الرابط
القاهرة 24
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024
تحديد الأسبوع الأخير من نوفمبر لنظر أولى جلسات محاكمة عمرو دياب في واقعة الصفع
الرابط
القاهرة 24تحديد الأسبوع الأخير من نوفمبر لنظر أولى جلسات محاكمة عمرو دياب في واقعة الصفع
حددت الجهات المختصة الأسبوع الأخير من نهاية شهر نوفمبر، لنظر أولى جلسات محاكمة الفنان عمرو دياب في واقعة صفع الشاب س. أ خلال حفل زفاف.
جلسة محاكمة عمرو دياب
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا لـ واقعة صفع الهضبة عمرو دياب لـ أحد المعجبين والذي يدعى س. أ، إذ حدثت الواقعة ليلة أمس الجمعة خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، على نجل رجل الأعمال منصور عامر، داخل أحد الفنادق بالقاهرة.
وتضمن مقطع فيديو واقعة صفع عمرو دياب، ظهور شاب يدعى س. أ، وهو يحاول التقاط صورة مع الهضبة عمرو دياب، وأمسك هذا الشاب بملابس عمرو دياب، الأمر الذي أثار غضب الفنان، ثم أزاح يده وصفعه على وجهه، الأمر الذي أثار ذهول الحضور.
وأضاف والد الشاب صاحب واقعة الصفع من الفنان عمرو دياب، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: محدش تواصل معانا، وأنا معنديش فكرة عن أي حاجة وإحنا من الصعيد، واتفضحنا في البلد ووسط أهالينا، لإن القلم عندنا حاجة وحشة خالص.
وواصل: اديني طلقة في قلبي ولا تضربني بالقلم، وإحنا هنروح نعمل محضر ضد الفنان عمرو دياب، مضيفا: ابني قاعد في الأوضة وقافل على نفسه ومش بيكلم حد، إحنا ناس صعايدة وهناخد حقنا بالقانون، وهعمل محضر دلوقتي.
“قيس سعيد يقدم نفسه حاميًا للأخلاق”.. سياسيون وحقوقيون تونسيون يعددون مخاوفهم من حملة استهداف نشطاء “تيك توك”
الرابط
عربى بوست
“قيس سعيد يقدم نفسه حاميًا للأخلاق”.. سياسيون وحقوقيون تونسيون يعددون مخاوفهم من حملة استهداف نشطاء “تيك توك”
اتهم محللون ونشطاء حقوقيون تونسيون الرئيس التونسي قيس سعيد بالعمل على تحويل البلاد إلى مؤسسة لـ"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، و"دولة الخوف"، وذلك في ضوء انتقادهم لأحكام القضاء التونسي التي استهدفت نشطاء اجتماعيين على تيك توك بالسجن خلال الأيام القليلة الماضية.
النشطاء والمصادر التونسية التي تواصلت معها "عربي بوست" كشفت عن أسباب ذهاب السلطة إلى تفجير هذه القضية في هذه الفترة، ولماذا لجأ قيس سعيد إلى استهداف نشطاء "موالين له"، بزعم تقديمهم محتوى غير لائق، وما هي الأهداف التي يريد تحقيقها من وراء ذلك.
بداية القصة
كانت محكمة ابتدائية بتونس قد أصدرت أحكامًا بالسجن تراوحت بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف ضد أربعة من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أكده الناطق باسم المحكمة في تصريحات صحفية.
وكانت الدائرة الجناحية قد رفضت نهاية أكتوبر / تشرين الأول الماضي الإفراج عن صناع المحتوى المذكورين لتؤخر جلسة محاكمتهم، لمحاكمتهم بتهم "مضايقة الغير والتجاهر عمدًا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبًا على سلوكيات الشباب".
