ورقة من الداخل
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
المعارضة الرئيسية فى كوريا الجنوبية تقدم مشروع قانون لعزل الرئيس المؤقت هان؛ التصويت عليه اليوم الجمعة
سول 26 ديسمبر (يونهاب) - قدم حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي اقتراحا بعزل الرئيس المؤقت هان دوك سو وأبلغ عنه في جلسة برلمانية عامة امس الخميس.
ويأتي هذا القرار بعد وقت قصير من تصريح هان بأنه لن يعين قضاة في المحكمة الدستورية حتى تتوصل الأحزاب المتنافسة إلى تسوية سياسية.
وتعهد الحزب الديمقراطي بعزل هان ما لم يوافق القائم بأعمال الرئيس على تعيينهما، في حين من المقرر أن يصوت المجلس الوطني الذي تسيطر عليه المعارضة على تعيينهما.
وفي حالة تعيينهم، سيشغل المرشحون الثلاثة مناصب شاغرة في هيئة المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة، حيث يجلس ستة قضاة حاليا، لمناقشة محاكمة الرئيس المعزول يون سوك يول. وبموجب القانون، يلزم الحصول على ستة أصوات على الأقل لتأييد اقتراح العزل.
ومن المقرر أن يطرح الحزب الديمقراطي الاقتراح للتصويت خلال جلسة عامة اليوم الجمعة.
وبموجب القانون، يتعين طرح اقتراح العزل للتصويت خلال مدة تتراوح بين 24 و72 ساعة بعد عرضه على جلسة عامة.
الشرطة تداهم منزل الرئيس المعزول برلمانيا وجهاز الأمن في كوريا الجنوبية ضمن إطار تحقيق الأحكام العرفية
سول 27 ديسمبر (يونهاب) - داهمت الشرطة اليوم الجمعة منزلا آمنا رئاسيا حيث يُزعم أن الرئيس المعزول برلمانيا وينتظر محاكمته أمام المحكمة الدستورية اليوم يون سوك يول التقى مع كبار مسؤولي الشرطة لمناقشة خطته لفرض الأحكام العرفية.
وقالت الشرطة إن الهدف من المداهمة كان تأمين لقطات كاميرات المراقبة وتحديد هوية الأشخاص الذين دخلوا المبنى قبل ساعات فقط من إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول.
وفي الوقت نفسه، جرت محاولة لشن غارة على جهاز الأمن الرئاسي، الذي يقع بشكل منفصل في مجمع المكتب الرئاسي، لكن المحققين منعوا من الدخول، وفقا للشرطة.
احتجزت الشرطة الفنلندية يوم الخميس ناقلة نفط يُشتبه بتورطها في إلحاق الضرر بكابلات بحرية حيوية تحت الماء، وسط مخاوف من أن تكون جزءًا من أسطول سري تستخدمه روسيا للتهرب من العقوبات الغربية.
تفاصيل الحادث:
•أعلنت الشرطة الفنلندية أن كابل Estlink 2، الذي ينقل الكهرباء بين فنلندا وإستونيا، تم قطعه يوم الأربعاء.
•إلى جانب ذلك، تعرضت أربعة كابلات أخرى لنقل البيانات لأضرار.
•يُعتبر هذا الحادث الأحدث في سلسلة من الأعطال التي تُحقق فيها السلطات باعتبارها أعمال تخريب.
السياق الإقليمي:
•خلال الأشهر الماضية، تم قطع كابلات بحرية أخرى في بحر البلطيق، مما أثار مخاوف من حملة تخريبية روسية تستهدف دول الناتو التي تدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.
•الشهر الماضي، قُطعت كابلات ألياف بصرية تربط بين فنلندا وألمانيا، وأخرى بين ليتوانيا والسويد.
السفينة المشتبه بها:
•صرحت الشرطة الفنلندية بأنها احتجزت ناقلة النفط Eagle S المسجلة في جزر كوك.
•كانت السفينة في طريقها من سانت بطرسبرغ، روسيا، إلى بورسعيد، مصر، عندما دخلت المياه الفنلندية.
تصريحات المسؤولين:
•قال رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو إنه لا يوجد دليل مباشر يربط السفينة بروسيا، لكنه أشار إلى أن الحادث يبرز ضعف دول بحر البلطيق أمام تدخلات موسكو.
“هذا الحادث يُظهر خطورة الأسطول السري في بحر البلطيق.”
“يجب علينا إيجاد وسائل فعالة لوقف هذا الأسطول الذي يضخ الأموال في صندوق الحرب الروسي.”
