محاولة لتحسين سمعتها.. ساندفاين تغير اسمها إلى AppLogic Networks

محاولة لتحسين سمعتها.. ساندفاين تغير اسمها إلى AppLogic Networks

أعلنت شركة ساندفاين/Sandvine، أمس، عن اكتمال جميع مراحل إعادة الهيكلة، لتعمل تحت اسمها الجديد AppLogic Networks، في خطوة تهدف إلى "تعزيز هويتها كشركة متخصصة في تحليل وتحديد وتصنيف حركة البيانات لمقدمي خدمات الاتصالات".
ويمثل هذا التغيير مرحلة أخيرة في عملية تحول بدأتها الشركة منذ أكثر من عام، حيث انتقلت إلى نموذج أعمال يعتمد بالكامل على البرمجيات، في أعقاب الضغوط التي واجهتها بسبب تقارير عن تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان، وتحاول الشركة "إعادة بناء سمعتها" في السوق العالمية، خاصة بعد أن فرضت الحكومة الأمريكية قيودًا على تعاملاتها.
وقالت الشركة، في بيان، إن "مهمتها الجديدة ستركز على إحداث ثورة في مجال مراقبة الشبكات، مع الالتزام بريادة حقوق الإنسان الرقمية، وتبسيط إدارة الشبكات، وتقديم رؤى تعتمد على تجربة المشتركين، لمساعدة مشغلي الشبكات على خفض التكاليف وتحسين قراراتهم، في ظل عالم تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي".
وقال الرئيس التنفيذي الجديد للشركة مارك درايدجر "نتطلع إلى مواصلة تطوير وتقديم أدق البيانات وأكثرها تفصيلًا حول تجربة التطبيقات والمستخدمين في قطاع الشبكات، مع تحسين الأداء بناءً على احتياجات العملاء، لكننا نلتزم بتنفيذ هذه الخدمات فقط في الدول التي تتمتع بأنظمة ديمقراطية، لنضع بذلك معيارًا جديدًا للمسؤولية المؤسسية".
ووفقًا لتقارير سابقة صادرة عن مختبر Citizen Lab في جامعة تورونتو ومنظمات حقوقية ووسائل إعلام أخرى، فإن ساندفاين ساعدت في قطع الإنترنت، والمراقبة الشاملة للويب وحجب المواقع الرقابة الجماعية في عدة دول حول العالم.
وكانت المنصة أثبتت في تحقيق تقني أجرته بالتعاون مع مؤسسة Qurium السويدية أن شركتي المصرية للاتصالات TE وأورنج تحجبان وصول المستخدمين لموقع المنصة عن طريق معدات ساندفاين.
وفي فبراير/شباط 2024، وضعت الولايات المتحدة ساندفاين على قائمة الكيانات المحظور التعامل معها، لأسباب أبرزها تزويد الحكومة المصرية بتكنولوجيا تُستخدم في المراقبة الجماعية للمواقع الإلكترونية والرقابة على الإنترنت وحجب المواقع.
وعلى أثر ذلك أعلنت ساندفاين، في سبتمبر/أيلول 2024، مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي شملت الخروج من البلدان غير الديمقراطية، حيث توقفت عن تقديم خدماتها لـ32 دولة بالفعل، مع وعد بالخروج من 24 دولة أخرى حتى نهاية مارس/آذار 2025، وتعزيز العلاقات مع المجتمع المدني وتخصيص الأرباح لحماية الحقوق وإضافة خبراء حقوق الإنسان إلى فريق القيادة الجديد وفحص القرارات التجارية من خلال لجنة أخلاقيات الأعمال، ومراقبة إساءة استخدام التكنولوجيا عن كثب في البلدان التي تخطط للبقاء فيها.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي رفع مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الشركة من قائمة الكيانات المحظور التعامل معها، وجاء القرار، حسب بيان مكتب الصناعة، بعدما أصلحت ساندفاين إجراءات حوكمة الشركة وممارسات الأعمال مع الوضع في الاعتبار حماية حقوق الإنسان.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت ساندفاين عن تعيين كارول تيت رئيسة للأخلاقيات والامتثال، ومايكل برين مستشارًا لمجلس إدارتها، "ضمن جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحرية الإنترنت"، وفقًا لتقرير فاينانشال تايمز، تتمتع تيت بخبرة واسعة في القانون والمخاطر، حيث شغلت سابقًا منصب مسؤولة الامتثال في إنتل، أما برين، فسيقدم استشارات متخصصة في قضايا حقوق الإنسان، مستفيدًا من خبرته كرئيس تنفيذي سابق لمنظمة "حقوق الإنسان أولًا".
المنصة
https://manassa.news/news/22695

