الرابط
الخميس، 7 نوفمبر 2024
حافظ المرازي يكتب عن مكالمة الرئيس السيسي لتهنئة ترامب على إعادة انتخابه "مكالمة الأمس بداية جديدة لإحياء علاقات واقعية قديمة"
عمال "كيما أسوان" يحتجون على تقليص أرباحهم السنوية إلى النصف
عمال "كيما أسوان" يحتجون على تقليص أرباحهم السنوية إلى النصف
نظم عمال شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما أسوان"، اليوم، وقفة احتجاجية بمقر الشركة بمحافظة أسوان، اعتراضًا على تقليص الأرباح السنوية عن العام المالي الماضي بنسبة 50%، وللمطالبة بصرفها كاملة.
كانت الجمعية العمومية للشركة أقرت، أمس، الأرباح السنوية بما يعادل 40 شهرًا بحد أدنى 30 ألف جنيه للعامل، وهو ما أغضب العمال، مطالبين بصرف 80 شهرًا بما يعادل نسبة الـ12% المنصوص عليها بالقانون 185 لسنة 2020، وفق مصادر عمالية ونقابية لـ المنصة.
واحتشد العمال في ساحة الشركة ورددوا هتافات "واحد اتنين.. أرباحنا راحت فين، عايزين حقوقنا"، كما رفعوا إلى جانب مطلب الأرباح السنوية مطالب ضم العلاوة المجنبة إلى الأساسي، ومنح العاملين علاوة استثنائية لتعديل الراتب الأساسي، وزيادة حافز الأقسام بنسبة 50%، وتثبيت حافز الأقسام الـ400%، وتفعيل لجنة الإسكان الخاصة بالمدينة السكنية الخاصة بالشركة، ورفع بدل الوجبة إلى 2500 جنيه شهريًا، إضافة لرفع بدل المخاطر، وصرف مكافأة لعمال المقاول.
وقال مدير إدارة التفتيش الهندسي بالشركة أحمد عبد المالك إنهم فوجئوا بقرار الجمعية العمومية أمس بتقليص نصيبهم في الأرباح، رغم تحقيق الشركة نسب أرباح مرتفعة "حققت الشركة أرباحًا كبيرة في العام المالي الماضي، وهو ما يجعلنا نستحق نسبة الـ12% والتي تقدر بـ80 شهرًا، لكن تخفيضها للنصف نهب لحقوق العمال، ولا يمكن أن يرضوا عنه".
وأضاف عبد المالك لـ المنصة "القانون 185، في مجمله هضم حقوق العمال، وحاصرهم بالجزاءات، وهددهم بغلق شركاتهم، والحسنة الوحيدة في القانون هي نسبة الأرباح، فخرج قرار الجمعية العمومية لسلبها منا".
وأشار إلى أن إدارة الشركة لم تراعِ الدرجات الوظيفية عند تطبيق الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه، ما جعل رواتب من يعملون بالشركة منذ أكثر من 15 عامًا مساوية لرواتب العمال الجدد، وهي في مجملها لا تتماشى مع الارتفاع الكبير واليومي في الأسعار، ما يجعل العمال يعتمدون بشكل أساسي على الأرباح السنوية.
وتابع "أغلب الناس بتأجل أي احتياجات لأسرهم لحد ما يقبضوا الأرباح السنوية، وكتير مننا مديون ومستنيها بفارغ الصبر علشان يسدد ديونه، يقوموا يخصموا نصها طيب الناس تعيش إزاي؟".
وقال رئيس اللجنة النقابية بالشركة أحمد إلياس لـ المنصة "الشركة حققت في العام الماضي 2 مليار و500 مليون جنيه، وأوضحت أنها ليست الأرباح الفعلية؛ لأن جزءًا منها زيادة في سعر الأرض والمنشآت، فطلبنا الإفصاح عن أرباح الإنتاج فقالوا إنها تبلغ مليارًا و600 مليون، فطلبنا صرف الأرباح السنوية على قيمة الأرباح التي أفصحوا عنها والتي تعادل وفقًا للقانون من 80 إلى 90 شهرًا، فصدمنا بقرار أمس والذي قلصها لأقل من النصف".
