننا سبق وقدمنا للقنصلية ثلاثة خطابات، منذ نهاية سبتمبر، أحدها أُرسل لوزارة الخارجية السودانية، التي سلمته للقنصلية يوم السبت الماضي»، بحسب ميرغني.

معتصم فتح الرحمن، أحد الطلاب الذين شاركوا في الوقفة أشار إلى أن القنصلية استقبلت بالفعل ممثلين عن المشاركين، وهم نحو 230 طالبًا، وهو عدد لا يشمل كافة المتضررين، وبعد انتظار خمس ساعات خرج هؤلاء الممثلون و«أخبرونا أن القنصلية لم تجبهم بردٍ واضح».

بحسب فتح الرحمن، سلم ممثلو الطلاب خطابًا للقنصلية يتضمن مطالبهم، التي تمثلت في استعجال إصدار التأشيرات بعد توقف تسليم الجوازات الموجودة داخل القنصلية للطلاب، منذ 18 سبتمبر، وتوقف التسجيل الإلكتروني، مع عدم استدعاء من سجلوا بالفعل لتسليم الأوراق المطلوبة والجوازات.

بعد اندلاع الحرب في السودان، في أبريل من العام الماضي، اضطر العديد من الطلاب السودانيين للسفر إلى مصر لاستئناف دراستهم، «أدرس في الصف الرابع بكلية الطب والجراحة في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا»، أوضحت ميرغني، مشيرة إلى أنها «قدمت في كلية طب بشري بجامعة بنها، بداية شهر يونيو الماضي، ورغم حصولي على الموافقة النهائية للدراسة، لم أبدأها بعد، وسوف أضطر لإعادة السنة، لأن التيرم الأول انتهى للأسف».

ولا يستطيع الطالب السوداني التقديم للحصول على تأشيرة سفر دون إيصالات الدفع للقبول المبدئي والنهائي بالجامعة، الذي «يكلفنا ما يقارب ثلاثة آلاف جنيه، غير الموافقة الأمنية بـ 19 دولارًا»، بحسب ميرغني.

تكلفت ميرغني أكثر من خمسة آلاف دولار للحصول على موافقات استئناف دراستها في جامعة بنها، توزعت ما بين 170 دولارًا للتقديم المبدئي، ومائتي دولار لتسليم الملف للجامعة، و1500 دولار رسوم قيد، و170 دولارًا مقابل خدمة التنسيق، و1200 دولار بواقع ثلاثمائة دولار ضريبة عن كل سنة تأخرتها في التقديم منذ إتمام الثانوية العامة، لأن الجامعات المصرية تُلزم الطالب السوداني ببدء الدراسة من السنة الدراسية الأولى مجددًا، مهما كانت مرحلته الدراسية في الجامعات السودانية، كما سددت 1800 دولار رسوم السنة الدراسية، ومائتي دولار لمكتب التنسيق في مصر، الذي يتمم إجراءات التقديم للجامعة.

رغم سداده تكاليف الدراسة في كلية التجارة بجامعة القاهرة، لم يستطع فتح الرحمن تقديم طلب الحصول على تأشيرة الدراسة، بعد إغلاق الرابط الإلكتروني للتقديم في سبتمبر، «سألت القنصلية قالوا: انتظروا إلى أن يفتح».

إلى جانب تأشيرة الدراسة التي لم يتمكن من تقديم طلبها، لم يتلق فتح الرحمن ردًا على طلب الموافقة الأمنية الذي تقدم به في سبتمبر، وهو إحدى الأوراق المطلوبة للحصول على التأشيرة، «رغم أن القنصليات في جدة والرياض يسلمون الموافقات الأمنية للطلاب السودانيين، وعندما سألنا القنصلية ردت علينا بأن لا يد لها في الموضوع».

هناك قنصليتان مصريتان مستمرتان في العمل في السودان، في بورتسودان وحلفا، وفق فتح الرحمن، الذي أشار إلى أن قنصلية حلفا أعلنت مطلع الأسبوع الماضي، استقبالها جوازات الطلبة وتسليم التأشيرات لهم، مشترطة تضمين الطلبات إثبات أن لدى الطالب امتحان دراسي قبل 11 فبراير المقبل، إضافة إلى «طلب استرحام»، قبل أن تعيد القنصلية إغلاق باب استقبال الطلبات بشكل مفاجئ بعد أربعة أيام فقط، أعقبها تسليمها سبعة جوازات سفر فقط لطلاب تقدموا للحصول على التأشيرة.

