فى مثل هذه الفترة قبل 12 سنة، وبالتحديد يوم الاثنين أول أبريل 2013، قبل نحو شهرين من قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار. الى انقلاب عسكري ادى الى اقامة فاشية عسكرية، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا زعمت فيه عدم صحة ما تم تداوله على نطاق واسع في أرجاء البلاد وقتها، بقيام وزارة الداخلية بتحريض الرئيس الراحل مرسي خلال توليه السلطة بالقيام بضربة وقائية ضد الشعب المصرى وإحباط مساعي للقيام بثورة شعبية يوم 30 يونيو لإسقاطه عبر فرض حالة الطوارئ فى البلاد وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد إقامة رموز المعارضة ضمن إجراءات احترازية استثنائية لاحتواء ثورة 30 يونيو 2013. ونفت وزارة الداخلية يومها المخطط وزعمت فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، يوم الإثنين أول أبريل 2013، عدم صحة ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين عن تسريب معلومات وثيقة سرية تكشف عن قيام جهاز الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، بمطالبة الرئيس الإخوانى مرسى، بإعلان حالة الطوارئ وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد إقامة رموز المعارضة ضمن إجراءات احترازية استثنائية لاحتواء ثورة 30 يونيو 2013، وكان الناس تنتمنى إصدار وزارة الداخلية بيانها إلى الأمة المصرية، فى يوم اخر غير يوم اول ابريل، حتى يصدقها الناس، ولا يعتبروا بيانها، كما اعتبروة فعلا، ''كذبة ابريل''، خاصة مع صدور بيان وزارة الداخلية مصاحبا بحملات قمع ومطاردة وتلفيق واتهامات وضبط واحضار ضد العديد من المعارضين والنشطاء السياسيين والاعلاميين، وبعد استحداث جهاز جهنمى جديد، مرشح بجدارة بان تتوارثة الانظمة والحكومات عبر العصور والاجيال، صارت مهمتة من الان فصاعدا، التجسس على كتابات واراء وافكار الناس على مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، ومحاولة استنباط كلمة من هنا واخرى من هناك لاختلاق تهم كيدية منها ضد اصحابها، ومنها: محاولة قلب نظام الحكم، وتكدير السلم العام، والتحريض على العنف، واهانة رئيس الجمهورية، واذدراء الاديان، وشمر النائب العام الاخوانى حينها عن اكمامة وانهمك فى توزيع الاتهامات ضد الناس ومنهم معارضين ونشطاء سياسيين واعلاميين، وتناسى النائب العام فى غمرة انشغالة بتعقب المعارضين بعد 24 ساعة فقط من صدور تهديدات رئيس الجمهورية الإخوانى باتخاذ اجراءات استثنائية ضدهم بدعوى ما اسماة حماية الوطن، وجود تلال من بلاغات القضايا ضد الاخوان داخل ثلاجة النائب العام، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: بلاغات قضايا اقتحام ميليشيات الاخوان مقارات صحف الوفد والوطن والدستور، وتهجم ميليشيات الاخوان على المتظاهرين امام قصر الاتحادية واختطافهم واقتيادهم الى داخل القصر الجمهورى وتعذيبهم وذبحهم، واتهام قيادات الاخوان بالتخابر واقتحام السجون وتهريب 36 الف سجين بينهم مرسى، وحرق الاقسام، وقتل الثوار فى موقعة الجمل، واحداث بورسعيد، وحصار مدينة الانتاج الاعلامى والمحكمة الدستورية، ومذابح سقوط حوالى 90 متظاهرا قتيلا برصاص قوات داخلية نظام حكم الاخوان منذ اعتلاء رئيس الجمهورية الإخوانى سدة الحكم، حاصة وان النائب العام يومها اعتلى منصبة بفرمان غير شرعى صادر من رئيس الجمهورية الإخوانى انتهك بموجبة الدستور واستقلال القضاة وقضت محكمة استئناف القاهرة ببطلانة لتجاوز صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة المنوط بة ترشيح النائب العام وليس رئيس الجمهورية الذى يعد خصما للمعارضين الذين يطاردهم النائب العام المعين منة بفرمان باطل، وهو الطريق الذى سار علية الرئيس الجنرال السيسى الذى جاء بعدة واصر على تمكين نفسة من تعيين النائب العام مثل الرئيس الراحل مرسى حتى يتمكن من تعقب وقمع المعارضين بتهم الارهاب باستخدام نفس قوات وادوات مرسى.
