الرابط
ذي إندبندنت .. رواتب المصريين... 30 يوما مع الغلاء كل شهرالغالبية تلجأ إلى العمل في وظيفتين من أجل تدبير نفقات الأسرة ومتخصصون: الحد الأدنى للأجور "لا يكفي" في ظل ارتفاع الأسعار
تشير دراسات إلى ضرورة مراجعة رواتب المصريين كل ستة أشهر في ظل الزيادة المستمرة فى الأسعار (رويترز)
يقول مصريون إنّ رواتبهم الشهرية لا تكفي تلبية متطلبات المنزل (رويترز)
يتآكل الحد الأدنى للأجور في مصر أمام الغلاء الجنوني لأسعار السلع (رويترز)
"أصبح من الضروري الآن إصدار قانون موحد بإعادة هيكلة أجور كل العاملين بأجر في مصر، بحيث تزيد أجورهم زيادات تتناسب مع ارتفاعات الأسعار في الأقل، ووضع حد أدنى للأجور يكفي حاجات العاملين وأسرهم".
مع بداية كل شهر يجلس أحمد متولي برفقة زوجته ونجليه لاحتساب قيمة راتبه الشهري وتوزيعه على نفقات المنزل الشهرية ما بين مصروفات شراء سلع غذائية ومستلزمات دواء وسداد رسوم خدمات واشتراكات أندية ومصروفات تنقلات.
يتقاضى الشاب المصري الذي يعمل في إحدى شركات فلاتر المياه الخاصة الموجودة بمنطقة الهرم في الجيزة ما يقارب نحو 5 آلاف جنيه (102.63 دولار أميركي) شهرياً من وظيفته شاملة الحوافز والبدلات التي تقل بما يعادل 1000 جنيه (20.52 دولار أميركي) عن قيمة الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة رسمياً بـ6 آلاف جنيه (123.10 دولار أميركي).
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعلن في فبراير (شباط) الماضي حزمة من الإجراءات لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية والتضخم المرتفع على المواطنين، التي شملت زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الحكومة 50 في المئة، ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
حد أدنى لا يكفي
بصوت خافت يقول متولي لـ"اندبندنت عربية"، "الشركة التي أعمل بها ترفض زيادة راتبي ليساوي الحد الأدنى للأجور، على رغم مطالبي المتكررة برفعه، لا سيما أنني أعمل 12 ساعة يومياً، وراتبي لم يعد مواكباً للزيادات المتلاحقة في أسعار السلع والمستلزمات الغذائية والخدمات الحكومية، وأصبحت مطالباً بالبحث عن بدائل أخرى لزيادة دخلي".
يضطر متولي إلى الاستدانة من أحد أقاربه شهرياً أو الدخول في جمعيات مع زملائه بالعمل للتغلب على الزيادات المستمرة في أسعار السلع والمنتجات البترولية، "إذا ما طبقت الشركة الحد الأدنى للأجور فإنه لن يكفي أيضاً تلبية متطلبات المنزل الشهرية في ظل الغلاء الكبير في الأسعار، التي قد تتخطى مجموعها شهرياً ما يقارب الـ10 آلاف جنيه (205.17 دولار)، وهو ما يفوق قدرتي وراتبي الشهري".
معاناة أخرى يعيشها الرجل الأربعيني نصر عبدالنعيم الذي اضطر في ظل تزايد الأعباء المعيشية على أسرته إلى العمل بوظيفتين، إحداهما عامل بشركة عقارات خاصة صباحاً، والأخرى مسؤول أمن بشركة أدوية مساءً، من أجل تقاضي راتب شهري من الوظيفتين نحو 9 آلاف جنيه (184.65 دولار) شهرياً.
يقول الرجل الأربعيني الذي يعول زوجة وثلاثة أطفال في مراحل دراسية مختلفة إن نفقات منزله الشهرية "تتخطى حاجز الحد الأدنى للأجور الذي سبق وأقرته الدولة"، منوهاً أنه على رغم حصوله على راتب شهري يزيد على الحد الأدنى بنحو 3 آلاف جنيه (61.28 دولار)، فإنه أيضاً غير قادر على مواكبة زيادات الأسعار ونسب التضخم الحالية، مشيراً إلى أن أسرته تحتاج شهرياً إلى ما يقارب 15 ألف جنيه (306.42 دولار أميركي) من أجل تلبية متطلباتهم الأساسية.
