الثلاثاء، 11 مارس 2025

اعتقال طفل واخفائة قسريا

 

الرابط

اعتقال طفل واخفائة قسريا

القاهرة: الأمن الوطني يخفي قسرًا الطفل محمد خالد، 15 عامًا، طالب الصف الثالث الإعدادي، منذ 23 يومًا وسط مخاوف على مصيره


وثقت “الشبكة المصرية” قيام قوة أمنية تابعة للأمن الوطني المصري في القاهرة باقتحام منزل جدة الطفل محمد خالد جمعة عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عامًا، وهو طالب بالصف الثالث الإعدادي. وذلك بعد مداهمة نفذتها قوة أمنية مكونة من 10 أفراد، بعضهم ملثمون ومسلحون، حيث اقتحموا منزل جدته في منطقة المطرية دون إبراز أي إذن من النيابة، وسط صدمة أفراد أسرته وجيرانه. وقد شهدت المنطقة الواقعة عملية اعتقاله العنيف، حيث تم اقتياده وسط حالة من الرعب والهلع، وهي اللحظات التي وثقتها كاميرات المراقبة المنتشرة في محيط منزله، والتي أظهرت بوضوح دخول القوات الأمنية إلى منزله ثم خروجهم وهو في قبضتهم.

وفقًا للمعلومات الموثقة التي حصلت عليها “الشبكة المصرية”، فقد وقع الاقتحام قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً يوم 16 فبراير الماضي، حيث تم اعتقال محمد خالد واقتياده إلى جهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن. وعند استفسار الأسرة عنه في قسم شرطة المطرية، نفى المسؤولون هناك معرفتهم بمكان احتجازه. كما قامت الأسرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، دون الحصول على أي معلومات حول مصيره حتى الآن.

وخلال عملية الاقتحام، استولت القوة الأمنية على الهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية واللاب توب، دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الإجراء.

إن اعتقال الطفل محمد خالد وإخفاءه قسريًا تسبب في صدمة كبيرة لأسرته وأصدقائه وجيرانه، خاصة أنه يبلغ من العمر 15 عامًا فقط، وقد فقد والده منذ ثلاثة أشهر بعد معاناة طويلة مع المرض، وهي الفترة التي شهدها محمد وعايش تفاصيلها حتى وفاة والده، ما زاد من معاناة أسرته.

محمد خالد طفل متفوق دراسيًا، هادئ الطباع، ولم يرتكب أي فعل مخالف للقانون، حيث لم يكن مهتمًا سوى بدراسته الإعدادية واللعب مع أصدقائه في المدرسة والمنطقة التي يعيش فيها.

وتطالب “الشبكة المصرية” النائب العام المصري المستشار محمد شوقي ووزير الداخلية بسرعة التدخل للكشف عن مصيره، وإخلاء سبيله فورًا، وإنهاء معاناته، وإعادته إلى أسرته ودراسته. فلا يجوز أن يستمر احتجازه التعسفي وإخفاؤه القسري، خاصة في ظل ما تعرضت له أسرته وأصدقاؤه من صدمة نفسية كبيرة نتيجة اعتقاله.

كما تدين “الشبكة المصرية” قيام الأمن الوطني المصري باقتحام منازل المواطنين، وترويع المدنيين، واعتقال الأطفال، الأمر الذي يتسبب في أضرار نفسية واجتماعية جسيمة تحتاج إلى سنوات من العلاج والتأهيل.

اعتقال الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد أهالي البلاد خلال فترة حكمه بزعم محاربة المخدرات

ليس من حق أى طاغية سافل فرض شريعة الغاب وحكم الحديد والنار وارتكاب المجازر الجماعية ضد خصومه ومعارضيه بحجة مكافحة الارهاب او مكافحة المخدرات او غيرها

اعتقال الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد أهالي البلاد خلال فترة حكمه بزعم محاربة المخدرات

الرئيس الفلبينى قتل حوالى عشرة الاف انسان بزعم محاربة ارهاب تجار المخدرات

هذة هى صورة مذكرة الاعتقال

اعتقلت الحكومة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي، بعد أن قالت إنها تلقت مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقد خضع دوتيرتي للتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن حملته الوحشية ضد المخدرات خلال فترة وجوده في منصبه والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 6000 شخص بناءً على بيانات الشرطة، على الرغم من أن المراقبين المستقلين يعتقدون أن عدد عمليات القتل خارج نطاق القضاء قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

تم اعتقال دوتيرتي (79 عاما) وسط مشاهد فوضوية في المطار الرئيسي في العاصمة مانيلا بعد عودته إلى الفلبين من هونج كونج اليوم الثلاثاء.

