الرابط
معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسطمشروع قانون الإجراءات الجنائية يوسع صلاحيات الأمن والنيابة العامة في مصر
يناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون جديد يحل محل قانون الإجراءات الجنائية الحالي في البلاد، من شأنه ترسيخ هيمنة أجهزة الأمن والنيابة العامة، ومنحها صلاحيات واسعة من خلال أحكام قانونية غامضة، في حين يضفي الشرعية على الانتهاكات المستمرة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
لقد تدهورت حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل مطرد على مدى العقد الماضي، وتفاقمت بسبب أوجه القصور في الأحكام القانونية، والأمر الأكثر خطورة، غياب الإرادة السياسية للإصلاح. على سبيل المثال، تم استخدام الحبس الاحتياطي المطول على نطاق واسع لمعاقبة المعارضين السياسيين والصحفيين والمحامين. كما ابتكر المسؤولون آليات للتهرب من الامتثال للحد الأقصى للحبس الاحتياطي لمدة عامين المنصوص عليه في القانون، مما يسمح باحتجاز المعارضين إلى أجل غير مسمى دون محاكمة.
وتقول السلطات المصرية إن القانون يهدف إلى توفير ضمانات أكبر للعدالة، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد. ومع ذلك، تم وضع مشروع القانون دون مشاركة عامة ذات مغزى من منظمات المجتمع المدني أو الخبراء القانونيين. ورفض أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني ، ونقابة المحامين ، ونقابة الصحفيين ، ومنظمات حقوق الإنسان ، وعلماء القانون، مشروع القانون ودعوا إلى سحبه بالكامل من البرلمان.
في جوهره، أدى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تفاقم أوجه القصور القانونية القائمة وترسيخ الممارسات التي تنتهك الدستور والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
في جوهره، أدى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تفاقم أوجه القصور القانونية القائمة وترسيخ الممارسات التي تنتهك الدستور والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. ويعزز المشروع سلطات النيابة العامة وجهاز الأمن الوطني فيما يتصل بالاعتقال والتفتيش ودخول المنازل والاستجواب، في حين يعمل في الوقت نفسه على تقليص دور محامي الدفاع وتقييد قدرة المتهمين على المثول مباشرة أمام السلطات التحقيقية والقضائية.
هناك العديد من القضايا الرئيسية التي يجدها المدافعون عن القانون وحقوق الإنسان مثيرة للمشاكل إلى حد كبير في مشروع القانون.
توسع صلاحيات النيابة العامة وتآكل استقلال القضاء
وقد ظل المدافعون عن حقوق الإنسان والخبراء القانونيون يضغطون من أجل الحد من الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها النيابة العامة بموجب قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حالياً. ولا يحتفظ مشروع القانون بهذه الصلاحيات فحسب، بل ويوسع نطاقها أيضاً.
على سبيل المثال، تحافظ المادة 116 من مشروع القانون على سلطة النيابة العامة في تقرير حبس المتهم احتياطيا في بعض الجرائم وتجديده دون رقابة قضائية لمدة تصل إلى 150 يوما. بالإضافة إلى ذلك، تمنح النيابة العامة سلطة اعتراض الاتصالات الخاصة أثناء التحقيق في الجرائم دون أوامر قضائية، مما يمثل تراجعا عن الضمانات القانونية المقررة في القانون المعمول به حاليا ويشكل انتهاكا لحقوق الأفراد في الخصوصية.
كما توسع المادة 35 من مشروع القانون صلاحيات النيابة العامة، حيث تسمح للنيابة العامة بفرض غرامات على الأفراد الذين يفشلون في الامتثال لأوامر الشرطة القضائية - وهي سلطة مخصصة حصريًا للقضاة بموجب القانون الساري حاليًا.
وعلاوة على ذلك، تسمح المادة 147 للمدعين العامين بفرض حظر السفر على الأفراد عندما تكون هناك أدلة "كافية" تشير إلى تورطهم في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالسجن - وهي سلطة لا تتمتع بها النيابة العامة في القانون المعمول به حاليًا. سيكون المدعون العامون قادرين على إصدار أمر بحظر السفر ضد المتهمين لمدة تصل إلى عام واحد مع إمكانية تجديده إلى أجل غير مسمى لفترات مماثلة، مما يجعل حظر السفر فعليًا أداة عقابية مفتوحة حسب تقديرهم.
