الكلام دة مضلل
التصحيح: ⬇️⬇️
◾ الكلام ده مضلل. ✅
◾ المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحمل شبهة مخالفة للدستور، وهو ما انتقده نواب برلمانيون ومنظمات حقوقية. ✅
◾ تنص المادة 57 من الدستور على حرمة الحياة الخاصة، والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وأنها لا تجوز مراقبتها "إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة". ✅
◾ فيما تنص المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي وافق عليها مجلس النواب عليها، على أنه يجوز لأعضاء النيابة العامة استصدار إذن من القاضي الجزئي للرقابة على المراسلات والاتصالات وحسابات التواصل الاجتماعي، لمدة 30 يومًا، يجوز تجديده "لمدة أو لمدد أخرى مماثلة". ✅
◾ واعترض عدد من نواب المعارضة على المادة، مطالبين بتقييد مدة الرقابة بما لا يزيد عن مُدتين. ✅
◾ وقال النائب فريدي البياضي إن فتح المدد على هذا النحو يتعارض مع الدستور، الذي يمنع المراقبة والاطلاع على المراسلات والاتصالات إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة متى اقتضت الضرورة لذلك. ✅
Freddy Elbaiady صفحة فريدي البياضي
◾ وأضاف النائب: "المادة الأصلية فتحت المراقبة على كل حاجة إلى مدى الحياة، يفضل أجددله مدة ومدد أخرى (..) لإننا مش بنتعامل مع المواطن على أنه متهم حتى تثبت براءته، بالعكس هو بريء حتى تثبت إدانته، وشايف إن دا ضرورة ويفيد العدالة ويتركب مع المادة الدستورية". ✅
◾ وطالب النائب محمد عبد العليم داود بإعلاء المبادىء الدستورية وحقوق الانسان والحريات، قائلًا: "لما أفتح الباب لزيادة المُدد.. يبقى خلصت المسألة، لازم يكون فيه ضابط".✅
محمد عبدالعليم داود - عضو مجلس النواب المصري
◾ وقالت حملة نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية، التي تضم عددًا من القانونيين والحقوقيين والنقابيين، إن المادة بهذه الصيغة تفتح مدد التسجيل والمراقبة بدون حد زمني أقصى، واقترحوا أن تكون لمدة أو مدتين فقط، وعللوا ذلك بأن تلك الإجراءات تمس حرمة الحياة الخاصة للمواطنين فكان من الواجب تقييدها بمدتين متى اقتضت الضرورة ذلك. ✅