•أضاف أوربو أن القادة الفنلنديين ناقشوا هذه الحوادث مع مسؤولي دول أخرى مثل إستونيا، السويد، النرويج، الدنمارك، بولندا، وحلف الناتو.
رد إستونيا:
•أعرب رئيس وزراء إستونيا كريستين ميشال عن شكره للتنسيق مع فنلندا بشأن التعامل مع الحادث.
•كتب ميشال على منصة “إكس”:
“سعيد لأننا تمكنا من التحرك بحزم وإيقاف السفينة المشتبه بها لمزيد من التحقيق.”
تأثير الحادث:
•لم يتسبب قطع كابل Estlink 2 في اضطرابات كبيرة في فنلندا وإستونيا.
•ومع ذلك، تأثرت خدمات الاتصالات بين هلسنكي ومدينة روستوك الألمانية، وفقًا لشركة Cinia للاتصالات الرقمية، والتي أشارت إلى أن إصلاح الكابل قد يستغرق عدة أسابيع.
يُعد هذا الحادث جزءًا من سلسلة أوسع من التخريب المشتبه به في البنية التحتية تحت الماء، مما يثير تساؤلات حول دور روسيا في تهديد الأمن الإقليمي لدول بحر البلطيق.
بنجلاديش تلاحق رئيسة وزرائها السابقة.. ليه الديمقراطية مهمة لمكافحة الفساد؟
- في بنجلاديش، لجنة مكافحة الفساد أعلنت فتح تحقيق بخصوص رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، ونجلها سجيب واجد بعد اتهامات لها بالتورط في قضية غسيل أموال بقيمة 300 مليون دولار في نيويورك ولندن.
- التحقيق أيضا يشمل 9 مشروعات حكومية فيها شبهات فساد للشيخة حسينة وابنها وأختها الشيخة ريحانة وابنتها توليب صديق.
- فتح التحقيق سمح لبنجلاديش بتقديم مذكرة رسمية للهند تطالبها فيها بتسليم الشيخة حسينة الي فرت لنيودلهي في أغسطس الي فات.
**
- الشيخة حسينة كانت رئيسة وزراء بنجلاديش على مدى 15 سنة من 2009 إلى 2024، وقبلها خمس سنوات من 1996 إلى 2001 عن حزب اسمه اتحاد عوامي أو اتحاد الشعب البنجالي، وهو الحزب الي قاد استقلال بنجلاديش عن باكستان سنة 1971.
- الحزب ده كان يلقى دعم الهند خلال عملية الاستقلال وكان بيتزعم الحزب مجيب الرحمن الي هو والد الشيخ حسينة ومؤسس حزب اتحاد عوامي وأحد المنظرين الأساسيين للقومية البنجالية.
- العلاقات بين الهند وبنجلاديش كانت دوما موضوع لنزاع وطني في بنجلاديش، وأدت إلى اغتيال مجيب الرحمن في 1975 بسبب رؤية بعض القوميين البنجال إن سياسات مجيب فيها نوع من الخضوع للهند الي بتسعى للهيمنة على بنجلاديش، واستمر التوتر بين البلدين لحين صعود الشيخة حسينة للسلطة سنة 2009.
- زي ما احنا فاكرين، الصيف الي فات، تحولت مظاهرات الطلاب في بنجلاديش على خلفية قضية التوظيف الحكومي إلى انتفاضة واسعة أدت في النهاية إلى الإطاحة بحكم الشيخة حسينة من قبل الجيش البنجالي وتسلم السلطة من قبل حكومة مؤقتة بقيادة الاقتصادي البنجالي البارز محمد يونس.
**
هل يمكن مكافحة الفساد دون ديمقراطية ومؤسسية حقيقية؟
- رغم إن بنجلاديش بتتمتع بنظام حكم ديمقراطي برلماني إلا إن الديمقراطية البنجالية شابها على مدى تاريخها عيوب معتادة في ديمقراطيات آسيا وكتير من دول العالم الثالث، وهي التدخل المؤسسي المستمر من قبل الجيش على خلفية نزعات قومية متشددة.
- الخاصية التانية لتلك البلدان هي هيمنة بعض العوائل على الأحزاب السياسية وتشكيل النخبة في البلدان دي، فزي ما بنوصف كده بنلاقي عائلة مجيب الرحمن بتسيطر على حزب اتحاد عوامي منذ تأسيس بنجلاديش، في مقابل عائلة ضياء الرحمن وزوجته خالدة ضياء الي بيهمنوا على الحزب القومي البنجالي المنافس لحزب اتحاد عوامي.
