لم يتعلم المتأسلمين من الدرس بعد سقوط انظمتهم المتاجرة بالدين فى مصر وتونس امام انظمة حكم عسكرية أشد منها ظلم وجبروت و افتراء ولن يتعلموا الدرس أبدا لأنهم لا يفهمون أصول الديمقراطية الحقيقية. ومن غير المعقول مهاجمتهم ليل نهار نظام الحكم العسكرى فى مصر ونظام الحكم الطاغوتي فى تونس بعد سقوط انظمتهم الديكتاتورية المتاجرة بالدين فيهما وفي الوقت ذاته يدافعون عن نظام حكم أردوغان الاستبدادي فى تركيا رغم انه ارتكب كل أنواع الشرور الشيطانية فى تركيا من تلاعب فى الدستور وفرض القوانين الاستبدادية بالجملة ومنع التداول السلمى للسلطة وكدس السجون بالمعارضين بدعوى أنه محسوب على الدكتاتورية الدينية رغم ان الديكتاتورية أيا كان الدور الذى تتقمصة عسكري او ديني او ملكي او ايا كان هذا الدور الشيطاني فهي فى النهاية بمنهجها الجهنمى فى حكم الدول بالقمع والاستبداد والحديد والنار والتشبث بالحكم بالزور والبطلان والافتراءات ومنع بالبلطجة التداول السلمى للسلطة وتجيز لنفسها المارقة اصطناع الدساتير والقوانين والمجالس والبرلمانات والمؤسسات الابليسية تعد دون لبس وإبهام دكتاتورية شيطانية ملعونة واحدة لا تتجزأ.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الأحد، 23 مارس 2025
وسط دفاع عصابات المتاجرين بالدين عن ديكتاتور تركيا الشيطانى
يومٌ جديد، واحتجاجٌ حاشدٌ آخر ضد أردوغان في تركيا. احتشد الآلاف في شوارع إسكي شهير، جنوب شرق إسطنبول. وجّه المتظاهرون رسالةً قويةً مجددا : الرئيس أردوغان غير مرغوبٍ فيه.
الرئيس دونالد ترامب يصدر فرمان يقضى بإلغاء تمويل البث الدولي ومنها تمويل صوت أميركا و راديو أوروبا الحرة وقناة "الحرة"
إحالة رئيس بلدية إسطنبول إلى المحكمة بينما يسعى الادعاء إلى اعتقاله.
شبكة بيانيت التركية المستقلة
إحالة رئيس بلدية إسطنبول إلى المحكمة بينما يسعى الادعاء إلى اعتقاله.
أُحيل رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية شيشلي رسول عمرة شاهان، ونائب الأمين العام لبلدية إسطنبول الكبرى ماهر بولات، ومدير معهد الإصلاح محمد علي تشاليشكان، إلى محكمة الصلح الجنائية في إطار تحقيق "الإجماع الحضري".
طلب الادعاء العام القبض رسميا على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بتهم الإرهاب والفساد بعد ساعات من الاستجواب.
أُحضر إمام أوغلو و91 مشتبهًا به آخر إلى محكمة إسطنبول مساء أمس. وهناك تحقيقان منفصلان مع المشتبه بهم، أحدهما بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية"، والآخر يتعلق بسوء سلوك مزعوم في شركات بلدية، بما في ذلك الرشوة والاحتيال والابتزاز والتلاعب في المناقصات. ويتهم الادعاء إمام أوغلو بقيادة منظمة إجرامية بهدف الربح.
وتتعلق التحقيقات المتعلقة بالإرهاب في المقام الأول بالتعاون بين حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو وحزب المساواة والديمقراطية الشعبية المؤيد للأكراد في الانتخابات المحلية العام الماضي.