يضيف فتح الرحمن أن بعض الطلاب سافروا من بورتسودان إلى حلفا، في رحلة تحتاج يومي سفر، ولم يستطع بعضهم تقديم جواز سفره بسبب توقف السفارة عن استقبالها، والبعض الآخر سلم جواز سفره ولا يستطيع التحرك دونه. 

طالبة ثالثة، اشترطت عدم ذكر اسمها، قالت لـ«مدى مصر» إنها وفي ظل صعوبة استخراج تأشيرة الدراسة، سألت القنصلية عن تكاليف إصدار تأشيرة سياحية، «قالوا لي بثلاثة آلاف دولار، وتستلمها في ثلاثة أيام»، فيما أشارت إلى صعوبة دفع مبلغ إضافي على تكاليف الدراسة، «الآباء يضحون على حساب الأبناء الباقين، ليحصل ابن واحد على تعليم أفضل».

الطالبة نفسها لفتت إلى أن صعوبة الحصول على التأشيرة دفعتها للتفكير في السفر إلى مصر عن طريق التهريب، «لكن أهلي رفضوا.. غير قادرة على التركيز من التوتر والخوف، أبسط مطالبنا تأشيرة لاستكمال دراستنا بصورة طبيعية»، مضيفة أنها تعرف طالبة واحدة على الأقل اضطرت للذهاب عبر التهريب.

كانت صحف سودانية نقلت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، جدد التزامه بإزالة جميع العقبات التي تواجه السودانيين، خاصة الطلاب في مصر، ووجه الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، الاثنين الماضي، في القاهرة، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي.

رابط التقرير

https://mada38.appspot.com/www.madamasr.com/2024/11/06/news/u/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/

رسالة مشتركة من المنظمات غير الحكومية صادرة اليوم الاربعاء 6 نوفمبر 2024 إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن الوضع في لبنان تدعو إلى عقد جلسة خاصة على وجه السرعة بشأن الوضع في لبنان لإنشاء آلية تحقيق دولية في جميع انتهاكات القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان المرتكبة في الصراع المستمر

 

رسالة مشتركة من المنظمات غير الحكومية صادرة اليوم الاربعاء 6 نوفمبر 2024 إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن الوضع في لبنان تدعو إلى عقد جلسة خاصة على وجه السرعة بشأن الوضع في لبنان لإنشاء آلية تحقيق دولية في جميع انتهاكات القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان المرتكبة في الصراع المستمر.


إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:

مع استمرار ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في لبنان مع تصاعد الدمار على نطاق واسع للبنية التحتية المدنية ونزوح أكثر من 1.2 مليون شخص - معظمهم من المدنيين - قسراً، فإن منظماتنا تدعو حكومتكم إلى المبادرة و/أو دعم عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل إنشاء آلية تحقيق دولية في جميع انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف المشاركة في الصراع الدائر في لبنان.

لقد وصل الوضع في لبنان إلى مرحلة كارثية نتيجة لتكثيف العمليات العسكرية من قبل إسرائيل. فوفقًا للبيانات الأخيرة ، قُتل أكثر من 2867 شخصًا، وأصيب أكثر من 13000 شخص نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة وغيرها من العمليات العسكرية في جميع أنحاء البلاد. ووفقًا للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، عبر ما لا يقل عن 400000 شخص إلى سوريا منذ 23 سبتمبر. وقد أسفرت الهجمات عن مقتل ما لا يقل عن 149 لاجئًا وإصابة 29 آخرين وما زال 7 في عداد المفقودين. كما تسببت الهجمات في النزوح الداخلي والخارجي لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين في لبنان، مما زاد من ضعفهم.

على مدى العام الماضي، أطلق حزب الله الصواريخ والقذائف على بلدات في شمال إسرائيل، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 39 مدنيا ونزوح أكثر من 60 ألف نسمة.

إن الهجمات الصاروخية والقذائفية التي تقوم بها أي جهة لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنيين تشكل انتهاكاً لقوانين الحرب.

