الأربعاء، 15 يناير 2025

بعد القبض علية .. بدء استجواب الرئيس الكورى الجنوبى المعزول يون سوك يول بشأن تهم التمرد

الرابط

وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء


بعد القبض علية .. بدء استجواب الرئيس الكورى الجنوبى المعزول يون سوك يول بشأن تهم التمرد

 

وفي الصورة المنشورة يظهر الرئيس الكورى الجنوبى المعزول يدخل مكتب التحقيقات اليوم 15 يناير 2025، للاستجواب بشأن إعلانه القصير للأحكام العرفية
 

سيئول 15 يناير (يونهاب) -- بدأ المحققون استجواب الرئيس الكورى الجنوبى المعزول يون سوك يول بشأن فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة بعد اعتقاله، حسبما ذكر مكتب التحقيقات في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى.
وظهر الرئيس الكورى الجنوبى المعزول في مكتب وكالة الاستخبارات المركزية في غواتشيون، جنوب سيول، بعد حوالي 20 دقيقة من احتجاز المحققين له في مقر إقامته في وسط سيول.
وقال مكتب التحقيقات المركزي في بيان صحفي إن "الاستجواب بدأ في الساعة 11 صباحًا ''بتوقيت كوريا الجنوبية'' في غرفة استجواب مسجلة بالفيديو".
وأفاد مسؤولون أن نائب رئيس جهاز الاستخبارات لي جاي سونغ يجري الاستجواب بحضور الممثلين القانونيين ليون.
ومن المتوقع أن يركز مكتب التحقيقات المركزي تحقيقه في تهم التمرد فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، ويسعى للحصول على مذكرة لاعتقاله رسميا في غضون 48 ساعة.
 وفي الصورة المنشورة مع التقرير  يظهر الرئيس المعزول يون سوك يول يدخل مكتب التحقيقات في الفساد لكبار المسؤولين في غواتشيون، جنوب سيول، اليوم 15 يناير 2025، للاستجواب بشأن إعلانه القصير للأحكام العرفية.

(عاجل) .. القبض على الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في مقر إقامته منذ قليل فجر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة قبل الظهر بتوقيت كوريا الجنوبية بسبب إعلانة الأحكام العرفية فى البلاد

الرابط

وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء


(عاجل)  .. القبض على الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في مقر إقامته منذ قليل فجر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة قبل الظهر بتوقيت كوريا الجنوبية بسبب إعلانة الأحكام العرفية فى البلاد

سول 15 يناير (يونهاب) - اعتقل المحققون الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في مقر إقامته اليوم الأربعاء في محاولتهم الثانية لاحتجازه لاستجوابه بشأن فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة.

وتم تنفيذ مذكرة اعتقال يون في الساعة 10:33 صباحًا، وفقًا لمكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى، مما يمثل المرة الأولى التي يتم فيها القبض على رئيس في منصبه.

وبعد وقت قصير من ذلك، غادر موكب من المركبات التي تحمل يون مجمع الإقامة الرئاسية في وسط سيول متوجهاً إلى مكتب مدير المعلومات في غواتشيون، جنوب سيول مباشرة.

وشوهد يون وهو يخرج من السيارة ويدخل المكتب للخضوع للاستجواب قبل أن يسعى المحققون إلى الحصول على مذكرة لاعتقاله رسميًا في غضون 48 ساعة.

ويواجه يون، الذي تم إيقافه عن العمل بعد عزله من قبل الجمعية الوطنية في 14 ديسمبر، اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة.

ويتهم بوتن بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية بعد إعلان الأحكام العرفية ليلة الثالث من ديسمبر لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.

ومن المتوقع أن يتم احتجاز يون في مركز احتجاز سيول في أويوانج، بالقرب من مكتب مدير الاستخبارات، بعد الاستجواب.

دافع الرئيس الأمريكي عن إعلانه الأحكام العرفية ووصفه بأنه "عمل من أعمال الحكم" يهدف إلى إرسال تحذير إلى حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي بشأن ما وصفه بإساءة استخدام السلطة التشريعية.

وفي رسالة فيديو مسجلة صدرت بعد اعتقاله، ظل يون متحديًا، قائلاً: "على الرغم من أن التحقيق غير قانوني، فقد قررت الموافقة على الظهور في مكتب التحقيقات المركزي من أجل منع إراقة الدماء القبيحة".

وجاء الاعتقال بعد ساعات من المحادثات بين المحققين وجانب يون في مقر إقامته حول كيفية احتجازه ونقله للاستجواب.

وقال مسؤول في مكتب الاستخبارات المركزية للصحفيين في وقت سابق "في هذه المرحلة، نحن لا نفكر في ظهوره طواعية وهدفنا هو تنفيذ مذكرة التوقيف".

وأضاف المسؤول "على عكس المحاولة الأولى، لم يكن هناك أفراد أو موظفون من جهاز الأمن الرئاسي يقاومون الإعدام بشكل نشط"، مضيفا "لم تحدث أي اشتباكات جسدية تقريبا اليوم".

استخدم المحققون سلالم للدخول إلى مجمع الإقامة الرئاسية في وسط سيول بعد أن منعتهم قوات الأمن، التي أقامت حاجزًا باستخدام مركبات بالقرب من المدخل. كما منعتهم مجموعة من المشرعين من حزب قوة الشعب الحاكم ومحامي يون عند المدخل.

ويبدو أن بعض المحققين حاولوا تأمين الوصول إلى المجمع من خلال مسار للمشي لمسافات طويلة قريب.

