المبادرة المصرية تطالب بالكشف عن مكان احتجاز الطالب حسين الشرقاوي وإطلاق سراحه

المبادرة المصرية تطالب بالكشف عن مكان احتجاز الطالب حسين الشرقاوي وإطلاق سراحه

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي  بفتح تحقيق عاجل في واقعة احتجاز الطالب حسين رجب حسين الشرقاوي (20 عامًا) بخلاف القانون منذ أكثر من 180 يومًا، وإخفائه قسريًا منذ 27 يناير الماضي.

في فجر يوم 22 أغسطس 2024، ألقت قوة أمنية القبض على حسين الشرقاوي من منزله، وتحفظت على هاتفه المحمول وجهاز التابلت الذي استلمه من مدرسته، ولم توضح القوة الأمنية لوالد حسين سبب القبض على ابنه، أو الجهة التي سيُقتاد إليها. وعلمت الأسرة لاحقًا أن حسين محتجز في قسم شرطة المعادي، وتمكنت من تسليم القسم بعض المتعلقات لاستخدامه الشخصي. ظل حسين في قسم المعادي دون تحقيق رسمي، وبعد ثلاثة أشهر علمت الأسرة بنقله إلى قسم شرطة دار السلام التابع لمحل سكنه، وتمكنوا أيضًا من تسليم القسم طعامًا وأدوات شخصية. ثم في يوم 27 يناير الماضي انقطعت أي أخبار عن حسين ليختفي قسريًا بعد نقله إلى مكان غير معلوم. 

 أرسلت الأسرة تلغرافاً للنائب العام للإبلاغ ، يوم 2 فبراير الجاري، عن واقعة القبض برقم  1671617676

واستغاثت الأسرة بالنيابة العامة، للبت في شكواهم خشية إسناد اتهامات بغير دليل  لحسين، إلا أنهم لم يتلقوا ردًا يفيد بموقف ابنهم إلى الآن.

يتفق وضع حسين الحالي مع ما ورد في الاتفاقية الدولية التي تعزف مصر عن التوقيع عليها، والتي تُعرِّف الاختفاء القسري بأنه أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، يعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصيره أو مكان احتجازه وحرمانه من حماية القانون. وتجدر الإشارة إلى أن خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان المنعقدة يناير الماضي، تلقت مصر 15 توصية من دول مختلفة تطالبها بتجريم الإخفاء القسري، والتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وتحمل المبادرة المصرية وزارة الداخلية والنيابة العامة كامل المسؤولية بشأن سلامة حسين الشرقاوي المحتجز خارج إطار القانون منذ  22 أغسطس 2024، والمُخفَى قسريًا منذ 27 يناير الماضي . وتجد المبادرة أن استمرار اختفائه واحتجازه جريمة تستلزم فتح تحقيق عاجل وفوري ومعاقبة مرتكبيها، حيث يخالف وضع حسين حاليًا المادة 54 من الدستور التي تنص  على أنه "لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق". ومخالفًا للمادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن "يُبلَّغ فورًا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيًا بأسباب القبض عليه أو حبسه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه".

 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

https://eipr.org/press/2025/02/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%87?fbclid=IwY2xjawIi7wtleHRuA2FlbQIxMAABHZlo6VQqP3eGMZrit5Hp45mS0KNRdfJpWqaVhz03eCFo_HhFZ7MH-m4g-A_aem_yeRFQokhI8e48-yw9vZZ5g

حملة تضامن واسعة بعد إنكار السجن وجوده.. تجديد حبس شادي محمد و5 آخرين 45 يومًا

حملة تضامن واسعة بعد إنكار السجن وجوده.. تجديد حبس شادي محمد و5 آخرين 45 يومًا

جددت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر، الدائرة الثالثة إرهاب، حبس القيادي العمالي شادي محمد و5 آخرين 45 يومًا على ذمة القضية 1644 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميًا بقضية "بانر دعم فلسطين"، رغم غياب شادي عن جلسة التجديد، أمس الثلاثاء وإنكار سجن برج العرب وجوده، حسبما قال محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إسلام سلامة لـ المنصة.

ودخل شادي محمد، المحبوس منذ مايو/أيار 2024، في إضراب كلي عن الطعام منذ 29 يناير/كانون الثاني الماضي احتجاجًا على "تغريبه" من سجن العاشر 6 إلى سجن برج العرب، وتجريده من متعلقاته.

وخلال جلسة نظر تجديد حبس المتهمين بالقضية أمس أمام جنايات بدر حضر خمسة متهمين عبر الفيديو كونفرنس من سجن العاشر 6، فيما غاب شادي فطلب المحامون من القاضي الاستفسار من حرس برج العرب عن سبب تغيبه، فجاء الرد بأنه غير موجود هناك، فأكدوا له أن شادي نُقل بالفعل إلى برج العرب، وأنه مضرب عن الطعام منذ 20 يومًا وحالته الصحية كانت متدهورة منذ بداية الإضراب، وعندما حاول القاضي العودة للتأكد من سجن برج العرب انقطع الاتصال مع السجن ثم انتهت الجلسة.

