الخميس، 3 أبريل 2025

لن يستقيم الحال لدى ملك الأردن إلا بإعدام شقيقه بعد ان خلعه من ولاية العهد لأجل ابنة و انتزع منة لقب أمير وقام بسجنه

لن يستقيم الحال لدى ملك الأردن إلا بإعدام شقيقه بعد ان خلعه من ولاية العهد لأجل ابنة و انتزع منة لقب أمير وقام بسجنه


هل حقق العاهل الأردنى الملك عبدالله بن الحسين انتصاره الشيطانى الجهنمي القاضى على شقيقه الأمير حمزة بن الحسين، فى صراع تراث الدسائس بين أعضاء الأسرة الحاكمة فى الأردن على وراثة العرش الأردني والاستيلاء عليه بالقوة والاحتيال، بغض النظر عن إرادة الشعب الأردني وأسس وراثة العرش ووصيات الملوك و الآباء للأبناء، مع حلول ذكرى إعلان السلطات الأردنية قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم الاحد 3 أبريل 2022، بيان منسوب الى الأمير حمزة بن الحسين، ولي عهد الأردن السابق مسجون الملك الذي أطاح به من ولاية العهد وعين ابنه مكانه ووضعه لاحقا فيما يشبه السجن تحت الإقامة الجبرية على ذمة قضية مفبركة بمحاولة قلب نظام الحكم. اعلن فية تنازله عن لقب امير.

هل انتصر الملك عبد الله بالضربة القاضية على شقيقه وولي عهد الأردن السابق وضمن وراثة العرش الأردني لابنة بدلا من شقيقه، بعد أن دبر له مكيدة أطاحت بشقيقة من ولى العهد، إلا أنه وجده لا يزال يحظى بشعبية عارمة تهدد سلامة ولاية العهد لابنه، ودبر الملك عبدالله مكيدة جديدة لشقيقه الأمير حمزة ادخلته السجن، وأجبره على قبول نشر بيان منسوب اليه أعلن فيه اعتذاره لشقيقة الملك عبدالله عن قضية المحاولة الانقلابية المزعومة، ثم نشر بيان منسوب اليه أعلن فيه  تنازلة عن لقب امير.

وكان الملك الراحل حسين قد حدد فى وصيته ترتيب خلافة العرش بعده وأشرف فى الساعات الأخيرة من عمره على تنفيذ وصيته بنفسه، وقرر الملك حسين بأن يكون خليفته في الحكم ابنه الأكبر الأمير عبدالله، وان يكون ولى عهده الأمير حمزة، وبعدها بحوالى 5 ساعات مات الملك حسين يوم 7 فبراير 1999. إلا أنه ضرب مثل سيئ لابنه عبد الله الثانى ملك الاردن الان فى كيفية خلافة العرش بعيدا عن أى قرارات وارادة ملكية، عندما أطاح الملك حسين فى ساعات عمره الاخيرة بشقيقه الأمير طلال من ولاية العهد واسند الولاية لابنه الاكبر الامير عبدالله ليكون خليفته في الحكم نظير ان يكون الأمير حمزة ولي عهد المملكة.

وسار الابن الأكبر على خطى أبيه، وقام الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، يوم 28 نوفمبر 2004، بتوجيه  ''الضربة الأولى'' إلى شقيقه الأمير حمزة بن الحسين بن طلال بن عبد الله، ابن الملك الحسين بن طلال من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، فى صراعه على توريث الحكم إلى نجله الأكبر وليس شقيقه الأصغر، بإعلان الملك عبدالله  إقصاء شقيقة الأمير حمزة من ولاية العهد التي تولاها لمدة حوالى 5 سنوات وفق وصية الملك حسين فى ترتيب وراثة العرش يوم 7 فبراير 1999. وإسناد ولاية العهد إلى نجله الأكبر الأمير حسين.

ثم جاءت ''الضربة الثانية'' الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، إلى أخيه الأصغر غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد المقال، حيث توجه رئيس أركان القوات المسلحة الاردنية بتحريض من الملك عبدالله إلى الأمير حمزة فى قصره فى الساعة الحادية عشر من مساء يوم السبت 3 أبريل 2021، وأخبره بأنه مكلف من قبل شقيقه الأكبر الملك عبدالله الثانى ملك الاردن لاخبارة بانه رهن الاعتقال ووضعه تحت الإقامة الجبرية في قصره منذ اللحظة وتكثيف الحراسة المشددة علية وقطع كافة الاتصالات عنة ومنعه تماما من الخروج، إلى حين تقرير مصيره سواء بالسجن او الإعدام، بدعوى أنه يتواصل مع اخرين مما يهدد سلامة المملكة.

 الا ان اجراءات الملك عبدالله وحدها بإقصاء شقيقة من ولاية العهد وتنصيب نجله مكانة واتهامه بالاباطيل ووضعه فى السجن تحت الاقامة الجبرية ونزع صفة الامير عنة لا تشعره بالاطمئنان فى ظل وجود هذا الرجل حيا يجد الترحيب من الناس بعد أن كسب تعاطفهم عن الإطاحة به من ولاية العهد خسة وغدر من شقيقه الأكبر دون ان يقول كلمة، لذا يجد الملك عبدالله أن الحل الأمثل وفق تعاليم ميكافيلي أمر واحد وهو قتل شقيقه واستئصال شأفته والتخلص من روحة من اجل تحقيق اهداف يراها نبيلة تتمثل فى حماية الوطن عبر توريث العرش إلى نجله بدلا من شقيقه.

