الاثنين، 27 يناير 2025

تزايد الضغوط للإفراج عن الناشط المصري علاء عبد الفتاح ووقف مضايقة حسام بهجت

 

رابط الحلقة

موقع الديمقراطية الآن!

تزايد الضغوط للإفراج عن الناشط المصري علاء عبد الفتاح ووقف مضايقة حسام بهجت

شاهد الحلقة التى أذيعت فيديو مساء اليوم الاثنين 27 يناير على الانترنت عبر الرابط المرفق 


في هذا العدد نناقش حالتين من أبرز الناشطين السياسيين في مصر، حسام بهجت وعلاء عبد الفتاح، اللذين تعرضا للاضطهاد من قبل الحكومة المصرية بسبب كشفهما عن انتهاكات حقوق الإنسان. ويواجه بهجت جولة جديدة من المضايقات من قبل قوات الأمن المصرية، بينما لا يزال علاء عبد الفتاح في السجن بعد الإفراج عنه المتوقع. وتخوض والدة علاء، الأستاذة بجامعة القاهرة ليلى سويف، إضرابا عن الطعام منذ ما يقرب من أربعة أشهر في المملكة المتحدة، حيث تحمل هي وابنها الجنسية المزدوجة، مطالبة الحكومة البريطانية بالضغط على مصر من أجل إطلاق سراح علاء. ويقول الصحفي شريف عبد القدوس، الذي تحدث مؤخرا مع عائلة علاء عبد الفتاح: "انهيارها وشيك. ومن المحتمل أن تدخل المستشفى قريبا".

إيمي جودمان : هناك الكثير للحديث عنه، لكنني أردت العودة إلى مصر. بينما يقولون لا لتهجير المصريين إلى مصر - بينما يقولون لا لتهجير الفلسطينيين إلى مصر، جددت الحكومة المصرية مضايقاتها القضائية لحسام بهجت، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش ومجموعات أخرى. حسام بهجت، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، والمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عمل أيضًا كصحفي استقصائي في منفذ الإعلام المستقل مدى مصر . في وقت سابق من هذا الشهر، وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى بهجت، على حد تعبيره، "التورط في جماعة إرهابية وتمويلها" و "نشر أخبار كاذبة". ثم أُطلق سراحه بكفالة، وجاءت التهم في أعقاب إصدار مجموعة بهجت تقريرًا عن ظروف الاحتجاز المزرية في أحد سجون مصر.

لقد أجرينا مقابلة مع حسام بهجت عدة مرات على برنامج الديمقراطية الآن! لقد شاهدناه في شرم الشيخ في قمة المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة. لقد كنت هناك أيضًا يا شريف. لقد كان شخصًا كان الجميع يلتفون حوله، حتى عندما تحدثوا عن إطلاق سراح علاء عبد الفتاح. دعونا نتحدث أولاً عن حسام، ثم أخيرًا عن علاء.

شريف عبد القدوس : حسنًا، حسام بهجت هو أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وقد مُنع من السفر لمدة ثماني سنوات. وقد استضفناه في برنامج الديمقراطية الآن! العام الماضي. وقد سُمح له بالسفر لأول مرة منذ ثماني سنوات نتيجة لقضية قائمة منذ فترة طويلة تستهدف المنظمات غير الحكومية في مصر. كما تم تجميد أصوله في حساباته المصرفية.

نعم، لقد رأينا قبل أيام قليلة أنه تم جره إلى نيابة أمن الدولة، وتم استجوابه لمدة ست ساعات، وكان التركيز في الغالب على تقرير أصدرته مجموعته، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حول الظروف في السجون، سجن معين، حيث بدأ السجناء إضرابًا عن الطعام في 4 يناير للاحتجاج على أشياء مثل قلة التمارين الرياضية - حيث يتم احتجازهم في زنازينهم لمدة 23 ساعة في اليوم - وتقليص كمية الطعام الذي يحصلون عليه ومدة الزيارات. وبالتالي، ولأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أصدرت هذا التقرير، تم جر حسام بعد ذلك، كما تعلمون، واتُّهم بتهم الإرهاب وبث أخبار كاذبة.