أصدر المفوض السامي لحقوق الإنسان بيانًا في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024 دعا فيه جميع الأطراف إلى "التمييز بوضوح بين الأهداف العسكرية والمدنيين والأهداف المدنية في الطريقة التي يديرون بها الأعمال العدائية. ويجب عليهم بذل كل ما في وسعهم لحماية أرواح المدنيين ومنازلهم والبنية الأساسية الأساسية لوجودهم اليومي، كما يقتضي القانون الإنساني الدولي بوضوح". كما ذكّر جميع الأطراف بـ "ضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي وقعت أو لا تزال مستمرة، أياً كان مرتكبوها".

في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعرب واحد وثلاثون خبيراً من خبراء الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة عن "أسفهم لتجاهل إسرائيل المتزايد للقانون الدولي" ودعوا إلى "المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي". وذكر خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن هناك "غزوًا إسرائيليًا ينتهك سلامة أراضي لبنان".

إن التكلفة البشرية لهذه الهجمات مذهلة، لكن الدمار يتجاوز فقدان الأرواح. فقد تحولت آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات إلى أنقاض، بما في ذلك من خلال الغارات الجوية التي استهدفت مناطق سكنية مكتظة بالسكان. ويحظر القانون الإنساني الدولي بوضوح الهجمات العشوائية والهجمات التي تؤثر بشكل غير متناسب على المدنيين ويفرض الامتثال للاحتياطات التي تتطلب، في إجراء العمليات العسكرية، توخي الحذر المستمر لتجنيب السكان المدنيين والأهداف المدنية. وعلى الرغم من هذه المحظورات الواضحة، فإن الاستخدام المستمر للأسلحة المتفجرة في المناطق المدنية المأهولة بالسكان يهدد بمزيد من الانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب.

إن التأثير الإنساني للصراع يدمر الاقتصاد اللبناني الهش بالفعل، والمؤسسات، والبنية الأساسية العامة، والنسيج الاجتماعي. وقد حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن المزيد من التصعيد في الأعمال العدائية قد يؤدي إلى أزمة إنسانية ساحقة، وهي أزمة لا يملك لبنان المعدات اللازمة للتعامل معها. فقد تعرضت البنية الأساسية الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية وغيرها من المرافق، للهجوم، مما أعاق بشدة جهود المساعدات الإنسانية. وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول، شنت القوات الإسرائيلية هجوماً برياً مميتاً في لبنان، ومع الخطاب التحريضي من جانب المسؤولين الإسرائيليين الذين هددوا "بالدمار والمعاناة كما نرى في غزة"، فإن خطر وقوع المزيد من الجرائم الفظيعة مرتفع.

وعلاوة على ذلك، استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي العاملين في المجال الطبي خلال هذه الهجمات، وقُتل أكثر من 115 عاملاً في مجال الرعاية الصحية. وتشكل الضربات التي تستهدف البنية التحتية الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية انتهاكاً مباشراً لاتفاقيات جنيف، التي تتطلب حماية جميع العاملين في المجال الطبي في أوقات النزاع المسلح. وبالإضافة إلى ذلك، اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بإطلاق النار عمداً على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان مما أدى إلى إصابة خمسة من أفراد قوات حفظ السلام. وبموجب قوانين الحرب، فإن أفراد الأمم المتحدة المشاركين في عمليات حفظ السلام، بما في ذلك الأعضاء المسلحون، هم مدنيون، والهجمات المتعمدة ضدهم وضد مرافق حفظ السلام التابعة لهم غير قانونية وتصل إلى حد جرائم الحرب.

وفي هذه اللحظة الحرجة، نحث حكومتكم على التحرك بحزم. إن أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في لبنان تتجه إلى الخروج عن نطاق السيطرة، وبدون اتخاذ إجراءات فورية، فإن معاناة المدنيين سوف تتفاقم. ونطالب الدول بتفعيل أدوات مجلس حقوق الإنسان، من خلال عقد جلسة خاصة وإنشاء آلية تحقيق دولية في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من أجل الوفاء بمسؤولياتها في حماية حقوق الإنسان ومنع المزيد من الانتهاكات وملاحقة الجناة.

