الخميس، 16 يناير 2025

اعتقال الدكتورة «ندى مغيث» زوجة رسام الكاريكاتير المعتقل «أشرف عمر» من منزلها واقتيادها الي جهة غير معلومة، حسب المحامي نبيه الجنادي

 

اعتقال الدكتورة «ندى مغيث» زوجة رسام الكاريكاتير المعتقل «أشرف عمر» من منزلها واقتيادها الي جهة غير معلومة، حسب المحامي نبيه الجنادي

https://x.com/RassdNewsN/status/1879793872160559180

آلاف الشركات تغادر مصر... فما أبرز أسباب هجرتها إلى الخارج؟ وإلى أين تتجه؟

آلاف الشركات تغادر مصر... فما أبرز أسباب هجرتها إلى الخارج؟ وإلى أين تتجه؟



محاولة اغتيال نجم بوليوود سيف علي خان في منزله بمومباي صباح اليوم الخميس

 

الرابط

بى بى سى

محاولة اغتيال نجم بوليوود سيف علي خان في منزله بمومباي صباح اليوم الخميس

تلقى 6 طعنات من  رجل اقتحم منزله وتم نقلة للمستشفى ويخضع الان لعمليات جراحية


تم نقل الممثل الهندي الشهير سيف علي خان إلى المستشفى بعد تعرضه لطعنات متعددة بعد أن اقتحم رجل منزله وهاجمه.

وقع الهجوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس في حي راقي في مدينة مومباي، حيث يعيش خان مع عائلته.

وقالت شرطة المدينة لبي بي سي ماراثي إن الممثل أصيب بعد اندلاع شجار بينه وبين رجل مجهول الهوية دخل منزله في وقت ما بعد منتصف الليل.

ولم تدل عائلة خان بأي تصريحات عامة، لكن فريق الدعاية الخاص به قال إنها كانت حالة "محاولة سرقة" دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

تم نقل خان إلى مستشفى ليلافاتي في المدينة حيث يخضع لعملية جراحية.

وقال نيراج أوتاماني، كبير مسؤولي العمليات في المستشفى، لبي بي سي ماراثي، إن خان تلقى ستة طعنات، اثنتان منها عميقتان.

وأضاف أن "أحدهما قريب من العمود الفقري ويخضع لعملية جراحية على أيدي فريق من الأطباء المتخصصين".

وقد بدأت الشرطة تحقيقا.

وقال نائب مفوض شرطة مومباي ديكسيت جيدام: "دخل شخص مجهول منزل الممثل، وبعد ذلك اندلع شجار بينه وبين المتسلل".

وفي بيان أصدره صباح اليوم الخميس، طلب فريق الممثل من معجبيه احترام خصوصيته.

"نطلب من وسائل الإعلام والجماهير التحلي بالصبر. إنها مسألة تتعلق بالشرطة. سنوافيكم بأحدث المستجدات حول الوضع"، هذا ما قاله مسؤولو الشرطة.

ولادة جراء قيام ثلاثة رجال فى المغرب باغتصاب طفلة قاصر تعاني من إعاقة عقلية .. ووالد الضحية يروي التفاصيل

ولادة جراء قيام ثلاثة رجال فى المغرب باغتصاب طفلة قاصر تعاني من إعاقة عقلية .. ووالد الضحية يروي التفاصيل


