بعد أربع سنوات من التنكيل بمديريها: المبادرة المصرية تتقدم بتظلم لمجلس القضاء الأعلى

 

بعد أربع سنوات من التنكيل بمديريها: المبادرة المصرية تتقدم بتظلم لمجلس القضاء الأعلى

تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى للقضاء ضد استمرار الإجراءات العقابية بحق ثلاثة من مديريها، وذلك تزامنًا مع حلول نهاية السنة الرابعة على صدور قرارات بتجميد حساباتهم البنكية والتحفظ على ممتلكاتهم ومنعهم من السفر من دون تحقيق أو محاكمة.

وإلى جانب التظلم، الذي تم قيده برقم 364 (شكاوي مجلس القضاء الأعلى)، تقدمت المبادرة المصرية أيضًا ببلاغ لمكتب النائب العام للمطالبة بإسقاط الاتهامات ورفع الإجراءات المفروضة على مديريها الثلاثة.

تأتي هذه التحركات بعد مرور أربع سنوات كاملة منذ شنت السلطات المصرية هجمة أمنية غير مسبوقة على المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر 2020، حين ألقت قوات الأمن القبض على كل من المدير التنفيذي للمبادرة المصرية وقتذاك جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، وحُقق معهم بعدها بنيابة أمن الدولة وأُدرجوا متهمين على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ووجهت نيابة أمن الدولة لقيادات المبادرة المصرية جملة من الاتهامات المعتادة من بينها الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب خاص على شبكة الإنترنت بهدف نشر أخبار كاذبة، وذلك حصريًا على خلفية عملهم الحقوقي بالمبادرة، وحبستهم على ذمة التحقيق قبل الإفراج عنهم جميعًا في 3 ديسمبر 2020 بعد إدانة حقوقية واسعة النطاق. 

منذ ذلك التاريخ لا تزال القضية مفتوحة، والتدابير العقابية المفروضة على أعضاء المبادرة المصرية سارية. ولم يُسمح لأعضاء المبادرة المصرية ولا ممثليهم القانونيين طوال السنوات الأربع بالاطلاع على أي من أوراق القضية، كما حُرموا من الحصول على نسخة من الحكم الصادر من دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة في السادس من ديسمبر 2020 بمنعهم من التصرف في الأموال والممتلكات بناء على طلب من النائب العام، ولم يُسمح لهم حتى بالاطلاع عليه.

 وليس هذا التظلم الأول الذي يتقدم به العاملون في المبادرة المصرية ضد القرارات الصادرة ضدهم بدون محاكمة أو إدانة. فقد تقدموا على مدار السنوات الماضية بالعديد من التظلمات لرئيس محكمة استئناف القاهرة بخصوص المنع من السفر والمنع من التصرف في الأموال والممتلكات، إلا أن المحكمة لم تحدد جلسة واحدة للنظر فيها على مدى السنوات الأربعة. وكان مبرر محكمة استئناف القاهرة في عدم تحديد الجلسة هو انتظار وصول مذكرة المعلومات المطلوبة بخصوص الإجراءات التحفظية والاحترازية من نيابة أمن الدولة العليا، والتي امتنعت طوال هذا الوقت عن إفادة المحكمة بها، ما ترتب عليه حرمان المتظلمين من تحديد جلسة لنظر تظلماتهم، بالمخالفة الصريحة لنص المادة (208 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية، والذي يكفل حق المتضرر من قرارات التحفظ على الأرصدة في الطعن على القرار كل ثلاثة أشهر.

ووفقًا لقرار وزير الداخلية المنظم للمنع من السفر، وهو القرار رقم 2214 لسنة 1994، والمعدل بقرار رقم 54 لسنة 2013، فإن صلاحية قرارات الإدراج على قوائم الممنوعين الصادرة من جهات قضائية تنتهي بثلاث سنوات؛ وهي المدة التي تم تجاوزها. وحاول ممثلو المبادرة تقديم طعون وطلبات لرفع المنع من السفر إلى النائب العام بلا جدوى.

