تقبل الله .. ياحضرة الضابط | ندوة د. علاء الأسواني
الثلاثاء، 4 مارس 2025
مأساة شعب
مأساة شعب
يوم افتتاح فرع حزب مستقبل السيسى فى مدينة السويس
100 صحفي يطالبون بإنقاذ ليلى سويف والإفراج عن علاء عبد الفتاح
طالب 100 صحفي، في بيان على فيسبوك اليوم الاثنين، بسرعة التحرك لإنقاذ أستاذة الرياضيات البحتة الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المسجون علاء عبد الفتاح "التي نفخر بكونها من أبرز علماء الرياضيات في المنطقة ولها مكانتها الدولية التي تشرف اسم مصر"، وفق البيان.
واحتجزت ليلى سويف، الأسبوع الماضي، بمستشفى سانت توماس في لندن، بعد تدهور حالتها الصحية، نتيجة إضرابها عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبس ابنها رغم انتهاء مدة حبسه.
وقال الموقعون على البيان "باسم مصر، وباسم القانون، والعدل، نطالب بسرعة الإفراج عن المواطن علاء عبد الفتاح، مهما كان الاختلاف مع مواقفه وآرائه، إلا أنه وفق القانون، تعرض لعقوبة أقرتها المحكمة، وأنهى عقوبته بالفعل!".
وأشار الموقعون على البيان إلى المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".
وحسب البيان "العالم كله يشهد الآن موقف دولة مصر العريقة، التي يجب ألا تخسر رمزًا علميًا مرموقًا يقترن اسمه باسم مصر، الدكتورة ليلى سويف تلقى احترامًا وتبجيلًا بين زملائها من علماء الرياضيات في العالم! ويتوقع الجميع إنقاذها فورًا، بإنفاذ القانون، احترامًا للقانون المصري، وحفاظًا على سمعة مصر، وصورة الوطن العزيز! الذي ينبغي ألا يشهد العالم ويسجل التاريخ تخاذله في الالتزام بالقانون".
وتتلخص أزمة عبد الفتاح في احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث أُلقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر/أيلول 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا، حسبما أوضح محاميه خالد علي لـ المنصة في وقت سابق.
والسبت الماضي تقدم عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي فريدي البياضي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير العدل المستشار عدنان فنجري ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، للمطالبة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، بالتزامن مع دخول إضراب والدة علاء الأكاديمية الدكتورة ليلى سويف عن الطعام يومه الـ155، وبعد أيام من تسليم وفد من الحركة المدنية الديمقراطية استغاثة إلى رئيس الجمهورية لإصدار عفو رئاسي عن عبد الفتاح لإنقاذ حياتها
وسبق وقدمت سناء سيف وشقيتها منى في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، طلب عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح من خلال وسيط إلى رئاسة الجمهورية، وقالت حينها لـ المنصة إنها قدمت طلبات مماثلة في وقت سابق من خلال لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن دون رد.
المنصة
الاثنين، 3 مارس 2025
رسالة مشتركة إلى الدول الأعضاء والدول المراقبة في "مجلس حقوق الإنسان" الأممي بشأن قمع الحيز المدني في الجزائر
الرابط
رسالة مشتركة إلى الدول الأعضاء والدول المراقبة في "مجلس حقوق الإنسان" الأممي بشأن قمع الحيز المدني في الجزائر
واصلت السلطات الجزائرية قمعها الحيز المدني من خلال حملة قمع وحشية ضد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، ما أدى إلى تآكل مستمر لحقوق الإنسان. وقالت ثماني منظمات حقوقية، منها "هيومن رايتس ووتش"، اليوم إن الدول في الدورة الـ 58 لـ "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" تتحمل مسؤولية اتخاذ موقف ضد هذه الانتهاكات الحقوقية. وفيما يلي بيانها:
إلى السادة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقبة في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"،
لا تزال حالة حقوق الإنسان في الجزائر قاتمة. فقد واصلت السلطات الجزائرية قمع الحيز المدني، عبر شنها حملة قمعية شديدة ضد الحقوق في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، ما أدى إلى تدهور مستمر لحقوق الإنسان. وأمعنت في قمع المعارضة السلمية من خلال عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية، والملاحقات القضائية الجائرة للنشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والقيود التعسفية المفروضة على حقهم في حرية التنقل. وساهم ذلك في خلق مناخ من الخوف والرقابة في البلاد.