وكانت بداية هذا الصراع قد بدأ عندما غادر الملك الراحل حسين سرير المرض في أمريكا عندما اخبره الاطباء بانه لم يعد له فى الحياة سوى ما بين 24 الى 48 ساعة على الأكثر، ووصل إلى الأردن فجر يوم 7 فبراير 1999. وعقد اجتماعات ملكية عاجلة كانت أهم قراراته فيها إقصاء شقيقة طلال من ولاية العهد الأردني وتنصيب ابنه الأكبر الأمير عبدالله مكانة وخليفته في حكم المملكة على أن يكون ابنه الأصغر الأمير حمزة ولي عهد المملكة والثانى فى وراثة العرش، ولم يكتفى الملك بقراراته الملكية وجمع الأسرة الأردنية الحاكمة كلها وألقى عليهم وصيته وأقسموا إمامة وفى مقدمتهم الأمير عبدالله على احترامها وتنفيذها حرفيا، وغادر الملك حسين الاردن الى امريكا ليموت فيها بعد حوالى ساعتين من وصوله فى نفس يوم  وضع وصيته، وهو ما تم تنفيذه فعلا بالنسبة الى شقها الأول المتمثل في تولي الامير عبداللة حكم المملكة، إلا أن الأمير عبدالله عندما تولى الحكم وجد السير على خطى أبيه العملية وليس على وصيته الفكرية وإرادته الملكية، بالإطاحة بشقيقة من ولاية العهد من أجل وراثة العرش إلى نجله، كما فعل من قبله أبيه مع عمه الأمير طلال من أجل انتقال وراثة العرش إليه، وإذا كان عمه الأمير طلال قد ارتضى بمصيره وانزوى واعتكف واختفى عن الأنظار وكأن الأرض قد انشقت وابتلعته، فإن شقيقة الأمير حمزة كان يلتقي بالناس كل يوم ويستمع إلى شكواهم عن سوء اوضاع نظام الحكم القائم، وهو ما وجده الملك عبدالله يشكل خطورة ليس على نجله ولى العهد الأمير حسين الذي اختاره لوراثة العرش فقط بل ايضا تشكل خطورة علية هو شخصيا مع العرش، ولن يستقيم الحال الا باعدامه وفصل رأسه عن جسده وعندها يرتاح الملك ويرتاح ابنة ولى العهد وترتاح الحاشية.

يوم وقوع معركة القضاة الثالثة مع السيسى دفاعا عن استقلال القضاء المصرى قبل ان يهيمن السيسى علية من خلال قوانين وتعديلات دستورية مشوبة بالبطلان

يوم وقوع معركة القضاة الثالثة مع السيسى دفاعا عن استقلال القضاء المصرى قبل ان يهيمن السيسى علية من خلال قوانين وتعديلات دستورية مشوبة بالبطلان

