مؤلفة "كاملات عقل ودين": هجمات إلكترونية وراء سحبه من معرض الكتاب

 

الرابط

https://manassa.news/news/22161

المنصة
مؤلفة "كاملات عقل ودين": هجمات إلكترونية وراء سحبه من معرض الكتاب

قالت أسماء عثمان الشرقاوي، مؤلفة كتاب "كاملات عقل ودين"، الذي تم سحبه من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، إنها "تلقت تهديدات بالقتل واتهامات بالتكفير عبر الإنترنت"، بسبب الكتاب الذي اعتبره البعض متعارضًا مع حديث نبوي.
وأضافت الشرقاوي، لـ المنصة، أنها اضطرت إلى إغلاق حسابها على فيسبوك هروبًا من تلك الاتهامات والتهديدات، معتبرة أن معارضي الكتاب يشنون "هجومًا كاسحًا دون الاطلاع على محتواه".
تدافع الشرقاوي عن كتابها مستنكرة اتهامها بالإساءة للدين بقولها "أسفل عنوان الكتاب عبارة دفاعًا عن سنة رسول الله، فكيف يهاجم الكتاب السنة"، مردفة "ده مؤلف بحثي قارنت فيه كل جملة موجودة في نص الحديث المنسوب للرسول، والآيات القرآنية المناسبة لها، ووصلت لاستحالة قول النبي هذا الكلام".
وتشير إلى أنها استغرقت ثلاث سنوات لإنجاز الكتاب، قائلة "قرأت عشرات الكتب وهي مراجع مذكورة في الكتاب لمن يقرأه، بينها منهج نقد المتن لصلاح الدين الإدلبي، وكتب السيدة عائشة في نقد المتن، وصحيحي البخاري ومسلم ومعظم كتب السنة، وكتاب تفسير القرآن لراتب النابلسي، وغيرها من المؤلفات التي ناقشت وضعية المرأة وتحريرها في الإسلام."
وقبل أيام أعلنت دار "السراج للنشر والتوزيع"، في بيان نشرته على فيسبوك، سحب نسخ الكتاب من التداول وإيقاف نشره، والاعتذار لجمهورها بسبب عنوان الكتاب، مؤكدة أنها "لم تتعمد المساس بأحاديث النبى أو تتبنى ذلك".
ونفت الشرقاوي أن تكون إدارة معرض الكتاب أو جهة رسمية وراء سحب كتابها من المعرض، بقولها "الكتاب موجود في السوق منذ 2022 وقت صدور طبعته الأولى وبيعت كل النسخ آنذاك، وأصدرت دار السراج الطبعة الثانية بعدما تحمست لنشره عقب عرضه على أئمة من الأزهر قالوا إنه كويس جدًا مفهوش حاجة، فطبعوه ونشروه فعًلا".
وتابعت "مساء السبت الماضي فوجئنا بهجوم غير طبيعي من لجان إلكترونية مزيفة على حساب دار النشر بالفيسبوك، وشتائم مفزعة واتهامات بالتكفير لمؤلفة الكتاب، حتى اضطرت دار النشر لسحبه".
لا ترى الشرقاوي أن دار النشر تخلت عنها كمؤلفة وعن حمايتها لصناعة النشر وحرية الرأي والتعبير ورضخت للأفكار الظلامية، "الدار أبلغتني قبل سحب الكتاب، واعتذر لي مديرها، وقلت له مفيش حاجة هوجة وهتخلص، واعمل اللي فى مصلحتك".
فيما حاولت المنصة تقصي أسباب سحب الكتاب من المعرض بالتواصل مع دار السراج لكنها لم تحصل على رد.
ونوهت بأنها لم تقدم بلاغات في مباحث الإنترنت ضد خطابات الكراهية والتحريض التي واجهتها، لكنها أتاحته إلكترونيًا لمن يريد قراءته مجانًا، "أعطيته لبعض الأصدقاء وطلبوا مشاركته فوافقت".
والعام الماضي رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ما اعتبرته "انتهاكات" شهدتها الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي أقيمت في الفترة من 24 يناير/كانون الثاني حتى 6 فبراير/شباط 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، تضمنت "منع دور نشر من المشاركة في المعرض دون إبداء أسباب، إضافة إلى مصادرة عدد من الكتب".
وفي تقريرها الصادر بعنوان "إقصاء من دون إبداء أسباب"، أوضحت المنظمة أن أربعة كتب للصحفي أنور الهواري، تمت مصادرتها هي "في انتظار الحرية، الديمقراطية أو الاضمحلال، ترويض الاستبداد، والديكتاتورية الجديدة"، ناقلًا عن الهواري أنها المصادرة الثانية، بعد مصادرة كتابي"ترويض الاستبداد" و"الديكتاتورية الجديدة" في النسخة 54 من المعرض.
وأشار التقرير إلى أن المصادرة طالت كتاب حريم السياسي للكاتبة المغربية فاطمة المرنيسي، ويتناول "قراءة حديثه للتراث الإسلامي"، وفقًا للتقرير.

