بالإضافة إلي أنهم لا يدفعون ضرائب أو جمارك علي مشاريعهم بل يُحَملونها علي الشعب المصري.
ونحن نعلم والجميع أيضاً يعلمون أن السيسي أضعف من أن يواجه قاده القوات المسلحة الفاسدين المنتفعين من وجوده في الحكم.
وتتحدي حملة #لازم_يمشي السيسي بأن يقوم بإلزام المنتفعين من قاده القوات المسلحة ببيع كل مشاريعهم لإنقاذ إقتصاد مصر.
علشان كده السيسي #لازم_يمشي علشان نعيش أحسن والفقير يلاقي أكله.
يسري عزيز
حزب تكنوقراط مصر
هو اية الحكاية بالضبط
"يهدر حق الملكية".. "الدستورية" تلزم "النواب" بالتدخل لتعديل واقع قانون الإيجار القديم
بحكم المحكمة الدستورية، بات البرلمان ملزمًا بإعادة النظر في قانون الإيجارات القديمة، الذي سبق ودعا السيسي إلى تعديله قبل أكثر من عام؟
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل "لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية".
وبعد نحو 45 عامًا من تطبيقهما، انتهت المحكمة الدستورية العليا في حكمها اليوم إلى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 1 على أنه "فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني، وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار".
فيما تنص الفقرة الأولى من المادة 2 على أن "تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقًا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخي المالك عمدًا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقًا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرًا لإنهاء أعمال البناء، وذلك دون إخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك".
وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها إن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خاصيتين، أولاهما الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها.
وأكدت المحكمة أن "كلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن".
وأشار الحكم إلى أن التوازن المرجو "لا يمكِّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال، قيمة الأرض والمباني، بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عنها".
وأوضحت المحكمة أن النصين المشار إليهما يحظران زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء.
وتابعت "هو ما يعني ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يؤثر فيه مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العام، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العمل وإهدارًا لحق الملكية".
وفي الوقت الذي يرتب فيه قانون المحكمة الدستورية العليا على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة "عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم"، آثرت المحكمة، بالنظر لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن، تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها، بحيث يصبح النصان المقضي بعدم دستوريتهما باطلين وغير ساريين اعتبارًا من انتهاء الدور التشريعي الحالي في يوليو/تموز المقبل.
وسبق ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 إلى ضرورة تحديث قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن 2 مليون وحدة "أصحابها ماتوا" فارغة وغير مستغلة بسبب هذا القانون، لكن القانون لم يدرج رسميًا على الأجندة التشريعية لمجلس النواب حتى الآن، واقتصر الأمر في فبراير/شباط الماضي على مخاطبة البرلمان الحكومة لحصر هذه الوحدات، تمهيدًا لحوار مجتمعي حول الملف.
رابط التقرير
◾وعقود الإيجار القديمة، هي تلك التي وُقعت قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي أنهى العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 اللذين يُنظمان العلاقة بين المُؤجر والمُستأجر، ونص على تطبيق نصوص القانون المدني المصري في شأن الإيجار.
◾يأتي هذا الحكم بعد أكثر من مضي عام على تصريح للرئيس عبد الفتاح السيسي منتقدًا #قانون_الإيجار_القديم معتبرًا إياه يضيع على الدولة ويحرمها من استغلال أصول تصل قيمتها إلى نحو تريليون جنيه.
◾وهذا ليس الحكم الأول للدستورية بشأن الإيجار القديم، إذ أصدرت المحكمة حكمًا تاريخيًا في 2002 يقضي بامتداد عقود الإيجار لمدة واحدة لأسرة المستأجر الأصلي ولوالديه بشرط الإقامة السابقة مع المستأجر الأصلي، علاوة على حكم الدستورية عام 2018 والذي قضى بعدم دستورية امتداد عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية من جهات عامة وشركات عامة وخاصة.
⚠️ لكن الجديد أن الحكم الأخير بمثابة المسمار الأخير في نعش قانون الإيجار القديم رقم 136 الذي ظل لسنوات حاجزًا أمام آلاف الملاك من عدم قدرتهم على تعديل قيمة الإيجار رغم ارتفاع معدلات التضخم وفقدان الجنيه لقيمته، إذ صدر قانون الإيجار القديم وقت أن كان #الدولار يساوي 40 قرشاً، في حين انخفضت قيمة الجنيه حاليًا وبات الدولار يعادل نحو 49.3 جنيهًا.