الموقعون:

مركز الوصول لحقوق الإنسان

منظمة العفو الدولية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز سيدار للدراسات القانونية

المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH)

سيفيكوس

CNCD – 11.11.11

11.11.11

حقوق يوروميد

مركز الخليج لحقوق الإنسان

مؤسسة هنريش بول – بيروت

هيومن رايتس ووتش

معهد حقوق الإنسان التابع لاتحاد المحامين الدولي (IBAHRI)

اللجنة الدولية للحقوقيين

الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

مجموعة حقوق مينا

مجموعة حقوق الأقليات

باكس

أوبينيون

المرأة الآن من أجل التنمية - لبنان

رابط الرسالة

https://www.icj.org/joint-ngo-letter-to-un-member-states-on-the-situation-in-lebanon/

الكلام ده مضلل


◾ الكلام ده مضلل. ✅

التصحيح : ⬇️⬇️

◾ رغم إقرار زيادة أسعار #الغاز_الطبيعي للمنازل في سبتمبر 2024، إلا أن الحكومة لم تعلن عن القرار ولم يُنشر في الجريدة الرسمية. ✅

◾ ولم تكشف الحكومة عن الزيادة رسميًا إلا بعد نشر مواقع صحفية محلية مثل الشروق والقاهرة 24 وغيرهما الخبر، حيث اُضطرت للرد عليه في بيان رسمي، موضحة أن الزيادة أُقرت في سبتمبر الماضي.

◾ وتتبع فريق #متصدقش إصدارات الجريدة الرسمية منذ سبتمبر 2024، بحثًا عن قرار زيادة أسعار الغاز المنزلي، والذي يُفترض نشره بها، لكننا لم نجد أثرًا لهذا القرار، كما لم تعلن الحكومة عنه في أي وقت سابق خلال الشهرين الماضيين.✅

◾ وكان مصدر من شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد)، إحدى شركات وزارة البترول، أكد لـ #متصدقش في تقرير سابق، تطبيق الزيادات الجديدة للمنازل بنسب تتراوح بين 15% و25%، ابتداءً من فاتورة شهر أكتوبر 2024. ✅

◾ وبرر مصدر حكومي مسؤول بمجلس الوزراء في تصريحات لموقع "المنصة"، عدم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتحسب الحكومة من تسببه في إحداث غضب شعبي، لافتًا إلى أن الحكومة باتت تتحوط من نشر قرارات الزيادة تجنبًا لذلك الأمر. ✅

◾ وفي تصريحات سابقة لـ"متصدقش"، قال المحامي عصام الإسلامبولي أن أي قرار صادر من مجلس الوزراء أو الوزراء أو رؤساء الهيئات، يجب نشره في الجريدة الرسمية، مضيفًا أنه في حال عدم نشر القرار يمكن الطعن عليه أمام مجلس الدولة لعدم الإعلان عنه. ✅

◾ وأضاف المحامي أن الحكومة في مثل هذه الأحوال لها بعض الحيل، وهي إصدار عددًا تابعًا للإصدار، لتحصين القرار من الطعن، وهو ما حدث معه شخصيًا قبل 15 عامًا حين حلت الحكومة مجلس إدارة نادي الشمس دون النشر في الجريدة الرسمية، وقام بالطعن على القرار، لكن الحكومة أصدرت عددًا تابًعا بتاريخ قديم لتفادي الطعن، مؤكدًا أن المحكمة في ذلك الوقت، ألغت قرار الحكومة رغم تقديمها العدد التابع، لأننا تمكن من إثبات أن الحكومة نشرت القرار بعدما تم حل مجلس الإدارة. ✅

رابط التقرير

https://x.com/matsda2sh/status/1854174277014090037/photo/1

الخونة .. شاطرين بس تدعوا البطولة والشهامة والوطنية لمحاولة تبرير خراب البلاد


📌الخونة .. شاطرين بس تدعوا البطولة والشهامة والوطنية لمحاولة تبرير خراب البلاد 


 أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسـ.رائيلي بدء إنشاء مواقع عسكرية من الإسمنت المسلح في #محور_فيلادلفيا (صلاح الدين) على الحدود بين #مصر و #قطاع_غزة، ونشرت وسائل إعلام عبرية صورًا ومقاطع فيديو لأعمال رصف وتمهيد في الممر.

◾ التحرك الإسـ.رائيلي يأتي بعد 5 أشهر تقريبًا من سيطرة جيش الاحـ.تلال على المحور في نهاية مايو 2024، ورغم انتقادات ومطالبات وزير الخارجية المصري #بدر_عبد_العاطي بانسحاب إسرائيل "من  قطاع غـ.زة بما في ذلك من الجانب الفلسطيني من #معبر_رفح و #ممر_فيلادلفيا".