وذكر بيان صادر عن مكتب الاتصالات الرئاسية أن مكتب الإنتربول في مانيلا تلقى "نسخة رسمية من مذكرة التوقيف من المحكمة الجنائية الدولية" صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان "عند وصوله (دوتيرتي)، قدم المدعي العام إخطارا للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس السابق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، مضيفا أن دوتيرتي موجود حاليا في حجز السلطات.

وتساءل دوتيرتي عن أساس مذكرة الاعتقال.

وقال في مقطع فيديو نشرته ابنته فيرونيكا "كيتي" دوتيرتي على الإنترنت: "ما هو القانون وما هي الجريمة التي ارتكبتها؟".

تواصلت شبكة CNN مع الإنتربول والمحكمة الجنائية الدولية للحصول على تعليق.

كان دوتيرتي، الذي وصفه بعض المعلقين في السابق بأنه "ترامب آسيا" بسبب أسلوبه غير التقليدي في القيادة وخطابه المبالغ فيه، قد وصل إلى السلطة في عام 2016 على وعد بشن حرب ضد المخدرات ومروجيها في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقد أدى القمع الوحشي الذي تلا ذلك إلى مقتل الآلاف من الناس - وكان العديد من الضحايا من الشباب من المناطق العشوائية الفقيرة، الذين قُتلوا برصاص الشرطة ومسلحين مارقين كجزء من حملة لاستهداف التجار.

ودفعت إراقة الدماء المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق، ومجلس النواب الأميركي أجرى تحقيقا استمر عدة أشهر، فضلا عن تحقيق منفصل في مجلس الشيوخ قاده ابن عم الرئيس الحالي.

وقد نفى دوتيرتي مرارا وتكرارا القيام بعمليات قتل خارج نطاق القضاء للمشتبه بهم في قضايا المخدرات، على الرغم من أنه اعترف علنا أيضا بأنه أمر الشرطة بإطلاق النار على المشتبه بهم الذين يقاومون الاعتقال.

لقد انسحب دوتيرتي من المحكمة الجنائية الدولية، ولكن بموجب آلية الانسحاب التابعة للمحكمة، تحتفظ المحكمة بالولاية القضائية على الجرائم المرتكبة خلال فترة عضوية الدولة - في هذه الحالة، بين عامي 2016 و2019، عندما أصبح انسحاب الفلبين رسميًا.

في هذه الأثناء، أشارت حكومة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، الذي انتخب في عام 2022، إلى أنه قد يتم تسليم دوتيرتي إلى المحكمة، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وقالت وكيلة وزارة الاتصالات الرئاسية كلير كاسترو للصحفيين يوم الاثنين "إن مسؤولي إنفاذ القانون لدينا مستعدون لاتباع ما يمليه القانون إذا كانت هناك حاجة إلى تنفيذ مذكرة الاعتقال بسبب طلب من الإنتربول"، وفقا لرويترز.

وفي حدث يوم الأحد في هونغ كونغ، هاجم دوتيرتي المحكمة الجنائية الدولية وسط تكهنات بأن الهيئة العالمية ستصدر مذكرة اعتقال بحقه بسبب دوره في حملة مكافحة المخدرات.

وقال دوتيرتي لأنصاره في هونغ كونغ: "من خلال أخباري الخاصة، لدي مذكرة اعتقال... من المحكمة الجنائية الدولية أو شيء من هذا القبيل".

"ما الخطأ الذي ارتكبته؟ لقد فعلت كل ما بوسعي في وقتي، لذلك هناك القليل من الهدوء والسلام في حياة الفلبينيين."