وأشار سلامة في حديثه لـ المنصة إلى أنه كان من المتوقع تجديد حبس شادي مع باقي المتهمين الخمسة رغم عدم حضوره، وأن ذلك يحدث عادة في حالة تعذر حضور أحد المتهمين، لكن ما يثير القلق هو إنكار السجن وجوده في ظل إضرابه عن الطعام المستمر منذ أكثر من 20 يومًا.

وانطلقت حملة تضامن واسعة مع القيادي العمالي شادي محمد من قوى سياسية ومؤسسات حقوقية وعمالية طالبت بالكشف عن مكانه وعن وضع حالته الصحية، حيث عبر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له، عن "قلقه البالغ إزاء غموض مصير شادي" وطالب السلطات المسؤولة بالكشف عن مصيره وضمان سلامته الجسدية والنفسية، والإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.

ووجهت دار الخدمات النقابية نداء إلى الرأي العام المحلي والدولي لنقل صوت زوجة القيادي العمالي شادي محمد "التي تعيش حالة من القلق الشديد بعد اختفاء زوجها".

وطالبت الدار بالكشف الفوري عن مكان شادي ووقف "ممارسة التغريبة والعقوبات القاسية التي لا تراعي أبسط حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن شادي وكافة المعتقلين في قضايا الرأي".

وقال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان له اليوم إنه يتابع "ببالغ القلق والغضب استمرار احتجاز القيادي العمالي شادي محمد واحتجازه وحرمانه من أي تواصل مع أسرته أو محاميه، مما يثير مخاوف جدية على حياته".

وأكد الحزب "أن ما يتعرض له شادي محمد، من تغريب مفاجئ إلى سجن برج العرب، واحتجازه في ظروف غير إنسانية، وحرمانه من حقوقه القانونية، يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور المصري والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان وتضمن كرامة المحتجزين"، مطالبًا بالكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه، وكافة المحبوسين في قضايا الرأي وخاصة المحبوسين على خلفية التظاهرات الداعمة لفلسطين.

وحسب حديث سابق لـ المنصة قالت سلوى رشيد إن زوجها أبلغها خلال زيارتها له في سجن برج العرب في 2 فبراير/شباط الجاري، عجزه عن النوم داخل الزنزانة بسبب الزحام، وأن المحبوسين داخلها يتناوبون النوم، وأنه لا يستطيع سوى الحصول على 6 ساعات نوم كل 48 ساعة، وأنه ظهر عليه الإرهاق والإعياء الشديدان، كما كانت حالته النفسية سيئة بشكل لم يحدث طيلة فترة حبسه التي تخطت 9 أشهر.

وذكرت سلوى رشيد أن شادي قال لها إنه يشعر بالخذلان من كثير ممن يتصدرون المشهد بالحديث عن المعتقلين، ويشعر أنه أصبح منسيًا لأنه "مجرد عامل".

وشادي محمد عضو مؤسس في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، وقيادي نقابي في النقابة المستقلة لعمال شركة "لينين جروب" للمفروشات والمنسوجات بالمنطقة الحرة بمدينة العامرية، قبل فصله تعسفيًا منها في 2019، على خلفية مشاركته في احتجاجات عمالية بالشركة للمطالبة بتحسين الرواتب.

وسبق وقُبض على شادي، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022 من داخل أوتوبيس إحدى شركات المنسوجات التي كان يعمل فيها وقتها، وعُرض على نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية 10233 لسنة 2022، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة"، وأودع سجن برج العرب، قبل أن يقرر المحامي العام لغرب الإسكندرية إخلاء سبيله في 24 أكتوبر 2022.

وألقت قوة أمنية في 29 أبريل/نيسان الماضي القبض عليه من أمام منزله، واقتادته إلى مكان غير معلوم، حسبما قالت زوجته وقتها لـ المنصة، وذلك بعد يوم واحد من القبض على 5 شباب بينهم طلاب من منازلهم بالإسكندرية، ليظهروا جميعًا يوم 30 أبريل في نيابة أمن الدولة العليا، حيث دارت التحقيقات حينها حول تعليقهم "بانر" أعلى أحد الكباري بالإسكندرية تعبيرًا عن تضامنهم مع فلسطين.

وتوجه النيابة لشادي محمد تهمة "تأسيس جماعة إرهابية"، إضافة إلى التهم الموجهة للشباب الخمسة، وهي "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإخلال بالنظام العام".

وكان المحامون طالبوا مرارًا بمساواته والشباب الخمسة بمن أُخلي سبيلهم في مظاهرات دعم فلسطين، حسبما قالوا في حديث سابق لـ المنصة.

المنصة

https://manassa.news/news/22429

"صندوق الاستثمارات العامة" السعودي يرعى مؤتمرا استثماريا في ميامي بالولايات المتحدة والإمعان في غسيل السجل الحقوقي المروع للمملكة السعودية.

الرابط

https://www.hrw.org/ar/news/2025/02/19/saudi-arabia-public-investment-fund-meeting-whitewashes-abuses

بيان من خمس منظمات حقوقية أصدرته مساء اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025:

"صندوق الاستثمارات العامة" السعودي يرعى مؤتمرا استثماريا في ميامي بالولايات المتحدة والإمعان في غسيل السجل الحقوقي المروع للمملكة السعودية.