ويأتي استمرار استهداف مديري المبادرة المصرية الثلاثة بهذه الإجراءات التعسفية المستمرة منذ نوفمبر 2020 على خلفية سنوات طويلة من الاستهداف الأمني والحملات القضائية المتقطعة ضد منظمات حقوق الإنسان المستقلة في العموم، وضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بسبب نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على مدى 22 عامًا منذ تأسيسها. فأثناء هذه السنوات الأربعة الأخيرة، خضع حسام بهجت للمحاكمة أمام محكمة الجنح الاقتصادية بتهم إهانة هيئة الانتخابات ونشر أخبار كاذبة، وصدر حكم بإدانته في نوفمبر 2021 بسبب تغريدة نشرها قبل عام من ذلك التاريخ حول مخالفات شابت الانتخابات البرلمانية السابقة. وأغلقت مطلع العام الجاري القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بإسم قضية منظمات المجتمع المدني بعد 13 عامًا من التحقيقات وتم رفع الإجراءات الاحترازية من منع من السفر والتصرف في الأموال ضد بهجت بعد ثماني سنوات كاملة. وفي يوليو 2023، حكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالحبس ثلاث سنوات على باتريك زكي، الباحث بالمبادرة المصرية، بعد حبسه احتياطيًا لما يقرب من عامين بسبب مقال نشره على الإنترنت حول حقوق المصريين الأقباط، قبل أن يصدر رئيس الجمهورية عفوًا رئاسيًا بحقه. 

تجدد المبادرة المصرية مطالبها بإسقاط التهم الملفقة التي وجهتها نيابة أمن الدولة العليا في نوفمبر 2020 لقياداتها بدون أساس أو دليل، مع إنهاء التدابير العقابية الظالمة المترتبة عليها من منع محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم الشخصية.

الرابط

https://eipr.org/press/2024/11/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%B8%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89

إخلاء سبيل 23 واستمرار حبس 6 من المقبوض عليهم في احتجاجات «طريق المطرية»

 

مدى مصر

إخلاء سبيل 23 واستمرار حبس 6 من المقبوض عليهم في احتجاجات «طريق المطرية»

أخلت نيابة شمال المنصورة الكلية، أمس، سبيل 23 شخصًا من أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، ممن أُلقي القبض عليهم، السبت الماضي، إثر تجمهر العشرات على الطريق الواصل بين المطرية وبورسعيد، احتجاجًا على تردي خدمات الطريق، ما أسفر عن مصرع 12 وإصابة 23 شخصًا في حادث، الأربعاء الماضي.  

وقال المحامي حسن الملهاط لـ«مدى مصر» إن النيابة أخلت سبيل المتهمين بكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة القضية رقم 7711 لسنة 2024 جنح المطرية، فيما أمرت باستمرار حبس خمسة آخرين، وإيداع طفل قاصر في دار الملاحظة لمدة أسبوع.

وأوضح المحامي أن النيابة وجهت لجميع المتهمين اتهامات بالتجمهر والتظاهر والتعدي على الطريق العام، والرشق بالحجارة وإشعال إطارات السيارات، قبل وصول تحريات «الأمن الوطني» التي أفادت بعدم انتمائهم لأي توجهات سياسية أو حزبية. بعدها قررت النيابة إخلاء سبيل الـ23، بينما وجّهت تهم التحريض على التظاهر وعلى باقي الأفعال المذكورة للخمسة المحبوسين، وهم محتجزون حاليًا في قسم شرطة محلة دمنة بالدقهلية، بحسب الملهاط.

وقطع الأهالي الطريق الذي يستخدمه العديد من العمال للوصول إلى مصانع المنطقة الاستثمارية في بورسعيد، عقب الحادث الأخير، احتجاجًا على تكرار الحوادث عليه نتيجة لافتقاره لأعمدة الإنارة والمطبات واللافتات والحواجز التي يمكنها أن تمنع سيارات النقل الثقيلة من استخدامه وسط غياب البنية الأساسية للسلامة.

بعد ساعات قليلة من بدء احتجاجهم، واجهت قوات الأمن الأهالي المعتصمين بإطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، ما أسفر عن إصابة أكثر من شخص، كما قامت بإلقاء القبض على عدد من المحتجين، حسبما نقلت دار الخدمات النقابية والعمالية، أمس، عن شهود عيان. 