واعتبر إلياس أن الإدارة أرادت "الوقيعة والفتنة" بين العمال القدامى والجدد بتحديد 30 ألف جنيه حدًا أدنى للأرباح "الإدارة اتبعت سياسة فرق تسد، علشان يفرقوا بين العمال، لكن إحنا ما نكرهش أي فائدة أو مزايا يحصل عليها العمال الجدد، لكن عايزين حقوق الجميع المنصوص عليها في القانون".
وأضاف أن هناك العديد من المشكلات التي يعاني منها العمال، وعلى رأسها تدني الرواتب، مشيرًا إلى أنهم طالبوا بمساواة رواتبهم بشركات مثل سماد طلخا وسماد السويس، ولجأوا إلى رفع دعاوى قضائية، لكن إدارة كيما والقابضة للصناعات الكيماوية ضغطوا على العمال للتنازل "مع بداية رفع الدعوى بدأت الإدارة في كيما والقابضة بمحاربة العمال، فخصموا مبالغ كبيرة من الحافز الشهري وصلت لـ3 آلاف جنيه من العامل الواحد في الشهر، فاضطرينا نتنازل عن القضية".
وأشار إلى أن من ضمن المشكلات التي يعاني منها العمال مسألة المدينة السكنية التابعة للشركة حيث يوجد نحو 600 شقة فارغة، وترفض الشركة تسكينها للعمال على الرغم من أن أغلبهم يسكن بالإيجار.
وتأسست شركة كيما أسوان لإنتاج الأسمدة النيتروجينية لجنوب الوادي بالاعتماد على محطة كهرباء خزان أسوان في عام 1956 وهي شركة مساهمة مصرية تابعة للصناعات الكيماوية وتنتج الأسمدة والمواد الكيماوية والفيروسيلكون ونترات الأمونيوم النقية وتعبئة الأكسجين.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 69.81% من أسهم كيما أسوان، في حين تمتلك هيئات وبنوك وشركات تأمين 24.85% من أسهمها، ويمتلك مساهمون آخرون نسبة 5.32% المتبقية.
رابط التقرير
في ثالث أيام الإجازة الإجبارية.. إدارة «سيديكو» تعرض على العمال حزمة مكافآت دون البت في الزيادة السنوية
في ثالث أيام الإجازة الإجبارية.. إدارة «سيديكو» تعرض على العمال حزمة مكافآت دون البت في الزيادة السنوية
عرضت إدارة شركة سيديكو للأدوية عددًا من الحلول الجزئية لأزمة الرواتب المتدنية في الشركة، والتي كانت سببًا في تظاهر العمال، في لقاء ضم رئيس مجلس الإدارة وعددًا من ممثلي العاملين واللجنة النقابية في الشركة، بناءً على طلب من إدارة الشركة، حسبما قال لـ«مدى مصر» عضو اللجنة النقابية، محمد هندي.
كان عمال الشركة قد نظموا وقفة احتجاجية، الاثنين الماضي، مطالبين برفع الأجور، وهو ما واجهته إدارة الشركة بمنحهم إجازة إجبارية لمدة ثلاثة أيام، حتى نهاية الأسبوع، على أن تستمر «حتى إشعار آخر»، حسبما قال لـ«مدى مصر» اثنان من العاملين في الشركة.
وخلال الاجتماع اتفقوا على منح العاملين 40% من الراتب الأساسي (مكافأة الخطة الإنتاجية ربع السنوية)، تصرف نهاية العام الجاري في موعد لا يتعدى الخامس من يناير المقبل، وهي مكافأة يحصل عليها العمال في حال إتمام الخطة المقررة لربع عام، ولم يحصلوا عليها في الربع الأول من 2024 لأسباب خارجة عن إرادتهم تعود إلى إتمام تحديثات في المصانع، حسبما أوضح هندي.
كما جرى الاتفاق على منح جميع العاملين بالشركة 50% من الراتب الأساسي «مكافأة تشجيعية»، الأسبوع بعد القادم، ومنح جميع العاملين ألف جنيه، خلال ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى منح العاملين مكافأة قدرها قيمة أجر شهر من الراتب الأساسي في حال تحقيق الشركة لخطة المبيعات السنوية.
