ميدل إيست مونيتور
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الأربعاء، 25 ديسمبر 2024
نبذة عن أنور السادات المولود فى نفس هذا اليوم 25 ديسمبر 1918 – وتم اغتياله يوم 6 أكتوبر 1981
تدوير رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبوالفتوح في قضية جديدة باتهامات قيادة جماعة إرهابية وتمويلها
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
تدوير رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبوالفتوح في قضية جديدة باتهامات قيادة جماعة إرهابية وتمويلها
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس السياسي ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، على ذمة القضية رقم 768 لسنة 2020، ووجهت إليه اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب. جاء ذلك على خلفية اتهامه بالتخطيط مع آخرين من قيادات جماعة الإخوان، من داخل محبسه، ضد الدولة، وإيصال رسائل بشكل غير مباشر من خلال عقد لقاءات تنظيمية بينهم.
وقد طلب المتهم إرجاء التحقيق إلى وقت لاحق نظرًا لظروفه الصحية.
الرابط
الجنيه المصري يهبط لأدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار في 2024
الجنيه المصري يهبط لأدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار في 2024
إلى أدنى مستوى على الإطلاق هكذا كانت المحطة الأخيرة لانخفاضات الجنيه بنهاية عام 2024 ليتخطى سعر الصرف 51 جنيهاً لكل دولار، مسجلاً بذلك انخفاضاً حاداً بلغت نحو 40% أمام الدولار منذ بداية العام.. انخفاض جاء بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في مارس الماضي وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتخضع العملة المحلية لقوى العرض والطلب في الأسواق وفق اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.. رحلة وصفت بالشاقة حيث جاءت بضغط من العوامل الضاغطة على الاقتصاد المصري والتي كان على رأسها أزمة شح النقد الأجنبي والعجز المزمن في الميزان التجاري واتساع الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية.
ورغم التفاؤل الحذر بتحرير سعر صرف الجنيه كخطوة على طريق إعادة الاستقرار للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلا أن القرار انعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم التي قفزت خلال العام لتصل في نوفمبر الماضي إلى خمسة وعشرين ونصف في المائة حيث شهدت أسعار معظم السلع والخدمات زيادات غير مسبوقة، ما زاد من الأعباء المعيشية على ملايين الأسر المصرية.
وبعد أن فقد الجنيه نحو 39% من قيمته خلال 2024، إلا أن ثمة توقعات من الخبراء وبعض المؤسسات الدولية بتحسن مسار العملة المحلية بفضل التدفقات الأجنبية خلال العام الجديد
الرابط
محاكمات أونلاين وإطلاق يد السلطة التنفيذية.. صيغة نهائية مخيفة لـ"الإجراءات الجنائية"
المنصة
محاكمات أونلاين وإطلاق يد السلطة التنفيذية.. صيغة نهائية مخيفة لـ"الإجراءات الجنائية"
كيف التفت فلسفة مشروع القانون الجديد على الضمانات
قبل أيام قليلة وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، متجاهلًا التحفظات والاعتراضات الحقوقية على بعض المواد، ويستعد لبدء المناقشات التفصيلية للمواد خلال الجلسات المقبلة للمجلس.
اعتاد جبالي في الرد على المتحفظين أو المعترضين على بعض مواد مشروع القانون الجديد الإحالة إلى التقرير النهائي الذي صدر عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمشاركة مكتب لجنة حقوق الإنسان فى نهاية أكتوبر الماضي/تشرين الأول الماضي، عن مشروع القانون باعتباره يقدم صيغة نهائية مُحَسَّنَة تتلافى أوجه القصور التي صدرت في المسودة الأولى للجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وتستجيب لتوصيات الحوار الوطني. فهل حقًا استجابت اللجنة للتوصيات والتحفظات؟
تعديلات محدودة
يبلغ عدد مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية 540 مادة، تناول التقرير النهائي في مناقشته 129 مادة فقط، أوضح فيها صياغة 80 مادة كما صدرت فى صورتها الأولى بمعرفة اللجنة الفرعية، ووافق على تعديل 21 مادة غالبيتها بدعوى "الاتساق التشريعي وضبط الصياغة"، فيما رفض 28 مقترحًا بالتعديل، ثم ناقش التقرير بشكل عام دون التطرق إلى المواد التفصيلية أبواب حماية الشهود والمبلغين، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، وإجراءات المحاكمة عن بُعد.