وردا على التقارير التي تفيد بأن الرئيس السابق كان قيد الاحتجاز، قال المتحدث السابق باسمه هاري روكي: "إن مذكرة الاعتقال ليس لها أساس لأنها صدرت في وقت لم نعد فيه عضوا في المحكمة الجنائية الدولية".

وقال روكي في بث مباشر على فيسبوك: "ما يحدث الآن هو احتجاز غير قانوني. لم نر مذكرة اعتقال من الشرطة أو الإنتربول".

لكن جماعات حقوق الإنسان رحبت باعتقال دوتيرتي وحثت الفلبين على تسليم الرئيس السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت بريوني لاو، نائبة مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش، إن اعتقال دوتيرتي "يعد خطوة حاسمة للمساءلة في الفلبين. إن اعتقاله من شأنه أن يقرب الضحايا وأسرهم من العدالة ويرسل رسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق القانون".

الحرب على المخدرات

قبل أن يصبح رئيسًا، أرسى دوتيرتي الأساس لحربه الدموية على المخدرات التي وضعت الشرطة المسلحة دون عقاب في مواجهة متعاطي المخدرات والتجار الصغار وكبار تجار المخدرات.

وباعتباره عمدة مدينة دافاو، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة في جزيرة مينداناو الجنوبية، بنى دوتيرتي سمعة وطنية على مدى عقدين من الزمن بفضل نهجه الصارم في التعامل مع الجريمة.

كان يدافع عن نهج صارم تجاه المجرمين، ويزعم أنه نجح في خفض معدلات الجرائم العنيفة المرتفعة في دافاو بشكل كبير. ولكن مع هذه السمعة السيئة، ظهرت مزاعم بأنه كان مرتبطًا بعمليات قتل خارج نطاق القضاء من قبل مجموعة من المتطوعين الذين يتم تنسيقهم جيدًا.

في خطابه الأخير خلال حملته الانتخابية قبل انتخابات عام 2016، طلب من حشود الناس أن "ينسوا قوانين حقوق الإنسان".

وقال دوتيرتي "إذا تمكنت من الوصول إلى القصر الرئاسي، فسوف أفعل ما فعلته عندما كنت عمدة. أنتم تجار المخدرات، والمحتالون، والمتقاعسون، عليكم أن تخرجوا. لأنني كعمدة سأقتلكم".

وباعتباره رئيسا، تبنى دوتيرتي نفس الأسلوب الخطابي غير المنقح الذي أظهره خلال حملته الانتخابية. فبعد وقت قصير من توليه منصبه، أشار إلى الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما بوصفه "ابن عاهرة" ــ رغم أنه اعتذر لاحقا وقال إنه كان يشير إلى صحفي.

ورغم تدهور صحته والتهديد الذي يلوح في الأفق بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، تقدم دوتيرتي في أكتوبر/تشرين الأول بطلب الترشح لمنصب عمدة مدينته الجنوبية. وقد اعتُبرت هذه الخطوة على نطاق واسع محاولة لتعزيز سلالته السياسية التي عصفت بها الفضائح وسط خلاف مرير بين ابنته نائبة الرئيس سارة دوتيرتي وماركوس جونيور.

سي إن إن

https://edition.cnn.com/2025/03/10/asia/philippines-rodrigo-duterte-arrest-intl-hnk/index.html




في جلسة سريعة.. نيابة أمن الدولة تجدد حبس الصحفي أحمد سراج 15 يومًا

في جلسة سريعة.. نيابة أمن الدولة تجدد حبس الصحفي أحمد سراج 15 يومًا


قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، تجديد حبس الصحفي بموقع ذات مصر أحمد سراج، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7 لسنة 2025 التي يواجه فيها اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".

وألقى الأمن القبض على أحمد سراج يوم 16 يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية حوار صحفي مصور أجراه مع ندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير بـ المنصة أشرف عمر، المسجون احتياطيًا منذ 22 يوليو/تموز 2024.

وقالت المحامية الحقوقية هدى عبد الوهاب لـ المنصة إن سراج تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بخاصية الفيديو كونفرانس ضمن عدد كبير من المحبوسين احتياطيًا، مؤكدة أن الجلسة كانت سريعة وغلب عليها الطابع الإجرائي المرتبط باستيفاء الإجراءات.