في هذا السياق المقلق، سيفحص مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 6 مارس/آذار تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان السيدة ماري لولور، خلال زيارتها إلى الجزائر من 25 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 5 ديسمبر/كانون الأول 2023. ويمثل هذا التقرير فرصة بالغة الأهمية أمام الدول لتذكير السلطات الجزائرية بالواجبات المترتبة عليها تجاه حقوق الإنسان. وفي 30 يناير/كانون الثاني 2025، أعربت المقررة الخاصة عن خيبة أملها العميقة إزاء "استمرار تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان" بعد مرور أكثر من عام على زيارتها.
في هذا الصدد، تُجري السلطات الجزائرية حاليًا مراجعة لمشروع قانون بشأن الجمعيات. وفي حين أن المبادرة موضعُ ترحيب لأن القانون الحالي يضيق الخناق على الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، إلا أن مشروع القانون هذا لا يتماشى مع الواجبات الدولية المترتبة على الجزائر تجاه حقوق الإنسان ولا مع نصوص الدستور الجزائري حول حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. إذ يُبقي النص على نظام مرهق يقضي بأخذ ترخيص مسبق من أجل تسجيل المنظمات غير الحكومية، وعلى قيود عديدة غير لازمة لا سيما بشأن التمويل والتعاون الخارجيين. كما أن مشروع القانون يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة بشكل مفرط بشأن تسجيل الجمعيات وتعليق عملها وحلها بناءً على أسس غامضة.
تتحمل الدول في مجلس حقوق الإنسان مسؤولية اتخاذ موقف ضد هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان. ولذا فإننا ندعوكم إلى اغتنام فرصة استعراض تقرير المقررة الخاصة من أجل:
التنديد بتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان وحملة القمع الواسعة ضد الحيز المدني، والمطالبة بوضع حد لعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية والملاحقات القضائية الجائرة؛
الدعوة إلى الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، وغيرهم من المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية بشكل سلمي؛
تذكير السلطات الجزائرية بالواجبات الدولية المترتبة عليها تجاه حقوق الإنسان بموجب "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وحثها على تبني قانون جديد بشأن الجمعيات يتماشى تماشيًا كاملًا مع هذه الواجبات وضمان التشاور الحقيقي مع المجتمع المدني.
ينبغي أن يترجم التزام المجلس تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان إلى تحرك ملموس والتزام مستدام لحمل السلطات الجزائرية على احترام واجباتها الدولية. وبصفة الجزائر عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، يُنتظر منها الحفاظ على أعلى المعايير في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والتعاون الكامل مع المجلس وآلياته. ونحثكم على استخدام موقعكم داخل المجلس للمطالبة بالمساءلة وحماية أولئك الذين يخاطرون بحريتهم دفاعًا عن حقوق الإنسان.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.
الموقعون،
أرتيكل 19
الأورو-متوسطية للحقوق
الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
منّا لحقوق الإنسان
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
منظمة العفو الدولية
هيومن رايتس ووتش
إنشاء مفوضية مكافحة التمييز.. مطلب حقوقي عادل وتجاهل حكومي غير مفهوم
إنشاء مفوضية مكافحة التمييز.. مطلب حقوقي عادل وتجاهل حكومي غير مفهوم
تنص المادة (53) من الدستور المصري لعام 2014 الذي ناهضة السيسى بدستور السيسى على أن: "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
أعلنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، خلال مؤتمرها الختامي لمشروع "مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية"، عن نتائج المبادرة التي استمرت لمدة عام. حيث شملت أبرز الإنجازات إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وذلك بالتعاون مع مجموعة منظمات ومبادرات وشخصيات قانونية معنية بالقضايا النسوية.
