رابط تحقيق بى بى سى
نص التحقيق الذى نشرتة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي
11 ناجيا من حادث غرق سفينة الغوص المميت "سي ستوري" بمرسى علم في البحر الأحمر في نوفمبر الماضي الذي أسفر عن 4 قتلى و7 مفقودين إلى الآن يتهمون السلطات المصرية باختلاق رواية بأن موجة مياه عاتية ضربت القارب على غير الحقيقة وتبذل قصارى جهدها لإخفاء حقيقة عدم سلامة السفن السياحية لانها تريد حماية صناعة السياحة لديها
اتهم الناجين من حادث غرق سفينة الغوص المميت "سي ستوري" بمرسى علم في البحر الأحمر في نوفمبر الماضي إنهم تعرضوا لضغوط من السلطات المصرية للتوقيع على بيانات وإفادات شهود رسمية باللغة العربية لم يتمكنوا من قراءتها او فهمها وتم ترجمتها لهم من قبل موظف في شركة القوارب. لم يتمكنوا من قراءتها للتغطية على حقيقة الحادث، وتحميل المسؤولية لموجة مياه عاتية على غير الحقيقة، وفق تحقيق نشرتة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي
يقولون إن الرجل حاول أيضًا حملهم على التوقيع على تنازلات تنص على أنهم لم يتهموا أي شخص "بمخالفات جنائية".
واتهم الناجون الـ11 الذين تحدثوا إلى هيئة الإذاعة البريطانية السلطات المصرية أيضًا بمحاولة التستر على ما حدث، قائلين إن المحققين كانوا عازمون على إلقاء اللوم على موجة ضخمة.
وكانت السفينة "سي ستوري" تحمل 46 شخصا عندما غرقت في الساعات الأولى من صباح 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي - وتم انتشال أربع جثث ولا يزال سبعة أشخاص في عداد المفقودين، بما في ذلك غواصان بريطانيان.
ولم ترد الحكومة المصرية ولا شركة تشغيل القوارب - دايف برو ليفبورد، ومقرها الغردقة - على أسئلتنا.
وفي يوم الثلاثاء، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية عن اتهامات متعددة من جانب الناجين بفشل إجراءات السلامة على متن السفينة. وقال أحد علماء المحيطات البارزين الذي حلل بيانات الطقس إنه من غير المعقول أن تكون موجة ضخمة قد ضربت السفينة.
"الاستجواب" من على أسرة المستشفى
ويقول الناجون إنهم بعد ساعات من نقلهم إلى الشاطئ، تعرضوا لما وصفه أحدهم بـ "الاستجواب"، بعضهم من على أسرتهم في المستشفى، من قبل أشخاص قيل لهم إنهم قضاة.
وقال ناجون آخرون إنهم شعروا بنفس مشاعر الضغط، وتمت مقابلتهم في منتجع قريب، ولم يحتاجوا إلى علاج في المستشفى.
تقول سارة مارتن، وهي طبيبة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية من لانكشاير: "قيل لنا إننا لا نستطيع مغادرة الغرفة قبل الانتهاء من إفادات الجميع".
وكان القضاة جزءا من التحقيق المصري في أسباب غرق السفينة، على الرغم من أن الناجين يقولون إنه لم يكن واضحا على وجه التحديد من الذي كان يقود التحقيق.
ويقول الناجون إن قيام موظف في الشركة التي تملك سفينة "سي ستوري" بترجمة تصريحاتهم الأولية إلى اللغة العربية كان بمثابة تضارب واضح في المصالح.
وقالت الغواصة الإسبانية هيسورا جونزاليس إن الرجل لم يقدم نفسه في البداية كموظف. "قال فقط: 'يجب أن تخبرني بما حدث، ثم عليك التوقيع على هذه الورقة'".
ولم يخبرنا الرجل إلا لاحقًا أنه يعمل لدى شركة Dive Pro Liveaboard، حسبما يقول العديد من الأشخاص الذين تحدثنا إليهم.
يقول الناجون إنه بعد أن قام الرجل بترجمة أقوالهم، تم تسليمها للمحققين - وهو الأمر الذي أثار صدمة ليزا وولف. "لا يستطيع القاضي العادي أن يأخذ ترجمة من شخص مشارك بشكل واضح في العملية".