وبينما لم تقدم الإدارة وعودًا واضحة بشأن الزيادة السنوية في الأجور، إلا أنها وعدت بأن تكون تلك الزيادة «مرضية لجميع العاملين وأن تناقش مسبقًا معهم»، حسبما أوضح أحد العاملين ممن حضروا الاجتماع، وطلب عدم ذكر اسمه، مضيفًا: «رئيس مجلس الإدارة قال إن الزيادة السنوية لا يمكن تحديدها في هذا الوقت من العام قبل التأكد من أرباح الشركة السنوية».
وبحسب مصدرين من العاملين، لم يتضح بعد الاتجاه العام لرأي العمال في ما عرضته الإدارة، لكن يبدو أن «ما عرضته الشركة أحدث بعض الانقسام، لأن الجميع يرى من ناحية أن كل ما عُرض لا يلبي طلبات العاملين، لكن البعض يرى الانتظار حتى بداية العام قبل رفض أو قبول الزيادة الجديدة، في حين يرى قطاع آخر من العاملين أن كل ما عُرض هو مجرد مسكنات لتجاوز احتجاجات العاملين»، على حد قول أحدهما، مضيفًا: «من الواضح أن الرأي الموحد لكل العمال لن يتضح إلا بعد عودة العمل الأحد المقبل ووقتها سيتضح ما إن كان العمال سيتجهون للاحتجاج مجددًا من عدمه».
وجاء احتجاج العاملين في الشركة بسبب تدني الأجور وتجاهل مطالب متتالية سابقة بإعادة هيكلتها، وطالبوا في الوقفة الاحتجاجية بعلاوة غلاء معيشة قدرها ثلاثة آلاف جنيه وبحد أدنى للزيادة السنوية في الأجور لا يقل عن 35%.
رابط التقرير
حقوقيون يشككون بجدية الإفراج عن آلاف السجناء السياسيين في مصر
الرابط
العربى الجديد
حقوقيون يشككون بجدية الإفراج عن آلاف السجناء السياسيين في مصر
لا تزال الشكوك تكتنف جدية النظام المصري في إمكانية حدوث انفراجة بملف المعتقلين، رغم الاتجاه للحصول على تواقيع السجناء السياسيين في مصر على استمارات بالإفراج المشروط. ولم يبدد تلك الشكوك قرار النائب العام المصري بإحالة القضايا التي تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي إلى المحاكمة، استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي الذي طالب بإصلاحات في ملف حقوق الإنسان.
وبدأت السلطات في السجون قبل أيام بالحصول على تواقيع من آلاف السجناء السياسيين في مصر على استمارات الإفراج الشرطي، ما قد يشير إلى احتمالية الإفراج عنهم قريباً. لكن هذه الخطوات نفسها سبق إجراؤها مراراً، من دون أن تلوح في الأفق أي بارقة أمل.
بيع أمل كاذب لآلاف السجناء السياسيين في مصر
واعتبر حقوقيون أن السلطات تكرر تلك الخطوات كل حين، في سبيل بيع أمل كاذب لآلاف السجناء السياسيين في مصر وذويهم، مقابل 200 جنيه (أربعة دولارات)، للاستمارة يدفعها ذوو المعتقلين رسوماً للاستمارة، وتمثل حصيلة مالية ضخمة لإدارة السجون.
أكد أحمد بهاء الدين شعبان ضرورة وجود ضوابط قانونية لموضوع الإفراج الشرطي
وبحسب مصادر حقوقية متطابقة، وقّع الآلاف من السجناء السياسيين في مصر في مختلف أماكن الاحتجاز في جميع المحافظات على استمارة الإفراج الشرطي، لمن قضوا نصف عقوباتهم وفق مدة محكوميتهم، وذلك لعرضهم على لجنة مختصة في مصلحة السجون لبحث ملفاتهم وإمكانية الإفراج عنهم في أقرب مناسبة. ووفقاً لهذه المصادر، فقد كان الإفراج الشرطي محصوراً بالسجناء الجنائيين، ولم يشمل السجناء السياسيين في مصر طوال العقود الماضية، ولكن، بدأت مصلحة السجون في الحصول على تواقيع السجناء على هذه الاستمارة، ما يشير إلى احتمال حدوث انفراجة في ملف السجناء السياسيين في مصر الذين يشير بعض التقارير شبه الرسمية إلى أن عددهم يتجاوز 70 ألفاً، تم احتجازهم بعد إطاحة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في عام 2013.