- الوضع ده كان بيخلي مقاومة الفساد صعبة، لأن الشبكات العائلية دي بتهيمن على الدولة وبتحمي أعضاءها بالقوة، وبتستخدم الجيش عند اللزوم في حماية الفساد.
- علشان كده بنجلاديش من أكثر دول العالم معاناة من الفساد، وبتحتل المرتبة 148 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد العالمي.
- بنجلاديش حاولت تواجه ده من خلال تأسيس لجنة مكافحة الفساد اللي اتكلمنا عنها سنة 2004، لكن من الوقت ده عمل اللجنة كان محجم تماما تحت سطوة الحكم العائلي من الشيخة حسينة.
- الوضع ده بيخلينا نفهم إن من المهم لبناء ديمقراطية فعلية إن يكون فيه مؤسسات قوية بتقدر تتجاوز شبكات القرابة والمصالح الي تشكلت في الدولة على مدى تاريخ ممتد، ودي عملية مش سهلة بتتطلب جهد وضغط سياسي كبير.
- علشان كده بالنسبة لنا في مصر، إحنا طول الوقت بنحذر من نشأة شبكات قرابة أو مصالح من النوع ده، لأن دي أثرها مدمر بالنسبة لمؤسسات الدولة ولقدرة الدولة على الحفاظ على دورها كمؤسسة عامة بتخدم المصلحة الشعبية العامة مش مؤسسة مخصخصة لصالح شخص أو عائلة.
**
إيه اللي نشوفه من كل ده؟
- بالطبع اللي هيجي في دماغنا هنا في مصر في تعقب فساد رئيسة وزراء خلعها الشعب هو ملف إسترداد أموال المصريين اللي نهبها رموز نظام مبارك السابق.
- في يناير القادم يكون مر 14 سنة علي ثورة يناير، وطوال ال14 سنة دي لم تنجح مصر في محاسبة أي من رموز نظام مبارك، إتحبسوا شوية، وإنتهي الأمر بالتصالح بعد ما دفعوا شوية فلوس.
- أسماء كثيرة، بداية من علاء وجمال مبارك، وحسين سالم، ومجدي راسخ، ويوسف بطرس غالي، ورشيد محمد رشيد، والقائمة تطول وتطول كلهم حاليا أو اللي لسه عايش منهم بيتسمتع بفلوسه اللي سرقها على مدار 30 سنة وقت مبارك.
- الفشل الذريع اللي عملته مصر في ملف استرداد الأموال بعد الثورة، واللي مش بس مرتبط بأنه الفلوس ترجع لأنه في النهاية كثير من الفلوس مرجعتش وبالعكس اتفك تجميد أرصدة علاء وجمال في 2017 وفي 2019 بأحكام قضائية في أوروبا، لكن كمان مرتبط بأننا لم نطور آليات لمنع حدوث ده تاني في المستقبل.
- كل الفلوس دي هي من فلوس الشعب المصري، ومن مقدراته اللي سرقها نظام مبارك على مدار 30 سنة وللأسف لما حصلت الثورة مقدرناش نعالج الوضع ده ودخلنا في مسار سياسي انتهى بينا للوضع الحالي.
- بالتالي ملف استرداد الأموال تحول لملف تصالح كل رجل أعمال بيدفع شوية فلوس وخلاص، بدون ما يكون عندنا آليات ولا طريقة نتأكد بيها أنه ده مش بيحصل دلوقتي ومش هيحصل في المستقبل.
- من حقنا دلوقتي نسأل أسئلة مهمة جدا حوالين ملف استرداد الأموال وملف مكافحة الفساد في البلد، واللي محصلش فيهم أي تطور من بعد الثورة بالعكس في كثير من القضايا تم التصالح مع ركائز فساد نظام مبارك بدون أي شفافية والناس رجعت عادي للاستثمار والشغل والعمل في مصر.
- الدول وسيادة القانون ومحاربة الفساد بتبنى من خلال الديمقراطية وتطوير آليات الديمقراطية اللي منها الفصل بين السلطات واللي من خلاله نقدر نطور قضاء قوي عادل قادر على تعقب الفاسدين وضمان عدم تكرار اللي حصل مرة تانية.
#الموقف_المصري
الرابط
قضية جديدة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.. النظام ساقط سياسة!
- إمبارح، انتهى التحقيق مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، على ذمة قضية جديدة متختلفش خالص عن القضية اللي بيقضي فيها حكم بالسجن 15 سنة.
- وفقًا للمحامي نبيه الجنادي، جلسة التحقيق في نيابة أمن الدولة العليا انتهت بقرار حبسه 15 يوم على ذمة التحقيق، اللي هو إنت محبوس وهنحبسك احتياطيًا لتكون مش محبوس أوي!