زعم مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول أن التواصل "المكثف والمستمر" بين مسؤولي البلدية وآزاد باريش، رئيس شركة "سبكتروم هاوس" لاستطلاعات الرأي، يُثبت ارتباط رئيس البلدية بالإرهاب. وفي طلبه للمحكمة، وصف الادعاء باريش بأنه "شخصية بارزة مسؤولة عن العمليات السياسية لحزب العمال الكردستاني".
ويعد باريش من بين المشتبه بهم في التحقيق، لكن التقارير تشير إلى أنه غادر البلاد قبل أن يتم القبض عليه.
وإلى جانب إمام أوغلو، يواجه نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول الكبرى ماهر بولات، ورئيس بلدية منطقة شيشلي، رسول أمره شاهان، اتهامات بالإرهاب.
"لا يوجد دليل سوى شهادات الشهود السرية"
تم تعزيز الأمن حول المحكمة بشكل كبير مع إحضار المشتبه بهم للاستجواب من قبل النيابة العامة، حيث نشرت الشرطة حواجز ومركبات مدرعة. وقُيّدت إمكانية الوصول إلى المبنى، وأفاد محامو عدد من المشتبه بهم بأنهم مُنعوا من الدخول. واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمحامين الذين حاولوا الوصول إلى المحكمة.
أثناء استجواب إمام أوغلو من قبل النيابة العامة، نُشرت شهادته السابقة التي أدلى بها في مقر الشرطة. في بيانه المكون من 121 صفحة، نفى إمام أوغلو الاتهامات الموجهة إليه. تشير الأسئلة الموجهة إليه إلى أن معظم الادعاءات مبنية على إفادات شهود سرية وليست أدلة ملموسة. وأكد زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، هذا خلال مؤتمر صحفي، مؤكدًا: "لا يوجد دليل واحد".
اعتُقل رئيس البلدية في 19 مارس/آذار مع عشرات المسؤولين البلديين. كان يستعد للترشح في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لحزب الشعب الجمهوري، المقرر إجراؤها في 23 مارس/آذار، كمرشح وحيد.
وأثارت الاعتقالات احتجاجات على مستوى البلاد، وأثارت ردود فعل قوية من حزب المعارضة، الذي ندد بالتحقيق باعتباره "انقلابا" ضد زعيم منتخب.
مدد مكتب محافظ إسطنبول سابقًا حظر جميع المظاهرات في المدينة حتى 27 مارس/آذار، وفرض قيودًا على الدخول والخروج، مُشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالنظام العام. ورغم الحظر، استمرت الاحتجاجات الليلية بحضور حاشد في ساحة ساراش خانة أمام مبنى بلدية إسطنبول الكبرى.
التهم الموجهة إلى إمام أوغلو
المادة 220/7 من قانون العقوبات التركي: مساعدة منظمة إرهابية عن علم وطواعية دون أن تكون جزءًا من هيكلها الهرمي: السجن من سنة إلى ثلاث سنوات
TCK 220/1: إنشاء أو قيادة منظمة بقصد ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون: السجن من 4 إلى 8 سنوات
TCK 314/2: العضوية في منظمة إرهابية مسلحة: السجن من 5 إلى 10 سنوات
TCK 135: التسجيل غير القانوني للبيانات الشخصية: السجن من سنة إلى ثلاث سنوات
TCK 252: تقديم منفعة غير مستحقة لموظف عام: السجن من 4 إلى 12 سنة
لعبة الشيطان
لعبة الشيطان
النيابة العامة التركية الخاضعة لـ أردوغان بعد ان انتهك مثل السيسى فى مصر استقلالها ونصب نفسة رئيسا اعلى لها وقائما يتعيين رئيسها وقياداتها طلبت من المحكمة حبس خصم أردوغان أكرم إمام أوغلو بتهم الإرهاب والفساد.. وينتظر تفاقم مظاهرات الشعب التركي عند حبس خصم أردوغان.
الديكتاتورية العسكرية والدكتاتورية الدينية دكتاتورية شيطانية ملعونة واحدة لا تتجزأ.