فى مثل هذا الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم السبت أول أبريل 2017، وقعت معركة قضاة مصر الثالثة، دفاعا عن استقلال القضاء المصرى، ضد مخطط الرئيس عبدالفتاح السيسى، للهيمنة على المؤسسة القضائية، من اجل تطويعها لخدمة مآربه السياسية الاستبدادية وجعل مصر وكأنها عزبة أصبح السيسى يمتلكها، بتنصيب نفسه، رغم كونه رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الفعلي القائم على تعيين رئيس الوزراء الصورى وأعضاء الحكومة، بدلا من تشكيل حكومة منتخبة من حزب الأغلبية أو أحزاب ائتلافية، قاضى القضاة فى مصر، والمسئول عن تعيين رؤساء وقيادات جميع الهيئات القضائية، بالمخالفة للدستور، بدلا من انتخابهم بالأقدمية بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق النظام القضائي الذي ظل معمولا به فى مصر على مدار حوالى 75 سنة قبل وصول السيسي الى السلطة، وكان يضمن استقلال القضاء عن رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية، وتمثلت معركة قضاة مصر الثالثة، فى أصدر مجلس القضاء الأعلى، الذي يمثل جميع القضاة فى مصر، قرارا تاريخيا فى هذا اليوم رفض فيه تعديلات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قانون السلطة القضائية، بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتقويض استقلال القضاء، القائم على أسس تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية، وكانت معركة قضاة مصر الاولى، ضد مخطط الرئيس السيسى، دفاعا عن استقلال القضاء المصرى، قد وقعت يوم الأحد 12 مارس 2017، عندما رفض قضاة مصر بالإجماع، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون الرئيس السيسي الباطل، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بالمخالفة للدستور، فى حين وفعت معركة قضاة مصر الثانية، ضد مخطط الرئيس السيسى، دفاعا عن استقلال القضاء المصرى، يوم الأربعاء 29 مارس 2017، عندما اعلن قضاة مصر، عقب اجتماع طارئ عقدة رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ونادي القضاة العام، رفض تعديلات الرئيس السيسى فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، ورغم كل ذلك لم يتراجع الرئيس السيسي عن غيه، وفرض مأساة انتهاك السيسي استقلال القضاء المصرى، بعد ان مرر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي، بسرعة البرق في مجلس النواب، بعد ظهر بوم الاربعاء 26 ابريل 2017، تعديلات الرئيس السيسى فى قانون السلطة القضائية، مشوبة بالبطلان، وتنتهك استقلال القضاء، وتقنن الجمع بين سلطات المؤسسات، وتمكن الرئيس السيسى من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وصدق الرئيس السيسى بعدها بحوالى 18 ساعة، صباح يوم الخميس 27 أبريل 2017، على القانون الباطل، فى اسرع قانون فى الكون تم تشريعة والتصديق علية وتطبيقة على ارض الواقع خلال 18 ساعة، تحت رقم 13 لسنة 2017، ولم يكتفى السيسى بذلك، وقام مجددا خلال مارس وابريل عام 2019، عبر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي في مجلس النواب، بتقنين وشرعنة هيمنه الرئيس السيسى على السلطة القضائية في دستور السيسى الباطل الذى حول السيسى من رئيس جمهورية، الى رئيس عزبة لرئيس الجمهورية، وتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مصر، وتقويض الديمقراطية، ونشر شريعة غاب الاستبداد، واحتكار السلطة، ومنع تداول السلطة، ونصب السيسي من نفسه فية، هو الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية، ليكون السيسى هو رئيس الجمهورية، وهو الحاكم الفرد الذي يصدر قوانين ظالمة يعانى منها المصريين، وهو قاضي القضاة الذى ينظر فى قضايا المصريين ضد قوانينه الظالمة، وهو الجلاد الذي ينفذ احكام نفسه ضد المصريين، ونشرت يوم وقعت معركة قضاة مصر الثالثة، دفاعا عن استقلال القضاء المصرى، ضد مخطط الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى قام بفرضة تدريجيا لاحقا حتى وصل منطقة ''على البحرى''، مقال على هذة الصفحة، استعرضت فية احداث المعركة الثالثة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء رفض مجلس القضاء الأعلى، الصادر اليوم السبت أول أبريل 2017، تعديلات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتقويض استقلال القضاء، القائم على أسس تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية، وقبلها رفض رؤساء أندية قضاة الأقاليم ونادي القضاة العام، خلال الاجتماع الطارئ الذي تم عقده يوم الأربعاء 29 مارس 2017، مشروع قانون تعديلات السلطة، وتأكيده بأن كل السبل قابلة للتصعيد في حال عدم تراجع السلطة عن تعديلاتها، وقبلها رفض قضاة مصر بالإجماع، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد 12 مارس 2017، مشروع قانون الرئيس السيسي الباطل، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بالمخالفة للدستور، صفعة للرئيس السيسي، بغض النظر عن استمراره فى غية وتغول استبدادة حتى النهاية المرة، ضد أطماعه في التغول بالسلطة واختطاف المؤسسات بالقوانين الجائرة، للاستيلاء فى النهاية على الوطن بأكمله وسعيه من تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية لاختطاف مؤسسة القضاء، بعد اختطاف مؤسسة الإعلام بقانون السيسي للإعلام الذي مكن فيه السيسي نفسه من الهيمنة على الصحافة والإعلام، وبعد اختطاف مؤسسة الأجهزة الرقابية بمرسوم جمهوري مكن فيه السيسي نفسه من الهيمنة عليها، وبعد اختطاف مؤسسة الجامعات بمرسوم جمهوى مكن فية السيسى نفسة من الهيمنة عليها، وهي تعديلات لم يتجاسر نظام حكم الإخوان على الهرطقة بها في تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية الإخواني الذي ارتكز اهتمامه على خفض سن إحالة القضاة للمعاش وتعيين ميليشيات إخوانية مكان من تخطي السن، ولم يتجاسر نظام حكم مبارك على الهرطقة بها الذي ارتكز اهتمامه على منع الإشراف القضائي الشامل على الانتخابات، وحقيقة تسببت أطماع وعناد وعجرفة الرئيس السيسى فى طمس بصيرتة وتجاهل فضل الشعب علية وانتشال الشعب لة عام 2014 من كومبارس فى الكواليس الخلفية الى منصب رئيس الجمهورية، لتحقيق اسس ثورة 25 يناير الموجودة فى دستور الشعب الصادر عام 2014، ولكنة بعد ان وصل الجترال السيسى الى السلطة انفلب بخسة والباطل عليها لتحويل البلد الذى احسن الية، الى عزبة اصبح يمتلكها اغتصابا، واسيادة الذين اطعموة ورفعوة الى عبيد عندة يتحكم فى رقابهم وارزاقهم، وانحراف عن طريق الديمقراطية، وسار بجهل وعمى في طريق الضلال والاضمحلال. ]''.

يوم الحكم على الأكاديمي الدكتور أيمن منصور ندا أستاذ الإعلام ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام جامعة القاهرة بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بدعوى اتهامه بـ"سب وقذف بعض إعلاميي السلطة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

 

يوم الحكم على الأكاديمي الدكتور أيمن منصور ندا أستاذ الإعلام ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام جامعة القاهرة بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بدعوى اتهامه بـ"سب وقذف بعض إعلاميي السلطة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 31 مارس 2022، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام جامعة القاهرة، الأكاديمي الدكتور أيمن منصور ندا، بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغا ماليا مقداره 20 ألف جنيه (1091 دولاراً تقريباً)، بدعوى اتهامه بـ"سب وقذف بعض الإعلاميين المصريين من اتباع السلطة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

وادعت التحقيقات في القضية، رقم 9840 لسنة 2021، نشر منصور "علانية وبسوء قصد" أخباراً "كاذبة" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، عن تضييق مساحة الحرية في الإعلام المصري، في إطار سياسات تكميم أفواه المعارضين؛ وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة في مصر.