 قالت اليوم خمس منظمات حقوقية، منها "هيومن رايتس ووتش" و"دون" (DAWN)، إن "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي (الصندوق) يرعى مؤتمرا استثماريا في ميامي ويمعن في غسيل السجل الحقوقي المروع للمملكة. ستعقد مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار" التابعة للصندوق "قمة الأولويات" في ميامي من 19 إلى 21 فبراير/شباط 2025.

سهّل الصندوق انتهاكات حقوقية واستفاد منها، وتستخدمه الحكومة السعودية باستمرار لغسيل انتهاكاتها. الصندوق هو الشريك المؤسس لـ مبادرة مستقبل الاستثمار، وهي مؤسسة غير ربحية تعيّن الحكومة السعودية مجلس أمنائها، وتضم مسؤولين حكوميين كبار. في 2023 و2024، فتح "مجلس الشيوخ" الأمريكي تحقيقا بشأن النفوذ الذي تمارسه السعودية في الولايات المتحدة من خلال استثمارات صندوق وفحَص مخاطر استثمارات الصندوق في الاقتصاد الأمريكي.

قالت جوي شيا، باحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش: "استخدم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لسنوات سلطته المطلقة على صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يبلغ حجمه تريليون دولار تقريبا لتغطية انتهاكاته وغسلها. استضافة مؤتمر استثماري براق في ميامي هو أحدث مثال على هذا النوع من غسيل الصورة".

ستعقد مبادرة مستقبل الاستثمار النسخة الثالثة من قمة الأولوية في ميامي تحت عنوان "حدِّد هدف الاستثمار" (Invest with Purpose) وتقول إن المؤتمر "حافز لخلق نماذج أعمالٍ رؤيوية، وسياسات عامة جريئة، وأطر عمل قابلة للتنفيذ". توفر القمة منصة لرجال الأعمال، والمستثمرين، والمشاهير البارزين لدعم الحكومة السعودية مع تجاهل سجلها في حقوق الإنسان.

قالت المنظمات الحقوقية إنه ينبغي لرجال الأعمال والمستثمرين والمشاهير الذين سيحضرون اجتماع مبادرة الاستثمار في ميامي ألا يتجاهلوا الانتهاكات المرتبطة بالصندوق عند تقييم الاستثمارات، والتحدث علنا عن انتهاكات الحكومة السعودية.

قالت سارة لي ويتسون، المديرة التنفيذية لـ دون: "تتحمل الشركات التي تحضر القمة مسؤولية ضمان عدم مساهمة استثماراتها مع صندوق الاستثمارات العامة في الانتهاكات الحقوقية، ويبدأ ذلك بالعناية الواجبة الجادة بشأن سجل الصندوق الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان بحق المواطنين السعوديين. من توفير الطائرات التي استُخدمت لنقل قتلة جمال خاشقجي لتعذيبه وقتله وصولا إلى مصادرة أصول 20 شركة سعودية تعسفا، يرتبط الصندوق بشكل عميق بالسجل الحقوقي المروع للحكومة السعودية".

وجدت هيومن رايتس ووتش أن السعودية تستخدم استثمارات الصندوق في الولايات المتحدة أداةً للقوة الناعمة والنفوذ السعوديَّين. تساهم هذه الاستثمارات في بناء دعم مطلق لأجندة ولي العهد، وتطمس السجل الحقوقي السعودي، وتقوّض المؤسسات التي تسعى إلى إخضاع أنشطة الصندوق للشفافية والمساءلة. تشكّل استثمارات الصندوق، مثل "ليف غولف"، أساسا في محاولات السعودية بناء مكانتها ونفوذها في الخارج.

يُسيطر ولي العهد على الصندوق، الذي سهّل انتهاكات حقوقية وانتفع منها. استخدم ولي العهد القوة الاقتصادية للصندوق لارتكاب انتهاكات حقوقية خطيرة واستثمارات في الفعاليات الرياضية الأجنبية لغسل الأضرار التي لحقت بسمعة المملكة. وجدت هيومن رايتس ووتش أن ولي العهد يمارس هذه القوة الاقتصادية الهائلة بطريقة تعسفية وشخصية جدا بدل تحقيق مصلحة الشعب السعودي.

فصّلت تحقيقات منظمة دون كيف استخدم ولي العهد الصندوق لتسهيل الانتهاكات ضد المواطنين السعوديين، بالمصادرة غير القانونية والتعسفية لأصول 20 شركة سعودية على الأقل، وتعذيب العديد من رجال الأعمال وسجنهم، وتوفير الطائرات المستخدمة لنقل قَتَلة جمال خاشقجي إلى إسطنبول، حيث قتلوه في القنصلية السعودية عام 2018. كشفت دون أيضا عن دور الصندوق في توجيه مليارات "الاستثمارات" إلى منتجعات الغولف الخاصة بالرئيس ترامب، وكذلك إلى كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين.

زعم تحقيق نشرته صحيفة "ميامي هيرالد" في يناير/كانون الثاني 2025 إن عمدة ميامي فرانسيس سواريز استخدم مكتبه لاستضافة قمة الأولويات التي تنظمها مبادرة مستقبل الاستثمار في مارس/آذار 2023. راسلت هيومن رايتس ووتش مكتب العمدة سواريز في 5 فبراير/شباط 2025 للسؤال عن علاقته بالصندوق والسلطات السعودية، لكنها لم تتلق أي رد.