وكانت الحكومة المصرية أقرت في أبريل (نيسان) الماضي زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص 71 في المئة، ليرتفع من 3500 جنيه (71.80 دولار) إلى 6 آلاف جنيه (123.8 دولار) شهرياً، على أن يطبق بداية من مايو (أيار) المقبل، بهدف تحسين الحياة المعيشية لعمال مصر، وتحقيق أعلى إنتاجية.
وهذه الزيادة هي الرابعة للحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص خلال آخر ثلاث سنوات، إذ ارتفع المرة الأولى من 2400 جنيه (49.23 دولار) في يناير (كانون الثاني) 2022 إلى 2700 جنيه (55.38 دولار) في الشهر ذاته من عام 2023، وزاد في يوليو من العام نفسه إلى 3 آلاف جنيه (61.54 دولار)، وارتفع إلى 3500 جنيه (71.80 دولار) مطلع العام الحالي، ليزيد بعدها بأربعة أشهر إلى 6 آلاف جنيه (123.8 دولار) بداية من مايو الماضي.
ووفقاً لآخر تعداد اقتصادي صدر عام 2020، بلغ عدد المشتغلين بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي 12.6 مليون.
فيما تتقاضى سناء عاطف (49 سنة) راتباً شهرياً من وظيفتها معلمة بإحدى المدارس يعادل قيمة الحد الأدنى للأجور، إلا أنه بالكاد يكفيها وأسرتها المكونة من زوج وطفلين حتى منتصف الشهر فحسب، وتسعى لزيادة دخلها الشهري من الدروس الخصوصية، علاوة على جمعيات مع زملائها بالمدرسة للتغلب على غلاء الأسعار واستكمال باقي مصروفات الشهر.
تقول سناء خلال حديثها إلى "اندبندنت عربية"، "المنزل يحتاج شهرياً إلى ما يقارب 12 ألف جنيه (245.14 دولار) من أجل مواكبة زيادات الأسعار المتوالية في السلع والمواد البترولية، مقسمة ما بين 7000 آلاف جنيه (143.00 دولار) نظير مصروفات انتقالات السيارة وشراء السلع والمستلزمات الغذائية، إضافة إلى 5 آلاف جنيه (102.14 دولار) رسوم مصروفات الدراسة للأبناء واشتراكات الأندية".
تضيف سناء، "قيمة الجنيه تراجعت بصورة كبيرة أمام سعر الدولار، والحد الأدنى للأجور يتآكل في مواجهة الغلاء الجنوني لأسعار السلع ورسوم الخدمات الحكومية والمواد البترولية، ولم يعد هذا الحد يكفي متطلبات الأسر المصرية. كل فرد يحتاج إلى ما يزيد شهرياً على 5000 جنيه (102.14 دولار)، لتلبية حاجاته الأساسية فقط".
وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إحصاءات التوظيف والأجور خلال عام 2023، الصادر في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاعين العام والأعمال العامة والخاص سجل 5005 جنيهات (102.24 دولار)، مقابل 4284 جنيهاً (87.51 دولار) عام 2022، محققاً زيادة 16.8 في المئة.
الفجوة تتسع وحزم حماية مرتقبة
"إذا اتفق مجتمع الأعمال بالكامل على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وسداده فلن يكفي أيضاً متطلبات الأسر المصرية في ظل الارتفاع الهائل في نسب التضخم الحالية"، هكذا يعقب المتخصص في الشأن الاقتصادي مصطفى بدرة على الفجوة الراهنة بين الحد الأدنى للأجور وقيمة الرواتب، موضحاً أنه طبقاً لإحصاءات وتقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي الصادرة أخيراً فإن تعريف الفقر المدقع هو الشخص الحاصل على أقل من دولارين في اليوم، أي ما يعادل (97.90 جنيه مصري).
