فيديو عبر اليوتيوب
أيها المواطن المستقر .. انتهى التعاقد | ندوة د. علاء الأسواني
السبت، 18 يناير 2025
صندوق كوشنر المدعوم من السعودية يضاعف حصته في شركة تمول المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية
الرابط
ذاكرادل ميديا The Cradle وهي مجلة إخبارية إلكترونية تغطي آسيا
صندوق كوشنر المدعوم من السعودية يضاعف حصته في شركة تمول المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية
من المتوقع أن ترتفع وتيرة بناء المستوطنات اليهودية غير القانونية في إسرائيل بشكل كبير بعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
حصلت شركة أفينيتي بارتنرز، وهي شركة تحوط ممولة من السعودية يملكها صهر الرئيس المنتخب دونالد ترامب جاريد كوشنر، على موافقة الجهات التنظيمية الإسرائيلية لمضاعفة حصتها في شركة فينيكس المالية المحدودة، التي تمول بناء المستوطنات اليهودية غير القانونية في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.
وذكرت بلومبرج في 17 يناير أن أفينيتي قد تشتري حصة إضافية قدرها 4.95 في المائة في شركة الخدمات المالية بسعر 37.5 شيكل (10.3 دولار) للسهم.
وارتفع سعر سهم فينيكس بأكثر من 50 بالمئة إلى حوالي 58.5 شيكل للسهم منذ منتصف يوليو تموز، عندما أعلنت شركة كوشنر ومقرها ميامي عن صفقة بقيمة 128.5 مليون دولار لشراء حصتها الأولية البالغة 4.95 بالمئة، وفقا لبلومبرج .
واعتبر كوشنر أن الصفقة هي إشارة إلى ثقة شركته في اقتصاد الدولة التي مزقتها الحرب.
وقال كوشنر في بيان لوكالة بلومبرج : "كان الاستثمار في فينيكس في يوليو 2024 قرارًا متجذرًا في إيماني بمرونة إسرائيل وأساسيات أعمال فينيكس". "بعد ستة أشهر، أكدت القيمة المتزايدة لأسهمنا قناعتي - سواء في قوة إسرائيل أو الوعد المتزايد لفينيكس".
أسس كوشنر شركة "أفينيتي"، التي لديها استثمارات أخرى في إسرائيل، بما في ذلك حصة في قسم السيارات والائتمان في شركة إس شلومو القابضة، بتمويل سعودي بقيمة 2 مليار دولار بعد ترك منصبه كمستشار أول للبيت الأبيض خلال إدارة ترامب الأولى.
أقام كوشنر علاقة وثيقة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء خدمته في البيت الأبيض.
كوشنر هو صهر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وشغل منصب كبير مستشاريه في البيت الأبيض في ولايته الأولى. ولعب دورًا محوريًا في اتفاقيات إبراهيم، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية في عام 2020. ومن المتوقع الآن أن يحاول ترامب إشراك المملكة العربية السعودية في الاتفاقيات.
وبالإضافة إلى تلقي الدعم من صندوق الاستثمار العام السعودي، جمع كوشنر 1.5 مليار دولار إضافية من هيئة الاستثمار القطرية وشركة لونات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ليصل إجمالي أصولها قيد الإدارة إلى 4.6 مليار دولار.
قامت شركة فينيكس المالية بتمويل وضمان مشاريع البناء في كافة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومرتفعات الجولان السورية.
وبحسب منظمة مراقبة المنظمات غير الحكومية "من يربح"، فإن شركة فينيكس تمتلك حصة 80% في مركز تسوق كبير في مستوطنة غير قانونية في القدس الشرقية، وحصص في شركات مختلفة تعمل في مستوطنات أخرى.
وساعدت شركة فينيكس أيضًا في تمويل مشاريع الرياح والطاقة الشمسية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وقدمت خدمات مالية للمجالس المحلية للمستوطنات، بما في ذلك مستوطنتي بيتار عيليت وأورانيت في الضفة الغربية.
ويأتي استثمار كوشنر في فينيكس قبل أيام فقط من تولي ترامب منصبه مرة أخرى.
واحتفل زعماء المستوطنين الإسرائيليين بانتخاب ترامب ويتوقعون السماح لهم بضم الضفة الغربية وتوسيع بناء المستوطنات لليهود الإسرائيليين هناك بشكل كبير.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية أيضاً إلى توسيع بناء المستوطنات اليهودية في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلنت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنها ستستثمر أكثر من 11 مليون دولار "لتشجيع النمو الديموغرافي" في الجولان، الذي احتلته القوات الإسرائيلية لأول مرة في عام 1967.