ولم تحدد المصادر أعداد السجناء السياسيين في مصر الذين يكفل لهم القانون التوقيع على استمارة الإفراج الشرطي، أو ما إذا كان الأمر سيتم وفقاً للانتماءات السياسية، بحيث لا يشمل كوادر جماعة الإخوان المسلمين أو المحسوبين على تيار الإسلام السياسي، مما دعا المصادر إلى التمهل قبل تقييم تأثيرات هذه الخطوة التي تتم في السجون المصرية عادة في مناسبات مختلفة، مثل ذكرى ثورة يوليو/تموز 1952 أو حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، أو في 25 يناير/كانون الثاني 2011 وغيرها.
إجراءات متكررة
وفي هذا السياق، أوضح الحقوقي المصري خالد المصري، الذي كشف في تدوينة له أخيراً عن شروع مصلحة السجون في الحصول على توقيع آلاف السجناء السياسيين في مصر على الإفراج الشرطي، أن هذا الإفراج في القانون المصري يتمثل في إطلاق سراح المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل انقضاء مدة عقوبتهم، ولكن بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليهم المتابعة لدى الأجهزة الأمنية، بشكل يسهم في تقييد حريتهم ويربط بين تمتعهم بالحرية والوفاء بهذه الالتزامات. وأضاف: "كان هذا النص القانوني مقتصراً كعرف داخل مصلحة السجون على السجناء الجنائيين، رغم أنه ينطبق على السياسيين كذلك، لكنه لم يُطبق عليهم أبداً". وأشار إلى أنه تلقى اتصالات من ذوي مئات السجناء السياسيين في مصر تفيد بتوقيعهم على القرار، دون أن يتبع ذلك أي إجراءات فعلية لبدء الإفراج عن هؤلاء السجناء، أو تحديد مدة عمل اللجنة التي ستدرس استمارات التوقيع على الإفراج الشرطي.
ورغم تأكيد المصري أن السلطات الرسمية لا تعبأ كثيراً بصورتها أمام المجتمع الدولي، ولا بصندوق النقد، إلا أنه توقع حدوث انفراجة في هذا الملف قد تؤدي لإخلاء سبيل عدد كبير من السجناء السياسيين في مصر خلال المرحلة القادمة. وأوضح أن التجارب مع السلطات المصرية في هذا السياق لا توفر أجواء للتفاؤل، لكنه أعرب عن اعتقاده أن هذا الملف سيشهد إجراءات جادة، رغم أن كل الإجراءات المتعلقة بالإفراج الشرطي محاطة بالغموض ولا يدرك أحد شيئاً عن مواعيد البدء في تنفيذها، ويجب الانتظار قبل تقييم هذه الخطوة حال حدوثها.
هشام قاسم: النظام لا يهتم بتحسين صورته لا في الداخل ولا الخارج
بدوره، شكك الحقوقي المصري والمدير التنفيذي لشبكة معلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، في وجود مثل هذا التوجه، مبدياً رغبته في تأجيل تقييم هذه الخطوة حتى يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية أو العدل، وحتى يرى آلاف السجناء السياسيين في مصر يغادرون محبسهم بالفعل. وقال: "الأمر أكثر تعقيداً، فنحن نرصد الآلاف ممن ينهون مدة عقوبتهم أو تنتهي مدد حبسهم الاحتياطي، ثم نفاجأ بتدويرهم في قضايا أخرى على يد الأجهزة الأمنية". وأضاف: "خلال الفترة الأخيرة، كرر مقربون من النظام نية تقليص مدة الحبس الاحتياطي إلى الحد الأدنى، ضمن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لكننا على أرض الواقع لم نلمس شيئاً ذا قيمة يؤكد جدية النظام في إجراء أي إصلاحات تغلق هذا الملف شديد التعقيد".
ضوابط قانونية للإفراج الشرطي
وفي السياق نفسه، أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري أحمد بهاء الدين شعبان ضرورة وجود ضوابط موضوعية وقانونية لموضوع الإفراج الشرطي، بحيث لا يتحوّل من حق قانوني إلى هبة تحكمها الأهواء والمعايير غير الموضوعية، تُستخدم للتفريق بين السجناء بحسب هويتهم وانتمائهم السياسي، وأن تكون اللجنة المفوّضة بإطلاق سراح السجناء لجنة قضائية وقانونية مستقلة. وشدّد على ضرورة تسريع إجراءات الإفراج الشرطي ووجود ضمانات تمنع الأجهزة الأمنية من تقييد حرية السجناء السياسيين في مصر المفرج عنهم أو تقييد حقهم في العمل والكسب، ناهيك عن الحق في التنقل الذي هو أساساً مقيد، لأنه بدون ذلك سيتحول الإفراج الشرطي إلى عقوبة مشابهة للحبس الاحتياطي.