ويوم 27 أكتوبر / تشرين الأول الفائت، طلبت وزارة العدل التونسية من النيابة العامة ملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "مضامين تمس من القيم الأخلاقية"، وهددت بمتابعة كل من ينشر "محتويات مخلة" بحسبها.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان، أن هذه الملاحقات تأتي "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبًا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة".
وفي الأشهر الأخيرة، انتشرت مقاطع فيديو خلفت نقاشات واسعة وصفها البعض بـ"المسيئة" للمرأة والعائلة التونسية، فيما أدرجها آخرون في خانة "حرية التعبير".
وأثارت الملاحقات القضائية الأخيرة في تونس جدلًا واسعًا حول الحقوق والحريات والحدود القانونية ودور أجهزة الدولة في "حماية الأخلاق". وتشير الأرقام المنشورة في موارد الإعلانات الخاصة بشركة "بايت دانس" إلى أن "تيك توك" كان لديه 5.32 مليون مستخدم تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر في تونس في أوائل عام 2024.
وللتوضيح، فإن أرقام "بايت دانس" تشير إلى أن إعلانات "تيك توك" وصلت إلى 59.8 في المائة من جميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر في تونس في بداية العام الجاري.
ويأتي القرار الخاص بـ"تيك توك" و"إنستغرام" بعد تعالي بعض الأصوات عن تجاوزات أخلاقية في وسائل التواصل الاجتماعي. ويأتي قرار وزارة العدل التونسية بشأن "تيك توك" بينما تتزايد الانتقادات الحقوقية ضد السلطات التونسية، واتهامها بالتضييق على حرية الرأي والتعبير.
القبض على طبيبة نساء بسبب فيديو "ينتهك حقوق المرضى".. والنقيب: هوس بالسوشيال ميديا
القبض على طبيبة نساء بسبب فيديو "ينتهك حقوق المرضى".. والنقيب: هوس بالسوشيال ميديا
كانت طبيبة النساء بثت فيديو على فيسبوك، تحدثت خلاله عن حالات حمل ناتجة عن "علاقات غير شرعية لفتيات"، لاقت انتقادات كثيرة باعتبارها تمثل انتهاكًا لخصوصية وأسرار المرضى، في وقت قالت الطبيبة لاحقًا إنها تفعل ذلك بهدف توعية الفتيات من الحالات التي تقابلها يوميًا في عملها.
وقررت النيابة الإدارية فتح تحقيق في الفيديو المتداول للطبيبة، وقالت إنه "قد يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة".
وأعلنت النقابة العامة للأطباء تلقيها شكاوى ضد الطبيبة، وقالت في بيان، أمس، إنها أحالت الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معًا.
وشددت النقابة على أن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية لتحديد العقوبة المستحقة عليه، التي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء.
وأعرب نقيب الأطباء أسامة عبد الحي عن استيائه من الفيديو المتداول، قائلًا لـ المنصة "سلوك غير مقبول، ومنافي تمامًا للائحة آداب المهنة لنقابة الأطباء، وهو فيديو لا يسيء للمرضى فقط لكن لمهنة الطب والمجتمع المصري كله".
وأضاف "دورنا نساعد المرضى ونحافظ على أسرارهم ونقدم لهم الخدمة الطبية فقط، نحن لا نحاكم مرضانا، ولا نحكم على سلوكهم، نحن أطباء ولسنا قضاة، لذا أحالت النقابة الطبيبة للمثول أمام لجنة آداب ممارسة المهنة للتحقيق معها فيما قالته عبر الفيديو الذي يمس خصوصية المرضى ويُفشى بأسرارهم".
وأوضح أن الحالة فردية ووصفها بأنها "نوع من الهوس بالسوشيال ميديا لدى بعض الأطباء من الجيل الجديد، حيث حب الظهور والترند، ولكن نرفض أن تصبح مهنة الطب وأسرار المرضى جزءًا من الترند، لأنه منافي لأخلاقيات ممارستها".