الفكرة بدأت في 2024.. وتأخر الدولة هو دافعها
مديرة برنامج الوصول إلى العدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، جواهر الطاهر، تكشف في حديثها لـ فكر تاني، أن إنشاء قوة عمل لصياغة قانون لإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز بدأ بدعوة من مؤسسة المرأة الجديدة في أبريل 2024، حيث عُقد الاجتماع التأسيسي لقوة العمل، والذي ضم مجموعة من المؤسسات والمبادرات النسوية مثل "سوبر وامن"، "مؤنث سالم"، "دعم"، و"جمعية بناة المستقبل"، بالإضافة إلى عدد من المحامين والفاعلين في الحقل القانوني والنسوي.
وتضيف: "كنا جزءًا من قوة العمل كمؤسسة قضايا المرأة، وبفضل خبرتنا في صياغة مشروعات القوانين، أخذنا على عاتقنا خلال الأشهر الماضية إعداد مقترح قانون إنشاء المفوضية، حتى خرجنا بالمسودة النهائية لمشروع القانون، ونستعد للترويج لإنشاء المفوضية خلال الفترة المقبلة".
ووفق جواهر، فإن فلسفة مقترح قانون إنشاء المفوضية "تقوم على تحديد دورها في تنقية القوانين المصرية الحالية من أشكال التمييز، واقتراح قوانين جديدة تناهض التمييز في المجتمع".
وحول أسباب تأخر الدولة المصرية في إنشاء المفوضية حتى الآن، رغم مرور 11 عامًا على صدور دستور 2014، تقول جواهر: "ليس فقط إنشاء المفوضية هو الذي تأخر، نحن ننتظر أيضًا مشروع قانون أحوال شخصية جديد بدلًا من الحالي الذي يعود عمره إلى 104 سنوات، ومع ذلك لم يخرج إلى النور حتى الآن!".
تنص المادة (53) من الدستور المصري لعام 2014 على أن: "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
وتضيف جواهر: "نحن، كمجتمع مدني، لا نيأس، ودورنا لا يقتصر على تقديم مشروع القانون، بل اجتمعنا في قوة العمل خلال العام الماضي مع عدد من نائبات البرلمان، منهن نشوى الديب، مها عبد الناصر، وسهام مصطفى، وناقشنا معهن مقترح قانون إنشاء المفوضية، وقد أبدين استعدادهن لتبني المشروع".
وتؤكد مديرة برنامج الوصول إلى العدالة أن قوة عمل إنشاء مفوضية مكافحة التمييز مستمرة في حملتها الترويجية لمشروع القانون، مضيفة: "سوف نستغل الاحتفاء بشهر المرأة في مارس للترويج لضرورة إنشاء المفوضية، وإذا لم نتمكن من إدراج القانون في البرلمان الحالي، فسنواصل التشبيك مع المرشحين والمرشحات للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل لكسب تأييدهم لتبني مشروع القانون".
لماذا هو مهم؟
وفق، عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض والمستشار القانوني بمؤسسة قضايا المرأة، فرغم وجود نص دستوري في المادة (53) بشأن إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، إلا أنه حتى الآن لا يوجد تعريف محدد للتمييز في التشريع المصري. بينما التعريف الوحيد للتمييز موجود في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي وقّعت عليها مصر وصدقت عليها عام 1981، والتي تُعتبر جزءًا من القانون الوطني وفقًا للمادة 96 من الدستور، التي تنص على التزام مصر بالاتفاقيات الدولية باعتبارها قانونًا ملزمًا.
ويقول يحيى لـ فكر تاني: "اعتمدنا على تعريف الاتفاقية في صياغة مشروع قانون مفوضية مناهضة التمييز، ونصت المادة الأولى من الباب الثاني للأحكام العامة والتعريفات على أن التمييز هو 'كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تعطيل – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – يهدف إلى أو يؤدي إلى إبطال أو تقويض الاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة، وذلك بسبب الجنس، العرق، اللون، النسب، الأصل القومي أو الإثني، الدين، العقيدة، الجنسية، الهوية الجنسية، اللغة، الإعاقة، الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية، أو أي وضع آخر'".