❓ماذا يعني حكم الدستورية اليوم؟
◾ شرح مستشار قانوني باتحاد ملاك الإيجار القديم، وهو كيان يمثل عدد من ملاك العقارات المؤجرة بالقانون رقم 136 لصحيح مصر، أن المحكمة الدستورية بهذا الحكم ألغت بشكل ضمني أى اتفاق إيجاري ثابت منذ تحرير العقد الخاص بالشقة أو العقار الخاضع لقانون الإيجار القديم، والذي ظل محل نزاع بين المالك والمستأجر حول القيمة الإيجارية وثباتها وضعفها رغم مرور الأعوام دون أي زيادة تطرأ عليها لمعالجة حجم الانخفاض في قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم.
🔴 موقف مجلس النواب من الحكم
◾وقال المستشار القانوني، إن #مجلس_النواب يحاول منذ 8 سنوات الوصول لقانون جديد يُحكم العلاقة بين المالك والمستأجر لكن فشل في الوصول لقانون، موضحًا أن المجلس أمام خيارين، الأول هو قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية التي يعدّ الفصل التشريعي الحالي هو الأخير فيها قبل إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة أن يصدر قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويحدد وضع تأجير وبيع الأماكن السكنية.
◾أما الخيار الثاني، فهو قيام المجلس بتعديل تشريعي للمادتين بدلاً من المواد التي أبطلتها المحكمة الدستورية، وتنص الفقرة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعدم جواز زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض السكنى عن 7% من قيمة الأرض والمباني على ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة العقار.
◾فيما نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية التي أبطلها حكم الدستورية، على أنه تُقدر قيمة الأماكن السكنية وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء.
◾وفي أول تعليق لمجلس النواب اليوم السبت، أكد في بيان صادر عنه أن المجلس يولي اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة.
❓ماذا لو فشل مجلس النواب؟
◾في حال فشل مجلس النواب في إقرار قانون جديد أو تعديل النص التشريعي وهذا هو الأقرب نظرًا لاحتياج القانون لحوار مجتمعي ونقاش كبير، مثلما فشل المجلس في إقرار قانون أو تعديل تشريعي بعد حكم المحكمة الدستورية في عام 2018 بعدم جواز امتداد عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.
◾لن يكون أمام الملاك إلا اللجوء لرفع دعاوى قضائية استنادًا لحكم المحكمة الدستورية بزيادة الإيجار ليتناسب مع القيمة المعمول بها حاليًا ووفقًا لمعدلات قيمة انخفاض الجنيه ومعدلات التضخم.
◾ويقول المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم " بعد رفع الدعوى القضائية سيطلب القاضي من وزارة العدل انتداب خبير أو مثمن عقاري تابع لمصلحة الشهر العقاري كي يثمن القيمة الإيجارية للوحدة، والتي تخضع لعدة اشتراطات أبرزها حالة العقار وأسعار الإيجار في المنطقة إلخ".
❓ما هو موعد تطبيق حكم الدستورية؟
◾حددت المحكمة في حُكمها، إنه بداية من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب المقرر نهايته في نهاية يونيو 2025، كتاريخًا لتطبيق الحكم؛ لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى.
❓كم عدد المباني التي ينطبق عليها حكم الدستورية؟
◾وفقًا للتعداد العام الصادر عام 2017، بلغ عدد المباني 3 ملايين و39 ألف و565 مبنى، منهم 2 مليون و900 ألف و 379 مبنى لأغراض السكن، و139 ألف و186 مبنى لأغراض العمل.
❓ لماذا فشل مجلس النواب سابقًا؟
◾يكشف عضو في لجنة الإسكان بمجلس النواب لصحيح مصر، أنه حتى قبل تصريحات الرئيس العام الماضي بشأن #الإيجار_القديم، حاول المجلس منذ أن صدر حكم #الدستورية عام 2018 الوصول لقيمة إيجارية عادلة، وبالفعل كانت هناك مسودة لمشروع قانون برقم 10 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، لكنها لم تر النور.
◾ويقول، إن المجلس لم يصل لمواد يقينية حول القيمة الإيجارية العادلة، مع حفظ حق المالك في الحصول على قيمة تعادل الإيجار المنخفض في السنوات السابقة، مشيرا إلى أن لجنة الإسكان بالبرلمان ستدرس الفترة المقبلة حيثيات الحكم وفي ضوء ذلك ستتخذ خطواتها من أجل وضع تشريع قانونى لحل أزمة الإيجار القديم.
