الدين العام تضاعف 7 أضعاف في عهد السيسي.. من ينقذ مصر من الإفلاس؟

الدين العام تضاعف 7 أضعاف في عهد السيسي.. من ينقذ مصر من الإفلاس؟ 

- إمبارح، نشرت منصة "صحيح مصر" تقريرًا قدم قراءة في البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، اللي أظهرت تضاعف حجم الدين العام "المحلي والخارجي" لأجهزة الدولة، 

منذ نهاية عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وحتى العام العاشر من حكم الرئيس السيسي.

- تقرير المالية الأخير كشف قفزة في حجم الدين العام المحلي والخارجي لأجهزة الموازنة العامة لأكثر من 12.5 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2023/ 2024.

- البيانات غطت الدين العام "المحلي والخارجي" للوزارات والهيئات الحكومية الممولة من الموازنة العامة للدولة، واستبعدت ديون الهيئات الاقتصادية الـ 59 اللي عندها موازنة مستقلة عن الموازنة العامة، واللي الحكومة مش بتعلن أرقامها بشكل واضح.

**

التداوي بالدين خطر

- في الفترة من 2011 ل 2014 وقت تولي الرئيس السيسي ( فترة حكم المجلس العسكري وبعده الاخوان ) زاد الدين المحلي بنسبة 80٪ خلال 3 سنوات فقط، دي كانت نسبة كبيرة جدا، لكن اللي مكناش نعرفه أننا نشوف نسب أكبر بكثير خلال السنوات التالية.

-  لكن خلال فترة حكم الرئيس السيسي من يونيو 2014 زاد حجم الدين العام بأكثر من 7 أضعاف وبنسبة 618% .

- قفز الدين العام لأجهزة الدولة بقيمة 10.7 تريليون جنيه خلال سنوات ١٠ سنين من حكم السيسي، بعدما زاد الدين العام من 1.74 تريليون جنيه في يونيو 2014 إلى 12.5 تريليون جنيه في يونيو 2024.

- البيانات أظهرت أيضًا أن الدين العام قفز خلال آخر عامين من 6.92 تريليون جنيه في 2021/ 2022 إلى 9.66 تريليون جنيه في يونيو 2023 ثم إلى 12.5 تريليون جنيه في يونيو 2024.

- أما الدين المحلي فارتفع من 1.5 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2014 إلى 8.7 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2024، وكذلك زاد الدين الخارجي من 204 مليار جنيه في يونيو 2014 إلى 3.8 تريليون جنيه في يونيو 2024.

- في عهد الرئيس السيسي (يونيو 2014 – يونيو ٢٠٢٤) قفز نصيب الفرد من الدين العام "محلي/ خارجي" بنحو 5 مرات تقريبًا، وبنسبة 484%.

- نصيب الفرد من الدين العام "محلي/ خارجي" ارتفع من 20 ألف في العام السابق على حكم السيسي 2013/ 2014 إلى 116.8 ألف جنيه في العام العاشر من حكم السيسي 2023/ 2024، نقلًا عن “صحيح مصر”.

دوامة الديون

- بيانات المالية خرجت بضغط من صندوق النقد لتحقيق أحد مشروطيات الصندوق المتعلق بإدارة بها شفافية للدين العام  وكانت نهاية الفترة اللي غطتها هي يونيو ٢٠٢٤، لكن بعد أقل من ٣ شهور وتحديدًا خلال الربع الثالث من ٢٠٢٤ ارتفع الدين العام في مصر إلى 13.3 تريليون جنيه، بحسب بيانات وزارة التخطيط.

- الزيادة دي جاءت مدفوعة بشكل أساسي بالديون المحلية اللي زادت بنسبة 9% على أساس فصلي لتجاوز 9.5 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠٢٤.

- الدين الخارجي الحكومي ارتفع إلى 3.815 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 3.792 تريليون جنيه في نهاية يونيو رغم أن مصر سددت أكثر مما اقترضت خلال تلك الفترة.

- والسر في المفارقة دي راجع لسياسة "ترقيع الديون" وهي أنه الحكومة بتقترض عشان تسدد الديون السابقة بقروض جديدة.