ويشير يحيى إلى أن الباب الثاني من مقترح القانون تضمَّن تعريفات أخرى، قائلًا: "صغنا تعريفًا دقيقًا لخطاب الكراهية والحد الفاصل بينه وبين عدم المساس بحرية الرأي والتعبير، كما عرفنا في المقترح مفاهيم مثل الشاهد، والمُبلّغ، والمتطوع، ومُقترف التمييز، وضحية التمييز".
هيكل المفوضية وصلاحياتها
وعن هيكل عمل المفوضية وما إذا كانت هيئة تنفيذية أم استشارية، يوضح يحيى أن "مقترح القانون لم يغفل ذلك، فقد خصص الباب الثاني لأهداف وصلاحيات المفوضية، ونصَّ على أنها هيئة مستقلة يُعيّن مجلس النواب أعضاءها، ويصدر رئيس الجمهورية قرار تعيينهم، وينشر في الجريدة الرسمية. ويكون مقر المفوضية في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية في جميع أنحاء الجمهورية لتحقيق أهدافها. كما تتمتع المفوضية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها".
ويضيف أن مشروع القانون اقترح أن تتشكل المفوضية من 29 عضوًا، يُنتخب من بينهم الرئيس/ة، النائب/ة، وأمين/ة الصندوق، ويصدر قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية. كما نصَّ المقترح على أن يكون ثلث الأعضاء من العاملين بمؤسسات المجتمع المدني، وألا تقل نسبة كل من النساء والرجال عن ثلث الأعضاء. وتكون مدة العضوية أربع سنوات غير قابلة للتجديد. كما أشار إلى أن المقترح يحظر على المتقدمين للعمل بالمفوضية الجمع بين عضويتها والعمل بالجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية، منعًا لتضارب المصالح.
ويؤكد يحيى أن إنشاء المفوضية بمفردها ليس حلًا كافيًا دون وجود قانون يجرّم التمييز، موضحًا: "رغم ذلك، فقد صاغ مشروع القانون صلاحيات واختصاصات محددة للمفوضية، منها مراجعة القوانين وتنقيتها من المواد التمييزية، وتقديم مقترح بذلك لمجلس النواب لإجراء التعديلات المطلوبة خلال الفصل التشريعي ذاته. كما تملك المفوضية صلاحية إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، والتوصية باقتراح مشروعات قوانين وقرارات تعزز دعم المساواة، ومكافحة التمييز، وخطاب الكراهية".
ويتابع: "تتولى المفوضية اقتراح السياسة العامة للدولة لمناهضة التمييز بكافة صوره وأشكاله، كما تقترح مشروعات الخطط القومية والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التمييز على جميع المستويات".
اقرأ أيضًا:تأسيس مفوضية مكافحة التمييز بعد عشر سنوات من إقرار الدستور بأحقيتها
نحن بحاجة لقانون واضح يجرّم التمييز
ويؤكد يحيى أن إنشاء المفوضية وحده ليس حلًا كافيًا، قائلًا: "المفوضية دون سنّ قانون يجرّم التمييز لن يكون لها مردود فعّال. نحن بحاجة إلى جناحين لمناهضة التمييز في مصر؛ الأول يتمثل في المفوضية باعتبارها جهة مسؤولة عن رسم السياسات، تلقي الشكاوى، والطعن في القرارات أو اللوائح التمييزية، والثاني في وجود قانون يجرّم التمييز ويحدد العقوبات أمام نيابات ومحاكم مختصة. هذا التكامل من شأنه خلق ثقافة وبنية تشريعية جديدة تعزز مناهضة التمييز في المجتمع".