وإذا ما طبقنا تلك الحالة على مستوى دخول الأفراد في مصر، فإن هذا يعني حسابياً أن الفرد الواحد في مصر يحصل على نحو ما يقارب 60 دولاراً شهرياً، أي ما يعادل الـ3000 جنيه (61.50 دولار) شهرياً، متسائلاً "ما بالك بأسرة مكونة من 4 أفراد فهي ستحتاج 3000 جنيه (61.50 دولار) شهرياً لكل فرد بما يعادل 12 ألف جنيه شهرياً (264.02 دولار)، وهو ضعف الحد الأدنى للأجور المطبق حالياً في مصر".
ويضيف بدرة لـ"اندبندنت عربية"، "طالبنا كثيراً في أثناء المناقشات الأخيرة في شأن الرغبة في التحول من الدعم العيني للنقدي أن تكون هناك بطاقات دعم ومزايا، لترفع الضغوط والأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية، مثل العلاج بصورة مجانية أو الحصول على سلع تموينية مجانية في حالة عدم القدرة على السداد".
وكانت وزيرة التخطيط السابقة ورئيسة المجلس القومي للأجور الدكتورة هالة السعيد أعلنت في مطلع أبريل الماضي، "حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، بخاصة في ظل التحديات الراهنة، إضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة".
في السياق ذاته يقول رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي إن الدولة المصرية حاولت تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 33 في المئة منذ مارس (آذار) الماضي حتى الآن لمواكبة الزيادات المتتالية في أسعار المواد البترولية، التي قفزت 3 مرات خلال الأشهر الماضية، الأولى في مارس الماضي، وكانت نسبة الزيادة 15 في المئة، والثانية يوليو (تموز) الماضي 12 في المئة، والثالثة أكتوبر 11 في المئة.
يضيف الفقي خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "عدد العاملين بالقطاع الحكومي يصل لنحو 5 ملايين موظف، أما القطاع الخاص فيعمل به ما يقارب 30 مليون مواطن، فيما يمثل حجم البطالة مليوني عاطل بنسبة تصل إلى 6.5 في المئة من قوة العمل"، منوهاً بأن القطاع الحكومي يلتزم تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور التي أقرتها الدولة، فيما تتحمل الكيانات الصغرى بالقطاع الخاص العبء الأكبر وبعضها ليس لديه القدرة على تطبيقه، منوهاً بأن هناك استثناءات في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.
وكان وزير العمل المصري محمد جبران أعلن خلال مؤتمر صحافي أواخر أغسطس (آب) الماضي أن هناك من لا يطبق الحد الأدنى للأجور، منها منشآت مستثناة وفقاً للقرار، مثل الجمعيات الأهلية لاعتمادها على التبرعات، موضحاً أن هناك 3 آلاف و330 طلبوا الاستثناء من الحد الأدنى للأجور، "قطاع بالكامل تقدم بطلب للاستثناء من الحد الأدنى للأجور، لكن جرى رفض الطلب، لأنه لا يمكن استثناء قطاعات كاملة".
ويتوقع البرلماني المصري أن تعلن الدولة عن حزمتين للحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، الأولى تتمثل في حزمة إجراءات استثنائية، والثانية بتبكير الزيادات في الموازنة العامة للدولة التي تعلن في مارس المقبل، التي ستفيد القطاعين العام والخاص، سواء في صورة زيادات لحد الإعفاءات الضريبية أو أجور أو معاشات.
وكان وزير المالية المصري السابق الدكتور محمد معيط أعلن في مارس الماضي، زيادة مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي المقبل لاستيعاب الحزمة الأخيرة، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
وفي يونيو (حزيران) الماضي أعلنت الحكومة أنه جرى توجيه 320 مليار جنيه إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الحاجات البترولية والسلع التموينية.
في السياق ذاته يقول وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري المهندس إيهاب منصور إن هناك تفاوتاً ملحوظاً وفجوة واضحة بين الحد الأدنى للأجور وقيمة الرواتب التي يتقاضاها الموظفون، مشيراً إلى أن رواتب الموظفين بالقطاعين العام والخاص "لم تعد تستطيع مواكبة زيادات الأسعار المتوالية في غالب السلع والمستلزمات"، مرجعاً تلك الفجوة إلى "تدني قيمة العملة المحلية مقارنة بأسعار العملات الأجنبية وغياب الرقابة على الأسواق، التي تسببت في حدوث حالة انفلات في الأسعار من دون سبب أو مبرر"، علاوة على "التفاوت الكبير بين التصدير والاستيراد، والزيادة السكانية التي لا يعادلها في المقابل زيادة في الموارد".