وقال يون جاب جيون، أحد المحامين، "هذا ليس تطبيقا عادلا للقانون"، ووصف محاولة المحققين بأنها "غير قانونية".

ونشرت الشرطة نحو ثلاثة آلاف من أفرادها لتأمين الوصول إلى المجمع، ووقعت اشتباكات بين المحققين وأنصار يون. ووصل رجال الإطفاء إلى مكان الحادث لعلاج امرأة في منتصف العمر على الأرض.

وفشل المحققون في اعتقال يون في وقت سابق من هذا الشهر بعد مواجهة استمرت لساعات مع طاقم الأمن الخاص به في مقر إقامته.

أصدرت محكمة منطقة سيول الغربية أوامر بتفتيش المقر الرئاسي واحتجاز يون بعد أن رفض ثلاثة استدعاءات من المحققين للمثول للاستجواب.

وكانت أوامر الاعتقال، التي تم تمديدها الأسبوع الماضي بعد انتهاء صلاحيتها، صالحة حتى 21 يناير/كانون الثاني.

فيديو .. اعتقالات "استباقية" في مصر تزامنا مع ذكرى "25 يناير"

رابط النص
 
رابط الفيديو

 فيديو .. اعتقالات "استباقية" في مصر تزامنا مع ذكرى "25 يناير"


قبل يومين من اختفاء الناشط محمد أحمد علام، نشر فيديو مداهمة القوات الأمنية منزله في العاصمة القاهرة.
تحدث عن تدمير ممتلكات المنزل، واعتقال شقيقه الذي أفرج عنه لاحقا.
في الفيديو أيضا، هاجم الناشط المصري السلطات الأمنية، ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان صحفي الأحد، إن "الناشط المصري في تيك توك، تعرض للاختفاء القسري".
وأبدت الشبكة الحقوقية "مخاوفها" على حياته.
ينشر علام المعروف بـ"ريفالدو" نسبة إلى نجم الكرة البرازيلية ريفالدو، مقاطع فيديو بين فترة وأخرى، ينتقد فيها سياسة النظام المصري، والسيسي أيضا.
اعتقل "ريفالدو" بعد محاولات عدة لم يتمكن فيها جهاز الأمن الوطني من اعتقاله.
قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: "رغم مرور أكثر من 24 ساعة على اعتقاله تعسفيا، لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق رسمية حتى الآن".
عدم عرضه على التحقيق، يثير "قلق" حقوقيين مصريين بشأن "حياته وسلامته".
واحد من آلاف
هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها "ريفالدو" للاعتقال.
في نوفمبر 2022، داهم الأمن منزل عائلته، في محاولة لاعتقال شقيقه الناشط السياسي يوسف، الذي لم يكن متواجدا آنذاك.
خلال المداهمة، تم تفتيش هاتف "ريفالدو" فعُثر على فيديو ساخر سجّله مع أصدقائه حول مظاهرات 11 نوفمبر من ذات العام.
وفق بيان الشبكة الحقوقية، أُجبر الناشط المصري، على حذف الفيديو والخروج بآخر يهاجم فيه دعوات التظاهر.
لكن ذلك، لم يمنع السلطات من اعتقاله، قبل أن تفرج عنه في مايو 2023.
وفي أغسطس 2024، اعتقل شقيقه يوسف، الذي لا يزال رهن الحبس الاحتياطي، وهو ما دفع "ريفالدو" لاحقا، لانتقاد جهاز الأمن الوطني والسلطات، علنا.
تحدث نشطاء مصريون، عن "حملات" اعتقال نفذتها السلطات المصرية خلال الأيام الماضية.
من بين المعتقلين، أشخاص اعتقلوا قبل 5-6 سنوات، ظنوا أن ملفاتهم وقضاياهم أغلقت، لكنهم صُدِموا.
وفقا للمعلومات المتداولة، حين سأل بعضهم عن سبب الاعتقال، أخبرتهم السلطات، بأن ما يحدث إجراء احترازي بسبب اقتراب ذكرى 25 يناير.
لكن رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، نفى الثلاثاء، حدوث أي اعتقالات "في ظل الجمهورية الجديدة" في إشارة إلى عهد السيسي.
جاء ذلك خلال جلسة برلمانية لمناقشة المادة (144) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المثير للجدل، حقوقيا.
قال جبالي: "لا يوجد ما يسمى اعتقالات، ولكن تطبيق القانون كما يجب، فنحن في دولة سيادة القانون".
اعتقالات بلا مصير