تحركت إسرائيل لتوسيع احتلالها غير الشرعي للأراضي السورية في الجولان فور الإطاحة بالحكومة السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد على يد مسلحين من هيئة تحرير الشام (التابعة سابقًا لتنظيم القاعدة)، في 8 ديسمبر/كانون الأول.
وصفته بـ"التصعيد الخطير".. لجنة حماية الصحفيين تدين القبض على ندى مغيث وأحمد سراج
الرابط
المنصة
وصفته بـ"التصعيد الخطير".. لجنة حماية الصحفيين تدين القبض على ندى مغيث وأحمد سراج
منشور السبت 18 يناير 2025 - أدانت لجنة حماية الصحفيين/CPJ، اعتقال السلطات المصرية الخميس الماضي الصحفي بموقع ذات مصر أحمد سراج، وندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير بـ المنصة أشرف عمر، المسجون احتياطيًا منذ 22 يوليو/تموز 2024.
وألقى الأمن القبض على ندى مغيث وأحمد سراج، صباح الخميس الماضي، وقررت نيابة أمن الدولة العليا مساء اليوم نفسه، إخلاء سبيل ندى مغيث بكفالة 5 آلاف جنيه بعد اتهامها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، فيما قررت حبس سراج 15 يومًا على ذمة القضية رقم 7 لسنة 2025، بعد تحقيق استمر 5 ساعات.
واتهمت النيابة سراج، بـ"الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستخدام موقع للترويج لأفكار إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل"، حسب المحامي الحقوقي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير أحمد عثمان لـ المنصة الخميس.
وأعربت CPJ، في بيان مساء الخميس صدر قبل الإفراج عن ندى مغيث بكفالة، عن "رفضها بشدة اعتقال سراج وندى مغيث، بعد إجراء مقابلة صحفية معها حول احتجاز زوجها أشرف عمر وانتهاكات حقوق الإنسان المحيطة باعتقاله".
وجاء القبض على ندى وسراج بعد يومين من بيان أصدرته وزارة الداخلية نفت فيه صحة ما وصفته بـ"ادعاء إحدى السيدات إلقاء القبض على زوجها والتحصل على مبالغ مالية وبعض المتعلقات من محل سكنه أثناء ضبطه ودون إثباتها في محضر الضبط".
وقالت الوزارة في البيان إنه "جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات الكاذبة".
وأضافت أن القبض على "المذكور" تم في 22 يوليو الماضي "وفقًا لإجراءات مقننة نظرًا لتلقيه أموالًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج لتوزيعها على عناصرها بالداخل"، مشيرة إلى أنه "تم ضبطه بحوزته مبلغ 80 ألف جنيه وجهاز لابتوب وهاتف محمول يحملان دلائل على نشاطه الآثم وجميع المضبوطات محرزة بالقضية".
وقالت منسقة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤقتة في لجنة حماية الصحفيين يجانه رضائيان، "إن اعتقال ندى مغيث وسراج يمثل تصعيدًا خطيرًا من جانب السلطات المصرية لإسكات أي شخص يجرؤ على فضح قمعها".
وأضافت CPJ أن "استهداف أقارب الصحفيين المعتقلين والانتقام من أولئك الذين يبلغون عن الانتهاكات يتبع نمطًا مقلقًا"، مستطردة "يجب أن تنتهي هذه التكتيكات القمعية على الفور، ويجب إطلاق سراح سراج وأشرف عمر دون تأخير".
وأوضحت CPJ أن ندى مغيث من أشد المدافعين عن إطلاق سراح زوجها، حيث طالبت بلا هوادة بتحقيق العدالة في ظل احتجازه المستمر.
وأشارت CPJ إلى أن السلطات المصرية "سبق واستهدفت زوجات الصحفيين المعتقلين بسبب حديثهن، ففي أبريل/نيسان 2024، اختفت زوجة الصحفي ياسر أبو العلا، نجلاء فتحي، وشقيقتها قسرًا لمدة 13 يومًا بعد تقديم عدة شكاوى بشأن اختفاء أبو العلا"، ووجهت للسيدتين تهم "الانضمام إلى تنظيم إرهابي ونشر معلومات كاذبة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".