وكان حسام صريحًا للغاية أيضًا في قضية علاء عبد الفتاح، وهو أبرز سجين سياسي في مصر. فقد ظل في السجن بشكل شبه مستمر منذ عام 2013. وكان آخر سجن له حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات، حيث حُكم عليه لمشاركته منشورًا على فيسبوك حول التعذيب في السجن. وكان من المفترض أن تنتهي هذه العقوبة في 29 سبتمبر/أيلول، ولم تعترف الحكومة المصرية بعامين من الحبس الاحتياطي كجزء من عقوبته، وهو ما يمثل انتهاكًا لقانون العقوبات المصري. ولهذا السبب، بدأت والدته، ليلى سويف، إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على كل يوم يظل فيه بعد تلك العقوبة. وهي الآن في اليوم 120 من إضرابها عن الطعام. تحدثت مع الأسرة - 

إيمي جودمان : من المستحيل تقريبًا فهم ذلك.

شريف عبد القدوس : نعم، وهي، آلاء، تحمل الجنسية البريطانية. وكذلك آلاء. ولهذا السبب، فقد ظلوا يضغطون على الحكومة البريطانية لمحاولة الدعوة إلى إطلاق سراح آلاء. وهي تخرج من مكتب الخارجية كل يوم في لندن. لقد تحدثت مع الأسرة في اليوم الآخر. إن انهيارها وشيك. ومن المرجح أن تدخل المستشفى قريبًا. وهي ترفض تناول الطعام حتى يتم إطلاق سراح ابنها.

والحكومة البريطانية، للأسف - زار ديفيد لامي، وزير الخارجية، مصر وكرر نفس النوع من التصريحات التي رأيناها مرارا وتكرارا، وقالوا إنهم طالبوا بالإفراج عن علاء، ولكن لم يتم ممارسة أي ضغوط على ما هو في الأساس شريك تجاري مهم 

إيمي جودمان : كان بإمكانه أن يطلب مقابلة أحد رعاياه، ماذا؟

شريف عبد القدوس : ربما كان ذلك ممكناً ـ فلم يتمكن علاء من الوصول إلى المسؤولين البريطانيين والسفارة البريطانية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وربما كان الأمر كذلك ـ كما تعلمون، فإنهم لديهم صفقات تجارية اقتصادية ضخمة مع مصر والمملكة المتحدة، وعلاقات دبلوماسية قوية للغاية. ومع ذلك فقد سمحوا لمصر برفض إطلاق سراح علاء. وقالوا: "لقد حاولنا المطالبة بذلك"، ولكن لم يحدث شيء. وفي الوقت نفسه، أصبحت والدته الآن معرضة لخطر حقيقي يتمثل في دخولها المستشفى، ولا أمل في أن يكون الأمر أسوأ من ذلك. لا أدري.

إيمي جودمان : حسنًا، شريف، أود أن أشكرك على وجودك معنا. يمكن للناس أن يذهبوا إلى موقع democracynow.org لمشاهدة مقابلتنا التي أجريناها قبل بضعة أيام فقط مع بيتر جريست، الذي سُجن مع علاء، ويمكنهم مشاهدة مقابلاتنا مع ليلى سويف ، أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة، التي تصوم الآن عن الطعام من أجل ابنها، والمقابلات التي أجريناها مع شريف مع علاء على مر السنين. شريف عبد القدوس صحفي ومحرر حائز على جوائز في Drop Site News . كان مراسلًا فيالفيلم الوثائقي The Night Won't End الذي أنتجته شركة Fault Lines على قناة الجزيرة الإنجليزية.

لمشاركتهم في الإضراب.. حبس 8 عمال بشركة T&C للملابس 4 أيام

المنصة
المنصة

لمشاركتهم في الإضراب.. حبس 8 عمال بشركة T&C للملابس 4 أيام


أمرت نيابة العبور، بحبس 8 من عمال الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس/T&C بمدينة العبور، قبض عليهم أول أمس السبت، من منازلهم، 4 أيام على ذمة التحقيق، في القضية رقم 264 لسنة 2025 جنح العبور، على خلفية مشاركتهم في إضراب عن العمل مستمر منذ 16 يناير/كانون الثاني الحالي، للمطالبة بزيادة الرواتب، ومن المنتظر عرض عامل آخر على النيابة اليوم، وفق ما نشرته دار الخدمات النقابية على فيسبوك.

وألقت قوات من الشرطة، السبت، القبض على عدد من عمال الشركة من منازلهم بقرى أنشاص الرمل، والزوامل، وغيتة، بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، فيما لم يعرف حتى الآن عدد المقبوض عليهم بالتحديد.