وحول إمكانية ظهور المفوضية وقانون يجرّم التمييز في ظل المناخ السياسي الحالي، يعلق يحيى قائلًا: "هناك إنكار لدى بعض صناع القرار لوجود قوانين تمييزية في مصر، ونلاحظ ذلك في تأكيد الدولة خلال مراجعاتها لملف حقوق الإنسان أمام المنظمات الدولية. فالدولة تنكر وجود تمييز، لأنه يُعتبر وصمة في سجل أي دولة، لكن لا مجال لهذا الإنكار، خاصة أن الدستور المصري نفسه يُلزم الدولة بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، وهو اعتراف رسمي على أعلى مستوى تشريعي في مصر بوجود تمييز نحتاج إلى مكافحته. فلماذا إذًا نتأخر في إنشاء المفوضية وإصدار القانون؟".
ليس استبدالًا للقانون الواضح المطلوب
ويؤكد إسحاق إبراهيم، مدير برنامج المساواة ومنع التمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز يمثل آلية تنفيذية هامة، لكنه يعترف بأن إنشاء المفوضية لا يمكن أن يكون بديلًا عن سن قانون واضح لمكافحة التمييز.
ويوضح إبراهيم، في حديثه لـ فكر تاني، أن المفوضية يجب أن تكون مسؤولة عن مراجعة القوانين التي تتضمن جوانب تمييزية، مثل قوانين الأحوال الشخصية، والعقوبات، واللجوء، والجنسية، والعمل.
ويشير إلى أن مجرد إنشاء المفوضية دون دعمها بتشريعات فعالة قد يحولها إلى كيان شبيه بالمجالس القومية، مثل المجلس القومي للمرأة أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو ما يتطلب وضع رؤية واضحة لضمان أن تكون المساواة في صلب تفكير صناع القرار عند صياغة القوانين والسياسات.
ويوضح إبراهيم أن التمييز يمس جميع الأسر في مصر بشكل أو بآخر، مؤكدًا أن المطالبات بإنشاء المفوضية لم تكن جديدة، حيث شهد البرلمان خلال الفترة (2015-2020) طرح مشروع قانون بهذا الشأن من قبل عدد من النواب، كما أوصى الحوار الوطني في 2023 بضرورة تأسيسها. ورغم تعهد الدولة خلال المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في يناير 2025 بإنشاء المفوضية، إلا أنه لا توجد مؤشرات واضحة على نية إصدار قانون يجرّم التمييز قريبًا.
ويشير إبراهيم إلى أن المبادرة المصرية أعدت ورقة بحثية بعنوان "نحو قانون للمساواة ومنع التمييز في مصر.. المعايير والمبادئ التوجيهية"، موضحًا أنها استندت إلى الاتفاقيات الدولية، والدستور المصري، وأحكام القضاء، والتجارب الدولية، وخلصت إلى 11 معيارًا لسن القانون، و8 معايير لإنشاء المفوضية.
ويضيف أن التشريع المطلوب يجب أن يتضمن تعريفًا واضحًا وشاملًا للتمييز، يستند إلى المادة 53 من الدستور ويتماشى مع المواثيق الدولية. كما يجب أن يحدد الأفعال المحظورة، مثل التمييز المباشر وغير المباشر، والمضايقة، والتحرش، والحرمان من التسهيلات، والانتقام من مقدمي الشكاوى.
كما يشدد على ضرورة تحديد الجهات القضائية وغير القضائية المختصة بالفصل في النزاعات، وضمان استقلاليتها، مع توفير الدعم القانوني لضحايا التمييز، وتعزيز وصولهم إلى العدالة بشكل متكافئ.
لأن القضايا النسوية مهمشة والبرلمان يفتقر لأجندة
لمياء لطفي، استشارية النوع الاجتماعي وحقوق النساء وعضوة قوة عمل إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، تؤكد من جانبها على أهمية دعم المنظمات النسوية للحراك المطالب بإنشاء المفوضية، مشيرةً إلى أن النساء يتعرضن لأشكال متعددة ومتقاطعة من التمييز، لا سيما الفئات الأكثر تهميشًا مثل النساء الفقيرات أو المنتميات لأقليات دينية.
وتوضح لمياء، في حديثها لـ فكر تاني، أن القضايا النسوية غالبًا ما يتم تهميشها عند الحديث عن المساواة بشكل عام، إذ يُفترض خطأً أن تحقيق المساواة للجميع سيؤدي تلقائيًا إلى تحقيقها للنساء، وهو ما ثبت عدم صحته في عدة تجارب، مثل العمل على استقلال القضاء، حيث لم يتم تمكين النساء رغم الجهود المبذولة.