ايقونة السيسى

 

ايقونة السيسى 

الناس على مواقع التواصل يطالبون من المدعو أشرف السعد احد كبار مطبلاتية السيسى حاليا بان ينفذ كلامه الذي قال فية بالنص على منصة اكس يوم 27 ديسمبر الماضى نفاقا للسيسى المعادى للثورة السورية قائلا ''اقسم بالله العظيم لو الرئيس #السيسي حط ايده فى ايد #أحمد_الشرع الشهير بالجولاني هاشيل صورته من عندي واحط صورة محمد مرسي واقوله اسف يامرسي واعتذر لجماعة #الاخوان عن كل مابدر مني والله على ما أقول شهيد''. 

والحقيقة المدعو أشرف السعد مالوش اصلا فى السياسة ولا يؤمن بمبادئها النزيهة وعندما مارسها خلال اخر سنوات هروبه فى الخارج من مصر كان بهدف تملق السيسى عبر الطبل والزمر لة والدعاء بطول عمره والهجوم على خصوم السيسى من اجل ان يسمح لة السيسى بالعودة الى مصر وعدم القبض علية بعد ان فر هاربا منها وصدرت ضده أحكاما بالسجن غيابيا  لقضاء باقى عمره فية بعد ان نصب على الناس واستولى على أموالهم تحت ستار ما يسمى شركات توظيف الأموال وعندما تحققت مارية وحصل على الضوء الأخضر بعدم التعرض لة وعاد الى مصر واصل مخطط الطبل والزمر للسيسى والتطاول على خصوم السيسى للقضاء نهائيا على اى مطالب بإعادة محاكمته حتى لا يكون قدوة لكل نصاب فى الهرب من مصر بعد ارتكاب جرائمه والعودة إليها بعد سنوات طويلة بحجة سقوط سنوات الحكم علية بمضي المدة.

إعلان لميليشيات إبراهيم العرجاني على شاشات التليفزيون المصري في رمضان !!

"احنا التاريخ والجغرافيا، وبنقولها بالذوق والعافية"، "لدينا 30 ألف موظف وخبير في الخدمات الأمنية ونتولى تأمين 400 جهة وكيان بمصر"
إعلان لميليشيات إبراهيم العرجاني على شاشات التليفزيون المصري في رمضان !!
جمال سلطان
رئيس تحرير صحيفة المصريون
https://x.com/GamalSultan1/status/1896634393629990998