وقال أحد أهالي المقبوض عليهم من قرية الزوامل لـ المنصة إن العمال الثمانية، وبينهم قريبه أحمد حسن عبد العزيز، تم ترحيلهم إلى قسم شرطة الخانكة، وأن الأهالي ذهبوا لزيارتهم اليوم.

وأضاف أن المحامي الذي حضر التحقيق معهم أبلغهم أن الشركة هي من تقدمت بالبلاغ ضدهم واتهمتهم بـ"تحريض العمال على تعطيل الإنتاج، وإلحاق أضرار مالية بالشركة نتيجة توقف الإنتاج".

وذكرت دار الخدمات النقابية أن العمال الثمانية، الصادر بحقهم قرار النيابة هم "محمد عمارة أحمد سالم، عبد الرحمن مصطفى السيد، أحمد حسن عبد العزيز، محمد نبيل سالم محمد، إبراهيم رأفت السيد، محمد محمود عبد الوهاب، إسلام جلال إسماعيل، محمد عبد الناصر عبد الرحمن".

وقررت إدارة الشركة أمس منح العمال إجازة إجبارية جديدة اليوم الاثنين، بعدما فشلت في إرغام العمال على استئناف العمل خلال اليومين السابقين، بعد استدعائها لعمال أقسام المغسلة والتعبئة والقص، فيما يعقد الآن اجتماعًا بالشركة يضم مديري  الأقسام، يتوقع عاملان تحدثا لـ المنصة أن يتم فيه إقرار الزيادة.

ورفض العمال أمس الأحد عرضًا جديدًا من الإدارة بزيادة سنوية تتراوح بين 17 إلى 20%، وجددوا مطالبهم بزيادة سنوية 50%، ورفع قيمة الحافز وبدل الوجبة إلى 1000 جنيه لكل منهما، إذ يعانون من تدني أجورهم في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، إذ يبلغ متوسط رواتبهم في الشركة 4000 جنيه، إضافة لـ600 جنيه حافز و600 أخرى بدل وجبة.

ونهاية يناير من العام الماضي دخل عمال الشركة في إضراب عن العمل للمطالبة بتحسين الرواتب، وزيادتها بنسبة 50% واستمر الإضراب عدة أيام قبل أن يقرر العمال إنهاءه، بعد إقرار زيادة بنحو 25%.

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي نظَّم عمال الشركة وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف بدل نقدي لرصيد الإجازات السنوية عن عامي 2023 و2024، وإعادة مراجعة الرصيد المستحق صرفه، الذي أقرته الشركة، إذ فوجئوا بخصم أيام من الرصيد، فضلًا عن أيام أعياد وإجازات رسمية عملوا خلالها ولم يتم احتسابها.

وتأسست شركة T&C المتخصصة في تصنيع ملابس الجينز الجاهزة لصالح عدد من العلامات التجارية العالمية، في عام 2010، وهي نتاج شراكة بين مجموعة طلبة المصرية ومجموعة تاي التركية، ويبلغ عدد عمالها في مصر نحو 6 آلاف عامل، نصفهم تقريبًا من النساء، وتصدِّر كامل إنتاجها بواقع 70% للسوق الأمريكية و30% للأسواق الأوروبية.

وتدخل الشركة ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" الموقعة عام 2004، التي تسمح للمنتجات المصرية بدخول الأسواق الأجنبية دون جمارك، بشرط أن تحتوي على نسبة مكون إسرائيلي تصل إلى نحو 12%، والتي جرى تخفيضها بعدها بعامين إلى 10.6%، وفق العربية.

وفي عام 2023 طالب مصدِّرون مصريون من بينهم مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة T&C بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في الصناعات المصرية إلى 6% بدلًا من 10.6% بسبب ازدياد أسعاره.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي قال مجدي طلبة في تصريحات صحفية إن الشركة تخطط لتنفيذ استثمارات جديدة في مصر تصل إلى 35 مليون دولار خلال العامين المقبلين، مقدرًا حجم استثمارات T&C في مصر بأكثر من 60 مليون دولار، متوقعًا ارتفاعها إلى 100 مليون دولار بنهاية عام 2026، فيما بلغت صادرات الشركة في عام 2023 نحو 120 مليون دولار.