وتشدد على ضرورة التركيز بشكل مقصود على قضايا النساء في مشروع قانون المفوضية وقانون المساواة ومنع التمييز، لضمان عدم إقصائها أو تأجيلها.
وحول إمكانية تبني البرلمان الحالي لمشروع قانون المفوضية، تقول إن البرلمان يفتقر إلى أجندة واضحة تتعلق بالقوانين المكملة للدستور، ومنها تنفيذ المادة 53 التي تلزم الدولة بإنشاء المفوضية. وأضافت أن هناك توجهًا لاستهداف المرشحين المحتملين في الانتخابات المقبلة لإقناعهم بتبني مشروع القانون ضمن برامجهم السياسية.
الرابط
الأحد، 2 مارس 2025
ادمان تضليل الشعب دفاعا عن كوارثة وفشلة واخفاقاتة ازمة نظام حكم
الرابط
ادمان تضليل الشعب دفاعا عن كوارثة وفشلة واخفاقاتة ازمة نظام حكم
❌❌ خلال مداخلة تليفزيونية مع قناة TEN أدلى النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، بعدد من الادعاءات الخاطئة والمضللة، حول حزم الحماية الاجتماعية والدعم، ورفع الحد الأدنى للأجور.
✅الحقائق:
1️1️⃣الخطأ الأول، قال محسب: "الرئيس دائما سباق (لرفع الأجور) قبل أن يحدث هناك طلبات من الشعب حتى أو الناس تبتدي تلوح بأن هناك رغبة في الزيادة".
✅تصريح مضلل، إذ خلافا لما ادعاه محسب، فقد نظم عمال عدد من المصانع والشركات مظاهرات وإضرابات خلال الفترة الماضية للمطالبة برفع أجورهم وكان بعض من تلك الإضرابات للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس القومي للأجور في وقت سابق بـ 6000 جنيه، ولم يحصل عليها المحتجون، وذلك قبل أن يتم رفعه مؤخرا لـ 7000 جنيه.
📌وبحسب رصد للإضرابات التي تمت خلال الأشهر القليلة الماضية، كان من أبرز الاحتجاجات العمالية الأخيرة إضراب عمال الأمير للسيراميك، وإضراب عمال شركة تي أند سي، والذي شهد القبض على 9 من القيادات العمالية، وبعد الإفراج عنهم جرى توقيفهم عن العمل فبراير الماضي، ووقفة احتجاجية لعمال محطتي الشرب والصرف الصحي بالسيوف والنزهة بالإسكندرية، يناير الماضي.
📌وكذلك إضراب عمال سيراميكا فينيسيا، كما أضرب عمال بشركة طلعت مصطفى في ديسمبر الماضي لتأخر رواتبهم، واحتج عمال كيما أسوان نوفمبر الماضي بعد تخفيض أرباحهم، وكذلك عمال مجمع نجع حمادي للألومنيوم، وعمال وبريات سمنود وغيرهم، وكان العامل المشترك لجميع الاحتجاجات هو المطالبة بتحسين أوضاع العمال الاقتصادية وتحسين أجورهم.
📌وفي استعراض دار الخدمات النقابية والعمالية المعنية بشؤون العمال، لتقريرها السنوي، عن حالة الحريات النقابية لعام 2024، والذي يحمل عنوان "عمال في دوامة الأزمة"، قالت الدار إن تمسك الحكومة بمجموعة من السياسات مثل التقشف، وتحرير سعر الصرف، رغم ما أثبته واقع الناس، من فشل لتلك السياسات، واعتبارها سببًا في الأزمة وليست حلا، إلا أن الأخطر كان تكثيف تلك الإجراءات خلال الـ 12 سنة الأخيرة، وهو ما انعكس على الأحوال المعيشية للعمال، نتيجة الزيادة المفرطة، والمطردة في الأسعار.