في السياق، استنكرت 11 مؤسسة ومبادرة نسوية، مقطع الفيديو، وقالت المحامية والمديرة التنفيذية لمبادرة "سند للدعم القانوني للنساء" نسمة الخطيب، إن الطبيبة تُواجه عقوبة الحبس أو الغرامة وفقًا لنص المادة 310 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، فيما يخص الأطباء وغيرهم من المتخصصين من الذين يفشون أسرار المرضى.
وأوضحت الخطيب لـ المنصة "حتى لو قالت الطبيبة إنها لم تُفصح عن أسماء المرضى أو ذكرت أي علامات مميزة يبقى ما قالته من معلومات شديدة الحساسية إفشاء وانتهاكًا لخصوصية المرضى، بل وفي ضوء كلامها إن المرأتين والفتاة القاصر ذهبن إليها في عيادتها الخاصة في تلك المدينة الصغيرة، فهو يكشف بسهولة عن تتبع المترددات عليها، في نطاق الحي أو الجيران بمجرد سماع الفيديو بهذه التفاصيل، سيتم التعرف عليهن وكذلك مع واقعة الفتاة التي ذهبت للولادة في المستشفى".
ووصفت 7 مؤسسات ومبادرات نسوية منهم في بيان، أمس، ما جاء في فيديو الطبيبة، ووصفوه بالانتهاك الصارخ لأخلاقيات المهنة، ويخل بأسس الرعاية الصحية التي تتطلب الحياد والاحترام للمريضات ومشاعرهن وخصوصياتهن.
وأضاف البيان أن "الطبيبة أسقطت معتقداتها على ممارستها المهنية، كما شجعت في الفيديو على ارتكاب العنف الجسدي ضد الفتيات وضربهن من قبل الأهل كطريقة للتربية، مهاجمة مدارس التربية الحديثة زعمًا بأنها هي السبب في فساد الأخلاق".
ووقعت البيان مؤسسات إدراك للتنمية والمساواة، ومصريين بلا حدود، وجنوبية حرة، ومركز الإعلام للتنمية "نسيج"، ومبادرات سند وميريت وصوتك.
وفي سياق متصل، قالت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد لـ المنصة "نحن أمام خطاب يُحرض على العنف ويهدد السلم المجتمعي، الطبيبة تطالب بجلد ورجم النساء المصريات وتنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية".
وتابعت "خطاب الطبيبة يُهدد مدنية وهوية الدولة المصرية التى نعيش تحت مظلتها، ونخشى تطور هذا التحريض ضد النساء على السوشيال ميديا تحت دعوى الفضيلة والشرف وحماية المجتمع، ونشوف كمان شوية ستات يتم استهدافها، اغتيالها بمجرد إنها بتدافع عن حقوق الستات".
وطالبت السعيد نقابة الأطباء بشطب الطبيية من جداولها وإيقافها عن مزاولة المهنة "لأنها وصمت كل نساء مصر وطالبت الرجال بإجراء فحص DNA للتأكد من نسب أطفالهم، وهذا اتهام مُشين لا يليق بالمرأة المصرية".
وتقدمت مؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، ومركز قضايا المرأة المصرية، ومبادرتا حقي وبر أمان، بشكوى إلى مديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية بريهان محسن، ضد الطبيبة.
وعللت المنظمات الأربعة شكواها، في بيان أمس، "بسبب تصرفاتها غير المهنية التي نشرتها عبر السوشيال ميديا، التي تشمل إفشاء أسرار المرضى، والتهجم الأخلاقي، والتحريض على العنف الأسري".