وفقا لـ مبادرة مستقبل الاستثمار، هذا الاجتماع هو محرك للعمل "يشكّل مستقبل الإنسانية الجماعي"، ويوفر منصة "لشخصيات عالمية للاجتماع لترجمة القضايا الملحة مح التي تجذب الاهتمام العالمي إلى استراتيجيات ملموسة" و"مكان لتبادل شفاف حول أكثر قضايا العالم إلحاحا". لا توجد معلومات تشير إلى أنها تتضمن نقاشا مفتوحا أو شفافا حول السجل السعودي في حقوق الإنسان، كما أنه لم يُحدد موعدا لتحدث أي مراقبين مستقلين أو منتقدين للسجل الحقوقي السعودي.

طلبت هيومن رايتس ووتش حضور القمة، لكن المنظمين قالوا إنهم "ليسوا في وضع يسمح لهم بالرد على طلبكم في الوقت الحالي". ما يزال طلب دون لحضور القمة "رهن الانتظار حتى وقت كتابة هذا التقرير.

بصفته كيان حكومي، يقع على الصندوق واجب دعم التزامات السعودية الدولية في حقوق الإنسان. تتحمل الشركات مسؤولية تجنب التسبب في ضرر بحقوق الإنسان أو المساهمة فيه. تماشيا مع هذه المسؤوليات، على الشركات إجراء العناية الواجبة الشاملة والمستقلة بشأن حقوق الإنسان قبل أي تعامل مع الصندوق، وعليها الامتناع عن الأنشطة التي تعزز سمعة الكيانات الحكومية أو المسؤولين المتهمين مؤخرا وبشكل موثوق بارتكاب انتهاكات خطيرة. عندما تكون الآثار السلبية الخطيرة على حقوق الإنسان الناجمة عن التعامل مع الصندوق أمرا لا مفر منه، على الشركات تعليق مشاركتها.

المنظمات الموقعة

دون

القسط لحقوق الإنسان

مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط

منَّا لحقوق الإنسان

هيومن رايتس ووتش

أفرجوا عن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المحتجزين لمساندتهم الدعوات إلى إنهاء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مصر

 

الرابط

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2025/02/egypt-release-social-media-users-detained-for-supporting-calls-to-end-president-abdel-fattah-al-sisis-rule/

نص تقرير منظمة العفو الدولية التى أصدرته مساء اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025:

 أفرجوا عن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المحتجزين لمساندتهم الدعوات إلى إنهاء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مصر

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي للسلطات المصرية أن تُفرج فورًا عن عشرات الأشخاص الذين اعتُقلوا تعسفًا وجرت مقاضاتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، لمجرد نشرهم محتوى على الإنترنت يدعم الدعوات إلى إنهاء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد شُنت حملة القمع قبل حلول الذكرى السنوية لثورة 25 يناير 2011، وهو وقت تُصعِّد فيه السلطات القمع بصورة روتينية لمنع أي احتجاجات سلمية.

منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، قبضت قوات الأمن تعسفًا على 59 شخصًا على الأقل، بينهم ما لا يقل عن أربع نساء، بسبب نشرهم محتوى من صفحة على فيسبوك باسم “ثورة المفاصل” أو التفاعل على قناة تلغرام تحت الاسم نفسه. وتنتقد كلتا المنصتين حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتطالبان بالتغيير السياسي. ولم تجلب قوات الأمن المعتقلين للمثول أمام وكلاء النيابة إلا من 8 إلى 12 فبراير/شباط، في أعقاب أسابيع من الإخفاء القسري أو الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، تعرَّض بعضهم خلالها للضرب.

وقال محمود شلبي،  الباحث المعني بالشؤون المصرية في منظمة العفو الدولية، إنه “بدلًا من أن تكون السلطات مهووسة بإلقاء القبض على عشرات الأشخاص في شتى أنحاء البلاد كل عام في مثل هذا الوقت، يتعين عليها معالجة الأسباب الجذرية للاستياء الشعبي، ومنها الصعوبات الاقتصادية. عجيب كيف أن الحكومة المصرية تمتلك الجرأة على حبس الأشخاص لأنهم اشتكوا من فشلها في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للناس وسط تدهور مستوى المعيشة”.

“بدلًا من أن تكون السلطات مهووسة بإلقاء القبض على عشرات الأشخاص في شتى أنحاء البلاد كل عام في مثل هذا الوقت، يتعين عليها معالجة الأسباب الجذرية للاستياء الشعبي، ومنها الصعوبات الاقتصادية”. – محمود شلبي، الباحث المعني بالشؤون المصرية

“يجب السماح للناس بأن يُعبِّروا بحرية عن آرائهم حول الحكومة بدون أن يتعرضوا لخطر الاعتقال والاحتجاز التعسفي”.