- سياسة "ترقيع الديون" تسببت في رفع أسعار والمنتجات لمستويات قياسية في ظل تفضيل الحكومة سداد الديون الخارجية على حساب استيراد الحاجات الأساسية للدولة، وبالتالي ارتفعت أسعار المستوردات بفعل نقص المعروض منها.

- الديون دي بتنعكس على حياة المواطنين على صورة ضرائب عالية وخدمات أساسية مرتفعة السعر وتقليص الدعم وتضخم في أسعار جميع السلع وتآكل في المدخرات.

- ودا بينتج عنه أزمة معيشية غير مسبوقة، أدت لتآكل الطبقة المتوسطة، في ظل تقديرات البنك الدولي بأن 60٪ من المصريين بيعيشوا قرب خط الفقر أو تحته.

- بيانات مشروع موازنة 2025/2024 بينت بوضوح استحواذ أقساط وفوائد القروض على 3.440 تريليون جنيه، تمثل 62%، من إجمالي استخدامات الموازنة العامة البالغة 5.541 تريليون جنيه.

- وتغطي الـ 38% المتبقية من إجمالي استخدامات الموازنة العامة كافة التزامات الدولة من أجور واستثمارات ودعم وشراء السلع والخدمات والإقراض والمساهمات.

- دا معناه إنه تلتين نفقات المصريين رايحين على خدمة الدين، والأنكى من ذلك أنه موارد البلد لم تزداد ولا قطاع صادراتها تضاعف، لأن القروض لم يتم استثمارها في قطاعات إنتاجية، وتم ضخها في المدن الجديدة والمشروعات الاستعراضية العملاقة.

- وبالتالي لما بنسدد أكثر ما بنحصل على قروض بتكون الفلوس دي من عوائد عمل المصريين وكدهم، مش من عائد استثمار القروض، وبالتالي سقطنا في دائرة جهنمية من الديون والإفقار اللانهائي ليشقى شعب كامل لمجرد أن فرد واحد في قمة السلطة أراد تسجيل أي إنجاز يُحسب له وعلى حساب مصير شعب كامل.

**

#الموقف_المصري

https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1901708109011464309

مصر تحصل على قرض جديد من صندوق النقد.. وتدفع ثمنه من دعم الوقود

 

مصر تحصل على قرض جديد من صندوق النقد.. وتدفع ثمنه من دعم الوقود

- من أيام، وافق صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من القرض اللي تم توقيع الاتفاق عليه مع مصر العام الماضي بقيمة 8 مليار دولار.

- بجانب الشريحة الرابعة، حصلت مصر على قرض جديد تحت بند تسهيل الصلابة والاستدامة RSF بقيمة 1.3 مليار دولار.

- بالتوازي مع إعلان صندوق النقد عن الترتيبات الجديدة، أعلن مجلس الوزراء عن اعتزام الحكومة إنهاء دعم الوقود كليا بنهاية عام 2025، مع استمرار دعم السولار وغاز البوتاجاز.

- بالتوازي، الحكومة مازالت بتتحرك في اتجاه إلغاء الدعم على السلع الغذائية والانتقال إلى الدعم النقدي وفقا لشروط الصندوق.

بيان صندوق النقد

- وفقا للبيان الصحفي اللي أصدره الصندوق، فالصندوق وافق على تخفيض الالتزامات متوسطة الأجل على مصر بحسب اتفاقها مع الصندوق، وتحديدا الوصول إلى فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بنسبة 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي فقط في العام المالي الحالي، وليس 4.5٪ كما كان الاتفاق، لكن سيكون على مصر تحقيق التزامها بالوصول إلى فائض أولي 5٪ في العام المالي القادم 2026/2027.

- الفائض الأولي في الموازنة مقصود بيه إن الدولة تحقق إيرادات أكتر من المصروفات بدون حساب المصروفات المتعلقة بمدفوعات فوائد الدين، وده معناه إن الدولة هيفضل عليها أعباء لكنه مؤشر على تحسن قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها المالية بدون اعتماد على الديون.

- البيان مع ذلك نوه إلى تأخر الحكومة في تحقيق التزاماتها فيما يتعلق بتخارج الدولة من القطاعات غير الاستراتيجية وتعزيز المنافسة في السوق المصري، والمقصود هنا ببساطة هو سرعة خصخصة الشركات الحكومية.