الفيل في الغرفة.. تغييب ثورة يناير وغياب تأصيلها

 

الرابط

https://manassa.news/stories/21807

 المنصة

في ظل مناخ يحاول إجبار الجميع على تناسي ثورة يناير، يحذر الكاتب شريف عازر من مخاطر محو الذاكرة، ويدعو الجميع إلى الكتابة والتذكر والتأصيل

الفيل في الغرفة.. تغييب ثورة يناير وغياب تأصيلها

أجلس في مسرح بوسط البلد، كان معروفًا باستقلاله وكونه مساحة حرة، لأشاهد عرضًا ينتمي منتجوه ومخرجه وممثلوه لثورة يناير، بل إن من بينهم معتقلون سابقون، لكني أجد غيابًا كاملًا لثورة يناير، التي هي العامل المشترك بين الجميع، حتى الجمهور.

نجلس في قلب ثورة يناير جغرافيًا، ولا نجرؤ على ذكرها. ليس في هذا المسرح وحده، فوسط البلد تحفل بالمسارح والمعارض التي دائما ما تكون نشطة، ولكن لا أثر للثورة، وكأنها لم تحدث في نفس هذه المنطقة بضع أعوام مضت. الفيل في الغرفة، ولا يجرؤ أحد على التحدث عنه.

يمكن توصيف ذلك بأنه جريمة سرقة. سرقة وعيٍّ وذاكرةٍ على مرأى ومسمع من الجميع وعلى رأسهم نحن؛ شهود العيان وأصحاب التجربة ممَّن بقيوا على قيد الحياة. هل هناك ما يمكننا فعله ونحن نرى ذكرياتنا وأحلامنا وواقعنا يُسرقون منَّا؟ أم أننا قبلنا الهزيمة وعلينا التسليم بالتفريط في وعينا وتجربتنا الجمعية؟

ربما لأنها كانت ثورة عفوية، لم تحظَ يناير بفرصة للتأصيل الفلسفي مثلما حدث مع الثورات الأخرى عبر التاريخ مثل الثورة الفرنسية. ربما حان الوقت أن نقوم، بينما لا نزال على قيد الحياة، بهذا الدور.

ربما سلاح البقاء الوحيد لدينا الآن هو حفظ وتدوين الأفكار والذكريات. هل ما زالت الفرصة سانحة للعمل على التأصيل الفلسفي لثورة يناير؟ هذا الحدث التاريخي الذي يقبع الآن في خلفية ذكرياتنا ووعينا، مهدد بالانقراض؟

تغييب ثورة انتصرت

لم تكن ثورة يناير 2011 مجرد حدث سياسي عابر، بل مثلت نقطة تحول كبرى في تاريخ مصر الحديث والمنطقة ككل، وعلى جميع الأصعدة؛ اجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا، وأيضًا من حيث النتائج المباشرة، وكذا الإرث الذي تركته.

وبعد مرور 14 عامًا على اندلاعها، و11 عامًا على انحسارها، نجح النظام المصري القمعي في فرض وعي جمعي بأنها لم تكن إلا حلمًا عابرًا في أحسن الأحوال، وفي أسوأها خطأ لا ينبغي تكراره. وفي إطار من القمع والسيطرة من النظام على جميع الأصعدة.

الفنانون الذين يقدمون عملًا إبداعيًا يتحدث عن صورة يناير ربما يدفعون الثمن غاليًا

من العجيب والمخيف أنَّ ثورة يناير بمعايير النصر والهزيمة، حققت نصرها المطلق؛ بإسقاط النظام البائد وإجراء انتخابات حقيقية. ولكن إمعانًا في تغييب واقع الثورة، سُرقت هذه المكتسبات عنوة، وتُرِك كل من شارك في الثورة في حالة من الذهول والعجز.