لقد وثّقت منظّمة العفو الدوليّة حالات سبعة محتجزين قُبض عليهم تعسفًا بين 23 ديسمبر/كانون الأول 2024 و16 يناير/كانون الثاني 2025 بشأن محتوى نشروه على وسائل التواصل الاجتماعي. وألقت قوات الأمن القبض على خمسة منهم في منازلهم وعلى اثنين في الشوارع بمحافظات المنصورة، والسويس، والقاهرة، والقليوبية، ودمنهور، والإسكندرية، وفقًا لمحاميهم.

أخبر المحامون منظمة العفو الدولية بأنه عقب اعتقال الرجال، اقتادتهم السلطات إلى منشآت قطاع الأمن الوطني في المحافظات التي يقيم فيها كل منهم. وقد احتجز أفراد قطاع الأمن الوطني الرجال بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تراوحت من أربعة إلى ستة أسابيع وجلبوهم للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا بين 8 و12 فبراير/شباط. وتعرض مُحتجزان للاختفاء القسري لمدة 28 و41 يومًا، بينما كان أقرباؤهما يستفسرون عن مكان وجودهما في مراكز الشرطة المحلية، لكن السلطات نفت وجودهما لديها ورفضت الكشف عن أي معلومات حول مصيرهما.

استجوب وكلاء النيابة المحتجزين حول حياتهم الاجتماعية، وانتماءاتهم السياسية، والأسباب التي دفعتهم إلى نشر محتوى يطالب بتغيير الحكم. فأوضح الرجال بأن الدافع الرئيسي لنشر هذا المحتوى كان الأزمة الاقتصادية المستمرة وكفاحهم من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية وسط ارتفاع الأسعار.

حقق وكلاء نيابة أمن الدولة العليا مع الرجال بشأن تهم تتعلق بالإرهاب من ضمنها “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، “ونشر أخبار كاذبة”، “والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”، “وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب”. وأمرت النيابة بالحبس الاحتياطي للرجال السبعة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

خلال التحقيق مع الرجال من جانب نيابة أمن الدولة العليا، أخبروا وكلاء النيابة بأن أفراد قطاع الأمن الوطني استجوبوهم بينما كانوا معصوبي الأعين و/أو مكبلي الأيدي وبدون وجود محامٍ. وذكر أربعة من الرجال أنهم تعرضوا للشتائم اللفظية والضرب مرة واحدة على الأقل، بينما وصف اثنان تعرضهما للصعق بالصدمات الكهربائية. بيد أن وكلاء النيابة لم يفتحوا أي تحقيقات بشأن هذه المزاعم.

وقال محمود شلبي إنه “لن تنتهي الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها قوات الأمن المصرية مثل الإخفاء القسري والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة ما دام وكلاء نيابة أمن الدولة العليا يُمعِنون في التواطؤ عبر التستر على هذه الانتهاكات بدلًا من التحقيق فيها”.

خلفية

هذه هي المرة الثانية في الأشهر الستة الأخيرة التي تُلقي فيها السلطات المصرية القبض تعسفًا على أشخاص بسبب تعبيرهم عن دعمهم لتغيير الحكم. ففي يوليو/تموز 2024، اعتقلت قوات الأمن المصرية تعسفًا 119 شخصًا، من بينهم سبع نساء وطفل على الأقل، في ست محافظات بالحد الأدنى، على خلفية دعوات على الإنترنت إلى “ثورة الكرامة” في 12 يوليو/تموز. ونشر محتجزون على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للاحتجاج والتغيير السياسي بسبب ارتفاع الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي.

تصاعد غير مسبوق للكراهية ضد المسلمين في بريطانيا خلال عام 2024

 

الرابط

https://tellmamauk.org/tell-mama-records-the-highest-number-of-anti-muslim-hate-cases-in-2024-since-its-founding/

منظمة (Tell MAMA) التي ترصد الهجمات المعادية للمسلمين فى بريطانيا تعلن اليوم تقريرها السنوى عن عام  2024 ''مرفق رابط تقرير المنظمة على موقعها الالكترونى على الانترنت''

تصاعد غير مسبوق للكراهية ضد المسلمين في بريطانيا خلال عام 2024

وصلت حوادث الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا إلى مستوى قياسي غير مسبوق خلال العام الماضي 2024 حيث تعرض الرجال للاستهداف أكثر من النساء وفقًا لمنظمة (Tell MAMA) حيث رصدت تسجيل 6,313 بلاغ كراهية ضد المسلمين خلال العام الماضي 2024 مقارنة بـ 4,406 بلاغات في عام 2023 و2,651 بلاغًا في عام 2022.

وقالت المنظمة بأن حرب إسرائيل وغزة، وجرائم القتل وأعمال الشغب في ساوثبورت ومخاوف الاستمالة تخلق زيادة في حالات الكراهية ضد المسلمين المبلغ عنها إلى منظمة Tell MAMA من عام 2023 إلى عام 2024، حيث

سجلت منظمة Tell MAMA أعلى عدد من حالات الكراهية ضد المسلمين عبر الإنترنت وفي الشوارع في عام 2024 مقارنة بأي عام منذ تأسيسها في عام 2011.

السياق التاريخي

➢ بين عامي 2012 و2024، استخدم أكثر من 51000 مسلم بريطاني خدمات Tell MAMA.

