تضليل الناس باكاذيب بعد تحول مصر الى سجن كبير
✅الحقائق:
✅تصريح سعيد عبد الحافظ مُضلل، إذ أن العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، تضع استراتيجيات دورية مكتوبة لتعزيز أوضاع #حقوق_الإنسان في بلدانهم، وتشرع في تنفيذها ومراجعة ما تحقق من أهدافها، على عكس ما ادعى عبد الحافظ من أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تجربة غير مسبوقة في تاريخ الدول.
📌على سبيل المثال، وضع الاتحاد الأوروبي في العام 2020 استراتيجية موقوتة بأربع سنوات لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي، بعنوان: "خطة عمل حقوق الإنسان والديمقراطية 2020-2024".
📌وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، تحدد خطة العمل بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية 2020-2024 الطموحات والأولويات للسنوات الخمس المقبلة في هذا المجال، قائلة إن تنفيذها يسهم في تقوية #أوروبا عالميًا.
📌وتوفر خطة العمل تركيزًا استراتيجيًا حول خمسة خطوط عمل مترابطة ومعززة لبعضها البعض: "حماية وتمكين الأفراد، بناء مجتمعات مرنة وشاملة وديمقراطية، تعزيز نظام عالمي لحقوق الإنسان والديمقراطية، التقنيات الجديدة: استغلال الفرص ومعالجة التحديات، العمل الجماعي".
📌وذكرت الخطة أنه سيتم تنفيذ التدابير التشغيلية على المستوى الوطني والإقليمي والمتعدد الأطراف لدول الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة الظروف والخصوصيات المحلية.
📌كما أنه على مستوى دول الاتحاد الأوروبي فرادى، فوضعت #ألمانيا على سبيل المثال، استراتيجية مكتوبة لحقوق الإنسان في أبريل 2024، بعنوان "استراتيجية حقوق الإنسان في السياسة التنموية الألمانية".
📌وتستند هذه الاستراتيجية إلى فكرة مفادها أن البشر يتمتعون بحقوق فردية، ولا يشكل تعزيز هذه الحقوق وحمايتها ودعمها عملًا من أعمال الكرم العام تجاه مجموعات مستهدفة سلبية تحتاج إلى المساعدة، بل إنه التزام قانوني تتعهد به ألمانيا والدول الشريكة لها.
📌وتركز سياسة التنمية القائمة على حقوق الإنسان في ألمانيا بشكل خاص على حقوق المرأة والمجموعات المحرومة اجتماعيًا، وتولي أهمية خاصة بـ"الأطفال والشباب، الأشخاص ذوي الإعاقة، الشعوب الأصلية، المثليين".
📌وفي يونيو 2013، أصدرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، استراتيجية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوكمة، والتي تسلط الضوء على أهمية المشاركة والمساءلة في تحقيق حقوق الإنسان والحوكمة الديمقراطية.
📌وجاء بالاستراتيجية أن دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوكمة يشكل أهمية حيوية في السعي إلى تحقيق الحرية والأمن الوطني، وهو أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقًا التي تتبناها الحكومة الأمريكية.
📌وهدفت الاستراتيجية إلى تعزيز الديمقراطية الخاضعة للمساءلة. ولتحقيق هذا الهدف، حددت الاستراتيجية أربعة أهداف: "تعزيز العمليات السياسية والمؤسسات الحكومية التشاركية والتمثيلية والشاملة، تعزيز المساءلة لدى المؤسسات والقادة أمام المواطنين والقانون، حماية وتعزيز حقوق الإنسان المعترف بها عالميًا، تحسين نتائج التنمية".
📌وفي 2021، أصدرت #مصر استراتيجيتها لحقوق الإنسان (2021-2026)، وبحسب ما جاء بالاستراتيجية فقد أُسست على رؤية تهدف إلى "النهوض بكافة حقوق الإنسان في مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمنة إليها مصر، تحقيقًا للمساواة وتكافؤ الفرص دون أي تمييز".
📌لكن ما تزال مصر تواجه انتقادات دولية حادة في شأن سجلها الحقوقي. وقالت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، في بيان لها في يناير الجاري، إن "مصر تستمر في إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني وإعادة تدوير التهم الجنائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان".
💬 جاء تصريح سعيد عبد الحافظ خلال مداخلة هاتفية له على برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية.