وفي اليوم التالي لاحتجاج الأهالي، كلف محافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، رئيس مركز ومدينة المطرية بالبدء الفوري في تكثيف أعمدة الإنارة، وتركيب العلامات العاكسة على جانبي الطريق، ووضع حواجز خرسانية بطول الطريق لمنع مرور النقل الثقيل، وإنشاء مطبات صناعية قبل الكتل السكنية والمدارس، وغلق الفتحات غير القانونية، فيما وجّه محافظ بورسعيد، اللواء أركان حرب محب حبشي، الأجهزة التنفيذية بالبدء في تثبيت مجموعة من الحواجز الخرسانية لمنع مرور سيارات النقل الثقيل، بحسب بيانات المحافظتين، أمس.

الرابط

https://mada38.appspot.com/www.madamasr.com/2024/11/19/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-23-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-6-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B6-%D8%B9%D9%84/

لجنة محلفين أمريكية تمنح 42 مليون دولار لـ 3 عراقيين ضحايا أبو غريب

 

الرابط

https://www.hrw.org/ar/news/2024/11/14/us-jury-awards-42-million-3-iraqis-abused-abu-ghraib-prison

منظمة هيومن رايتس ووتش

لجنة محلفين أمريكية تمنح 42 مليون دولار لـ 3 عراقيين ضحايا أبو غريب

لا محاسبة حتى الآن لانتهاكات العسكريين الأمريكيين في "الحرب العالمية ضد الإرهاب"

وجدت لجنة محلفين فدرالية في ولاية فيرجينيا الأمريكية أن "شركة سي إيه سي آي بريميير تكنولوجي" (الشركة) للمقاولات الدفاعية مسؤولة قانونا عن التآمر لتعذيب وإساءة معاملة ثلاثة رجال عراقيين خلال احتجازهم في سجن أبو غريب قبل عقدين. قضية "الشمري وآخرون ضد  سي إيه سي آي" كانت الأولى التي تستمع فيها لجنة محلفين أمريكية لمزاعم ضحايا التعذيب الذي ارتكبه الجيش الأمريكي ومتعاقدون أمنيون بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول.

يأتي الحكم بعد 15 عاما من النزاع القضائي، تخللتها 20 محاولة من الشركة لصرف النظر عن القضية والعديد من الاستئنافات. انتهت المحاكمة الأولى في أبريل/نيسان بإعلانها باطلة، بسبب عدم تمكن لجنة محلفين أخرى من تحديد ما إذا كانت الشركة أم الجيش الأمريكي هو المسؤول عن التعذيب المرتكب.

كانت حجة محامي الشركة أنها غير مسؤولة عن أي جرائم قد يرتكبها موظفوها، لأنهم كانوا تحت قيادة وأمرة الجيش الأمريكي، وبالتالي فإن التعويض عن سوء السلوك يجب أن يكون مسؤولية الجيش.

لم تقبل لجنة المحلفين هذه الحجة، ومنحت 3 ملايين دولار لكل من المدعين الثلاثة تعويضا عن الأضرار و11 مليون لكل منهم تعويضات عقابية.

يحذر هذا الحكم التاريخي المقاولين العسكريين في القطاع الخاص بأن الأفعال الإجرامية التي تُرتكب خارج الولايات المتحدة قد يكون لها عواقب في المحاكم الأمريكية.

رغم تأخر هذه الدعوى القضائية، فإنها تشكل انتصارا كبيرا لهؤلاء الرجال الثلاثة وللمساءلة في زمن الحرب. ولكنها ليست سوى البداية، فمئات الضحايا الآخرين الذين ما زالوا يعانون من الأذى الجسدي والنفسي الذي لحق بهم أثناء احتجازهم في أبو غريب وأماكن أخرى أثناء "الحرب العالمية على الإرهاب" يستحقون العدالة أيضا.

ما زالت الحكومة الأمريكية لم توفر المساءلة المناسبة عن الجرائم التي ارتكبتها قواتها ضد المعتقلين في العراق. في 2023، لم تجد "هيومن رايتس ووتش" أي دليل على أن الحكومة الأمريكية دفعت أي تعويضات أو شكل آخر من أشكال الإنصاف للمعتقلين الذين تعرضوا لانتهاكات في العراق، أو أصدرت أي اعتذارات فردية أو تعويضات أخرى، أو فتحت أي مسارات للسماح لأولئك الذين زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب بعرض قضاياهم.