الديكتاتورية العسكرية والدكتاتورية الدينية دكتاتورية شيطانية ملعونة واحدة لا تتجزأ.
ومنذ ان تابعنا يوم الأربعاء الماضى دفاع من يطلقون على أنفسهم فى عالم التجارة مسمى الإسلاميين مع وسائل الاعلام المؤيدة للدكتاتوريات المتاجرة بالدين. ومعظمها يتخذ من تركيا مقرا لها. باستثناء قناة الجزيرة التى تبث من قطر المتحالفة مع الديكتاتوريات الدينية. نجدهم يدافعون دفاع المستميت عن نظام حكم أردوغان الطاغوتي فى تركيا. ضد ثورة مظاهرات الشعب التركي لإنهاء سنوات اجرامة. بحجة انه محسوب على التيارات وأنظمة الحكم الدينية. ولم يتعلموا هؤلاء الجهلة السفهاء من الدرس بعد سقوط انظمتهم المتاجرة بالدين فى مصر وتونس امام انظمة حكم عسكرية وطاغوتية أشد منها ظلم وجبروت و افتراء ولن يتعلموا الدرس أبدا لأنهم لا يفهمون أصول الديمقراطية الحقيقية فى حكم البلاد ووضع الدساتير الديمقراطية بالتوافق بين كل أطياف المجتمع المدنى خلال حكم انتقالي واستقلال المؤسسات والتبادل السلمى للسلطة ونشر الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان. ومن غير المعقول مهاجمتهم ليل نهار نظام الحكم العسكرى فى مصر ونظام الحكم الطاغوتي فى تونس بعد سقوط انظمتهم الديكتاتورية المتاجرة بالدين فيهما وفي الوقت ذاته يدافعون عن نظام حكم أردوغان الاستبدادي فى تركيا رغم انه ارتكب كل أنواع الشرور الشيطانية فى تركيا من تلاعب فى الدستور وفرض القوانين الاستبدادية بالجملة ومنع التداول السلمى للسلطة وكدس السجون بالمعارضين بدعوى أنه محسوب على الدكتاتورية الدينية رغم ان الديكتاتورية أيا كان الدور الذى تتقمصة عسكري او ديني او ملكية او طاغوتية او ايا كان هذا الدور الشيطاني فهي فى النهاية بمنهجها الجهنمى فى حكم الدول بالقمع والاستبداد والحديد والنار والتشبث بالحكم بالزور والبطلان والافتراءات ومنع بالبلطجة التداول السلمى للسلطة وتجيز لنفسها المارقة اصطناع الدساتير والقوانين والمجالس والبرلمانات والمؤسسات الابليسية تعد دون لبس وإبهام دكتاتورية شيطانية ملعونة واحدة لا تتجزأ.
فاشية السيسى العسكرية المتاجرة بالجيش وفاشية اردوغان الدينية المتاجرة بالدين عملة طاغوتية شيطانية ملعونة واحدة
فاشية السيسى العسكرية المتاجرة بالجيش وفاشية اردوغان الدينية المتاجرة بالدين عملة طاغوتية شيطانية ملعونة واحدة
إذا قام السيسى بحبس كل من ينوى الترشح ضده للرئاسة.. فهذه ديكتاتورية بشعة .. أما إذا فعل اردوغان نفس مافعله السيسي فليست ديكتاتورية أبدا وإنما ضرورة والضرورات تبيح المحظورات .. وإذا قام جنود بشار الاسد بتعذيب الأبرياء وقتلهم تكون هذه جريمة مروعة ضد الإنسانية أما إذا ارتكبت ميليشيات الجولاني نفس الجرائم فسوف تعتبر عندئذ حوادث فردية لا يعتد بها.
هكذا للأسف يفكر كثير من الإسلاميين . الخلاصة : دين + سياسة = فاشية دينية
الاديب علاء الأسواني