فسياسيًا؛ قضى النظام تمامًا على كل أثر لمعارضة حقيقية، واستبدل بها دائرةً من المعارضين الكارتونيين الذين ينحصر دورهم في تبييض وجه النظام وإضفاء شرعية وهمية عليه، لاغيًا أي محاولات لتنظيم جدِّي، لإيصال رسالة واضحة بأن السجن سيكون مصير كل من تسول له نفسه تصور أنه معارض.

يَفرض النظام الأمر الواقع بوجوده المطلق، ماحيًا من الذاكرة صور ملايين المصريين الذين ملأوا ميادين بلدهم احتجاجًا ورفضًا لنظام مبارك، حتى غابت مجرد فكرة المعارضة نفسها عن الوعي الجمعي والفردي.

أما اقتصاديًا؛ ولأن "العيش" كان أول مبدأ للثورة متجليًا في هتافها الأشهر "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، اتخذ النظام الطريق المضاد له؛ أي التجويع، وكأنه يمحو هدف الثورة الأول، بوضع المصريين في أزمة اقتصادية طاحنة لا تنتهي ولا ترحم ولا تترك الوقت والجهد للتفكير في خيالات الماضي وشعارات الثورة.

ما حدث في السياسة والاقتصاد حدث في المجالين الثقافي والفني؛ حيث التغييب التام لثورة يناير تمامًا عن أي محتوى ثقافي أو فني طوال أكثر من عقد من الزمان، وكأنها لم تكن. حدثت، ونتذكرها جميعًا، ونرى آثارها ونرصدها، ولكننا لا نتحدث عنها وكأنها الفيل في الغرفة.

الإنتاج الفني والثقافي في مصر في العقد الماضي تُمسك به بإحكام قبضة النظام وأجهزته الأمنية، باستثناء بعض الكُتَّاب والفنانين الأفراد، الذين يصدر عن أحدهم من حين لآخر عمل إبداعي يتحدث عن صورة يناير، وربما يدفعون ثمن هذا غاليًا.

مقاومة الغياب بالتوثيق

ثورة 25 يناير 2011 لم تكن مجرد حدث سياسي واجتماعي، بل ظاهرة يمكن تأصيلها فلسفيًا من خلال دراسة القيم والمبادئ التي شكلتها، وتفاعلها مع قضايا الحرية، العدالة، والمقاومة، التي تناولتها الفلسفة عبر العصور لفهم جذورها الفكرية. فالثورة تعكس رغبة شعب في تحقيق الحرية الفردية والجماعية التي تحدث عنها جون لوك باعتبارها حقًا طبيعيًا غير قابل للتفاوض، واعتبرها جان جاك روسو تعبيرًا عن العقد الاجتماعي الذي ينشأ بين الحاكم والمحكوم. بينما يرى إيمانويل كانط أن الحرية هي قدرة الإنسان على استخدام عقله والتفكير بشكل مستقل.

الثورة جسدت هذا المفهوم، حيث طالب الشعب بالاستقلال عن السلطة الأبوية القمعية التي فرضها النظام لسنوات طويلة. العدالة كانت إلى جانب العيش والحرية من شعارات الثورة الرئيسية. ووفقًا لجون راولز، يجب أن تُوزَّع الفرص والموارد بشكل عادل ليستفيد منها الأفراد الأكثر تهميشًا في المجتمع. ومن المنظور الماركسي، ثورة يناير كانت تعبيرًا عن صراع الطبقات، حيث انتفضت الفئات المسحوقة ضد هيمنة النخب الاقتصادية والسياسية التي احتكرت الثروة والسلطة.

هناك العديد من المدارس الفلسفية التي يمكن تطبيقها على ما حدث في يناير 2011، وما ذكرته هو فقط يعض الأمثلة. ما ينقصنا، نحن من عشنا الثورة ولدينا القدرة على التفكير والكتابة، هو العمل سويًا على خَلق أساس فلسفي لهذه الثورة، يكون هو الوعاء الذي تغرف منه الأدبيات والأعمال فنية ما يخلِّد ذكرى الثورة، بمنحها مرجعية للإبداع في المستقبل، وكذلك الأساس الفكري والفلسفي لحركة شعبية يود النظام القمعي إرسالها لغياهب النسيان.

لذلك، أدعو كل من عايش تجربة الثورة جسديًا وروحيًا، وعنده ملكة الكتابة، أن يكتب عن يناير، قبل فوات الأوان.