- من ناحية تانية، الصندوق بيقول إن الحكومة أخدت خطوات إيجابية فيما يتعلق بتعزيز استقلال جهاز حماية المنافسة، وكذلك الاتفاق مع شركة عالمية لتقديم دراسة عن أداء البنوك الحكومية.

- الصندوق دعا طبعا إلى تعزيز الإيرادات من الضرائب، وكذلك إلى سرعة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

ماذا تفعل الحكومة؟

- اللي احنا شايفينه بوضوح في المقابل، إن الحكومة بتنتقي من برنامج صندوق النقد ما يخدم مصالحها، وما يأتي على حساب الأغلبية الواسعة من الفقراء الي صوتهم ضعيف، بدون ما تتحمل مشقة إجراءات أخرى أصعب.

- بمعنى إن الحكومة مازالت تتغاضى عن مطلب محلي سياسي واقتصادي وهو إنهاء النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، الي هو نشاط بيمتاز بغياب الرقابة والشفافية، وله تبعات سياسية واقتصادية سلبية.

- إنهاء هذا النشاط يمكن أن يتم من خلال أشكال عديدة، منها نقل الشركات التابعة لهذه الأجهزة إلى الحكومة، أو طرحها في البورصة، أو طرحها للقطاع الخاص.

- لكن مع ذلك وإلى الآن، فشل النظام في طرح شركة واحدة من الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية في البورصة أو طرحها للبيع، وتعثرت تماما محاولات بيع شركتي صافي وشركة الوطنية للخدمات البترولية.

- في المقابل، بنشوف توسع واضح وضخم لرجال الأعمال الجدد التابعين للنظام وتحديدا إبراهيم العرجاني وصافي وهبة، وكأن المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية قررت نقل محافظها الاستثمارية إلى هذه الواجهات الخاصة للتهرب من الالتزامات أمام صندوق النقد أو غيره.

- الحكومة برده واصلت تقديم إعفاءات ضريبية وإجراءات داعمة لرجال الأعمال خاصة من المطورين العقاريين بما يناقض التزامها مع صندوق النقد بخفض الإعفاءات الضريبية.

- في المقابل، حرصت الحكومة على تنفيذ الإجراءات القاسية على الشرائح الأكثر فقرا في المجتمع، زي إجراءات خفض الدعم على السلع والوقود والكهرباء ورفع أسعار خدمات الاتصالات وغيرها، والإجراءات دي انعكاساتها على معدل التضخم ونسبة الفقر كانت سلبية تماما.

- الشكل ده من السياسات عموما بيهدد اقتصادنا الوطني ككل بغياب العدالة الاجتماعية وتوجيه الموارد لقطاعات غير إنتاجية وغياب المنافسة العادلة في السوق اللي ممكن تدعم النمو الاقتصادي.

- ونرجع ونقول إن ده الشكل المتوقع من حكومة لا تعاني من أي رقابة أو ضغوط شعبية من خلال قنوات مؤسسية زي البرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وده بسبب غياب الديمقراطية وقمع العمل العام سواء في شكله السياسي أو الحقوقي أو الإعلامي.

**

#الموقف_المصري

https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1901420862651113598

تشاجروا بمحل بقالة.. اتهام المعتدين على ضابط شرطة بقنا بـ"الشروع في قتله"

تشاجروا بمحل بقالة.. اتهام المعتدين على ضابط شرطة بقنا بـ"الشروع في قتله"

قرر قاض بمحكمة نجع حمادي الابتدائية، اليوم، تجديد حبس متهميّن على خلفية مشاجرة مع ضابط شرطة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تتهمهما فيها النيابة العامة بالشروع في قتل الضابطـ، حسب أخبار اليوم.

ومساء أمس، انتشر مقطع فيديو على فيسبوك يُظهر تشاجر صاحب سوبر ماركت بشارع المحطة بمدينة نجع حمادي وعاملين به، مع شخص يرتدي زيًا مدنيًا، وروّجت تلك الصفحات أن ذلك الشخص يعمل ضابط شرطة بالمباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، وأنه بدأ بالاعتداء على الطرف الأول ما دفعهم للاعتداء عليه بالضرب، محاولين إبعاده خارج المحل.