تصعيد القمع فى مصر قبيل استعراض سجل حقوق الإنسان في البلاد بالأمم المتحدة غدا الثلاثاء

 

الرابط

منظمة العفو الدولية: 

تصعيد القمع فى مصر قبيل استعراض سجل حقوق الإنسان في البلاد بالأمم المتحدة غدا الثلاثاء


قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات المصرية شرعت في حملة قمع متجددة ضد المعارضة السلمية، من خلال عمليات الاحتجاز التعسفية والتحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية، بينما تستعد للدفاع عن سجل حقوق الإنسان في البلاد خلال الاستعراض الدوري الشامل الذي تجريه الأمم المتحدة في 28 يناير/كانون الثاني.

في يناير/كانون الثاني وحده، كثفت السلطات استهدافها للعديد من المنتقدين. فقد فتحت تحقيقًا جنائيًا ضد المدافع البارز عن حقوق الإنسان حسام بهجت، في حين علم السياسي والناشر المعارض البارز هشام قاسم هذا الشهر أيضًا بفتح تحقيق جنائي ضده، بدأ في العام السابق. من جهة أخرى، ألقي القبض على ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير المحتجز أشرف عمر على خلفية مقابلة أجرتها مع الصحفي أحمد سراج، الذي اعتقل في اليوم السابق على خلفية المقابلة نفسها. كما ألقي القبض على المؤثر على تيك توك محمد علام، المعروف باسم ريفالدو، بسبب مقاطع فيديو تنتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال محمود شلبي، الباحث المعني بشؤون مصر في منظمة العفو الدولية: “من المفارقات الصارخة أن الحكومة المصرية شنت هذه الحملة قبل مثولها أمام مجلس حقوق الإنسان؛ إذ تبعث الحكومة برسالة واضحة مفادها أنها لا تنوي التسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة أو تحسين سجلها المروّع في مجال حقوق الإنسان.

تبعث الحكومة برسالة واضحة مفادها أنها لا تنوي التسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة أو تحسين سجلها المروّع في مجال حقوق الإنسان.

محمود شلبي، الباحث المعني بشؤون مصر في منظمة العفو الدولية

“تتزامن حملة القمع أيضًا مع الذكرى السنوية لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وهي فترة تميزت عامًا بعد عام بالاستهداف المتواصل للمعارضين الفعليين أو المتصورين في محاولة من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنع أي احتجاجات أو إحياء للذكرى”.

تحقيقات جنائية ذات دوافع سياسية

في 15 يناير/كانون الثاني، استدعت نيابة أمن الدولة العليا حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للاستجواب في 19 يناير/كانون الثاني. وفتحت النيابة معه تحقيقًا في تهمتي “نشر أخبار كاذبة”، و”مشاركة جماعة إرهابية وتمويلها”. ويعاقب على هذه الجريمة الأخيرة بالسجن المؤبد أو بالإعدام.

وأبلغ حسام بهجت منظمة العفو الدولية أن النيابة استجوبته لمدة أربع ساعات بشأن إنشاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وعملها وتمويلها. كما استجوبته بشأن بيان المبادرة الأخير، الذي دفع وزارة الداخلية إلى التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين عليه، والذي تناول تدهور أوضاع الاحتجاز في سجن العاشر من رمضان. وأفرج عن بهجت بكفالة قدرها 20,000 جنيه مصري (حوالي 398 دولارًا أمريكيًا)، لكن التحقيق الجنائي ضده لا يزال مفتوحًا.

وقال الادعاء لحسام بهجت إنّ الاتهامات تنبع من شكاوى متعددة قدمها مواطنون عاديون، وكذلك من قطاع الأمن الوطني. وقال لمنظمة العفو الدولية إن النيابة رفضت السماح له أو لمحاميه بمراجعة هذه الشكاوى. ولم يقرأ له ممثل النيابة سوى سطر واحد من تحريات قطاع الأمن الوطني، التي اتهمت حسام بهجت بـ “تلقي تعليمات من منظمات أجنبية وعناصر إثارية لبث شائعات وإذاعة بيانات كاذبة من أجل التسفيه من مؤسسات الدولة، وتكدير السلم العام، وإلقاء الرعب بين المواطنين”.

وفي 2 يناير/كانون الثاني، علم هشام قاسم من خلال مواقع إخبارية أنه من المقرر عقد جلسة استماع في 9 فبراير/شباط في قضية جنائية جديدة بحقه بتهمتي “القذف” و”الإزعاج المتعمد”. وترتبط هذه التهم بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي سبق أن أدين ظلمًا على خلفيته وحُكم عليه وسُجن في 2024. وفي المنشور محل القضية والمكتوب في 29 يوليو/تموز 2023، أشار قاسم إلى مزاعم الفساد من قبل وزيرين سابقين في الحكومة. وقال محاميه، ناصر أمين، لمنظمة العفو الدولية إن قاسم لم يتلقَّ إخطارًا بالقضية الجديدة، التي تم تحريكها بشكوى قدمها أحد الوزراء السابقين في 16 سبتمبر/أيلول 2023. وكانت المحكمة قد عقدت جلسة استماع للقضية الجديدة في 11 ديسمبر/كانون الأول 2023 دون إبلاغ هشام قاسم.