ثورة يناير ليست مجرد حدث سياسي، بل تعبير عن قيم إنسانية وفلسفية عميقة ترتبط بالحرية، العدالة، والكرامة. تأصيلها فلسفيًا يوضح أنها كانت انعكاسًا لفكر إنساني متجذر عبر التاريخ، وتجربة فريدة تجسد الصراع الأبدي بين الحرية والقمع، وبين العدالة والظلم. ورغم التحديات التي واجهتها، تبقى روح يناير شهادة على قدرة الإنسان على المقاومة والسعي نحو التغيير.

والدا ريجيني يقولان إنهما استدعيا السيسي للإدلاء بشهادته في محاكمة غيابية في روما لأربعة مسؤولين أمنيين مصريين متهمين بتعذيب ابنهما حتى الموت في يناير وفبراير 2016.

 

الرابط

https://www.ansa.it/english/news/2025/02/03/regenis-parents-say-they-have-called-sisi-as-a-witness_ea61fb24-a29b-4504-a7fa-c7991dbf20a3.html

وكالة انسا الايطالية للانباء

والدا ريجيني يقولان إنهما استدعيا السيسي للإدلاء بشهادته في محاكمة غيابية في روما لأربعة مسؤولين أمنيين مصريين متهمين بتعذيب ابنهما حتى الموت في يناير وفبراير 2016.

استدعى والدا جوليو ريجيني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإدلاء بشهادته في محاكمة غيابية في روما لأربعة مسؤولين أمنيين مصريين متهمين بتعذيب ابنهما حتى الموت في يناير وفبراير 2016.

وفي مقابلة مع المذيع التلفزيوني فابيو فازيو في برنامجه Che tempo che fa على قناة Nove، قال كلاوديو ريجيني وكلوديا ديفندي "لقد استدعينا السيسي كشاهد"، متحدثين مساء الأحد عشية ذكرى يوم العثور على جثة الطالب شبه عارية في حفرة على طريق القاهرة الإسكندرية في 3 فبراير 2016، بعد أسبوع من اختفائه في مترو القاهرة في 25 يناير

وقال الأب خلال المقابلة: "كان ذلك اليوم، 3 فبراير، مأساويًا". وقال عن المحاكمة: "الآن، نحن نخوض هذه المعركة".

قالت والدة جوليو ريجيني إن المعركة القانونية تنطوي على "ألم ضروري" لأن "المشاركة في المحاكمة هي وسيلة للبقاء مع جوليو والبقاء بالقرب منه".

"الشيء الأكثر إيلامًا هو معرفة أنه لو تم القيام بشيء في الوقت المناسب، على سبيل المثال مكالمة هاتفية من الرئيس السيسي، لكان من الممكن إنقاذ جوليو".

خلال المقابلة، قال الوالدان أيضًا إنهما يأملان أن يساعدهما السيسي في استعادة ملابس ابنهما وممتلكاته الشخصية. يُزعم أن ريجيني، 28 عامًا، وهو باحث دكتوراه في جامعة كامبريدج من مواليد فريولي في نقابات شوارع القاهرة، اختطف وعذب حتى الموت على يد اللواء طارق صابر للأمن الوطني ومرؤوسيه، العقيدان أطهر كامل محمد إبراهيم وحلمي، والرائد مجدي إبراهيم عبد العال الشريف، الذين لم يحضروا المحاكمة بعد أن رفضت مصر إخطارهم بالإجراءات.يُزعم أنه استُهدف بسبب الطبيعة السياسية الحساسة لأبحاثه، بعد أن أشار إليه رئيس نقابة الباعة الجائلين على أنه جاسوس مزعوم.

 وبعد أن ذكرا بأن "العديد من الأشخاص تم اعتقالهم واستهدافهم" في مصر لتعاونهم مع التحقيق في وفاة الطالب، قال كلاوديو ريجيني وكلوديا ديفندي إن السيسي وابنه محمود تم استدعاؤهما للإدلاء بشهادتهما في الجلسة القادمة بإخطار "تم تسليمه من خلال السفارة وصفحة الرئاسة المصرية على الفيسبوك"، وأضافا أن حضور السيسي في المحاكمة قد يمثل فرصة لهما لإعادة المتعلقات الشخصية لابنهما، كما وعد.

وفي الوقت نفسه، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني يوم الاثنين إنه يتوقع "تسليط الضوء" على قضية ريجيني.

وأشار زعيم فورزا إيطاليا (FI) إلى أن "إذا قرر الرئيس السيسي الحضور" للإدلاء بشهادته فسيكون ذلك "اختياره".