كما نسبت إلى منصور تهمة سب إحدى الهيئات المستقلة، ممثلة في "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، علناً بطريق النشر من خلال حسابه الإلكتروني الشخصي المتاح للكافة، بأن نعت المجلس بـ"الاستبداد والانبطاح وتكميم أفواه المعارضين"، ما نال من قدره، وحط من شأنها، فضلاً عن سب "الهيئة الوطنية للصحافة" علناً بطريق النشر، بأن وجه لها الألفاظ المبينة في قرار الاتهام، ما حط من شأن الهيئة أمام الرأي العام.

واحتجز منصور لأكثر من 50 يوماً نهاية العام الماضي على ذمة التحقيقات في القضية، المتهم فيها بـ"النشر علانية وبسوء قصد لأخبار كاذبة حول الإعلام المصري"، عانى خلالها من ظروف احتجاز غير إنسانية، على خلفية نشره مقالات رأي ينتقد فيها الأداء الإعلامي لبعض المذيعين والشخصيات العامة، المحسوبة على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحكم تخصصه الأكاديمي.

وعُين منصور في عام 2020 رئيساً لقناة "المحور" الفضائية، ثم أبعد عن منصبه من دون إبداء أسباب، على إثر انتقال ملكيتها إلى المخابرات العامة في مارس/آذار 2021، ما دفعه إلى مهاجمة المشهد الإعلامي في مصر، وكيل الانتقادات لرئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، و مدير مكتبه الضابط النافذ أحمد شعبان.

ونشر منصور مقالاً بعنوان: "إعلام البغال: من أحمد موسى إلى كرم جبر!!"، كان ترتيبه الثامن ضمن سلسلة مقالات كتبها أستاذ الإعلام، هاجم فيها مذيعين وصحافيين ومسؤولين في المؤسسة الإعلامية التي يتبع معظمها للمخابرات. كذلك، دخل في معركة علنية مع رئيس جامعة القاهرة محمد الخشت، ونقل عن لسانه أنه محمي من كامل وشعبان، وأن المخابرات والأمن يتحكمان في مقدرات الجامعة العريقة.

يذكر أنّ النائب العام المصري حمادة الصاوي، قد تجاهل التحقيق في البلاغات التي قدمها منصور ضد الخشت، عقب إيقافه عن العمل حتى استكمال التحقيق الداخلي معه، في واقعة مزعومة بشأن "تعديه على وكيل الكلية السابق، وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية". وفي الوقت نفسه، فتح التحقيق في البلاغ المقدم ضده من رئيس "المجلس الأعلى للإعلام"، الكاتب الموالي للنظام كرم جبر، بحجة تضمنه إهانة للمجلس، وسباً وقذفاً لرئيسه وأعضائه، بصورة تخرج عن حدود النقد المباح.

وفي 1 يناير/كانون الثاني الماضي، حصل منصور على حكم بالبراءة من المحكمة الاقتصادية، في قضية اتهامه بـ"السب والقذف والتنمر على المذيع والصحفي المصري أحمد موسى". والذي قال في مقالات سابقة له، إن "مواصفات المذيع لا تنطبق عليه، وتنقصه مقومات الإعلامي الجيد، ويقع في أخطاء مهنية قاتلة، ولا يصلح للعمل الإعلامي، وأداؤه يضر النظام السياسي أكثر مما ينفعه".

ذكرى تفريط السيسى فى جزيرتى تيران وصنافير المصريتين للسعودية

ذكرى تفريط السيسى فى جزيرتى تيران وصنافير المصريتين للسعودية

في مثل تلك الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 8 أبريل 2016، أثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى مصر، أهدى الجنرال الاستبدادي الفردي الحاكم عبد الفتاح السيسي آلية جزيرتى تيران وصنافير المصريتين فى مياه البحر الأحمر، ولو كانت فى مصر دولة مؤسسات لوقفت باقى المؤسسات ضد تفريطه فى أراضى مصر، لكن السيسى طواها قبلها ونصب نفسة رئيسا اعلى لكل مؤسسات الدولة فى مصر والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها من أخلص أتباعه، وأصدر السيسي يومها تعليماته الاستبدادية المناهضة لحقوق واراضى الشعب المصرى بتنازل الحكومة المصرية على جزيرتى تيران وصنافير المصريتين للسعودية تحت ستار حيلة ما اسماه توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تم فيها ادراج  جزيرتى تيران وصنافير المصريتين ضمن الحدود البحرية السعودية، وتتابعت بعدها الأحكام القضائية التي تؤكد مصرية تيران وصنافير وتمسك السيسى بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتين الى الملك سلمان متحديا حكم القضاء النهائى بمصرية تيران وصنافير، وأصدر أوامره الى ''برلمان السيسى واحد المسمى ببرلمان 2015'' لتنفيذ تعليماته، وفرض السيسى سياسة الأمر الواقع وبلوى الدراع تحت مزاعم هرطقة بأن فرمان السيسى بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتين الى الملك سلمان قرار ''سيادى'' لا توجد قوة بشرية أو دستورية أو قانونية فى مصر تعلو عليه، رغم ان السيادة اولا الى الله سبحانه وتعالى ثم الشعب، وليس للحاكم الاستبدادى الضلالى المناهض للشعب.




فضيحة قطر جيت .. قطر دفعت رشوة لمساعدي نتـ..ـنياهو لتشويه الدور المصري.. مع من تقف قطر؟!