احتجاز منتقدي الحكومة

في 16 يناير/كانون الثاني، اعتقل رجلان يرتديان ملابس مدنية ندى مغيث من منزلها دون إبراز مذكرة اعتقال. وطبقًا لمحامي حضر استجوابها، فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقًا ضدها بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”. وتتعلق هذه الاتهامات بمقابلة إعلامية أجرتها في ديسمبر/كانون الأول 2024 مع الصحفي في موقع ذات مصر المستقل أحمد سراج، ناقشت فيها قضية زوجها المحتجز أشرف عمر، الذي اعُتقل بسبب عمله الإعلامي. وأفرجت عنها النيابة بكفالة قدرها 5,000 جنيه مصري.

وفي اليوم السابق، اعتقلت قوات الأمن أحمد سراج من مكان عمله في القاهرة. ووفقًا لمحاميه، فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقًا ضده بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”استخدام موقع ذات مصر لترويج أفكار الجماعة” و”نشر أخبار كاذبة” و”ارتكاب جريمة تتعلق بتمويل الإرهاب”. وعلمت منظمة العفو الدولية أن قطاع الأمن الوطني اتهم أحمد سراج بـ “تلقي تعليمات من قيادات إثارية من خارج البلاد لتنفيذ مخطط عدائي ضد الدولة”. ولا يزال محتجزًا في سجن العاشر من رمضان.

وفي 11 يناير/كانون الثاني، اعتقلت قوات الأمن محمد علام، البالغ من العمر 24 عامًا، من منزل أحد أقاربه في محافظة الجيزة. في الأسابيع السابقة، نشر علام عدة مقاطع فيديو على تيك توك تنتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي أحد تلك المقاطع، الذي راجعته منظمة العفو الدولية، ذكر أن “السيسي وحكومته خايفين تقوم ثورة”، وسرد العديد من القضايا التي ادعى أنها حدثت بفعل إجراءات الحكومة، بما في ذلك “تدمير التعليم والاقتصاد”، فضلًا عن احتجاز أفراد لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.

في 20 يناير/كانون الثاني، أحضرت قوات الأمن محمد علام للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعد إخفائه قسريًا لأكثر من أسبوع في منشأة تابعة لقطاع الأمن الوطني في الجيزة. وحققت نيابة أمن الدولة العليا معه بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”. وقال محمد علام للنيابة إن أفراد من قطاع الأمن الوطني عرضوه للصعق بالكهرباء والضرب واحتجزوه معصوب العينين، وفقًا لمحاميه نبيه الجنادي. وأحالته النيابة لفحص الطب الشرعي بناءً على أقواله. ولا يزال محتجزًا في سجن العاشر من رمضان.

خلفية

من المقرر أن يدرس الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سجل مصر في مجال حقوق الإنسان في 28 يناير/كانون الثاني 2025. وقد سلطت منظمة العفو الدولية الضوء في مذكرتها المقدمة إلى الفريق العامل على أزمة حقوق الإنسان والإفلات من العقاب التي طال أمدها في مصر.

مضلل

 

الرابط

مضلل

✅الحقائق:

✅ تصريح مصطفى بكري مُضلل، إذ لم تدعو جماعة #الإخوان_المسلمين من الأساس للتظاهر يوم 25 يناير 2011، على العكس من ذلك فقد أعلنت في الأيام السابقة عليها عدم مشاركتها في تلك التظاهرات، كما أن حملة خالد سعيد التي دعت إلى تلك التظاهرات لم تطالب بإسقاط جهاز الشرطة، بل طالبت بوقف التعذيب في الأقسام وإقالة وزير الداخلية، على عكس ما ادعى بكري.

📌 وأوجزت "لجنة تقصي الحقائق"، برئاسة المستشار عمرو مروان، -الذي يتقلد حاليًا منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية، ووزير العدل السابق- العوامل التي كانت "بمثابة الوقود الذي أشعل هذه الثورة"، وكان من بينها "القمع الأمني الذي استخدمه النظام في تمرير مشاريعه وإسكات الأفواه المعارضة له"، إلى جانب الفساد السياسي، والغياب شبه الكامل للحريات العامة والأساسية، وغياب العدالة الاجتماعية.