وقد قدمت مصر في الماضي تفسيرات مختلفة لوفاة جوليو ريجيني بما في ذلك حادث سيارة، وشجار بين عشاق المثليين، والاختطاف والقتل من قبل عصابة اختطاف مزعومة تم القضاء عليها بعد زرع وثائق ريجيني في عرينهم.

وقد أدى عدم تعاون مصر في هذه القضية إلى سحب روما مؤقتًا لسفيرها من القاهرة.

وقد تعرضت الحكومات الإيطالية المتعاقبة لانتقادات من والدي ريجيني لاستمرارها في التعاون مع القاهرة في صفقات تتراوح بين الهجرة إلى اكتشافات النفط ومبيعات الأسلحة بما في ذلك فرقاطتين إيطاليتين الصنع.

ووعد السيسي مرارًا وتكرارًا بمساعدة إيطاليا في الوصول إلى الحقيقة بشأن جريمة القتل.

اسس عسكرة مصر

اسس عسكرة مصر

إليكم ... المادة العسكرية الخطيرة فى دستور السيسى 2019 التى عسكر بها السيسى مصر

واليكم ... نص التعديلات التى تمت فى 6 قوانين عسكرية عام 2020 تنفيذا للمادة العسكرية الخطيرة فى دستور السيسى 2019 التى عسكر بها السيسى مصر

واليكم ...  نص قرار حكومة السيسى الذي يُلزم جميع المعينين في كافة قطاعات وجهات وهيئات الدولة بالحصول على دورة تأهيل في الأكاديمية العسكرية بالقاهرة مدة ستة أشهر واجتيازها كشرط للتعيين بوهم عسكرة عقولهم

تمكن الجنرال عبدالفتاح السيسي من عسكرة مصر عبر اكثر من طريق. ومنه طريق الدستور من خلال مادة عسكرية فى ''دستور السيسى''. تبيح للقوات المسلحة ما اسموه ''صون الدستور وحماية الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها''. الأمر الذى جعل بتلك المادة الشيطانية المؤسسة العسكرية بمثابة وصيا على مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة ومرشدا عسكريا وفكريا للشعب وحاميا لدستور العسكر الذى فرضه السيسي على شعب مصر مشوب بالبطلان. وكذلك تكريس مادة منع رئيس الجمهورية من تعيين وزير جديد للدفاع إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الانتقالية المؤقتة فى دستور 2014 وجعلها السيسى مادة أبدية. وتكريس السيسى مادة محاكمة المدنيين فى القضايا ذات الشأن العسكري المؤقتة فى دستور 2014 بدلا من إلغائها كما كان مقررا. واستحداث السيسى مادة عسكرية دستورية جديدة أدت الى توسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عن طريق محاكمة المتظاهرين أمام اى مبنى حكومى يحرسه عسكرى جيش أمام محاكمة عسكرية. وتعديلات السيسى العسكرية فى 6 قوانين عسكرية ترجمت المادة العسكرية الموجودة فى ''دستور السيسى''. التي جعلت المؤسسة العسكرية بمثابة وصيا على مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة ومرشدا عسكريا وفكريا للشعب وحاميا لدستور العسكر الذى فرضه السيسي على شعب مصر مشوب بالبطلان. وتعديلات السيسى فى قانون الارهاب رغم كل مساوئه واضافة صلاحيات قانون  الطوارئ آلية ومنح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين فى القضايا والمخالفات المدنية والتحقيق معهم عسكريا. وتضمنت القوانين الستة العسكرية التى تمت فى برلمان السيسى بالجملة دفعة واحدة خلال حوالى ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020. لتعميق عسكرة مدنية الدولة فى مصر. القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي. والقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والقانونيين رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى. وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغل الوظيفة قرار من وزير الدفاع.

وفي قانون القيادة والسيطرة جاءت تعديلات المادة الثانية مكررة باختصاصات القوات المسلحة فيما اسموه (صون الدستور وحماية الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها…. إلخ ولها في سبيل القيام بمهمتها تلك الحق في إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية وكافة القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي!!!!!).

لإجبار الناس على قبول ذلك المنهج العسكرى وتقريبه لعقولهم وتصوراتهم، .