➢ منذ عام 2012 إلى 2024، شهدت Tell MAMA زيادة بنسبة 2253٪ في حالات الكراهية ضد المسلمين في الشوارع

المبلغ عنها. ➢ زيادات كبيرة وملموسة وكبيرة في حالات الكراهية ضد المسلمين المبلغ عنها إلى Tell MAMA بين عامي 2023 و2024.

النتائج الرئيسية - بين عامي 2023 و2024

إجمالي عدد الحالات المبلغ عنها إلى منظمة تل ماما بين عامي 2023 و2024:

➢ بين عامي 2023 و2024، تلقت منظمة تل ماما 10719 حالة، منها 9604 حالات مؤكدة من الكراهية ضد المسلمين تم الإبلاغ عنها بأغلبية ساحقة من المسلمين البريطانيين في المملكة المتحدة. (ملاحظة - يعني مصطلح "تم التحقق منه" أن الحالات تم فحصها بعناية وأنها "معادية للمسلمين" بطبيعتها مع وجود أدلة داعمة ذات صلة تؤكد هذه النتيجة).

➢ شهد عام 2024 أعلى عدد من حالات الكراهية ضد المسلمين التي سجلتها منظمة تل ماما في أي عام، منذ تأسيس المشروع في 2011/2012. بلغ هذا 6313 حالة من حالات الكراهية ضد المسلمين المبلغ عنها إلى منظمة Tell MAMA، بزيادة قدرها 165٪ من الحالات المؤكدة المبلغ عنها منذ عام 2022 وفي غضون عامين فقط.

➢ سجلت منظمة Tell MAMA زيادة بنسبة 120٪ في حالات الشوارع منذ عام 2022.

➢ تُظهر البيانات زيادة بنسبة 103٪ في الكراهية المستهدفة ضد المسلمين تجاه الأشخاص الذين يبدو أنهم مسلمون عند مقارنة مصادر بيانات عامي 2023 و 2024.

➢ كان هناك ارتفاع كبير في تصنيف "السلوك التهديدي" في حالات الشوارع. ويعادل هذا زيادة بنسبة 715٪ في مثل هذه الحالات بين عامي 2023 و 2024.

➢ باختصار، أصبحت حالات الكراهية ضد المسلمين أكثر تهديدًا للضحايا، وأعلى حجمًا وأكثر عرضة لذروات كبيرة بسبب ارتفاع وتيرة الأحداث الوطنية والدولية.

العالم عبر الإنترنت

➢ بعد 7 أكتوبر 2023، تلقت منظمة Tell MAMA أعلى عدد من تقارير الكراهية ضد المسلمين عبر الإنترنت بزيادة قدرها 1619٪، مقارنة بالحالات عبر الإنترنت التي وردت قبل 7 أكتوبر . وقد أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تأجيج الكراهية ضد المسلمين عبر الإنترنت. (الحالات عبر الإنترنت التي تم التحقق منها والتي تم تسجيلها في عام 2023 - 1719)

➢ في عام 2024، سجلت منظمة Tell MAMA 2307 حالة (تم التحقق منها) من حالات الكراهية ضد المسلمين عبر الإنترنت التي تم الإبلاغ عنها، وتم الإبلاغ عن غالبيتها بعد 29 يوليو 2024 وبعد القتل الوحشي لبيبي كينج وإلسي دوت ستانكومب وأليس داسيلفا أجوياس.

➢ يوضح هذا زيادة بنسبة 34٪ في حالات الكراهية ضد المسلمين عبر الإنترنت المبلغ عنها إلى Tell MAMA عند مقارنة عامي 2023 و 2024. في كلا العامين، أدت الأحداث الوطنية والدولية المهمة إلى زيادة التقارير عبر الإنترنت عن الكراهية ضد المسلمين في Tell MAMA.

➢ حتى الآن، لا يزال "X" هو المنصة الأكثر سمية عبر الإنترنت في نشر الكراهية ضد المسلمين . تتفوق المنصة بكثير على أي منصة أخرى لوسائل التواصل الاجتماعي من حيث الحجم واللغة العدوانية والطبيعة المستهدفة للكراهية ضد المسلمين تجاه المستخدمين الآخرين، وهو ما يسلط عليه تقرير Tell MAMA الضوء.

➢ تشعر Tell MAMA بقلق عميق بشأن كيفية إنشاء الصور المعادية للمسلمين التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وتداولها عبر الإنترنت والتي تم الإبلاغ عنها من قبل المسلمين البريطانيين الذين تم استهدافهم من قبلهم عبر الإنترنت. أصبحت هذه الظاهرة ملحوظة وملحوظة في الحالات في عام 2024.

➢ تواصل Tell MAMA رؤية تداخل بين العالمين عبر الإنترنت وخارجه (القائم على الشارع). تستمر منظمة Tell MAMA في جمع المعلومات التي يقدمها المسلمون البريطانيون حول كيفية استمرار الجماعات اليمينية المتطرفة في مضايقة واستهداف اللاجئين الضعفاء في أماكن الإقامة المؤقتة بالكراهية المعادية للمهاجرين والمعادية للمسلمين.