لجان المخابرات تصنف ابراهيم العرجانى بطل قومى وابوتريكة ارهابى

لجان المخابرات تصنف ابراهيم العرجانى بطل قومى وابوتريكة ارهابى

حملة السباب والتشهير التي أطلقتها لجان الكترونية تابعة للمخابرات ضد لاعب المنتخب الوطني المصري وأيقونة النادي الأهلي التاريخية محمد أبو تريكة، بعد مشاركته في إعلان ترويجي للاستاد الجديد للنادي، تكشف لك مستوى عقل من يديرون هذا البلد، فالذين يروجون لإبراهيم العرجاني الذي اختطف الضباط والجنود المصريين رهائن واعتقل بتهمة الإرهاب ويقدمونه كرمز لمصر ، هم أنفسهم الذين يهاجمون أبو تريكة ـ صاحب الشعبية الطاغية والإنجازات الضخمة لوطنه وناديه ـ ويتهمونه بالإرهاب لأنه رفض مصافحة المشير طنطاوي بعد مذبحة بورسعيد التي طالت العشرات من مشجعي الأهلي، والنظام الذي ادعى أنه جاء لإنقاذ مصر من الانقسام الوطني الخطير، هو نفسه الذي يحاول بكل السبل أن يصنع انقساما وطنيا ولو وهميا لتصفية خلافات عبثية مع مواطنيه، باختصار محمد أبو تريكة كشف هزال النظام في مصر، وتفاهة تفكيره، وضحالة وعيه السياسي، وانعدام شعبيته وانحصارها في مجموعة لجان مرتزقة هامشية ومنبوذة تحركها الأجهزة وليس لها أدنى تأثير شعبي
جمال سلطان
رئيس تحرير صحيفة المصريون
https://x.com/GamalSultan1/status/1896508261911695436

القضاء الإماراتي أصبح تابع لجهاز مباحث أمن الدولة ونظام الحكم الشيطانى فى الامارات

 

القضاء الإماراتي أصبح تابع لجهاز مباحث أمن الدولة ونظام الحكم الشيطانى فى الامارات

أسوشيتيدبرس

المحكمة العليا في الإمارات تؤيد احكام جماعية بحق المعارضين وسط انتقادات دولية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (أ ب) - رفضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، الطعون المقدمة نيابة عن عشرات المعارضين الذين أدينوا في محاكمة جماعية واجهت انتقادات دولية واسعة النطاق.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن غرفة أمن الدولة في المحكمة العليا قررت الانتظار حتى الثامن من أبريل/نيسان المقبل للفصل في استئناف منفصل تقدمت به النيابة العامة.

ولم يقدم تقرير وكالة الأنباء السعودية أي تفاصيل بشأن سبب رفض المحكمة الاستئناف.

وشهد الحكم الأولي في عام 2024 صدور أحكام بالسجن مدى الحياة على 43 شخصًا، بينما حُكم على خمسة متهمين بالسجن 15 عامًا، وحُكم على خمسة آخرين بالسجن 10 سنوات.

ووصفت حكومة الإمارات القضية بأنها تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين، وهي منظمة إسلامية أعلنتها الإمارات جماعة إرهابية. لكن نشطاء أدانوا القضية باعتبارها تستهدف المعارضين، وهو الأمر الذي لفت الانتباه وتسبب في اندلاع احتجاجات في محادثات المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة في دبي في عام 2023.

ولم تحدد الإمارات العربية المتحدة هوية المحكوم عليهم، لكن من بين الذين صدرت عليهم أحكام بالسجن المؤبد الناشط ناصر بن غيث ، وهو أكاديمي محتجز منذ أغسطس/آب 2015 بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

إن دولة الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من كونها ليبرالية اجتماعيا في كثير من النواحي مقارنة بجيرانها في الشرق الأوسط، لديها قوانين صارمة تحكم حرية التعبير وتحظر الأحزاب السياسية والنقابات العمالية.

الرابط

https://apnews.com/article/uae-mass-trial-dissidents-9bc1f3d601298694ac1e7c1a34800e41