فضيحة قطر جيت

قطر دفعت رشوة لمساعدي نتـ..ـنياهو لتشويه الدور المصري.. مع من تقف قطر؟!


- في أواخر فبراير الماضي، أمرت المدعية العامة في إسـ..ـرائيل جـ..ـالي باهـ..ـاراف ماريا بفتح تحقيق في روابط محتملة بين مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء بنيـ..ـامين نـ..ـتنياهو ودولة قطر.

- التحقيق جه بعد تقارير اتهمت المتحدث السابق باسم مكتب رئيس الوزراء إيلـ..ـي فيـ..ـلدشتاين، واللي كان تم القبض عليه في نوفمبر 2024 في فضيحة تسريب مستندات رسمية سرية، بإنه كان جزء من حملة دعائية إعلامية لتقديم دور قطر في الوساطة لإعادة المحتجزين الإسـ..ـرائيليين بصورة إيجابية.

- من يومين بدأت معالم القضية تتضح بعد رفع حظر النشر وصدور قرار بالقبض على اتنين من مساعدي نتنـ..ـياهو الأول هو إيلي فيلدشتاين اللي اتكلمنا عنه، والتاني هو يوناتان أوريش أحد كبار مساعدي نتنـ..ـياهو.

- قاضي التحقيق في القضية مناحم مزراحي كشف تفاصيل الموضوع وقال إن فيه شركة أمريكية اسمها "الدائرة الثالثة" The Third Circle مملوكة لخبير أمريكي في العلاقات العامة مرتبط بقطر اسمه جاي فوتليك، الشركة دي تواصلت مع أوريش وفلدشتاين بهدف بث رسائل إيجابية عن قطر.

- الرسائل دي تضمنت تقديم دور قطر في الوساطة بخصوص الحرب على غـ..ـزة وقضية المحتجزين الإسـ..ـرائيليين بشكل إيجابي، والأهم إنها تضمنت كذلك بث رسائل سلبية عن الدور المصري في الوساطة.

- رجل الأعمال الإسـ..ـرائيلي جيل بيرجر اعترف بالفعل إنه نقل أموال من فوتليك لفيلدشتاين، في حين إن نتنيـ..ـاهو اللي أدلى بشهادته في التحقيق هاجم التحقيق باعتباره حملة تشويهية ضده.

- القضية دي تذكرنا بما حدث في صيف 2024 عندما نشرت شبكة CNN الأمريكية تحقيقا هاجمت فيه المخابرات المصرية وتحديدا اللواء أحمد عبد الخالق الي اتهمته بتقديم نسخة ملفقة من العرض الإسـ..ـرائيلي لحماس، أعلنت حمـ..ـاس في هذا الوقت موافقتها عليها، بينما رفضت إسـ..ـرائيل الانصياع إليها.

**

- في ظل الحـ..ـرب الإسـ..ـرائيلية الهمـ..ـجية على قطـ..ـاع غـ..ـزة، قدمنا الشكر أكثر من مرة للوسطاء مصر وقطر على دورهم في محاولة إنهاء الحـ..ـرب، رغم إن الجهود دي كانت في تقدير كثيرين أقل من اللازم مقارنة بحجم الجـ..ـريمة الإسـ..ـرائيلية، خاصة بعد القرار الإسـ..ـرائيلي بالعودة إلى العـ..ـدوان في منتصف الشهر الماضي.

- لكن اللي لم نتخيله إن تكون قطر مشغولة في ظل المشهد ده بتوجيه حملات دعاية عامة لنفسها، والهجوم على مصر، في وقت يصل عدد الشهداء الفلسـ..ـطينيين فيه إلى 50 ألف شهيد.

- من المفهوم طول الوقت إن قطر إمارة صغيرة وزيها زي أغلب دول الخليج شريان الحياة بالنسبة لها هو رضا الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بالتأكيد برده ده لا يبرر إطلاقا التواطؤ على دماء آلاف الفلـ..ـسطينيين من أجل هدف رخيص زي حملة علاقات عامة من هذا النوع.

- ومن المثير للاشمئزاز إن يكون أولوية قطر في الوساطة هي تقديم مصر بصورة سلبية، بدل ما تكون أولويتها هي توحيد الجهود لإنهاء الحـ..ـرب.

- قطر حاليا بتنكر الاتهامات الإسـ..ـرائيلية، لكن من الواضح وفقا للتقارير والقرائن المتوفرة إن هناك شيء فعلا، والأفضل لقطر في الحقيقة إنها تعترف إذا كانت لها صلات بالشركة الأمريكية دي، وتتبرأ بوضوح من الرسائل الإعلامية اللي التحقيق بيقول إن الشركة دي حاولت بثها.

- اللقطة دي جزء من مشهد عربي كبير، مشهد محزن ومخزي، بيدفع تمنه الشعب الفلـ..ـسطيني اللي بيواجه نيابة عن العرب جميعا، وفي ظل خيانتهم، آلة الحـ..ـرب الإسـ..ـرائيلية الهمجية.

- وأخيرا كذلك، يجب توجيه الشكر للمفاوض المصري الي كان أمام عينيه طوال الوقت أولوية واحدة تسبق كل شيء هي إيقاف الجـ..ـريمة الإسـ..ـرائيلية المستمرة في قـ..ـطاع غـ..ـزة، واللي لسه بنطالبه بالمزيد، مش علشان بنقارنه بأي حد، ولكن علشان إحنا عارفين كويس حجم مصر وحجم العرب بدون مصر.