تجاهل التقرير مناقشة غالبية المواد التي تمس الحقوق والحريات العامة ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة. ورفض غالبية المقترحات المرسلة من نقابتي المحامين والصحفيين والمجموعات الحقوقية والمهنية.
لم ينظم قانون الإجراءات الجنائية القائم رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ضمانة حق الصمت، بمعنى أنها ضمانة مستحدثة في مشروع القانون الجديد توافقًا مع ما ورد في نص المادة 55 من دستور 2014 التي جاء فيها "...وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه".
ركز أعضاء لجنة الشؤون الدستورية أثناء الترويج لمشروع القانون في معظم اللقاءات التليفزيونية أو الصحفية التي جرت منذ نشر النسخة الأولى من المشروع وحتى بدء مناقشته من حيث المبدأ في مجلس النواب على تنظيم واستحداث هذه الضمانة الدستورية.
صلاحيات أوسع لمأموري الضبط القضائي
نص مشروع القانون فى المواد 31 و39 و40 و63 على منح صلاحيات واسعة للغاية لمأموري الضبط القضائي، تضمنت سؤال المتهم عن الوقائع ومرتكبيها، وإصدار أمر بضبط وإحضار المتهم الغائب، وسماع أقوال المتهم، واستجواب المتهم في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت.
إذًا فلسفة مشروع القانون اتجهت إلى توسيع صلاحيات مأموري الضبط القضائي من ضباط الشرطة وأمناء ومساعدي ومراقبي ومندوبي الأمن.
بلا شك يستحيل تطبيق ضمانة حق الصمت وإهدار كل قول يثبت أنه أُخذ تحت وطأة التعذيب وعدم الاعتداد به كقرينة إدانة، لأن غالبية مأموري الضبط القضائي يحرصون على كشف الجرائم وتحديد مرتكبيها، فلا يستقيم المنطق أبدًا بافتراض أن أحد مأموري الضبط القضائي قد ينبه على الشخص المقبوض عليه باستعمال حقه فى الصمت، وأن كل قول يصدر عنه تحت وطأة إكراه مادي أو معنوي يُهدر ولا يُعوَّل عليه.
مَن مِن ضباط الشرطة فى أي مكان فى العالم سيتبع هذا الإجراء؟ وهو ما يغذي الصورة الذهنية لشكلية هذه الضمانة، وأنها قد وُضِعَت في مشروع القانون دون ضوابط أو ضمانات تساعد على فاعليتها عمليًا.
تجاهل مقترح تسجيل أعمال التحقيق
رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الاعتراضات والمقترحات بشأن المادتين المنظمتين لصلاحيات مأموري الضبط فى إصدار أوامر الضبط والإحضار، واستجواب المتهم، فيما تجاهلت التعليق من الأساس على المادتين المنظمتين لصلاحية مأموري الضبط في سؤال المتهم عن وقائع الجريمة، وسماع أقوال المتهم، وهو النمط الذي يؤكد أن اللجنة لم تعدل الصيغة النهائية في المواد الأكثر مساسًا بالحقوق والحريات العامة.
لم يلتفت التقرير النهائي للجنة إلى اقتراح استخدام آلية تسجيل أعمال مأموري الضبط القضائي بالصوت والصورة، رغم قوة هذه الأدة التي تسهم في تأكيد الضمانات الدستورية للمتهم، كما لم تلتفت اللجنة إلى مقترح التراجع عن منح مأموري الضبط القضائي سلطة استجواب المتهم عن الجريمة وسؤاله عن وقائعها من دون حضور محاميه.
حق الاتصال بالأهل والمحامي
يحظر قانون الإجراءات الجنائية القائم في المادة 70 استجواب المتهم فى حالة الندب لمأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق، أما مشروع القانون الحالي فمنح هذه الصلاحية لمأموري الضبط القضائي في المادة 63، دون ضوابط.
ليس من الطبيعي أن يستجوب مأمورو الضبط القضائي المتهم، لأن الاستجواب فى حقيقته هو عمل من أعمال التحقيق وهي أعمال مقتصرة حصرًا على النيابة العامة، وإذا كان هناك منطق سليم في منح مأموري الضبط القضائي صلاحية سؤال المشتبه فيه عن الجريمة أو سماع أقواله فيما يدرأ الاتهام عنه، فلا يجب منحهم أكثر من صلاحية السؤال لأن السؤال يختلف كثيرًا عن الاستجواب، والسؤال هنا عن ارتكاب الجريمة من عدمها أما إذا تعدت المناقشة أكثر من ذلك فترتقي إلى الاستجواب.