وقالت إحدى الناجيات، وهي محققة في الشرطة النرويجية، إنها "ليس لديها أدنى فكرة" عما ورد في الصفحات الأربع المكتوبة باللغة العربية والتي أعيدت إليها. وأوضحت فرويديس آدمسون: "كان من الممكن أن يكتبوا أي شيء. لا أعرف ما وقعت عليه". وتقول إنها كتبت تحت توقيعها أنها لم تتمكن من قراءة الوثائق. "كنا في حالة صدمة شديدة وأردنا فقط العودة إلى المنزل"، قال هيسورا.
'وثيقة إخلاء المسؤولية'
كما حاول ممثلو مشغلي القوارب، "دايف برو ليفيابورد"، مرارا وتكرارا دفع الناس إلى التوقيع على تنازلات - كما يقول الناجون - والتي كانت ستجعلهم يوافقون على البيان: "أنا لا أتهم أحدا بارتكاب أي مخالفة جنائية". وقال لنا الغواص الأمريكي جاستن هودجز، الذي تم إنقاذه أيضًا، إنه تم تسليمه "وثيقة إخلاء المسؤولية"، المكتوبة باللغة الإنجليزية، أثناء إدلائه ببيانه كشاهد. وقال إنه كان يعتقد أن الشخص الذي كان يتحدث معه كان "مسؤولا"، لكنه علم في هذه المرحلة أنه يعمل لصالح الشركة.
يقول جوستين: "لقد تسلل إلى السلطات. والحقيقة أنه حاول إقناعنا بالتخلي عن المسؤولية في تلك اللحظة، وهو ما كان جنونيًا بالنسبة لي".
على الأقل بعض الأشخاص الذين تحدثنا معهم لم يوقعوا على الوثيقة.
وقال كل من تحدثنا إليهم إنهم لم يُسمح لهم بالاحتفاظ بنسخ من تصريحاتهم، لكن هيئة الإذاعة البريطانية علمت أن بعض الأشخاص تمكنوا من ترجمة الوثائق باستخدام هواتفهم. وقال لنا العديد منهم إن التفاصيل الرئيسية التي أدانتهم والتي نقلوها شفهياً لم تُذكَر في الوثائق. وتقول ليزا "لقد اختفى كل شيء يتعلق بحالة قوارب النجاة وقضايا السلامة على متن القارب". وقد ذكرت سارة وهيسورا نفس التجربة. تقول هيسورا: "لقد وضعا فقط ما يريدانه".
"المسؤول الوحيد هو البحر"
ويقول الناجون أيضًا إن السلطات بدت عازمة منذ البداية على إلقاء اللوم في المأساة على موجة ضخمة. ورغم أن العديد من الناجين أكدوا أن الأمواج لم تكن كبيرة إلى الحد الذي يمنعهم من السباحة، إلا أن أحد علماء المحيطات البارزين صرح لهيئة الإذاعة البريطانية بأن البيانات الجوية التي جمعتها هيئة الإذاعة البريطانية من أقرب مطار تدعم بقوة ذكريات الناجين.
سألت هيسورا عما إذا كان بوسعها في النهاية الاطلاع على نسخة من التقرير النهائي للمحققين، لكنها قالت إنها أُبلغت بعدم الحاجة إلى ذلك. وقالت: "يبدو الأمر وكأنهم كانوا يعرفون بالفعل أن السبب كان موجة". وعندما سألت مرة أخرى، قالت هيسورا إنه قيل لها "المسؤول الوحيد عن هذا هو البحر". وهي تعتقد أن السلطات كانت قد اتخذت قرارها بالفعل قبل بدء التحقيق.
وتشارك سارة هيسورا مخاوفها، وتقول إن القضاة كانوا "حريصين للغاية" أيضًا على ألا يلقي الناجون باللوم على أي شخص في الحادث.