في حادثة مروعة شهدتها إحدى القرى بمنطقة العطاوية ضواحي مراكش بجنوب المغرب، تعرضت طفلة قاصر تعاني من إعاقة عقلية لاغتصاب جماعي متكرر من طرف ثلاثة رجال، وأسفرت هذه الجريمة عن حمل الطفلة وولادتها عبر عملية قيصرية مؤخرا.
الشكدالي بوزضاض (41 سنة) وهو أب لخمسة أطفال من بينهم ابنته الوسطى التي تعرضت للاغتصاب، يعيد رواية تفاصيل هذه الحادثة لموقع "الحرة".
ويقول بوزضاض "عرفنا بالحمل في شهر سبتمبر الماضي خلال بداية الدخول المدرسي، حيث كنت أعمل "كسّالا" (مدلك ومنظف) في حمام شعبي بالدار البيضاء وتلقيت اتصالا من عائلتي بأن الأطفال في المدرسة يتحدثون عن حمل ابنتي التي تدرس في المستوى الخامس ابتدائي".
يضيف الشكدالي أنه في ذلك اليوم عاد بسرعة إلى بيته في قرية "أولاد عراض"، وأخذ ابنته من المدرسة وسألها عما قيل لكنها كانت تبكي وتنفي بشدة وهي تقول له "بابا ماكاين والو".
وبعد أيام من الشكوك والمعاناة، قرر الأب المكلوم اصطحاب ابنته إلى المستشفى يوم عيد المولد النبوي (16 سبتمبر)، ليفاجأ بعد الفحص أن ابنته حامل منذ خمسة أشهر ونصف، "كيف ومتى، لم أصدق ولم أفهم شيئا"، يقول الأب بصوت مختنق بالألم.
الأب لم يستوعب الموقف في البداية، لكنه توجه في نفس اليوم إلى الدرك الملكي بالعطاوية، وهناك بدأت القصة تتكشف.  
"قلت لهم إن ابنتي حامل، وأعطيتهم ورقة الفحص الطبي، وعندما سألوها، ذكرت لهم أسماء المعتدين الثلاثة، وكلهم رجال تم القبض عليهم تتراوح أعمارهم بين 54 و70 عاما، وكلهم جيراننا في الدوار وقد اعترفوا بجريمتهم التي ارتكبوها مرات كثيرة".
يحكي الأب كيف كانت ابنته تعاني في صمت تحت وطأة التهديد والخوف، ويشير إلى أنها لم تخبره بالاعتداءات المتكررة عليها بسبب مخاوفها من تهديدات المعتدين الذين كانوا يستغلون إعاقتها ويهددونها بأنها ستفقد والدها إذا أفشت السر.
وقال: "قالت لي، بابا خفت عليك. أنت اللي كاتخدم علينا وتمشي للحبس بسببهم".
وبشأن إعاقتها، يوضح الأب أن سلطات الدرك الملكي عندما نقلتهم في اليوم الموالي إلى قلعة السراغنة لعرض الطفلة على مركزين صحيين تم للتأكد من حالة حملها بالإضافة إلى اكتشاف أنها في نفس الوقت تعاني من خلل عقلي خفيف.
وفي رده عن عدم عرض ابنته لعملية إجهاض طفلها، كان رده حاسما "لم أستطع أن أقتل نفسا بريئة. هذا الطفل جزء من عائلتي، وأنا مستعد لتحمل مسؤوليته مهما كان. لدي خمسة أطفال، وقد ربيتهم بتعب وشقاء عبر عملي، ولن أترك هذا الطفل يعاني بسبب ذنب لم يرتكبه".
عانت الأسرة كثيرا بعد الواقعة، حيث اضطر الأب لمغادرة قريته بحثا عن حياة جديدة بعيدا عن نظرات الناس وكلامهم.
يقول: "لم أعد أستطيع البقاء هناك، نظرات الناس وكلامهم كانا يزيدان من ألمي. تركت منزلي وانتقلت إلى مكان آخر، والآن، أعيش حياة صعبة".
وحاليا، تنتظر العائلة جلسة جديدة لمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الأربعاء المقبل، بعد أن تم تأجيل ثلاث جلسات بسبب غياب الضحية التي لم تتوصل بإشعار الحضور نظرا لتنقلات الأسرة.
ويأمل الأب في تحقيق العدالة وإنصاف ابنته، ويقول "أطالب بحق ابنتي وبمعاقبة هؤلاء المعتدين، وأريد أن أُثبت نسب الطفل وأحميه من وصمة العار".
غضب حقوقي
خلفت هذه الواقعة موجة غضب واسعة داخل المجتمع المغربي، ودفعت منظمات حقوقية إلى إصدار بيانات تستنكر "جريمة الاغتصاب الجماعي لطفلة من حاملي الإعاقة عمرها 13عاما نتج عنه حمل وولادة"، داعية إلى تشديد العقوبات.
في هذا السياق، رفعت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع العطاوية تملالت"، رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب فيها باتخاذ أقوى درجات الردع القانوني ضد الجناة.
وأكدت أن "الأفعال الصادرة عن هؤلاء الأشخاص انتهاكات فظيعة لحقوق الطفل وجرائم قد ترقى إلى الاتجار في البشر وممارسة التعذيب والايذاء البدني والنفسي".
ويقول سعيد الفاضلي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية – تملالت، في تصريح لمقوع "الحرة"، إنه من المقرر إجراء فحص الحمض النووي لتحديد الأب البيولوجي للمولود.
وأكد أن الجمعية قد نصبت نفسها كطرف مدني في القضية، وستواصل دعم الضحية وعائلتها لضمان محاكمة عادلة وكشف جميع خيوط هذه الجريمة البشعة.
وبدورها، اعتبرت "المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة"، في بيان، أن الجريمة تكشف على هشاشة وضعية النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المغرب.
وتقول إنها "حادثة ليست معزولة بل جزء من مشكلة أوسع تتمثل في العنف ضد المرأة والفتاة وتقاطعها مع الإعاقة".
ودعت  المنظمة الحقوقية إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحية وأسرتها، وتعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر التمييز والإهمال الذي تتعرض له هذه الفئة.
وأعادت هذه الجريمة إل الأذهان قضايا مشابهة سبق أن أثارت جدلا داخل المجتمع المغربي، من بينها قضية الطفلة سناء.
وكانت سناء تعرضت لاغتصاب جماعي من ثلاثة رجال في ضواحي مدينة تيفلت، وقضت محكمة الاستئناف بالرباط في حق المتهمين أحكاما تتراوح ما بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا.
موقع الحرة
الرابط 