**

#الموقف_المصري

https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1907767167480697143

شريعة استبداد السيسى منعت اقامة مجالس شعبية محلية بمحافظات الجمهورية على مدار 11 سنة من حكمه حتى الآن بالمخالفة للدستور

 

شريعة استبداد السيسى منعت اقامة مجالس شعبية محلية بمحافظات الجمهورية على مدار 11 سنة من حكمه حتى الآن بالمخالفة للدستور


من بين مساوئ استبداد الجنرال المصرى الحاكم عبدالفتاح السيسى إنه لا يطيق النقد البناء من اجل الصالح العام حتى مجرد عتاب بسيط من أخلص زبانيته. لذا منع السيسى بالتجاهل منذ بداية نظام حكمة فى 8 أبريل عام 2014 وحتى الآن على مدار 11 سنة على التوالى إقامة المجالس الشعبية المحلية فى عموم محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية بالمخالفة للدستور. وكان يفترض انة منوط بالسيسي الذي أقسم عند توليه السلطة على احترام الدستور والالتزام بأحكامه على احترامه بالفعل على ارض الواقع. ولكن تجاهل السيسى إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية 11 سنة لأنه لا يطيق سماع صوت نقد لنظام حكمه حتى من أخلص زبانيته فى مشكلة محلية بحتة واعتاد على تصفيق المطبلاتية لة على الفاضى.  وكان يفترض ايضا ان يجرى السيسى فى ظل استبداد نظام حكمه انتخابات هزلية للمجالس الشعبية المحلية تتيح لة بالتلاعب والتزوير سلب جميع مقاعد الانتخابات لحساب احزابة الصورية على طريقة نظام مبارك وكذلك على طريقة نظام السيسى فى انتخابات البرلمان والشيوخ المزعوم. ولكن السيسى لا يريد مجالس شعبية محلية فى مصر. وتحجج السيسى فى البداية بعدم صدور قانون الادارة المحلية فى شكلة الجديد وفق الدستور والذى يتيح لأعضاء المجالس المحلية مساحة واسعة لانتقاد الإدارات المحلية بما فيهم المحافظ وسحب الثقة منها. وحتى عندما تم طبخ مشروع قانون الادارة المحلية الجديد خلال فترة برلمان السيسى السابق عام 2015 فقد تم لاحقا تجاهل تشريع وفرض القانون حتى لا يحرج السيسى الذى لا يريد اصلا مجالس محلية وتلك مشيئة دكتاتور انحنى لإرادته تجار السياسة والانتهازيين. ومرت السنوات و المجالس والبرلمانات وفترة 11 سنة والسيسى فارض خزعبلاته بمنع وجود مجالس محلية بحجج ومعاذير تافهة وسفيهة. رغم ان اخر انتخابات جرت للمجالس الشعبية المحلية فى مصر كانت عام 2008 خلال نظام حكم الرئيس الراحل المخلوع مبارك. والتى تم حلها تلقائيا مع مجلس الشعب عقب سقوط نظام مبارك فى ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011. و احتذى السيسى فى هذا المضمار من الاستبداد طريق الديكتاتور الألماني أدولف هتلر الذى قام صراحة بدون لف ودوران بإلغاء وجود المجالس الشعبية المحلية وإسناد مهامها فى رقابة الإدارات المحلية الى الادارات المحلية ذاتها وفضها سيرة.

كانما لم يكتف السيسى بتحويل أحزاب المعارضة المصرية السابقة الى احزاب مستانسة هتيفة للسيسى بعد ان نجح فى ترويضها حتى ارتضت خنوعة خاضعة ذليلة منكسرة ببيع مبادئها التى لا تزال مكتوبة فى مبادئ انشائها وبرامج أحزابها الى السيسى. والتنصل من دعم الشعب ضد جور الحاكم ووقفت فى صف استبداد وخراب الحاكم ضد الشعب. وكان من بين مراحل خيانتها للشغب موافقتها مع الأحزاب الداعمة للسيسى الرئيسية على كل خطايا السيسى وعلى رأسها موافقتها على تنازل السيسى عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. وموافقتها ايضا على دستور السيسى بكل مساوئة ومنها عسكرة نظام الحكم فى مصر عبر دس مادة حملت رقم 200 فى دستور السيسى 2019 عسكرت مصر وجعلت من الجيش هو المدافع عن بقاء تلك المادة العسكرية الطاغوتية بدعوى حماية الجيش للدستور بعد دس دستور السيسى والعسكر فية.  وكذلك موافقتها على تمديد وتوريث الحكم للسيسى وشرعنة انتهاك السيسى استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور الذي يمنع انتهاك استقلالها وكذلك يمنع تغول سلطة مؤسسة منها مثل مؤسسة الرئاسة على سلطات باقى المؤسسات. وايضا وافقت أحزاب المعارضة السابقة التى باعت نفسها على جميع قوانين وقرارات السيسى الاستبدادية وايضا على قروض السيسى الفلكية ومشروعاته العبيطة لمجرد التباهي الأجوف حتى خربت مصر. حتى المحكمة الدستورية العليا التى كانت منوطة بإنصاف الشعب ضد تعسف قوانين ودستور الحاكم المشوبة كلها البطلان سارعت أحزاب المعارضة المصرية السابقة فى دعم السيسى بانتهاك استقلالها و تنصيب السيسى رئيسا اعلى لها القائم على تعيين رئيسها وقياداتها وكذلك تعيين رؤساء جميع الهيئات القضائية والرقابية والجامعية والنائب العام وحتى مفتى الجمهورية.