📌وأضافت الدار، أنه في مواجهة هذه السياسات كان على العمال المطالبة بحد أدنى كافِ من الأجر يعوض مستوى التضخم، والانهيار الاقتصادي، والمطالبة بتطبيق هذا الحد الكافِ أو حتى غير الكافي الرسمي الذي أقرته الحكومة في وقت سابق بمبلغ 6 آلاف جنيه، وهو ما لم تتحه سياسات القمع في مواجهة أي تحرك للعمال، كما وثق التقرير.
📌وكان تقرير سابق، لصحيح مصر، قد كشف أن بعض شركات القطاع الخاص تتهرب من تطبيق الحد الأدنى للأجور والذي كان مقدرا بـ 6000 جنيه، ارتفعت مؤخرا لـ 7000 جنيه، ولكنها تبقى دون ضمانات لتطبيقها كما حدث في المرات السابقة من تحديد الحد الأدنى للأجور.
2️⃣في الخطأ الثاني، أضاف: "636 مليار في الموازنة يعني أكتر من ربع الموازنة العامة للدولة دعم مباشر بشكل قاطع للمواطن المصري".
✅ تصريح غير دقيق، إذ انخفضت قيمة الدعم من إجمالي المصروفات، من 27% في العام المالي 2014/ 2015 ليصل إلى 16.4% في مشروع موازنة العام المالي الحالي.
📌 إذ بلغت قيمة الدعم 635 مليارا و943 مليون جنيه من إجمالي المصروفات التي بلغت قيمتها 3 تريليون و870 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي الحالي 2024/ 2025، وبالتالي فهي لا تمثل أكثر من ربع الموازنة كما ادعى محسب.
📌 بلغت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في العام المالي 2014/ 2015 نحو 198 مليارا و569 مليون جنيه بينما بلغت قيمة المصروفات في ذات العام حوالي 733 مليارا و350 مليون جنيه.
📌 ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكم في العام المالي 2014/ 2015 انخفضت نسبة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 8.2 %، لتصل إلى 3.7% في مشروع موازنة 2024/ 2025.
📌 وكانت قد بلغت مخصصات الدعم 17.7% في موازنة العام المالي الماضي 2023/ 2024 بنحو 529 مليارا و685 مليونا، وبلغت في الموازنة المتوقعة لذات العام نحو 532 مليارا و818 مليون جنيه من إجمالي المصروفات البالغ قيمتها نحو 3 تريليونات جنيه.
في الخطأ الثالث، قال: "كل دول العالم قللت الدعم الممنوح للناس إحنا بنزود"
✅ادعاء محسب، بأن كل الدول تقلل الدعم أيضا خاطئ، إذ زادت مخصصات الدعم الاجتماعي، على سبيل المثال في #السعودية والجزائر خلال العام الجاري.
📌 بحسب مؤسسة البيت الخليجي للدراسات والنشر، خصصت السعودية في ميزانيتها للعام 2025 للمنافع الاجتماعية 98 مليار ريال، بينما بلغت مخصصاتها في عام 2024 نحو 62 مليار ريال.وبلغت الزيادة بين العامين 36 مليار ريال، بنسبة قدرها 37%.
📌 كما رفعت #الجزائر، في موازنتها للعام 2025، حجم المخصصات الموجهة للدعم الاجتماعي إلى 36% من موازنتها، مقابل 19% في موازنة العام الماضي.
📌 وأقرت الجزائر هذا العام الموازنة الأكبر في تاريخها بنحو 126 مليار دولار، وخصصت ثلث ميزانيتها للتحويلات الاجتماعية والتي تشمل دعم الأسعار ومنح الفئات الضعيفة وذوي الحقوق، بنحو 44 مليار دولار، بنسبة 36% من إجمالي الموازنة.
📌 فيما بلغت ميزانية الجزائر، العام الماضي نحو 113 مليار دولار، تم تخصيص 19% منها لدعم مواد الحليب والحبوب والزيت والسكر والربط بالكهرباء والغاز والمياه ودعم برامج السكن.
💬 جاءت تصريحات أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، في تعليقه على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن حزمة الحماية الاجتماعية والدعم.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)