الحكومة الأمريكية ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بتوفير التعويضات عن التجاوزات التي ارتكبتها في الخارج. التقاعس عن ذلك في الماضي لا يبرر التقاعس الآن.

ليبيا: معركة «توسيع النفوذ» تفاقم خلافات الدبيبة وقائد ميليشياوي

 

الرابط

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5081683-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%8A

صحيفة الشرق الأوسط

ليبيا: معركة «توسيع النفوذ» تفاقم خلافات الدبيبة وقائد ميليشياوي

الأجهزة الأمنية تضع خطة لتأمين الانتخابات المحلية المرتقبة

خرج خلاف مكتوم بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، والقائد الميليشياوي عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنّيوة» إلى العلن، إثر ما وصفته مصادر مقربة منهما برغبة الأخير في «توسيع نفوذه داخل الحكومة»، فضلاً عن رفضه «الخضوع للترتيبات الأمنية» بإخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة.

وفسّرت وسائل إعلام محلية لقاءً عقده الدبيبة مع قيادات تشكيلات مسلحة من مصراتة، منتصف الأسبوع، بتصاعد الأزمة مع «غنّيوة»، العائد من رحلة علاج بالخارج مؤخراً. وأرجعت مصادر ليبية أصل الخلاف إلى رغبة الأخير في تعيين شخصين مقرَّبيْن منه في منصبي وكيلي وزارتي الخارجية والاقتصاد بالحكومة، على غير رغبة الدبيبة.

ومع اندلاع كل خلاف في معركة «توسيع النفوذ الميليشياوي» في طرابلس، يتخوّف كثير من الليبيين من عودة التوترات الأمنية إلى العاصمة، بالنظر إلى القوة التي يمثلها «غنيوة» آمر «جهاز دعم الاستقرار»، الذي تأسّس بموجب قرار حكومي في يناير (كانون الثاني) 2021، ويعدّ من أكثر قادة الميليشيات نفوذاً في طرابلس.

وسبق أن اشتكى وزير الداخلية المُكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي، من رفض بعض الميليشيات -لم يسمّها- اتفاقاً سابقاً بتنفيذ إخلاء مقارّها في طرابلس، وعودتها إلى ثكناتها. وقال في مؤتمر صحافي سابق: «أملك القوة لشنّ معركة، وفتح النار وسط طرابلس؛ (وتخرب على الكل) في حال قرر أحد ذلك»، وذلك في معرض ردّه على «تواصل خروج التشكيلات للشوارع بالأرتال المسلحة، قصد فرض واقع جديد بالقوة للسيطرة على طرابلس».

ولم يُحدد الطرابلسي مَنِ الميليشيات التي رفضت تنفيذ الاتفاق، لكنّ متابعين أشاروا إلى أنه يقصد «غنيوة». ولم تؤكد حكومة الدبيبة أو تنفي وجود خلافات مع «غنيوة».

في غضون ذلك، دخلت منظمة «هيومن رايتس ووتش» على خط أزمة «الحريات الشخصية» في ليبيا، بعد تصريحات الوزير الطرابلسي بفرض تدابير «آداب» واسعة النطاق، تستهدف النساء والفتيات في غرب ليبيا.

وقالت حنان صلاح، الباحثة المختصة في الشؤون الليبية، إن القيود على اللباس والاختلاط والسفر «تُعدّ انتهاكات صارخة لحقوق النساء والفتيات الليبيات». ومع ذلك التزم رئيس الوزراء ومسؤولون حكوميون آخرون الصمت بشكل مريب إزاء هذه المقترحات.

وكان الطرابلسي قد أعلن أنه «لا مكان للحريات الشخصية في ليبيا»، وأنه سيُفعّل «شرطة آداب» لمراقبة الاختلاط بين النساء والرجال، وهدّد «بحبس» الأشخاص غير المرتبطين أو غير المتزوجين الذين يلتقون في الأماكن العامة. كما دعا أيضاً وزير التربية إلى فرض الحجاب على طالبات المدارس، ابتداءً من الصف الرابع. علماً بأنه ليس هناك أي أساس قانوني لفرض «شرطة الآداب» ارتداء غطاء الرأس على النساء والفتيات.