قال مدير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطّار خلال مقابلة مع موقع "الحرة": "حتى اليوم لم نرصد من أسرة ريفالدو أنه ظهر".
قال أيضا إن "المنظمة تسجل حالات الاختفاء القسري من خلال تواصلها مع عائلات المختفين أنفسهم. بعضهم مجهول المصير منذ 13 عاما".
أكد العطار المعلومات عن "حملات" الاعتقال التي جرت في الأيام الماضية، وقال إن "الأمن المصري لا يحتاج ذريعة للاعتقال" في إشارة إلى تزامنها مع ذكرى 25 يناير.
في 21 أكتوبر 2024، اعتُقل الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق.
قبل أيام، جُدد حبسه، لذلك أعلن في التاسع من الشهر الحالي، إضرابه عن الطعام.
قال العطار عن فاروق: "رجل اقتصادي، يكتب في الاقتصاد فقط".
وفي السابع من يناير الحالي، اعتقل أيضا "اليوتيوبر" الشهير أحمد أبو اليزيد.
كانت تهمته "قبض الدولار من جهة خارجية"، بسبب الأموال التي يحصل عليها من موقع "يوتيوب" لقاء المحتوى الذي يبثه على قناته.
دعوات للتظاهر
منذ بداية يناير الحالي، صدرت عشرات الدعوات للتظاهر.
جهات عدة زعمت أنها "تمثل" نشطاء شاركوا في احتجاجات 25 يناير، بمسميات عديدة، مثل: لجان وتنسيقيات الثورة.
انتشرت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولها كثيرون. بعضهم ربطها بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، على "أمل" أن يحدث أمر مواز في مصر.
وإن كان الرأي العام المصري عرف بقصة "ريفالدو"، وعدد آخر قبله، لكن عشرات القصص لمعتقلين ومغيبين قسريا، ما زالت مجهولة.
من انتشرت قصصهم، بلغ أقرباؤهم وأصدقاؤهم عن حالاتهم، لذلك، اضطرت السلطات بسبب التفاعل مع قضاياهم، الكشف عن مصيرهم، وفقا للعطار.
ما حدث في منزل عائلة "ريفالدو" من "تكسير" لمحتوياته، يحدث "دائما" مع المعتقلين والمغيبين لدى السلطات المصرية، بحسب الحقوقي المصري.
تروع السلطات المصرية العائلات أثناء عمليات الاعتقال، وتدمر أثاث المنازل وتسرق ممتلكات، كالمصوغات الذهبية والأجهزة المحمولة، وفقا للعطار.
وثقت الشبكة، اختفاء 6 أشخاص مع مركباتهم (ميكروباص، سيارة، دراجة نارية)، وجميعها كانت بالتقسيط.
اضطرت عائلاتهم رغم أوضاعها المالية الصعبة، دفع الأقساط، بحسب الشبكة.
لا أعداد!
تقدر منظمات حقوقية مصرية، عدد معتقلي الرأي والمختفين قسرا في مصر، بعشرات الآلاف.
هذه الإحصائية التقريبية، منذ تولي السيسي السلطة عام 2013، وحتى الآن.
قال العطار: "لا رقما محددا ومعروفا لهؤلاء، بسبب رفض الجهات الرسمية الكشف عن ذلك".
قال أيضا: "الجهة الوحيدة التي تملك معلومات عن أعداد المعتقلين والمختفين قسرا، هي وزارة الداخلية المصرية".
ورغم رفع ذوي المغيبين قضايا عديدة ضد وزارة الداخلية في مجلس الدولة، لكنها لم تنفذ أي قرار موجب صدر عن المجلس، بشأن الكشف عن مصائرهم، وفقا للحقوقي المصري.
وفي فبراير 2023، طالبت 9 منظمات حقوقية في بيان مشترك، السلطات المصرية بزيادة الشفافية ونشر أعداد المحتجزين والسجناء في البلاد.
قال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش: "تحجب الحكومة المصرية معلومات حول أعداد السجناء وكأنها أسرار دولة".
قال أيضا: "من حق المصريين، معرفة عدد الأشخاص الذين تحتجزهم حكومتهم، وكيف تعاملهم".
السجن أهون
يشارك رئيس الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قصة حدثت قبل سنوات.
خرجت امرأة من منزلها وهي ترقص و"تزغرد".
كل ذلك، لأنها عرفت فقط من خلال مكالمة هاتفية مع الشبكة أن ابنها "في سجن طرة".
سبقت "زغاريدها"، أشهر من اللوعة على اختفاء ابنها الطالب في كلية الهندسة بجامعة الأزهر.
قال العطار: "إلى هذا الحال وصلنا. أن السجن أهون من الموت. مؤلم جدا"