وإزاء انتشار ذلك المقطع، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا قالت إنه بمناسبة "ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات".

وأوضحت الوزارة أنه تبين لها من خلال الفحص أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه "بتاريخ 13 مارس/أذار الجاري أثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لاستخدامه الشخصى دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه فحدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل بذات المحل قاما على أثرها بالتعدى عليه".

وأعلنت الوزارة، عبر بيانها، القبض على كل من مالك المحل والعامل، مؤكدة أن النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتوعدت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من وصفتهم بـ"مروجى تلك الادعاءات". 

من ناحيته، قال مصدر مقرب من ضابط الشرطة لـ المنصة، إنه من أبناء عائلة معروفة بمركز نجع حمادي، وسبق له العمل رئيس مباحث لمركز أبوتشت، حتى حركة التنقلات الأخيرة التي شهدتها وزارة الداخلية في شهر يوليو/حزيران الماضي، وبعدها انتقل لمدة قصيرة للعمل رئيس مباحث لمركز قوص، وبعدها أجرت مديرية أمن قنا حركة تنقلات داخلية جرى بموجبها تعيينه مفتش مباحث بالمديرية.

وإلى ذلك، أكد تقرير طبي صادر عن مستشفى نجع حمادي تعرض الضابط الذي يدعى أحمد محمد الملقب، 37 عامًا، أنه قدم إلى المستشفى بادعاء ضرب من آخرين "وتبين وجود تورم وتجمع دموي بالأذن واشتباه كسر بالضلوع وتم حجزه بالمستشفى تحت الملاحظة"، حسب المصري اليوم.

المنصة

الرابط

https://manassa.news/news/22937

تبدأ أبريل المقبل.. توقعات بزيادات 30% في أسعار الوقود خلال 2025

تبدأ أبريل المقبل.. توقعات بزيادات 30% في أسعار الوقود خلال 2025

توقعت خبيرتان اقتصاديتان زيادة أسعار المحروقات خلال العام الحالي في الاجتماعات الثلاثة المقبلة للجنة تسعير المواد البترولية لتحقيق تعادل الأسعار، على أن تبدأ الزيادة من أبريل/نيسان المقبل.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بألا تشهد فترة 6 أشهر زيادة في الأسعار للتخفيف من الأعباء على المواطنين، والأسبوع الماضي أكد صندوق النقد الدولي أن دعم المواد البترولية سينتهي تمامًا بنهاية 2025.

الزيادات تبدأ في أبريل

قالت رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فيتش سوليوشنز، رامونا مبارك، إن لجنة تسعير المواد البترولية ستعقد اجتماعاتها الربع سنوية هذا العام خلال أشهر أبريل، ويوليو/تموز، وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين، مرجحة أن ترفع الأسعار في الاجتماعات الثلاثة لتحقيق تعادل الأسعار في نهاية العام.

ودللت رامونا مبارك على الاحتمالات القوية لبدء زيادة أسعار الطاقة من أبريل المقبل، خلال حديثها لـ المنصة، بقولها "عندما أعلنت الحكومة عن حزمة اجتماعية وزيادة في الحد الأدنى للأجور، أصبح من الواضح أنها ستتقدم نحو إلغاء دعم الوقود بحلول نهاية العام، وتم تأكيد ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض".

وأعلن صندوق النقد الدولي قبل أيام عن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022، والذي يضع على مصر التزامات تهدف لإصلاح الوضع المالي والنقدي والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبدأت الحكومة المصرية في زيادة أسعار الوقود منذ عام 2014، وكانت آخر زيادة في أكتوبر من العام الماضي، والتي شهدت ارتفاعًا بنسب تصل إلى 15٪.

وتوقعت رامونا مبارك زيادة سعر البنزين خلال 2025 بنسبة تتراوح بين 25% و30%، بينما سيحتاج سعر السولار إلى زيادة تتجاوز 40%، لكي يتسق مع المعادلة التسعيرية الواردة في برنامج صندوق النقد الدولي.