📌 وقبل أيام من #25يناير 2011، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن عدم مشاركتها فى التظاهرات التي دعت إليها حملة "خالد سعيد"، ليختلف الأمر تمامًا مع نجاحها في الأيام التالية وتعلن مشاركتها فى #جمعة_الغضب يوم 28 يناير. [1]

📌 وعلى مدار الأيام السابقة لـ25 يناير 2011، حشدت صفحة "#كلنا_خالد_سعيد" الشباب للتظاهر في 25 يناير 2011، ونشرت الحملة مطالبها في اليوم السابق على تلك التظاهرات، وكانت من بين المطالب ما يرتبط مباشرة بجهاز الشرطة ووزارة الداخلية، وهي: [2]

1️⃣- فرض سيطرة النيابة على الأقسام لوقف عمليات التعذيب المنهجية التي يتم ممارستها في أقسام الشرطة.

2️⃣- إقالة وزير الداخلية حبيب العادلي بسبب الإنفلات الأمني الذي تواجهه #مصر متمثلًا في الحوادث الإرهابية وانتشار الجرائم التي حدثت على يد ضباط أو عناصر من وزارة الداخلية دون وجود الرادع القوي.

📌وبحسب التقرير النهائي لـ"لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العنف التي صاحبت ثورة 25 يناير"، والتي كان المستشار عمر مروان- مدير مكتب رئيس الجمهورية حاليًا- أمينًا عامًا لها، فقد "اتسمت هذه المظاهرات بالسلمية والإصرار على إحداث التغيير"، في حين استخدمت الشرطة المصرية "الرصاص الحي" ضد المتظاهرين في أحداث 28 و29 يناير. [3]

📌كما نص الدستور المصري، والذي تستمد السلطة الحالية شرعيتها منه، في ديباجته، على أننا "جاهدنا نحن المصريين للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات، في العديد من الهبات والانتفاضات والثورات، حتى انتصر جيشنا الوطني للإرادة الشعبية الجارفة في ثورة (25 يناير – 30 يونيو) التي دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة". [4]

📌 وجاء بالدستور أن "ثورة 25 يناير - 30 يونيو، فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها".

💬 جاء تصريح مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في تدونيه له عبر حسابه بموقع أكس

مضلل

 

الرابط

مضلل

✅الحقائق:

✅ تصريح سميرة لوقا مُضلل، إذ تراجعت مصر في بعض المؤشرات الدولية التي ترصد ترتيب الدول حول العالم في الحريات خلال العشر سنوات الماضية، مثل مؤشرات الحرية الإنسانية و"فريدوم هاوس" والحرية الاقتصادية وحرية الصحافة، بخلاف ادّعاء لوقا.

✅ في أحدث مؤشر للحرية الإنسانية لعام 2022 الصادر عن معهد "إل كاتو" الأمريكي ومعهد "فريزر" الكندي العام الماضي، حلّت مصر في المركز 160 من بين 165 دولة حول العالم لتحصل على 4.17 درجة على مقياس من 10 درجات، وذلك مقابل المركز 148 عام 2012 والمركز 159 عام 2014. [1]

📌 ويقيس المؤشر الحرية الإنسانية من خلال عاملين، الأول هو مؤشر الحرية الشخصية وحصلت مصر فيه على 3.32 درجة، ومؤشر الحرية الاقتصادية الذي حصلت فيه على 5.36 درجة.

📌 وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاءت مصر في المركز 16 من بين 19 دولة خلال عام 2022، إذ يأتي خلف مصر في الترتيب دول إيران واليمن وسوريا.

✅ وفي مؤشر "فريدوم هاوس" لعام 2024 -مؤسسة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية- حصلت مصر على 18 نقطة من إجمالي 100 نقطة، بينما كانت قد حصلت على 31 نقطة في ذات المؤشر لعام 2014. [2، 3]

📌 وظل عدد النقاط الذي تحصل عليه مصر ثابتًا عند 18 نقطة خلال الأربع سنوات الماضية منذ عام 2021، إذ يقيس المؤشر النقاط التي تحصل عليها كل دولة من خلال قياس الحريات المدنية والحقوق السياسية.