موقع الحرة / واشنطن.

الثلاثاء، 14 يناير 2025

بيزنس الموافقات الامنية


بيزنس الموافقات الامنية


🔴 فوجئت ندى -وهي شابة سورية مقيمة في القاهرة منذ عدة سنوات- بمنعها من صعود الطائرة أثناء عودتها من إحدى الدول الأوروبية، ومطالبتها بالحصول على موافقة أمنية للسماح بالسفر نحو القاهرة.
◾كانت ندى تعتمد في العودة على امتلاكها تأشيرة أوروبية سارية "شنجن"، إذ كانت المطارات والمعابر المصرية تستثني حاملي بعض الإقامات والتأشيرات الأوروبية والخليجية من الحصول على موافقة أمنية لدخول البلاد، وذلك بعد وقف الحكومة تجديد الإقامة السياحية للسوريين قبل عدة أشهر.
◾إذ لا تسمح الحكومة المصرية، منذ سنوات، بدخول الوافدين من حملة الجنسيات العربية والأجنبية -التي تشهد بلدانهم صراعات وحروب وأزمات أمنية- دون موافقة من الأجهزة السيادية المصرية ، إلا للمستثنين.
◾ولكن تلك الاستثناءات أُلغيت للسوريين بشكل مفاجئ عقب سقوط بشار الأسد، وتحديدًا من السبت 14 ديسمبر 2024، وهو ذاته يوم رحلة عودة "ندى" إلى القاهرة.
⚠️ يكشف #صحيح_مصر في هذا التحقيق عن تحول الموافقة الأمنية إلى بيزنس، وتغير التسعيرة مع تقلبات الأوضاع الإقليمية، إذ بلغت قيمتها 3300 دولار للسودانيين بعد الحرب، و2300 دولار للسوريين بعد سقوط #بشار، بخلاف مئات الدولارات لليمنيين والجنسيات الأخرى. وتذهب هذه الأموال إلى شبكة من وسطاء أجانب ومصريين وشركات سياحة مصرية تستطيع من خلال علاقاتها احتكار استخراج التصاريح الأمنية من أجهزة سيادية.
🔴 تغيير في الإجراءات
◾ما حدث مع ندى، تكرر مع شاب سوري حاصل على إقامة في دولة #الإمارات، إذ مُنع هو الآخر من صعود طائرة العودة إلى #القاهرة. وشخص سوري ثالث، حامل أيضًا لإقامة خليجية، وصل إلى مطار القاهرة بالفعل، ولكن مُنع من دخول البلاد، وعاد إلى الدولة الخليجية التي يقيم بها. أُبلغ الثلاثة بإلغاء الاستثناءات التي تسمح بدخولهم وضرورة حصولهم على موافقة أمنية مسبقة.
◾قبل سقوط #بشار_الأسد، واندلاع الحرب في السودان، كانت إدارة الجوازات والهجرة التابعة لوزارة الداخلية المصرية تسمح للسوريين والسودانيين من حاملي الإقامات والتأشيرات السارية من دول "الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، اليابان، منطقة الشنجن، دول مجلس التعاون الخليجي"، بدخول مصر بتأشيرة اضطرارية يحصلون عليها عند الوصول إلى المطارات والمنافذ الأخرى.
◾ولكن تلك الآليات تغيرت بعد الحرب في السودان، وبداية التحرك لإسقاط نظام بشار الأسد، حسب محام متخصص في ملف اللاجئين،  توجه إلى إدارة الجوازات والهجرة، وهناك أُبلغ بأن قرارًا جرى تعميمه على المطارات بإلغاء الاستثناءات الممنوحة للسوريين من حملة بعض الإقامات والتأشيرات الخليجية والأوروبية، وضرورة حصولهم -مثل غيرهم- على موافقة أمنية لدخول البلاد.
◾وهي نفسها القرارات التي أصدرتها إدارة الجوازات في وقت سابق بحق السودانيين واليمنيين، إذ أُلغي أيضًا استثناء حاملي إقامة دول الخليج وتأشيرة دول الاتحاد الأوروبي من دخول مصر دون موافقة أمنية، بحسب وثائق اطلع عليها صحيح مصر.
🔴 لا دخول دون موافقة
◾ينتظر منذر -وهو شاب سوداني يقيم بإحدى دول الخليج- الحصول على الموافقة الأمنية التي تسمح بدخوله لمصر لزيارة أسرته، ودفع مقابل ذلك 1500 دولار لوسيط سوداني، على أن يدفع مبلغًا مماثلًا بعد صدور الموافقة الأمنية إلى مطار القاهرة ودخوله لمصر.
◾فيما اختار "مصعب" الطريق الصعب، إذ لا يملك 3000 دولار يدفعهم للحصول على الموافقة الأمنية، عبر الطرق الشرعية، فقرر دفع كل ما يملكه لشبكات التهريب للتوجه إلى مصر عبر الصحراء، هربًا من الحرب الدائرة هناك.
◾يقول ناشط بملف اللاجئين في مصر، فضَّل "صحيح مصر" عدم ذكر اسمه، إن المطارات المصرية بدأت في طلب الموافقة الأمنية من السوريين والسودانيين منذ بداية الاضطرابات في البلدين قبل سنوات، ولكن ضمن إجراءات التأشيرة والإقامة، سواء عند التقديم في إحدى السفارات المصرية في الخارج أو للحصول على الإقامة من داخل مصر.
◾وأشار الناشط إلى أن قرار "الموافقة الأمنية" مطبق على السوريين منذ العام 2014. ولكن القرار الأخير -بحسب المصدر- هو تطبيقها على فئات كانت مستثناة، وهو ما يوسع من دائرة المطالبين بالحصول على الموافقة، وبالتالي يوسع من حجم الاستفادة المالية من تكلفتها.
◾تطور الأمر بعد أيام من إلغاء الاستثناءات، إذ أُلغي أيضًا السماح بحصول السوريين المستثنين على التأشيرة من المطار حال حصولهم على الموافقة الأمنية، وأصبح على جميع السوريين والسودانيين التقدم بإجراءات الحصول على تأشيرة دخول مصر إلى السفارات المصرية في الخارج، والتي تصدر بعد الموافقة الأمنية.