◾  ويرتبط المحور الحدودي بين مصر وغـ.زة باتفاق فيلادلفيا الذي وقعته مصر مع إسـ.رائيل في عام 2005، ويخضع لأحكام #معاهدة_السلام، وينص على تولي مصر تأمين الحدود عبر نشر قوة من الجيش قوامها 750 فرد، مدعومين بأفراد من القوات البحرية والجوية.

◾ في هذا التقرير، نرصد التغيرات التي طرأت على محور فيلادلفيا بعد نحو 5  شهور من سيطرة إسـ.رائيل عليه.

⭕ طريق معبد وإشارات توقف

◾ بدأت أعمال توسعة محور #فيلادلفيا في شهر يوليو 2024، وفي أغسطس بدأت أعمال الرصف، بحسب صور أقمار صناعية نشرتها بي بي سي، وبعض المصادر المفتوحة.

◾ تظهر فيديوهات وصور حديثة، نشر بعضها جنود سابقين في جيش الاحـ.تلال، تطور عمليات الرصف، عبر إنشاء ممر معبد في حارتين على طول الحدود مع مصر، مع خطوط فاصلة وسواتر ترابية، وأرصفة وإشارات توقف وإبطاء باللغة العبرية على جانبي الطريق.

◾ هذه فيلادلفيا بشكلها الجديد، كما يقول أحد جنود جيش الاحـ.تلال، في فيديو مصور من على مركبة إسـ.رائيلية تجوب الممر، مضيفًا: "هناك مساران، تم وضع بعض الخطوط الفاصلة  كما لو كانت أرض إسـ.رائيلية بالطبع، على يميننا مصر، على يسارنا قطاع #غزة، نشاط جيش الدفاع الإسرائيـ.لي مستمر هنا لعدة أشهر على طول المحور بأكمله".

◾ وتبدو ألوان الخطوط الفاصلة على الطريق، متشابهة إلى حد كبير مع الطريق الداخلية في إسرائيل.

⭕ أبراج مراقبة واتصالات

◾ تظهر الصور، بناء منظومة اتصالات وأبراج مراقبة على طول الحدود، تمهيدًا لتقليل القوات الإسرائـ.يلية في الممر.

◾ تعتبر إسـ.رائيل احتلال محور فيلادلفيا مسألة ذات أهمية وجودية بالنسبة لها، ويصر رئيس وزراء الاحـ.تلال بنيامين نتنياهو على بقاء قواته في المحور، الذي يزعم أنه "شريان حياة لحـ.ماس".

◾ وفي مؤتمر صحفي عقده في سبتمبر 2024، قال نتنياهو "يجب أن يكون هناك (فيلادلفيا) شخص ما"، مضيفًا أنه إلى أن "يتمكنوا بالفعل من منع تكرار ما حدث هناك من قبل"، فإن إسـ.رائيل يجب أن تبقى هناك.

◾ يعتبر إنشاء نظام المراقبة جزءً من محادثات وقف إطلاق النار في غـ.زة، وسحب إسـ.رائيل قواتها، إذا ما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، بحسب وكالة رويترز. 

◾ تزعم إسـ.رائيل أن حماس تقوم بتهريب الأسلحة والإمدادات من مصر إلى غـ.زة عبر الأنفاق، وتقول إنها إذا غادرت قواتها ممر فيلادلفيا، سيسمح لحـ.ماس بتهديدها مرة أخرى.

◾ونفى مصدر مصري لقناة القاهرة الإخبارية، ما ذكرته وكالة رويترز في يوليو 2024 بأن المناقشات تدور حول "أجهزة استشعار سيتم بناؤها على الجانب المصري من ممر فيلادلفيا".

◾ وتريد إ.سـ.رائيل، أن تنشر أجهزة مراقبة للكشف عن الأنفاق، السيطرة  على ما تدعي أنه طرق لتهريب السلاح.

❓ ماذا تقول الاتفاقيات بين مصر وإ.سـ.رائيل عن المحور؟

◾ هناك اتفاقيتان بين مصر وإ.سـ.رائيل تحكمان ذلك المحور، هما:

1️⃣ اتفاقية السلام:

◾تقع #رفح_المصرية ضمن المنطقة ج في شبه جزيرة #سيناء، وهي المنطقة التي نصّ الملحق الأمني من اتفاقية السلام 1979 بين مصر وإ.سـ.رائيل على أنها تضم قوات الشرطة فقط بأسلحة خفيفة، وقوات الأمم المتحدة.