ومع تأكيدها على أن قرارات تجديد الحبس أمام نيابة أمن الدولة العليا تكون معروفة سلفًا "لأنه نادرًا جدًا ما تخلي نيابة أمن الدولة العليا سبيل محبوس احتياطيًا أثناء عرضه عليها"، على حد قولها، فإن ذلك لم يمنع هدى عبد الوهاب من الدفع بانتفاء مبررات حبس سراج احتياطيًا "لأن أستاذ أحمد ما عليه إلا إنه قدم برنامج وسأل أسئلة يعني ما قالش آراء في حاجة معينة، كان زيه زي أي مذيع بيسأل أسئلة". 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت مساء اليوم الذي ألقي فيه القبض على أحمد سراج وندى مغيث إخلاء سبيل الأخيرة بكفالة 5 آلاف جنيه بعد اتهامها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، وحبس سراج 15 يومًا، بعد تحقيق استمر 5 ساعات.

واتهمت النيابة سراج بـ"الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستخدام موقع للترويج لأفكار إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل"، حسبما قال المحامي الحقوقي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير أحمد عثمان لـ المنصة.

وسبق وأن دعت المبادرة المصرية في بيان 23 يناير/كانون الثاني الماضي للإفراج الفوري عن سراج، وإسقاط كل التهم الموجهة إليه وإلى ندى مغيث، وحفظ القضية.

وأكدت المبادرة ضرورة الالتزام بنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد حالات واضحة ومحددة للجوء إلى الحبس الاحتياطي بوصفه إجراءً احترازيًا، مؤكدة أنه "لا ينطبق أي منها على سراج".

كما دعا مثقفون للإفراج الفوري عن سراج في بيان على فيسبوك، مطالبين الكتاب والفنانين والشعراء بالانضمام إليهم في المطالبة بالإفراج عن أصحاب الرأي، ومن بين الموقعين على البيان الشاعر زين العابدين فؤاد، والكاتب زكي سالم، والباحث عمار علي حسن.

وفي 16 يناير الماضي أدانت لجنة حماية الصحفيين/CPJ القبض على سراج وندى مغيث، وأعربت في بيان، صدر قبل الإفراج عن زوجة أشرف عمر بكفالة، عن "رفضها بشدة اعتقال سراج وندى مغيث، بعد إجراء مقابلة صحفية معها حول احتجاز زوجها وانتهاكات حقوق الإنسان المحيطة باعتقاله".

وجاء القبض على ندى وسراج بعد يومين من بيان أصدرته وزارة الداخلية نفت فيه صحة ما وصفته بـ"ادعاء إحدى السيدات إلقاء القبض على زوجها والتحصل على مبالغ مالية وبعض المتعلقات من محل سكنه أثناء ضبطه ودون إثباتها في محضر الضبط".

وأشارت CPJ إلى أن السلطات المصرية "سبق واستهدفت زوجات الصحفيين المعتقلين بسبب حديثهن، ففي أبريل/نيسان 2024، اختفت زوجة الصحفي ياسر أبو العلا، نجلاء فتحي، وشقيقتها قسرًا لمدة 13 يومًا بعد تقديم عدة شكاوى بشأن اختفاء أبو العلا"، ووجهت للسيدتين تهم "الانضمام إلى تنظيم إرهابي ونشر معلومات كاذبة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

المنصة

https://manassa.news/news/22800

"مقفول عليّا أربع أبواب".. "جنايات بدر" تجدد حبس عبد الخالق فاروق 45 يومًا

"مقفول عليّا أربع أبواب".. "جنايات بدر" تجدد حبس عبد الخالق فاروق 45 يومًا


قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر، اليوم، تجديد حبس الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق 45 يومًا على ذمة التحقيقات، عبر الفيديو كونفرانس، بعد عرضه عليها للمرة الأولى بتهم "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، حسب محاميه كمال أبو عيطة.

وتعجب أبو عيطة، الذي حضر الجلسة، من اتصال صحفي المنصة به لسؤاله عن قرار المحكمة التي جرى عرض فاروق عليها، معقبًا "من غير ما تكلمني.. وأنت مغمض عينيك.. سواء في النيابة أو المحكمة منذ سنتين ولغاية الآن، تصدر القرارات بتجديد الحبس 15 يومًا في النيابة و45 يومًا في غرفة المشورة، القرارات أصبحت معدة سلفًا".

