الخبير الاقتصادى الامريكى ستيف هانكي فى منشور على منصة اكس اليوم الاحد 2 مارس تعليقا على احتلال مصر المرتبة السابعة عشر بين أكثر الدول بؤسًا في العالم فى مؤشر هانك السنوي للبؤس لعام 2024.،
الرئيس السيسي = أستاذ في سوء الإدارة الاقتصادية
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الخبير الاقتصادى الامريكى ستيف هانكي فى منشور على منصة اكس اليوم الاحد 2 مارس تعليقا على احتلال مصر المرتبة السابعة عشر بين أكثر الدول بؤسًا في العالم فى مؤشر هانك السنوي للبؤس لعام 2024.،
الرئيس السيسي = أستاذ في سوء الإدارة الاقتصادية
ماذا يهدف مخطط قانون السيسى الجديد هذة المرة
بعد ان قام السيسى عبر قانون استبدادي مشوب بالبطلان الدستوري بانتهاك استقلال مؤسسة الأزهر الشريف ونزع اهم صلاحيتها فى اختيار وتعيين مفتى الجمهورية عبر هيئة كبار العلماء بالأزهر وإعداد وتعيين المفتين الجدد ومنحها لنفسه وقضى بأن يكون هو وليس الأزهر من يختار ويعين مفتى الجمهورية من أتباعه لإصدار الفتاوى حسب مزاجه لتساير خزعبلاته وتطبل لكوارثة كما قضى بأن يكون إعداد وتعيين المفتين الجدد تحت إشراف السيسى وحكومة السيسى
مفتي السيسى: ننسق مع الأزهر والمؤسسات الدينية لوضع إطار قانوني ينظم الفتوى في مصر
https://x.com/MazidNews/status/1895896820972167177
الدولة تحظر تصدير #الأرز و #العرجاني يرسله للخارج!
الصحفية سيلين ساري تكتب..
أرز العرجاني أقوى من الدولة
رغم تأكيد الحكومة المصرية استمرار حظر تصدير الأرز، تمكنت شركة "أبناء سيناء"، المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني، من تصدير الأرز إلى 18 دولة، وفقًا للبيانات الرسمية التي أظهرت قفزة غير مسبوقة في صادرات الأرز بلغت نحو 4000% خلال عام 2024.
هذه الحالة تُظهر بما لا يدع مجالًا للشك مدى الفساد الذي يحكم طبيعة العلاقة بين السيسي ورجل الأعمال صاحب الخلفية الجنائية المعروفة، والتي حولت القيود المفروضة على جميع الشعب حتى الحكومة نفسها إلى امتيازات حصرية لرجل السيسي، الذي تاجر من خلاله في دماء أهل غزة واستخدمه في التجارة الحصرية لقوت المصريين.
شبكة المصالح التي تسمح لأفراد مثل العرجاني بالازدهار التجاري رغم خلفياتهم المظلمة، تحيط مصر ومستقبلها بعاصفة أكثر ظلامًا وسوادًا، خاصة عندما يتعدى الأمر الاقتصاد ويخول السيسي العرجاني، صاحب المليشيات العسكرية، إلى دخول المجال السياسي والسماح له بإنشاء حزب سياسي.
العرجاني أصبح رئيس دولة مستقلة داخل مصر يرعاهاالسيسي بنفسي، فلا تسري عليه القوانين المصرية، لكنه يتمتع بكافة الامتيازات الحصرية.
طلب إحاطة في البرلمان للإفراج عن علاء عبد الفتاح: بعد ان قضى عقوبته ولماذا هو مسجون بدون عقوبة جديدة علية
تقدم عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي فريدي البياضي اليوم السبت، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير العدل المستشار عدنان فنجري ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، للمطالبة بالإفراج عن المبرمج والناشط السياسي علاء عبد الفتاح بعد انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها في 28 سبتمبر/أيلول الماضي.
يأتي ذلك بالتزامن مع دخول إضراب والدة علاء الأكاديمية الدكتورة ليلى سويف عن الطعام يومه الـ153، وبعد أيام من تسيلم وفد من الحركة المدنية الديمقراطية، استغاثة إلى رئيس الجمهورية لإصدار عفو رئاسي عن علاء لإنقاذ حياتها.
ويقول دفاع علاء إن الإفراج عنه كان وجوبيًا في 28 سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن قضى محبوسًا خمس سنوات هي مدة حكم الحبس الذي صدر بحقه، أخذًا بتاريخ القبض عليه في 28 سبتمبر 2019. ويتهم السلطات بمخالفة القانون باحتساب بداية تنفيذ العقوبة من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم الذي صدر من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022.