نظم مشروع القانون حق اتصال المتهم بذويه ومحاميه، ونص على أن يمكنه من ذلك مأمور الضبط القضائي فور القبض عليه، لكن لم يحدد الضمانة لتنفيذ هذا الحق، كما لم يشر إلى أن عدم تمكين المتهم من الاتصال بأهله أو ذويه ومحاميه من شأنه أن يقضي ببطلان الإجرءات وبالتالي تبرئة المتهم.
فضلًا عن أن وجود المحامي بشخصه بجانب المتهم خلال سؤاله أو استجوابه من قبل مأموري الضبط القضائي هو إجراء يوفر ضمانة معقولة لتحقيق هذه الضمانة الدستورية وتنفيذها بشكل فعال، وهو ما لم ينص عليه مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
محاكمات عن بعد دون قيود
ورد فى التقرير النهائي للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في صفحة 18 أن توصيات الحوار الحوار الوطني أكدت على مباشرة إجراءات المحاكمة الجنائية عن بعد "في الظروف الاستثنائية"، مع التأكيد على ضرورة وجود محامي المتهم في مكان نفس مكان احتجازه وعدم الفصل بين المتهم ومحاميه عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بُعد.
ومنح مشروع القانون الحالي النيابة العامة والمحكمة المختصة السلطة التقديرية في مباشرة المحاكمات عن بُعد، دون أن يلزمها بتوافر الظروف الاستثنائية، فضلًا عن النص فى مشروع القانون على أن يحضر المحامي من مكان محبس المهتم، وهو الأمر الذي قد يؤثر على حرية الدفاع ويصيبه بالخوف لأنه سيترافع عن موكله من مكان سجنه أو احتجازه.
وفي الأدبيات الحقوقية فإن حالة الطوارئ لا بد أن تكون مناسبة مع التهديد، وألا تطبق إلا في حالة الضرورة، ويجب إعادة تقييم أي حالة طارئة باستمرار، حتى لا يصبح الاستثناء أمرًا طبيعيًا.
ويكفل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تلك الضمانة بوضوح، حيث ينص على أن لكل متهم بجريمة الحق في أن يحاكم حضوريًا وأن يدافع عن نفسه بشخصه، وأن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره. تعد هذه الضمانة واحدة من الضمانات التي لا يجوز للدول التنازل عنها إلا في حالات الطوارئ، وفي أضيق الحدود التي تفرضها مقتضيات الوضع الفعلي.
كما نصت المبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في إفريقيا، الصادرة عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على أن للمتهم الحق أن يحاكم حضوريًا وأن يمثل بشخصه أمام هيئة قضائية.
كذلك تجاهل مشروع القانون الحالي توقيع المتهم أو محاميه على محاضر تفريغ الجلسات المصورة بالصوت والصورة؛ الأمر الذي تنعدم معه ضمانة أن ما ذُكر فى الجلسات هو المكتوب في محاضر التفريغ، إضافة إلى إهدار مبدأ العلانية لأن بطبيعة الحال هذه الجلسات سوف تكون مغلقة بين النيابة أو المحكمة المختصة وبين المتهم ومدافعه من داخل السجن.
لا شك أن تطبيق المحاكمات عن بعد بهذه الكيفية سينتج عنه زعزعة الثقة فى جودة النظام القضائي ذاته، نظرًا لتجاهل مشروع قانون الإجراءات الجنائية كل المبادئ والأصول الجنائية التي توجب حضور المتهم بشخصه أمام قاضيه الطبيعي.
الغريب في الأمر أن توصيات الحوار الوطني أكدت على وجوب حضور المتهم بشخصه أمام قاضيه الطبيعي، كما ورد فى التقرير النهائي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لكن بالنظر إلى نصوص المواد التي تنظم إجراءات المحاكمة عن بعد نلاحظ أنها جاءت خالية من تحديد "الحالة الاستثنائية" التي تبيح تفعيل المحاكمات عن بعد، وهو ما يؤكد على ما سردناه فى بداية المقال من سمات توصم التقرير النهائي للجنة الشئون الدستورية والتشريعة.