 https://www.alhurra.com/morocco/2025/01/15/%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84

استئناف استجواب الرئيس الكورى الجنوبى المعزول في الساعة الثانية ظهرا اليوم الخميس بتوقيت كوريا الجنوبية

الرابط

 وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء

استئناف استجواب الرئيس الكورى الجنوبى المعزول في الساعة الثانية ظهرا اليوم الخميس بتوقيت كوريا الجنوبية


سيئول 16 يناير (يونهاب) -- من المقرر أن يبدأ المحققون اليوم الثاني من استجواب الرئيس الكورى الجنوبى المعزول يون سوك يول  في الساعة الثانية ظهرا اليوم الخميس بتوقيت كوريا الجنوبية ''يسبق توقيت كوريا الجنوبية توقيت مصر بفترة 7 ساعات'' بشأن فرضه الأحكام العرفية في الساعة الثانية بعد ظهر الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة مكافحة الفساد الحكومية.

وقال مكتب التحقيقات في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى إن الجلسة تم تأجيلها من الصباح إلى بعد الظهر بعد أن طلب الرئيس الكورى الجنوبى المعزول تأجيلها، مشيرًا إلى أسباب صحية.

وقال محامي الرئيس الكورى الجنوبى المعزول، يون جاب جيون، إن الرئيس لن يخضع لمزيد من الاستجواب.

وقال لوكالة يونهاب للأنباء "الرئيس يون ليس على ما يرام وأوضح موقفه بالكامل أمس لذلك لا يوجد ما يستدعي الاستجواب بشأنه".

أمضى يون ليلة الأربعاء في مركز احتجاز بعد أكثر من 10 ساعات من الاستجواب في مكتب وكالة الاستخبارات المركزية في غواتشيون، جنوب سيول مباشرة، بعد احتجازه في مقر إقامته ونقله إلى هناك في نفس اليوم.