واستند البياضي في الطلب الذي تقدم به إلى المادة 54 من الدستور نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
وأضاف وفق بيان أصدره واطلعت عليه المنصة، أن المادة 480 من قانون الإجراءات الجنائية أشارت إلى أن يُحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
وأوضح أن المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
وتابع "كما تنص المادة 484 على أن يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً".
وبيّن أن استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح بعد انتهاء مدة عقوبته يُعد مخالفة صريحة لنصوص القانون التي توجب الإفراج الفوري عنه، طالما لم يكن محبوسًا على ذمة قضية أخرى.
وأشار إلى أن الحالة الإنسانية الحرجة للدكتورة ليلى سويف تثير قلقًا بالغًا، حيث إن استمرار احتجازه يعرض حياتها للخطر، مطالبًا بتوضيح أسباب عدم تنفيذ الإفراج عن علاء عبد الفتاح رغم انتهاء مدة عقوبته، ونطالب بنفس التوضيح لكل الحالات المشابهة لهذه الحالة.
واحتجزت ليلى سويف، الأسبوع الماضي، بمستشفى سانت توماس في لندن، بعد تدهور حالتها الصحية.
وحصل علاء على الجنسية البريطانية في 2021 استنادًا إلى حصول والدته عليها كونها بريطانية المولد.
وسبق وقدمت سناء سيف وشقيتها منى في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، طلب عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح من خلال وسيط إلى رئاسة الجمهورية، وقالت حينها لـ المنصة إنها قدمت طلبات مماثلة في وقت سابق من خلال لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن دون رد.
بيان الرئاسة المصرية يخلو من الإشارة إلى حديث السيسي وستارمر عن علاء عبد الفتاح
خلا بيان رئاسة الجمهورية الذي صدر أمس الجمعة بشأن الاتصال الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، من الإشارة التي جاءت في بيان رئاسة الحكومة البريطانية عن تطرق المحادثات إلى المطالب البريطانية بالإفراج عن المبرمج والناشط السياسي المصري/البريطاني علاء عبد الفتاح،
واكتفى البيان المصري بالحديث عن "سبل تعزيز التعاون بين البلدين" التي تناولها الاتصال، و"التنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع الإقليمية وضرورة سرعة البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، وكذلك قضايا ليبيا وسوريا والسودان والصومال وسبل استعادة الاستقرار لتلك الدول".
وأكد بيان الحكومة البريطانية كل ذلك، غير أنه أضاف "ناقش رئيس الوزراء قضية المواطن البريطاني علاء عبد الفتاح مع الرئيس السيسي، وحث على إطلاق سراحه بعد لقائه والدته ليلى سويف في الأسابيع الأخيرة".
والأربعاء الماضي سلّم وفد من الحركة المدنية الديمقراطية، استغاثة إلى رئيس الجمهورية لإصدار عفو رئاسي عن علاء لإنقاذ حياة والدته الأكاديمية الدكتورة ليلى سويف، التي تخوض إضرابًا عن الطعام دخل يومه الـ153 اليوم السبت.
واحتجزت ليلى سويف، الأسبوع الماضي، بمستشفى سانت توماس في لندن، بعد تدهور حالتها الصحية.
وحصل علاء على الجنسية البريطانية في 2021 استنادًا إلى حصول والدته عليها كونها بريطانية المولد.
ويقول دفاع علاء إن الإفراج عنه كان وجوبيًا في 28 سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن قضى محبوسًا خمس سنوات هي مدة حكم الحبس الذي صدر بحقه، أخذًا بتاريخ القبض عليه في 28 سبتمبر 2019. ويتهم السلطات بمخالفة القانون باحتساب بداية تنفيذ العقوبة من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم الذي صدر من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022.
وسبق وقدمت سناء سيف وشقيتها منى في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، طلب عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح من خلال وسيط إلى رئاسة الجمهورية، وقالت حينها لـ المنصة إنها قدمت طلبات مماثلة في وقت سابق من خلال لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن دون رد.
والشهر الماضي، دعا نقيب الصحفيين خالد البلشي للإفراج عن سجناء الرأي والصحفيين المحبوسين احتياطيًا وإصدار عفو عن الصادر بحقهم أحكام، ونشر أسماء 25 صحفيًا بأرقام قضاياهم وتاريخ القبض عليهم.
وشملت دعوة البلشي الإفراج عن كل الزملاء المحبوسين والعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وفي القلب منهم كل المعارضين السلميين والمحبوسين على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين.
المنصة