2️⃣ اتفاقية فيلادلفيا:

◾ مع انسحاب إ.سـ.را.ئيل من قطاع غزة، وقعت مع مصر اتفاقية ثانية في سبتمبر 2005، خاصة بتأمين هذه المحور، عرفت باسم "#اتفاقية_فيلادلفيا".

◾ سمحت الاتفاقية بنشر قوة حرس حدود بدلًا من الشرطة المصرية، على طول الشريط الحدودي بين مصر و #رفح_الفلسطينية، وكان الهدف استبدال قوات الشرطة بقوات أكثر تدريبًا ولديها معدات مناسبة لمكافحة "الإرهاب والتهريب والتسلل".

◾ نص الاتفاق على نشر مصر قوة من حرس الحدود قوامها 750 فرد، مدعومين بأفراد من القوات البحرية، والجوية، بحسب معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.

◾ وفر الاتفاق نظامًا جديدًا للتنسيق العملياتي وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الجانب المصري والإ.سـ.رائيلي.

◾ نصت "اتفاقية فيلادلفيا"، على أنها تخضع لأحكام معاهدة السلام، ولا تُشكل تعديلًا عليها، وأن القوة الجديدة ستُستخدم فقط لأعمال مكافحة الإرهاب، والتهريب والتسلل، دون أي غرض عسكري.

◾ في نوفمبر 2021، أعلن المتحدث العسكري باسم #الجيش_المصري تعديل الاتفاقية الأمنية مع إسرائيل بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح "للحفاظ على الأمن القومي المصري واستمرارًا لجهود القوات المسلحة في ضبط وتأمين الحدود".

رابط التقرير

https://x.com/matsda2sh/status/1854155119098466546

الكلام ده غير صحيح


◾ الكلام ده غير صحيح. ✅

التصحيح : ⬇️⬇️

◾ أكبر نسبة زيادة في مخصصات الإنفاق لقطاعات #الموازنة الوظيفية لعام 2025/2024، هي لقطاعي "الإسكان والمرافق المجتمعية"، ثم "الخدمات العامة" (الذي يضم مخصصات فوائد الديون)، وليس "التعليم والصحة". ✅

◾ إجمالي مصروفات #الموازنة_العامة المتوقعة في العام الجاري هي 3.87 تريليون جنيه، خُصص منها 205.5 مليار جنيه لقطاع "الإسكان والمرافق المجتمعية"، بزيادة بنسبة 77%، عن مخصصات العام المالي 2024/2023 التي قُدرت بـ116.3 مليار جنيه، وهي أكثر نسبة زيادة بين قطاعات الموازنة المختلفة. ✅

◾ وبلغت مخصصات الإنفاق على "الخدمات العامة" 2.15 تريليون جنيه في العام المالي الجاري بزيادة بنسبة 41%، عن العام المالي الماضي التي بلغت فيه المخصصات 1.52 تريليون جنيه. ✅

◾ وتستحوذ فوائد #الديون على النصيب الأكبر من الإنفاق ضمن بند "الخدمات العامة"، إذ خُصص لها 1.82 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 63.5% عن العام المالي الماضي الذي خُصص فيه للفوائد 1.1 تريليون جنيه. ✅

◾ احتلت "#الصحة" المركز الثالث ضمن أكثر قطاعات الموازنة التي زادت نسبة الإنفاق عليها في عام 2025/2024، مقارنة بالعام المالي الماضي، بنسبة زيادة 35%، من 147.8 مليار جنيه إلى 200.1 مليار جنيه. ✅

◾ وجاء "#التعليم" في المركز الخامس ضمن أكثر قطاعات الموازنة التي زادت نسبة الإنفاق عليها، بنسبة ارتفاع 28%، من 229.9 مليار جنيه إلى 294.6 مليار جنيه. ✅

◾ ورغم زيادة الإنفاق على القطاعين، لكن مخصصات الإنفاق عليهما لا تستوفي النسبة الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014 (رابط تقرير سابق لـ#متصدقش عن الموضوع في التعليقات). ✅

رابط التقرير

https://x.com/matsda2sh/status/1853838602561630575