يوم رفض القضاء المصرى بالإجماع تنصيب السيسى من نفسه قاضي القضاة

حلول ذكرى آخر معارك الدفاع عن استقلال القضاء المصرى

يوم رفض القضاء المصرى بالإجماع تنصيب السيسى من نفسه قاضي القضاة

أصبحت مأساة انتهاك الجنرال السيسى استقلال القضاء المصرى حقيقة واقعة موجودة على أرض الواقع، بعد أن خاض القضاء المصرى على مدار تاريخه معارك عديدة دفاعا عن استقلاله، وبعد أن حارب القضاء المصري دفاعا عن استقلالة عقودا طوالا ومنها خلال نظام حكم جماعة الإخوان ووصل الأمر حينها الى حد تدويل قضية استقلال القضاء فى مصر و عقد جمعيات عمومية طارئة وتعليق جلسات المحاكم وتحقيقات النيابات لمنع فرض تشريعات اخوانية تمنح رئيس الجمهورية الاخوانى ضم السلطة القضائية الى السلطة التنفيذية وتمكين رئيس الجمهورية نفسه من رئاسة السلطة القضائية وتعيين رؤساء جهاتها القضائية، ووقوف الشعب مع القضاء المصري دفاعا عن استقلالة عبر مليونيات متعددة حملت شعار ''جمعة استقلال القضاء''، الى أن سقط نظام حكم الاخوان مع تشريعاته لتحويل القضاء المصري الى تكية لرئيس الجمهورية، حتى فوجئ الناس بأن مأساة انتهاك استقلال القضاء المصرى أصبحت حقيقة واقعة بعد نصب الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسي من نفسه عبر تعديلات و قوانين استبدادية مشوبة بالبطلان الدستوري الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بمرسوم جمهورى.

وكانت آخر معركة للقضاء المصري دفاعا عن استقلال القضاء، فى مثل هذه الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 12 مارس 2017، عندما رفض قضاة مصر فى هذا اليوم بالإجماع، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون الرئيس عبدالفتاح السيسي المشوب بالبطلان الدستورى، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ليكون هو رئيس الجمهورية، وهو الحاكم الفرد الذي يصدر قوانين ظالمة يعانى منها المصريين، وهو قاضي القضاة الذى ينظر فى قضايا المصريين ضد قوانينه الظالمة، وهو الجلاد الذي ينفذ احكام نفسه ضد المصريين.

ومرر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المصطنعين من الجستابو للسيسى محسوبين من ندمائة في مجلس النواب لاحقا قانون السيسى الباطل، المخالف للدستور، والذي ينتهك استقلال القضاء، و يقنن الجمع بين سلطات المؤسسات رغم منع الدستور صراحة جمع رئيس الجمهورية بين باقى سلطات المؤسسات كما يمنع تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات، وصدق عليه الرئيس السيسى بعدها بحوالى 24 ساعة تحت رقم 13 لسنة 2017، يوم الخميس 27 أبريل 2017.

ولم يكتفى السيسى بذلك، وقام مجددا عبر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين علية في مجلس النواب بتقنين هيمنته على السلطة القضائية في دستور السيسى الباطل 2019 الذى يحول السيسى من رئيس جمهورية، الى رئيس عزبة، وتمديد وتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مصر، وتقويض الديمقراطية، ونشر شريعة غاب الاستبداد، واحتكار السلطة ومنع تداولها.

وجاء رفض القضاء المصرى بالإجماع انتهاك استقلالة، يوم الأحد 12 مارس 2017، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون السلطة التنفيذية، المقدم من اتباع الرئيس السيسى فى مجلس النواب، لتعيين رؤساء الهيئات القضائية بفرمان من رئيس الجمهورية، وتمسك قضاة مصر باستقلالهم، ومواد الدستور التي تدعم استقلالهم، وباستمرار تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالانتخابات عبر جمعياتهم العمومية بالأقدمية المطلقة، وكان موقف القضاة يومها طبيعيا و متوقعا، لأنه من غير المعقول بعد أن جاهدوا ضد نظام حكم الإخوان لمنع انتهاك استقلالهم، وحاربوا خلال أنظمة سابقة عديدة مساعي ربط القضاء بالسلطة التنفيذية، أن يرتضوا الآن بما أفنوا حياتهم فى تقويضه ومنعه، من اجل استقلال القضاء، والفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، واعلاء راية العدل، وصيانة حقوق الشعب عند تغول السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية ضد الشعب ومؤسسات الشعب، وكأنما لم يكتفي السيسى بفرض قوانين شمولية عديدة تنتهك استقلال العديد من مؤسسات الدولة وتجعل من رئيس الجمهورية قائما علي تعيين قياداتها، حتى جاء قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بأن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين التى كانت متبعة على مدار اكثر من سبعين سنة، والتى كانت تقضى بان يكون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالانتخابات عبر الجمعيات العمومية بالأقدمية المطلقة، وادى تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، الى تغول فى سلطة رئيس الجمهورية على باقى نؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وامتدادها من إقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ورؤساء الجامعات وعمداءالكليات، ورؤساء ومعظم اعضاء المجلس والهيئات الصحفية والاعلامية الشبة حكومية المهيمنة على الصحافة والاعلام، وحتى تعيين مفتى الجمهورية اغتصب السيسى قرار تعيينة من هيئة كبار العلماء بمشيخة الازهر الشريف ومنحة لنفسة، وجمع السيسى بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والجامعية والاعلامية ''وحتى الدينية'' بالمخالفة للدستور، وعودة مصر الى مربع شيطانى جهنمى اسوة من المربع الذى كانت مصر موجودة علية قبل ثورة 25 يناير 2011.