- قلوبنا وعقولنا مع قامة وطنية كبيرة لا تستحق كل هذا الفجر والإجرام، ومعاداة كل ما هو قانوني ومنطقي.
***
بتعرف تميز؟
- نيابة أمن الدولة وجهت للدكتور أبو الفتوح اتهامات منها تولي قيادة في جماعة إرهابية، وارتكاب تمويل الإرهاب، واللي متختلفش كتير عن التهم الموجهة له في القضية المحبوس على ذمتها من 2018، رقم 440 لسنة 2018، واللي كانت تهمها "نشر أخبار كاذبة وقيادة جماعة أنشأت على خلاف القانون، والتحريض ضد المؤسسات".
- في مايو 2022 صدر حكم بالسجن 15 سنة مشدد ضد الدكتور أبو الفتوح وعدد من قيادات حزب مصر القوية، أبرزهم نائب رئيس الحزب محمد القصاص بالسجن 10 سنوات.
- كل دا ليه؟ علشان كان موجود في لندن لحضور ندوة سياسية معلنة، وطلع وقتها في برنامج واتكلم في السياسة وانتقد الوضع في مصر والانتخابات، المفروض إنه دا في صلب دوره كرجل سياسة وطني له تاريخه المعروف للجميع.
- يعني مش لأنه منتمي لجماعة، بينه وبينها خلافات وانتقادات ووو إلخ من 2009 وأحد الناس اللي عارضوا سياستها، وشارك حزبه في 30 يونيو ضدها، وأحد الوجوه اللي كان له إسهامات طويلة في محاربة التطرف ومواجهة الإرهاب.
- فهل النظام مكنش عارف ولا زال يفرق بين الإرهاب وبين القامات الوطنية؟ هل النظام يصاب بالعمى وتتوقف أجهزته الحسية والعقلية لما بيسمع حد بينتقده ومبيعرفش يوازن بين الانتقادات المفيدة له أصلًا وبين دعوات التخريب أو أو أو؟
- النظام دا نفسه استشهد بكلام الدكتور أبو الفتوح عن جماعة الإخوان في مسلسل الاختيار الجزء الثالث، فهل نفسر دا بإيه؟ فصام مثلًا؟
***
لماذا الآن؟
- الدكتور أبو الفتوح وقتها، رجع بلده، لأنه عارف إنه مفيش شيء يدينه، لكن النظام تخطى كل درجات الحس السياسي وحبسه وحجز على أملاكه، ومش بس كدا صدر ضده حكم قاسي ودلوقت بيزود في الفجر وبيحبسه على ذمة قضية جديدة في حبسته.
- ليه دا بيجي بعد يوم واحد بس من إفراج عن العشرات بين عفو وإخلاء سبيل؟ هل فيه جهات في الدولة مثلًا بتوصلنا رسالة إنه أفعالها غير المتزنة والانتقامية ما زالت موجودة، مهما حاولت جهات أخرى تاخد خطوات عاقلة؟
- ليه دلوقت وهو لسه معداش نصف الحكم الظالم ضد رجل عمره 73 سنة وبيعاني من إهمال طبي وتدهور في صحته؟ هل دي رسالة لنا بإن فيه قرار بإن شرفاء مصر هيموتوا في السجن؟ وأي قانون أو دولة ممكن تعمل كدا في رموزها؟
***
ساقطين سياسة
- الدكتور أبو الفتوح بيمثل تيار واسع وقطاع شعبي كبير من المصريين المؤيدين له، ودا معروف من ترتيبه في انتخابات الرئاسة اللي لولا الاستقطاب اللي كان حاصل وقتها، كان هيكون له وضع مختلف.
- قد يكون دا أحد دوافع الرئيس ونظامه، للانتقام من أبو الفتوح، خصوصًا يعني وإنه الأصوات السياسية الرصينة والقوية ممكن يشعر قدامها بالضعف كونه ليس سياسي باعترافه هو الشخصي.
- لكن دا لا يعني إنه من أجل مصلحة شخص واحد، يتحرم المصريين من أصوات ذات ثقل من عشرات القامات تساعد على تجاوز محنهم الاقتصادية والسياسية، دا لا يعني إنه النظام دا بسبب ضعفه السياسي يحرم المصريين من الحياة السياسية من الأساس.
- كفى عدم اتزان وتجاهل لأجراس الإنذار والخطر اللي بتدق في كل أرجاء البلد، وأفرجوا عن الدكتور أبو الفتوح وكل معتقل ظلم.
#الموقف_المصري
الرابط