وألقي القبض على أشرف عمر في 22 يوليو الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين، تحديدًا في 24 يوليو، ومحبوس من وقتها.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر حبسه احتياطيًا 45 يومًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، في أول عرض عليها، حسبما قال وقتها المحامي الحقوقي نبيه الجنادي لـ المنصة.
وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون، وسألته النيابة خلال التحقيقات عن رسوماته المنشورة في المنصة، ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد، واتهمته بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".
وفي تقرير آخر، أشارت لجنة حماية الصحفيين إلى أن مصر احتلت المرتبة السادسة بين أسوأ دول العالم من حيث حرية الصحافة في عام 2024، حيث سُجن 17 صحفيًا، اعتقل سبعة منهم العام الماضي، وأدت الأزمة الاقتصادية في البلاد إلى موجة جديدة من الاعتقالات.
أول رئيس كوري جنوبي في السلطة يتم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة بسبب محاولتة فرض نظام حكم عسكرى فى البلاد
الرابط
وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء
أول رئيس كوري جنوبي في السلطة يتم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة بسبب محاولتة فرض نظام حكم عسكرى فى البلاد
الرئيس الكوري الجنوبي حضر جلسة استماع في محكمة سول اليوم السبت لإصدار مذكرة اعتقال رسمية لة بسبب محاولتة فرض الأحكام العرفية وحكم عسكرى فى البلاد .. أكثر من 12 ألف شخص يتظاهرون خارج المحكمة خلال انعقاد الجلسة دعما لرئيس كوريا الجنوبية
سيئول 18 يناير (يونهاب) -- حضر الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول جلسة استماع في محكمة سول اليوم السبت لمعارضة اعتقاله الرسمي المحتمل بسبب مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره الشهر الماضي.
كان الرئيس الكوري الجنوبي قيد الاحتجاز منذ اعتقاله يوم الأربعاء في مقر إقامته بتهمة تدبير تمرد وإساءة استخدام السلطة، مما جعله أول رئيس كوري جنوبي في السلطة يتم القبض عليه.
وتأتي جلسة الاستماع في محكمة منطقة سيول الغربية بعد يوم من طلب مكتب التحقيقات في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى، الذي يقود تحقيقًا مشتركًا مع الشرطة والجيش، من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال رسمية ليون.
تم نقل يون من مركز الاحتجاز في أويوانج، على بعد حوالي 20 كيلومترًا جنوب سيول، في شاحنة زرقاء اللون تحت حراسة الشرطة وجهاز الأمن الرئاسي.
وتجاوز الموكب منطقة التصوير المخصصة لوسائل الإعلام ودخل مبنى المحكمة مباشرة، في حين تجمع آلاف المؤيدين في مكان قريب، ولوحوا بأعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ورددوا اسم يون في عرض للتضامن.
وتجمع أكثر من 12 ألف شخص خارج محكمة اليوم السبت لدعم الرئيس المعزول يون سوك يول أثناء خضوعه لجلسة استماع بشأن ما إذا كان سيتم وضعه تحت الاعتقال الرسمي بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، حسبما ذكرت الشرطة.
تم إحضار يون إلى محكمة منطقة سيول الغربية قبل وقت قصير من جلسة الاستماع التي عقدت في الساعة الثانية بعد الظهر في موكب سيارات تم اصطحابه من مركز احتجاز في أويوانج، جنوب العاصمة مباشرة، حيث كان محتجزًا منذ ليلة الأربعاء.
وطبقا للشرطة، كان ما يقدر بنحو 12100 شخص يتجمعون خارج المحكمة حتى الساعة 3:20 مساء، وهم يهتفون باسم يون ويلوحون بأعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وانخرط بعضهم في البكاء، بينما انخرط آخرون في مناوشات بسيطة مع ضباط الشرطة.
وأصبحت المظاهرة ساخنة بشكل متزايد مع محاولة المتظاهرين دفع رجال الشرطة والدخول إلى ساحة المحكمة، وهم يهتفون: "افتحوا مدخل المحكمة"، و"يجب أن أرى وجه الرئيس".
وبثت الشرطة تحذيرات متكررة بأن تصرفاتها قد تؤدي إلى اعتقالها أو إثارة اندفاع الجماهير.