واعتبر شعبان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن خطوة الإفراج الشرطي، في حال تنفيذها، جيدة لإحداث انفراجة في هذا الملف الحساس، إلا أنها تبدو غير كافية في ظل وجود عدد كبير من السجناء السياسيين في مصر الذين لم يتورطوا في أعمال عنف أو إراقة الدماء أو المحبوسين احتياطياً دون أدلة قوية على تورطهم في مخالفة القانون. وأضاف: كل ذلك يجعلنا بحاجة إلى قرار سياسي شجاع يغلق هذا الملف بخطوات كلية شاملة وليست جزئية هامشية.
بدوره، قال السياسي والناشر المصري هشام قاسم، لـ"العربي الجديد"، إنه لا يفضل التعليق على الإفراج المشروط إلا بعد إخلاء سبيل عدد كبير من السجناء السياسيين في مصر يتناسب مع حجم المشكلة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى الجدية. وأضاف قاسم: "لكن في ظل استمرار النظام في الكذب بانتظام عن نيته الإصلاحية العامة، أو في مجال الحريات، فلا مجال للتعامل بنوايا طيبة" مع هذا الأمر. وأوضح أن "النظام لا يهتم بتحسين صورته لا في الداخل ولا في الخارج، ولا يتخذ أي خطوات جادة تجعل البعض يحسن الظن به، ولو بشكل محدود".
رسميا .. الإحصاء العام يكشف وصول عدد سكان المغرب إلى 36,8 ملايين نسمة
هسبريس من الرباط الخميس 7 نوفمبر 2024
صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة؛ وذلك تفاعلا مع النتائج التي توصل إليها الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي أشرفت عليه المندوبية السامية للتخطيط على مدار شهر شتنبر الماضي.
وحسب النص القانوني ذاته، فإن “عدد السكان القانونيين للمملكة يبلغ في فاتح شتنبر من السنة الجارية ما مجموعه 36.828.330 نسمة، وبذلك عرفت ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، أي بزيادة 8,80 بالمائة”.
وأشار المرجع ذاته إلى أنه “بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر التي أسفرت عنه عملية الإحصاء فيتحدد في 9.275.038 أسرة. وقد سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26,82 في المائة مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره في سنة 2014”.
“وبخصوص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة فإن عددهم الإجمالي يتحدد في 148.152 نسمة، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61.946 نسمة، أي بزيادة تقدر بـ71,86 في المائة مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء سنة 2014″، أكد النص القانوني ذاته الذي يحمل إمضاء عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ولفتت الوثيقة ذاتها إلى أن هذا “يندرج في إطار استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص بإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء المُجراة شهر شتنبر المنصرم برسم الإحصاء سالف الذكر”.
وفقا للمصدر ذاته، فأنه يرتقب أن “تقوم المندوبية السامية للتخطيط بتعميم النتائج المفصلة للإحصاء ونشر كافة المعطيات المتعلقة به وفق ما يرجي به العمل في هذا الباب، بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية”.
رابط الخبر
من المقرر أن يصوت البوندستاغ (البرلمان الألماني)، اليوم الخميس، على قرار مثيرٍ للجدل للغاية بدعوى مكافحة معاداة السامية في ألمانيا.
يهدف القرار، الذي وافقت عليه الحكومة قبل أيام، إلى جعل التمويل الحكومي للثقافة والعلوم يعتمد على الالتزام بتعريف مُثيرٍ للجدل لما يسمى عدم معاداة السـ ـامية.
ويقول العديد من الخبراء القانونيين والعلماء اليـ ـهود وجماعات حقوق الإنسان إن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تآكل الديمقراطية.
جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ترفع فى اخر مباراة لفريقها لافتة "فلسطين حرة" خلال مباراة ضد أتليتكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.
فيديو
جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ترفع فى اخر مباراة لفريقها لافتة "فلسطين حرة" خلال مباراة ضد أتليتكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)