ورأت المنظمة أن «ربط تنقل المرأة بولي أمر ينتهك حق النساء الليبيات بالسفر، ويُشكل خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة إلى ليبيا، ويضعها في مصاف الدول الأخرى في المنطقة، التي تسمح للرجال بالسيطرة على حركة النساء، وحرمانهن من حقوقهن». وقالت إنه يتعين على الحكومة والمجتمع الدولي «عدم التسامح مع أي تدابير، من شأنها انتهاك الحقوق الأساسية للنساء». داعية السلطات الالتزام بواجبها باحترام حقوق الإنسان والكرامة، وحمايتها للجميع في ليبيا.

إلى ذلك، التقى الدبيبة، مساء (الأربعاء)، وفداً من أعيان الصيعان والحرارات، وخصّص اللقاء لمناقشة عدد من قضايا الشأن العام الليبي، إلى جانب متابعة الخدمات المقدمة للبلديات.

وأكد الدبيبة -في كلمته- أهمية «توحيد الجهود الوطنية من قبل الأعيان، والقيادات الاجتماعية والسياسية، والمجالس البلدية، وغيرها؛ بهدف الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق قوانين انتخابية عادلة ونزيهة، والاستفتاء على الدستور، الذي سيُنظم إطار العلاقة بين الليبيين».

وبدأت السلطات الأمنية في بعض المدن الليبية وضع خطة لتأمين الانتخابات البلدية، المقررة السبت المقبل، في 60 بلدية بوصفها مرحلة أولى. وقالت مديرية أمن غدامس إنها عقدت اجتماعاً مع ممثلين عن الدائرة الانتخابية بمكتب غدامس للتنسيق، ووضع خطة أمنية لتأمين الانتخابات البلدية، مشيرة إلى أن الخطة تشمل تأمين البلديات الثلاث، الواقعة ضمن اختصاصها، وهي غدامس، وآوال، وسيناون.

وعبّرت قوى سياسية كثيرة عن أملها في عقد هذه الانتخابات المرتقبة «دون عراقيل»، وعدّ «حراك 17 فبراير (تشرين الثاني) للإصلاح ومقاومة الفساد» هذا الاستحقاق «بارقة أمل نحو تغيير إيجابي وشامل، ويُسهم في توحيد البلاد تحت حكومة جديدة واحدة». ودعا أهالي مصراتة إلى «استلهام العبر من التجارب السابقة، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات، لاختيار شخصيات وطنية صادقة، تمثل القيم الديمقراطية التي كانت أساس (ثورة 17 فبراير «شباط»)، معوّلاً على الدور المحوري، الذي تقوم به مفوضية الانتخابات في إدارة العملية الانتخابية، بما يعزز النزاهة والشفافية».

وانتهى الحراك إلى دعوة بعثة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها، «والعمل على إنهاء الانقسام السياسي، من خلال حوار وطني شامل، يمهد الطريق نحو تشكيل حكومة موحدة، تقود البلاد إلى إجراء الانتخابات على مستوى ليبيا».

بالفيديو .. لحظة طرد العاملين في وسائل الإعلام البريطانية خلال اجتماع رئيس الوزراء البريطانى مع الرئيس الصينى عند بدء مناقشة انتهاكات الحكومة الشيوعية الصينية لحقوق الإنسان

بالفيديو .. لحظة طرد العاملين في وسائل الإعلام البريطانية خلال اجتماع رئيس الوزراء البريطانى مع الرئيس الصينى عند بدء مناقشة انتهاكات الحكومة الشيوعية الصينية لحقوق الإنسان

حكومة حزب العمال مثل سابقتها حكومة حزب المحافظين تساير ديكتاتورية واستبداد الصين بهدف كسبها اقتصاديا عند اندلاع حرب تجارية مرتقبة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة على حساب القيم الأخلاقية والحريات العامة والديمقراطية

خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين، التقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وأثناء الاجتماع، وتحت ضغط من المملكة المتحدة، ذكر ستارمر حالة الناشط المؤيد للديمقراطية المسجون في هونغ كونغ جيمي لاي، قائلاً إنه يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن صحة جيمي لاي "تتدهور". ومع ذلك، وفقًا لمصادر معلومات أخرى (الفيديو مرفق بالمنشور)، وأثناء الاجتماع (كما يظهر الفيديو المرفق)،، عندما ذكر ستارمر انتهاكات الحزب الشيوعي الصيني لحقوق الإنسان وقضايا هونغ كونغ وتايوان، قاطع موظفو الحزب الشيوعي الصيني على الفور تصوير الصحفيين في الموقع. وطردوا المراسلين البريطانيين من مكان الحادث . وفي وقت لاحق، لم تنقل وسائل الإعلام مثل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) هذا الوضع بصدق. أما عن سبب عدم نشرها، فيعتقد البعض أن الحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ لا يريد مناقشة مثل هذه القضايا علنًا، ويعتقد آخرون أن الحزب الشيوعي الصيني يتلاعب بهيئة الإذاعة البريطانية ووسائل الإعلام الأخرى وأن أداءها سيئ للغاية ومع ذلك، يعتقد البعض أن ستارمر فعل ذلك أمام وسائل الإعلام البريطانية فقط للعرض. امس الاثنين 18 نوفمبر، وأشارت مقالة افتتاحية في صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية إلى أن الإجراءات القمعية التي تمارسها الصين في هونغ كونغ، والإبادة الجماعية لأقلية الأويغور، وخطة الحرب الشيوعى الصينى الإلكترونية التي لا تكاد تكون مخفية والتي تهدف بشكل رئيسي إلى الحصول على أسرار تجارية، جعلت المملكة المتحدة و الصين أصبحت العلاقات بين البلدين متوترة. ومع ذلك، فإن موقف الحكومة من هذه التطورات كان غير واضح، حيث كان غامضا بما فيه الكفاية في عهد المحافظين، وخاصة عندما عاد كاميرون إلى وزارة الخارجية، وأصبح غامضا تماما الآن في ظل حزب العمال. ومع ذلك، تعتقد الافتتاحية أنه سواء أكد رئيس الوزراء البريطاني على مدى أهمية العلاقة الاقتصادية بين المملكة المتحدة والصين، أو أصر على مدى "الصدق والحزم" الذي يجب أن يكون عليه مع شي جين بينغ بشأن قضايا حقوق الإنسان، فإن أياً من هذا ليس هو الواقع. الأهم. خلاصة القول هي أنه إذا انخرط ترامب في حرب تجارية واسعة النطاق، فقد يأمل ستارمر في توجيه مسار وسط عملي بين العملاقين الاقتصاديين، ولكن مثل هذا المسار البسيط قد لا يكون موجودا. عاجلاً أم آجلاً، سيتعين على المملكة المتحدة أن تختار أحد الجانبين.

مجموعة الترجمة السرية

https://x.com/gtranslatornfsc/status/1858771389710545132

بعد ان طاش صوابه من تلاعب الديكتاتور السيسى فى دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية تأسيسية خلال فترة حكم انتقالي لتمكين نفسة من الترشح لفترة رئاسية ثالثة

رابط تقرير صحيفة نيويورك تايمز

https://www.nytimes.com/2024/11/18/us/politics/trump-third-term-2028-constitution.html#

بعد ان طاش صوابه من تلاعب الديكتاتور السيسى فى دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية تأسيسية خلال فترة حكم انتقالي لتمكين نفسة من الترشح لفترة رئاسية ثالثة

صحيفة نيويورك تايمز الامريكية ترد على الرئيس ترامب فى رغبته ترشيح نفسة لفترة ولاية ثالثة :

لا، لن يستطيع ترامب الترشح للانتخابات الرئاسية مرة ثالثة في عام 2028

ماذا يريد ترامب من التلميح مرارًا إلى رغبته فى الترشح لإعادة انتخابة لفترة ولاية ثالثة في عام 2028 رغم أن الدستور الأمريكي يمنع ذلك

ينص الدستور الأمريكي على حد أقصى لمدة ولايتين للرئيس. ومع ذلك، طرح دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا فكرة أنه قد يرغب في البقاء في البيت الأبيض بعد ولايته القادمة.

لقد فكر الرئيس المنتخب دونالد ترامب أكثر من مرة في أنه قد يرغب في تمديد فترة ولايته المقبلة في البيت الأبيض. ولكن هل يستطيع أن يترشح مرة أخرى في عام 2028 ويسعى إلى ولاية ثالثة؟ الإجابة البسيطة هي: كلا، الدستور لا يسمح بذلك.