✅ وفي مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة Heritage البحثية، حصلت على مصر في عام 2014 على 52.9 نقطة من أصل 100 نقطة، بينما حصلت في العام الماضي 2024 على 49.7 نقطة. [4]

📌 ويقيس المؤشر الحرية الاقتصادية من خلال عدة عوامل أبرزها نزاهة الحكومة وحقوق الملكية والأعباء الضريبية والفعالية القضائية، بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة.

✅ وعلى صعيد مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، تراجع ترتيب مصر إلى المركز 170 حول العالم في العام الماضي 2024 من إجمالي 180 دولة، بعد أن كان ترتيب مصر 159 في عام 2014 الذي تولّى خلاله الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الحكم. [5، 6]

💬 جاءت تصريحات سميرة لوقا، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مداخلة عبر برنامج Zoom مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة "ON".

مضلل

 

الرابط

مضلل

✅الحقائق:
✅تصريح عاطف المغاوري مضلل، إذ تُتيح المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للقاضي أن يُمكن النيابة العامة من مراقبة المراسلات والاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتهمين لمدد غير محددة، وليست لفترة محددة كما ادعى المغاوري.
📌ومرر #مجلس_النواب المادة 79 من مشروع #قانون_الإجراءات_الجنائية، والتي تتيح للقاضي أن يُمكن النيابة العامة بإذن مسبب منه وبعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات من مراقبة الاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتهمين، كما تُجيز تجديد الإذن لمدة أو لمدد أخرى مماثلة غير محددة. [1]
📌وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على نص المادة 79، والتي تجعل الرقابة على الاتصالات والمراسلات المختلفة قابلة للتجديد دون حد أقصى، مقترحين تقييد مدة المراقبة لتكون "فترتين بحد أقصى"، إلا أن الطلب قوبل بالرفض في النهاية، بحسب ما صرحت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب مها عبد الناصر لموقع "الشرق". [2]
📌وقالت عبد الناصر، لـ"الشرق"، إن مراقبة الاتصالات الهاتفية موجودة مسبقًا بالقانون المصري، موضحة أن الإضافة تتعلق بفرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنها باتت الأكثر تأثيرًا في السنوات الأخيرة.
📌وكان قد عبر النائب فريدي البياضي خلال مناقشة تلك المادة، إن فتح المدد على هذا النحو يتعارض مع الدستور، الذي يكفل حرمة الحياة الخاصة ويمنع المراقبة والاطلاع على المراسلات والاتصالات إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، بحسب ما نقل عنه موقع "المنصة". [3]
📌كما طالب النائب محمد عبد العليم داود بإعلاء المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان والحريات، قائلًا- والعهدة على المنصة- خلال المناقشات إنه "لما افتح الباب لزيادة المُدد.. يبقى خلصت المسألة، لازم يكون فيه ضابط".
📌كما أبدى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة- في بيان اطلعت عليه المنصة- قلقه البالغ من موافقة مجلس النواب على نص المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي اعتبرها المركز مخالفة للدستور. [4]
💬جاء تصريح عاطف المغاوري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الشمس

"بدلًا من إخلاء سبيلهم وتعويضهم".. 10 منظمات حقوقية تدين إحالة المئات لمحاكم الإرهاب

موقع المنصة مساء اليوم الاثنين .. وكنت قد نشرت هذا الخبر صباحا نقلا عن المنظمات الحقوقية

"بدلًا من إخلاء سبيلهم وتعويضهم".. 10 منظمات حقوقية تدين إحالة المئات لمحاكم الإرهاب


أدانت 10 منظمات حقوقية، أمس، قرارات نيابة أمن الدولة العليا مؤخرًا، بإحالة مئات المواطنين المحتجزين منذ فترات طويلة، تجاوز بعضها 6 سنوات، إلى محاكم الإرهاب، بدلًا من الإفراج الفوري عنهم، واصفةً ذلك الإجراء بـ"محاولة لطمس الانتهاكات الخطيرة التي شابت التحقيقات معهم واحتجازهم التعسفي المطول في قضايا ذات طابع سياسي".

وكشفت المنصة منتصف الشهر الحالي عن أزمة كبيرة يواجهها المحامون العاملون بالقضايا التي تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيه، على خلفية إحالة النيابة نحو 100 قضية جديدة تضم آلاف المتهمين إلى المحاكمة أمام دائرتين فقط بمحكمة استئناف القاهرة مخصصتين لنظر قضايا الإرهاب، ما ينذر بتراكم القضايا لسنوات ودخول المتهمين في "دوامة حبس مطوّل"، حسب تصريحات ثلاثة من هؤلاء المحامين.  