2024 النتائج الرئيسية بشأن الخطاب المعادي للمسلمين واستهداف أعضاء البرلمان البريطاني المسلمين

➢ تم الإبلاغ عن استخدام المجازات المعادية للمسلمين في كل من حالات الكراهية ضد المسلمين في الشوارع وعلى الإنترنت في التأكيد على المجازات المعادية للمسلمين حول "الاستيلاء" على أوروبا، والزيادات الديموغرافية في "أعداد المسلمين" مع خطة مسبقة مرتبطة بها لإسلام المملكة المتحدة، و"التفوق" على السكان "الأصليين" المحليين.

➢ كان هناك ارتفاع حاد في تكثيف اللغة التي تدعو إلى حظر وإزالة المسلمين البريطانيين من الحياة السياسية في المملكة المتحدة.

➢ سجلت منظمة Tell MAMA كميات غير متناسبة من الكراهية المعادية للمسلمين التي تستهدف السياسيين البريطانيين التاليين الذين هم مسلمون وبالترتيب التالي من حيث التردد، مع إدراج السياسي الأكثر استهدافًا أولاً:

1. عمدة لندن، السير صادق خان،

2. الوزير الأول الأسكتلندي السابق - حمزة يوسف،

3. النائبة زارا سلطانة،

4. النائبة أبسانا بيجوم،

5. النائبة ناز شاه

➢ كما تم الإبلاغ عن منشورات عنصرية في Tell MAMA استهدفت النائبة ديان أبوت، والنائبة سويلا برافيرمان، ورئيس الوزراء السابق، النائب ريشي سوناك.

وفي تعليقها على هذه النتائج، قالت مديرة مؤسسة Tell MAMA، إيمان عطا:

"لقد تلقينا أكبر عدد من الحالات المبلغ عنها في منظمة Tell MAMA في عام 2024 ومنذ بدأنا عملنا في عام 2012. ومع استمرار شعور عدد أكبر من المسلمين البريطانيين بالكراهية ضد المسلمين، سواء على مستوى الشارع أو عبر الإنترنت، فإن عملنا ودعمنا لضحايا الكراهية ضد المسلمين مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى. لقد وصلنا إلى نقطة تقاطع حيث أصبح من الواضح أن الكراهية ضد المسلمين تحتاج إلى عمل منسق من قبل حكومة جلالة الملك."

"إن تصاعد الكراهية ضد المسلمين أمر غير مقبول، وهو أمر يثير القلق العميق بشأن المستقبل. لا ينبغي لنا أبدًا أن نسمح لمثل هذه الكراهية والتعصب بالتجذر في مجتمعاتنا. نحث الجمهور على الوقوف معًا ضد الكراهية والتطرف ونحث أصحاب النفوذ والسلطة العامة على التفكير في كيفية تأثير لغتهم على المجتمعات وكيف تؤثر بشكل غير ملائم على المناقشات عبر الإنترنت وخارجها".

مصر تمنع قاذفة أمريكية من طراز "بي 52" من دخول مجالها الجوي

 

الرابط

https://www.aeronewsjournal.com/2025/02/egypt-denies-us-b-52-bomber-access-to.html#

مجلة أخبار الطيران اليوم الاربعاء 19 فبراير 2025

مصر تمنع قاذفة أمريكية من طراز "بي 52" من دخول مجالها الجوي

في التاسع عشر من فبراير/شباط 2025، اتخذت مصر قراراً مهماً لفت انتباه العالم عندما رفضت السماح لطائرتين من طراز "بي-52إتش ستراتوفورتريس" تابعتين للقوات الجوية الأميركية وطائرة ناقلة بالطيران عبر مجالها الجوي في طريقهما إلى الشرق الأوسط. واضطرت الطائرات، التي أقلعت من المملكة المتحدة، إلى تعديل مساراتها، وقضت بعض الوقت في التسكع جنوب جزيرة كريت بينما كان الموقف يُحل. ويمثل هذا الرفض حالة نادرة من حالات تقييد مصر لوصول الطائرات العسكرية الأميركية إلى مجالها الجوي، وهو ما يسلط الضوء على الديناميكيات المعقدة للسياسة الإقليمية والمخاوف الأمنية في الشرق الأوسط.

غالبًا ما يتم نشر قاذفات B-52H Stratofortress، المعروفة بقدراتها بعيدة المدى وأهميتها الاستراتيجية، للإشارة إلى الوجود العسكري الأمريكي وردع الخصوم المحتملين. في هذه الحالة، كانت وجهتها المقصودة هي الشرق الأوسط، وهي منطقة تتميز بتوترات متزايدة، ولا سيما فيما يتعلق بإيران وإسرائيل والصراعات بالوكالة المختلفة. غالبًا ما تستخدم الولايات المتحدة مثل هذه الانتشارات لطمأنة الحلفاء وإظهار الاستعداد للرد على التهديدات الناشئة. ومع ذلك، فإن رفض مصر منح الوصول إلى المجال الجوي يؤكد التزامها بحماية سيادتها وإدارة التوازن الدقيق لعلاقاتها مع كل من القوى الغربية والجهات الفاعلة الإقليمية.