◾قرارات اتخذتها الدولة المصرية لأسباب أمنية حسب مصادر "صحيح مصر". أدت، من بين أمور أخرى، إلى استمرار ونمو  بيزنس الموافقة الأمنية، إذ بات لزامًا عليهم، بعد تقديم الأوراق للسفارة المصرية، التواصل مع نفس الوسطاء -عادة ما يكونون من نفس جنسية مقدم الطلب- والذي يحصل على مقابل مادي يتراوح بين 1200 و2300 دولار للسوريين، و3000 و3300 دولار للسودانيين، مقابل ضمانة إصدار الموافقة الأمنية، والتي تصل إلى السفارات وشركات الطيران من أجهزة أمنية مصرية على هيئة قوائم مسجل بها الحاصلين على الموافقة.
🔴 أنواع الموافقات الأمنية
◾أحد الوسطاء السودانيين قال لـ"صحيح مصر" إن جهازين أمنيين في #مصر يمتلكان حق إصدار الموافقات الأمنية للأجانب، مشيرًا إلى أن وكالات السياحة السودانية تقدم طلب الموافقة الأمنية عبر وسطاء مصريين يتعاملون مع شركات سياحة مصرية معروفة بينهم باسم "شركات الموافقات"، والتي بدورها تتولى التعامل مع الجهازين الأمنيين.
◾فيما يقدم الوسطاء للسوريين نوعين من الموافقات الأمنية. الأولى: "بطيئة" وتصدر خلال فترة تتراوح ما بين 15 يومًا إلى 30 يومًا مقابل 1150-1200 دولار، وتخرج من أحد الأجهزة الأمنية عبر إحدى الشركات السياحية.
◾الثانية: 'سريعة'، وتصدر خلال فترة تتراوح ما بين 3 أيام إلى أسبوع من تاريخ التقديم، وذلك مقابل 2200-2300 دولار. وتُصدر عبر الجهاز الثاني من خلال شركتين أخرتين، وفقًا لما ذكره وسطاء سوريون.
◾يتطلب الحصول على الموافقة الأمنية وجود جواز سفر ساري، وحجز الطيران ذهابًا وإيابًا لطالبي الموافقة البطيئة. ويشترط ألا يكون المسافر قد دخل إلى مصر بطريقة غير شرعية في وقت سابق، وأن يكون السفر من #سوريا عبر طيران السورية، ومن خارج سوريا عبر خطوط مصر للطيران. كذلك يُطلب من السودانيين الحجز عبر مصر للطيران، وذلك وفقًا للضوابط التي قال الوسطاء إنها مطلوبة للحصول على الموافقة الأمنية.
◾قال اثنان من الوسطاء لـ"صحيح مصر" إنهما يحصلان على تكلفة الموافقة بعد وصول المسافر إلى القاهرة والحصول على ختم الدخول، بينما طلب الثالث الحصول على مقابل توفير الموافقة قبيل تقديم الطلب، مشيرًا إلى أن الحصول على الموافقة مؤكد لأنه يتعامل مع جهات أمنية موثوقة. وطلب الأخير الحصول على نصف المبلغ عند التقديم والنصف الآخر عند الوصول.
◾يجمع الوسطاء الأموال والمستندات اللازمة من المسافرين قبل إرسالها لشركات سياحة مصرية قريبة من أجهزة سيادية في مصر، والتي تتولى تقديم المستندات للجهات المختصة للحصول على الموافقة المطلوبة، بحسب عدد من الوكلاء وافقوا على التحدث إلى صحيح مصر.
◾تظهر صورة الموافقة على نظام شركات الطيران قبل السفر بحدود 48 ساعة، ويرسل بعض الوسطاء صورة لعملائهم من الموافقة. والموافقات التي اطلع صحيح مصر على نسخة منها تظهر على هيئة قوائم بأسماء وأرقام الحاصلين على الموافقات والدول القادمين منها.
🔴 شركات الموافقة الأمنية
◾تواصل "صحيح مصر" مع 6 من شركات السياحة المصرية، للاستفسار عن إمكانية توفير الموافقات الأمنية لصديق سوري، وكانت ردودهم جميعًا أنهم "لا يعملون في هذا الملف، ولا يعرفون عنه شيئًا". ورفض أغلب الوسطاء والسماسرة ووكلاء السياحة الذين تحدث إليهم صحيح مصر الإفصاح عن الجهات التي يحصلون عبرها على الموافقة، إذ تخوف البعض من التعرض للإيذاء وتعطيل أعمالهم، بينما اكتفى آخرون بالتأكيد أنها جهات أمنية مصرية موثوقة.
◾ولكن في رحلة البحث نفسها، أكدت ثلاثة مصادر مختلفة،  أحدهم قريب الصلة من إجراءات الموافقة، وآخر يعمل في واحدة من شركات الموافقات الأمنية، ويتحفظ صحيح مصر على ذكر هويتهما، إن شركتين مصريتين فقط تعملان في هذا المجال، تربطهما علاقات بالأجهزة الأمنية المعنية بإصدار الموافقات، وهما شركتا "ماستر ترافيل" و"لاكي تورز".
◾قال مصدر آخر مطلع على ملف الموافقات الأمنية لصحيح مصر، إن شركة ماستر ترافيل قريبة الصلة من أحد الأجهزة الأمنية، ولاكي تورز قريبة من الجهاز الآخر، وهما المسيطرتان على بيزنس الموافقات الأمنية. غير أن مؤخرًا دخلت شركة جديدة في إدارة هذا الملف وهي "أراب أفريكان" لتحل محل "لاكي تورز" القريبة من جهاز سيادي.
◾و"لاكي تورز" هي الشركة الأقدم بين الشركات الثلاث التي تسيطر على بيزنس الموافقات الأمنية. تأسست عام 1974، وتحمل ترخيص رقم 111، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارتها اللواء محمد رضا داود حسن، ومدير الشركة هو عصام الدين محمود حسن بسطة.