وهكذا أصبح السيسى الحاكم والقاضي والجلاد.

من مآسي الديكتاتورية فى مصر ... حينما يغضب الرئيس من الدراما فنصالحه بأغنية وطنية!!

 

من مآسي الديكتاتورية فى مصر  ... حينما يغضب الرئيس من الدراما فنصالحه بأغنية وطنية!!


- كانما لم يكتف ديكتاتور حكم العسكر بمصر انة تسبب بنظامه فى خراب مصر و شرعنة الاستبداد فيها حتى يتقمص دور الزعلان من أعمال المخابرات الدرامية بعد ان وجد الشعب قرفان منها للتنصل من تداعيات قيامه باقحام جهاز المخابرات المفترض فية تفرغة فى جمع المعلومات العسكرية للأعداء واستد الية بمراسيم حكومية إنشاء وتشغيل وإدارة المصانع والشركات المدنية وشراء معظم وسائل الاعلام المستقلة وحتى الحكومية وإنتاج الأعمال التلفزيونية ومنها الاخبارية و الدرامية لغسل مخ الناس وتطويعهم على قبول منهج حكم العسكر والخراب والاستبداد. وهذة صورة من مآسي الديكتاتورية ترسمها صفحة  ''الموقف المصري'' على موقع اكس..


لام شمسية .. حينما يغضب الرئيس من الدراما فنصالحه بأغنية وطنية!!


- خلال الموسم الرمضاني الحالي كان في كثير من الأعمال الدرامية الجيدة، ما نقصده بالجودة هنا هو القضايا اللي بتطرحها الأعمال دي، وبالتأكيد الصنعة الفنية زي المخرج الجيد، السيناريو الجيد، الأداء الجيد من الممثلين.

- أحد الأعمال دي كان مسلسل " لام شمسية " وهو واحد من أكثر الأعمال المصرية جودة في السنوات الأخيرة علي الكثير من المستويات، مش بس كده لكنه كمان بيعالج قضية شديدة الخطورة وهو التحرش بالأطفال وبالأخص التحرش اللي بيحصل في نطاق الأسر.

- على مدار 15 حلقة تابع الكثير من المصريين قصة الطفل يوسف، ووالدته نيللي في رحلة شديد المأساوية لاكتشاف حادث التحرش ومن ثم البدء بالتعافي من الأزمة دي، وهي أقل ما يمكن أن توصف بيه هو الأزمة.

- كثير من المشاهدين تعاطفوا مع القضية، وصناع العمل حرصوا علي تقديم جرعة من الدعم النفسي لجميع المشاهدين من خلال مشاهد مع أطباء نفسيين ومعالجين بيشرحوا إزاي ممكن الناس تتعامل مع المصائب من النوع ده.

- المسلسل بجانب مسلسلات أخري جاي في موسم رمضاني بلا رسائل وطنية، مفيش الاختيار ، مفيش تسريبات لأسرار البلد وحكمها لإثبات وجهات نظر سياسية، مفيش تصفية خصومات سياسية في الدراما، ومفيش خطابات وعظية وطنية تمجد في الدولة وإنجازتها.

- علي ما يبدو ولسبب ما لا يعلمه أحد ده أغضب الرئيس، أو أغضب الرقيب، أو أغضب الضابط المسئول اللي إحنا مش عارفين هو مين بعد رحيل أحمد شعبان المسئول يعني عن الاعلام والمتحدة بشكل عام والتغيرات اللي شهدتها الشركة خلال  الشهور الأخيرة، واللي لا نعلم عنها إلا القليل بحكم التعتيم الإعلامي المتعمد.

- الرئيس أبدي غضبه من الدراما في الموسم الرمضاني الحالي، وهو موسم جيد نسبيا مقارنة بالسنوات الأخيرة زي ما قولنا لما قال في إفطار القوات المسلحة في 17 مارس الماضي " الدراما في رمضان عاملة حاجات كتير، فما يجراش إن يبقى فيه حاجة كدة جد شوية.. اوعوا ترعوا الغم فقط، وترعوا الهزل فقط، وترعوا الكلام اللي ما يبنيش أمة فقط.. دوروا على الصالح "

- تصريحات الرئيس الغامضة بمبدأ عمل الصح ( الافيه التاريخي للفنان غسان مطر )، تلقفها رئيس الوزراء وشركة المتحدة وحتي حزب العرجاني وسارعوا للتأكيد علي الالتزام بتوجيهات الرئيس !!

-الرئيس كمل في أحلامه ومطالبه ورؤيته الفنية وبقا عنده تصور أنه الدولة لازم تتدخل في سوق الدراما، ويكأن المتحدة للإنتاج الإعلامي دي مش تبع الدولة ولا حاجة!!

**

- عودة لمسلسل " لام شمسية" اللي كان غريب في الحلقات الأخيرة هو تحول دفه الموضوع من الكلام عن التحرش وبالأخص التحرش الجنسي بالأطفال وكون التحرش ده بيعبر عن علاقة قوة مختلة بشكل واضح من المتحرش للطفل أو الطفلة اللي بيتعرضوا للتحرش ل كلام " سوفت" أكثر عن التحرش بإعتباره " لعب عيال"!! ده ظهر في مشاهد اللوم بين نيللي الأم اللي تعرضت للتحرش وهي صغيرة وجارتها مثلا.

