رغم الضغط والتهديد.. عمال T&C يجهضون محاولات إنهاء الإضراب
أجهض عمال الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس/T&C بمدينة العبور، محاولات الإدارة تقسيمهم لإنهاء إضراب عن العمل بدأ في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، وأصر العمال على استمرار إضرابهم للمطالبة بزيادة رواتبهم والحافز وبدل الوجبة الشهري، حسبما قالت عاملتان بالشركة لـ المنصة.
وأفادت العاملتان، اللتان طلبتا عدم نشر اسميهما، بأن إدارة الشركة استدعت عمال قسمي التعبئة والمغسلة للعمل اليوم، وتمديد الإجازة الإجبارية لباقي الأقسام، وأوضحتا أن الحضور اقتصر على عدد قليل جدًا من العمال تعرضوا لتهديد بالفصل حال عدم إنهاء الإضراب.
ويطالب العمال المضربون، بزيادة سنوية 50% على الراتب، ورفع قيمة الحافز وبدل الوجبة إلى 1000 جنيه لكل منهما، إذ يعانون من تدني أجورهم في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، حيث يبلغ متوسط رواتبهم في الشركة 4000 جنيه، إضافة لـ600 جنيه حافز و600 أخرى بدل وجبة.
وقالت إحدى العاملتين إن مناقشات جرت بين عمال الشركة عبر مجموعاتهم على فيسبوك وواتساب منذ مساء الخميس الماضي، حول قرار الحضور للعمل اليوم، بعد إبلاغهم بأن حافلات نقل العمال ستعمل لقسمي التعبئة والمغسلة فقط.
وأضافت "كنا ندرك منذ البداية أنها محاولة لتفريقنا، وتعددت الآراء؛ حيث رأى البعض أن نحضر جميعًا ونواصل الإضراب، بينما اقترح آخرون الامتناع التام عن الذهاب، فيما رأى فريق ثالث أن يقتصر الحضور على عمال التعبئة والمغسلة فقط، وفي النهاية، اتفقنا على أن من يختار الذهاب السبت يمكنه ذلك، بشرط رفض العمل تحت أي ضغط".
وأوضحت عاملة أخرى أن العدد المحدود الذي توجه للعمل، ومعظمهم من قسم التعبئة، "تعرضوا لضغوط شديدة من إدارة الشركة، شملت تهديدات بالفصل وإبلاغ الأمن الوطني عنهم بتهمة التحريض على تعطيل الإنتاج في حال استمرارهم في الإضراب".
وأشارت إلى أن بعض العمال استأنفوا العمل تحت هذه التهديدات، لكنها اعتبرت أن العدد القليل لا يشكل كسرًا للإضراب ولا يؤثر على استمراريته، ووصفت محاولة الإدارة لتقسيم صفوفهم بأنها "فاشلة".
وأشارت العاملتان إلى أن الإدارة أبلغت العمال أنه سيتم إقرار زيادة سنوية تتراوح ما بين 17 إلى 20%، لكن العمال أصروا على زيادة 50%، ورفع قيمة كل من الحافز وبدل الوجبة.
ويخشى العمال تكرار سيناريو العام الماضي، إذ أقرت الشركة زيادةً سنويةً بنسبة 25%، عقب إنهائهم إضرابًا عن العمل نظموه نهاية يناير 2024، وهي زيادة ضئيلة قياسًا بالزيادة التي حصل عليها عمال فرع الشركة في تركيا والتي وصلت لـ50%.
ونهاية يناير من العام الماضي دخل عمال الشركة في إضراب عن العمل للمطالبة بتحسين الرواتب، وزيادتها بنسبة 50% واستمر الإضراب عدة أيام قبل أن يقرر العمال إنهاءه، بعد إقرار زيادة بنحو 25%.
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي نظَّم عمال الشركة وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف بدل نقدي لرصيد الإجازات السنوية عن عامي 2023 و2024، وإعادة مراجعة الرصيد المستحق صرفه، الذي أقرته الشركة، إذ فوجئوا بخصم أيام من الرصيد، فضلًا عن أيام أعياد وإجازات رسمية عملوا خلالها ولم يتم احتسابها.
وتأسست شركة T&C المتخصصة في تصنيع ملابس الجينز الجاهزة لصالح عدد من العلامات التجارية العالمية، في عام 2010، وهي نتاج شراكة بين مجموعة طلبة المصرية ومجموعة تاي التركية، ويبلغ عدد عمالها في مصر نحو 6 آلاف عامل، نصفهم تقريبًا من النساء، وتصدِّر كامل إنتاجها بواقع 70% للسوق الأمريكية و30% للأسواق الأوروبية.
وتدخل الشركة ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" الموقعة عام 2004، التي تسمح للمنتجات المصرية بدخول الأسواق الأجنبية دون جمارك، بشرط أن تحتوي على نسبة مكون إسرائيلي تصل إلى نحو 12%، والتي جرى تخفيضها بعدها بعامين إلى 10.6%، وفق العربية.
وفي عام 2023 طالب مصدِّرون مصريون من بينهم مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة T&C بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في الصناعات المصرية إلى 6% بدلًا من 10.6% بسبب ازدياد أسعاره.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي قال مجدي طلبة في تصريحات صحفية إن الشركة تخطط لتنفيذ استثمارات جديدة في مصر تصل إلى 35 مليون دولار خلال العامين المقبلين، مقدرًا حجم استثمارات T&C في مصر بأكثر من 60 مليون دولار، متوقعًا ارتفاعها إلى 100 مليون دولار بنهاية عام 2026، فيما بلغت صادرات الشركة في عام 2023 نحو 120 مليون دولار.
المنصة
https://manassa.news/news/21930