لكنها استبعدت في الوقت نفسه أن يشهد السولار هذه الزيادة خلال العام الجاري، قائلة "زيادة السولار لها تأثير تضخمي كما أنه من الممكن أن تكون محدودية الزيادة مدفوعة بتخفيف السخط الاجتماعي بسبب الارتفاع المستمر في تكلفة المعيشة".

 وشهدت معدلات التضخم في مصر مستويات مرتفعة خلال العامين الماضيين وتحديدًا منذ اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا في مارس/آذار 2022 ثم التوتر الإقليمي الناتج عن الصراع الجيوسياسي في المنطقة منذ 2023، إلا أنه شهد انخفاضًا تدريجيًا خلال الشهور الأربعة الماضية ليستقر عند 12.5% في فبراير/شباط الماضي.

وتتوقع  المحللة الاقتصادية في شركة DFA للاستشارات المالية في مصر حنين المهدي، ارتفاع سعر بنزين 95 خلال هذا العام إلى نحو 20 جنيهًا للتر بدلًا من 17 جنيهًا حاليًا، وبنزين 92 إلى نحو  18.25 جنيه للتر بدلًا من 15.25 جنيه، وبنزين 80 لنحو 16.75 جنيه للتر بدلًا من 13.75 جنيه، والسولار بنحو 16.5 جنيه للتر بدلًا من 13.50 مع استمرار الدعم الجزئي له، بحسب التقديرات التي أبلغت بها المنصة.

الأثر الاقتصادي لتحرير الدعم

وبالرغم من الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي سيتحملها المواطنون من الزيادات المرتقبة، فإن الأثر المالي للحد من دعم الوقود سيكون محدودًا على الموازنة العامة، كما تقول رامونا مبارك "ستكون نفقات الدعم في السنة المالية 2024/2025 أعلى مقارنة بالعام المالي السابق على الرغم من زيادة أسعار الوقود.

وتضيف أن أثر زيادة الأسعار لن ينعكس بقوة أيضًا على موازنة 2025/2026، بسبب زيادة بعض بنود الإنفاق الاجتماعي مثل الحد الأدنى للأجور.

‎فيما رأت حنين المهدي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة بدعم من صندوق النقد الدولي في الوقت الراهن قد تحفز على الاستثمار في البنية التحتية لمنشآت التكرير، وتعزز القدرة الإنتاجية المحلية للوقود، مما يقلل من الاعتماد على الواردات النفطية، ويحقق الهدف الاقتصادي من تحرير الدعم، أي تخفيف الضغط على النقد الأجنبي المستنزف في استيراد الوقود.

لكن هناك مخاطر قد تحد من الأثر الإيجابي لتحرير الدعم على الاقتصاد، حيث تشير  المهدي إلى الاضطرابات المتزايدة في البحر الأحمر، الناجمة عن الهجمات الحوثية، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين مما يرفع فاتورة استيراد الوقود في مصر.

 ومع ذلك، إذا استمر اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وتراجعت الهجمات الحوثية، فمن غير المرجح أن تشهد أسعار الوقود المحلية ارتفاعًا حادًا وسيكون هناك استقرار نسبي ملحوظ، وفقًا للمهدي.

وتضيف المهدي أن السياسات الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة في الوقت الراهن تعيق النمو الاقتصادي وتؤدي إلى فائض في إنتاج النفط، مما قد يحد من الزيادات في الأسعار. 

وارتفعت قيمة واردات المواد البترولية خلال الربع الأول من 2024-2025 إلى 5.4 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار خلال الفترة نفسها من العام السابق، ما ساهم في زيادة أعباء ميزان المدفوعات والضغط على النقد الأجنبي في مصر.

المنصة

الرابط

https://manassa.news/news/22933

ضابط اشتهر بتلفيق القضايا يتعرض للضرب في محافظة قنا.. ما التفاصيل؟

ضابط اشتهر بتلفيق القضايا يتعرض للضرب في محافظة قنا.. ما التفاصيل؟

https://x.com/RassdNewsN/status/1901626734786584673 

أمريكا التي تشن عدواناً على اليمن، لا تستطيع إيقاف الحرائق التي اندلعت منذ يوم أمس في ستيلووتر في ولاية أوكلاهوما الأميريكية..