وحول ما دار في الجلسة، أوضح أبو عيطة أن موكله لم يحضر جلسةَ تجديد حبسه في البداية "فضغطنا كمحامين لإحضاره"، وبالفعل تم إحضاره وسمحت له المحكمة بالحديث فقال "يا جماعة أنا محبوس في دور لوحدي ومقفول عليا أربع أبواب".

وحسب أبو عيطة، انقطعت بعد هذه الكلمات إشارة بث الفيديو كونفرانس الواردة إلى المحكمة ولم يتم السماح لفاروق باستكمال حديثه.

وألقي القبض على فاروق، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب زوجته الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة، التي أوضحت في بوست على حساب فاروق على فيسبوك

وجاء القبض على فاروق في أعقاب نشره بوست مجمعًا لمقالاته التي حملت عنوان "سرقة القرن"، من بينها مقالات "العاصمة الإدارية نموذجًا للانحرف في الأولويات"، و"العرجاني.. الباب الخلفي للفساد الرئاسي"، و"الاستيلاء على الجزر والعقارات الحكومية وخطورة استخدام الجيش كمحلل".

وأشارت نجلاء في بوست منفصل إلى أن القوة الأمنية صادرت هاتفها واللابتوب الخاص بها، وأضافت "أكتوبر الحزين.. نفس وقت الاعتقال السابق.. بس بطمنك أقوى من المرة الماضية ومتماسكة.. أيوه بعيط بس واثقة إنك راجع لي بسرعة".

وفي اليوم التالي، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن استجوبته عن كل ما كتب ونشر خلال السنوات الماضية، سواء الكتب والأبحاث أو بوستات نشرها على فيسبوك أو مسودات الكتب والأبحاث التي لم ينشرها بعد، حسب تصريحات سابقة لكمال أبو عيطة.

وسبق وألقي القبض على فاروق في 21 أكتوبر 2018، واقتيد وقتها إلى قسم شرطة مدينة الشروق، ووجهت له النيابة تهمة حيازة ونشر مطبوعات تحتوي على بيانات وأخبار كاذبة بسبب كتابه "هل مصر بلد فقير حقًا؟" عقب مصادرته من المطبعة، وأُفرج عنه في 29 من الشهر ذاته.

ويشير كتاب فاروق إلى أن "مصر ليست بلدًا فقيرًا، كما قال الرئيس المصري في خطاب له في وقت سابق، لكنها تعاني من عدم توظيف الموارد التي تمتلكها بشكل سليم".

المنصة

https://manassa.news/news/22801

برلمانية تكشف مجموعات احتيال تبتز الفتيات بمقاطع إباحية مفبركة

 

بواسطة الذكاء الاصطناعي..

برلمانية تكشف مجموعات احتيال تبتز الفتيات بمقاطع إباحية مفبركة

https://x.com/RassdNewsN/status/1899161786001064010



عصابة السيسى

عصابة السيسى

الصحفية رشا قنديل تكشف أسرارا جديدة عن محمود السيسي

https://x.com/RassdNewsN/status/1899175765146493308



الاثنين، 10 مارس 2025

هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنفقت 1.3 مليون جنيه إسترليني تكاليف الاستشارات والمشورة القانونية في فضيحة مقدم برامجها الذى أدين بالاعتداء على الأطفال

 

الرابط

صحيفة التلغراف البريطانية

هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنفقت 1.3 مليون جنيه إسترليني  تكاليف الاستشارات والمشورة القانونية في فضيحة مقدم برامجها الذى أدين بالاعتداء على الأطفال


أنفقت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أكثر من 1.3 مليون جنيه إسترليني على فضيحة هيو إدواردز، بما في ذلك 340 ألف جنيه إسترليني على المشورة القانونية بشأن  قرار إيقافه عن العمل مع دفع راتبه بالكامل .