ونوه منصور خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية" إلى أن مشروع قانون العمل الجديد الذي يجرى مناقشته في البرلمان "لن يتطرق إلى نقاط تفصيلية عن الحد الأدنى للأجور"، قائلاً "الحد الأدنى يتطلب قوانين وقتية واستثنائية فحسب، لأنه سيتضمن أرقاماً قد تتغير مع مرور الوقت، بالتالي لا يمكن أن يجري إدراجه في قانون العمل الجديد، لأنه سيعيش فترة زمنية طويلة، لكن من المرجح أن تكون هناك تعريفات عامة لبعض المصطلحات مثل الأجر والراتب والعلاوات والحوافز"، مؤكداً أن بعض الشركات والمؤسسات "لا تلتزم الحد الأدنى للأجور وهو يعد مخالفة صريحة للقانون".
شكاوى عمالية
فيما يقول نائب رئيس اتحاد العمال مجدي البدوي إن القطاع الحكومي بالدولة "لا يعاني مشكلات عديدة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، لأن هناك نظاماً محدداً لتلك المنظومة، أما القطاع الخاص فينقسم لـ4 أنواع، الأول يقوم بمنح رواتب كبيرة تفوق الحد الأدنى للأجور، والثاني يستجيب دائماً لمطالب الدولة وقرارتها، أما الثالث فيكون لديه ملاءة مالية، لكن يتهرب من المسؤولية، والرابع ليس لديه القدرة على تسديد الحد الأدنى للأجور".
ويشير نائب رئيس اتحاد العمال إلى أنه مع تزايد شكاوى العمال من عدم التزام بعض مؤسسات القطاع الخاص من الالتزام بسداد الحد الأدنى للأجور، طالبنا بأن يكون هناك غرامات محددة وصريحة في مشروع قانون العمل الجديد، الذي تجري مناقشته في لجنة القوى العاملة بالبرلمان حالياً، على كل من لا يلتزم بسداد الحد الأدنى للأجور، مثلما حدث في عهد وزير القوى العاملة السابق محمد سعفان حينما أصدر كتاباً دورياً يعد الحد الأدنى للأجور أحد مفردات الأجر، ومن لا يطبقه يتعرض لغرامات مالية وحال الإصرار على ارتكاب المخالفة تتضاعف الغرامة.
وسبق أن أصدرت وزارة القوى العاملة كتاباً دورياً في يناير 2023 بإلزام المنشآت تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، وحددت غرامات مالية على المنشأة لا تقل عن 100 جنيه (2.05 دولار) ولا تتجاوز 500 جنيه (10.26 دولار) إذا خالف القرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال.
وكان عمال وبريات سمنود الواقعة في محافظة الغربية بدلتا مصر ومصنع سيراميكا فينسيا في أكتوبر بالجيزة دخلوا في أغسطس الماضي إضراباً عن العمل مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وخلصت دراسة تحليلية أعدتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (جهة حقوقية)، صدرت في سبتمبر (أيلول) 2023، بعنوان "نحو أجر منصف للجميع في مصر خيارات تعميم الحد الأدنى للأجور"، إلى أنه أصبح من الضروري الآن إصدار قانون موحد بإعادة هيكلة أجور كل العاملين بأجر في مصر، بحيث تزيد أجورهم زيادات تتناسب مع ارتفاعات الأسعار في الأقل، ووضع حد أدنى للأجور يكفي حاجات العاملين وأسرهم.
وطالبت الدراسة بمراجعة الرواتب كل ستة أشهر في ظل الزيادة المستمرة في الأسعار، ووضع آليات ملزمة لتطبيق الحد الأدنى في القطاع الخاص، وإلزام أصحاب العمل غير الملتزمين كل ما انتقصوه من أجور العمال، وتعويضهم بصورة مناسبة عن الضرر جراء تعرضهم وأسرهم للفاقة، بسبب حرمانهم من جزء من أجورهم.