وتشكيل مشترك لمجلسي الأمن القومي والأعلى للقوات المسلحة أسندت له مهام واختصاصات وسلطات عسكرية واسعة لم ترد أيضا في الدستور! وقلص عدد أعضاء المجلس العسكري ليصبح بخلاف وزير الدفاع 17 عضواً بدلا من 22 على الأقل مع تغيير جوهري في بنيته الداخلية، كما حجبت صلاحية وزير الدفاع في منح عضوية المجلس لمساعديه للتخصصات الفنية في الوقت الذي قصر صلاحية الإضافة على رئيس الجمهورية! ولم تكتف التعديلات بذلك بل ألغت الميزة الدستورية للمجلس العسكري بأخذ رأيه في تعيين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين ليصبح النص (الموافقة على تعيين وزير الدفاع وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية)!.

وتعديلات قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة حرمت الضباط بالخدمة أو خارجها من الترشح لأي انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية إلا بعد موافقة المجلس العسكري وجعلت قراراته في هذا الشأن نهائية لا يجوز الطعن عليها في أي جهة قضائية سوي لجان الضباط بالجيش!

بالإضافة الى دخول الجيش عبر المخابرات فى صناعة الاعلام والميلودراما وعدم الاكتفاء بتوجيهها من خلف الستار.

ودخول القوات المسلحة فى منافسة مع القطاع الخاص والمدني في العديد من المشروعات الصناعية والانشائية والزراعية والغذائية المدنية الهامة ومنافستها وعرض منتجاتها والحصول على معظم المشروعات الكبرى فى مصر بالأمر المباشر بالظلم للقطاع الخاص والمدني.

واشغال القوات المسلحة بعيدا عن مجالها الأساسي الموجود فى الدستور مما يهدد بإضعاف قدراتها وقوتها كما حدث فى فترة الستينات.

ومعاندة مطالب الشعب من السيسي بأن تترك القوات المسلحة العيش لخبازة وكفاية خراب لمصر. وأن المعارك الحربية شئ والمعارك السياسية والاقتصادية شئ آخر يترك للخبراء المختصين فيه من القطاع المدنى.

وكان أجدى تكثيف اهتمام القوات المسلحة بالصناعات الحربية المتخلفة فيها مصر عن إسرائيل وتنمية قدرات الجيش.

ولكن السيسي وضع اولى اولوياته عسكرة البلاد بوهم انة بذلك يقوم بإعادة زمن العسكرة والتوريث الذي أرسى فى 23 يوليو 1952. لانة بغير ذلك لن يضمن تكريس تمديد وتوريث الحكم لنفسه واصطناع المجالس والبرلمانات وحزب جستابو صورى خليفة للحزب الوطنى المنحل لتطويع البرلمان تحت سطوته وإصدار الدساتير والقوانين التى تعجبه ورفض ما لا يعجبه. وتمكين نفسه من تعيين نائب رئيس الجمهورية بدلا من جعل شغل المنصب بالانتخاب. وانتهاك السيسي استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بتعيين نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس الجمهورية رئيسا أعلى لكل من المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والجهات والأجهزة الرقابية والجامعات والكليات والصحافة والإعلام والقائم بتعيين قيادات ورؤساء كل تلك المؤسسات. وفشل السيسي حتى الآن فى تمرير مشروع قانون السيسي لتقليص صلاحيات الأزهر وتعين نفسه مفتي الجمهورية الأعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية التنفيذي وإعداد المفتين الجدد الية.

وفى إطار عسكرة مصر استحدث مجلس وزراء حكومة الجنرال السيسى في 22 إبريل من عام 2023، شرط مفاجئ يُلزم جميع المعينين في كافة قطاعات وجهات وهيئات الدولة بالحصول على دورة تأهيل في الأكاديمية العسكرية بالقاهرة مدة ستة أشهر واجتيازها كشرط للتعيين، بما في ذلك المعينين الجدد في الجهات والهيئات القضائية المختلفة سواء كانت نيابة عامة أو مجلس الدولة أو نيابة إدارية أو هيئة قضايا الدولة.على وهم عسكرة عقول كافة المعينين الجدد في كافة قطاعات وجهات وهيئات الدولة.

تضليل

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo?fbid=941977121456506&set=a.103872331933660

📌 خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، الإثنين 3 فبراير 2025، أدلي محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بمعلومات خطأ، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب.  