الرابط
سجناء "بدر 3" يضربون عن الطعام احتجاجًا على التعنت خلال الزيارات
سجناء "بدر 3" يضربون عن الطعام احتجاجًا على التعنت خلال الزيارات
دخل نزلاء سجن بدر 3 في إضراب عن الطعام خلال الأيام الماضية؛ بسبب سوء المعاملة والتعنت مع ذويهم خلال الزيارات، ورفض إدخال أغلب ما يحملونه من متعلقات الزيارة والطعام بصفة خاصة، حسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وتتبعت المفوضية الخط الزمني للإضرابات داخل أماكن الاحتجاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، التي تنوعت أسبابها بين "الاعتراض على الظروف المعيشية المتدنية، وتقييدهم وذويهم خلال الزيارات، وتقليصها إلى 10 دقائق، وتعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة".
ويعد منع السجناء من الزيارات والمراسلات أمرًا غير قانوني، إذ يضمن قانون تنظيم السجون حقوق المسجونين في المراسلات والاتصال التليفوني ولقاء ذويه ومحاميه، وتنص المادة 38 من القانون على أن "لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن".
وعادت المفوضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما أقدم نزلاء بسجن بدر 3 على "الانتحار الجماعي"، كما أعلن العشرات إضرابهم المفتوح عن الطعام "اعتراضًا على الظروف المعيشية المتدنية التي يعانونها، بداية من الإضاءة المستمرة، وكاميرات المراقبة التي تعمل طوال اليوم، والتوسع في منع العديد من الأطعمة مما يجلبه الأهالي خلال الزيارات".
وطالب وقتها السجناء بتمكينهم من حقوقهم القانونية الأساسية، كالسماح لهم بالزيارات العائلية، والتواصل مع المحامين والخروج إلى التريض، فضلًا عن تلقي رعاية طبية ملائمة، حسب المفوضية المصرية.
على أثر الاحتجاج، نقلت إدارة السجن العشرات من السجناء من سجن بدر 3 إلى زنازين التأديب في سجن بدر 1، بالإضافة إلى "ترحيل وتغريب العشرات من السجناء إلى سجون متفرقة ما بين وادي النطرون وبرج العرب والمنيا وجمصة شديدي الحراسة".
وحسب المفوضية، لم يتم النظر في تجديد حبس المتهمين المودعين بسجن بدر 3، وقتها، بزعم وجود عيب تقني، وتقرر تأجيل نظرها لشهر مارس/آذار من العام الماضي "ومع استمرار الإضراب وتناقل أخبار حول محاولات الانتحار الجماعي، وعدت إدارة السجن بفتح الزيارات تباعًا، وهو ما تم بشكل جزئي في ذلك الحين".
وفي النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2022، دخل سجناء بدر 3 في إضراب عن الطعام بسبب "الظروف المعيشية المتدنية التي أوردوها في رسالة مسربة جاء فيها أن الوضع أسوأ من سجن العقرب، فضلًا عن تعمد تكدير السجناء، مثل إيقاظ كل من في الزنزانة من الصباح الباكر بالميكروفونات وإخراجهم وكلبشتهم ثم إدخالهم مرة أخرى لإخراج بعض النزلاء لنزول جلساتهم"، وفق المفوضية.
كما جاء بالرسالة "عدم السماح للسجناء بالتريض، مع محدودية الأطعمة في الكانتين". وتقول المفوضية إنه في سياق هذا الإضراب "توفي السجين علاء محمد السلمي، نتيجة الإضراب الكامل عن الطعام، وعدم تلقي أي رعاية طبية من قبل إدارة السجن".
وفي بداية يونيو/حزيران الماضي، جدد السجناء في بدر 1 إضرابهم عن الطعام، بسبب سوء الأوضاع المعيشية. وأشارت المفوضية إلى أن السجناء تعرضوا لحملات تفتيش ذاتي مهينة وبشكل متكرر، فضلًا عن تقليص مدد التريض بالمخالفة لقانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية، وقلة كميات الطعام المقدمة.
ونوهت المفوضية بأن إدارة السجن "تنتهك حق السجناء في التحدث بخصوصية مع ذويهم، من خلال وضع أجهزة تسجيل على طاولات الزيارات العائلية وتخصيص كل طاولة لأسرة سجين بعينه بما يضمن معرفة أن الحديث المسجل ينتمي لأي سجين، ويضاف إلى ذلك انقطاع الكهرباء عن السجن لما يقارب الأسبوعين".