◾"أراب أفريكان تورز"، التي تحل تدريجيا محل "لاكي تورز" في إدارة ملف الموافقات الأمنية، هي أحدث الشركات الثلاث، إذ تأسست عام 1991، وتحمل ترخيص رقم 869، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارتها محمد عبدالواحد موافي. أما مدير الشركة فهو اللواء عادل لطفي حسني، بحسب قاعدة بيانات الشركات المسجلة لدى غرفة السفر والسياحة.
◾اللواء عادل لطفي حسني، مدير أراب أفريكان، كان قياديًا في أحد الأجهزة الأمنية، قبل إحالته للتقاعد في يوليو 2016، وفق القرار الجمهوري 382 لسنة 2016، وذكر القرار أنه أحيل للتقاعد ضمن 17 وكيلاً آخرين بناءً على طلبهم.
◾بعد شهرين من إحالته للتقاعد، أصدر يحيى راشد، وزير السياحة وقتها، تفويضًا لعادل لطفي حسني، مدير شركة أراب أفريكان، لمتابعة ورقابة قطاع الأمانة العامة بوزارة السياحة.
◾الشركة الثالثة، هي شركة "ماستر ترافيل". تأسست عام 1985، وتحمل ترخيص رقم 529، ويرأس مجلس إدارتها وفق بيانات التسجيل محمد محمد عبدالدايم عبدالواحد، والمعروف بمحمد عبدالدايم. أما مديرا الشركة فهما هاني السيد محمد السيد، وعبد الوهاب أحمد سليم.
◾وسبق وتولت شركتا "ماستر ترافيل" و"لاكي تورز" معًا نقل أعضاء ومشجعي النادي الأهلي إلى المغرب لحضور نهائي أبطال أفريقيا 2022. وتعاونت الشركتان معًا أيضًا في يونيو 2022، في مقر رابطة القدس بالقاهرة. ونشر موقع الوطن التابع للشركة المتحدة المملوكة للدولة، إن الشركتين "التابعتين للحكومة" عقدتا اجتماعًا مع نيافة الأنبا أنطونيوس، مطران القدس، لتنسيق تنظيم حج الأقباط إلى القدس.
🔴 زيادة التسعيرة
◾بينما تدور رحى الحرب في السودان، رفعت الشركات بشكل متسارع تسعيرة الحصول على الموافقة الأمنية للسودانيين من 1000 دولار إلى 3000 دولار للفرد، وأحيانًا تصل إلى 3300 دولار. لذا، أعلنت عدد من الشركات السياحية السودانية توقفها عن التعامل مع شركات الموافقة الأمنية المصرية، ودشنوا هاشتاج بعنوان #انا_اتوقف_عن_العمل_في_الموافقات_الامنية.
◾ويقول مصعب، وهو شاب سوداني، مازال يعيش في دنقلا شمال #السودان، ويحاول الهرب إلى مصر، إن زيادة تكلفة الموافقة الأمنية، دفعت المزيد من السودانيين الفارين من الحرب إلى اختيار الحل الصعب، وهو الهروب من الصحراء عبر شبكات تهريب البشر، فهي أقل كلفة وأقصر زمنًا، من التقدم للسفارة المصرية ودفع آلاف الدولارات لشركات الموافقة، والانتظار لأشهر حتى تصدر.
◾لا يستطيع وسيط سوداني -تحدث إلى صحيح مصر- تحديد القيمة الحقيقية لتكلفة الموافقة الأمنية، ولكنه يقول إن شركات الوكالة السودانية والوسيط المصري يتحصلون على نحو 30% فقط من قيمة الموافقة، فيما يقدر أرباح شركات الموافقة الأمنية المصرية بأكثر من 70% من التكلفة المحصلة من السودانيين، ويقول إن "شركات الموافقات تجني أرباحًا طائلة بالدولار"، وهو ما أكده وسطاء سودانيين وناشط بملف اللاجئين.
◾فيما قال وسيط سوري إن الوسطاء يحصلون على 50 أو 100 دولار على الأكثر من قيمة ما يدفعه كل مسافر، ويجني الوسيط المصري نفس المبلغ تقريبا، أما الشركات المرتبطة بالأجهزة الأمنية فيذهب إليها معظم المبلغ.
◾وتمنح تلك الشركات المرتبطة بالأجهزة الأمنية التصاريح لكافة الجنسيات الموجودة على لائحة الموافقات، وليس حملة الجنسيتين السورية والسودانية فقط، ومنهم تونس، المغرب، الجزائر، #العراق، اليمن، ولبنان، ولكن بتكلفة أقل. إذ تتراوح تكلفة الموافقة الأمنية لأغلب الجنسيات الأخرى بين 100 و500 دولار، بحسب المصدر.
◾إذ تلزم الحكومة المصرية العراقيين بين 16 و60 عامًا بالحصول على موافقة أمنية، وتتراوح تكلفتها بين 200 و300 دولار. كما يلتزم كافة اليمنيين بين 16 و50 عامًا بالحصول على تأشيرة دخول مسبقة وموافقة أمنية، وتتراوح تكلفتها بين 125 و200 دولار. ويدفع التونسيون 100 دولار نظير الحصول على الموافقة الأمنية، ويدفع الذكور الفلسطينيون من الضفة الغربية بين 250 و500 دولار.
◾وبينما تحاول ندى توفير المبلغ اللازم للحصول على موافقة أمنية للعودة إلى مصر، فوجئت بالوسيط يخبرها عن توقف الموافقة السريعة، وأن البطيئة قد تتطلب وقتًا أطول للحصول عليها. مما زاد من قلقها، في وقت يتداول فيه وسطاء آخرون عبر مجموعات السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن وقف إصدار الموافقات ومنع السوريين من غير حملة الإقامات من الدخول.
◾فيما ينتظر الشاب السوداني منذر وصول الموافقة الأمنية لزيارة أسرته، وآخرون مثل مصعب قرروا الدخول عبر الصحراء -بشكل غير شرعي- هربًا من كلفة الموافقة المادية.