وبخصوص تلك القضايا التي قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة المتهمين فيها للمحاكمة خلال الربع الأخير من العام الماضي، قالت المنظمات الموقعة على البيان إنها تضم عددًا من المعارضين السياسيين، والصحفيين، والمحامين، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمات، في بيان لها، أن ذلك العدد من القضايا يفوق إجمالي القضايا التي أحالتها النيابة لهذه المحاكم خلال العقد الماضي كله تقريبًا (2013-2023) "على نحو يخالف التعليمات القضائية بشأن عدم إحالة القضايا للمحاكمات ما لم تكن مدعومةً بوقائع ثابتة، واتهامات محددة خاصة بكل متهم منفردًا، وغير مبنية فقط على تحريات الأجهزة الأمنية، إذ سبق وأكدت أحكام محكمة النقض على عدم الاعتداد بالتحريات الأمنية كدليل منفرد في الدعاوى القضائية".

ومن بين من ضمتهم تلك القضايا، حسب المنظمات، محامون حقوقيون مثل هدى عبد المنعم وإبراهيم متولي ووليد سليم وأحمد نظير الحلو، كما ضمت المترجمة مروة عرفة ورجال الأعمال محمد ثابت وعصام السويركي والشيخ أنس السلطان، بالإضافة إلى السياسيين المعارضين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص وجهاد الحداد وأنس البلتاجي، وضمت أيضًا أطباء ومهندسين وموظفين وأساتذة بالمركز القومي للبحوث وآخرين في هيئة الطاقة النووية، وغيرهم.

وحَمَل البيان توقيع منظمات الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومركز النديم وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية والمنبر المصري لحقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير وجمعية عنخ ومنصة اللاجئين في مصر.

وأكدت تلك المنظمات أن هذه الإحالات تمثل استكمالًا لانتهاكات حقوق المحاكمة العادلة وحقوق المحتجزين، التي لا تكف نيابة أمن الدولة العليا عن ارتكابها، معقبةً "فبعد حبس مطول تخطى 6 سنوات للبعض، في تجاوز فج للحد القانوني المقرر لمدة الحبس الاحتياطي بعامين وفق المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، وبدلًا من إخلاء سبيل المحتجزين وتعويضهم عن فترة الحبس المطول، تقرر النيابة إحالتهم لمحاكم الإرهاب!".

ونوهت المنظمات بأن بعض الاتهامات التي طلبت نيابة أمن الدولة العليا معاقبة المحالين بناءً عليها تتعلق بجرائم وقعت قبل إصدار قوانين مكافحة الإرهاب وتشكيل محاكم الإرهاب عام 2014 "ناهيك عن قائمة الاتهامات المكررة التي نالت تقريبًا من معظم المحتجزين دون تفرقة، وهي الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تروج لجماعة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جرائم إرهابية".

واعتبرت المنظمات أن ذلك الإجراء يمثل حلقة جديدة في سلسلة المراوغة والتلاعب بمصير المعارضين المحتجزين، واستكمالًا لآلية التدوير المتبعة، التي تعتمدها نيابة أمن الدولة لتمديد فترات الحبس الاحتياطي، من خلال الزج بالمتهمين على قضايا جديدة، بخلاف القضية الأساسية المحتجزين بسببها، مستخدمةً الاتهامات نفسها، لضمان بقائهم قيد الاحتجاز أطول فترة ممكنة.

وإزاء ذلك طالبت المنظمات الموقعة على البيان بإطلاق سراح جميع المحتجزين الذين تجاوزوا مدد الحبس القانونية، وتوقف نيابة أمن الدولة العليا على مباشرة التحقيقات في القضايا ذات الطابع السياسي، إلى جانب تفعيل نصوص قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص ضم مدد الحبس، ووضع حد لآلية التدوير، وتعويض ضحايا الحبس الاحتياطي المطول وغير القانوني.

وفي حالة بدء المحاكمات، طالبت المنظمات السلطات القضائية بالالتزام التام بضمانات المحاكمة العادلة لكل المتهمين، وضمان حقهم في التمثيل القانوني، والدفاع، والاطلاع على الأوراق، والاستماع لشهادات الضحايا في الانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة والتحقيق فيها.

https://manassa.news/news/21973