لماذا قد يكون تسريب أشرطة جنسية ضخمة لموظف حكومي كبير حيلة للحصول على السلطة في غينيا الاستوائية؟
إن ما يراه بقية العالم على أنه فضيحة شريط جنسي قد يكون في الواقع الحلقة الأخيرة من الدراما الحقيقية حول من سيصبح الرئيس المقبل لغينيا الاستوائية.
على مدى الأسبوعين الماضيين، تم تسريب عشرات من مقاطع الفيديو - تتراوح التقديرات بين 150 إلى أكثر من 400 - لموظف حكومي كبير يمارس الجنس في مكتبه وأماكن أخرى مع نساء مختلفات.
وقد انتشرت هذه الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار صدمة وإثارة الناس في هذه الدولة الصغيرة الواقعة في وسط أفريقيا وخارجها.
وكان العديد من النساء اللواتي تم تصويرهن زوجات وأقارب لأشخاص مقربين من مركز السلطة.
ويبدو أن بعض الأشخاص كانوا على علم بأنه تم تصويرهم وهم يمارسون الجنس مع بالتاسار إيبانغ إنجونجا، المعروف أيضًا باسم "بيلو" بسبب مظهره الجيد.
من الصعب التحقق من كل ذلك، إذ أن غينيا الاستوائية مجتمع مقيد للغاية ولا توجد فيه صحافة حرة.
لكن هناك نظرية تقول إن التسريبات كانت وسيلة لتشويه سمعة الرجل في مركز العاصفة.
السيد إنجونجا هو ابن شقيق الرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما وأحد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يأملون في استبداله.
أوبيانغ هو الرئيس الأطول خدمة في العالم، حيث ظل في السلطة منذ عام 1979.
لقد أشرف الرجل البالغ من العمر 82 عامًا على طفرة اقتصادية تحولت إلى كساد نتيجة لتناقص احتياطيات النفط الآن.
هناك نخبة صغيرة ثرية للغاية، ولكن العديد من سكان البلاد البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة يعيشون في فقر.
وتتعرض إدارة أوبيانغ لانتقادات شديدة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل التعسفي والتعذيب، وفقا لتقرير حكومي أمريكي .
ولقد كان لها نصيبها العادل من الفضائح ــ بما في ذلك الكشف عن أسلوب الحياة الباذخ الذي كان يعيشه أحد أبناء الرئيس، والذي يشغل الآن منصب نائب الرئيس، والذي كان يمتلك في السابق قفازاً مرصعاً بالكريستال بقيمة 275 ألف دولار (210 آلاف جنيه إسترليني) كان يرتديه مايكل جاكسون.
وعلى الرغم من إجراء انتخابات منتظمة، لا توجد معارضة حقيقية في غينيا الاستوائية، حيث تم سجن الناشطين ونفيهم، ويتم مراقبة أولئك الذين يسعون إلى الوصول إلى السلطة عن كثب.
إن السياسة في البلاد تدور في واقع الأمر حول مؤامرات القصر، وهذا هو المكان الذي تندرج فيه الفضيحة المتعلقة بالسيد إنجونجا.
وكان رئيسًا للوكالة الوطنية للتحقيقات المالية، وعمل على معالجة الجرائم مثل غسيل الأموال.
ولكن اتضح أنه هو نفسه كان تحت التحقيق.
وقد ألقي القبض عليه في 25 أكتوبر/تشرين الأول بتهمة اختلاس مبلغ ضخم من المال من خزائن الدولة وإيداعه في حسابات سرية في جزر كايمان. ولم يعلق على الاتهامات الموجهة إليه.
وتم نقل السيد إنجونجا بعد ذلك إلى سجن الشاطئ الأسود سيئ السمعة في العاصمة مالابو، حيث يُزعم أن معارضي الحكومة يتعرضون لمعاملة وحشية.
وتمت مصادرة هواتفه وأجهزة الكمبيوتر الخاصة به، وبعد أيام قليلة بدأت مقاطع الفيديو الحميمة تظهر على الإنترنت.
أول إشارة وجدتها بي بي سي عنهم على الفيسبوك كانت بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول على صفحة دياريو رومبي ، وهو موقع إخباري يديره صحفي في المنفى بإسبانيا، حيث جاء في الصفحة أن "الشبكات الاجتماعية انفجرت بتسريب صور ومقاطع فيديو صريحة".
وفي اليوم التالي، أشار منشور على موقع X إلى "فضيحة ضخمة تهز النظام" حيث "تنتشر مقاطع الفيديو الإباحية على وسائل التواصل الاجتماعي".