الجمعة، 17 يناير 2025
منظمة العفو الدولية: السلطات المصرية تستدعى المدافع البارز عن حقوق الإنسان حسام بهجت للاستجواب
الرابط
منظمة العفو الدولية: السلطات المصرية تستدعى المدافع البارز عن حقوق الإنسان حسام بهجت للاستجواب
تعقيبًا على أنباء استدعاء الناشط الحقوقي البارز حسام بهجت للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا في مصر في 19 يناير/كانون الثاني، لاستجوابه بشأن ادعاءات غير معروفة فيما يتعلق بقضية جديدة ضده، قال محمود شلبي، الباحث المعني بمصر في منظمة العفو الدولية:
“لقد واجه حسام بهجت، رئيس إحدى منظمات حقوق الإنسان الرائدة في مصر، سنوات من المضايقات المتواصلة على أيدي السلطات المصرية على خلفية عمله الحقوقي. بعد أشهر فقط من رفع حظر السفر الجائر المفروض عليه لمدة ثماني سنوات، تعيد السلطات إحياء حملتها الانتقامية ضده فيما يبدو أنه محاولة خبيثة لإسكات الأصوات الناقدة ووقف التقارير عن سجلها الحقوقي المزري. جاء الاستدعاء بعد أيام من تهديد وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات قانونية بسبب بيان صدر مؤخرًا عن منظمته ينتقد الحبس الاحتياطي المطوّل وظروف السجن المزرية التي أدّت إلى إضراب السجناء في مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان عن الطعام”.
بعد أشهر فقط من رفع حظر السفر الجائر المفروض عليه لمدة ثماني سنوات، تعيد السلطات إحياء حملتها الانتقامية ضده فيما يبدو أنه محاولة خبيثة لإسكات الأصوات الناقدة ووقف التقارير عن سجلها الحقوقي المزري.
محمود شلبي، الباحث المعني بمصر في منظمة العفو الدولية
“تتمتع السلطات المصرية بسجل حافل في قمع وترهيب المنظمات غير الحكومية وموظفيها باستخدام مجموعة واسعة من الأساليب، من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين إلى الملاحقات القضائية الجائرة، وحظر السفر، وتجميد الأصول، والمراقبة، والرقابة المفرطة والتدابير الاحترازية، والاستدعاء للاستجوابات القسرية. وبدلًا من إعادة تنشيط جهودها لمهاجمة أي شخص ينتقد سجلها الحقوقي، يجب على السلطات المصرية التوقف عن استخدام نظام العدالة الجنائية المعيب للغاية كأداة لاستهداف نشطاء المجتمع المدني، والسماح لهم بأداء عملهم الحقوقي دون انتقام أو ترهيب”.
“إن هذا الاستدعاء يكشف مرة أخرى عن حالة الانفصال بين مزاعم الحكومة المصرية وحلفائها بأنها تتخذ خطوات ذات مصداقية لاحترام حقوق الإنسان والواقع القاتم على الأرض”.
خلفية:
حسام بهجت هو المدير التنفيذي ومؤسس مجموعة حقوق الإنسان “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”. في 12 يناير/كانون الثاني، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيانًا حول المعتقلين المضربين عن الطعام في مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان احتجاجًا على حبسهم الاحتياطي المطوَّل وظروف احتجازهم المزرية.
وللسلطات المصرية تاريخ طويل في مضايقة حسام بهجت وموظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، احتجزت السلطات المصرية حسام بهجت بشكل غير قانوني لمدة ثلاثة أيام بسبب تغطيته لخطة للإطاحة بالحكومة. واتُهم بنشر أخبار كاذبة بشأن تحقيقه الذي نشره موقع مدى مصر الإخباري المستقل. وفي 2016، منعت السلطات تعسفًا حسام بهجت من السفر وجمّدت أصوله فيما يتعلق بالقضية رقم 173، المعروفة باسم قضية “التمويل الأجنبي” سيئة السمعة، وهي تحقيق جنائي مسيء استمر عقدًا من الزمن واستهدف عشرات المنظمات غير الحكومية. ولم تُغلق القضية التي فُتحت في 2011 إلا بعد 13 عامًا في 2024.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، احتُجز ثلاثة من موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لعدة أيام بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة بعد اجتماعهم مع دبلوماسيين أوروبيين حول أزمة حقوق الإنسان في مصر.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، فرضت السلطات المصرية غرامة قدرها 10,000 جنيه مصري (حوالي 636 دولارًا أمريكيًا) على حسام بهجت بتهمة “إهانة هيئة الانتخابات” و”نشر أخبار كاذبة” و”استخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب هذه الجرائم” في أعقاب نشره تغريدة ينتقد فيها الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر. ومن المقرر أن يراجع الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سجل مصر الحقوقي في 28 يناير/كانون الثاني 2025.