الرابط
https://manassa.news/stories/20950
قوانين جديدة في مصر تُهدد مستقبل السوريين بعد سقوط الأسد
غموض يلف مصير السوريين في مصر بعد سقوط الأسد
قوانين جديدة في مصر تُهدد مستقبل السوريين بعد سقوط الأسد
يواجه اللاجئون والمقيمون السوريون في مصر مستقبلاً غامضاً مع احتمالية أن تعرض القوانين الجديدة حقهم في البقاء في البلاد للخطر بعد الإطاحة ببشار الأسد في وقت سابق من هذا الشهر.
علقت الدول الأوروبية بسرعة طلبات اللجوء السورية بعد أن سيطرت الجماعة الإسلامية “هيئة تحرير الشام” على دمشق في 8 ديسمبر، مما أجبر الأسد على الفرار بعد حرب أهلية دامت 13 عامًا.
التطورات السياسية وتأثيرها على السوريين في مصر
اتخذت دول أخرى أيضًا خطوات استجابةً لهذا المشهد السياسي المتغير. فقد صدقت مصر الأسبوع الماضي على قانون جديد يمنح الحكومة سلطة تحديد وضع اللاجئين. ولم يُتخذ بعد قرار بشأن ما إذا كان السوريون في مصر سيعتبرون لاجئين بموجب القانون الجديد، وفقًا لمصادر أمنية تحدثت إلى رويترز.
تقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هناك ستة ملايين سوري يعيشون كلاجئين حول العالم، معظمهم في دول مجاورة. وتتوقع المفوضية عودة مليون منهم خلال الأشهر الستة المقبلة، لكن بعض اللاجئين السوريين يخشون من إجبارهم على العودة إلى وطنهم.
تعليق تجديد تصاريح الإقامة
علقت مصر تجديد تصاريح الإقامة الحالية، التي يحتفظ بها العديد من السوريين لأغراض السياحة أو التعليم أو الأعمال التجارية، لحين إجراء فحص أمني، حسبما قالت المصادر الأمنية.
وأشار سوريون تحدثوا إلى رويترز إلى أنهم كانوا في الغالب غير مدركين للقواعد الجديدة، وكان العديد منهم أيضًا متحفظًا بشأن العودة إلى وطنهم.
وقال أحمد الأخرس، صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات: “الوضع هناك غير مستقر، وما زلنا لا نعرف ماذا سيحدث”. وأضاف أن تعليم أطفاله ومتجره من الأسباب الأخرى التي تدفعه للبقاء في مصر.
وأوضح أنه تأخر تجديد تصريح إقامته، لذا، مثل عدد من السوريين الآخرين، تقدم مؤخرًا بطلب للحصول على وضع لاجئ لدى المفوضية. وقال: “إذا عدت إلى سوريا، فلن يكون الآن”.
وأضاف آخر يعيش في مصر منذ 12 عامًا: “نحن نخاف من المجهول، لا نعرف من الشخص الجديد الذي استولى على السلطة، ولا نعرف المستقبل”.
مخاوف أمنية وإعادة تقييم
قالت المصادر إن قرارات الإقامة ستُبنى على اعتبارات أمنية. وأشارت إحداها إلى مخاوف بشأن الأمن الداخلي في مصر بعد استبدال الأسد بالمتمردين.
اللاجئون و”العبء” الاقتصادي
اتخذت مصر نهجًا دبلوماسيًا تجاه الاضطرابات في سوريا، لكن وسائل الإعلام المرتبطة بالدولة وصفت المتمردين بأنهم “جماعات إرهابية”.
في ظل أزمة اقتصادية تواجهها مصر، وصف المسؤولون اللاجئين، الذين تقدر أعدادهم بعشرة ملايين وفقًا للحكومة، بأنهم عبء.
تقدر المفوضية عدد اللاجئين في مصر بنحو 800 ألف، من بينهم حوالي 159 ألف سوري. ويملك مئات الآلاف من السوريين تصاريح إقامة في مصر، ويدير العديد منهم أعمالًا تجارية.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الأسبوع الماضي: “لا توجد دولة أخرى في العالم تستضيف هذا العدد من اللاجئين وتقدم لهم نفس معاملة المواطنين المصريين، رغم أننا لسنا دولة غنية”.
وأضاف: “هذا القانون يوازن بين الوفاء بالتزاماتنا الدولية والحفاظ على الأمن القومي لمصر”.