وبحلول نهاية ولايته الثانية، سيصبح السيد ترامب، الذي يبلغ من العمر الآن 78 عامًا، أكبر رئيس سنًا في التاريخ .

وهذا هو السبب وراء ظهور هذه القضية وما يقوله القانون:

إن التصديق على أي تعديل يعد أمرا أكثر صعوبة: إذ يتعين على ثلاثة أرباع الهيئات التشريعية للولايات ــ أو المؤتمرات الدستورية على مستوى الولايات ــ الموافقة عليه.

جدية أم مزحة؟

لا يعامل النائب دان جولدمان، الديمقراطي من نيويورك، النكتة الأخيرة التي أطلقها ترامب باعتبارها مسألة مضحكة.

وبعد وقت قصير من تصريح السيد ترامب بأن الجمهوريين في مجلس النواب قد يساعدونه في تمهيد الطريق لولاية ثالثة، قال السيد جولدمان إنه سيقدم قرارًا لتأكيد أن التعديل الثاني والعشرين ينطبق على الرؤساء الذين يخدمون فترات غير متتالية. ولا توجد فرصة كبيرة لهذا الإجراء للتقدم إلى مجلس النواب للتصويت عليه في ظل سيطرة الجمهوريين على المجلس.

وقال جولدمان، الذي كان المستشار القانوني الرئيسي خلال أول محاكمة لترامب في مجلس النواب، على قناة بلومبرج التلفزيونية : "إنه يعمل من خلال إطلاق بالونات اختبار يدعي غالبًا أنها مجرد نكات، لكنه جاد للغاية بشأن ذلك". "وهو يتحدث عن البقاء بعد هذه الفترة المقبلة لسنوات".

ولم يستجب ممثلو فريق ترامب الانتقالي للبيت الأبيض على الفور لطلب التعليق.

هل سبق لرئيس أن خدم أكثر من فترتين؟

نعم. انتُخب الرئيس فرانكلين د. روزفلت لأربع فترات ، من عام 1933 إلى عام 1945، أثناء فترة الكساد الأعظم والحرب العالمية الثانية. وتوفي أثناء وجوده في منصبه. لم يكن هناك تعديل 22 آنذاك، لكن قبضة روزفلت على السلطة أصبحت القوة الدافعة لوضع حدود لفترات الرئاسة.

قال توماس ديوي في عام 1944: "أربع فترات، أو ستة عشر عامًا، هي التهديد الأكثر خطورة لحريتنا على الإطلاق". كان ديوي حاكمًا لنيويورك وخسر أمام روزفلت في عام 1944 وأمام هاري إس ترومان في عام 1948.

ماذا يقول ترامب عن ولايته الثالثة؟

في بعض الأحيان، أرسل السيد ترامب رسائل مختلطة وغامضة حول المدة التي يمكن أن يظل فيها في منصبه.

وفي أثناء حديثه مع الجمهوريين في مجلس النواب مؤخرًا حول الفوز بالبيت الأبيض ومجلسي الكونجرس، ألمح ترامب مازحًا إلى أنهم قد يساعدون في إطالة فترة رئاسته .

وقال ترامب "أعتقد أنني لن أترشح مرة أخرى إلا إذا قلت: إنه جيد للغاية لدرجة أننا يجب أن نتوصل إلى شيء آخر".

في يوليو/تموز، في تجمع للمحافظين المتدينين، أخبر المسيحيين أنه إذا صوتوا له في نوفمبر/تشرين الثاني، فلن يحتاجوا إلى التصويت مرة أخرى . وقال: "أيها المسيحيون، اخرجوا وأدلوا بأصواتكم. هذه المرة فقط. لن تضطروا إلى التصويت بعد الآن، هل تعلمون ماذا؟ بعد أربع سنوات أخرى، سيتم إصلاح الأمر، وسيكون كل شيء على ما يرام، ولن تضطروا إلى التصويت بعد الآن، أيها المسيحيون الجميلون".

وفي حديثه لأعضاء الرابطة الوطنية للبنادق في مايو/أيار، قال: "لا أعلم، هل سنعتبر من الفائزين بثلاث فترات أم فترتين؟ هل سنعتبر من الفائزين بثلاث فترات أم فترتين إذا فزنا؟"

وخلال فترة ولايته الأولى، اقترح السيد ترامب على أنصاره في تجمع حاشد في سبتمبر/أيلول 2020 في نيفادا أن حدود الولاية ليست ثابتة.