الكلام دة غير صحيح

الرابط

الكلام دة غير صحيح


التصحيح: ⬇️⬇️
Dandrawy Elhawary
◾ الكلام ده غير دقيق. ✅
◾ عقب سقوط نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر 2024، انتشرت شائعات عن استهداف علماء للكيمياء والفيزياء في #سوريا، وهو ما سبق ودققه فريق #متصدقش كاشفًا عدم صحته، كما لم تنشره أي وسائل إعلام دولية موثوقة، على عكس ادعاء "الهواري". ✅
◾ من بين الشائعات التي انتشرت، شائعة اغتيال عالم سوري يُدعى حمدي اسماعيل ندا، وبناء على تحقق #متصدقش فإن هذا الشخص مواطن مصري، وهو حي ويقيم في مصر، وخرج بنفسه لنفي الشائعة عبر مقطع فيديو. ✅
◾ كما انتشرت شائعة أخرى عن اغتيال عالمة تُدعى زهرة الحمصية، وبناء على تدقيق #متصدقش فلا يوجد عالمة سورية بهذا الاسم، والصورة التي انتشرت باعتبارها تخص العالمة المزعومة هي في الحقيقة صورة الدكتورة شادية الرفاعي حبّال، أستاذة الفيزياء الشمسية بمعهد علم الفلك بجامعة هاواي الأمريكية، وهي حية وبخير، ونفت الشائعة بنفسها في تصريحات لوكالتي رويترز وفرانس برس. ✅
◾ ووفق موقع "دويتش فيله"، في تقرير نُشر في 19 ديسمبر 2024، لا يوجد أي دليل على اغتيال علماء سوريين منذ سقوط بشار الأسد. ✅
DW News
◾ وحول سبب انتشار تلك الشائعات، قال رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية يوم 12 ديسمبر 2024، إن القلق حول هذا الأمر هو ما ساهم في انتشار الشائعات، وأنه لم يُسجل حتى الآن أي استهداف لعلماء. ✅
المرصد السوري
◾ وأجرى فريق متصدقش بحثًا مكثفًا عن أي أخبار موثوقة تفيد باستهداف علماء سوريين بعد سقوط الأسد، ولم نجد أي معلومة موثقة تفيد بذلك، فيما قامت دولة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف واسع للأسلحة الحربية ومخازن الذخائر في سوريا. ✅

الكلام دة مضلل

الرابط

الكلام دة مضلل


✅ الحقائق:
✅ تصريحات إيهاب رمزي مُضللة، إذ انطوت على خطأين:
1️⃣الخطأ الأول، قال رمزي: "تم تغيير منظومة الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد، وتم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، وده مكنش موجود في ظل القانون القديم.. قانون الإجراءات الجنائية أنا شايفه إنجاز كبير جدًا في العدالة الجنائية".
✅تصريح مضلل، إذ على الرغم من تخفيض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي إلى مدة تصل إلى سنة ونصف في الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، إلا أن الحد الأقصى الجديد لا يزال يسمح بالحبس الاحتياطي المطول.
📌 كما أن المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون لا تعالج "التدوير"، والتي تقوم النيابة فيه بإضافة متهمين محبوسين على ذمة قضايا حالية إلى قضايا أخرى جديدة بتهم شبه متطابقة من أجل تصفير عداد مدة الحبس الاحتياطي، بحسب نص مذكرة مقرري الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
United Nations
📌وذكّر مقرري الأمم المتحدة بالمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تقول بإنه يجب أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة، كما ينبغي أن يكون لأقصر فترة ممكنة، بحسب ترجمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للمذكرة المشتركة التي وجهها سبعة من المقررين الخواص لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
📌وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بأنه "يجب ألا يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة إلزاميًا بحق جميع المتهمين الذين يواجهون تهمًا محددة دون مراعاة للظروف الفردية، كما لا ينبغي تحديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة على أساس العقوبة المحتملة على الجريمة المنسوبة إلى المتهم، بل يجب تحديد المدة بناء على الضرورة".
📌 كما أنه وفقًا للجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإن الحبس الاحتياطي المطول من دون مراجعة قضائية يقوض مبدأ افتراض البراءة. لأن افتراض البراءة، وهو أمر أساسي لحماية حقوق الإنسان، يفرض على الادعاء عبء إثبات التهمة، ويضمن عدم افتراض أي إدانة حتى تثبت التهمة بما لا يدع مجالًا للشك، ويكفل أن يفسر الشك لصالح المتهم، ويقتضي معاملة الأشخاص المتهمين بجرائم جنائية وفقًا لهذا المبدأ.
📌 وبحسب ما ذكر مقرري الأمم المتحدة فإن مسودة التعديلات لا تعالج الممارسة الموثقة المتمثلة فيما يُعرف بـ"التدوير" في #مصر، والتي تقوم النيابة فيها بإضافة متهمين محبوسين على ذمة قضايا حالية إلى قضايا أخرى جديدة بتهم شبه متطابقة من أجل تصفير عداد مدة #الحبس_الاحتياطي، وإبقاء هؤلاء الأفراد رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى بدون محاكمة.
2️⃣الخطأ الثاني، وأضاف رمزي: "جاء القانون ليعطي مزيدًا من الحقوق والحريات للمواطن المصري".
✅ تصريح مُضلل، إذ تمنح التعديلات الجديدة بالقانون صلاحيات موسعة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمدعين العامين وأعضاء النيابة العامة دون رقابة قضائية، وتهدد مواد بالقانون ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.
📌 كما يترك القانون الباب أمام ظاهرة التدوير التي تجعل من أمر تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي أمرًا غير نافذًا، بحسب مذكرة مقرري الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية بشأن مشروع #قانون_الإجراءات_الجنائية، ولم يعط القانون الجديد مزيدًا من الحقوق والحريات للمواطن المصري كما ادعى رمزي.
📌 إذ عبر مقرري الأمم المتحدة عن القلق لأن "بعض التعديلات تبدو وكأنها تنتهك أحكام الدستور المصري وبالتالي تقوض الحقوق والحريات المحمية دستوريًا".
📌كما أنه بحسب مقرري الأمم المتحدة، فإن عدد من المواد، جاءت مخالفة للمعايير الدولية التي تقتضي الفصل بين مهام الادعاء والوظائف القضائية والرقابة القضائية السريعة والفعالة.
📌 كما تسمح المواد من 525 إلى 532 من مشروع القانون بعقد جلسات المحاكمة وما قبل المحاكمة عن بعد، والذي يثير مخاوف جدية فيما يخص المواد 7 (الحماية من التعذيب وسوء المعاملة)، و9 (الحرية والأمان الشخصي)، و14 (الحق في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة)، و17 (الحق في الخصوصية) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
💬 جاء تصريح إيهاب رمزي خلال مداخلة هاتفية مع "كلمة أخيرة" على قناة ON التابعة للشركة المتحدة المملوكة للدولة.