لجنة حماية الصحفيين: مصر تحتل المركز السادس عالميًا في حبس الصحفيين
احتلت مصر المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المسجونين خلال العام الماضي، إذ بلغ عددهم 17 صحفيًا مسجونًا، بينهم رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، حسب التقرير الصادر أمس عن لجنة حماية الصحفيين/CPJ.
ووفق تقرير المنظمة الأمريكية، بلغ إجمالي الصحفيين المسجونين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 108، نصفهم تقريبًا نتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعدَّ التقرير مصر ضمن أكبر عشر دول في العالم سجنًا للصحفيين في 2024.
ومن بين الـ17 الذين رصدهم التقرير، أرجعت CPJ اعتقال 7 صحفيين في مصر بسبب الأزمة الاقتصادية، اثنان منهم على الأقل "انتقدا السياسات الاقتصادية للحكومة" حسب التقرير، في إشارة إلى أشرف عمر الذي تناول في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون.
واتهمت السلطات عمر بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي"، ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في 22 يوليو/تموز الماضي.
إلى جانب عمر، أشار التقرير للخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق ضمن الـ7 المعتقلين بسبب الأزمة الاقتصادية، والذي ألقي القبض عليه في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أعقاب نشره بوست مجمع لمقالاته التي حملت عنوان "سرقة القرن"، من بينها مقالات "العاصمة الإدارية نموذجًا للانحراف في الأولويات"، و"العرجاني.. الباب الخلفي للفساد الرئاسي"، و"الاستيلاء على الجزر والعقارات الحكومية وخطورة استخدام الجيش كمحلل"، ولا يزال أيضًا رهن الحبس الاحتياطي.
وندد التقرير باستخدام مصر للإخفاء القسري لترهيب وإسكات الصحفيين قبل احتجازهم رسميًا، باعتباره "جريمة بموجب القانون الدولي".
وقالت CPJ إن مصر "انتهكت قانون الإجراءات الجنائية الخاص بها بتمديد حبس المدون المصري البريطاني علاء عبد الفتاح لمدة عامين، الذي كان ينبغي إطلاق سراحه في سبتمبر/أيلول الماضي".
وتتلخص أزمة عبد الفتاح في احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث أُلقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا، حسبما أوضح محاميه خالد علي لـ المنصة في وقت سابق.
وحصدت إسرائيل المركز الثاني
لم يقف التقرير عند إحصاء الصحفيين المحبوسين في مصر وحدها، التي سبقها في الترتيب الصين وإسرائيل وميانمار وبيلاروسيا وروسيا.
وعلى مستوى العالم وثقت لجنة حماية الصحفيين في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي 361 صحفيًا محبوسًا، وأشارت إلى هذا الرقم باعتباره ثاني أعلى معدل سنوي مرصود بعد الرقم القياسي العالمي المسجل في عام 2022، عندما سُجن ما لا يقل عن 370 صحفيًا.
وأحصى التقرير، مطلع ديسمبر الماضي، 50 صحفيًا محبوسًا في الصين التي اعتبرتها المنظمة الأمريكية واحدة "من أكبر سجاني الصحفيين في العالم"، مؤكدة أن هذا العدد أقل من الحقيقي "نظرًا للرقابة الشاملة والمراقبة الجماعية التي تفرضها بكين، والتي غالبًا ما تترك العائلات خائفة للغاية من التحدث عن حالات الاعتقال".
كذلك وثقت CPJ وجود 43 صحفيًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية بحلول الأول من ديسمبر 2024 "وهو أكثر من ضعف العدد الذي كان محتجزًا في تعداد عام 2023"، وفق التقرير.
وقالت "يتعرض السجناء الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية لظروف غير إنسانية، تشمل العنف الشديد والاعتداء الجنسي والإذلال والإهانة والتجويع المتعمد".
وفي المركز الثالث جاءت ميانمار التي تحتجز 35 صحفيًا من بين ما يزيد عن 28000 سجين سياسي، تلتها بيلاروسيا، بـ31 صحفيًا في السجن، لتصبح وفق التقرير "أسوأ سجان في أوروبا وآسيا الوسطى للعام الثاني على التوالي".