وذكرت مصادر عسكرية أن قرار مصر أدى إلى تصعيد سريع في حالة التأهب للطائرات الأميركية، ورفعها إلى الأحمر، في حين تم إطلاع أعضاء الكونجرس على التطورات. تسبب الرفض في البداية في حالة من عدم اليقين، حيث تركت القاذفات وطائرات التزود بالوقود المرافقة لها في نمط انتظار. في النهاية، وبعد ما بدا أنه مناقشات رفيعة المستوى، سُمح للطائرات بالمضي قدمًا، حيث دخلت قاذفة واحدة المجال الجوي الأردني واختفت أخرى من الرادار فوق الخليج العربي، ربما متجهة نحو إيران عبر العراق. كما لعبت فرنسا دورًا بإرسال طائرة للتزود بالوقود لدعم المهمة، على الرغم من إيقاف تشغيل إشارات جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها، مما يشير إلى نهج حذر في العملية الحساسة.

وجاءت تصرفات مصر في ظل التعبئة العسكرية التي تقوم بها، حيث أشارت التقارير إلى أن البلاد قامت بتفعيل جميع قوات الاحتياط وإجراء مناورة عسكرية بالقرب من القاهرة من 17 إلى 19 فبراير 2025. وقد اعتُبر هذا التمرين، الذي أثر على المجال الجوي حتى مستوى الطيران 265، بمثابة استجابة للوضع غير المستقر في شبه جزيرة سيناء والمناطق المحيطة بها. ومن خلال تقييد طائرات بي-52 الأمريكية، أشارت مصر إلى عزمها على الحفاظ على السيطرة على مجالها الجوي وتجنب الانجرار إلى صراعات أوسع نطاقًا، حتى مع تعاونها مع الحلفاء الغربيين على جبهات أخرى. كما أثار الحادث تساؤلات حول الآثار الاستراتيجية المترتبة على النشر. وفي حين لا تُستخدم طائرات بي-52 عادةً في الضربات في المنطقة بسبب الوجود العسكري الأمريكي الحالي، فإن وضعها المحملة بالكامل وعمليات التزود بالوقود تشير إلى إمكانية حدوث عملية عسكرية كبرى. وقد أضاف التوقيت، الذي يتزامن مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، فضلاً عن الجهود الأمريكية لتعزيز موقفها الإقليمي، إلى أهمية قرار مصر. وفي نهاية المطاف، سلطت هذه الحلقة الضوء على تحديات التنسيق العسكري في منطقة متقلبة، حيث يمكن حتى للانتشار الروتيني أن يصبح نقطة اشتعال للمناورات الدبلوماسية والاستراتيجية

بالصور والفيديو .. سائق حفار يقتل خطيبته السابقة مساء امس الثلاثاء بمدفع رشاش فى منزلها بعد ان تعقبها ثم ينتحر

 

صحيفة خبرتورك / أكبر صحيفة إلكترونية في تركيا

بالصور والفيديو .. سائق حفار يقتل خطيبته السابقة مساء امس الثلاثاء بمدفع رشاش فى منزلها بعد ان تعقبها ثم ينتحر

وقعت جريمة قتل امرأة في مدينة نوشهير بتركيا، مساء أمس الثلاثاء، في شارع ياسمين، بحي جوهر دوداديف. زعمًا؛ انفصلت بيزا أكدوغان (21 عامًا) ومصطفى بلطاش (26 عامًا)، اللذان كانا مخطوبين، منذ شهرين تقريبًا.

وبحسب الأنباء الواردة من وكالتي الأنباء الألمانية وİHA، فإن سائق الحفارات مصطفى بلطاش ذهب إلى عنوان خطيبته السابقة التي انفصل عنها، حاملاً بندقية آلية في المساء. دخل بلطاش إلى المنزل عندما لم تكن عائلة أكدوغان موجودة هناك، وأطلق النار على خطيبته السابقة ببندقية مضخة أثناء شجار، ثم وضع نفس البندقية على رأسه وأطلق النار.

تم إرسال فرق الشرطة والطبية إلى العنوان بعد أن سمع الأشخاص في المبنى طلقات نارية وأبلغوا عن الحادث. وبعد الفحص من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية، تبين أن أكدوغان وبالتاش قد فقدا حياتهما.

وتم نقل الجثث إلى ثلاجة الموتى بمستشفى نوشهير الحكومي، وتم تسليمها إلى ذويهم بعد تشريحها. أقيمت جنازة بيزا أكدوغان في مقبرة كالديرم بعد صلاة الجنازة في مسجد الكلية.

كما ظهرت تفاصيل حول جريمة القتل. تم تصوير القاتل مصطفى بلطاش وهو يلاحق خطيبته السابقة بيزا آيدوغان خطوة بخطوة ببندقية كان يخفيها في معطفه.

وصل المشتبه به في جريمة القتل إلى المبنى السكني بعد 6 دقائق من دخول بيزا آيدوغان، وبعد العبث بهاتفه المحمول لبعض الوقت عند الباب، دخل المبنى. وانعكست هذه اللحظات أيضًا في لقطات كاميرا الأمن الخاصة بالشقة.

وعلم أن القاتل مصطفى بلطاش قدم إلى نوشهر من مدينة عثمانية حيث كان يعيش، بعد زلزال 6 فبراير/شباط، واستقر في منطقة أجيجول مع والدته. وكشف أن بلطاش، الذي كان يعمل سائق حفارة هنا، لديه أيضًا سجل إجرامي واسع النطاق.