◾"السادات" الذي يشغل منصب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تحدث عن "الحبس الاحتياطي"، والمنع من السفر، وممارسة "التدوير" بحق المحبوسين احتياطيًا، وهو ما يدققه فريق #متصدقش في التقرير التالي: ⬇️⬇️

1️⃣ "قانون الإجراءات الجنائية عالج كل ما هو متعلق بالحبس الاحتياطي والمنع من السفر". ❌

◾لم يعالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يناقشه مجلس النواب، المشكلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي مثل: طول مدته، و"التدوير"، وعدم تقديم تعويضات لمن يحصلوا على براءة بعد الحبس الاحتياطي، أو يحصلوا على أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. ✅

◾ رغم نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي في المادة 123، إلا أن الحدود القصوى الجديدة لا تزال تسمح بالحبس الاحتياطي المطول، كما أن مشروع القانون لم يعالج مسألة "التدوير"، بحسب مذكرة مُرسلة من 7 مقررين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية.✅

United Nations رئاسة مجلس الوزراء المصري 

◾ويسمح مشروع القانون الذي تجري مناقشته في مجلس النواب، بالحبس مدة تصل 18 شهرًا في الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، بدلا من عامين في القانون الحالي. ✅

◾ كما يتيح حبس المتهمين الصادر بحقهم حكمًا بالمؤبد أو الإعدام، لمدة تصل عامين، في إعادة المحاكمة بدلًا من الحبس دون حد أقصى في القانون الحالي. ✅

وطالب مقررو الأمم المتحدة، مصر بالالتزام بالمواثيق الدولية الموقعة عليها ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص في مادته 9 أنه ينبغي أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة، وينبغي أن يكون لأقصر فترة ممكنة. ✅

⭕ تقييد التعويضات

ويضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية قيودًا على استحقاقات تعويض الحبس الاحتياطي، وتجعل فرص الحصول عليه ضئيلة جدا، ما يؤدى إلى تفريغ الحق من مضمونه، بحسب حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية" التي تضم عددًا من المراكز الحقوقية والقانونيين والنقابيين، أبرزهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومكتب دفاع (خالد علي للمحاماة).✅

 وفق المادة 523 من مشروع القانون، إذا صدر حكم نهائي وبات بالبراءة فلا يستحق التعويض إلا إذا كان الحكم مبنى على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أن الواقعة غير صحيحة، ومن ثم فإذا صدر حكم البراءة استنادًا إلى أي سبب آخر فلا يستحق التعويض مهما بلغت مدته.✅

 وجاءت مسألة الإفراج عن المحبوسين ممن قضوا بالفعل الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مداخلات كل من بلغاريا وسويسرا وأستراليا وكندا، أثناء تعليقهم على استعراض مصر لسجلها الحقوقي، في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، يناير 2025، فيما وصت المغرب بالتوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ✅

Egyptian Initiative for Personal Rights - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

2️⃣ "مفترض بيتم معالجة (التدوير)". ❌

◾لم يعالج مشروع "الإجراءات الجنائية" مسألة "التدوير"، بحسب مذكرة مُرسلة من 7 مقررين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية. 

◾وانتقد مقررو الأمم المتحدة، في مذكرتهم، عدم معالجة مشروع القانون لمسألة "التدوير"، وهي ممارسة "تقوم النيابة فيها بإضافة متهمين محبوسين على ذمة قضايا حالية إلى قضايا أخرى جديدة بتهم شبه متطابقة من أجل تصفير عداد مدة الحبس الاحتياطي، وإبقاء هؤلاء الأفراد رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى بدون محاكمة". 

 وقال المقررون الأمميون: "نلاحظ مع الأسف أن التعديلات المقترحة لا تضع ضمانات قوية ضد هذه الممارسات، ونشعر بالقلق من أن التوسع الكبير في سلطات النيابة العامة يهدد بتفاقم هذه الممارسة. وفي هذا الصدد، نؤكد على أن الأفراد الذين يتعرضون للحبس الاحتياطي المطول يواجهون خطرًا متزايدًا يتمثل في التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية وكذلك الإخفاء القسري". 

◾وتضمنت التوصيات التي وردت في التقرير النهائي للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، عدة إشارات إلى ممارسة "التدوير"، تحديدًا من دول:  كوستاريكا - بلجيكا - ألمانيا  - بريطانيا. 