في المقابل، قررت إدارة السجن، في الشهر نفسه، تغريب "حوالي 50 سجينًا إلى سجني المنيا والوادي الجديد، بالإضافة إلى إخضاع ما تبقى من السجناء المضربين داخل سجن بدر 1 لظروف قاسية تمثلت في قطع الكهرباء والمياه والتعيين عن زنازينهم، والتعنت مع الأهالي خلال الزيارات"، حسب المفوضية.
وفي فبراير الماضي، جدد عدد من السجناء داخل سجن وادي النطرون مركز تأهيل 2 إضرابًا جزئيًا عن الطعام "اعتراضًا على منع إدخال الطعام والملابس التي تقيهم من شدة البرد، وتقليص مدة الزيارات إلى 10 دقائق بالمخالفة للائحة الداخلية للسجون، وتعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، مما يعرض حياتهم للخطر، ومنع السجناء من الخروج إلى التريض والتعرض لأشعة الشمس"، وفق المفوضية.
وسبق أن طالبت 38 منظمة حقوقية مصرية ودولية، في مارس 2023، السلطات المصرية، بفتح سجن بدر أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية المستقلة؛ للتحقق من الأنباء الواردة من داخل السجن بشأن "التنكيل بالسجناء ومحاولات الانتحار المتكررة وحالات الإضراب عن الطعام بين المعتقلين".
وبداية أغسطس/آب الماضي، أعربت 10 منظمات حقوقية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"التدهور السريع للأوضاع داخل مركز بدر للإصلاح والتأهيل"، وطالبت بالسماح لأهالي سجناء بدر 3 بإجراء زيارات منتظمة وفقًا للوائح السجن وإحضار الطعام لذويهم مرة أسبوعيًا، إلى جانب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بتهم سياسية.
الرابط
بيان صحفي هام للشبكة المصرية لحقوق الإنسان حول ابادة الاف المصريين المدنيين وبغضهم من مهربى السلع على الحدود المصرية الليبية بزعم انهم ارهابيين
رابط بيان الشبكة المصرية لحقوق الإنسان
بيان صحفي هام للشبكة المصرية لحقوق الإنسان حول ابادة الاف المصريين المدنيين وبغضهم من مهربى السلع على الحدود المصرية الليبية بزعم انهم ارهابيين
بخصوص قبول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضية تتعلق بعملية سيرلي
في تطور قانوني ملحوظ يمكن أن يساهم في محاسبة المسؤولين المصريين على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان - بما في ذلك قتل الآلاف من المدنيين، بمن فيهم المهربين الشباب، على مدار العقد الماضي في الصحراء الغربية وعلى طول الحدود المصرية - قبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) الاستماع إلى قضية تتعلق بعملية "سيرلي. "تتماشى هذه الخطوة مع الجهود المبذولة لضمان المساءلة عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، والإعدام التعسفي، وانتهاكات الحق في الحياة.
ترحب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دراسة القضية التي رفعها المصريون بالخارج من أجل الديمقراطية (EAD) وكودبينك (منظمتان غير حكوميتان) ضد الحكومة الفرنسية. القضية تطلب إجابات بشأن العملية السرية المعروفة باسم “سيرلي” والتي تمت استجابة لطلب من السلطات المصرية للحصول على دعم فرنسي في مراقبة الحدود المصرية الليبية. كان الهدف المعلن هو كبح أنشطة الجماعات الإرهابية التي تهرب الأسلحة من ليبيا إلى مصر عقب سقوط نظام معمر القذافي.