- لكن المشهد اللي كان أغرب في نهاية المسلسل في عيد ميلاد يوسف بأغنية إسلمي يا مصر إنك الفدا!! وده اللي أثار لغط كبير حوالين تدخل الرقابة في نهاية المسلسل لتلطيف الأجواء والعودة لأحضان الرسائل الوطنية.

- والحقيقة الناس عندها حق لأنه المسلسل للي متابعين شهد تحول غريب، طبعا مفيش أحد صناع المسلسل حيطلع يقولنا أنه أه فعلا الرقابة تدخلت، وحولت دفة السيناريو بالشكل ده وخاصة أنه المسلسلات دي كانت لسه بتتصور في رمضان قبل يومين من عرض الحلقة ع التلفزيون.

- حاجات تانية غريبة زي شخصية يسرا اللوزي في المسلسل واللي كانت بتحط كاميرا في غرفة بنتها، علي ما يبدو أنها كانت خايفة من تحرش وسام ببنته، وده خط درامي بياخد الأحداث لمنطقة أكثر قتامة، لكنها منطقية بوضع يسرا اللوزي المكتئب طوال المسلسل.

- الخط الدرامي ده حوالين علاقة وسام ببنته لم يكتمل ، ربما لأنه كان يتضمن واقع أكثر سوداوية، وبالمناسبة ده بيحصل في مصر، ولكم في قضايا زنا المحارم خير عبره.

- غرابة تطور أحداث المسلسل في الحلقات الأخيرة، وكذلك مشهد النهاية دي بتطرح الكثير من الأسئلة فعلا، مش بس علي مسلسل لام شمسية ومدي تدخل الرقيب في نهاية المسلسل ؟ لكنها أسئلة أشمل وأعم عن صناعة الدراما في مصر لما تبقي تحت سيطرة الأجهزة السيادية زي السنوات الأخيرة.

**

- الدولة المصرية تاريخيا كانت حاضرة في الإنتاج الدرامي والسينمائي سواء بالإنتاج أو بتوجيه بوصله الإنتاج، لكن في السنوات الأخيرة الوضع بقا إحتكار صريح من قبل الدولة لدرجة فرض ممثلين بعينهم ومخرجين بعينهم بسبب قربهم من الأجهزة السيادية.

- الحاجات دي بتضر الصناعة ككل علي المدي الطويل، ورغم كده ما زالت الصناعة في مصر رغم كل المعاناه بتحاول تقدم شيء ذو معني بعيدا عن الرسائل الوطنية، وبالطبع معندناش مشاكل في مسلسلات وطنية، لكن إقحام الوطنية أو بمعني أصح تصور الرئيس عن الوطنية في كل شيء هو كارثة بإمتياز.

- الرئيس والأجهزة السيادية والمتحدة مش المفروض هما اللي يحددوا إيه الموضوعات الجديرة بالنقاش وتناقش إزاي، ده بيتناقض جوهريا مع حرية التعبير وحرية الابداع، ورغم الهوامش الضيقة للإثنين في بلد زي مصر إلا أنه بشكل ما كان صناع السينما والدراما تاريخيا قادرين علي التحايل علي ده.

- عشان كده في عز موجات الخصخصة في التسعينات والتحول للنيوليبرالية مصر أنتجت مسلسل زي ليالي الحلمية، وغيرها من المسلسلات اللي قدمت نقد إجتماعي وعرضت مشاكل المجتمع بشكل حقيقي.

- وده مش لشيء سوي لأنه ده كان ذائقه الجمهور، وبالتالي معيار النجاح الفني والجماهيري كان مهم في تحديد المحتوي الدرامي.

- دلوقتي مع الاحتكار الدرامي اللي موجود، الرئيس بيرسم حرفيا سيناريوهات، بيشكر في ناس زي عبدالرحيم كمال فيتم إنتاج مسلسلات له زي الحشاشين والقاهرة كابول بتنقل وجهة نظر أقل ما يقال عنها أنها وجهة نظر الجهات السيادية بدون مراعاه للسياق الدرامي بل ودور الدراما نفسها أنها متقدمش حكم بل تعرض القضية من مختلف وجهات النظر.

- التوجيه الشبيه بالشئون المعنوية ده بقا هو السائد، وبالتالي لما حصل الموسم ده وفي بعض المسلسلات خرجت عن الخط ده وإن كانت قليلة فالناس كلها حست أنه الموسم الرمضاني كويس السنة دي، لأنهم في حاجة حقيقية للدراما والقن الجيد بغض النظر عن رسائله السياسية بالمناسبة.

- نتمنى تنتهي التوجيهات الرئاسية حوالين الدراما، ويترك الرئيس السيسي الفن لأهله ويركز في مشاكل أهم في السياسة والاقتصاد ووضع البلد في إقليم مضطرب.

- محتاجين نفكر الرئيس والأجهزة السيادية والمتحدة  أنه الوطنية في مصر مش حكر عليهم، كل المصريين وطنيين ولديهم مفاهيم وأراء حوالين البلد ومشاكلها وده لا ينفي وطنية أحد، العودة لعهد كنس المشاكل تحت السجادة عشان ده بيسيء لسمعة مصر كارثة كبيرة جدا علي الصناعة بل وعلي مصر وقوتها الناعمة المستمدة من الفن والثقافة.

**

#الموقف_المصري

الرابط  

https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1907428144467861578