تحفظات على القانون الجديد
نقل القانون، الذي صدق عليه في 17 ديسمبر، نظام اللجوء من المفوضية إلى الحكومة، ويسمح لها بجمع المزيد من البيانات حول عدد اللاجئين.
وقال النائب فريدي البياضي: “بالطبع، زيادة أعداد اللاجئين المسجلين ستساهم في تقديم المزيد من المساعدات لمصر من المجتمع الدولي. هذا ليس أمرًا سيئًا”.
يشمل القانون الجديد أحكامًا تحمي حقوق اللاجئين في العمل والصحة والتعليم، إضافة إلى حمايتهم من الاستغلال.
لكن جماعات حقوقية انتقدت القانون، مشيرة إلى أن تعريف اللاجئ غامض، ويمنح السلطات الحق في ترحيل أي شخص تعتبره غير مؤهل.
رغم أنه لا يوجد أي مؤشر على عمليات ترحيل مفاجئة للسوريين، فإن من المحتمل أن تغير القاهرة نظرتها للسوريين كمجموعة بحاجة إلى الحماية مع استقرار الوضع، وفقًا لما قاله كريم عنارة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
في رد على أسئلة من رويترز، قالت المفوضية إنها ستواصل الدعوة إلى إجراءات واضحة للجوء في مصر.
حرية مع إيقاف التنفيذ: نيابة أمن الدولة تخلي سبيل 88 معتقلاً مع استمرار حبسهم في ظل "التدوير"
نددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بقرارات نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 88 متهمًا موزعين على 16 قضية مفتوحة خلال الفترة ما بين 2018 و 2022، مع استمرار حبسهم جميعًا وذلك خلال خلال أيام 17 و18 و24 ديسمبر الجاري. وقالت المبادرة المصرية إن المتهمين قضوا في الحبس الاحتياطي مددًا تجاوزت الحد الأقصى القانوني الذي تحدده المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية بعامين؛ وإن منهم من تخطى حبسه الاحتياطي خمس سنوات دون استكمال التحقيق أو المواجهة بأي أدلة.
من بين الـ 88 متهمًا الصادر بشأنهم قرار إخلاء السبيل الذي لن ينفذ، محمود شعبان غانم (عامل، 39 عامًا)، موكل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي ألقي القبض عليه من منزله في أكتوبر 2018، ولم يظهر أمام نيابة أمن الدولة إلا في فبراير 2019، والتي حققت معه وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية 277 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وبعد ما يقرب من ست سنوات من الحبس الاحتياطي غير القانوني، قررت نيابة أمن الدولة تدويره على ذمة قضية جديدة برقم 1095 لسنة 2022، وحققت معه على ذمتها لأول مرة بعد أكثر من عامين على ظهورها، قبل أن تتم إحالته للمحاكمة على ذمتها مباشرة.
إلى جانب غانم، أمرت نيابة أمن الدولة -نظريًا- بإخلاء سبيل عشرة متهمين على ذمة القضية 1358 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا باسم "قضية حزب الاستقلال"، التي استمر حبسهم على ذمتها لأكثر من خمس سنوات قبل أن يتم تدويرهم وإحالتهم للمحاكمة على ذمة قضية أخرى. وتجدر الإشارة أنه من بين المتهمين على ذمة هذه القضية " إيهاب جحا، الذي استمر حبسه على ذمتها لأكثر من خمس سنوات، قبل وفاته نوفمبر الماضي في محبسه، بسبب حرمانه من تلقي الرعاية الطبية.
ما حدث للمتهمين الـ 88 كالتالي: قامت نيابة أمن الدولة العليا بـ "تدويرهم" أثناء حبسهم الاحتياطي غير القانوني، على ذمة قضايا مقيدة لعام 2022، ظهرت بعدما قضوا سنوات محبوسين احتياطيًا، بينما لم يتم التحقيق معهم فيها إلا بعد سنتين على الأقل من ظهورها. وبعد تحقيق واحد، تمت إحالتهم على ذمة القضايا الجديدة. وبعد ذلك صدر قرار إخلاء السبيل في القضايا القديمة، ليبدأ بذلك حبسهم الاحتياطي المفتوح على ذمة القضايا التي من المزمع تداولها أمام المحكمة.