الحبس الاحتياطي: تعديل تجميلي
يقترح مشروع القانون خفض الحد الأقصى للاحتجاز السابق للمحاكمة في جرائم الجنايات والجنح. وتظل الحدود المنخفضة طويلة للغاية وغير متسقة مع المعايير القانونية الدولية . والأمر الأكثر أهمية هو أن مشروع القانون لا يتناول ممارسة " التناوب "، حيث يضيف المدعون العامون المتهمين إلى قضايا متعددة بتهم متطابقة تقريبًا للتحايل على الحد القانوني للاحتجاز السابق للمحاكمة وإبقاء هؤلاء الأفراد في الاحتجاز لأجل غير مسمى دون محاكمة.
تقويض ضمانات المحاكمة العادلة
يقدم مشروع القانون فصلاً جديدًا بشأن التحقيقات وإجراءات المحاكمة عن بعد، ويقنن القرار الوزاري الاستثنائي رقم 8901 لسنة 2021، الصادر أثناء جائحة كوفيد-19، والذي يسمح للقضاة بإجراء جلسات الحبس الاحتياطي من خلال مؤتمرات الفيديو. وبدلاً من تقييد هذا الإجراء الاستثنائي، يتوسع مشروع القانون فيه من خلال السماح للقضاة والمدعين العامين بإجراء بعض أو كل إجراءات الحبس الاحتياطي والمحاكمة عن بعد، مما يحرم المعتقلين من فرصة المثول شخصيًا أمام النيابة العامة والقضاء. كما أنه يعرض قدرتهم على الإبلاغ عن الانتهاكات التي قد يتعرضون لها أثناء الاعتقال أو الاستجواب أو الحبس الاحتياطي للخطر، خاصة أنهم سينضمون إلى الجلسات عن بعد من مرافق احتجازهم وهم محاطون بحراس السجن.
كما تسمح المادة 527 للقضاة والمدعين العامين بالاطلاع على سجلات الإجراءات القانونية المتعلقة بالقاصرين دون الحاجة إلى حضورهم الشخصي، إذا كان ذلك في مصلحتهم الفضلى. ويحرم هذا الحكم القاصرين المحتجزين من فرصة التواصل مباشرة مع السلطات التحقيقية والقضائية بشأن ظروف احتجازهم ويعرضهم لانتهاكات محتملة لحقهم في محاكمة عادلة. بالإضافة إلى ذلك، يثير مخاوف بشأن الاستخدام المحتمل للإكراه للحصول على اعترافات مسجلة من القاصرين والتلاعب المحتمل بسجلات الإجراءات من قبل النيابة العامة قبل تقديمهم إلى القاضي.
وقد صاحب توسيع صلاحيات الادعاء بموجب مشروع القانون تقليص صلاحيات محامي الدفاع.
ويتفاقم هذا القلق بموجب المادة 529، التي تسمح بتوقيع التسجيلات والمحاضر عن الإجراءات عن بعد من قبل المدعين العامين والقضاة والكتبة فقط، مع إزالة الشرط الحالي المتمثل في تضمين توقيعات المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين.
ولقد اقترن توسيع صلاحيات الادعاء بموجب مشروع القانون بتقليص صلاحيات محامي الدفاع. فعلى سبيل المثال، تحرم المادة 73 المحامين من حق الحصول على صور فوتوغرافية لملفات القضايا أثناء التحقيق إذا رأت النيابة أن ذلك في مصلحة التحقيق الجاري. كما تسمح المادة 105 للمدعي العام بمنع محامي الدفاع من الوصول إلى ملفات التحقيق قبل استجواب المتهمين. وتفتح هذه الأحكام الباب فعلياً أمام انتهاكات الادعاء العام وقد تقوض حق المتهمين ومستشاريهم القانونيين في تقديم دفاع فعال. كما تنتهك معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 54 من الدستور وتقنن انتهاكات الادعاء العام لحقوق الدفاع، وخاصة في القضايا التي تنطوي على اتهامات سياسية.
إضفاء الطابع الرسمي على الانتهاكات
وفي محاولة لإضفاء طابع رسمي على الممارسات التعسفية التي يرتكبها جهاز الأمن الوطني، تمنح المادة 25 من مشروع القانون ضباط جهاز الأمن الوطني، أحد أكثر الأجهزة الأمنية شهرة في مصر، سلطة ضباط الضبط القضائي ـ وهي سلطة لا يتمتعون بها بموجب القانون الساري حالياً. وتسمح لهم هذه السلطة بالتحقيق رسمياً في الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها وجمع الأدلة والقبض على الأشخاص وتفتيش المنازل.