تم إنفاق ما يقرب من مليون جنيه إسترليني على مراجعة سياسات وعمليات الشكاوى غير التحريرية في هيئة الإذاعة البريطانية، والتي أجرتها شركة ديلويت وتم تكليفها في عام 2023 بعد اتهام إدواردز بدفع  المال لمراهق مقابل صور جنسية صريحة .

تم إيقاف إدواردز عن العمل في يوليو 2023 وتم اعتقاله في نوفمبر من ذلك العام، قبل أن يستقيل في أبريل 2024 بناءً على "نصيحة طبية". خلال تلك الفترة، استمر في تحصيل راتبه السنوي البالغ 480 ألف جنيه إسترليني.

في يوليو/تموز من العام الماضي، أقر مقدم البرامج المخلوع بالذنب في ثلاث تهم تتعلق بالتقاط صور غير لائقة لأطفال. وحُكم عليه  بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عامين.

تم الكشف عن تكلفة التحقيق في الفضيحة البالغة 1.3 مليون جنيه إسترليني في طلب حرية المعلومات (FoI) الذي حصلت عليه صحيفة فاينانشال تايمز.

يأتي ذلك في أعقاب الكشف الشهر الماضي عن أن المراجعة الخارجية  للادعاءات ضد تيم ويستوود ، دي جي السابق في راديو 1، كلفت هيئة الإذاعة البريطانية 3.3 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

كما تم إطلاق تحقيق داخلي في عملية صنع  الفيلم الوثائقي المثير للجدل الذي أنتجته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بعنوان "غزة: كيفية البقاء في منطقة حرب".

بلغت الرسوم القانونية الخارجية للمشورة المتعلقة بتوظيف إدوارد 340.843 جنيهًا إسترلينيًا على مدار العام اعتبارًا من أكتوبر 2023. وبلغت تكلفة مراجعة ديلويت 958.133 جنيهًا إسترلينيًا، مع إنفاق 70 ألف جنيه إسترليني إضافية على توفير الموارد الإضافية من فريق التحقيقات المؤسسية في هيئة الإذاعة البريطانية.

"إساءة استعمال السلطة"

ويجري حاليا إجراء مراجعة خارجية أخرى  تتعلق بثقافة مكان العمل والتركيز على "منع إساءة استخدام السلطة وضمان أن يتصرف الجميع في هيئة الإذاعة البريطانية بما يتماشى مع قيمنا".

وكان تيم ديفي، المدير العام، قد دافع في وقت سابق عن قرار الاستمرار في دفع أجر إدواردز. وقد حصل مقدم البرنامج على 200 ألف جنيه إسترليني في الأشهر التي أعقبت اعتقاله.

وقال العام الماضي "إننا نحاول دائما أن نكون حكيمين في إنفاق المال العام ولا نريد أن نهدر جنيها واحدا. ومنذ البداية، حاولنا التصرف بشكل متناسب وعادل وأن نتعامل مع هذا الأمر بشكل مناسب. وأعتقد أن هذا ما فعلناه".

"لقد انتهى الأمر إلى النتيجة التي نعرفها جميعًا، لكننا لم نكن لنهدر الأموال لو لم نكن نفعل الشيء الصحيح."

لقد دعت هيئة الإذاعة البريطانية إدواردز إلى إعادة الأموال. وقال سمير شاه، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لأعضاء البرلمان الأسبوع الماضي: "لقد طلبنا منه ذلك، وقلنا ذلك مرات عديدة، ولكنه يبدو غير راغب في ذلك. لقد كانت هناك لحظة اعتقدنا فيها أنه قد يفعل الشيء الصحيح من أجل التغيير، ثم قرر عدم القيام بذلك.

"إنه أمر محبط للغاية، حقًا... إنه أمر غير صحيح. لقد أخذ أموال دافعي رسوم الترخيص وكان يعلم ما فعله ويجب عليه إعادتها الآن."

وردًا على تفاصيل قانون حرية المعلومات، قال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية: "نهدف، حيثما أمكن، إلى حل الأمور دون دعم خارجي، ويتم اتخاذ قرار تكليف أي مراجعة أو عمل من قبل طرف ثالث بعناية فائقة، بناءً على الظروف المحددة في كل حالة.

"نحن لا نتحمل أي تكاليف قانونية خارجية إلا عندما يكون ذلك ضروريًا للغاية."