تغيرت في الآونة الأخيرة سياسة النيابة العامة التي اعتمدت من خلالها على الحبس الاحتياطي المطول بمخالفة القانون، وبدأت مؤخرًا في إحالة عدد من القضايا للمحاكمة مع استمرار حبس المتهمين رغم تخطيهم المدة القصوى للحبس الاحتياطي. هناك نوعان من المتهمين المحالين مؤخرًا للمحاكمة: النوع الأول هم المحبوسون منذ سنوات على ذمة القضية ذاتها وبعد إحالتهم للمحاكمة على ذمتها من المفترض أن يتم احتساب مدة الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة المحكوم عليهم بها في حالة الإدانة. أما النوع الثاني فهم الحالات المشابهة للـ 88 متهمًا المقضي بإخلاء سبيلهم بعد تدويرهم مؤخرًا، حيث لن يستفيدوا من خصم مدة الحبس الاحتياطي من الحكم الذي قد يصدر بحقهم فى القضية الجديدة لأن حبسهم على ذمتها بدأ مؤخرًا منذ يوم صدور قرار بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية الأولي.
موقف النيابة العامة غير مفهوم، حيث أمرت بحبس مواطنين دون إدانة لسنوات، وأبقت عليهم رهن الحبس الاحتياطي بمخالفة القانون، بينما لم تتصرف في هذه القضايا المفتوحة منذ سنوات سواء بالحفظ، ما يطرح تساؤلات حول جدية هذه القضايا من الأساس. ثم أصبحت تلجأ إلى تدويرهم وإحالتهم للمحاكمة على ذمة قضايا جديدة لتتهمهم بارتكاب ذات "الجرائم" السابقة، لكن أثناء وجودهم في عهدة وزارة الداخلية. من ناحية أخرى، تتمسك نيابة أمن الدولة بدورها كسلطة اتهام، فيما تتجاهل دورها باعتبارها سلطة تحقيق، حيث لم تجر نيابة أمن الدولة تحقيقًا جادًا واحدًا في أي من القضايا المذكورة، وقررت الاكتفاء بتبني الرواية الواردة في تحريات ضباط قطاع الأمن الوطني.
توقيت قرار إخلاء السبيل، والأسماء الواردة به تؤكد أن صدوره جاء انتقائيًا وليس احترامًا للقانون، وإنما لضمان استمرار احتجاز المتهمين المذكورين لأطول فترة ممكنة. فعلى سبيل المثال، لم تقرر نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل موكل المبادرة المصرية محمد أحمد سعد كلة المحبوس على ذمة القضية 930 لسنة 2019 منذ أكثر من خمس سنوات، رغم أنها أخلت سبيل متهمين على ذمة القضية نفسها ولهم الموقف القانوني نفسه، لكن الفرق أن كلة لم يتم تدويره بعد، وبالتالي لن يوجد ما يضمن استمرار احتجازه إذا صدر قرار بإخلاء سبيله الآن.
تستنكر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أداء نيابة أمن الدولة العليا، الذي تعتمد فيه على الحبس الاحتياطي المطول بمخالفة القانون، فضلًا عن التمسك بممارسة التدوير، والشروع في إحالة العشرات للمحاكمة في قضايا خلقت أثناء احتجازهم، بدلًا من محاكمتهم على ذمة القضايا المتهمين على ذمتها منذ سنوات على أقل تقدير فضلًا عن إنهاء اعتقاله الجائر بتهم ملفقة. وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بالتدخل العاجل لإخلاء سبيل كافة المحبوسين احتياطًيا لمدد تتجاوز الحد الأقصى القانوني، والتصرف بحفظ كافة القضايا المفتوحة منذ سنوات دون استكمال التحقيقات أو ظهور أدلة حقيقية وجادة بها.
( المكتب الإعلامي الليبى ) : عطل فني أدى إلى عودة طائرة رحلة القاهرة صباح اليوم إلى مطار معيتيقة جراء اصطدام طائر بأحد محركات الطائرة من الخارج وسوف تغادر الطائرة إلى وجهتها فور الانتهاء من إجراءات الفحوصات اللازمة
( المكتب الإعلامي الليبى ) : عطل فني أدى إلى عودة طائرة رحلة القاهرة صباح اليوم إلى مطار معيتيقة جراء اصطدام طائر بأحد محركات الطائرة من الخارج وسوف تغادر الطائرة إلى وجهتها فور الانتهاء من إجراءات الفحوصات اللازمة