ويواجه اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة فيما يتصل بإعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الشهر الماضى.

وقال مكتب المعلومات إنه رفض الإجابة على أي أسئلة يوم امس الأربعاء.

وقد تقدم محامو يون بشكل منفصل بطلب لمراجعة شرعية مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.

الأربعاء، 15 يناير 2025

في ظل ارتفاع الأسعار. البرلمان يوافق على خفض العلاوة السنوية من 7% إلى 3%

 

الرابط

في ظل ارتفاع الأسعار.

البرلمان يوافق على خفض العلاوة السنوية من 7% إلى 3%


على عكس المتوقع في ظل زيادة معدلات التضخم، وافقت لجنة القوى العاملة في البرلمان، على خفض العلاوة السنوية الدورية بمشروع قانون العمل الجديد إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني.

وجاءت النسبةالجديدة بدلاً من نسبة 7% من الأجر الأساسي المنصوص عليها في القانون الحالي، مع استحقاق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة، في ضوء القواعد التي يصدرها المجلس القومي للأجور.

خفض العلاوة رغم التضخم

ورفضت اللجنة اقتراح النائب إيهاب منصور زيادة نسبة العلاوة الدورية، بسبب عدم مواكبتها معدلات التضخم المرتفعة في البلاد، والتي سجلت نسبة 25.5% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من نحو 31 جنيهاً إلى أكثر من 50 جنيهاً.

واستنكر “منصور” عدم تطبيق كثير من المنشآت الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، المحدد بقيمة 6 آلاف جنيه، مطالباً المجلس القومي للأجور بالتدخل لإلزام هذه المنشآت بتطبيق الحد الأدنى، لا سيما مع ارتفاع التضخم والأسعار.

وفي السياق، أقرت اللجنة أن حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، لا يمنع الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون، على أن يحدد قرار أو حكم الغلق أجلاً للوفاء بحقوق العاملين، ومتابعة الجهة الإدارية المختصة الوفاء بتلك الحقوق. ولها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.

ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة. ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن العقود.

لا يسري على العاملين بأجهزة الدولة

ووافقت اللجنة على ألا تسري أحكام قانون العمل الجديد على العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. وتجاهلت الحكومة ومجلس النواب مطالب عقد جلسات استماع بهدف التشاور المجتمعي حول مواد قانون العمل، الذي ينظم أوضاع ملايين من العاملين في القطاع الخاص، ما دفع دار الخدمات النقابية والعمالية في مصر إلى تدشين حملة توقيعات إلكترونية للانضمام إلى أفراد ومؤسسات وجهات يطالبون بتعديل القانون الوليد.

وأدانت الدار تضمن مشروع القانون مادة تحظر الإضراب عن العمل، وتضع شروطاً إجرائية شديدة التعقيد تخص تنفيذه قانوناً، بقولها سابقاً إنها “تحرم أداة أجازتها المعاهدات الدولية، والدستور في مصر، من أجل تعبير العمال عن احتجاجهم، ورفض شروط العمل المجحفة”.