حسب تقرير تحقيقي من Disclose، تكشف وثائق رسمية سرية أن العديد من أفراد الفريق الفرنسي المشاركين في العملية (يضم 10 أفراد عسكريين فرنسيين من مختلف الاختصاصات) عبروا عن قلقهم من انحراف العملية عن هدفها المعلن لمكافحة الإرهاب. يزعم التقرير أن السلطات المصرية استخدمت معلومات استخباراتية قدمها الفريق الفرنسي لاستهداف المهربين المدنيين، وخاصة من القبائل العربية في الصحراء الغربية. يقال أن هؤلاء المهربين كانوا يتاجرون بسلع مثل السجائر ومستحضرات التجميل وغيرها من المواد الأساسية، التي أصبحت أغلى بكثير في مصر.
يذكر التقرير كذلك أن العملية المشتركة التي بدأت في أوائل عام 2016 واستمرت لما يقرب من ثلاث سنوات أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين على طول الحدود المصرية الليبية. كما تلاحظ أن الحكومة الفرنسية أدركت، بعد أشهر قليلة فقط من العملية، أنها ابتعدت عن هدفها الأساسي المتمثل في مكافحة الإرهاب وأنها تستخدم بدلاً من ذلك لاستهداف المهربين.
ردود الفعل القضائية والدولية
يمثل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقبول القضية علامة بارزة. طلبت المحكمة من الحكومة الفرنسية تقديم توضيحات بشأن معرفتها المسبقة بانحراف العملية واستخدام السلطات المصرية للاستخبارات الفرنسية في العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل الآلاف من المهربين المدنيين بشكل غير قانوني.
في إطار مكافحة الإرهاب ومكافحة التجارة غير المشروعة، تعاونت الحكومة الفرنسية مع الحكومة المصرية في العمليات الأمنية التي أسفرت عن وفاة الآلاف معظمهم من الشباب المدنيين. وقد أجريت هذه العمليات دون ضمانات قانونية كافية أو التقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تشير الأدلة إلى أن هذا التعاون اشتمل على تبادل المعلومات الاستخبارية واستخدام التكنولوجيا العسكرية الفرنسية المتطورة، مما يساهم في الأعمال التي قد تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
تثير مثل هذه الممارسات تساؤلات جدية حول امتثال الحكومتين للمبادئ القانونية الدولية، بما في ذلك ضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، واحترام الحق في الحياة، وضمان ضمانات المحاكمة العادلة. قد تصل هذه العمليات إلى الاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة، مما يضع المسؤولية القانونية على عاتق الحكومتين الفرنسية والمصرية بموجب آليات المساءلة الدولية والالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان.
تؤكد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على دعمها لهذه الخطوة القانونية المهمة التي قد تكشف عن المزيد من العمليات المشتركة بين مصر ودول أخرى أسفرت عن وفاة مدنيين أبرياء. تأمل الشبكة أن يجبر هذا التطور السلطات المصرية على وقف عمليات القتل خارج نطاق القانون. وثقت الشبكة المصرية لسنوات، إلى جانب منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية الأخرى، انتهاكات جسيمة من قبل السلطات المصرية، بما في ذلك القتل المنهجي خارج نطاق القانون والإعدام المستهدف للمدنيين في شبه جزيرة سيناء تحت ستار مكافحة الإرهاب.
وتؤكد الشبكة على الدور الحاسم للمساءلة الدولية في كبح هذه الانتهاكات الجسيمة وضمان حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان
لندن، المملكة المتحدة
الاثنين، 11 نوفمبر 2024
ترامب يحدد الأولويات ''شاهد الفيديو''
ترامب يحدد الأولويات ''شاهد الفيديو''
عين دونالد ترامب إليز ستيفانيك كممثلة دائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
ستيفانيك معروفة بدفاعها الشرس عن إسرائيل، وكانت قد دعت إلى "إعادة تقييم كاملة لتمويل أمريكا للأمم المتحدة" في حال تم استبعاد إسرائيل من الجمعية العامة.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)