ويقول العديد من الناجين إنهم قيل لهم إنه إذا أرادوا تحميل أي شخص المسؤولية، فعليهم تسمية فرد والجريمة المحددة التي اتهم بها. "حقيقة أنني لم أتمكن من تسمية الشخص والجريمة، لا يعني أن أحداً ليس مسؤولاً"، تقول سارة. وكانت المحاولة الأخيرة التي قامت بها منظمة Dive Pro Liveaboard لحمل الناجين على التوقيع على تنازلات قد جرت عندما حاولت إحدى المجموعات المغادرة إلى القاهرة، كما يقول جاستن.
ويقول إن المجموعة، بعد أن فقدوا جوازات سفرهم في البحر، أبلغهم ممثل الشركة أن الوثائق المقدمة إليهم كانت أوراق تصريح لعبور نقاط التفتيش. "ولكن بعد ذلك وصلت إلى القاع والجملة الأخيرة كانت نفس السؤال المتعلق بإخلاء المسؤولية" - تكرار للجملة التي قال إنه طُلب منه التوقيع عليها عندما قدم بيانه كشاهد. ويقول جاستن إنه ذهب لتنبيه الآخرين، وعندما عاد إلى الرجل الذي كان يعتقد أنه يحاول تضليله، كانت الأوراق قد "اختفت بطريقة سحرية" وتم استبدالها بوثائق ذات مظهر رسمي. "كان دمي يغلي"، كما يقول.
ولم تتمكن هيئة الإذاعة البريطانية من رؤية وثائق الإعفاء أو نسخ منها. الزوجان البريطانيان لا يزالان في عداد المفقودين ومن بين المفقودين بريطانيان هما جيني كوسون وتاريج سينادا من ديفون. يقول آندي ويليامسون، أحد أصدقاء الزوجين: "لقد كانا من أطيب الأرواح وأكثرها اهتمامًا وكرمًا". ويقول إن عائلته تتلقى باستمرار أخبارًا جزئية وغير دقيقة من الحكومة المصرية.
على سبيل المثال، بعد الكارثة، يقولون إنهم أُبلغوا بأن القارب لم يُعثر عليه ـ على الرغم من أنهم شاهدوا على شاشة التلفزيون الناجين من الحطام وهم يُنقلون إلى الشاطئ. وهم يطالبون بفتح تحقيق مفتوح. يقول آندي: "يبدو أن السلطات المصرية تبذل قصارى جهدها لإخفاء هذه القضية. فهي تريد حماية صناعة السياحة لديها".
في شهر مارس/آذار، أدى حريق على متن قارب آخر من سفن Dive Pro Liveaboard - Sea Legend - إلى مقتل سائح ألماني. في العام الماضي، أصدرت شركة Maritime Survey International، وهي شركة استشارية مستقلة، تقريراً عن سلامة قوارب الغوص في البحر الأحمر. وقد قامت بتفتيش ثماني سفن، على الرغم من عدم تضمين أي منها أي سفن تديرها شركة Dive Pro Liveaboard، ووجدت أن أياً منها ليس لديه "نظام صيانة مخطط له، أو نظام إدارة السلامة أو كتب الاستقرار"، وهي وثيقة بالغة الأهمية لتجنب الانقلاب. ووجدت أيضًا أن معايير التصميم كانت "رديئة حيث تفتقر جميع السفن إلى الحواجز والأبواب والفتحات المقاومة للماء". وخلصت الدراسة إلى أنه لا توجد أي سفينة آمنة، وأن صناعة قوارب الغوص في مصر "تمارس تجارتها دون تنظيم إلى حد كبير".
في السابع من يناير/كانون الثاني، أرسلت مجموعة من 15 ناجياً، من بينهم العديد من الذين تحدثنا إليهم، رسالة بالبريد الإلكتروني إلى غرفة الغوص والرياضات المائية في مصر، التي تنظم جميع أنشطة الغوص وترتبط بوزارة السياحة. أعربوا عن مخاوفهم بشأن السلامة وتساءلوا عن سبب استمرار شركة Dive Pro Liveaboard في العمل. رد المدير الإداري لـ CDWS في 9 يناير وقال إن هناك تحقيقًا جاريًا في القضية، والتي يتم التعامل معها "بجدية بالغة". وأضاف أنه سيتم اتخاذ "الإجراءات المناسبة" ضد "أي إهمال ... أدى إلى المساس بسلامة الناس".