كلاب جهنم

 

كلاب جهنم

عندما قدمت الكاتبة البريطانية "مارجريت لاندن" فى نهاية أربعينات القرن العشرين روايتها الناجحة "أنا وملك سيام". عن مذكرات الأرملة البريطانية "آنا ليون أوينز" التى اقيمت فى بانكوك مع ابنها الطفل "لويس" فى ستينات القرن التاسع عشر كمدرسة لغة إنجليزية لأبناء "الملك مونجكوت" ملك سيام ''تايلاند حاليا''. وتحول الرواية لاحقا الى فيلم غنائي ناجح عام 1956 حصل على 5 جوائز اوسكار بطولة يول براينر. تابعنا فى الرواية والفيلم عن المذكرات الواقعية للأرملة البريطانية سجود الناس فى سيام عبيدا أذلاء تحت اقدام ملك بلادهم والأسرة الحاكمة. وبرغم مرور حوالى 170 سنة على مذكرات الأرملة البريطانية التي كشفت فيها عن الرق و العبودية والاستعباد فى سيام. فقد ظل الرق و العبودية والاستعباد موجود ليس فى سيام فقط بل فى العديد من دول العالم ومنها معظم الدول العربية التي استمرأ حكامها انبطاح صنائعهم من كلاب جهنم لهم وتقبيل أقدامهم ولعق أيديهم و تشمم ثيابهم وإضفاء صفات القداسة عليهم عبر فرض طغيانهم واستبدادهم ودساتيرهم وتعديلاتهم و قوانينهم الاستبدادية الجائرة وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لأنفسهم العامرة بالخطيئة والشر وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات ونشر حكم القمع والإرهاب والدعارة السياسية بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية بينها أحزاب سياسية كانت معارضة منذ تأسيسها وباعت الناس مع مبادئها السياسية وضمائرها الميتة للطاغية. لذا لم يكن غريبا فى ظل هذه النخاسة الموجودة. تفاقم الرق و العبودية والاستعباد فى دول أنظمة حكم العسكر المنحطة طوال السبعين سنة الماضية وصارت صنائعهم من كلاب جهنم يسجدون فى الأرض ليس لملك تايلاند فقط الى الآن فى العصر الحاضر مع ملك تايلاند الحالى كما يظهر مقطع الفيديو المرفق. بل والى كلابة وحيواناته وكل طغاة انظمة الشر المجسد. لأن الرق والعبودية للحكام الطغاة و إستعباد صنائعهم من بعض الأحزاب السياسية بينها أحزاب سياسية كانت معارضة منذ تأسيسها. ظل قائما فى سيام والعديد من الدول العربية والعالم الى الابد مهما ثارت الشعوب الحرة ضد الطغاة و صنائعهم العبيد تجار السياسة المنحطين فى أحزابهم الملوثة الذين يرفعون فى البداية شعارات المعارضة لرفع ثمنهم فى أسواق النخاسة ثم يركعون أذلاء فى النهاية تحت ظل نظام حكم النخاسة والرق والعبودية والاستعباد.