أمريكا التي تشن عدواناً على اليمن، لا تستطيع إيقاف الحرائق التي اندلعت منذ يوم أمس في ستيلووتر في ولاية أوكلاهوما الأميريكية..

جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلقون النار على اثنين مصريين كانا أعزلين على الحدود بين إسرائيل ومصر أحدهما رجل بدوي قُتل والاخر اصيب اصابة خطيرة ليلة امس الأحد

 

الرابط

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-03-17/ty-article/.premium/idf-soldiers-shoot-dead-suspected-smuggler-at-israel-egypt-border-incident-unreported/00000195-a47a-d4b1-abf5-edfbfda40000

صحيفة هآرتس الإسرائيلية

جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلقون النار على اثنين مصريين كانا أعزلين على الحدود بين إسرائيل ومصر أحدهما رجل بدوي قُتل والاخر اصيب اصابة خطيرة ليلة امس الأحد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار على من اسماهم مشتبهَين مصريين - أحدهما رجل بدوي قُتل - شكلا تهديدًا لهم، رغم أنهما كانا أعزلين. وكما حدث في حادثتين عام ٢٠٢٤ قُتل فيهما مدنيون بدويون بالرصاص قرب الحدود، ولم تُصدر وحدة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا.

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب بدوي وأصابوا آخر بجروح خطيرة، بعد الاشتباه بتورطهما في عملية تهريب قرب الحدود الجنوبية مع مصر، ليلة امس الأحد.

ولم يصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا بشأن الحادث، ولكن ردا على استفسار من صحيفة هآرتس، قال إنه تم تحديد هوية اثنين من المشتبه بهم خلال الليل وحتى امس الأحد في مركبة حاولت تهريب البضائع من إسرائيل إلى مصر باستخدام طائرة بدون طيار.

وبحسب البيان، "وصلت القوات إلى موقع الحادث وألقت القبض على المشتبه بهما وفقًا لقواعد الاشتباك". وكان الاثنان أعزلين، لكنهما "تقدما نحو القوات وشكّلا تهديدًا".

وفي حادثين وقعا في عام 2024، قُتل فيهما مدنيون بدو إسرائيليون بالرصاص بالقرب من الحدود المصرية، لم تصدر وحدة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا أيضا.

في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضى، قُتل الشاب ياسين أبو رويس (18 عاماً) من قرية بير هداج في النقب بالرصاص في منطقة حالوتسا ساندز، جنوب بني نتساريم.

ردًا على استفسار من صحيفة هآرتس، قال جيش الدفاع الإسرائيلي: "خلال عملية عسكرية نفذها جنود في جنوب إسرائيل، تم تحديد هوية اثنين من المشتبه بهم في مركبة بالقرب من السياج الحدودي مع مصر داخل الأراضي الإسرائيلية. باشرت القوات إجراءات اعتقال المشتبه بهم، وأُعلن لاحقًا عن وفاة أحدهما"، مضيفًا أن الحادث قيد التحقيق.

وقال مصدر في الشرطة لصحيفة "هآرتس" إن الجنود يشتبهون في تورط أبو رويس في عمليات تهريب عبر الحدود المصرية ، وأنه معروف لدى الشرطة بنشاطات إجرامية تتعلق بتجارة الأسلحة.

في سبتمبر/أيلول، أطلق جنود النار على شاب بدوي آخر من بئر هداج قرب الحدود المصرية. وردًا على استفسار صحيفة هآرتس، قال جيش الدفاع الإسرائيلي إن القوات كانت تقوم بدورية على الحدود المصرية "ورصدت عددًا من المشتبه بهم يتجهون نحوهم بسرعة عالية على متن عربة رملية. ألقى الجنود قنبلة صوتية لردعهم، وأطلقوا النار في الهواء، وعندما لم تتوقف المركبة، أطلقوا النار لتحييد الخطر". وأضاف البيان أن المشتبه بهم "لاذوا بالفرار ولم يُعثر عليهم".

ردًا على سؤال صحيفة هآرتس حول سبب عدم إبلاغ وحدة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أيٍّ من الحوادث، قال الجيش: "لا يوجد سبب محدد [لإبلاغ الجمهور]". وأضاف: "يتم فحص كل حالة على حدة، بناءً على تفاصيل الحدث".