3️⃣ "قانون الإجراءات الجنائية عالج كل ما هو متعلق… بالمنع من السفر". ❌

◾ أتاحت المادة 147 من مشروع "الإجراءات الجنائية"، منع المتهم من السفر دون وضع سقف زمني للقرار، وهو ما انتقده برلمانيون، ومنظمات حقوقية مصرية، ومقررون بالأمم المتحدة، خاصةً لمخالفته النص الدستوري.✅

 ونصت "المادة 147" على أنه "يجوز للنائب العام أو من يفوضه (...) ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة..".✅

وبينما فتح القانون مدة المنع السفر بحيث تكون سنة يمكن أن تُجدد "لمدد أخرى مماثلة"، تنص المادة 62 من الدستور المصري على أنه لا يجوز منع مواطن من مغادرة الدولة، إلا بأمر قضائي مسبب "ولمدة محددة"، وهو ما أشار إليه نواب معارضين منهم فريدي البياضي. ✅

 وأكدت حملة نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية، التي تضم عددًا من القانونيين والحقوقيين، أن منع المتهم من السفر ووضعه على قوائم ترقب الوصول دون حد زمني أقصى وقبل صدور أي حكم بإدانته، ينال من الفرضية الدستورية بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ومن حريته الدستورية في التنقل والسفر.✅

 وانتقد مقررون بالأمم المتحدة، في مذكرة مرسلة للحكومة المصرية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فتح مدة المنع من السفر دون سقف زمني واضح، وأشار المقررون الأمميون إلى أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون تخاطر بتيسير الاستخدام التعسفي لتدابير المنع من السفر وتجميد الأصول، وهو ما قد يُستخدم لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان و الأصوات الناقدة.✅

السعودية تعدم مواطنين اثنين بتهم الارهاب ومنها ما اسمته "إفشاء معلومات سرية"

 

الرابط

https://arabi21.com/story/1659334/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9

عربى 21

السعودية تعدم مواطنين اثنين بتهم الارهاب ومنها ما اسمته "إفشاء معلومات سرية"

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بمواطنين اثنين أدينا بعدة تهم متعلقة بـ"الإرهاب".

وقالت الوزارة في بيان إن فهد بن سعود الشمري، وسامي بن خلف المطيري، أقدما على "ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأموال والأعراض، ودعم الإرهاب والأعمال الإرهابية، وإفشاء معلومات سرية والتخابر مع عناصر إرهابية للقيام بعمليات إرهابية للإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وأضافت أنه "بإحالتهما إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا".

وتابعت الوزارة "تم تنفيذ حكم القتل بالمذكورين اليوم الأربعاء بمنطقة الرياض".

ونفذت السلطات السعودية عشرات أحكام الإعدام بقضايا متعلقة في الإرهاب منذ مطلع العام 2024.

ولم تقدم السلطات السعودية تفاصيل واضحة عن قضايا المدانين بالإرهاب ممن يتم إعدامهم، وهو ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.

لن يستطيع السيسى أن يرفع صوته ويقول لا لترامب خلال زيارتة لواشنطن

 

لن يستطيع السيسى أن يرفع صوته ويقول لا لترامب خلال زيارتة لواشنطن

هل تتصورون أن السيسي وبعد تحديد الأجندة وضبط كراس الشروط بين ترامب ونتنياهو في زيارته الأخيرة، يستطيع أن يرفع صوته ويقول لا لترامب؟ هل تتصورون السيسي الذي سيجلس قبالة ترامب منكمشا في كرسيه ومحتقن الوجه، سيردد " ان تهجير الفلسطينيين ظلم لن تشارك فيه مصر" أو إن تهجير الفلسطينيين يمثل تهديدا لأمنها القومي؟

الأرجح عندي أن السيسي سيعطونه حلا يحفظ به ماء الوجه، وهو الانخراط في خطة تهجير صامتة وغير معلنة  عبر الامتناع عن  إدخال كل ما يساعد الغزاويين على ترميم حياتهم، مع شيء من البقشيش التحفيزي ( شوية فكة) سيعود به الى القاهرة "فرحا مسرورا".

لا أتصور أن السيسي يمتلك مقومات الوقوف على رجليه والدفاع ان مصالح مصر لأنه حاكم  تابع وضعيف نفسيا، ومحدود ذهنيا، وهو الى جانب ذلك يخوض معركة داخلية مع شعبه،  ولا هم له الا الحفاظ على الكرسي الذي يجلس عليه، وقد حول مصر بكل تاريخها وثقلها، الى ما يشبه جمهورية موز لا غير.

د. رفيق عبد السلام

وزير خارجية تونس السابق

منصة اكس

الرابط

https://x.com/RafikAbdessalem/status/1886704997884129681