الكلام دة مضلل

الرابط

الكلام دة مضلل
✅ الحقائق:
✅ تصريحات إيهاب رمزي مُضللة، إذ انطوت على خطأين:
1️⃣الخطأ الأول، قال رمزي: "تم تغيير منظومة الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد، وتم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، وده مكنش موجود في ظل القانون القديم.. قانون الإجراءات الجنائية أنا شايفه إنجاز كبير جدًا في العدالة الجنائية".
✅تصريح مضلل، إذ على الرغم من تخفيض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي إلى مدة تصل إلى سنة ونصف في الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، إلا أن الحد الأقصى الجديد لا يزال يسمح بالحبس الاحتياطي المطول.
📌 كما أن المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون لا تعالج "التدوير"، والتي تقوم النيابة فيه بإضافة متهمين محبوسين على ذمة قضايا حالية إلى قضايا أخرى جديدة بتهم شبه متطابقة من أجل تصفير عداد مدة الحبس الاحتياطي، بحسب نص مذكرة مقرري الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
United Nations
📌وذكّر مقررو الأمم المتحدة بالمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تقول بإنه يجب أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة، كما ينبغي أن يكون لأقصر فترة ممكنة، بحسب ترجمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للمذكرة المشتركة التي وجهها سبعة من المقررين الخواص لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
📌وقالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بأنه "يجب ألا يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة إلزاميًا بحق جميع المتهمين الذين يواجهون تهمًا محددة دون مراعاة للظروف الفردية، كما لا ينبغي تحديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة على أساس العقوبة المحتملة على الجريمة المنسوبة إلى المتهم، بل يجب تحديد المدة بناء على الضرورة".
📌 كما أنه وفقًا للجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإن الحبس الاحتياطي المطول من دون مراجعة قضائية يقوض مبدأ افتراض البراءة. لأن افتراض البراءة، وهو أمر أساسي لحماية حقوق الإنسان، يفرض على الادعاء عبء إثبات التهمة، ويضمن عدم افتراض أي إدانة حتى تثبت التهمة بما لا يدع مجالًا للشك، ويكفل أن يفسر الشك لصالح المتهم، ويقتضي معاملة الأشخاص المتهمين بجرائم جنائية وفقًا لهذا المبدأ.
📌 وبحسب ما ذكر مقررو الأمم المتحدة فإن مسودة التعديلات لا تعالج الممارسة الموثقة المتمثلة فيما يُعرف بـ"التدوير" في #مصر، والتي تقوم النيابة فيها بإضافة متهمين محبوسين على ذمة قضايا حالية إلى قضايا أخرى جديدة بتهم شبه متطابقة من أجل تصفير عداد مدة #الحبس_الاحتياطي، وإبقاء هؤلاء الأفراد رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى بدون محاكمة.
2️⃣الخطأ الثاني، وأضاف رمزي: "جاء القانون ليعطي مزيدًا من الحقوق والحريات للمواطن المصري".
✅ تصريح مُضلل، إذ تمنح التعديلات الجديدة بالقانون صلاحيات موسعة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمدعين العامين وأعضاء النيابة العامة دون رقابة قضائية، وتهدد مواد بالقانون ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.
📌 كما يترك القانون الباب أمام ظاهرة التدوير التي تجعل من أمر تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي أمرًا غير نافذًا، بحسب مذكرة مقرري الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية بشأن مشروع #قانون_الإجراءات_الجنائية، ولم يعط القانون الجديد مزيدًا من الحقوق والحريات للمواطن المصري كما ادعى رمزي.
📌 إذ عبر مقررو الأمم المتحدة عن القلق لأن "بعض التعديلات تبدو وكأنها تنتهك أحكام الدستور المصري وبالتالي تقوض الحقوق والحريات المحمية دستوريًا".
📌كما أنه بحسب مقرري الأمم المتحدة، فإن عدد من المواد، جاءت مخالفة للمعايير الدولية التي تقتضي الفصل بين مهام الادعاء والوظائف القضائية والرقابة القضائية السريعة والفعالة.
📌 كما تسمح المواد من 525 إلى 532 من مشروع القانون بعقد جلسات المحاكمة وما قبل المحاكمة عن بعد، والذي يثير مخاوف جدية فيما يخص المواد 7 (الحماية من التعذيب وسوء المعاملة)، و9 (الحرية والأمان الشخصي)، و14 (الحق في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة)، و17 (الحق في الخصوصية) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
💬 جاء تصريح إيهاب رمزي خلال مداخلة هاتفية مع "كلمة أخيرة" على قناة ON التابعة للشركة المتحدة المملوكة للدولة.