وقال "سنفوز بأربع سنوات أخرى في البيت الأبيض، وبعد ذلك سنتفاوض، أليس كذلك؟ لأننا على الأرجح - بناءً على الطريقة التي عوملنا بها - نستحق أربع سنوات أخرى بعد ذلك".

ولكن عندما سأل مراسل صحيفة نيويورك تايمز السيد ترامب في يوم الانتخابات عما إذا كانت حملة 2024 هي الأخيرة له، قال: "أعتقد ذلك".

كيف نشأت فكرة تحديد مدة الرئاسة

ينص التعديل الثاني والعشرون للدستور ، والذي تم التصديق عليه عام 1951 ، على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين".

وقالت كيمبرلي ويل، التي تدرس القانون الدستوري في جامعة بالتيمور ومؤلفة كتاب بعنوان " كيفية قراءة الدستور - ولماذا "، إن هذا الإجراء لم يترك أي غموض وكان يهدف إلى وضع حد للرئيس.

وقالت "كان هناك قلق بشأن ترسيخ السلطة بطريقة ملكية".

هل يستطيع ترامب تجاوز التعديل الثاني والعشرين؟

وأشارت السيدة ويل إلى أن ترامب أثبت قدرته على ثني الدستور، خاصة بعد تعيين ثلاثة من القضاة الذين ينتمون إلى الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا. وأشارت إلى حكم المحكمة في يوليو/تموز الذي يقضي بأن ترامب كان مستحقًا لحصانة كبيرة من الملاحقة القضائية بتهمة محاولة قلب الانتخابات الأخيرة.

وقالت إن "ترامب نجح في تحريك الدستور من خلال القيام بأشياء لم يعتقد أحد أنها ممكنة، ومن ثم لا توجد عواقب لما فعله".

ولكن تعديل الدستور للالتفاف على الحد الأقصى للفترتين الرئاسيتين سوف يكون مهمة صعبة للغاية.

إن اقتراح التعديل يتطلب أغلبية الثلثين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهي أغلبية أكبر بكثير من الأغلبية الهزيلة التي يتمتع بها الجمهوريون في كلا المجلسين الآن، أو يتعين على ثلثي الولايات الدعوة إلى عقد مؤتمر دستوري.

السعودية تقود حملة مستمرة منذ عام لإفشال اتفاقية تم التوصل إليها بين 200 دولة فى العالم للتحول بعيدا عن النفط والغاز والفحم وهي ان كانت مصادر ثروات السعودية الا أنها كذلك هى مصادر الطاقة التى تسهم بشكل خطير فى تلوث وارتفاع حرارة كوكب الأرض وتهديد سلامة البشرية بمخاطر جسيمة

صحيفة نيويورك تايمز الامريكية فى عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر

السعودية تقود حملة مستمرة منذ عام لإفشال اتفاقية تم التوصل إليها بين 200 دولة فى العالم للتحول بعيدا عن النفط والغاز والفحم وهي ان كانت مصادر ثروات السعودية الا أنها كذلك هى مصادر الطاقة التى تسهم بشكل خطير فى تلوث وارتفاع حرارة كوكب الأرض وتهديد سلامة البشرية بمخاطر جسيمة

 

قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن دبلوماسيين بالأمم المتحدة إن السعودية عارضت الابتعاد عن الوقود الأحفوري في خمس قرارات أممية هذا العام، بما في ذلك مؤتمر للطاقة النووية، وقمة للدول الجزرية الصغيرة، وخطط أممية لمواجهة التحديات العالمية، وقمة التنوع البيولوجي، واجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في واشنطن، وإنها تقود حملة مستمرة منذ عام لإفشال اتفاقية تم التوصل إليها العام الماضي بين 200  دولة للتحول بعيداً عن النفط والغاز والفحم، وهي مصادر الطاقة التي تسهم بشكل خطير في ارتفاع حرارة الكوكب وتهديد سلامة البشرية بمخاطر جسيمة.

رابط تقرير الصحيفة

https://www.nytimes.com/2024/11/18/climate/saudi-arabia-obstruction-fossil-fuels.html