لكن من المعتقد أن هذه الصور ظهرت لأول مرة واحدة تلو الأخرى قبل أيام قليلة على تطبيق تيليجرام، على إحدى قنوات المنصة المعروفة بنشر الصور الإباحية.
وبعد ذلك تم تنزيلها على هواتف الناس وتم مشاركتها بين مجموعات WhatsApp في غينيا الاستوائية، حيث تسببت في حدوث عاصفة.
وتم التعرف بسرعة على السيد إنجونجا إلى جانب بعض النساء في مقاطع الفيديو، بما في ذلك أقارب الرئيس وزوجات الوزراء وكبار المسؤولين العسكريين.
ولم تتمكن الحكومة من تجاهل ما كان يحدث، وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول، أعطى نائب الرئيس تيودورو أوبيانغ مانجوي (المالك السابق لقفاز مايكل جاكسون) لشركات الاتصالات مهلة 24 ساعة للتوصل إلى طرق لوقف انتشار المقاطع.
"لا يمكننا أن نستمر في مشاهدة العائلات تتفكك دون اتخاذ أي إجراء"، كتب على X.
"وفي الوقت نفسه، يجري التحقيق في أصل هذه المنشورات للعثور على المؤلف أو المؤلفين ومحاسبتهم على أفعالهم."
وبما أن المعدات الحاسوبية كانت في أيدي قوات الأمن، فقد توجهت الشكوك إلى شخص هناك، والذي ربما سعى إلى تشويه سمعة السيد إنجونجا قبل المحاكمة.
دعت الشرطة النساء إلى التقدم بدعوى قضائية ضد السيد إنجونجا بتهمة تبادل صور حميمة دون موافقته. وأعلنت إحداهن بالفعل أنها ستقاضيه.
ولكن ما ليس واضحا هو السبب الذي دفع السيد إنجونجا إلى إجراء هذه التسجيلات.
لكن الناشطين طرحوا ما يمكن أن يكون دوافع أخرى وراء التسرب المتفجر.
وبالإضافة إلى كونه قريبًا للرئيس، فإن السيد إنجونجا هو ابن بالتاسار إنجونجا إدجو، رئيس الاتحاد الاقتصادي والنقدي الإقليمي (سيماك)، وهو شخصية مؤثرة للغاية في البلاد.
وقال الناشط الغيني الاستوائي نسانج كريستيا إيسيمي كروز، الذي يعيش الآن في لندن: "ما نراه هو نهاية حقبة، ونهاية الرئيس الحالي، وهناك مسألة الخلافة وهذا هو القتال الداخلي الذي نشهده".
وفي حديثه إلى بودكاست "بي بي سي فوكس أون أفريكا"، زعم أن نائب الرئيس أوبيانغ كان يحاول القضاء سياسيا على "أي شخص يمكنه تحدي خلافته".
ويشتبه في أن نائب الرئيس، إلى جانب والدته، يدفعان جانباً أي شخص يهدد طريقه إلى الرئاسة، بما في ذلك غابرييل أوبيانغ ليما (ابن آخر للرئيس أوبيانغ من زوجة أخرى)، الذي كان وزيراً للنفط لمدة عشر سنوات ثم انتقل إلى دور حكومي ثانوي.
ويعتقد أن أفراد النخبة يعرفون أشياء عن بعضهم البعض يفضلون عدم الكشف عنها، وقد تم استخدام مقاطع الفيديو في الماضي لإذلال وتشويه سمعة الخصم السياسي.
وتوجد أيضًا اتهامات متكررة بالتخطيط لانقلاب، وهو ما يؤدي إلى زيادة جنون الارتياب.
لكن السيد كروز يزعم أيضًا أن السلطات تريد استخدام الفضيحة كذريعة لقمع وسائل التواصل الاجتماعي، وهي الوسيلة التي يتم من خلالها نشر الكثير من المعلومات حول ما يحدث بالفعل في البلاد.
وفي يوليو/تموز، أوقفت السلطات خدمة الإنترنت مؤقتًا بعد اندلاع الاحتجاجات في جزيرة أنوبون.
بالنسبة له، لم يكن مفاجئًا أن يمارس مسؤول رفيع المستوى الجنس خارج إطار الزواج، لأنه كان جزءًا من نمط الحياة المنحط للنخبة في البلاد.
ويريد نائب الرئيس، الذي أدين بالفساد في فرنسا وتمت مصادرة أصوله الفخمة في بلدان مختلفة، أن يُنظر إليه باعتباره الرجل الذي يتصدى للفساد والمخالفات في وطنه.