وسبقت روسيا، مصر، بمركز واحد، إذ تحتجز 30 صحفيًا خلف القضبان، حوالي نصفهم من الأوكرانيين، ضحايا ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، وغزو موسكو الكامل لأوكرانيا في عام 2022، وفق التقرير.
ويسجل إحصاء السجون السنوي الذي تجريه لجنة حماية الصحفيين "صورة خاطفة لعدد السجناء في يوم معين، الأول من ديسمبر"، وتوضح المنظمة الأمريكية في تقريرها أن "الأرقام المنخفضة لا تترجم بالضرورة إلى تحسن المشهد الإعلامي في ظل الأنظمة التي قمعت الأصوات المستقلة".
وكان الحال في إيران، التي عدَّها التقرير من أسوأ دول العالم في حبس الصحفيين، أفضل من مصر، إذ احتلت طهران المركز الثامن، بواقع 16 صحفيًا محبوسًا.
ورصد التقرير 10 صحفيين في سجون السعودية، و5 في تونس، و3 في العراق، و5 في سوريا أُطلق سراح أحدهم بعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، والأربعة الآخرون ما زالوا في عداد المفقودين.
لا يعتبر تقرير CPJ أول التقارير الحقوقية التي تشير إلى مستوى حرية الصحافة في مصر، ففي مايو/أيار الماضي لفتت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي إلى تراجع مصر 4 مراكز على مؤشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة خلال 2024، لتحتل المركز 170 من أصل 180 دولة شملها التصنيف، مقارنة بالمركز 166 خلال 2023.
وقالت في تقريرها إن "مصر لا تزال تُعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011".
وسبق أن انتقدت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي لعام 2023 حول حالة حقوق الإنسان في مصر "فرض قيود على حرية الصحافة"، واستمرار حجب المواقع الصحفية، بما في ذلك مدى مصر والمنصة منذ 2017.
المنصة
الرابط
مصيبة كبيرة: السيسي يخطط للبقاء في السلطة للأبد
مصيبة كبيرة: السيسي يخطط للبقاء في السلطة للأبد
==================================
السيسي يخطط لتعديل الدستور ليضمن البقاء في السلطة حتى وفاته. حيث رد من قبل على سؤال بالأتي:
لا يوجد أبد، الأبد ينتهي بعمر الإنسان، ليس هناك أبد مطلق، الجميع سيموتون، ولن يبقى الحاكم حاكما مائة أو مئتي سنة.
ويبدو أن إجابة السيسي ليست تصريحات نظرية؛ فالرجل يعمل مع أركان دولته على قدم وساق من أجل تعديل الدستور؛ ليضمن البقاء في السلطة للأبد.
فقد كشفت ومصادر برلمانية عدة عن أن النظام المصري اقترب من خطوة تعديل الدستور وأن البرلمان سيناقش الموضوع خلال دورة الانعقاد 2025.
وسبق أن ألمح السيسي إلى عدم رضاه عن الدستور في سبتمبر قائلا "الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط".
التسريبات من ثلاثة مصادر مختلفة في كل من رئاسة الجمهورية، وجهاز المخابرات العامة، ومجلس النواب؛ أن اجتماعات شبه يومية تجري حاليًا بين مبنى المخابرات العامة و القصر الرئاسي من أجل الاستقرار بشكل نهائي على المواد التي سيتم تعديلها، ونصوص المواد البديلة.
ووفقا للمصادر، فإن الحكومة تخطط لإقرار التعديلات الدستورية خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يُبقي الرئيس السيسي في موقعه على رأس السلطة التنفيذية وقمة المؤسسة العسكرية للأبد.
كما تجمع المصادر نفسها على أن محمود السيسي، نجل الرئيس والذي يحظى حاليًا بوضع مميز داخل جهاز المخابرات العامة، هو مَن يدير بنفسه هذه الاجتماعات، تحت إشراف ومتابعة يومية من مدير الجهاز الحالي بعد إقالة اللواء عباس كامل، الذي شارك أيضًا في بعض هذه الاجتماعات قبل ترك منصبه.
واختتمت المصادر بالتأكيد على أن هناك رغبة لدى النظام في تمرير هذه التعديلات قبل نهاية الدورة الرئاسية التي ستبدأ بعد ايام للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يعتبر النظام وجوده هو الضمانة الأولى لتمرير هذه التعديلات خارجيًا دون أزمات.
دكتور سعيد عفيفي
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)