ورغم أن القانون لا يسمح مبدئيا لضباط الشرطة القضائية باستجواب المتهمين، فإن المادة 63 من مشروع القانون تحافظ على سلطة النيابة العامة في تفويضهم للقيام بمهام التحقيق، بما في ذلك استجواب المتهمين، في الحالات التي يخشى فيها ضياع الوقت وضرورة كشف الحقيقة. ومن شأن هذا النص الغامض أن يجعل تفويض ضباط الأمن الوطني باستجواب المشتبه بهم تحت هذه الذرائع التقديرية أمرا طبيعيا.
وهناك تعديل رجعي آخر للقانون المعمول به حاليا يسمح لضباط الشرطة القضائية بدخول المنازل وتفتيشها بشكل استثنائي دون إذن في حالات "الخطر" أو "الضيق"، كما نصت عليه المادة 47 من مشروع القانون. وتسمح هذه الاستثناءات غير المؤهلة لضباط الشرطة القضائية، بما في ذلك ضباط الأمن الوطني، بدخول المنازل دون إذن وفقًا لتقديرهم لما يشكل "خطرًا". كما يزيل مشروع القانون الضمانات المنصوص عليها في المادة 51 من القانون المعمول به حاليًا، والتي تتطلب حضور المتهم أو ممثله أو شاهدين أثناء تفتيش المنزل.
تعويض غير قابل للتحقيق
ورغم أن مشروع القانون يستحدث فصلاً جديداً يتعلق بالتعويض عن الحبس الاحتياطي في سياقات معينة، فإن الأحكام الواردة في هذا الفصل ــ وخاصة المادة 523 ــ تجعل التمتع بهذا الحق شبه مستحيل. فعلى سبيل المثال، إذا أمرت النيابة العامة بعدم وجود أساس لرفع دعوى جنائية ضد المحتجز احتياطياً، فلن يحق للفرد الحصول على تعويض إلا إذا كان هذا الأمر يستند إلى بطلان الوقائع. ونادراً ما يحدث هذا الوضع في الممارسة العملية، لأن مثل هذه الأوامر الصادرة عن النيابة العامة تستند في الغالب إلى عدم كفاية الأدلة وليس إلى بطلان الوقائع. وعليه، فإن الأفراد الذين يخضعون لحبس احتياطي غير قانوني أو مطول لمجرد وجود أدلة ضعيفة لا يحق لهم الحصول على تعويض بموجب المادة 523.
وعلى نحو مماثل، إذا صدر حكم نهائي ببراءة المتهم، فلن يستحق التعويض إلا إذا كانت البراءة متعلقة بجميع التهم واستندت إلى بطلان الوقائع أو أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون. وتستثني المادة 523(3) صراحة من برئ بسبب شكوك المحكمة في صحة التهم. وبعبارة أخرى، لن يكون من برئ لعدم وجود أدلة ضده، وهو السبب الأكثر شيوعاً للبراءة، مؤهلاً للحصول على التعويض.
الانسحاب العاجل مطلوب
ومن الواضح أن القانون المقترح يفتقر إلى الضمانات اللازمة لحماية حقوق المتهمين وضمان حسن سير إجراءات العدالة الجنائية. وبدلاً من تعزيز الرقابة القضائية والمساءلة، يتضمن مشروع القانون أحكاماً قد تؤدي إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتصل بالتعذيب والاختفاء القسري وإساءة استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة. ويتفاقم هذا القلق بسبب غياب آليات المساءلة الفعالة.
ومن ثم، فلابد من سحب مشروع القانون هذا بالكامل. وإذا كانت مصر تخطط لاستبدال القانون الحالي، فلابد من عقد حوار عام حقيقي لصياغة التشريع الجديد على نحو يعكس رؤية تشريعية مختلفة تماماً. ولابد أن يعطي مثل هذا القانون الأولوية للحد من الانتهاكات، وفرض حدود واضحة على تجاوزات السلطات العامة، وتعزيز حماية حقوق الأفراد وحرياتهم. ويتلخص الهدف الشامل في إقامة نظام قضائي يحترم حقوق الإنسان ويضمن العدالة الحقيقية بعيداً عن التعسف والاستثناءات القانونية.