وفي العام الماضي، على سبيل المثال، أمر باعتقال أخيه غير الشقيق بسبب مزاعم بأنه باع طائرة مملوكة لشركة الطيران الحكومية.
لكن في هذه الحالة، ورغم جهود نائب الرئيس لوقف انتشار المقاطع، لا تزال المشاهد تُشاهد.
وحاول هذا الأسبوع أن يبدو أكثر حزما عندما دعا إلى تركيب كاميرات مراقبة في المكاتب الحكومية "لمكافحة الأفعال غير اللائقة وغير المشروعة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية .
وقال إن الفضيحة "شوهت صورة البلاد"، وأمر بإيقاف أي مسؤول يثبت تورطه في أفعال جنسية في العمل، لأن هذا "انتهاك صارخ لقواعد السلوك".
ولم يكن مخطئا عندما قال إن القصة جذبت قدرا كبيرا من الاهتمام الخارجي.
وبحسب بيانات جوجل، ارتفعت عمليات البحث التي تتضمن اسم البلد منذ بداية هذا الأسبوع.
في يوم الإثنين، كان مصطلح "غينيا الاستوائية" أحد أكثر المصطلحات شيوعًا في كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا على موقع X - متجاوزًا في بعض الأحيان الاهتمام بالانتخابات الأمريكية.
وأدى هذا إلى إحباط بعض الناشطين الذين حاولوا إخبار العالم بما يحدث بالفعل في البلاد.
وقال السيد كروز، الذي يعمل في منظمة حقوقية تدعى جي إي نويسترا، إن "غينيا الاستوائية تعاني من مشاكل أكبر بكثير من هذه الفضيحة الجنسية".
"إن هذه الفضيحة الجنسية بالنسبة لنا ليست سوى أحد أعراض المرض، وليست المرض نفسه. إنها تظهر مدى فساد النظام".
✅الحقائق:
✅تصريح غير دقيق، تحتل القوات البحرية المصرية المركز 22 عالميًا، بينما جاءت إيطاليا في المرتبة السابعة عالميًا وفقًا لإحصاءات موقع جلوبال فاير المتخصص في رصد وتتبع أخبار الجيوش وحجم قواتها لعام 2024، بعكس ما زعم بكري. [1]
📌ويعتمد تصنيف الجيوش في موقع جلوبال باور على 50 عامل، بما يشمل القدرة العسكرية والمادية، بالإضافة إلى العوامل اللوجستية والجغرافية.
📌ووفقًا لبيانات الدليل العالمي للسفن الحربية العسكرية المعروف اختصارًا بـ WDMMW ، احتلت مصر المرتبة 13 عالمياً وليست السابعة عالميًا كما زعم بكري في تصريحه. [2]
📌كانت أفضل ترتيب للبحرية المصرية سُجل في عام 2018 باحتلالها المرتبة الـ18 عالميًا وفقًا لموقع جلوبال فاير باور.
📌وتمتلك #مصر نحو 245 سفينة حربية و8 غواصات، فيما يصل إنفاقها العسكري إلى نحو 5 مليار دولار. [4]
💬 جاء تصريح النائب مصطفى بكري خلال برنامجه حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العنين.
بعد قطر وقبلها مصر.. من سيكون التالى من الدول العربية لتنفيذ المطالب الاسرائيلية تحت دعاوى الوطنية والقومية العربية
بعد ان رضخت للأوامر الامريكية و وافقت على إغلاق مكاتب حماس فى قطر وطرد قياداتها
قطر تتخذ خطوتها الثانية وتعلن وقف قيامها بدور الوسيط بين حماس واسرائيل
قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، في أكبر انتكاسة للجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن "القطريين أبلغوا الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على صفقة بحسن نية، فإنهم لا يستطيعون الاستمرار في الوساطة".
"ونتيجة لذلك فإن المكتب السياسي لحركة حماس لم يعد يخدم غرضه".
وانخرطت قطر مع الولايات المتحدة ومصر في مفاوضات غير مثمرة على مدى أشهر للتوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.
وأضاف المصدر أن قطر "أخطرت الطرفين، إسرائيل وحماس وكذلك الإدارة الأميركية" بقرارها.
وأضاف المصدر أن "القطريين أبلغوا الإدارة الأميركية أنهم سيكونون مستعدين لإعادة الانخراط في الوساطة عندما يبدي الجانبان... استعدادا صادقا للعودة إلى طاولة المفاوضات".
رابط التقرير