الكلام دة مضلل

الرابط

الكلام دة مضلل


التصحيح: ⬇️⬇️
◾ الكلام ده مضلل. ✅
◾ رغم نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي في المادة 123، إلا أن الحدود القصوى الجديدة لا تزال تسمح بالحبس الاحتياطي المطول، كما أن مشروع القانون لم يعالج مسألة "التدوير"، بحسب مذكرة مُرسلة من 7 مقررين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية. ✅
◾ وتنص مواد الحبس الاحتياطي في مشروع القانون، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ليصبح أقصاها 18 شهرًا في الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. ✅
◾ واستند تعليق مقررو الأمم المتحدة على مدد الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص في مادته 9 أنه ينبغي أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة، وينبغي أن يكون لأقصر فترة ممكنة. ✅
الأمم المتحدة
◾ وانتقد مقررو الأمم المتحدة، في مذكرتهم، عدم معالجة مشروع القانون لمسألة "التدوير"، وهي ممارسة "تقوم النيابة فيها بإضافة متهمين محبوسين على ذمة قضايا حالية إلى قضايا أخرى جديدة بتهم شبه متطابقة من أجل تصفير عداد مدة الحبس الاحتياطي، وإبقاء هؤلاء الأفراد رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى بدون محاكمة". ✅
◾ وقال المقررون الأمميون: "نلاحظ مع الأسف أن التعديلات المقترحة لا تضع ضمانات قوية ضد هذه الممارسات، ونشعر بالقلق من أن التوسع الكبير في سلطات النيابة العامة يهدد بتفاقم هذه الممارسة. وفي هذا الصدد، نؤكد على أن الأفراد الذين يتعرضون للحبس الاحتياطي المطول يواجهون خطرًا متزايدًا يتمثل في التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية وكذلك الإخفاء القسري". ✅
⭕ قيود على تعويضات الحبس الاحتياطي
◾ يضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية قيودًا على استحقاقات تعويض الحبس الاحتياطي، وتجعل فرص الحصول على هذا الاستحقاق ضئيلة، مما يؤدى إلى تفريغ الحق من مضمونه، بحسب حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية" التي تضم عددًا من المراكز الحقوقية والقانونيين والنقابيين. ✅
◾ وفق المادة 523 من مشروع القانون، إذا صدر حكم نهائي وبات بالبراءة فلا يستحق التعويض إلا إذا كان الحكم مبنى على أن الواقعة غير معاقب عليه، أو أن الواقعة غير صحيحة، ومن ثم فإذا صدر حكم البراءة استنادًا إلى أي سبب آخر فلا يستحق التعويض مهما بلغت مدته. ✅
◾ وفي حالة صدور أمر نهائي من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى، لا يستحق التعويض إلا إذا كان الأمر استند فقط إلى عدم صحة الواقعة، ومن ثم إذا كان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى بسبب آخر شأن عدم كفاية الأدلة فلا يستحق المحبوس احتياطيًا أي تعويض مهما بلغت مدة حبسه، وفق حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية". ✅
◾وأثنى مقررو الأمم المتحدة على التعويض في الحبس الاحتياطي غير القانوني، لكنهم أشاروا إلى  أن معايير استحقاق التعويض المشددة المنصوص عليها في المادة 523 من مشروع القانون تخلق عقبات كبيرة أمام الأفراد الذين يطلبون تعويضًا عن الحبس الاحتياطي المطول التعسفي، لا سيما بالنسبة لضحايا "التدوير" الذين لا يستوفون هذه المعايير. ✅
◾ وأكد المقررون الأمميون أنه بموجب المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجب أن يكفل لكل شخص وقع ضحية توقيف أو احتجاز غير قانوني الحق في الحصول على تعويض. ✅
⭕ رفض طلبات المعارضة
◾ وأقر مجلس النواب، حتى وقت كتابة التقرير اليوم 13 يناير 2025، 124 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي منها مواد تختص بحالات التلبس والقبض على المتهمين والتفتيش والحبس الاحتياطي ومدده وبدائله، وسط اعتراضات نواب المعارضة على بعض المواد. ✅
◾ ورفض النواب الموالين للحكومة العديد من الطلبات التي تقدم بها نواب معارضون، منها اقتراح تصوير عمليات الضبط والتفتيش بالفيديو لتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة، واقتراح يوجب إظهار هوية المسؤول عن الضبط القضائي وبطلان إجراءات القبض في حالة عدم إظهار الهوية، وفق تغطية موقع "المنصة". ✅
◾ كما رفض نواب الموالاة طلبات بعض النواب بتعديل المادة 79، التي تُجيز للنيابة العامة تجديد إذن مراقبة المراسلات الخاصة بالمتهمين لمدد مفتوحة، وتقييد تلك المدد بما لا يزيد عن مدتين. ✅